لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ أَنَاخَتْ بِرَحْلِکَ عَلَیْکُمْ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.
اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لنا قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَّذِینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.
بحث در اجوبه این استدلال بود که چون شارع و فقهاء تقسیم فرمودند امر را به سه مرتبه که این مراتب دو تا حتماً مصداق امر عرفی نیست و یکیاش هم بخشیاش نیست که آن امر و نهی لسانی باشد. بنابراین این نشان میدهد که یا حقیقت شرعیه در واژه امر و نهی وجود دارد و یا این که شارع این دو واژه را به غیر معنای عرفی بلانصب قرینه استعمال کرده به جوری دیگه آن ظهور حال شارع اختلال پیدا کرده بنابراین باید طبق قرینه معنا بکنیم همین جوری نمیشود امر و نهی را بر معنای عرفیاش حمل بکنیم.
خب این اشکالاتی داشت. تا به این جا رسیدیم که این روایاتی که تثلیث را دلالت میکند معارض است با روایات وارده در ذیل آیه مبارکه «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً» برای رفع این معارضه تا به حال سه وجه بیان شده.
اما وجه چهارم:
وجه چهارم فرمایشی است که اصلش از محقق صاحب جواهر قدس سره فی ما نعلم. حالا تمام کلمات را که ندیدیم ولی فی ما نعلم اصلش از این محقق بزرگوار است که ایشان میفرماید باتوجه به این روایت:
روایة یَحْیَى الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ...
خدای متعال بسط لسان که اجازه داده باشد یا واجب فرموده باشد که با زبانت حرف بزن، نهی از منکر کن، امر به معروف کن، پنده و نصیحت کن، بسط لسان قرار داده باشد ولی «و کفّ الید» ولی گفته کار عملی انجام نده. این را خدا قرار نداده.
وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.
بلکه تشریع خدای متعال این است که یا هر دو را اجازه میدهد در یک جاهایی یا هر دو را منع میکند. این که یک جا بسط لسان باشد بگوید کفّ ید یا بسط کفّ باشد و کفّ لسان باشد ما نداریم. این را نداریم. یا هر دو جایز و یا واجب، یا هر دو ممنوع. این روایت شریفه دلالت بر این میکند که در کافی شریف هست، صاحب وسائل هم در دو جا این روایت را نقل فرموده؛ یکی در باب سوم از امر به معروف و نهی از منکر، حدیث 2 و یکی هم در باب 61 از ابواب جهاد عدو. صاحب وسائل در این دو باب مطلب را نقل کرده.
حالا سندش را بخوانم این جوری هست در همان باب 3 از باب امر به معروف:
عن علیٍ...
یعنی عن علی بن ابراهیم. این عطف به حدیث قبل است که آن جا محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم. این «عن علیٍ» یعنی باز محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم.
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:...
که متنی بود که خواندیم.
در این جا دو نکته هست که خوب هست به آن توجه بشود؛ یکی این که صاحب وسائل همین روایت را در باب 61 از ابواب جهاد عدو از کافی شریف نقل فرموده. بعد از نقل روایت در آن جا میفرماید:
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَه.
آن جا این اضافه را دارد که میفرماید شیخ طوسی هم به اسنادش از علی بن ابراهیم، دیگه نه از کافی. به اسناد خودش از علی بن ابراهیم نقل فرموه است مثله. اما این جا این مطلب را نفرموده است و این مطلبی است که کراراً از جناب حرّ عاملی اتفاق افتاده که حدیث را در یک جایی که ذکر میکند بعد میفرماید در کتابهای دیگه هم وجود دارد اما در جای دیگه نه. خب چون عمل عمل فردی بوده این فی غایة العظمه هست کار ایشان البته ولی در عین حال چون فردی بود جاهایی دیگه غفلت شده، فراموش شده. و انسان بخواهد اکتفا بکند گاهی به این کمبودها دچار میشود. خب آن جا فرموده شیخ هم در تهذیب به اسناده عن علی بن ابراهیم نقل کرده. خب اگر شما یک جایی بود که در سند اشکال داشتید اما اگر به آن نقل شیخ نگاه کنید اشکال ممکن است نباشد. این به درد این کار میخورد. علاوه بر این یک فرق دیگری است نقل آن جا با این جا. در آن جا هم به حسب طبع آل البیت و هم به حسب طبع جامعه مدرسین که من این دو تا را حالا دیدم، حالا طبع مرحوم ربانی رضوان الله علیه کنارم نبود که ببینم. حالا میتوانید مراجعه کنید. و همین طور نُسخ دیگه. آن جا دارد یحیی بن الطویل. راوی یحیی بن الطویل است. این جا یحیی الطویل است البته در خود کافی که مراجعه کردیم و خود تهذیب یحیی الطویل است. ولی صاحب وسائل در آن جا یحیی بن الطویل نقل فرموده.
خب این از نظر حالا اختلافی که در نقل صاحب وسائل وجود دارد. حالا این...
سؤال: ...
جواب: بله ممکن است مثلاً بگوییم یحیی بن الطویل این جا مشکلی پیش نمیآید چون هر دو؛ هم یحیی الطویل، همه یحیی بن الطویل هر دو مهملٌ فی الرجال. راجع به این دو ما حرفی در رجال نداریم. مهملٌ فی الرجال.
اما تقریب استدلال به این روایت شریفه و این که این روایت چگونه میتواند آن تعارض را حل کند. سه بیان برای این که این روایت میتواند این تعارض را حل کند وجود دارد؛
بیان اول این است که ما به قرینه این روایت که میفرماید خدا هیچ جدا ندارد که بسط اللسان را داشته باشد اما کفّ الید داشته باشد. یا بسط الکف داشته باشد اما کفّ اللسان داشته باشد. چنین چیزی نداریم. این قرینه میشود... پس این روایاتی که در ذیل آیه مبارکه «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» آمده که فرموده «تأمرونهم و تنهونهم» این تأمرونهم، این ماده امر در این جا و آن ماده نهی در آن جا استعمال شده در جامع بین امر لسانی و امر یدی. همان جوری که در آنها این جور شده دیگه. در آن روایاتی که تقسیم میکرد امر را به سه مرتبه و نهی را به سه مرتبه قهراً مستدل میگفت چی؟ از این تقسیم میفهمیم که مَقسم در جامع استعمال شده. این جا هم به قرینه این روایت میفهمیم این جا که حضرت میفرماید تأمرونهم و تنهونهم اگر بخواهد فقط امر و نهی لسانی باشد دیگه یدی نباشد منافات با این روایات پیدا میکند پس جهَلَ اللسان بدون ید. پس بنابراین به حکم این که این روایت دارد میگوید این دو تا با هم هستند و ملازم هستند میفهمیم که این جا هم که فرموده تأمرونهم در معنای جامع استعمال شده فتتحد الطائفتان. آن جا امر و نهی در آن طائفه که تثلیث است و سه قسم کرده، امر و نهی در جامع استعمال شده. این جا هم که فقط امر گفته است تثلیثی این جا وجود ندارد تا قرینه بشود اما به قرینه این روایت میفهمیم این جا هم در جامع استعمال شده.
سؤال: قلبیاش را از کجا فهمید. توی روایت گفته بود لسانی و یدی با هم هست.
جواب: بله حالا الان قلب خیلی مهم نیست چون قلبی گفتیم که اصلاً امر نیست. صاحب جواهر و اینها گفتند اصلاً امر نیست آن یک تکلیف دیگری ممکن است باشد.
سؤال: ...
جواب: بله میگفت. آن ممکن است... حالا این جهت هست. حالا فی الجمله، حالا شما آن قلب را ممکن است بگویید طرداً للباب اضافه شده. چون اصلاً به هیچ وجه قلب را نمیشود گفت امر است. من معتقدم همین الان این جا نشستیم معتقدیم به این که مثلاً نماز واجب است. داریم امر میکنیم؟ نهی میکنیم؟ آن جا دیگه طرداً ... کنار آن ذکر شده کأنّ.
خب این یک بیان که در این بیان شما چه کار میکنید؟ این را قرینه قرار میدهید که پس واژه امر و نهی در این روایات ذیل آیه استعمال شده در جامع شده. این بیان اول.
بیان دوم این هست که این روایت حکومت دارد بر... این روایت جدید ما، روایت یحیی الطویل حکومت دارد بر روایات وارده در ذیل آیه شریفه و دارد توسعه میدهد در مراد نمیگوید مستعملٌ فیه آن جامع است که در بیان اول بود. اما میگوید بدان خدا هیچ وقت این جور نیست که این را جعل کرده باشد آن را جعل نکرده باشد. نظیر «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج» است که چطور ححکومت دارد بر ادله، موارد حرجی را بیرون میکند. این جا هم حکومت دارد میگوید این جوری نیست که وقتی امر میکند کفّ اللسان مقصودش نباشد، کفّ الید مقصودش باشد. نه اگر بسط اللسان گفتند آن هم مقصودش است. همان جا آن هم مقصودش است، آن را هم اراده کرده. چون این دو تا جعلها از هم جدا نمیشوند. منتها فرقش با «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج» این است که آن حکومت تضییقی است این حکومت حکومت توسیعی است. دارد توسعه میدهد میگوید تأمرونهم باللسان و بالید. این و بالید را دارد میگوید مراد است. و «تنهاهم» هم همین جور است. تنهاهم باللسان، نهی بالکف را هم میگوید مراد است. پس بالحکومة میگوییم این دلیل سوم، این روایت یحیی الطویل چه کار میکند؟ بالحکومة میگوید این هم مراد است ولو مستعملٌ فیه نیست. میگوید الطواف بالبیت صلاةٌ نمیگوید صلاة توی مستعملٌ فیهاش طواف را هم میگیرد. ولی میگوید توی مراد جدی هم هست، این هم داخل مراد جدی است.
سؤال: ...
جواب: حالا این فعلاً بگوییم تقاریب را تا برگردیم به این که آیا اینها درسته یا نه این حرفها زده میشود.
این هم تقریب دوم است که تقریب از راه چی بود؟ از راه حکومت بود.
سؤال: وجه اول مجاز بود دیگه....
جواب: بله توی جامع استعمال بشود میشود مجاز.
سؤال: ... قرینه متصله...
جواب: بله اشکالی ندارد.
و اما بیان سوم:
در بیان سوم این است که این روایت دلالت میکند بر ملازمه بین الجعلین ملازمةً شرعیة. مثل «متی قصرت افطرت» و «متی افطرت قصرت» آن روایتی که میگوید «متی قصرت افطرت» میگوید ملازمه است هر جا نماز را قصر میخوانی باید روزهات را هم افطار کنی و هر جا افطار میکنی باید قصر بخوانی. دارد ملازمه بین این دو تا را آن جا جعل میکند. این جا هم دارد ملازمه جعل میکند میگوید ملازمه است بین این دو تا. خدای متعال این کار را کرده اگر بسط اللسان داده، بسط الکف هم داده. اگر بسط الکف داده بسط اللسان هم داده. اینها از هم جدا بشو نیستند ملازمه شرعیه درست میکند. وقتی ملازمه درست شد پس شرایط دلالت التزامی درست میشود برای آن روایات وارده در ذیل آیه شریفه. حالا من نمیگویم دلالت... حالا بگوییم دلالت التزامیه حالا عیب ندارد. چون دلالت التزامی عبارت است از دلالت لفظ بر معنای خارج لازم معنای موضوع له که بین آن معنای خارج و بین موضوعله یا ملازمه عقلیه وجود دارد یا ملازمه عادیه وجود دارد یا ملازمه اتفاقیه وجود دارد، یا ملازمه شرعیه وجود دارد.
خب این جا شارع میفرماید بسط اللسان ملازمه دارد با بسط الکف. بنابراین هر دلیلی که دلالت میکند بر بسط اللسان قهراً بالدلالة التزامیه دلالت میکند بر بسط الید. و هر روایتی که دلالت بکند بر بسط الید دلالت میکند بر بسط اللسان. هر دلیلی که بر احد المتلازمین دلالت بکند قهراً بر ملازم آخر هم دلالت خواهد کرد بعد از این ملازمه شرعیهای که این روایت دارد بر آن دلالت میکند. خب این سومی با آن دو تا قبلی چقدر تفاوت میکند؟ در اولی میگوییم اصلاً مستعملٌ فیه این تأمر و تنهی جامع است. در دومی میگوییم نه مستعملٌ فیه آن جامع نیست اما توی مراد جدیاش وارد است اما در سومی میگوییم نه مبنای التزامیاش هست. یعنی نه در مستعملٌ فیه داخل است، نه در مراد جدی از خود این داخل است، اما این کلامی که بر این دلالت میکند بر آن خارج لازم هم دلالت میکند. منتها اگر این ملازمه که این جا ذکر شده یک ملازمهای میشد که منتشر شده بود و همه از آن اطلاع داشتند و یک ارتکاز خیلی جلیّای میشد، میشد دلالت لفظیه التزامیه و ظهور لفظ میشد ک داخل در مباحث ظهورات میشد.
اگر به آن حد نرسد قهراً دلالت التزامیه غیر لفظیه است ولی حجت است. فلذا لزوم بیّن بالمعنی الأخص آن داخل در دلالات لفظیه است و از این جهت. اما لزوم بیّن بالمعنی الأعم یا لزوم غیر بیّن آنها هم حجت است اما دلالت لفظیه آن جا نیست. ولی علی أیّ حالٍ حجت است. خب در این جا هم پس گفته میشود... حالا صاحب جواهر قدس سره کدام... چون بیانی نفرموده ایشان. یکی از این محتملات ممکن است مراد ایشان باشد، بعید نیست این سومی مقصود ایشان باشد. حالا که چون خود احتمال اول که بگوییم مستعملٌ فیه آن عام است مستبعد است برای این که این روایت اعم از این است که آن را بخواهد اثبات کند. و این که بخواهیم بگوییم به نحو حکومت است و به نحو حکومت اراده شده این هم لزومی ندارد بعد از این که دلالت التزام انجام میشود با این چرا شارع بیاید به نحو حکومت این را فرد آن قرار بدهد بنابراین همان معنای سوم.
خب حالا طبق این معنای سوم هم چی میشود؟ تتحد الطائفتان. آن دارد میگوید باید امر بکنی یعنی چی؟ یعنی به لسانت، به یدت، به قلبت. این هم که دارد میگوید که به لسانت به اهلت امر بکن به دلالت التزام میگوید بالید هم باید داشته باشی. پس بنابراین اتحاد پیدا میکند و تعارضی دیگه با هم دیگه ندارند. این بیانی است که صاحب جواهر قدس سره کأنّ خواسته این جا بفرماید.
سؤال: ...
جواب: حالا کم کم. حالا این وجه را داریم بررسی میکنیم وجوه دیگه کمکم.
خب این به خدمت شما این بیان. آیا این تمام است یا تام نیست؟
حالا دو مناقشه یا سه مناقشه در این بیان وجود دارد که باید بررسی کنیم.
مناقشه اول همین است که بابا این روایت یحیی الطویل در آن هست یا یحیی بن الطویل است؟ و این مهملٌ فی الرجال. لاتوثیق خاص دارد، نه توثیق عام دارد. هیچ راهی مثلاً ندارد پس بنابراین این سند ضعیف است و نمیشود به این عمل کرد و بیاییم رفع تعارض کنیم به برکت این روایت.
خب جواب از این مناقشه علی مبنانا واضح است که این جا دو تا جواب ما میتوانیم بدهیم؛ یک، این که در کافی است و هو کافٍ فی حجیته. ولو علی رغم این که سند ضعیف است و لکن شهادت داده کلینی به این که این روایات صادر عن المعصوم علیه السلام شده بنابراین ما نأخذ به شهادت کلینی نه به إخبار یحیی الطویل. این راه اول.
راه دوم این است که در همین روایت، در همین سند ابن ابی عمیر از یحیی الطویل نقل حدیث کرده و سند تا ابن ابی عمیر تام است. پس به نفس هذا السند یثبت که ابن ابی عمیر از یحیی الطویل روایت کرده. بنابراین اگر کسی آن فرمایش و شهادت شیخ طوسی را در عدة بپذیرد که اینها لایرون و لایرسلون الا عن ثقة بنابراین این اثبات میکند که یحیی الطویل چون ابن ابی عمیر از او روایت کرده پس آدم ثقهای است.
سؤال: ...
جواب: بله این را هم تقویت کردیم و قبول کردیم وفاقاً لجمعی من الفقهاء.
پس بنابراین کسی که این مبنا را داشته باشد مسأله باز حل میشود. کسی که بگوید مثل محقق خویی بفرماید این شهادت شیخ مقبول نیست چون یک شهادت اجتهادیه است و کافی هم آن طور نیست که حجت باشد باید سندش معتبر باشد تا حجت باشد بنابراین طبق نظر شریف ایشان و من تبع یا کسی که این مبنا را دارد قهراً این روایت ضعف سند دارد و حجت نیست. خب این اشکال اول و جوابش.
اشکال دوم که اشکال دلالی است همین است که شاید یکی از عزیزان هم توی موقع تقریر فرمودند لعل ناظر به این جهت بود کلام ایشان. همان حرفی که ما دیروز میزدیم و آن این است که آن روایات وارد در ذیل این آیه اباء دارد از این که بگوییم مراد حالا به هر نحوی از انحاء ثلاثه، مراد چیه؟ هم لسان است، هم ید است. چون آن آقا ناراحتیاش از این بود که من توی کارهای خودم ماندم آن وقت کُلِفت غیری. حضرت فرمود این قدر که سخت نیست که تو حالا گریه میکنی. باید حرف بزنی، باید به او بگویی نکن یا بکن. دیگه لازم نیست راه بیفتی و کار یدی هم بکنی، کار عملی هم انجام بدهی. خب گریه ندارد. خب این مطلب اگر امام فرموده باشد «تأمرونهم و تنهونهم» اگر یک معنای جامعی مقصود است که معنای اولی بود یا بالحکومة آنها را هم داخل کرده باشد یا به دلالت التزامی آن را هم به دوش گذاشته باشد علی أی حالٍ پس بنابراین کرّ علی ما فرّ است. همان که او از آن ناراحت بود به دوش او گذاشته شد. بنابراین آن روایات تاب این جور مطلبی را ندارد.
لا یقال که در باب حکومت گفته شده است که حاکم بر محکوم مقدم است ولو اضعف دلالةً باشد. ولو این که در جاهای دیگه ما بگوییم که مثلاً در خاص این جوری نمیگوییم. میگوییم در خاص عده زیادی میگویند ... عدهای میفرمایند خاص تقدمش بر عام از باب این است که خاص اظهر است. یک چیز جدید نیست همان تطبیق قاعده تقدّم اظهر بر ظاهر است. فلذا آن جا باید اظهر باشد. گاهی ممکن است عام اظهر باشد از خاص. عام مقدم میشود. گاهی خاص اظهر است خاص مقدم میشود. اما در باب حکومت آن جا به این چیزها توجه نمیشود. نه به نسبت توجه میشود، نسبت اخص مطلق هست یا نیست. نه به قوت و ضعف دلالت توجه میشود، به اینها اصلاً توجه نمیشود، مقدم است علی ایّ حالٍ.
جواب هم این است که اگر اینها را بپذیریم اما همان طور که در بحث حکومت بعضی فرمودند و در اصول هم عرض کردیم این جور نیست که حاکم بر محکوم بشود مقدم باشد حتی اگر این محکوم جوری است که برنمیتابد چنین تفسیری را. مثلاً در عرف هم همین جور است. یک کسی آمده گفته آقا من دیشب قم بودم بعد بیاید بگوید که مقصودم از این که گفتم دیشب قم بودم یعنی این که در حرم حضرت رضا(ع) باز بوده. چه ربطی دارد. این کلام تا به حال نشده این حرف فهمیده بشود. خب این چه ربطی به هم دیگه دارد. این قالب نه به حسب مفرداتش، نه به حسب جملهاش نمیشود کسی این حرف را بزند و آن مقصودش باشد. ولو بگوید أفسّر کلامی. این نمیشود مقصود تو باشد. یک کسی یک وصیتنامهای نوشته یا یک اقراری کرده حالا بعد بیاید خودش تفسیر بکند بگوید خب خودم دارم کلام خودم را تفسیر میکنم. یک وقت تفسیری میکند که تاب دارد آن کلام که حالا این جور هم معنا بشود. میگویم خیلی خب ولو خلاف ظاهر است ولی خب خودش دارد میگوید این مقصودم هست. اگر یک کسی آمد گفت نعوذ بالله مثلاً پیامبر پیامبر نیست میگوییم آقا مرتد است ولو خودش بگوید مقصودم از این که گفتم پیامبر پیامبر نیست یعنی ضبط روشن است. این چه ربطی دارد از این عبارت که نمیشود چنین مطلبی نمیشود این جوری تفسیر بکنیم. ربطی ندارد. پس باید چی باشد؟ باید حاکم تفسیری را که برای محکوم دارد میگوید آن محکوم تاب این جور تفسیر برداشتن را داشته باشد. و الا تعارض میشود. در جایی که هر دو ظنی باشد و احتیاج به حجیت سند داشته باشد تعارض میشود. این جا هم همین جور است آن روایات که در ذیل آیه شریفه هست میخواهد بگوید کار تو آسان است و این جور نیست که خیال کردی بله «کلّفت غیرک» این جوری نیست. حالا اگر آمدیم بیانات ثلاثه را گفتیم که خلاف این است. پس این مناقشه دوم.
سؤال: ...
جواب: آن سر نتیجه نبود. فهم عرف بود.
سؤال: ...
جواب: این روایات را عرف این جوری میفهمد یعنی وظیفه تو همین گفتن است. این چیز دیگری نیست. کار توی این که او را مجبور کنی، بزنی، اگر نشد دوباره بزنی، شلاق بزنی، زندان بکنی، اگر نشد به مراحل آخر بکشی، اینها نیست. خب آنها خیلی تکلیف بزرگی است واقعاً گریه دارد. اگر به واحد ماها بگویند که هر کدام از شما وظیفه دارید که همان کارهایی هم که دادگاه باید بکند و بالید باشد شما هم باید انجام بدهید. نه کجا گفته حکومت است این که دارد «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» همه را بگوید.
سؤال: ... حکم امر به معروف و نهی از منکر اهل و غیر اهل فرق میکند؟
جواب: بله ممکن است فرق بکند.
این به خدمت شما عرض شود که...
سؤال: استاد این به قرینه صدرش هم که میگوید...
جواب: ببینید آخه این که عمل از غیر صادر شدن که در اختیار کسی نیست که کسی احتمال....
سؤال: ...
جواب: نه توّهم هم نمیشود. عملی که از زید بناست صادر بشود من چه جور میتوانم آن را.... من فوقش این است که چه کار کنم. این معلوم است که این مقصود این را نفرمودند که باید کارهای آن را هم یک کاری بکند که انجام بشود. بله چون کارهایی که اختیار واسطه در آن میشود معلوم است که انسان نمیتواند. همین که کارهای مقدماتیاش را انجام بدهی، تشجیعاتش را انجام بدهی، تنبیهاتش را انجام بدهی، کتکش را انجام دادی و این کارهای دیگه. تخویف بکنی، و امثال اینها است.
سؤال: ...
جواب: بله آن توّهم حرج کرد. حضرت خیالش را راحت کرد. حرج نبودن به چی میشود؟ به این نمیشود که بگویند آقا هم به لسان، هم بالید، همه را باید انجام بدهی. به این میشود که آقا باللسان انجام بده.
سؤال: ...
جواب: حرج نیست، بالید حرج نیست. شما خیلی معلوم میشود....
سؤال: ...
جواب: یعنی اگر یک جا تنها آن را گفتیم خیال نکن آن تنهاست. خدا این جور قرار نداده.
سؤال: ...
جواب: چه جور میشود گفت؟
سؤال: ... ربا حرام است ...
جواب: چرا؟
سؤال: ...
جواب: نه، چون گفته که «قوا انفسکم» آن جا یعنی تحفظ کن از این که آن وارد جهنم بشود برای این عقاب. میگوید این تحفظ پس من باید چه کار کنم فقط به امر و نهی که نمیشود. گفتم اگر قبول نکرد باید بزنم، اگر باز قبول نکرد یک دفعه دیگه بزنم، چون تا میتوانم باید او را وقایه... چون لازمه وقایه بود کلمه امر و نهی که نبود. لازمه وقایه است. حالا بعداً خواهیم گفت این وقایه خودش یک چیز دیگری است اصلاً ممکن است بعداً اشکال دیگری که هست این است که اصلاً این روایات وارده در ذیل این آیه شاید ربطی ندارد به مسأله امر به معروف و نهی از منکر این دارد میگوید آنها را وقایه کن «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» این یکی از راههایش البته چیه؟ امر و نهی است. اما پند است، اندرز است، چی هست. تربیت فرزند فقط این نیست. تنبیه ممکن باید انجام بدهی. کارهای دیگه، تدبیرات دیگه را انجام بدهی. یک چیزی برای او نخری، یک چیزی برای او بخری. یک روزی ممنوعش کنی از خانه برود بیرون. مجموع این کارها را باید بکنی. «قوا انفسکم و اهلیکم» آن چه که در این آیه شریفه هست این که صاحب جواهر قدس سره آمده این روایات وارده در ذیل این آیه شریفه را خواسته معارضه بیندازد با آن، بعد جواب بدهد حالا یکی از جوابها هم این است که این اصلاً معارضهای اینها با هم ندارند اینها دو باب هستند که این حالا جوابی است که بعداً میگوییم. حالا فعلاً روی جوابی که خود صاحب جواهر فرموده داریم بحث میکنیم که ایشان تعارض را فهمیده این تعارض را خواسته با این روایت حل بکند.
و اما مسأله بعد که اگر این تمام میشود این میشود جواب سوم. این است که آیا مدلول این روایات واقعاً این سه توانایی اثبات این مطالبی که به سه تقریر گفته شد دارد یا ندارد. خب این روایت چی فرمود؟ این روایت مدلولش این شد که خدای متعال «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ» خدا این جوری نیست که بسط لسان را قرار داده باشد ولی کفّ الید را هم قرار ندهد. این کار را نکرده. خب این معنایش این است که یعنی هر جا برای هر کسی بسط اللسان قرار داد و گفت جایز است یا واجب است برای همان کس هم فرموده که باید بسط الید هم داشته باشی. یا این جوری میخواهد بفرماید که توی نظام تشریعی الهی این جور نیست که یک وقایعی فقط بسط اللسان راجع به آنها باشد. یا اصلاً بسط الید نباشد. یا یک جایی بسط الید باشد اما بسط اللسان اصلاً برای هیچ کس نباشد. نه اصلاً این جوری نیست. توی تمام وقایعی که نگاه بکنید هر دو هست. اما حالا برای همه نسبت به همه افراد و در همه موارد این را دلالت نمیکند. کما این که فقهاء هم ملتزم نیستند به این مطلب. مثلاً فقهاء میگویند همان مراتب ثلاثه آنها میگویند قلبش مال همه، لسانش هم مال همه است اما یدش چی؟ گفتند مال حاکم است. یا حاکم باید انجام بدهد، یا مأذون از طرف حاکم باید انجام بدهد. پس بنابراین در همان مرتبه ثالثه حالا یا به تمام مراتب مرتبه ثالثه یا به بخشیاش که به جرح و قتل بیانجامد. اختلاف است، حالا توی بحثهایش بعداً خواهد آمد که کل ... حتی یک سیلی زدنی که به جرح نیانجامد این هم اذن میخواهد؟ باید بگوییم بله. فقط مردم عادی آن که میتوانند این است که قلب و لسان. اما حق ندارد حتی کتک بزند. یک سیلی هم حق ندارد بزند مگر حاکم باشد یا مأذون از قِبَل حاکم باشد.
سؤال: ...
جواب: آن تربیت یک بحث دیگه است که والد و معلم در بعضی روایات به اینها هم اجازه داده شده اما به معلم در چه خصوصی؟ فقط برای درسش نه مال چیزهای دیگه برای درسش. یا والد اگر گفتیم به حسب بعضی... مال والد هم به حسب واقع آن چه که از روایاتش استفاده میشود یک کتک به درد بخور نیست. چون کتک به درد بخور میگوید نباید سرخ بشود. حتی آن سائل گفت آقا این که ... حضرت صادق(ع) به حسب آن نقل ناراحت شد گفت میخواهی چه کار بکنی؟ یعنی آن هم که به والد اجازه داده شده یک ضرب مهربانانه است نه یک ضرب به درد بخوری که ... ولی در باب امر به معروف این جوری نیست باید ضربی باشد در باب امر به معروف که واقعاً باعث اجتناب او بشود. حالا آن جا یک مترسکی شارع قرار داده برای والد و الا اجازه نداده که حتی جوری بزند به حسب آن چه که فرمودند که حتی جای آن سرخ بشود یا چی بشود.
خب در یک داستانی هم هست مال مرحوم امام رضوان الله علیه که یکی از بچهها سر سفره ماست گذاشته بودند و هنوز بقیه چیزها را نیاورده بودند این دستش را کرد توی ماست آقا یک این جوری زدند روی دستش. آن بچه میگوید فردا آقا یک خرده طلا و اینها به من دادند. میگوید این دیه شاید لازم شده باشد رفته بودند این دیهاش را گرفته بودند. خب همین جوری یک ذره سرخ شده باشد. خب این... حرف این است که، این که میفرماید خدا این جور قرار نداده که بسط اللسان را قرار بدهد اما دیگه درِ کفّ الید را بسته باشد. یا یک جا بسط الکف را قرار داده باشد اما دیگه در بسط اللسان را بالمره بسته باشد. هر جا آن هست این هم هست. اما حالا آن برای همه این هم برای همه یا نه؟ خب همان جایی که دارد به اهل میگوید که شما امر کنید نهی کنید نسبت به اهل امر و نهی داشته باشید همان جا این جور نیست که کفّ الید کرده باشد مطلقا. بسط الید هم هست. اگر نیست، میبیند به درد نمیخورد باید خبر بدهد به حاکم، خبر بدهد به نیروی انتظامی، خبر بدهد به فلان. «قوا انفسکم و اهلیکم ناراً» شما باید چه کار کنی؟ پدر هستی میبینی مثلاً خدای نکرده پدری میبیند فرزندش مشروب میخورد. حالا که میبیند مشروب میخورد به او میگوید نخور، گوش نمیکند، فایده ندارد خب باید بگوید بیایند بگیرندش و حدش بزنند. نه این که خودش حد جاری کند بر او. میبیند دزدی کرده خب میگوید آقا دزدی نکن، خلاف است، این کار را نکن. خب حالا اگر این جوری نشد چی؟ خب باید خبر کند بیایند بگیرندش و حد بر او جاری کنند، اموال مردم را بگیرند و به صاحبانشان برگردانند. پس بنابراین این که ما بخواهیم این روایت شریفه را قرینه قرار بدهیم به این که آن جایی که فرموده تأمرونهم و تنهونهم استعمال شده در جامع یا این که مراد از آن اعم است ولو در مراد جدیاش استعمال نشده باشد این ید هم مقصود است. یا بگوییم ملازمه هست پس هر جا شارع به آن امر کرده این یکی هم به همان شخص جایز قرار داده یا واجب قرار داده این مبنی بر این است که مدلول این روایت شریفه این باشد که این دو تا ملازمه دارند فی کل مورد و به حسب هر فردی. اما اگر مقصود این باشد که این دو تا تکلیف وجود دارند در هر واقعهای، ممکن است یکیاش برای یک باشد و دیگری برای دیگری باشد. کما این که آقای نسبت به مرتبه ثالثه همین را قائل هستند.
سؤال: ...
جواب: نه فقهم فقهاء. یعنی آنها هم به قرائن فهمیدند که این چنینی است. حالا در محل بحث خودش ادلهاش گفته میشود.
سؤال: ...
جواب: آره. بله یعنی یا گفته دیگه در این جا اصلاً نه حرف بزنید نه کسی... به هیچ کس اجازه نداده یا گفته هر دو هست. یکی را گفته باشید ما واقعهای در اسلام نداریم که این جوری باشد که به طور بالمره این کار را کرده باشد. یا هر دو را اجازه داده منتها علی التقسیم و التوزیع. یا در هر دو را بسته و به هیچ کس هیچ کدام را اجازه نداده. این که این را اجازه بدهد و آن اصلاً درست نباشد و جایز نباشد اصلاً نداریم. بنابراین پس در خود دلالت هم که آیا این مفاد این روایت شریفه چه هست ممکن است بگوییم که اظهار آن مطلب یا نمیشود یا مردد است. به این معنا یعنی یا میدانیم ظهور در غیر آن دارد یا مردد است قهراً و بنابراین نمیتوانیم به آن استدلال کنیم. خب این پس بنابراین این تمام کلام راجع به این جهت است. و هنا اجوبة اخری، وقت تمام شد
و صلی الله علی محمد و آل محمد.