لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلیالله تعالی علی سیدنا و نبینا ابیالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
میلاد مبارک فاطمه معصومه علیها السّلام بحسب بعض از اقوال که در اول ماه مبارک ذیالقعده گفتهاند. و دهه مبارکه کرامت که از میلاد این خواهر مکرمه بحسب نقل شروع میشود تا ولادت با سعادت مولایمان حضرت علی بن موسیالرضا علیه آلاف التحیّة و الثناء صلواتالله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعصومین.
بحمد الله این کشور مشرف هست به مزار این دو وجود مبارک و اعداء گاهی سبب یک توفیقاتی هم میشوند. و لو علی خلاف آنچه که آنها مقصدشان هست.
امیدواریم که خدای متعال به همهی ما توفیق بدهد که از شیعیان و موالیان راستین خاندان عصمت و طهارت باشیم و قدر این نعمت بزرگ را هم بدانیم که قدردانی صحیح از این وجودات مبارکات این هست که به آرمانها و اهداف آنها پایبند باشیم.
ان شاءالله این پایبندی در این کشور که تنها کشوری است که به عنوان کشور تشیع در عالم قلمداد میشود ان شاءالله این پیروی در همهی ابعاد زندگی ان شاءالله متبلور باشد. هم مسائل فردی هم مسائل اجتماعی هم مسائل سیاسی و ان شاءالله با مشارکت بالای مردم ان شاءالله یک حکومت مورد رضایت آن بزرگواران که مبنای کارش درحقیقت پیاده کردن اهداف آنها و آرمان آنها باشد. چون درحقیقت تشکیل حکومت برای تضمین و پیاده کردن احکام الهی و آرمانهای الهی و آرمانهای اولیاء خدا محمد و آل صلواتالله علیهم اجمعین هست.
خب بحث ما در صورت سوم بود که صورت سوم این بود که حالا مع تسامحٍ وجوب یک عملی را میدانیم فیالجمله؛ حالا میدانیم وجوب را یعنی به این معنا که یا خودش واجب است یا مصداق واجب است، و میدانیم فعل آخر مسقِط این به معنای اینکه ولو اینکه عِدل نباشد مسقِط است این را هم میدانیم نیست یا شکّ داریم در او، و نمیدانیم که او عِدل این هست تا واجب بشود وجوب تخییری است یا اینکه نه، عِدل هم نیست و این وجوبش تعیینی است. پس وجوب این فعل را فیالجمله میدانیم اما مسقِط بودن فعل آخر یا عِدل بودن فعل آخر را نمیدانیم. فقط احتمال میدهیم عِدل باشد. که در این صورت یک قول برائت بود که اینجا... و نتیجهاش تخییر است. یک قول هم اشتغال است و احتیاط که محقق نائینی قدس سره اینطور فرموده بودند و محقق آخوند هم که تفصیل دادند.
مرحوم محقق نائینی رضوانالله علیه دو وجه ذکر فرمودند. وجه اول بحث شد.
الوجه الثانی؛ که محقق خوئی نقل میفرمایند این هست که ایشان فرمودند وجوب تخییری هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات احتیاج به مؤونه زائده دارد. به خلاف وجوب تعیینی که نه، مؤونه زائده نمیخواهد. یک فعل را در نظر میگیرد و او را متعلِّق حکم خودش قرار میدهد. اما در وجوب تخییری هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات، احتیاج به مؤونه زائده دارد.
توضیح ذلک اینکه در مقام ثبوت خب وقتی که مولا میخواهد وجوب تخییری جعل کند علاوه بر این فعل باید عِدل او را هم در نظر بگیرد. این فعل را در نظر بگیرد، عِدل آن را هم در نظر بگیرد؛ حالا یا وجوب را ببرد روی جامع علی القول به اینکه وجوب به جامع بگوید احد الامرین و یا اینکه بالاخره به آن نحو دیگری که دیگران میگویند یک وجوب خاصی که معنای وجوب تخییری است روی آن بیاورد، یک وجوب خاص هم روی این بیارود. چون بالاخره روی آن مبنایی هم که میگوید؛ این واجب است و جواز ترک ندارد الا الی او، پس باید توجه به او بکند. و همچنین او را هم بگوید واجب است و جواز ترک ندارد الا الی هذا؛ باید این را توجه به آن بکند که ...
پس در مقام ثبوت، در مقام جعل وجوب تخییری نیاز به این امر زائد هست. اما در وجوب تعیینی نه، یک فعل را در نظر میگیرد حکم را میآورد روی آن، این مال مقام ثبوت.
در مقام اثبات هم وجوب تخییری نیاز دارد به اینکه عِدل را ذکر کند با أو و ما یقوم مقام أو عِدل را ذکر بکند. بگوید إفعل هذا أو ذاک مثلاً، خب با توجه به این مسئله که وجوب تخییری ثبوتاً و اثباتاً نیاز به امر زائد دارد؛ اگر ما شکّ کردیم که این فعل که واجب است آیا وجوب آن تعیینی است یا تخییری؟ پس درحقیقت شکّ میکنیم آیا آن امر زائد مورد لحاظ مولا واقع شده است در مقام ثبوت یا در مقام اثبات یا نه؟ «فما لم تقم الحجة على المئونة الزائدة یحکم بعدمها» وقتی حجتی بر آن مؤونه زائده ما نداریم که در ثبوت آن امر اضافه را و زائد را ملاحظه کرده مولا یا نه، در مقام اثبات هم دلیل بر آن نداریم پس حکم به عدمش میشود. وقتی حکم به عدم او شد قهراً معلوم میشود این وجوب؛ تعیینی است و وقتی وجوب تعیینی شد معنایش اشتغال است دیگه که باید حتماً او را إتیان بکند. این هم بیان وجه ثالثی است که حالا در مقام ذکر شده که وجه ثانی محقق نائینی قدس سره هست در ....، یکی از تقریراتهای دیگر محقق خوئی دارد که «و هو المعتمد عنده» مثلاً، این وجه همین دومی معتمد محقق نائینی بوده.
در مصباح الاصول درحقیقت دو اشکال که میشود او را به سه اشکال مثلاً بیان کرد بیان فرمود.
اشکال اول این است که این کبرای کلی که شما فرمودید که وجوب تخییری نیاز دارد به مؤونه زائده ثبوتاً و اثباتاً؛ این کبرای کلی علی نحو الاطلاق درست نیست، مقبول نیست. این حرف در تخییر شرعی درست است. چون همان طور که قبلاً گفتیم؛ در باب تخییر شرعی مولا حکم را میبرد روی جامع انتزاعی احدهما یا احدها مثلاً؛ نه روی جامع ذاتی و جامع عرفی، این جامع انتزاعی احد یا احدهما یا احدها؛ میبرد روی این. خب این عنوان؛ ملاحظهاش توقف دارد بر اینکه این عِدلها را توجه کند بگوید احدهما یا احدها؛ بدون توجه به اینها که نمیشود گفت احدها، احدهما، ضمیر به چی برگردد؟ آنجا قبول داریم، درست است. در تخییر شرعی در مقام ثبوت ما چنین امری را لازم داریم، این مؤونه زائده را لازم داریم. اما در تخییر عقلی احتیاجی نیست به اینکه مصادیق را مولا همه را توجه به آن بکند؛ او به همان نفس آن طبیعت کلیِ توجه میکند؛ خب آن میآورد روی آن، بعد این عقل است که میگوید خب این طبیعت کلی با این مصداق قابل تحقق است، با آن مصداق قابل تحقق است، با این مصداق قابل ...، پس تو مخیر هستی این مصداق را بیاوری یا آن مصداق را بیاوری یا آن مصداق را بیاوری، بنابراین در باب تخییر عقلی این فرمایش درست نیست. و حالا ما در مانحن فیه که بحث داریم میکنیم دوران امر بین تعیین و تخییر فقط تخییر شرعی مقصود نیست، این است که میدانیم این فیالجمله واجب است اما نمیدانیم ما باید بسنده به همین بکنیم یا میتوانیم؟ حالا از چه باب؟ از باب اینکه یا جامع عرفی بین اینها واجب است یا از باب اینکه جامع انتزاعی احد و امرین یا احد الامور واجب است. این اشکال اولی که در مقام فرمودند که این اشکال متین و این اشکال درست است. البته علی المبنا که ما بگوییم به این شکل؛ تقریبش به این مبنا که ما بگوییم که واجب تخییر، وجوب تخییری حقیقتش همین است که روی عنوان احدی که منتزع میشود از این امور میرود
س: این اشکال را قبول میکنید حاج آقا؟
ج: روی این مبنا بله، اشکال وارد است. یعنی این کبری درست است. این کبرای محل اشکال است
س: منتها محل بحث شکّی که ما علم به تعلق تکلیف به یک امر معینی داریم، شکّ در علیّت و مسقطیّت داریم که اگر عِدل باشد میشود تخییری و الا میشود تعیینی، میفرماید: «الرابع و من هنا یظهر انه لیس من محل الکلام ما إذا تعلق الأمر بطبیعة و شُک فی أخذ خصوصیة فیها»، مثل چی؟ مثل اینکه من نمیدانم حیوان مثلاً ناهق متعلّق إذبح است یا مطلق حیوان متعلّق إذبح است؟ یا اصلاً آنجا نیست «فیشک فی تعیین ذی الخصوصیة أو التخییر بینه و بین غیره»، که میشود مطلق «فان جمیع موارد الأقل
ج: این را چه کسی گفته؟
س: این را منتقی دارد میگوید. میگوید «فان جمیع
ج: خیلی خب، بله،
س: بعد دلیلش هم این است...
ج: نه، ببینید؛ اینها یک مسائل نفس الامری است. فیکس که نیست. یک فقیهی، یک اصولی موضوع را میآید اعم قرار میدهد، یک فقیه اصولی ممکن است بیاید خاص قرار بدهد. الان اینها میگویند که؛ آقای خوئی و آقای نائینی و اینها میگویند ما محل کلاممان است یعنی مسئله را داریم این جوری داریم طرح میکنیم همان جور که توضیح دادم که میدانیم فیالجمله این واجب است. نمیدانیم که باید بر این اقتصار بکنیم یا میتوانیم آن یکیِ را بیاوریم.
س: اعم از تخییر عقلی؟
ج: حالا آره، این دیگه وابسته به این است که شما چه جوری طرح کنید مسئله را
س: ... به جعل اصطلاح و طرح مسئله نیست
ج: نه، طرح مسئله است دیگه؛ الان ما اینجوری طرح میکنیم. آسمان به زمین میآید؟ میگوییم آقا؛ اگر اینجوری شد؛ فهمیدیم یک فعلی واجب است فیالجمله، که گفتیم فیالجمله واجب هم هست یعنی همین؛ یعنی یا خودش واجب است یا مصداق آن است یا بنابر ...، یک تعبیری به کار میبریم که کل المبانی جور در بیاید. این را میدانم واجب است اما احتمال میدهم اگر آن راهم بیاورم آن هم عِدل این باشد یا فرد آخری باشد از همان طبیعت
س: کلام دقیقاً توی این نکته است که آقای نائینی میآید فرمایشی را میفرماید مرتبط است به آن مسائلی که آقای خوئی وقتی میخواهد آن مسائل را بسنجد میآید اشکال میکند میگوید حرف شما همهی مصادیق را شامل نمیشود بلکه بعضی از مصادیق خارج است. منتقی میگوید اتفاقاً نه آقای خوئی؛ آن حرفی که شما به عنوان اشکال داری مطرح میکنی، راههای
ج: مگر این را مطرح کرده؟
س: حرف این است
ج: نه، حرف این نیست
س: حرف
ج: نه، او برای خودش مطرح فرموده
س: آقا؛ ایشان میگوید محل
ج: حالا این مهم نیست. ببینید؛ آقای خوئی که ...، ببینید
س: الان جوابش، این حرف جواب آقای خوئی است
ج: اگر بنا باشد ما
س: ایشان این را به عنوان جواب گفته؟
س: ایشان نگفته، شما اگر بخوانی... ایشان جواب
ج: میدانم، نه، نه
س: ... جواب نیست ...
ج: نه، نه، جواب نیست
س: حتماً یعنی ایشان باید غیر مطلب را بیان کند تا جواب بشود؟
ج: در اینکه آقای نائینی چه فرموده است مسلّم آقای
س: مسلّم تخییر عقلی را نگفته است
س: میگفت هم
ج: اجازه بده! می گویم نه، در اینکه آقای نائینی موضوع بحث را چی قرار داده
س: مسلّم تخییر... عقلی را نمیتواند بگوید به دعوای ایشان
س: محمول کلام حاج آقا...
س: ایشان میگوید محل کلام اصلاً این نیست. منتقی میگوید محل کلام
ج: عندکم لا عند النائینی
س: در اشکال به آقای خوئی که نگفته؛ اگر میگفت هم خلافش شأنش بود اصلاً ربطی ندارد این
ج: بله، ببینید؛ حرف سر این است که در فرمایش آقای نائینی چی فرموده که این مرجع آقای خوئی است نه آقای آسید محمد روحانی رحمةالله علیه. چون او تلمیذ آقای نائینی است و تقریراتش را نوشته نه آقای روحانی، آقای روحانی شاگرد شاگرد آقای نائینی است. خب آقای خوئی دارد اینجوری بیان میکند درست؟ از استاد دارد اینجا توی اجود و اینجا هم که دارد اینجوری میفرماید. حالا ما بیاییم بگوییم نه، این هم یک چیزی نیست که یک امر نفس الامری باشد بگوییم آقا نه، این به این است که ما خودمان مورد نزاع را چی قرار دادیم و چه جور تحریر کنیم محل نزاع را؟ یک وقت اینجوری میآییم تحریر میکنیم. میگوییم آقا؛ اگر شکّ کردید این واجب است یا عِدل دارد بنحو واجب تخییری، اینجا آن وقت آقای نائینی حرف بزند این اشکال به او وارد نمیشود. اما اگر جوری بیان بکنیم که هم با تخییر عقلی سازگار است هم با تخییر شرعی سازگار است خب بله دیگه، ایشان، حرف آقای خوئی این است که محل کلام در کلام آقای نائینی این است، حالا ما این اشکال را داریم به ایشان، این حالا اشکالهای ظاهری است دیگه، چیز مهمی نیست. ثانیاً....
س: این اشکال اشکال مبنایی میشود دیگه که اگر ما تخییر شرعی را ببریم روی جامع انتزاعی یعنی این اشکال وارد است ولی اگر نه، تصویر دیگری بکنیم
ج: این تقریب نیست. این تقریب نیست که ...، و الا عرض کردم. اگر آن چیزی را هم که ما تقویت میکردیم که در واجبات، وجوب تخییری، تصویر وجوب تخییری، آن هم احتیاج دارد چون میخواهد بگوید این یک وجوبی را اینجا جعل کند روی این عِدل که لایجوز ترک الا الی ...، پس باید یک چیزی را در نظر بگوید الا الی او، و آن هم همین جور، مؤونه زائده را دارد.
و ثانیاً؛ اشکال دوم محقق خوئی قدس سره این است که خب، شما میفرمایید نمیدانیم در مقام جاعل و مشرّع لحاظ کرده آن امر زائد را یا نه؟ خب این جا قهراً میخواهید بگویید وقتی حجتی بر او نداری و آن ثابت نشد حکم میکنیم که آن امر زائد را لحاظ نکرده؛ خب لحاظ او که مورد برائت؛ اینجا نیست چون کار مولا است. اگر اینجا بخواهد چیزی مستند ما باشد برای اینکه نفی کنیم این را استصحاب است. نمیدانیم مولا چنین لحاظی کرده یا نکرده؟ خب استصحاب میکنیم عدم لحاظش را.
س: وظیفه ما در قبال آن لحاظ هم میگوید نمیشود...برائت جاری بکنیم؟
ج: آن لحاظ کار فعل مولا است، ملحوظ مولا است که مثلاً لحاظ وجوب که ما به لحاظ وجوب وظیفه نداریم. ما نسبت به وجوب وظیفه داریم.
س: میفهمم با بیاناتی که سابق میفرمودید که لحاظ به این معنا باشد که ما وظیفهای که در قبال آن؛ درواقع آنچه که مولا مطلوبش هست
س: آن ملحوظ نیست
س: خود لحاظ بله، به این معنا که
ج: همین دیگه، حالا ایشان هم حرفش همین است. میفرماید که «ان مرجع ما ذکره إلى استصحاب عدم لحاظ العدل». که بله، عِدل را، لحاظ آن زائد را که آن عِدل باشد آن را لحاظ نکرده، خب اینکه آن را لحاظ نکرده با استصحاب میشود دیگه، با برائت و اینها که نمیشود. خب اینجا ما بگوییم که آن را لحاظ نکرده پس نتیجه عقلیاش این است که پس این وجوب تعیینی است. چون وجه وجوب تعیینی نیاز به لحاظ ندارد، وجوب تخییری نیاز به لحاظ دارد. امر دائر بین آن است و آن است. وقتی آن نفی شد قهراً این ثابت میشود. خب اینکه میشود اصل مثبِت و لا نقول به.
از این هم غضّ بصر کنیم و بگوییم که اصل مثبِت مثلاً اشکال ندارد یا بگوییم اینجا مثلاً واسطه خفی است و اشکال ندارد. خب میفرمایند این معارَض است به اینکه خود این که میدانیم واجب است بخصوصه لحاظ نکرده؛ چون در وجوب تعیینی آن فعل را بخصوصه لحاظ میکند؛ بعنوانه لحاظ میکند. در وجوب تخییری نه، این را بخصوصه، آن را بخصوصه لحاظ نمیکند بلکه عنوان احد، احدهما یا احدها؛ آن را ملاحظه میکند. نمیدانیم این را بخصوصه لحاظ کردند یا نه؟ استصحاب عدم لحاظ این بخصوصه میکنیم نتیجهاش تخییر میشود. چون دو فرد داریم دیگه، امر دائر بین این دوتا است دیگه؛ یا تعیین است یا تخییر است. هر کدام را نفی کردید دیگری اثبات باید بشود.
س: بنابر مثبِتیّت هم تعارض میشود
ج: بنابر مثبتیِت هم تعارض میشود تساقط میکند. پس از این راه هم نمیشود مسئله را حل کرد. این مایتعلّق به مقام ثبوت که ایشان فرمودند.
و اما مقام اثبات...
س: این را قضاوت نمیفرمایید؟
ج: نه این درست است. خب بله دیگه؛ اینکه درست است. اما مقام اثبات
مقام اثبات میفرمایند که اینکه وجوب تخییری در مقام اثبات نیاز به مؤونه زائده دارد این درست است ولی ربطی به بحث ما ندارد. چون ما که داریم در جایی که شکّ داریم یعنی مقام اثباتی وجود ندارد، دلیل لفظی وجود ندارد یا اگر دارد اجمال دارد، تعارض دارد، حجیّتی ندارد، اینجا را داریم بحث میکنیم. اگر ما دلیل لفظی داشتیم که سندش تمام بود، دلالتش هم اینجور بود که میدانستیم مولا در مقام بیان است و عِدل ذکر نکرده؛ خب میگوییم وجوب تعیینی است؛ روشن است. این همه؛ یعنی یکی از جاهای کاربردترین چیزها در فقه همین است دیگه، ما بسیاری از احکام که داریم نمیدانیم این تخییر بین این داریم یا یک کار دیگر؟ خب همهی آنها را با اینکه با أو عطف نشده نفی میکنیم دیگه، مثلاً اگر فلان کار را کردی؛ سجده سهو واجب است. شاید مثلاً سجده سهو بکن یا صدقه بده یا چندتا مثلاً دهتا صلوات بفرست. (صلوات) خب همهی اینها احتمال ثبوتی که آدم میدهد که، خب اینها را با چی نفی میکنیم؟ خب میگوییم اگر بود باید یک أو باید ذکر میکرد، نگفته دیگه، گفته اُسجد سجده؛ سجد سهو أو تصدَّق، أو صلِّ عشر مرّات مثلاً، نگفته که، خب ما همهی اینها را با چی دفع میکنیم؟ با همین دفع میکنیم ولی آنجا چون دلیل داریم. دلیل لفظی داریم، چه داریم، اینجوری.
حالا من البته چون آقای خوئی دارد اشکال میکند شاید بیان آقای نائینی قدس سره همین بوده؛ لعلَّ ایشان نمیخواسته؛ چون خیلی از مقام ایشان بعید است که با اینکه مقام شکّ را داریم بحث میکنیم ایشان این را...، یعنی میخواسته بفرماید این نیاز دارد؛ یعنی این امر واقعی را میگوید به یک جزءش کار داریم. یعنی وجوب تخییری ثبوتاً و اثباتاً نیاز به مؤونه زائده دارد. حالا ثبوتش را البته ما اینجا کار داریم ولی این یک واقعیتی است. شاید از این باب فرمودند نه اینکه اثباتش هم میخواسته در مقام از آن استفاده بفرماید تا ما اشکال بکنیم به اینکه آن قسمتش ...، ولی خب این تلمیذ محقق ایشان فرموده «و أما ما ذکره من ان الوجوب التخییری یحتاج إلى مئونة زائدة فی مقام الإثبات، (این) فهو إنما یتم فیما إذا دل دلیل لفظیٌ على وجوب شیء، من دون ذکر عدل له فیتمسک بإطلاقه لإثبات کون الوجوب تعیینیا. و أما فیما إذا لم یکن هناک دلیلٌ لفظی کما هو المفروض فی المقام»، اینجا نه «فلا یترتب علیه الحکم بالوجوب التعیینی فی المقام بل لا ارتباط له بمحل البحث أصلاً» خب این....
س: این حاج آقا، قابل تصحیح ... میفرمایید هست دیگه؟ درست است؟ کلام مرحوم آقای نائینی
ج: یعنی میخواهم عرض بکنم...
س: ... که آقا، وقتی اینطوری است یعنی نیاز به بیان ...، ما کار ندریم دلیل لفظی داریم یا نداریم؟ به مقام اثبات کاری نداریم. چون این نیاز به مؤونه زائده دارد و این مؤونه زائده مشکوک است...
ج: مؤونه زائده ثبوتی
س: ... آره
ج: نه، اثباتش نه ولو داریم. اما اینکه اثباتش را هم ایشان بیان فرموده؛ از باب این است که این حقیقت یک واقعیّتی است در واجب تخییری و منتها ما به بخشی از آن در این مقام احتیاج داریم.
س: بله یعنی به آن مشکوکه نیست کار داریم نه اینکه آنور آن هست. یعنی به این کار داریم که آقا ما برای اجرای برائت به این شک نیاز داریم این شک هم که نیاز وجود دارد، با غض نظر از اشکالات قبلی.
ج: بله
س: ما برای اجرای برائت به شکی نیاز داریم و ....
ج: به شک در این امر زائد ..
س: بله در امر زائد. ولی دیگر نمیخواهیم بیاییم بگوییم که حالا مقام اثبات ما یک تکهاش را داریم یک تکهاش را نداریم، این را نمیخواهیم بگوییم.
ج: یا اینکه مقام اثباتش هم دخیل در بحث ما دارد.
س: پس قابل تأسی هست کلام مرحوم نائینی.
ج: به این معنا، اگر میگویم ما...
س: آخر ایشان با این لحن تندی که چیز میکند که ...
ج: حالا بله شاید تلقی ایشان در بحث این بوده، ما دیگر نمیدانیم که. چون ناقد درحقیقت مقرری است که خب خودش مباشرتاً حضور داشته و تلقی فرموده، دیگر حالا ما این جهات را نمیتوانیم چیز کنیم. مگر اینکه مثلاً مقررین دیگر هم اینجا جور دیگر تقریر کرده باشند و در چیز واحد هم باشد. اگر به این کتاب اصول الفقه مرحوم آقای آشیخ حسین حلی رضوانالله علیه مراجعه کرده باشید ایشان موارد عدیده میفرماید که مثلاً السید ال نمیدانم معظم چی، مقصودش آقای خوئی است که اینجوری تقریر کرده اینجا، خودش از شاگردان باسابقهی آقای نائینی است دیگر آقای شیخ حسین حلی. مقایسه کرده گاهی بین تقریرها که ایشان اینجوری تقریر کرده آن آنجوری تقریر کرده.
تا حالا سه وجه برای اصالة الاحتیاط و اشتغال بیان شده. وجه چهارم که آخرین وجهی است که بیان میفرمایند این است که ما در این مسأله به ضم وجدان به اصل اثبات میکنیم تعیینیت را. به این بیان ما ذکره بعضم، حالا این بعض کی هست من نمیدانم، یک، این تقریراتهای مختلف ایشان را هم نگاه کردم که شاید بعضی وقتها بعضیهایشان اسم میبرند کسی اسم نبرده بود که از کی هست. خب ما ضم وجدان به اصل این است که وجداناً میدانیم این فعل فی الجمله باطل است، اینکه وجدانی است. مقصود از این وجدان هم اینجا این نیست که یعنی علم قطعی داریم یعنی این مسلّم، وجداناً حجت بر وجوب فیالجملهایاش وجود دارد. از آن طرف نمیدانیم آن ما یحتمل عِدلیته آن وجود دارد یا ندارد؟ با اصل نفی وجود میکنیم. پس میگوییم این وجود دارد آن وجود ندارد، به ضم این وجدانمان به اصل که این وجود دارد آن وجود ندارد معلوم میشود این وجوب تعیینی است دیگر و رأی تخییری بود نمیشد این وجوب داشته باشد آن وجوب نداشته باشد.
س: ولی لازم نیست اسمش را تعیینی بگذاریم..زززززززز
ج: بله؟
س: لازم هست اسمش را بگذاریم تعیینی؟
ج: یثبت الوجوب التعیینی و بضم الاصل الی العلم المذکور یعنی همان علم وجدانی یُثبِت یا یَثبُت الوجوب التعیینی.
خب این هم به خدمت شما عرض شود که بیان چهارم. به این بیان هم اشکالات عدیدهای میفرمایند. درحقیقت میفرمانید مقصودتان از این اصل که میخواهد ضم به آن وجدان کنید چی هست؟ این اصل مقصود از آن چی هست؟ یا اصل عقلی برائت عقلی است یا برائت شرعی است یا استصحاب است، همهی اینها باطل است. اما اگر مقصودتان برائت عقلی باشد یعنی حکم عقل به اینکه عقاب بلا بیان قبیح است، اگر این است فمن الظاهر انه غیر جار فی المقام. چون احتمال عقاب نسبت به چی میخواهیم بدهیم تا با قبح عقاب بلا بیان آن را برداریم؟ این ما یحتمل عدلیة اینکه ما میدانیم احتمال عقاب در این بخصوصه نمیدهیم، چون اگر وجوب تخییری باشد خصوص ترک این که موجب عقاب نمیشود که، ترک جامع هست که موجب عقاب میشود نه ترک خصوصه، «اذ لا یحتمل العقاب علی ترک خصوص ما احتمل کونه عدلاً للواجب فی الجملة» پس برائت عقلیه از این معنا ندارد جاری بخواهیم بکنیم.
و اما برائت عقلی از جامع «و أمّا الجامع بینهما فاستحقاق العقاب على ترکه معلوم» میدانیم جامع را ترک کنیم یعنی هردو فرد را باید ترک کنیم دیگر، پس هیچی نیاوریم. آن هم که میدانیم معلوم است. «فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بیان».
س: آنوقت آن ظرفش چی میشود؟
ج: بله؟
س: ترک آن در ظرف ترک آن، آن را که احتمال عقاب میدهیم دیگر.
ج: یعنی ترک جامع است دیگر ...
س: نه ....
ج: ترک آن بخصوصه باز بر خصوصه نیست ...
س:آن دخالت آن در اینکه یعنی اینکه فیالجمله این منشأ عقاب باشد؛ این برای ما مشکوک است دیگر. چون احتمال علیت آن را میدهیم اینکه فیالجمله ...
ج: نه بخصوصیة، همه حرف این است که این بخصوصیة میخواهد برائت جاری کنی، اینکه قطع داریم. پس به این... چون مجرای برائت شما دوتا احتمال بیشتر در آن نیست. اینکه میگویید وجدان دارید که این واجب است، بعد میخواهید با اصل این وجوبی را که وجدانی دارید بگویید صفت آن تعیینی است نه تخییری. آن برائت عقلی که میخواهید جاری کنید یا از آن است یا از جامع است، چیز دیگری نیست که، از اینکه خلاصه اینکه نمیشود برائت جاری کرد، این را که میدانید فیالجمله واجب است. این بخصوصه خب ما یقین داریم که عقاب ندارد. آن جامع هم که ما یقین داریم ترک آن عقاب دارد قبح عقاب بلا بیان در آن جاری نمیشود، چون ترک آن یعنی ترک همهی افراد، هم این هم آن. پس برائت عقلی جاری نمیشود.
حالا قبل از اینکه منتقل بشویم به برائت شرعیه و استصحاب، همین را یک محاسبهای بکنیم ببینیم میتوانیم این را بگوییم که «بمعنى حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان». این بلا بیانی یعنی چی؟ عقاب بلا بیان؟ یعنی جایی که شک داری مصب آن اینجا هست یا میگویی نه بلا بیان که یقین بلا بیانی داری خب قبیح است، جایی که شک هم داری قبیح است، یعنی قاعدهی قبح عقاب بلا بیان که یک اصل عملی نیست که مورد شک است، قاعدهی طهارت مورد شک است، قاعدهی برائت شرعیه مورد شک است؛ اما این یک مُدرک عقل است، بدون بیان عقاب قبیح است.
س: چه بلا بیان قطعی چه بیان مشکوک؟
ج: بله.
و الان چرا میگویید برای این خصوصیت قبیح است و عقاب ندارد احتمالش را نمیدهیم؟ مدرک آن چیست؟ خب مدرکش این است که یا همین قبیح عقاب بلا بیان است یا تعویض کنید که قبلاً توی قاعدهی قبح، که دو چیز میگفتیم مثلاً گفته بشود، یکی قبیح است عقاب بلا بیان یا قبیح است عقاب مع البیان علی عدمه. یعنی اگر شارع گفت من عقاب نمیکنم اینجور، اینجا هم قبیح است. یعنی یک مُدرک عقلی است دیگر، اینکه این اینجا جاری نمیشود یعنی چی جاری نمیشود؟
س: اصل نیست یعنی اصل ...
ج: اصل اصل ...
س: مجرای آن تحیر است، مجرای شک است وقتی بیان دارید بر عدم عقاب پس من جزم به عدم عقاب دارم، وقتی جزم هستم دیگر اصل نیست. مجرای اصل ...
س: همهجا من جزم به عدم عقاب....
س: تحیر است ... وقتی من میدانم بخصوصه قطعاً عقاب نمیشود ...
س: آنجا که مشکوک هم باشم من جزم دارم به عدم عقاب ...
س: پس تحیری ندارم ...
ج: نه تحیر که عرض کردم این را دقت بفرمایید، دارم میگویم اصول شرعیه درست است مال مقام تحیر است مال مقام شک است ...
س: ولی مدرک عقل شما را هم قبول داریم، بله چنین مدرک عقلی هست ...
ج: حالا پس اجازه بدهید، اما این قبح عقاب بلا بیان نیامده برای آن صورت ..
س: ایشان دارد از قبح عقاب بلا بیان اصلی را دارد ...
ج: اصل ما نداریم بابا، مدرک عقلی است خودشان فرمودند «بمعنى حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان» ...
س: فرقی ندارد، آنجا که بیان محدود باشد ....
س: مگر نگفت برائت عقلیه به عنوان احد اصول ...
ج: برائت عقلیه مستندش همین است ...
س: مستند را نگاه کنی درست است، ایشان دارد این را میگوید ..
ج: نه آقای عزیز، یعنی موضوع آن بلا بیانی است، بلا بیانی دوتا مصداق دارد ...
س: هیچ فرقی هم با هم ندارند ...
ج: هیچ فرقی هم باهم ندارند، بلا بیان دوتا مصداق دارد یکی آنجایی که بیان بر عدم داری، یکی آنجایی که بیانی نداری نه بر عدم نه بر وجوب، هردو بلا بیانی است ...
س: این هم بگویی منکر این نیست، هیچکس منکر این نیست ...
ج: نیست خیلی خب ما هم همین را داریم میگوییم ...
س: آنچه که ایشان دارد میگوید و شما متعرض میشوید غیر از چیزی است که ایشان دارد میگوید، آن چیزی که ایشان بررسی میکند غیر از ما تعرّضتم إلیه است. ما تعرّضتم إلیه را ایشان اصلاً نمیخواهد بگوید، ایشان این را میگوید، میگوید برائت به عنوان اصل فی ظرف التحیر است، فی ظرف عدم تحیر که اعمیت مستند قبح عقاب بلا بیان هست که حرف ثابتی هم هست ...
ج: حالا حرف من روشن شد حرف حضرتعالی هم ...
و ثانیاً این ثانیاً را هم اجازه بدهید بگویم، ثانیاً یک اصلاحی در عبارت میکنیم به ضم وجدان، به وجدان به اینکه این عقاب ندارد، اینکه میدانید شما میگویید احتمال عقاب در این نمیدهم دیگر ...
س: نمیتوانیم بگوییم اجرا به اصل ...
ج: هردو آن خوب است ...
س: وجدان به وجدان خوب است، اما ضم وجدان به اصل احدی از اصولیون اصل را در ..
ج: آقای عزیز اصل را معنا کردم ...
س: اصل یعنی مستندش اهم است، اصل موضوع شک.
ج: اصل عقلیِ اینجا یعنی همان مدرک عقلی که موضوع آن بلا بیانی است نه اینکه شک حتماً باید داشته باشیم.
خب پس بنابراین اینجا کأنّ یک نقصانی فعلاً در این جواب ما وجود دارد، خب برمیگردد آقای نائینی به ما میفرماید که حالا تو از اصل خیلی، من میگویم آقا این را که میدانی وجدان کردی که این واجب است، اصلاً احتمال وجوب خصوصیت آن که نمیدهی که، احتمال وجوب او که نمیدهی که، خیلی خب پس به ضم این علمات با آن علمات تعیینیت ثابت میشود.
س: بهخاطر آن قاعدهی اولی ...
س: بیان آن قاعده است، این بیان بیانِ قاعدهمند است، این با قواعدی که به ما یاد دادند درست است، اما ضم وجدان به اصل اصطلاح اصل نمیتوانی بگویی چون علم مستند مدرک عقلی اعم است، بابا آن مستندِ وجدانساز است اصلساز نیست ...
ج: نه آن هم درست است جناب آقای ببینید ...
س: درست است حاج آقا، نمیگوییم غلط است میگوییم اصطلاح آن .....
ج: نه نه میدانم چون آن هم مستند اینکه میگویند چون عقل که حکم جدایی ندارد در ظرف شک ...
س: نگفتم جدا دارد، لازم هم نیست جدا داشته باشد ..
ج: نه بارکالله، حالا که ندارید پس بنابراین قبح عقاب بلا بیان چی هست؟ اگر دوتا حکم عقل داشتیم بله، ولی اینکه بیان نباشد، بیان نباشد یا به این است که بر عدم آن بیان باشد یا شک داریم.
س: آقا اصول را وقتی ما مبحث اصول عملیه را ...
ج: آنجا هم بر اساس همین است ...
س: همهی آقایان میگویند اصول عملیه جای شک است ...
ج: آهان آن شرعی، شرعی یعنی این ...
س: ...
س: حاج آقا این بیان تمام است، آخر ما نفهمیدم این بیان ناتمام است که ما بیاییم بگوییم اینجا اصل نیست بهخاطر اینکه عدم عقاب جزمی است، در فرد شک هم عدم عقاب جزمی است، فرقی ندارد ...
س: به مستند اصل ...
س: در هر صورت عدم عقاب جزمی است ...
س: بعد از جریان اصل جزمی میشود نه قبل از، اگر اینطور باشد که باید همهی اصول عملیه بعد از جریانش من یقین دارم عقاب نمیشوم، یقین دارم حجت علیه دارم. این چه حرفی است؟
س: شما داشتی ...
س: ...
ج: خب حالا دیگر کفایت مذاکرات ظاهراً هست در اینجا.
خب پس این در صورتی که برائت عقلیه اگر باشد اینجور جواب میدهند که حالا یک تعلیقهای اینجا وجود دارد؛ ولی این تعلیقه درحقیقت یک تتمهای لازم دارد که بتوانیم جواب آقای نائینی را بدهیم که این به خدمت شما عرض شود برگردیم بعد ببینیم حالا چهجوری باید میخواهد جواب بدهد؟
و اما اگر برائت شرعیه مقصودتان هست، آن هم میفرمایند غیر تامّ است. فرموده است که خب برائت شرعیه از کی میخواهی جاری کنی؟ یا از این عدل است یا از جامع است. برائت شرعیه فرموده نسبت به جامع نمیتوانی برائت جاری بکنی، چون میدانی آن واجب است. همان حرف قبلی را اینجا تکرار کردند. ما جامع را که میدانیم واجب است و شکی در آن نداریم تا برائت شرعیه از آن جاری بکنیم، این نیست به جامع. «لأنّ تعلّق التکلیف بالجامع معلوم على الفرض، و تعلّقه بخصوص ما یحتمل کونه عدلاً غیر محتمل» و بخواهید برائت جاری کنید از این، این هم محتمل نیست که این واجب باشد بخصوصه، چون شک ما این است که یا این وجوب تعیینی دارد یا تخییر است علی کِلا الفرضین حالت سوم نداریم که آن هم وجوب تعیینی داشته باشد، این از محل بحث خارج است. پس ما احتمال وجوب تعیینی آن عدل را نمیدهیم اصلاً و ابدا. بنابراین آن یقین داریم وجوب تعیینی دارد خب برائت معنا ندارد برائت شرعی، مال ما لا یعلم است، ما حجب الله علمه عن العباد است، اینکه اینجور نیست. به جامع میخواهید برائت شرعیه جاری کنید جامع که میدانیم واجب است.
س: سعهاش را هم نسبت به این هم میدانیم؟
ج: بله؟
س: سعهی آن جامع نسبت به این را؟
ج: جامع بما هو جامع را میدانیم واجب است دیگر، جامع را میدانیم، ایشان میگوید جامع را میدانیم واجب است ...
س: ... وجوب تخییریت عدل هم که خلاف مبنای آقای خوئی است درست است؟
ج: بله؟
س: احتمال وجوب تخییریت همیشه بنا به مبنای خوئی گفت جامع ...
ج: جامع میرود دیگر بله.
س: خب اما الان ... آقای خوئی و ممکن است آقای نائینی این تصویر را نکند، بگوید وجوب تخییریت ... آن را چی میگوییم؟ ایشان دارد میگوید که آنچه که ما در، یا واجب تعیینی است که این است یا واجب تخییری است که اگر واجب تخییری باشد اینکه قطعاً واجب نیست، جامع واجب است که آن واجب هم معلوم است که معلوم العقاب است بر ترک آن. آقای نائینی این را جواب میدهد میگوید مبنای من بر وجوب تخییری جامع نیست، وجوب تخییری هردوتا یا به شرط ترک آخر است یا یک نحو از تعلق تکلیف است. آن وجوب تخییری که خودش دارد محتمل است، ما لا یعلمون است.
ج: بله این قسمت فرمایش.... باز حالا تا قبل از وارد قسمت بعد بشویم، همان مناقشهای که قبلاً ذکر می کردیم که شما میفرمایید در اینجور موارد ما علم به وجوب جامع داریم این قابل تصدیق نیست، چرا؟ برای خاطر اینکه دوتا احتمال است اینجا، وجوب تعیینی، وجوب تخییری، لازمهی وجوب تخییری جامع است اما لازمهی وجوب تعیینی این که وجوب جامع نیست که جامع بین هذا و ذاک؛ اگر این وجوبش تعیینی باشد خب خودش واجب است نه که جامع، ما اینجور اشکال میکردیم قبلاً. فلذا گفتیم که این ناتمام است، منتها و بعد گفتیم که تلمیذ ایشان شیخنا الاستاد آقای تبریزی قدسسره نیامده این حرف را بزند که آن مسلّم است، فرموده آن محتمل است ولی برائت از آن جاری نمیشود. برای خاطر اینکه خلاف منت است، از این باب ایشان فرمود، یعنی آن هم مشکوک است ولی برائت از آن جاری نمیشود چون منتی در آن نیست. آقای خوئی فرمود که نه اصلاً ما آن را میدانیم واجب است. میگوییم چهجور میدانید واجب است با اینکه دوتا احتمال است، احتمال تعیینیت این را میدهید که تعیینیت این یعنی جامع نه. منتها یک توضیحی بعداً یادتان باشد آقای خوئی یک چیزی فرمود که میفرمود علیایحال احد واجب است، منتها نمیدانیم احد مقید یا احد مطلق. که ما گفتیم این عرفیت ندارد، این اشکالی که گفتیم، گفتیم منتقی هم گفته این لا نمیدانم، که نه آقا خودتان هم دارید تصریح میفرمایید جاهای مختلف میگویید وقتی که وجوب تعیینی باشد همین را علیحده را توجه به آن میکند. دیگر احد نیست، بله احد کجا اصلاً ذهن به آن توجه میکند؟ آنجایی که این هست، آن هست، آن هست، آنوقت احد از آن انتزاع میکند حکم را میآورد روی او. پس بنابراین توضیح این بخش کلام ایشان این است که ایشان همهی جاها را میگوید روی احد میرود، احد هم که خب جامع است.
س: شما همان اشکالی که سابقاً داشتید ...
ج: بله
و اما جریان البرائة، احتمال دیگر این است که ما بیاییم بگوییم، بگوییم آقا برائت نه از این عدل جار میکند نه از جامع جاری میکند، چون جامع را که میدانید این عدل را هم که میدانید، بلکه از اینکه نمیدانیم آیا مولا برای این چیزی که میدانیم وجوب دارد فیالجمله عدلی را قرار داده است أم لا؟ از این برائت جاری میکنیم، اینکه دیگر مشکوک است، معلوم نیست برای ما دیگر. نمیدانیم عدلی برای این قرار داده است یا نه؟ «و أمّا جریان البراءة فی جعل العدل لما عُلم وجوبه فی الجملة». ایشان میگویند این درست است این را میشود بگوییم ولی این بازگشتش به چیست؟ این برای این عِدل قرار داده است یا نه یعنی این احد اینجا را مقید کرده یا مقید نکرده، یعنی به این برمیگردد و برائت از اینکه این را مطلق قرار داده این جاری نمیشود. برای خاطر اینکه گفتیم که این لا منة فیه که این اطلاق را بردارد. «فهو راجع إلى جریان البراءة عن الاطلاق» روی همین توضیحی که داده شد که همین هم که فیالجمله میدانیم واجب است این نمیدانیم این احدی که اینجا ملحوظ است مقید است یا نه؟ البته حالا لازم هم نیست خیلی به این جهت هم شاید توجه بکنیم. این وجوبی که اینجا فیالجمله هست نمیدانیم مطلق است چه او را بیاوری چه نیاوری ...
س: وجوبِ مطلق است نه، واجبِ مطلق است ...
ج: بله؟
س: واجبهای که وجوب روی آن رفته إفعل، إفعل مطلقاش متعلقهاش که تقتضی الاطلاق و التقیید و السعة یا متعلق وجوب إفعل مقید است که یقتضی الضیق و التعیینیة. واجبه را دارد بحث میکند، وجوب که یک إفعل است یک بعث است، روی چی رفته؟ میگوید آن مطلقا واجب است یا مقیدا واجب است؟ ...
ج: نه به وجوب ...
س: وجوب که إفعل است ...
ج: خب بله، إفعل مطلق است یعنی چه او را بیاوری چه نیاوری وجوب هست یا مقید هست؟
س: ...
س: وجوب رفته روی حیوان یا حیوان ناهق، وجوب رفته روی رقبه یا رقبهی مؤمنه، بحث این است دیگر ...
ج: این نیست ...
س: دوران بین اطلاق و تقیید مگر این نیست، اعتق رقبة ...
ج: نه اینجا اینجور نیست. اینجا این است که دوتا عدل است، اینکه میگوید مثلاً اعتق سواء اینکه آن کار را کرده باشی یا نکرده باشی، عتق مقید به آن که نیست که...
س: ...
ج: اینجا همین است، شک ما این است اعتق ...
س: یک سؤال دارم، یک سؤال، ایشان که میگفت احدی که معلوم است در کِلا الحالتین یعنی إفعل معلوم است یا احد معلوم است؟ احد متعلق است یا إفعل است؟ احدی که معلوم هست چه در حالت تخییریت چه در حالت تعنییت معلوم است نمیداند احد مقیده است یا احد لا معینه است، این إفعل که نیست این متعلق إفعل است، إفعل احد مقیده یا إفعل احد مطلقه؟ احد را که ایشان تصریح میکند دیگر. احد اینجا إفعل است؟ احد متعلق إفعل است.
س: یعنی مطلقاً بعث داریم یا بعث داریم به شرط اینکه آن را انجام ندهیم، این است دیگر، در رابطه با بعث ...
س: ...
ج: خب این هم به خدمت شما عرض شود که مال این قسمت حالا دیگر چون خیلی وقت گذشته، اینجا هم یک تعلیقهای وجود دارد انشاءالله در جلسهی بعد تا برویم سر آن استصحاب.
و صلی الله علی محمد وآل محمد.