لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود که ایشان قرینه اقامه کردند بر این که ولو قبول کنیم ورود هم به معنای صدور هست و هم به معنای وصول اما در این جا به مقتضای آن قرینه مقصود وصول هست. قرینه ایشان بیان شد یک مناقشه هم در فرمایش ایشان عرض شد، مناقشه دیگری که خود ایشان طرح کردند و جواب دادند این هست که نسبت به آن مطلبی که راجع به اباحه ظاهریه فرمودند، فرمودند اباحه ظاهریه نمیتواند مقید بشود به صدور به خاطر سه اشکال و سه وجه که وجه اول لازم میآید از این کار که تخلف حکم از موضوع بشود. این اشکال اول، اشکال دوم این بود که لازم میآید نیاز باشد این جا به استصحاب و این استصحاب خودش کفایت میکند بنابراین یک قاعدهای درست بکنید بعد بخواهید با استصحاب آن را تمیم بکنید لاوجه له. اشکال سوم این بود که این تعقل ندارد، اصلاً تحقق موضوع برای اباحه ظاهریه تصور ندارد روی این بیانی که شما میگویید که شارع بیاید صدور واقعی را غایت قرار بدهد یا قید قرار بدهد، چرا؟ توضیح آن این بود که ما وقتی میخواهیم مراجعه بکنیم به «کل شیءٍ مطلق» میدانیم که از اول که این حرام نبوده چون دارد «حتی یرد فیه نهیٌ» در بقاء نهی میخواهد بشود. پس وقتی میخواهیم به «کل شیءٍ مطلق» تمسک کنیم بگوییم خیالمان راحت این مباح است باید احراز کنیم که نهی وارد نشده. وقتی احراز کردیم نهی وارد نشده، پس دیگه شکی در حلیت و حرمت نداریم تا شارع بیاید برای ما اباحه ظاهریه جعل بکند، اباحه ظاهریه برای جایی است که ما شک در وجوب و شک در حلیت و حرمت داشته باشیم، این جا که نداریم، این سومی را، این بیان سوم را ایشان مناقشهای در آن ذکر میکنند و آن مناقشه این هست که این در صورتی لازم میآید که مقصود از ورود نهی ورود من الشارع و من الله تبارک و تعالی باشد. این همین اشکال پیدا میشود از آن، چرا؟ چون میگوییم ما میخواهیم اباحه و مطلقیت را جاری بکنیم، از آن استفاده بکنیم و این مقید است و مغیا است به این که خود خدای متعال نهی نکرده باشد. باید احراز کنیم که خدا نهی نکرده، وقتی احراز کردیم خدا نهی نکرده پس شک نداریم که آیا حلال است یا حرام است، این اشکال پیدا میشود اما اگر از این ورود نهی ورود من النبی و الوصی(ص) باشد دیگر چنین اشکالی پیدا نمیشود. مفاد حدیث این است که هر شیءای مطلق است، هر شیءای که شما شک کردید در آن که خدا آن را حرام کرده یا نکرده، حلال فرموده یا حرام فرموده، هر شیءای که شک کردی که خدا حلال فرموده یا حرام فرموده برای تو حلال است تا وَرد النهی من النبی(ص) یا من الوصی(ص). این جا اشکالی پیدا نمیشود چون من باید احراز بکنم که این نهی از وصی و نبی(ص) وارد شده یا نه، میروم فحص میکنم میبینم از آنها وارد نشده، از آنها وارد نشده که شک من را از بین نمیبرد. شاید از خدا صادر شده آنها هنوز ابلاغ نکردند. پس این جا دیگر فرق میکند، اگر خود خدا بود و یک نفر بود بله این جا معنا نداشت، وقتی که فحص کردم دیدم که از او صادر نشده دیگر شک نمیکنم در حلیت و حرمت. اما اگر دو تا حساب کردیم، خدای متعال حرام کرده یا حلال فرموده، من در این شک دارم، میروم فحص میکنم غایتش کجاست؟ غایتش این است که پیامبر ابلاغ کند همان که خدا فرموده، نه این که از خودش جعل کند. همان که خدا فرموده در ثبوت ایشان بیاید بیان بکند، تبیین بکند یا وصی این کار را بکند. میروم فحص میکنم میبینم وصی این کار را نکرده، ولیّ و نبی(ص) این کار را نکرده، در عین حال شک من هم باقی است، چون شک دارم خدا این کار را کرده یا نکرده، آنها ابلاغ نکردند.
س: ...
ج: یا بوده یا نبوده، فعلاً غایت را این قرار داده، ما کار به آن کارهایش نداریم. ما غایت و این روایت، غایت را چی قرار داده؟ این که ولیّ و نبی بفرماید،این نفرمودن آنها مساوقه ندارد با این که من شک نداشته باشم و موضوع منعدم بشود. پس آن اشکال دیگر وارد نمیشود.
از این اشکال تخلص میجویند....
س: ...
ج: چرا؟
س: ...
ج: نه آن این بود که شما نمیدانید، با این که شکتان باقی هست میگفت وقتی که نفرمود حالا چه پیامبر چه خود خدا، میگفت که چی؟ غایت این است دیگه. چون در واقع ... آن بود که صدور واقعی، با این که شک شما هست، حکم ظاهری میگفت نیست.
س: ...
ج: حالا بگذارید من این را تمام کنم.
ایشان از این جواب میدهند میگویند ببینید حکمی که لم یبلغه النبی و لا الولی این گردنگیری ندارد که بخواهند از آن تعمیم درست کنند، اصالة الاباحة یا اصالة البرائة راجع به آن درست کنند. یقین هم داشتیم به این که خدا حکمی را جعل کرده ولی پیامبر و ائمه علیهم السلام ابلاغ نکردند. ما یقین به چنین حکمی داشته باشیم هیچ گونه مسؤولیتی در مقابل آن برای ما ایجاد نمیشود فکیف به این که شک داریم. پس این احتیاج ندارد به این که شارع بیاید اباحه شرعیه، برائت شرعیه تعمیم برای آن درست بکند چون یقین به آن لایستلزم شیئاً فکیف به جایی که یقین نداریم و شک داریم. پس بنابراین نمیشود حدیث را این جوری معنا کرد چون باز کاللغو است، یک چیزی که نیاز به آن نیست را طرح کرده. پس بنابراین این جور نمیشود توجیه کرد.
س: مگر حرمت و حلیت مشروط به ابلاغ ائمه است، اگر واقعاً یقین داریم یک چیزی را خدا حرام کرده حالا ولو ائمه به مصلحت نفرموده باشند من یقین دارم که این حرام است.
ج: یقین دارید انشاء شده، این براساس همان تصویر مرحوم آقای آخوند است که خدا انشاء هم فرموده باشد ولی فعلیت پیدا نکرده، تا امر به ابلاغ نشود، بیان نشود این مسأله فعلی نشده.
جوابی که از این فرمایش میشود داد این است که بله طبق مبانی مثل آقای آخوند و تصورات مثل آقای اصفهانی حکم...
س: ...
ج: بله، جواب الجواب.
حکمی که انشاء شده از طرف خدای متعال ولی ابلاغ نشده است این مثل ما حجب الله علمه عن العباد است؛ فهو موضوعٌ عنهم. ما حجب الله علمه عن العباد یعنی خدا در دسترس مردم قرار نداده، جعل کرده پیش خودش است. ما مسؤولیتی در قبال آن نداریم اما بنابر مسلک حق الطاعه این جوری نیست. کسی که تصور حق الطاعهای دارد میگوید اگر احتمال میدهیم شارع یک چیزی را میخواهد ولو نگفته حق الاطاعه او و حق الولایة او این دامنهاش وسیع است حتی در مواردی که جعل کرده و ما احتمالش را میدهیم. بنابراین فلذا است این محققی که این را میگوید مثل شهید صدر قائل است به عدم برائت عقلیه. میگوید بیان نمیخواهد همین احتمال کفایت میکند. بله یک وقت انسان غافل است اصلاً احتمال آن در ذهنش هم منقدح نمیشود آن جا نه، اما همین که احتمال توی ذهن آمد این جا دیگه حق اطاعت دارد مولی مگر خودش ترخیص بدهد و بگوید نمیخواهد، فلذا برائت شرعیه خیلی کارساز است. بنابراین علی آن مسلک درست است.
س: ...
ج: کدام احتمال؟
س: ...
ج: نه، همین طور که در روایت هم هست، بعضی احکام هم مودع عند ولی سلام الله علیه است که عند الظهور بفرماید مثل نجاست حدید مثلاً. روایت هست. این احکام تدریجی بوده جعل که شده پیامبر فرموده میبینیم بعضی از اینها دویست سال طول کشیده تا ابلاغ شده، حضرت عسگری(ع) ابلاغ فرموده مثلاً. خدا جعل فرموده، وحی هم فرموده، به پیامبرش هم داده پیامبر چون شرایط برای ابلاغ نبوده اودعه عند اوصیائه که آنها بعداً در وقتی که شرایط جور میشود بیان بفرمایند. بعضی چیزها هم اصلاً هنوز شرائطش مهیا نشده که این را باید حضرت ولیّ عصر سلام الله علیه عند الظهور آن موقع بفرمایند. حالا آن موقع هم کی میفرمایند ما نمیدانیم؛ اول کار میفرمایند یا یک مدت باید بگذرد بعد بفرمایند؟ آن را هم ما نمیدانیم.
پس بنابراین ....
س: ...
ج: آنها جمعش با همه اینها همین است. بالضروره احکام شکوک نماز را پیامبر همهاش را نفرموده. بالضروره این همه مطالبی که بعد آمده در فقه، پیغمبر روز اول آنها را نفرموده تا فوت شده، بالضروره... پس ما من شیءٍ یعنی این که اینها را گفتم ولو به این که عند اوصیائم گذاشتم. نه این که اینها را به شما ابلاغ کردم، برای شما بیان کردم.
س: ...
ج: اصلش بله وحی شده، بله بله همه احکام برای این که بگوییم تمام احکام اینها از طرف خدای متعال جعل شده و وحی شده بله همین طور است. پس بنابراین روی آن مبنا اشکال ندارد حتی اگر ما بگوییم مبنای حق الطاعة مبنای تمامی نیست و آن مبنای معروف درست است. باز هم این روایتی که لغو نمیشود بیجا نمیشود گفتن آن، چرا؟ برای کسانی که این چنین گرفتاری پیدا میکنند. یعنی از نظر فکری به این میرسند که حق الطاعه است، این منت خدای متعال است، منت شارع است که بگوید آقا برائت است، بگوید آقا مطلق است. برای این که رفع این تنگنا از کسانی که حق الطاعهای میشوند، و ذهنشان به این جا میرسد شارع میفرماید که آنها را هم خلاص کند، راحت بکند. بنابراین یک جواب دیگری یعنی این جواب این تخلص که بخواهیم اشکال بکنیم که خود ایشان طرح کردند و جواب دادند، نه این جواب را میشود این جوری جواب داد بنابراین این اشکال راه سوم مبتلای به این اشکال است. منتها شاید حق در جواب این است که گفته بشود خلاف ظاهر است که ما بگوییم «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ من الشارع» نگوییم همان که شک داریم که گفته یا نگفته، نه «حتی یرد فیه نهیٌ من المبلغین» و از خودش. هر شیءای که شک کردی خدا حلال کرده یا حرام کرده آن مطلق است تا یرد فیه نهیٌ من النبی و الوصی. این را به نبی و وصی زدن نه خود آن کسی که شک در وجوب و حرمتش داریم که او حلال کرده یا حرام کرده، این خلاف ظاهر است. ظاهر این است که مثل استخدام میشود دیگه. ظاهرش این است که همان که شک داریم حرام کرده یا حلال کرده حتی یرد از همان نهی، نه از دیگری و از مبلغین و مبینین آن.
س: ...
ج: نه، باز درست است که او به این وسیله میگوید مثل نامهرسان است ولی نامه اوست، یعنی نامه اوست، یعنی تا این که از او وارد بشود البته از او به چه نحو است؟ به این نیست که خودش مستقیم بیاید بگوید، ورود او به این است که...
س: ...
ج: ورود از خودش. وقتی پیامبر میفرماید این ورود من الله است چون امرَه به این که تبلیغ بفرماید.
س: ... نبی مکرم حکم الهی را بیان نکند برائت است....
ج: نه، تا این که خودش، از طرف خودش وارد است.
س: ...
ج: از طرف خودش یعنی خود خدای متعال. تا از طرف خود خدای متعال وارد نشود که البته نحوه ورودش این است که آنها بگویند اما غیر از این است که ما دو تا دستگاه بکنیم بگوییم شک در این جا داریم، غایت را گفته این قرار بدهیم. نه، غایت هم این است که خود او وارد بشود از ناحیهاش. اما ورود او البته به چه نحو است؟ به این است که به آنها بگوید بفرمایید به مردم.
این پس یک اشکال و جوابش و جواب عن الجواب. فرمایشاتی هم مرحوم امام قدس سره این جا دارند که بخشی از آن را این جا حالا تحقیقاً للمقام عرض میکنیم.
ایشان فرمودند که اگر اباحه واقعیه باشد اباحه واقعیه معقول نیست مغیا بشود به ورود نهی من الله تبارک و تعالی. یا حتی ورود نهی این جا فرق نمیکند من الله تبارک و تعالی یا من النبی و الوصی صلوات الله علیهم اجمعین باشد. چرا؟ چون آن اباحه واقعیه نشأت گرفته از لا اقتضائیت است که نه مقتضی برای وجوب است، نه مقتضی برای حرمت است. «حتی یرد فیه نهیٌ» یعنی تا این که نهی وارد بشود، یعنی آن لا اقتضاء تبدیل به اقتضاء بشود و نهی وارد بشود و حال این که این امر محال است، چیزی که لا اقتضاء است، موضوعی که فرضناه لا اقتضاء نسبت به وجوب و حرمت، این دیگه نمیتواند بعداً مقتضی حرمت بشود پس این غایت غلط است.
یک جوابی ما دیروز عرض کردیم. مرحوم امام قدس سره این جور جواب فرمودند که... ایشان میفرمایند که موضوعات احکام اگر تابع مصالح و مفاسد در خود آن موضوعات بود این ممکن است ما حرف ایشان را قبول بکنیم و له وجهٌ، مثلاً میگوید الخمر حرامٌ این نشأت میخواهد بگیرد حتماً از خود مفسدهای که در شرب خمر است، الصلاة واجبةٌ بخواهد نشأت بگیرد از مصلحتی که در خود صلات هست، اما ما وقتی که به احکام نگاه میکنیم میبینیم این جوری نیست، درست است ممکن است شارع حکمی را یک موضوعی میآورد اما خود آن موضوع ممکن است مقتضی نباشد. بلکه یک جهات دیگری، یک اموری دیگری باعث میشود که حکم را بیاورند روی این موضوع. مثلاً ایشان میفرماید در باب نجاست کفار همین جور است. الکافر نجسٌ، این الکافر نجسٌ معنایش این نیست که کافر مثل بول میماند، مثل غایت میماند که در خودش قذرات و کثافت وجود دارد نه، بلکه به خاطر یک امر آخری است، یک امر سیاسی است. شارع میخواهد مردم مخالطه نداشته باشند با کفار که رنگ و بوی آنها را نگیرند از این جهت دارد میگوید اینها نجس هستند تا این که اجتناب بکنند از آنها. پس مصلحت در چیست؟ در این که فرموده کافر نجس است آن ملاک و مناط در خود کافر که موضوع حکم است نیست، تا شما بگویید که آقا این موضوع الان این بوده چه جور بعداً در آن انقلاب پیدا میشود میشود فلان. این به خاطر آن جهات خارجی است، مصالح خارجی است، گاهی این جوری است. ممکن است آن امر خارجی، آن مصلحت خارجی تا یک زمانی باشد بعد نباشد. یک مسائل محدودی باشد. پس اگر فرمود در اباحهها هم همین جور است، یک چیزی را که میآید مباح میکند معنایش این نیست که این خودش لا اقتضاء است. نه، ممکن است این مقتضی هم بوده اما یک عوامل خارجی مانع میشده مثل چی؟ مثل خمر، خمر در اول اسلام حرام نبود فقط شارع فرمود اثمه اکبر من نفعه مثلاً، این زیانش بیشتر از سودش هست. این جوری توصیه میکرد که نخورید اما حرام نکرده بود. با این که مفسده داشته، مفسده خمر که فرق نمیکند آن زمان با آن زمان بعدی. اما برای جعل حرمت یک مانعی بود در کنار آن مفسدهای که در خمر بود یک مانعی وجود داشت. آن مانع چی بود؟ این بود که اینها یک عادت قویمی به این داشتند اگر از روز اول اسلام میآمد این را تحریم میکرد اصلاً اینها زیر بار اسلام نمیرفتند. اسلام آمد اول این چیزی که اینها خیلی به آن عادت دارند و فلان، این را حالا فعلاً تحریم نکرد تا بیایند کمکم توی اسلام قهراً صیقل داده بشوند و روحیاتشان عوض بشود آن وقت زمینه برای این که تحریم بشود آماده بشود. بنابراین شما فرضتان این است که همان موضوع لا اقتضاء است آن نمیشود. نه، احکام دائر مدار این نیست. این فرمایشی است که امام قدس سره در این جا فرمودهاند. فرموده: «انّ لا اقتضاء و الاقتضاء لو کانا راجعین الی نفس الموضوع لکان لما ذکره وجهٌ الا أنّ الاحکام الشرعیه و إن کانت مجعولةً عن مصالح و مفاسد» ما این را قبول داریم «لکن لایلزم أن یکون تلک المصالح و الفاسد فی نفس الموضوعات حتی یکون الاقتضاء و لااقتضاء راجعاً الیه» یعنی خود موضوع «بل الجهات الخارجیة مؤثرةٌ فی جعل الاحکام بلاریب و اوضح شاهدٍ علی ذلک هو نجاسة الکفار و المشرکین. فإن جعل النجاسة علیهم لیس لأجل وجود قذراةٍ أو کثافةٍ فی ابدانهم کما فی سایر الاعیان النجسة بل الملاک لهذا الجعل الجهات السیاسیة فإنّ النظر المشرع تحفظ المسلمین عن مخالطة الکفار و المعاشرة معهم حتی تصون بذلک اخلاقهم و آدابهم و نوامیسهم فلأجل هذة الأمنیة حکم علی نجاستهم» تا آخر.
عرض میکنم به این که این جا ممکن است، این فرمایش فرمایش متینی است ولی ممکن است مرحوم محقق اصفهانی این جور جواب بدهد از بیان و بگوید من اقتضاء و لااقتضاء مجموع امور مقصودم هست، یعنی خود موضوع و امور خارجیه. اباحه در کجاست؟ در جایی است که نه به لحاظ موضوع، نه به لحاظ امور خارجی اقتضایی نه برای وجوب است نه برای حرمت است. به لحاظ نمیگویم فقط خصوص موضوع هر چه که میخواهد اقتضاء از ناحیه آن بیاید. اباحه کجا شارع جعل میکند؟ آن جایی که من حیث المجموع بالنظر الی ذات الموضوع و العوامل الخارجیة نه اقتضاء وجوب وجود دارد، نه اقتضاء حرمت وجود دارد. آن وقت حرف ایشان این است که جایی که ما فرضنا که اصلاً لا اقتضاء است، هیچ اقتضایی وجود دارد حالا بخواهیم بگوییم حرام میشود این خلف آن فرض است. شما به همه به لحاظها گفتید لا اقتضاء است دیگه، فلذا اباحه جعل کردید.
س: ...
ج: اوامر بیرونی لا اقتضاء بود قبلاً. الکلام الکلام. ننقل الکلام به آن اوامر بیرونی. لله علمه عن العباد یعنی خدا در دسترس مردم قرار نداده، جعل کرده پیش خودش است. ما مسؤولیتی در قبال آن نداریم اما بنابر مسلک حتوی آنها باید انقلاب بشود، توی آنها قلب امر سابق بشود.
س: ...
ج: چه فرقی میکند اگر آن وقت اقتضاء نداشته حالا چه جور اقتضاء پیدا کرده؟
س: ...
ج: همان هم همین است.
س: شرطش نبوده شرطش محقق شده.
ج: شرط چی محقق شده؟
س: شرط مقتضی مثلاً حرمت نبوده حالا این شرط محقق شده...
ج: مجموع دیگه...
س: مجموع آن نبود آن زمان حالا شده.
ج: آن جواب ما است که دادیم. آن که جواب عرض میکردیم که بله این جا نه انقلاب پیش میآید نه... گفتیم یک چیز میشود در یک برههای لا اقتضاء باشد یا مقتضی باشد در ادامه آن لا اقتضاء تبدیل به اقتضاء بشود چرا؟ به خاطر این که شرایطش شرایطی پیدا شده یا موانعی... یا خودش رشد کرده یا خودش نقصان پیدا کرده و امثال اینها. این که اشکالی ندارد فلذا عرض کردیم... حتی این قسمت را که امام قبول کردند ما قبول نمیکنیم. ایشان میفرماید نسبت به خود موضوع باشد له وجهٌ، اما ممکن است به خاطر خود موضوع نباشد، به خاطر چیزهای بیرونی باشد. اگر اشکال آقای اصفهانی را قبول میکنیم، آن تصورات ذهنی ایشان را قبول میکنیم ایشان ینقل الکلام الی همان خارجیها. فلذا بخواهیم جواب بدهیم باید این جا را قطع بکنیم، بگوییم آقا شما که میگویید اقتضاء لا اقتضاء است، لا اقتضائیت چه برهانی است بر این که چیزی که لا اقتضاء شد للتالی برای همیشه باید لا اقتضاء باشد، در این برهه لا اقتضاء بوده بعداً ممکن است مقتضی بشود، کما این عکس آن را هم داریم، مقتضی یک چیزی است بعداً دیگر مقتضی آن نیست مثل موارد نسخ. بنابراین این مطلب خودش مطلب تمامی است و متین است که ما بگوییم ما نباید مصالح و مفاسد را همیشه در درون موضوعات احکام ببینیم، این درست است. بلکه ممکن است به خاطر ملابسات آن باشد یا به خاطر جهات دیگری باشد. اما در عین حال بخواهیم به این شکل تبیین کنیم مصالح و مفاسد را جای این فکر برای آقای اصفهانی باقی میماند که من قبول میکنم این مطلب را از شما ولی در عین حال میگویم وقتی فرضت که این مباح است یعنی من حیث جمیع الجهات لا اقتضائیت وجود دارد. بعداً بخواهی بگویی اقتضاء است پس خلف لازم میآید. این جوابش همین است که بگوییم نه خلف لازم نمیآید چون آن درون در آن برهه میگفتیم اما بعداً ممکن است شرایط عوض بشود، جهات عوض بشود یا خودش یک شیءای خودش ترقی پیدا بکند همان مثل مثالی که زدیم که در طفولیت این جوری است بعد آن جوری است. این یک اشکال.
س: ...
ج: بله.
س: ...
ج: من حیث المجموع تا زمان رسول خدا، زمان حضرت عسگری شرایط عوض شده.
س: ...
ج: چه نقضی میکنید؟
س: چون واقع شده، چنین چیزی واقع شده...
ج: نه، میگویی از اول حرام بوده، چی بوده. حرام واقعی بوده حلال ظاهری بوده، این را که اشکال نمیکند ایشان. میگوید همه آنها حرام واقعی بوده ولی حلال ظاهری بود. ما که نمیگوییم حلال ظاهری با حرام واقعی جمع میشود. میگوییم اباحه واقعی نمیشود مغیا باشد.
این یک اشکال. اشکال دیگری که این جا فرمودند این است که شما گفتید که اگر محدد موضوع باشد این هم دو قسم هست؛ تارةً معرِّف است، تارةً شرط است و هر دو اشکال دارد؛ چون اگر محدد باشد و معرِّف باشد توضیح واضحات است. معنایش این است که هر چیزی که حرام نیست حلال است، همه میدانند هر چیزی که حرام نیست حلال است، گفتن میخواهد؟ که امام صادق بیاید بفرماید. اگر هم بیایید بگویید شرط است این لازمهاش چیست؟ لازمهاش این است که شرط وجود ضد عدم ضد آخرش باشد و این هم در محلش ثابت شده که این غلط است، این حرف درست نیست. هم در معقول گفتن و هم در اصول گفتند. امام هر دو را جواب میدهند میگویند اما اولی که شما میگویید که این را همه میدانند، چی را همه میدانند؟ تا شارع جعل نکند کی همه میدانند. باید شارع جعل بکند. لاحرجیت عقلی است که همه میدانند. اما حالا شارع اباحه را جعل کرده یا نکرده، قانون است. هر چیزی که حرام نیست حالا حلال است؟ یعنی قانون مجعول شرع این است که حلال است؟ یا نه شارع آن را رها کرده؟ پس این که میگوید حلال است یعنی خدا حلیت جعل کرده، این که همه میدانند یعنی چی؟
س: ...
ج: اگر معرِّف باشد.
پس این توضیح واضحات نیست، مگر واضح است که خدا جعل فرموده؟ بله اگر امروز برای ما واضح است مناسبت همین ادله است و الا اگر ادله نبود ما چه میدانستیم خدا حلیت جعل کرده یا نکرده. مثل این که اگر ادله برائت شرعیه نبود ما میگفتیم حتماً برائت شرعیه هست؟ نه، میگفتیم فقط برائت عقلیه. پس بنابراین این مطلب تمام نیست که شما میفرمایید این را همه میدانند، این گفتن ندارد. این گفتن دارد چون خدا شما میخواهد جعلش را خبر بدهد، شارع میخواهد شرعش را خبر بدهد که من در این جا قانون چی جعل کردم، هرچی حلال نیست خیال نکن من آن را ول کردم بروی سراغ ادله عقلیه و اینها. نه من قانون دارم این جا، قانون خودم این است که این حلال است در ظرف ظاهر یا در واقع حلال است. پس بنابراین این توضیح واضحات نیست.
س: ...
ج: نه اباحه واقعیه، بحث در همان اباحه واقعیه است که اباحه واقعیه بخواهد مغیا باشد اشکالش آن بود، بخواهد مغیا نباشد به صدور، بخواهد مقید باشد، مقیدش یا به نحو معرِّف باشد یا به نحو شرط باشد. همه فعلاً در همان اباحه واقعیه است. پس بنابراین این مطلب که نباید هم خلط بشود، بارها هم شاید شیخنا الاستاد آقای حائری قدس سره در درس میفرمود خیلی چیزها که الان از واضحات برای ما است برای این است که شارع اینها را فرموده که الان واضح شده، نه این که از روز اول واضح بوده. بله ما امروز در اثر مسلمات میدانیم هر چی حرام نباشد مباح است. حرام نباشد یا واجب نباشد مباح است، میدانیم. از کجا میدانیم؟ به خاطر همین احادیث. پس بنابراین این توضیحات واضحات نمیشود که شما بگویید بعید است از امام. پس نختار، ممکن است اختیار کنیم که این مطلق اباحه واقعیه مقصود است «حتی یرد» هم یعنی حتی وصول و صدور مقصود است و این هم غایت نیست بلکه قید است، معرِّف هم هست و هیچ اشکالی هم از این حرفها پیش نمیآید. بله حالا شما ممکن است اشکال ظهوری بکنید بگویید خلاف ظاهر است که قید باشد و غایت نباشد، این سر جای خودش است. اما این که فرمودید شرط نمیتواند باشد این هم جوابش این است که این خلط تکوین و امور اعتباریه است. آن که در معقول گفته شده این است که وجود ضد متوقف بر عدم ضد خودش نیست. امور تکوینیه این جوری است به براهینی که آن جا اقامه شد. اما امور اعتباریه، امور اعتباریه که واقعاً تضاد در آنها نیست، احکام متضاد نیستند با هم دیگر، وجوب و حرمت تضاد ندارند، دو امر اعتباری هستند. تضاد مال امور توسلیّه است نه امور اعتباریه. امور اعتباریه فرض است منتها فرض که عقلا برای آن چه کار میکنند؟ آثاری بار میکنند برای تنظیم امور.
س: ...
ج: بله منشأ عقلایی دارد مثل این که اعتبار میکنند این رئیس جمهور است. این یک امر اعتباری است نه این که واقعیت اصالی در خارج است. اعتبار میکنند این رئیس جمهور است با یک شرائطی؛ اگر مردم رأی دادند و چطور شد و چطور شد این رئیس جمهور است برای چند سال. آثار و احکامی میخواهند بر آن بار کنند که قولش نافذ باشد، فلان باشد، چی باشد تا این... حالا این میگوید واجب است، آن حرام است اینها اصلاً تضاد ندارند با هم دیگر تا آن حرفها اصلاً پیش بیاید. وقتی نبود اشکالی ندارد توی امور اعتباریه دستش دست معتبر است میگوید شرط این که وجوب باشد این است که حرمت نباشد مثلاً. شرط این که مباح باشد که امر اعتباری است این است که حرمت را جعل نکرده باشند، شرطش این است. آسمان آن جاها به زمین نمیآید. دست خود معتبِر است.
س: ...
ج: بله.
س: ...
ج: وجوب اعتباری است، حرمت اعتباری است. اینها بحثهایش در امر و نهی است. آن جا اینها تحقیق شده. پس بنابراین این فرمایش ایشان هم این جا قبول نیست.
باز اشکال دیگری که دارد حالا این اشکال را هم دلم میخواهد ذکر کنم چون اشکالهای خوبی هستند که روشن میکنند بعضی جهاتی را که ما.... نه تنها این جا. جاهای زیادی آدم به این حرف احتیاج دارد که در موقع تفکرات فقهی و اصولیاش دچار خطا نشود
وصلی الله علی محمد وآل محمد.