لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در استدلال به حدیث شریف اطلاق بود «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی». تقریب استدلال بیان شد و عرض شد که مهم‌ترین اشکال در استدلال به این روایت شریفه این هست که غایت «حتی فیه یرد نهیٌ» هست و در موارد شبهات حکمیه این که آیا نهی‌ای وارد شده یا نه، برای انسان مشکوک است. بنابراین تمسک به این دلیل برای اثبات برائت در آن‌ها می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. نمی‌دانیم وَردَ فیه أم لم یرد، اگر وارد نشده باشد، صادر نشده باشد در واقع بله مشمول حدیث است. اگر در واقع نهی‌ای صادر شده باشد از شارع مشمول حدیث نیست بنابراین استدلال عقیم است.

برای پاسخ به این اشکال راه‌های متعددی بیان شده در کلمات اعاظم که از فرمایش محقق اصفهانی شروع می‌کنیم چون ایشان روی خود واژه ورود تکیه کردند بعد حالا جواب‌های دیگر.

فرمایش ایشان که سه فرمایش دارد، فرمایش اول ایشان را حالا عرض می‌کنیم که آخرین فرمایش ایشان است و ما اول عرض می‌کنیم. این است که واژه ورود به معنای صدور نیست که تخیّل شده و اساس اشکال هم بر همین اساس است که ورود را به معنای صدور گرفتند، بلکه ورود یک معنایی دارد، یک مفادی دارد که مساوق با وصول است به مکلف، پس «حتی یرد فیه نهیٌ» معنای آن این است که فرموده «حتی یصل فیه نهیٌ الی المکلف» یعنی عالم بشود.

توضیح مطلب این هست که می‌فرمایند صدور و مایساوق الصدور مثل بروز، مثل طلوع این‌ها مفادش مفاد لازم است، صدَرَ متعدی نیست، برزَ متعدی نیست، طلَعَ متعدی نیست. اما ورَدَ ما می‌بینیم در استعمالات متعدی است، «ورد کتاب زید، وردنی کتاب زید» اما می‌شود گفت «صدرنی کتاب زید»؟ وردنی کتاب زید، وردنی الضیوف،  این‌ها درست است. پس معلوم می‌شود که این دو تا مفاد، این واژه با آن واژه دو تا معنای متفاوت دارند، این متعدی است و آن لازم است.

إن قلت که اگر این واژه متعدی است، ورود متعدی است پس چرا ما می‌بینیم با «علی» تعدیه می‌شود، «ورد کتاب زیدٍ علیّ» غلط است؟ «ورد علیّ الضیوف» غلط است؟ نه. اگر متعدی است پس چرا به حرف «علی» تعدیه می‌شود. جواب می‌فرمایند به این که... این هم یک نکته مهمی است که ما در ادبیات داریم که افعالی که متعدی هستند گاهی به خاطر لوازم و ملزوماتی که آن فعل دارد و آن لازم و ملزوم با حروف متعدی می‌شود به جهاتی آن لازم‌ها و ملزوم‌ها گاهی ادات تعدیه هم به کار گرفته می‌شود. مثلاً در این جا کسی که وارد می‌شود کأنّه یک اشرافی دارد، یک استعلایی بر مورود دارد. به خطار آن استعلاء و اشرافی که دارد، به خاطر آن جهت که همراه با ورود هست «علی» گفته می‌شود. گاهی به آن استعلاء و به آن اشراف توجه می‌شود با «علی» گفته می‌شود. می‌گوییم «ورد علیّ کتاب زید» چون کأنّ از بیرون یک چیزی بر من وارد می‌شود و مشرف بر من می‌شود. یا «ورد علیّ الضیوف». گاهی نه، دیگه به آن لازم و آن مکتنفات و آن ملزومات توجه نمی‌شود خود حاق معنای ورود به آن توجه می‌شود.  آن جا احتیاجی نیست «علی» گفته بشود، گفته می‌شود «وردنی کتاب زید یا وردنی الضیوف» پس این نباید ما را در خطاء بیندازد. این جا و جاهای دیگر که اگر در استعمالات گاهی می‌بینیم یک فعلی تعدیه‌اش به واسطه حروف است باید توجه بکنیم که این تعدیه و آوردن این ادات تعدیه به خاطر حاق معنای لفظ است که اگر به خاطر حاق معنای لفظ باشد درست است لازم است. یا نه، به خاطر مکتنفات و لوازم و ملزوماتش هست که دارند ادات تعدیه را می‌آورند و در این جا این چنینی است، به شهادت همین که «وردنی کتاب زید» درست است.

إن قلت که اگر این فعل متعدی هست چطور با «فی» ما می‌بینیم متعدی می‌شود، می‌گوییم «حتی یرد فیه نهیٌ» یا «وردنی الضیوف فی البستان، فی داری» ایشان می‌فرماید باز این جا باید دقت بکنیم که گاهی آن وارد محل می‌خواهد چون ورود یک وارد می‌خواهد،‌ آن وارد گاهی محل می‌خواهد، این جا آن محل به واسطه چه ذکر می‌شود، به واسطه «فی» ذکر می‌شود و آن مفعولش نیست آن محلش است. فلذا «ورد فیه نهیٌ» آن جا غلط است که ما تعدیه کنیم به آن محل بدون «فا» مثلاً بگوییم که «شرب التتن ورود النهی» «علی» هم نیاوریم، شرب التتن غلط است. حتماً باید آن جا باید چه بیاوریم؟ «فی» آن محل است، محل هم با مفعول نباید خلط کرد و اشتباه گرفت،‌ محلش است. پس ورود یک معنای متعدی است و طرف می‌خواهد، حالت تضایف دارد یعنی طرف لازم دارد. مثل علم، علم یک معلوم می‌خواهد، ورود یک مورود می‌خواهد، وَرَدَ به کجا؟ یک چیزی باید باشد. وردَ یک موضوعی می‌خواهد، یک طرفی می‌خواهد، طرف مضایف می‌خواهد. آن طرف مضایف محل نیست مثل حکم که محل می‌خواهد آن هم محل نیست، طرفش کیست؟ مکلف است. پس بنابراین «حتی یرد فیه نهیٌ» ولو در کلام ذکر نشده که یعنی ورد علیکم، یا ورد المکلف، این‌ها گفته نشده ولی روشن است چون اصلاً معنا معنایی است که لایمکن تحققه و لایعقل تحققه الا این که طرف داشته باشد و طرف آن کیست؟ مکلف است. پس «حتی یرد فیه نهیٌ» در حقیقت یعنی چه؟ یعنی این نهی‌ای برسد به شما. ورود نهی ممکن نیست، معقول نیست، محصل ندارد الا این که به مکلف برسد. پس آن جایی که مکلف... مکلف مجتهد قهراً فحص می‌کند و دلیلی نمی‌یابد یا تعارض می‌کند، یا اجمال می‌کند و بالاخره دلیل به دست او نمی‌رسد به خاطر یکی از این امور آن جا ولو در واقع شارع نهی داشته باشد اما این جا صادق نیست که ورد، همان طور که وَصَل هم صادق نیست، علِمَ صادق نیست.

س: ...

ج: نه، باب تضمین نیست.

س: ...

ج: بله گاهی به آن لوازم و ملزومات توجه می‌شود به لحاظ آن «علی» آورده می‌شود نه این که تضمین باز می‌کند.

پس بنابراین این نکته‌ای است که غفلوا از این نکته فلذا اشکال را مطرح کردند و در حیث و بیس افتادند که چه جور تخلص از این اشکال بکنند که ورود را مرادف با چه گرفتند؟ صدور. «حتی ورد فیه نهیٌ» یعنی «حتی صدر نهیٌ من الشارع» آن وقت گفتند لعل صادر شده باشد ما خبر نداریم، پس تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود آن وقت به حیث و بیس افتادند که چه جور حل بکنیم، یکی با استصحاب خواسته حل بکند، یکی با یک چیز دیگر خواسته حل بکند که بعداً این‌ها می‌آید. بنابراین وقتی در خود واژه تأمل می‌کنیم می‌بینیم این یک واژه‌ای است که معنایی دارد، معنای مضایف دارد، طرف می‌خواهد و بلاطرف تحقق ندارد، تعقل ندارد، طرف هم لیس الا مکلف.

س: ...

ج: هر چه در... این جا هم بفرمایید.

س: ...

ج: اما اگر به دست هیچ کدام از آن‌ها نرسیده درست است بگوییم «ورد فیه نهیٌ» این درست است بگوییم. حالا این جا فقط یک مطلبی هست که حالا شبیه مطلب حضرتعالی است که آقای آخوند قدس سره در کفایه ایشان از کلامش استفاده می‌شود که یک وقت هست که این به هیچ کس نمی‌رسد، یک وقت هست که به بعضی‌ها رسیده به بعضی‌ها نرسیده. آن جایی که به عده‌ای رسیده، به بعضی نرسیده آن جا از کلام ایشان استفاده می‌شود... اگرچه این مطالب را ایشان عنوان نکرده ولی از کلامش استفاده می‌شود که به خصوص می‌فرماید آن جا صدور صادق نیست، ورود صادق نیست که اصلاً به هیچ کسی نرسیده باشد. اما اگر به بعضی رسیده این جا ورَدَ صادق است،‌ آن وارد شده چون مضایف هم دارد، به بعضی‌ها وارد شده و بنابراین من الان شک می‌کنم این جا به من وارد نشده،‌ من هرچه گشتم دلیلی پیدا نکردم اما شاید دیگران دلیلی داشتند به آن‌ها رسیده یا سابقاً رسیده حالا گم شده آن دلیل، پس باز اگر این جوری بگوییم، بگوییم قبول می‌کنیم حرف محقق اصفهانی که ورود به معنای صدور نیست، به معنای متعدی است و مضایف است و طرف می‌خواهد اما إنما الکلام در این است که طرف فی الجمله لازم دارد یا بالجمله. همین که به بعضی برسید این دیگر ورود صادق است حتی نسبت به دیگرانی که به آن‌ها نرسیده،‌ این جا درست است،‌ این ورَدَ. اگر ما بگوییم تکالیف، هر شخصی تکلیف جدا جدا دارد، و این ربطی به تکلیف او ندارد، تکلیف او ربطی به این ندارد، خب بله آن ورَدَ، نسبت به آن که می‌داند ورَدَ، ولی آن تکلیف خودش بوده که ورَدَ، آن جا ورود نسبت به تکلیف آن صادق است، تکلیف او که تکلیف من نیست، من خودم جدا تکلیف دارم. پس وردَ این جا صادق نیست،‌ اما اگر بگوییم نه این‌ها هم مثل خطابات قانونیه می‌ماند یعنی فرمایش امام این جاها هم که ایشان خطابات قانونیه را به آن توجه داده این جاها هم ممکن است اثر بکند، خطاب قانونی این است که به مکلفین فی الجمله برسد، این قانون است،‌ این وردَ آن قانون. آن جا هم که شما می‌فرمایید این تبصره وارد شده یک وقت اصلاً هیچ اطلاع از آن ندارد، تبصره وارد شده صادق نیست، مگر مسامحةً، مجازاً. حقیقتاً کجا می‌توانیم بگوییم تبصره، اگر عده‌ای بدانند. این نکته در... این بخش مطلب در کلام محقق اصفهانی قدس سره با این که چون در کفایه آخوند به این توجه داشته، کأنّ اشاره‌ای به این مطلب دارد در کلام محقق اصفهانی مغفول مانده، دیگه روی این بحثی ایشان نکردند. همه زحمت‌هایی که کشیدند این زحمت درست است که ورود را به معنای صدور گرفتن غلط است. چون آن لازم است این متعدی است. این که این مضایف است و طرف می‌خواهد این هم مطلب درستی است. طرف را هم با محل نباید اشتباه بکنیم یعنی آن شی‌‌ءای که حرام است، آن شیءای که واجب است. مکلف طرف، این هم مطلب درستی است. اما إنما الکلام در این مطلب که آیا در این واژه لازمه‌اش این است که به همگان برسد تا ورود صادق باشد یا همین که به عده‌ای برسد کفایت می‌کند. اگر بگوییم تکالیف انحلالی است و لکل شخصٍ شخصٍ تکلیف خاص به خودش دارد باز آن جا هم روشن است که باید به هر شخصی برسد. اما اگر بگوییم نه این چنین نیست و خطابات قانونیه هست، جای این مقال هست که تشکیک بکنیم که ممکن است بگوییم صادق است دیگه. ورود همین که به یک عده‌ای... به خصوص اگر آن عده معتنابه‌ باشند برسد. معتنابه‌ می‌گوییم چون بالاخره تمام احکام به یکی رسیده. به پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام رسیده. همین که به پیامبر برسد دیگر درست است بگوییم «ورَد»، ائمه علیهم السلام بدانند درست است بگوییم «ورد»؟ بنابراین ما شک می‌کنیم حتی یرد فیه نهیٌ، لعل به پیامبر رسیده، لعل به ائمه علیهم السلام رسیده. این بیان آخر ایشان که ما اول ذکر کردیم به خاطر این که ترتیب طبیعی بحث همین است که ببینیم دراین واژه واقعاً این حرف درست است یا درست نیست. این فرمایش اخیر ایشان بود: «فتحقق أنّ الورود لیس بمعنی الصدور و ما یساوقه مفهوماً» که گفتیم بروز و ظهور و طلوع و این‌ها. «حتی لایحتاج فی ذاته الی مکلفٍ یتعلق به» نه، این جوری نیست «بل بمعنی یساوق الوصول الیه لتضایف الوارد و المورد فتدبر جیداً».

 شاید فتدبر جیداً اشاره به همین هم باشد که آیا باز فی الجمله کافی است یا بالجمله لازم است و این مطالبی که عرض شد.

س: ...

ج: چرا فحص که کرده، چیزی به دستش نرسیده. اما یقین به عدم که پیدا نمی‌کند که،  شاید به او نرسیده ولی بوده و گم شده. یا تعارض نصین است، تعارض نصین لعل آن که دارد می‌گوید منهیٌ عنه است نسبت به او صادر شده باشد.

س: ...

ج:  آن‌ها یک استصحاب کنار آن گذاشته، یک قانون دیگری هم درست کرده با آن ضمیمه می‌کنید درست می‌شود.

س: ...

ج: حالا آن اشکال دیگری است، آن بحث‌هایش می‌آید،‌ آقای اصفهانی این حرف را دارند که اگر استصحاب می‌خواهد بکند خودش ... چه احتیاجی دارد،‌ حالا این بحثش می‌آید ان شاء الله.

بیان دوم محقق اصفهانی این است که ما می‌پذیریم این حرف را که بله «ورد» به معنای «صدَرَ» هست و به معنای «وصلَ» هم هست، مشترک لفظی است، هر دو جا استعمال می‌شود. در حرف اول می‌گفتیم نه، اصلاً غلط است به معنای «صدر» نیست. این جا می‌گوییم قبول گاهی هم دراستعمالات هست، به معنای «صدرَ» هم هست اما این واژه عند الاطلاق در اذهان عرف آن چیزی که منصرفٌ الیه این لفظ است و به ذهن‌ها می‌آید همان معنای وصول است نه به معنای صدور. «و التعبیر عن الوصول بالورد تعبیرٌ شایعٌ لاینسبق الی اذهان اهل العرف غیره» اذهان اهل عرف که مخاطب به این کلمات شارع هستند وقتی گفته می‌شود «وردَ» به ذهن این‌ها غیر معنای وصول لاینسبق، ولو معنا داشته باشد، آن معنا موضوع‌ٌ له آن است، مشترک لفظی باشد اما آن به ذهن نمی‌آید، مثل واژه عین مثلاً، واژه عین 72 تا معنا دارد. ولی عین که گفته می‌شود همین چشمه و چشم و این‌ها، ذات و این‌ها درذهن آدم می‌آید بقیه مثل مهجور است ولو ... هست. این جا هم همین جور است؛ به معنای وصول هم جاهایی هست،‌ و ممکن قبول کنیم که آن جا مجاز نیست، روی تساهل گفته نشده ولی فرمایش ایشان این است که ما ینسبق الی الذهن در اذهان عرفیه این است.  این هم فرمایشی است که البته برای ماها تصدیق این مطلب که این چنین است که اهل لسان نیستیم، فقط به شهادت مثل آقای اصفهانی اگر کسی مخالف ایشان نگوید، این احتیاج دارد به اهل لسان که واقعاً کسی که خودش اهل لسان باشد، عرب باشد و ببیند که این جوری است و الان اگر این جوری باشد آن وقت به اصالة عدم النقل و اصالة الثبات فی اللغة بگوید که در زمان صدور این روایات هم همین جور بوده. ما این مطلب ایشان را نمی‌توانیم انکار کنیم و به شهادت ایشان می‌پذیریم اگر بزرگان دیگری که آن‌ها هم اهل لسان باشند. مثل آقای آخوند و مرحوم شیخ اعظم و این‌ها دراین جاها که آن مال خراسان است، آن برای دزفول است و آن برای فلان این‌ها خیلی چیز ندارد. باید این جاها آن‌هایی که عرب ... هستند، فقهایی که این چنین هستند این جاها فرمایشات‌شان... چون می‌خواهد بگوید درزبان عرب این جوری است، تبادر این جور می‌کند.

س: ...

ج: نه، ولی خیلی باید شخصی باشد که بسیاری از لغویین ما فارس هستند، یا ادبای ما فارس هستند که... و لکن  آن‌ها دیگر یک هویت ثانوی پیدا کردند.

و اما بیان سوم:

بیان سوم محقق اصفهانی این است که باز قبول داریم ورود هم به معنای صدور است هم به معنای وصول است ولی این جا ما یک قرینه قاطعه داریم بر این که مراد وصول است نه صدور و آن همین غایت است و آن این است که مغیای به این غایت یک مغیایی است که نمی‌شود غایت آن صدور باشد، صدور نهی باشد.

توضیح مطلب این است که ایشان می‌فرمایند که «کل شیءٍ مطلق»  مطلق یعنی چه؟ مطلق یعنی مباح است. ما دو جور اباحه... به طور کلی دو جور اباحه داریم که یکی اباحه‌ای که قبل از شرع است. مسأله حظر و اباحه است که می‌گویند. اصلاً شرعی نیامده،‌ هیچی نیامده. آن جا آیا لاحرجیت عقلیه به آن می‌گویند که  هیچی نیامده، حظر است یا اباحه است، دو نظر اگر یادتان باشد آن پارسال این بحث‌ها را داشتیم، لاحرج. این را می‌گوییم مجعول نیست این، این یک لاحرجیت عقلیه‌ای است که ادامه‌اش تا کی است؟ تا وقتی که شارع نهی‌ای از او صادر نشود. چون وقتی نهی صادر شد دیگر قبل از شرع نیست بعد از شرع است. یک لاحرجیه‌ای ما داریم که قبل از صدور قانون از شارع است، قبل از شرع است.  این می‌شود... حالا به حسب معنای عقلی می‌شود مغیا باشد به این که بابا این لاحرجیة تا کی هست؟ تا صادر نشود از شارع نهی، وقتی از شارع نهی صادر شد دیگه لاحرجیة معنا ندارد. دیگه ما بعد الشرع می‌شود، ماقبل الشرع نیست. این یک معنای اباحه.

معنای دوم اباحه شرعیه است که مجعول است، که شارع می‌آید اباحه را جعل می‌کند. این خودش دو قسم است؛ اباحه شرعیه واقعیه و اباحه شرعیه ظاهریه. اباحه شرعیه واقعیه در مقابل حرمت واقعیه است. یک چیزی مفسده دارد شارع حرام می‌کند. یک چیزی مصلحت ملزمه دارد شارع واجب می‌کند، یک چیزی لا آن و لا این، شارع چه کار می‌کند؟ لااقتضاء است؛ نه اقتضای حرمت دارد،‌ نه اقتضای وجوب دارد مباح می‌کند. لااقتضاء. اباحه شرعیه ظاهریه هم باز مجعول شارع است، اباحه می‌آید جعل می‌کند چرا؟ گاهی ممکن است مفسده هم داشته باشد ولی تسهیلاً علی العباد می‌آید اباحه ظاهریه جعل می‌کند، این می‌بیند احتیاط و این‌ها مشکل ایجاد می‌کند، صعب است و این‌ها می‌آید فسخ می‌کند.

اباحه واقعیه شرعیه منشأ آن لااقتضاء است؛ نه اقتضای وجوب است نه اقتضای حرمت. اباحیه ظاهریه منشأ آن چیست؟ تسهیل علی العباد است. پس ما در حقیقت سه جور می‌توانیم اباحه داریم، به یک اعتباری می‌توانیم بگوییم دو تا؛ لاحرج و این، آن وقت این را دو قسم بکنیم،‌ این که دو قسم شد مجموعاً می‌شود چند تا؟ می‌شود سه تا. ایشان می‌فرماید هیچ کدام از این سه تا اگر دقت بکنید نمی‌شود غایت آن صدور نهی واقعی باشد. هیچ کدام نمی‌شود. ما اباحه دیگری هم نداریم، یا اباحه ما لاحرج است، یا این است، یا این است در مغیا. هیچ کدام از این سه تا نمی‌شود غایت آن صدور باشد. اما آن لاحرج که ایشان آن آخر گفته ما اول می‌گوییم. اما لاحرج چرا؟ می‌فرماید برای این که این... همان که شاید درذهن ایشان بود که عدیم الفائده است. آن هم درزمان امام صادق است. دیگه زمان امام صادق حرف از لاحرج قبل از شرع دیگه نیست، که حالا امام صادق سلام الله علیه بیاید بفرماید اگر شرعی نبود بله لاحرج عقلی وجود داشت. زمان امام صادق،‌ آن هم نسبت به امور مبتلابه کثیره که حتماً دیگر شارع آن مواقف خودش را راجع به آن گفته. بنابراین اشکال عقلی ندارد این حرف که غایتش را صدور قرار بدهد، معقول است اما خلاف ظاهر جدی است که ما روایت را حمل بر این بکنیم.

«إلا أنّ حمل الاباحة علی الاباحة المالکیة» که مالک دار می‌گوید عیب ندارد همان قبل الشرع، «قبل الشرع التی یحکم بها عقل کل عاقلٍ‌ بعیدٌ غیرمناسبٌ لإمام علیه السلام المعد لتبلیغ الاحکام خصوصاً بملاحظة أنّ الخبر مرویٌ عن الصادق(ع) بعد ثبوت الشرع و اثبات الشریعة خصوصاً فی المسائل العامة البلوی التی یقطع بصدور حکمها من الشارع فلافائدة فی الاباحة مع قطع النظر عن الشرع» دیگه این جا مع قطع النظر عن الشرعی مصداق ندارد که بخواهد حالا امام بفرماید چه جوری است. پس بنابراین این جا درست است غایت آن اباحه به معنای لاحرجیت و مطلق به معنای لاحرجیت درست است غایت آن صدور نهی واقعی است، این درست است اما حمل روایت بر این که این را می‌خواهد بفرماید امام صادق سلام الله علیه، این فی غایة البُعد است و ظهور کلام در این است. پس این می‌رود کنار. اما اگر اباحه واقعیه مقصود باشد نه لاحرج، همان اباحه واقعیه شرعیه مقصود باشد، این مقصود است.  این اگر مقصود باشد دو احتمال درروایت داده می‌شود. یکی این که بخواهد واقعاً غایت باشد بفرماید هر شیءای مطلق است تا کی؟ تا وقتی که در واقع نهی صادر بشود از شارع. احتمال دوم این است که این حدود موضوع باشد. یعنی هر شیءای که نهی در آن نیست مطلقٌ. اگر اولی باشد که می‌خواهد غایت را ذکر بفرماید، اشکالش چیست به نظر شما؟ تا اباحه واقعیه بود دیگه. اباحه واقعیه گفتیم ناشی از چه می‌شود؟ از لااقتضایی است دیگر. اصلاً چیزی که لااقتضاء است نسبت به وجوب و حرمت توقع این که حرام بشود هست درآن تا این‌ها غایت قرار بدهند.  فرض داریم می‌کنیم لااقتضاء، این خلف فرض است. پس چیزی که... هر شیءای مباح است اگر مقصود از این مباحٌ و از این مطلقٌ این است که یعنی اباحه واقعیه دارد در اثر عدم اقتضاء که نه اقتضاء وجوب درآن است، نه اقتضای حرمت درآن است. آن وقت بفرماید این مباح است،‌ این مطلق است تا کی؟ تا نهی بیاید. نه، نهی در این متصور نیست که این غایت را بیاییم ذکر بکنیم. چون اگر بخواهد نهی بیاید معنای آن چیست؟ خلف فرض است که این لااقتضاء پس کو؟

 إن قلت که بله ممکن است به حسب ذاتش لااقتضاء است ولی به حسب طروّ عناوین ... مثل چه؟ مثلاً آب به حسب ذاتش اقتضاء است نه وجوب دارد نه حرمت دارد؛ شرب الماء. اما اگر عنوان غصب بر آن ساری بشود چیست؟  اقتضای حرمت دارد. این جا می‌فرماید «کل شیءٍ مطلق» هر شیء‌ای به حسب ذات خودش مطلق است حتی یرد فیه نهیٌ به عنوان طاری. جواب این است که خلاف ظاهر حدیث است به عنوان طاری. ظاهر این است که یعنی خودش. بله به عنوان طاری بگوییم درست می‌شود اما آن جا نهی وارد نشده به خود آن شیءای که مطلقٌ به یک عنوان آخری است. غصب حرام است، حالا غصب با این منطبق شده.

س: ...

ج: بله ولی نهی مطلق نیست، ظاهر حدیث این است که در همان شیء نهی وارد می‌شود، به همان عنوان، به همان شیء و الا یک چیز را غایت یک چیز دیگر قرار بدهیم. پس بنابراین این هم درست نیست. و اما حالا یک خرده إن قلت و قلت هم دارد ایشان برای توضیح مطلب که وقت گذشته. این تتمه کلام ایشان را.... چون یکی از بیانات خیلی خوب در باب، فرمایش آقای محقق اصفهانی است. ان شاء الله فردا

وصلی الله علی محمد وآل محمد.