لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

قبل از شروع در بحث به پاس زحمات فراوان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی رحمة الله علیه ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه فاتحه اهداء می‌کنیم خدمت ایشان.

حدیث شریف دیگری که به آن استدلال شده برای اثبات برائت در شبهات حکمیه حدیث شریف اطلاق هست که به خاطر وجود کلمه مطلق یا مطلقه این نام برای‌ آن گذاشته شده؛ حدیث اطلاق. این حدیث شریف که شیخ فرموده أدل روایات باب هست بر مدعا که برائت باشد در شبهات حکمیه به چهار سیاقت مختلفه نقل شده. سیاقت اول همین عبارت معروف هست «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی» این سیاقت را مرحوم صدوق قدس سره در من لایحضره الفقیه نقل فرموده در باب قنوت و این که قنوت به فارسی جایز است یا جایز نیست که ایشان مختارش این هست که جایز است و به همین حدیث هم تمسک می‌فرماید. منتها کلام در این است که نحوه نقل صدوق چگونه است، سند ذکر نفرموده البته ایشان اما آیا این از مرسلات جزمیه صدوق است، و یا این که نه آن جوری که صاحب وسائل رحمه الله در دو باب این روایت را نقل فرموده، یکی در باب صلات در بحث قنوت و یکی هم در ابواب صفات قاضی. در هر دو جا صاحب وسائل به نحو ارسال جزمی نقل فرموده که محمد بن علی بن الحسین قال قال الصادق(ع)» که به طور جزم صدوق به امام صادق سلام الله علیه نسبت داده. قال قال الصادق(ع) کل شیءٍ مطلق. اما در خود من لایحضره الفقیه نسخه آخوند را که مراجعه بفرمایید در آن جا به طور جزم نسبت نداده فرموده «رُوی عن الصادق(ع)» روایت شده از آن بزرگوار. و این دو تا با هم تفاوت می‌کند اگرچه صدوق در این جا فتوا داده به طبق این روایت شریفه. عبارت ایشان را.... یک روایتی را ذکر می‌فرماید که به نظر ایشان دلالت می‌کند بر این که قنوت به فارسی جایز است بعد می‌فرماید:

«و لو لم یرد هذا الخبر أیضا لکنت اجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه النهی»، و النهی عن الدعاء بالفارسیه فی الصلاة غیر موجودٍ و الحمد لله»

خب این جا صریحاً می‌فرماید که به این فتوا می‌دهم طبق این روایت به جواز، علاوه بر این که ایشان در ابتدای کتاب من لایحضره الفقیه فرموده «و لم یقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه بل قصدت ایراد ما افتی به و احکم بصحته و اعتقد أنّه حجةٌ فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته» که این عبارت هم عده‌ای از بزرگان می‌فرمایند دلالت می‌کند بر این که تمام روایات من لایحضره الفقیه مفتی‌به مرحوم صدوق است و ایشان شهادت می‌دهند به این که صحت دارد این روایات و حجت است بین ایشان و خدای متعال.

بنابراین حالا اگر این مطلب درست است یا درست نیست این استفاده، این خودش کلام طویلی دارد که فعلاً در صدد بحث از آن نیستیم. علی أی حالٍ این جا آن چه که در من لایحضره الفقیه این نسخه‌ای که دست ما هست، حالا همه نُسخ را هم ما مراجعه نکردیم، نسخه آخوندی، طبع اسلامیه. این جا «رُوی» دارد. اما صاحب وسائل به نحو ارسال جزمی نقل فرموده و مرحوم امام قدس سره در حاشیه‌ای که بر انوار الهدایة دارند ایشان می‌فرماید که  این اسناد جزمی صدوق به این شکل که خودش دارد به امام صادق سلام الله علیه به نحو جزم اسناد می‌دهد این موجب قوت روایت است؛ «و لایخفی أنّ مثل هذا الارسال و النسبة الی المعصوم بنحو الجزم من مثل الصدوق» که یک آدم متورع و متوجه به موازین هست «لایمکن الا مع احرازه صدور الروایة فهی روایةٌ محرزةٌ لدیه ولو بالقرائن القائمة لدیه» ممکن است حالا سند هم نداشته، برای ایشان هم مرسلاً به دستش رسیده یا سندی داشته که مشتمل بر افراد ضعیف بودند اما محفوف به قرائنی بوده که ایشان جزم پیدا کرده این صادر شده از امام صادق سلام الله علیه. «و رفع الید عن مثلها فی غایة الاشکال فی موارد اثبات حکمٍ الزامی» اگر یک چنین خبری مشتمل بر حکم الزامی باشد رفع ید از آن «فی غایة الاشکال بل لایبعد صحة الاحتجاجة بمثلها» که ایشان در فقه هم همین طور فرمودند؛ مرسلات جزمی صدوق و امثال صدوق را حجت می‌دانند.

س: ...

ج: حالا این جا بحث هست که این استدلال که ایشان جزم پیدا کردند پس اخبار می‌کنند برای ما حجت می‌شود یا حجت نمی‌شود، این ممکن است کسی همین مناقشه شما را بکند که قطع ایشان برای ما چه حجیتی دارد ایشان از قرائنی، شواهدی یقین پیدا کردند، جزم پیدا کردند. مگر این که کسی از جزم صدوق جزم پیدا کند که خودش مطمئن بشود، خودش جازم بشود مثل شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره نقل شد از ایشان که فرمودند من وقتی نجاشی می‌گوید ثقةٌ یا شیخ می‌گوید ثقةٌ جزم پیدا می‌کنم، اطمینان پیدا می‌کنم دیگر ادله حجیت خبر واحد و ادله شهادت نمی‌خواهد، من از حرف او برایم جزم پیدا می‌شود. این یک راهی است که کسی اگر نفس او خالی از وساوس بالاخره زیادی باشد از آن طرف هم آن بزرگان را درست شناخته باشد و بداند آن‌ها با دقت و تورع حرف می‌زنند ممکن است جزم برای او پیدا بشود. اما اگر کسی حالا در این حد نبود، این حالت را نداشت جزم آن‌ها برای او چه فایده‌ای دارد. بیان معتمد که ما قبلاً هم عرض می‌کردیم همین است که أخبار این بزرگان و إخبار این بزرگان إخبار محتمل الحس و الحدس است یعنی احتمال می‌دهیم حدس زده باشند و اجتهاد کرده باشند و احتمال می‌دهیم این مطلب حساً به دست‌شان رسیده. در خبر محتمل الحس و الحدسی که احتمال حسیت آن احتمال عقلایی باشد و نیشقولی نباشد بنای عقلاء بر عمل به آن است و حجت است. بنابراین وقتی صدوق می‌گوید قال الصادق(ع) و ایشان در عصری می‌زیسته که اسناد و قرائن و شواهد در آن عصرها زیاد بوده از این جهت محتمل الحس و الحدس است، از این راه ما می‌گوییم که مرسلات صدوق حجت است آن جایی که اسناد جزمی بدهد ولی در مانحن فیه اسناد جزمی دادن صدوق محل تردید است چون آن چه که در نسخه می‌بینیم «رُوی» است؛ روایت شده ولی فتوا به آن می‌دهد اما اسناد نمی‌دهد. ولی نقل صاحب وسائل البته جزمی است. اگر ما مبنای محقق خویی و شهید صدر و شیخنا الاستاد قاروبی را قائل بشویم که ما چون این کتب اربعه درست است که متواتر است اما نه به کل حرفٍ حرفٍ بلکه علی اجماله متواتر است. معتمد ما در این جاها نقل صاحب وسائل است که طریق معنعن دارد. چون صاحب وسائل در خاتمه وسائل طریق خودش را به این کتب را ذکر کرده، آن جا طریق معنعن دارد؛ ثقةٍ عن ثقة عن ثقة تا می‌رسد به شیخ طوسی، تا می‌رسد به کلینی، تا می‌رسد به صدوق. نقل ایشان برای ما معتمد می‌شود فلذا وسائل خیلی مهم است در نظر این بزرگان و حفظ آن واجب است به خاطر این جهت.

خب اگر کسی این راه را قائل باشد بله این جا ثابت می‌شود تعبداً که صدوق قال فرموده، اسناد جزمی داده. اما اگر کسی بگوید صاحب وسائل این طرقش به نسخه خاص نیست به اصل کتاب است مثل طرقی که الان ماها داریم که لایبعد که این جوری باشد فلذا است که از این راه نمی‌توانیم سند این روایت را تمام کنیم.

س: ...

ج: یعنی حجت بر آن قائم است نه احراز کرده صدور را. حجت دارد بر صدور.

س: حجت دارد از باب این که منِ اهل خبره می‌گویم حجت قائم است که این از امام صادر شده.

ج: حالا این بحث طویل است. اهل خبره برای اهل خبره که مثل حضرتعالی حجت نیست.

س: برای ما مسدود است فعلاً، هیچ راهی نداریم بفهمیم که این روایت شریفه را امام صادق حجت بر فرمایش ایشان هست یا نه، ایشان در امور حدسی وقتی که بر یک متخصصی یک راه مسدود باشد....

ج: پس شما در فتاوای ایشان هم همین کار را بکنید دیگه، وقتی می‌گوید فلان چیز واجب است یا حرام است یا مستحب از او تقلید کنید دیگه.

س: ...

ج: نه آن جایی که راه نیست، فقدان نص است ولی ایشان فتوا داده، می‌شود قبول کرد؟ این جاها است که...

س: اگر بگوید براساس این روایت من این فتوا را می‌دهم باز هم می‌کنیم این روایت را،‌ اما شاید بگوییم فهم شما از این روایت غلط است...

ج: این شایدها در آن جا هم می‌آید.

س: نه بحث را عوض نکنید، بحث آن فهم صدوق می‌زند این روایت را. صدوق علیه الرحمه می‌فرماید من براساس این روایت یک فتوایی می‌دهم شاید توی تطبیق فتوا بر روایت ... بحث روی این است که می‌گوید این روایت ...

ج: می‌گوید صادر شده.

س: ما چرا براساس حجیت...

ج: چون حدس می‌زنم. چون اگر آن را محتمل الحس و الحدس نکنیم...

س: نه از آن باب نه، ... از باب حجیت خبر واحد نمی‌خواهم بگویم، از باب حجیت ...

ج: بله می‌گویم از باب حجیت قول اهل خبره بگوییم که بله قبول می‌کنیم فرمایش صدوق را. این اولاً مبتنی است بر این که قول اهل خبره برای اهل خبره حجت باشد و این محل کلام است همین طور که صاحب کفایه در کفایه فرمودند. قول اهل خبره برای اهل خبره حجیت نیست.

س: ...

ج: نه یک واقعه‌ای پیش می‌آید راه مسدود می‌شود.

س: مرحوم آخوند در جایی که برای اهل خبره بعدی مسدود نباشد این حرف را می‌گوید. اما...

ج: نه مطلق می‌گوید.

س: ...

ج: چرا توی سیره عقلاء می‌گوید این خودش اهل خبره هست.

س: ...

ج: مسدود شده، یک واقعه‌ای پیش آمده مسدود شده. الان مثلاً می‌خواهیم یک ساختمانی را تقویم بکنیم، یک کسی خودش مهندس معمار است، الان یک جهتی دارد نمی‌تواند برود یک معمار دیگر دارد قیمت می‌کند می‌گوید آقا قول او برای تو حجت است. می‌گوید سیره عقلاء، می‌گوید خودت هستی حالا صبر بکن بعد...

س:‌...

ج: حالا علی أی حالٍ این دیگه محل کلام است، این مبنایی است دیگه. اگر شما بپذیرید که اشکالی ندارد یا بعضی هم قائل هستند به این اجتهاد متوسط اشکالی ندارد مثل محقق خویی که ما یک چیزهایی را هم از کسی تقلید بکنیم بنابراین که تقلید میت هم در این موارد اشکال نداشته باشد، یک کبرای دیگر هم لازم داریم، صدوق فوت شده و ده‌ها قرن از فوت او گذشته، آیا قول خبره برای اهل خبره حجت است؟ حتی خبره‌ای که فات و مات یا حالا حیات داشته باشد؟ این شبهه هم هست که... اگر کسی بگوید که نه، اشکال ندارد مثل محقق خویی در حاشیه عروه، صاحب عروه فرموده در اصول دین می‌شود تقلید کرد یا نه؟ در بحث اجتهاد و تقلید؟ عده‌ای گفتند آره. اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؟ ما چرا زحمت بکشیم، از آن آقایی که کار کرده؛ آقای آخوند تقلید می‌کنیم، توی فقه آن را به کار می‌بندیم. فرموده اشکال ندارد منتها دیگران نمی‌توانند از این آقا تقلید کنند، برای خودش کفایت می‌کند، ایشان این طوری فرمودند.

خب حالا این‌ها مبنایی است دیگه، باید انسان در مبانی این اتخاذ مبنا بکند.

س: ...

ج: بله، اگر گفتیم قبول می‌کنم من چون مبانی آن را عرض می‌کنم و الا بله اگر بخواهیم تقلید بکنیم بگوییم این جاها اشکالی ندارد و اهل خبره می‌توانند تقلید کنند بله می‌شود از صدوق تقلید کرد در این جا.

حالا اگر معارضه نکند به یک اهل خبره‌ای دیگری که دارد می‌گوید نه، این سه روایت اشکال دارد. ایشان می‌گوید صادر شده او می‌گوید نه معلوم نیست. اگر معارضه نکند، تازه اهل خبره هم که شد همین طور دربست که نمی‌شود قبول کرد، بحث اعلمیت پیش می‌آید، آیا اعلم دیگری در قبال صدوق گفته که این روایت حجت نیست یا نگفته، این‌ها آن وقت باید توی آن روال باید دیگه محاسبه کرد. علی أی حالٍ طبق مسلک معروف و مشهور به این روایت به این سیاقت آن فعلاً نمی‌توانیم اخذ بکنیم تا ببینیم بعداً راه دیگری داریم یا نداریم.

سیاقت دوم:

«کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه امرٌ أو نهی» که امتیاز این سیاقت دوم این است که امرٌ هم دارد. چون در آن سیاقت قبلی گفته می‌شود فقط اختصاص به شبهات تحریمیه دارد «حتی یرد فیه نهی» آن وقت برای این که تعدیه کنیم به شبهات وجوبیه باید یکی از آن حرف‌هایی که قبلاً داشتیم در روایت قبل زده بشود اگر کسی آن‌ها را بپذیرد. اما اگر امرٌ أو نهی داشتیم دیگه هر دو شبهه را می‌گیرد؛ هم وجوبیه هم تحریمیه.

این سیاقت دوم به این شکل مرحوم شیخ اعظم در المطلب الثالث فی ما دار الامر فیه بین الوجوب و الحرمة المسألة الأولی، از رسائل آن جا فرموده که نسبت داده «بقوله علیه السلام کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه امرٌ أو نهی» بعد فرموده «علی روایة الشیخ رحمه الله» یعنی شیخ طوسی این جور نقل کرده، صدوق فقط فرموده «فیه نهی» ولی «علی روایة الشیخ رحمه الله» که شیخ طوسی باشد امرٌ أو نهی. شیخ انصاری این جور نسبت داده. در بعضی کتب  اصولیه دیگر مثل جامعة الاصول آن جا هم همین جور است، این نسبت را دادند. این هم یک سیاقت دیگری است منتها در کتب حدیث به این سیاقت دیده نشده، در کلام بعضی اصولیین این جور نسبت داده شده و حالا خواهیم گفت که ظاهراً این اشتباهی است از این بزرگان که این سیاقت نیست آن که شیخ دارد، این اسناد اسناد تمامی نیست.

سیاقت سوم این است «الاشیاء مطلقةٌ ما لم یرد علیک امرٌ أو نهی» این شیخ طوسی قدس سره در امالی این سیاقت را نقل فرموده، به این شکل نقل فرموده و صاحب مستدرک در مستدرک الوسائل از امالی نقل کرده در جامع احادیث شیعه هم از امالی نقل فرمودند.

سند این جوری است: «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَشْیَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ یَرِدْ عَلَیْکَ أَمْرٌ وَ نَهْیٌ» «أو نهی» هم نیست؛ «ما لم یرد علیک امرٌ و نهی». این هم سیاقت دوم.

خب آن که از شیخ طوسی هست آن هم در امالی که امالی برای خود شیخ هم نیست، برای پسر شیخ طوسی است که این جا از والدش لعل دارد نقل می‌کند. این جا این چنینی است. آن وقت شیخ انصاری رضوان الله و بعضی از اصولیون دیگر آمدند در ذیل کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی گفتند در نقل شیخ «أو امرٌ» هست، «و امرٌ» هست و حال این که آن سیاقت با این سیاقت تفاوت می‌کند و این اشتباه در حافظه است یا چون خواستند مفاد شبیه هم است از این جهت اسناد دادند.

خب این روایت مسند است مرسل نیست و لکن مشتمل بر افرادی است که بعضی از آن‌ها مجهول هستند برای ما مثل حسین بن ابراهیم قزوینی، ایشان در رجال لاتوثیق له و لاجرح. ایشان نقل می‌کند از محمد بن وهبان، البته محمد بن وهبان، شیخ طوسی فرموده ثقةٌ من اصحابنا و اضح الروایة قلیل التخلیط. کم قاطی می‌کند، قلیل التخلیط. و این نشان می‌دهد چیزی که بارها عرض کردیم بعضی وقت‌ها بعضی رجالیون بعضی‌ها را تضعیف می‌کنند یا راجع به آن‌ها حرف نمی‌زنند. ما شخصیت تقوایی و مثلاً علمی او را قبول داریم تعجب می‌کنیم که حالا چرا تضعیف کردند. این تضعیف‌ها گاهی به خاطر این است که یک کسی باتقوا است، با ورع است اما ضبط درست ندارد و مثل بعضی افراد... من خودم با بعضی از افرادی که در تقوای این‌ها شک ندارم و پشت سرشان هم نماز می‌خوانم اما یک داستان واحد را وقتی سه چهار بار نقل کرده هر بار یک جور دیگر، یک جاهایی از آن را هی عوض کرده، این معلوم می‌شود که تحفظ ندارد دیگه. به این نمی‌شود گفت ثقةٌ. حدیث می‌خواهد از امام صادق نقل کند، از ائمه می‌خواهد نقل کند، ما می‌خواهیم به جمله جمله، کلمه به کلمه این حدیث را استدلال کنیم اگر این آدم خلط می‌کند، قاطی می‌کند نمی‌شود به او اعتماد کرد فلذا می‌گوید ضعیفٌ. این ضعیفٌ نه این که یعنی دین ندارد یا دروغ می‌گوید، این ضعیفٌ یعنی همین که الان این جا گفته. الان در باره او می‌گوید آقا این قلیل التخلیط است یعنی کم دیده شده که قاطی کند، جابجا بکند، بنابراین از ضعیفٌ نباید... این که می‌بینید بعضی بزرگان را می‌گویند اگر توثیقی ندارد ما نمی‌توانیم و به این چیزها خیلی اهمیت نمی‌دهند که این آقا شخصیت بزرگ و باتقوا است و این‌ها، یک مقداری به خاطر همین جهت است که ما چه می‌دانیم شاید این هم یک نوع عدم ضبطی را مبتلا بوده و لذا حرف نزدند راجع به او یا گفتند ضعیف است. بعد ایشان نقل می‌کند از علی بن الحبشی، علی بن الحبشی باز شیخ طوسی فرموده «له کتاب خاصی» یعنی من الامامیة است «روی عنه ... و له من الاجازة و هو من مشایخ الصدوق فی العلل و مروی عنه و روی عنه سید المرتضی و المفید و...» خلاصه ایشان هم توثیق واضحی ندارد اگرچه از مشایخ صدوق هست و مرحوم ... اکبری که از بزرگان علما است از ایشان اجازه نقل حدیث گرفته. این تعریف را هم دارد و بعد نقل می‌کند ایشان عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، که لانعرفه، عَنْ أَبِیهِ، که دیگه بابای او را هم نمی‌شناسیم، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ، که حسین بن أبی غندر البته به سند صحیح گفته شده که مروی عنه صفوان است. می‌شود گفت که ثقه است. عَنْ أَبِیهِ، باز پدرش را که ابوغندر باشد نمی‌شناسیم. بنابراین این سند هم مشتمل بر یک عده افرادی است که لانعرفهم و مجاهیل هستند. این هم از این جهت اشکال پیدا می‌کند.

سیاقت چهارم که سیاقت آخر باشد «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نصٌ» این دیگر از همه آن‌ها بهتر است، نصٌ. حالا آن نص می‌خواهد دال بر وجوب باشد یا دال بر حرمت باشد.

این سیاقت را هم مرحوم احصائی در عوالی اللئالی از فاضل مقداد نقل می‌کند که فاضل مقداد یک مجموعه‌ای دارد، احادیثی را در آن جمع کرده ایشان این نص را نقل فرموده و حالا نمی‌دانیم که او هم به نحو جزم نقل کرده فاضل مقداد یا باز هم «رُوی» دارد،‌ این الان برای ما روشن نیست. این سیاقت هم یک سیاقت ارسالی و مرسل است.

خب حالا اگر کسی... آن که گفتیم شاید بعداً عرض بکنیم این است که تک تک این نقل‌ها نگاه که به آن می‌کنیم حجیت آن محل اشکال شد، آن مرسل اول صدوق که آن جور بود، آن مسند هم مجاهیل در آن بود و آن نقل شیخ انصاری و این‌ها را هم جازم هستیم که اشتباهی... یعنی سیاقت جدایی نیست به همان روایت امالی اشاره هست بنابراین سه تا نقل ما این جا داریم،‌ اگر کسی برای او از تراکم این سه تا نقل اطمینان شخصی پیدا بشود که این روایت مجعول نیست، موضوع نیست. می‌تواند به آن استناد بکند و اما اگر کسی این جزم برای او پیدا نشود بنابراین محل اشکال است و نمی‌تواند به آن استناد بکند، مگر همان راه آقای چیز که بگوییم تقلید می‌کنیم از صدوق.

اما تقریب استدلال حالا به این روایت:

تقریب استدلال به این روایت این است که «کل شیء» یا «الاشیاء» که در امالی بود همه اشیاء مشکوک الحکم چه به نحو شبهه حکمیه و چه به نحو شبهه موضوعیه را می‌گیرد. «الاشیاء»، «کل شیءٍ مطلقٌ» این مطلقٌ دو احتمال در آن وجود دارد؛ یکی مطلقٌ مرادف باشد با مباحٌ، مرخصٌ. هر چیزی مباح است، آزاد است «حتی یرد فیه نهی» تا این که نهی‌ای در باره آن وارد بشود. یا این که نه، مطلقٌ یعنی آزاد از تبعه و مسؤولیت و عقاب است. نمی‌گوید مباح است. «کل شیءٍ مطلقٌ» أی مطلقٌ عن چی؟ آزاد است از چیست؟ از سؤال، از مؤاخذه، از عقاب. این هم یک احتمال دوم. اگر معنای اول باشد می‌گوید هر چیزی مباح است مثل کل شیءٍ لک حلال، هر چیزی مباح است تا این که در آن نهی‌ای وارد بشود، یا نهی و امر وارد بشود. و اگر دوم باشد این خیلی خوب است. اگر دومی باشد می‌گوید هر چیزی عقاب ندارد، مؤاخذه ندارد. این آن حرف‌هایی پیش می‌آید که قبلاً داشتیم، مؤاخذه ندارد اما استحقاق آن را چی؟ و اصولی دنبال رفع استحقاق است که باید استحقاق عقاب نداشته باشد، نه فقط شارع می‌گوید من عذاب نمی‌کنم ولی خیلی استحقاق عقاب هم داری. بنابراین آن تقریب اول را اگر داشته باشیم، استظهار کنیم از روایت که مطلقٌ یعنی مرخصٌ و مأذونٌ، تقریب تقریب بهتری خواهد بود و اگر دومی را داشته باشیم این مبنی بر آن مطالبی است که قبلاً گفته شده.

در این جا یک نکته‌ای را هم باید به آن توجه کنیم که شیخ اعظم در رسائل به آن توجه کرده. «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی» این نهی آیا اعم است از آن نهی‌ای که به خود آن شیء بشود یا نهی‌ای که به عنوان مشکوک الحکم ممکن است شده باشد. اگر مقصود این باشد «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهی» در خودش، به عنوان خودش، این اگر باشد این دلالتش بر برائت دلالت خوبی است و با ادله احتیاط که بعداً خواهد آمد معارضه می‌کند. او می‌گوید احتیاط کن، این می‌گوید چیزی که در خودش نهی وارد نشده مطلق است. اما اگر این «حتی یرد فیه نهی» را اعم بگیریم، یعنی این که خودش نهی به آن وارد بشود یا به عنوان مشکوک الحکم نهی داشته باشد. اگر این باشد ادله احتیاط با این معارضه نمی‌کند، ادله احتیاط وارد می‌شوند بر این. وقتی ادله احتیاط آمد دیگه «یرد فیه نهی» می‌شود و از تحت این خارج خواهد شد. ظاهر کلام این است که «حتی یرد فیه نهی» یعنی به عنوان خودش نه به عنوان مشکوک الحکم بودن. پس بنابراین تقریب استدلال این می‌شود که این روایت دلالت می‌کند هر شیء مشکوکی که نهی به عنوان خودش در آن وارد نشده باشد این مباح است، مأذون است طبق تقریب اول یا تبعه ندارد از تبعه و مؤاخذه و مسؤولیت و عقاب رها است طبق تقریب دوم. بنابراین اثبات می‌کند برائت را در شبهات حکمیه ولی قدر مسلّم آن شبهات حکمیه تحریمیه است که همه نصوص، همه این سیاقت‌ها بر آن دلالت می‌کرد و اما شبهات حکمیه وجوبیه طبق بعضی از این‌ها دلالت می‌کند. این تقریب استدلال.

خب آیا این استدلال قابل قبول هست یا نه؟ اصل اشکال را مطرح کنیم که آقایان مطالعه می‌فرمایند.

مهم‌ترین اشکالی که وجود دارد این است که غایتی که در این روایت ذکر شده «حتی یرد فیه نهی» هست. هر چیزی مطلق است حتی یرد فیه نهی، قد یقال که این «یرد» آیا به چه معنا است، یعنی «یرد» یعنی یصدر فیه نهی، تا نهی صادر بشود از شارع حالا به شما برسد یا نرسد. یا «یرد» یعنی یصل. اگر معنای «یرد» یصل باشد یعنی تا نهی واصل بشود به شما برائت است، هر جا واصل نشده ولو در واقع هم باشد باز هم برائت است. اما اگر «حتی یرد»‌ یعنی یصدر،‌ این باشد هر جایی شبهه مصداقیه این دلیل می‌شود، چه می‌دانیم شاید واقعاً صادر شده باشد. تمسک به این روایت در موارد شبهات حکمیه‌ای که ما شک داریم حکمی صادر شده یا صادر نشده، تمسک به این دلیل در شبهه مصداقیه دلیل می‌شود مگر این که شما با یک اصل منقحی بخواهید تنقیح موضوع بکنید. بنابراین آن امر مهم در این جا این است. این جا محقق اصفهانی قدس سره یک بیان مفصل مدققانه‌ای دارد که توصیه می‌کنم آن را مطالعه بفرمایید که فردا به آن بپردازیم. ایشان می‌خواهد بفرماید واژه «یرد» یک مفادی دارد، یک مضمونی دارد که این ملازمه با وصول دارد، توی خود این واژه یک خصوصیتی نهفته که نمی‌شود «یرد» را استعمال کنیم بدون این که مورودٌ الیه داشته باشد. اگر یک حکمی صادر شد ولی به دست کسی نرسید این «ورد» آن جا صادق نیست، چون «ورد» چی می‌خواهد؟ «مورودٌ الیه» می‌خواهد. اگر به دست کسی نرسیده باشد، به دست ما نرسیده باشد «یرد» آن جا صادق نیست. این از نظر لغوی و مفهوم عرفی،‌ این بزرگوار خواستند از این راه این شبهه را حل بکنند که ان شاء الله مطالبش را فردا....

و صلی الله علی محمد و آل محمد.