لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در تقریب دلالت طایفه ثانیه بود از اخبار حل بر برائت در شبهات حکمیه که حاصل استدلال این شد که در این روایات فرموده: «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام» یا «منه حلالٌ و حرام فهو لک حرام حتی تعرف الحرام بعینه» قریب به این، حالا ممکن است الفاظش یک مقداری تفاوت بکند.

تقریب استدلال به این شکل هست که کلمه شیء مساوق با وجود است یعنی کل موجودٍ خارجی که فیه حلالٌ و حرام، این فهو لک حلال. هر موجود خارجی مثل شرب التتن مثلاً یا هر فعل دیگری، این فعل معلوم است که نمی‌شود هم در آن حلال باشد هم حرام باشد. یک فعل این قهراً یا حلال است حرام است، هر دو در آن معقول نیست باشد. بنابراین فیه حلالٌ و حرامٌ را نمی‌توانیم معنا کنیم به این که در آن این دو قسم بالفعل وجود دارد بلکه باید به این قرینه عقلیه معنا کنیم «فیه حلالٌ و حرام» به این که در آن احتمال حلالیت و حرامیت هست. پس این «فیه حلالٌ و حرامٌ» برای تصنیف و تقسیم نیست، برای تردید است. هر چیزی که تردید در آن هست که آیا حلال است یا حرام آن برای شما حلال است تا بدانید که حرام است. و در تمام شبهات حکمیه این مسأله هست. شرب تتن را نمی‌دانیم، تردید داریم حلال است یا حرام است، این حدیث می‌‌گوید حلال است. در شبهات موضوعیه هم همین جور است؛ یک مایع خارجی است نمی‌دانیم خمر است یا خلّ است بنابراین تردید داریم، حلال است. بنابراین این جمله مبارکه هم شبهات موضوعیه را می‌گیرد و هم شبهات حکمیه را می‌گیرد و در هر دو جا. البته ظاهر این عبارت چون فرموده «حتی تعرف الحرام بعینه»برای  شبهات تحریمیه است. برای استفاده شبهات وجوبیه باید به یکی از وجوهی که در بعضی روایات قبل گفتیم استناد بکنیم اگر آن‌ها تمام شد خیلی  در شبهات وجوبیه هم استفاده می‌شود و الا فلا.

این استدلال که گفتیم اقوی تقریب برای دلالت این حدیث شریف هست که از محقق نائینی است مورد دو اشکال واقع شده بود از محقق خویی. اشکال اول این بود که شیء به معنای موجود خارجی نیست و شیء اعم است از موجود خارجی یا مفاهیم ذهنیه یا کلیات یا حتی معدومات. می‌گوییم «شریک الباری شیءٌ مستحیل» نه غلط است، نه مجاز است، به امور حتی معدومه هم می‌شود گفت. یا می‌گوییم اجتماع النقیضین شیءٌ محال،‌ این اشکالی ندارد نه مجاز است، نه .... و حال این که این‌ها تحقق خارجی ندارند. حتی مثل کلیات هم نیستند. می‌توانیم بگوییم الانسان... به طور کلی «الانسان موجودٌ من الموجودات» یا «قابلٌ للوجود» و هکذا. پس این مطلب اول که پایه این استدلال این تمام نیست. بنابراین این پایه خراب شد، مقدمه ثانیه هم بر این پایه استوار بود که ما باید فیه حلالٌ و حرامٌ را به معنای تردید بگیریم نه تقسیم و تنویع، دیگه آن هم خراب می‌شود. علاوه بر این که سلّمنا... اشکال دوم این است که سلمنا که این شیء به همین معنا است که شما می‌گویید اما این لازمه لاینفک آن این نیست که به معنای تردید باشد. بلکه راه دیگری وجود دارد و آن این است که این فیه به نحو استخدام بگردد به آن شیء، هر موجود خارجی، هر شیء خارجی که فیه یعنی نه در خودش، که بگویید مستحیل است و نمی‌شود، تعقل ندارد. نه، فی نوعه، فی جنسه حلالٌ و حرامٌ، می‌شود این جوری معنا کرد و اگر این جوری معنا کردیم می‌شودبرای  شبهات موضوعیه. هر موجود خارجی که در نوعش حلال و حرام است و شما الان نمی‌دانی این مصداق آن حلال است یا آن حرام است.

س: ...

ج: قائل آن می‌گوید نمی‌شود مگر إن قلت و قلت‌هایی داشته باشیم که الان خواهم گفت. من الان دارم تکرار می‌کنم آن ماسبق را برای این که زمینه آماده بشود برای ما لحق. حالا یک کمی اجازه بفرمایید.

پس بنابراین می‌گوییم این به نحو استخدام برمی‌گردد، وقتی به نحو استخدام برگشت می‌شود هر موجود خارجی که در نوعش این چنین است. شما هر موجود خارجی که در نوعش این چنین باشد قهراً این می‌شود شبهات موضوعیه.

 این جا إن قلت و قلت‌های متعددی وجود دارد که برای تحقیق مطلب است لازم است آن‌ها طرح بشود و ببینیم آیا آن‌ها جواب دارد یا جواب ندارد.

إن قلت اول این است که گفته می‌َشود ما اگر به معنای تقسیم هم بگیریم و یا این که به همین معنایی که شما می‌گویید که ضمیر را به نحو استخدام برگردانیم، این تقسیم و تصنیف قابل تصور در شبهات حکمیه هم هست و این جور نیست که اگر این «فیه حلالٌ و حرامٌ» به معنای تقسیم بود یا استخدام را به کار گرفتیم شبهات حکمیه را شامل نشود. در شبهات حکمیه هم این وجود دارد منتها شما شیء را باید به معنای عناوین عامه بگیرید. عناوین عامه... حالا اسم آن را جنس خواستید بگذارید،‌ نوع خواستید بگذارید ما عنوان عناوین عامه می‌گوییم که صحیح‌تر باشد و ابهام کمتری داشته باشد. عناوین عامه را که شما نگاه می‌کنید مثل مثلاً شرب. این شرب را که ما نگاه می‌کنیم فیه حرامٌ مثل شرب الخمر و فیه حلالٌ مثل شرب الماء. حالا این شربی که فیه حلالٌ و حرامٌ، تقسیم داریم می‌کنیم تردید نیست،‌ دو قسم دارد واقعاً. این شرب برای شما حلال است تا بفهمی که حرام است. این نوع، این عنوان، این شرب که در آن دو قسم است جاهایی که شک داری چه جوری است،‌ این عنوانی که دو قسم دارد این برای شما حلال است. پس بنابراین ما شرب التتن الان فقیه شک می‌کند که حلال است یا حرام است. می‌گوید  شرب فیه حلالٌ و حرام. شرب الماء آن حلال است، شرب الخمر آن حرام است، اما شرب التتن آن چه جوری است؟ این حدیث می‌گوید «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام...» پس بنابراین به شکل ما می‌توانیم بگوییم شبهات حکمیه را هم شامل می‌شود.

حالا اگر شما یک جا پیدا کردید که شبهات حکمیه‌ای که در آن عناوین کلی حالا اگر فرضاً پیدا شد که پیدا هم نمی‌شود. اگر توی عناوین کلیه هم پیدا کردید که دو قسم ندارد دیگه به عدم قول به فصل در این جاهایی که دو قسم دارد و آن می‌توانیم بگوییم که  در آن جاها هم برائت جاری می‌شود، یک موارد اندکی اگر بماند که این جوری نباشد.

س: ...

ج:  بله شرب متعلق به این دیگه.

س: ...

ج: همین باشد، می‌دانم بالاخره شرب از عناوینی است که متعلق دارد. این عنوان کلی،‌ شربی که قهراً یتعلق به اشیاء، این شرب که عنوان عام و کلی و این‌ها هست دو قسم دارد. حالا شارع می‌فرماید عناوینی که دو قسم دارد اگر آمد یک جایی یک زیر مجموعه آن را شک کردی که این چه جوری است، این حلال است ولی شما تا بفهمی حرام است.

س: ...

ج: اتفاقاً عکس این است که شما می‌فرمایید چون جامدات که نمی‌شود حلال و حرام باشد. فلذا آن جایی هم که احکام به جوامد نسبت داده شده آن جا گفتند یا چیزی در تقدیر است یا به لحاظ «حرمت علیکم امهاتکم» معنا ندارد. پس به لحاظ فعلی است که به آن‌ها تعلق می‌گیرید و الا... بله مصالح و مفاسد ممکن است در آن متعلق باشد. ولی شرب حرام است، فعل حرام است، جامد که نمی‌شود حرام باشد. خود ماء حلال باشد، خمر خودش حرام باشد،‌ معنا ندارد. فعل است که... افعال المکلفین متعلق احکام خمسه هست، نه این که خود آن جمادات و آن اشیاء خارجیه.

س: ...

ج: بله، قبول است ولی یک عنوان عام نیست. شربی که داری متعلق عنوان است. این عنوان است، شرب هر چیزی؛  ماء است، خلّ است، هر چه. این عنوان عام شرب که یک کلی است و قهراً کلی است که متعلق دارد، شرب مطلق ما نداریم،‌ درست. حالا این فیه حلالٌ و حرام، شارع دارد می‌فرماید که این جوری است.

این إن قلت اول. حتی اگر شما شیء را به معنای افعال هم نگیرید، به معنای جوامد و اشیاء خارجی بگیرید. کل شیءٍ یعنی این‌ها. خود تتن،‌ آن هم همین طور است. تتن یک چیزی است که تحت عناوین کلی دیگری وجود دارد. مثلاً تتن از گیاهان است،  گیاه فیه حلالٌ و حرام حالا می‌گوییم این گیاه را نمی‌دانیم چه جوری است و هکذا.

س: ...

ج: گفتم برای شما.  البته معلوم است که گیاهان حلال و حرامش به لحاظ حکمش هست، باز آن‌ها ....

س: ...

ج: نه، حالا روشن می‌شود که چرا آقای خویی این را فرمودند.

در این جا جوابی که این جا داده شده از طرف اعلام و منهم المحقق خویی و غیر ایشان، این است که ظاهر این حدیث شریف این است که فیه حلالٌ و حرام، این قیدی که حضرت آورده برای این است که می‌خواهد بگوید هر چیزی که در آن حلال و حرام است و این تقسیم به این مطلب و تصنیف به این مطلب که فیه حلالٌ و حرام منشأ شک تو شده. به خصوص من اضافه می‌کنم در روایت عبدالله بن سلیمان آن جا که حضرت این آمد دلواپسی داشت از خوردن پنیر، برای چه دلواپسی داشت؟ چون می‌دانست که پنیرهایی درست می‌شود آن جوری و پنیرهایی درست می‌شود آن جوری که توی بازار من نمی‌دانم این از کدام هست. این وجود دو قسم دغدغه برای او ایجاد کرده بود که این دو قسم چون وجود دارد این باعث شده. اگر می‌دانست همه پنیرهای بازار از میته درست شده دغدغه نداشت. اگر می‌دانست همه‌اش، همه پنیرهایی که توی بازار است از غیر میته درست شده دغدغه نداشت. چون این دو قسم را می‌داند هست، این وجود این دو قسم برای او موجب دغدغه و این شده که آیا این حلال است یا حرام است. پس بنابراین فیه حلالٌ و حرامٌ، نه این که فقط می‌خواهد بفرماید موضوعی که در آن حلال و حرام است. نه، موضوعی که در آن حلال و حرام است و این حلال و حرام بودن در آن منشأ شک شده است. ظاهر حدیث شریف به خصوص در روایت عبدالله بن سلیمان و آن روایت بعدی این است. آن روایت عبدالله بن سنان هم که روایت اول است ولو این چیزها نیست و ابتدائاً حضرت آن جا فرموده «کل شیء فیه...» آن هم ظاهرش همین است.

 پس یا ظاهر حدیث این است و یا محتمل است که این باشد، حداقلش. و این مسأله که منشأ بخواهد وجود دو قسم بشود، برای تردید ما، منشأ وجود دو قسم بشود این فقط در شبهات موضوعیه است، در شبهات حکمیه نیست. چون در شبهات حکمیه وجود حلال و وجود حرام که منشأ شک من نمی‌شود که این قسم سوم که حالا در آن شک دارم، حرمت آن و حلیت آن چه ربطی به این دارد. این خودش یک حکم جدایی است. اگر من شک می‌کنم که مثلاً شرب تتن چه طوری است برای این نیست که چون می‌دانم شرب الخلّ حلال است و شرب الخمر حرام است. این موجب شده باشد که من در شرب تتن شک کنم. چون این ربطی به حرمت و حلیت آن‌ها ندارد. خودش عنوان جدایی است، مصلحت و مفسده جدایی دارد و شک من منشأش این جا چیست؟ یا اجمال نص است، یا فقدان نص است، یا تعارض نص است. حالا اگر بدانم تمام شرب‌ها الا این حکمش را می‌دانم که حلال است باز شک نمی‌کنم؟ یا بدانم تمام شرب‌ها الا این حرام است، باز شک نمی‌کنم؟

س: ...

ج:  شما جدا هستید از همه که شک نمی‌کنید. همه حرام است، من در این شک نمی‌کنم لعل این یکی استثناء باشد حلال باشد، چه ربطی به بقیه دارد. همه شرب‌ها حرام الا این حلال. همه این شرب‌ها حرام الا این حلال. هیچ ربطی به هم ندارد اصلاً. پس بنابراین هیچ وقت در شبهات حکمیه منشأ شک ما این نمی‌شود، منشأ این نیست. بله توی بعضی کلمات بزرگان آمده که بله ممکن است که آدم یک التفاتی برای او پیدا می‌شود همین باشد که حلال و حرام را می‌داند  توی ذهنش می‌آید که پس خدا شرب حلال و حرام می‌شود داشته باشد. حالا این چه جور است؟ اما نه این که منشأ شک من این هست. از این جا نشأت گرفته شک من!. چون ربطی ندارد،‌ همین که توجه می‌کند می‌گوید شرب تتن؛ حرمت و حلیت آن چه ربطی دارد به حلیت خلّ و ماء و گلاب و چایی و این‌ها. چه ربطی به آن دارد. یا به حرمت خمر و بقیه مایعات متنجسه و هر چیزی که هست. چه ربطی به آن دارد. این مصلحت و مفسده‌اش مربوط به آن‌ها نیست، حکمش مربوط به آن‌ها نیست به خلاف شبهات موضوعیه. می‌گوید این مایع خارجی نمی‌دام حلال است یا حرام است، چرا؟ چون توی مایع دو قسم داریم؛ این را نمی‌دانم مصداق آن است، یا مصداق این است. این جا اگر تمام مایعات حکمش واحد بود من شک نمی‌کردم. تمام مایعات حلال بود  من شک نمی‌کردم، این مصداق هر چه می‌خواهد باشد، بالاخره مایع است. اگر تمام حرام بود شک نمی‌کنم بالاخره این مایع حرام است.

پس بنابراین این تقسیم وقتی که شد این نشان می‌دهد کهبرای  شبهات موضوعیه است. بنابراین آقای خویی حرفش به این برمی‌گردد که آقای نائینی شما که می‌فرمایید این شیء یعنی خارجی، این را که ما قبول داریم یعنی کلی ولی باز هم که کلی شد شیء را فقط موجود خارجی نگرفتیم، عنوان عام گرفتیم و این فیه حلالٌ و حرامٌ دیگه براساس آن لازم نیست تردید معنا کنیم، تقسیم معنا می‌کنیم. دیگه وقتی تقسیم شد باز به توجه به این که این فیه حلالٌ و حرام می‌خواهد منشأ شک را بیان بکند پس باز می‌شودبرای  شبهات موضوعیه.

س: ... هیچ منشأی ندارد که فیه حلالٌ و حرامٌ... به صرف ادعا است. حضرت امام علیه السلام اگر بخواهد این نکته را بگوید  چطور بگوید، بگوید کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام مثلاً حلال است تا بدانی که حرام است. این که شما می‌گویید یا ظاهر است یا....

ج: چه جور بگوید حضرت؟ راه دارد، جاهای دیگر هم فرموده. می‌فرماید «کل شیء لک حلال حتی تعرف أنّه حرامٌ».

س: ...

ج: لزومی ندارد.

س: لزومش این است که اکثراً ....

ج: اگر منشأ نمی‌خواهد بشود، تقیید هم به جای خاصی نمی‌کند، با آن احتراز از چیزی نمی‌شود  برای چه بگوید.

س: ...

ج: می‌دانم، این فیه حلالٌ و حرام چه نقشی می‌خواهد داشته باشد، از چه می‌خواهند احتراز بکنند؟

س: فیه حلالٌ و حرام، مخاطب آن عرف است، عرف مردم، عقلای عالم منشأ شک‌شان در حلیت و حرمت نوعاً از این باب است که می‌بینند یک شیء بعض انواعش حلال است، بعض انواعش حرام است حالا مردد می‌شوند توی این، نوعاً این طوری است،‌ نمی‌گویم همه جا این طوری است که شما بگویید نه یک جاهایی این طوری نیست. نوعاً از این باب است که انسان ... این حلال است این هم حرام است پس این چطور است.

ج: این منشأ شک است؟ نه، توضیح داد.

س: ... می‌گویم وجه آن این است؛ می‌خواهد نکته‌ای که می‌گوید فیه حلالٌ و حرام منشأ عرف عقلاء در شک به نحو شبهات حکمیه این است که می‌بینند یک شیء در نوعش، بعض اصنافش و افرادش حلال است، بعض افرادش حرام است لذا در آن مورد مشکوک شک می‌کنند. امام علیه السلام می‌خواهد بگوید که...

ج: چرا شک می‌کنند؟ چه منشأیتی برای او دارد؟

س: ... اما نوع‌ آن‌هایی که مدرسه ندیدند منشأ شک‌شان این است.

ج: نیست. چون ببینید توجه ذهن است و الا یک اصنافی که ... خیلی اصناف وجود دارد که اصلاً نمی‌داند حلال و حرام توی این هست، فقط احتمال می‌دهد. نه این که می‌داند حلالی در آن هست، حرامی هست. خیلی چیزها هست که آدم نمی‌داند حلال است یا حرام است. فی کُله، فی عنوانه، به همان عموم و جنس آن اصلاً نمی‌داند حلال است یا حرام است،  شک دارد، منشأ شک این معمولاً این می‌شود که چون می‌داند این دو قسم دارد؟ نه. بله می‌داند خدا حلال و حرام‌هایی دارد در عالم، تشریعات دارد، قانون دارد حالا شک می‌کند این جا چه قانونی است. نه این که فیه حلالٌ و حرامٌ باعث آن می‌شود. بله این که خدا قانون دارد الان نمی‌داند قانون خدا این جا چیست.

س: توی حدیث مسعدة بن صدقه همان «بعینه» را احتمال‌هایی می‌دادیم...

ج: بله آن را این جا هم می‌گوییم ان شاء الله می‌آید.

س: ...

ج: آن جا دارد. ولی این جا چه جایی دارد؟ ببینید این جا حرف این است که با این فیه حلالٌ و حرام از چه می‌خواهند احتراز کنند؟  چه فایده‌ای دارد اگر منشأ را نمی‌خواهند بگویند؟ آوردن یک چیز اضافی در کلام است. چون این اثری ندارد که مگر بخواهد منشأ را بگوید، منشأ اگر بگوید بله اثر دارد چون می‌شود شبهات موضوعیه. برای احتراز از شبهات حکمیه است. اما اگر نمی‌خواهد، هیچ جهتی ندارد  فیه حلالٌ چه نقشی دارد که امام علیه السلام آن را بیایند بفرمایند. پس بنابراین یا ما استظهار می‌کنیم به خصوص در آن دو روایت که روشن است و هم چنین روایت عبدالله بن سنان اگرچه روایت بدوی است و مسبوق به سؤال و مطلبی نیست. یا این را استظهار می‌کنیم، چون آن جا استظهار می‌کنیم لوجهین؛ هم به خاطر مورد و هم به خاطر این که آوردن این قید اگر منشأیت را نخواهد بیان بکند محترزٌ عنه‌ی ندارد که آورده باشد، کاللغو می‌شود و در روایت عبدالله بن سنان یک وجه دارد که ظاهرش این است که کاللغو نشود. بنابراین این مطلب ولو ابتدائاً به ذهن می‌آید که نه، شاید حضرت همین طور... ولی انسان دقت که می‌کند می‌بیند این حرف حرف قابل توجهی است که فرمودند. این یک إن قلت.

س: ...

ج: این تقسیم نشد فیه، پس در‌ آن شیء حلال و حرام نشد. این که خدا قانون دارد.

س: خدا در همه جا قانون دارد.

ج: یک قانونی بله، حالا خیلی از جاها را من شک می‌کنم. آن که منشأ شک من نمی‌شود.

س:...

ج: در این نمی‌شود «فیه حلالٌ و حرام» نگفته فی الدین، آن که شما می‌فرمایید چون می‌دانیم فی الدین حلالٌ و حرامٌ قانونٌ، آن منشأ می‌شود، نه فیه در آن شیء. چون امام فرموده فیه حلالٌ، کل شیءٍ فیه. آن که شما می‌فرمایید فی الدین است، چون در دین حلال و حرام است آدم شک می‌کند که این موضوع بالاخره حکمش حلال است یا حرام است. اما این «فیه» یعنی در آن شیء.

س: مصادیقش همه جا می‌شود دیگه. همه چیز...

ج: می‌دانم، «فیه» باید باشد. این فیه چه دخالتی دارد؟ اگر شبهات موضوعیه را نخواهد بگوید این فیه چه دخالتی دارد؟

س: به مجموع اشیاء بما هو اشیاء می‌خورد نه به فرد فردشان.

ج: یعنی همه این‌ها را با هم جمع کرده، می‌گوید چی؟

س: بعضی‌ها حلال هستند، بعضی‌ها حرام هستند حالا ما این مورد را نگاه می‌کنیم نمی‌دانیم جزو کدام است، حلال است یا حرام است.

ج: می‌دانیم که جزو آن‌ها نیست. حلال‌ها را که می‌دانیم. حرام‌ها را هم که غناء حرام است، آن حرام است، آن حلال است. این یک امر سومی است، نمی‌دانیم... پس این در شبهه موضوعیه است که نمی‌دانیم جزو کدام‌ است، اما در شبهات حکمیه که می‌دانیم این جزو آن‌ها نیست. در شبهات حکمیه حرام‌ها را می‌دانیم عناوینش این است. شرب الخمر حرام است، شرب الماء حلال است، شرب التتن را نمی‌دانیم، نمی‌دانیم روی حساب این است یا آن است.  می‌دانیم شرب التتن نه شرب الخمر است، نه شرب الماء است. این را که می‌دانیم این‌ها را، شبهات موضوعیه که این چنینی می‌شود که یعنی یک امر خارجی موجود است، در اثر اشتباه امور خارجیه، در اثر ظلمتی، در اثر ستری، در اثر چیزی الان نمی‌دانیم مصداق آن است که می‌دانیم حلال است یا مصداق آن است که می‌دانیم حرام است. این فلذا در شبهات موضوعیه می‌شود.

 این إن قلت اول و قلتُ در مقام جواب شما. إن قلت بعد؛

إن قلت بعد این است که ما می‌توانیم یک جوری تصویر کنیم که منشأ شک در شبهه حکمیه همین تقسیم باشد بدون این که این که اشکالی هم که شما می‌گویید پیدا بشود. یعنی تقسیم باشد، منشأ شک هم همین تقسیم باشد. توی این إن قلت می‌گفت که چی؟ ان قلت این جوری درست می‌کرد که منشأ را دیگه آن قرار نمی‌داد. جواب می‌داد آقا این منشأ نیست. این إن قلت دوم می‌خواهد هر دو مشکله را حل کند، هم بگوید این فیه حلالٌ و حرامٌ یعنی بالفعل در آن حلال و حرام است. هم همین که در آن حلال و حرام است منشأ شده باشد. ولی در عین شبهه شبهه حکمیه باشد که دیگه آن جوابی که در إن قلت قبل داده شد این جا نتواند داده بشود. و آن این است که این جوری گفته می‌شود؛ گفته می‌شود که  مثلاً در این مثال... من از این جوری شروع می‌کنم گفتن آن را که انتقال آن به ذهن‌ها آسانتر بشود.  می‌دانید که آب دو قسم دارد؛ آب مطلق و آب مضاف. وضو با آب مطلق صحیح است، با آب مضاف باطل و مثلاً حرام است اگر کسی به قصد این که ... حرام است، تشریع است. از آن طرف واژه ماء یک شبهه مفهومیه دارد، مصادیقی از ماء روشن است که این‌ها آب است، یک مصادیقی هم هست که نمی‌دانیم واژه ماء و مفهوم ماء به آن صادق است یا صادق نیست، مثلاً چایی. چایی که یک خرده پررنگ هم باشد به خصوص، بعضی‌ها می‌گویند آب... مثلاً مرحوم آقای تبریزی قدس سره می‌گوید آن آب است، وضو با آن جایز است، تطهیر هم با آن جایز است. برخی‌ها می‌گویند ما شک داریم به این آب می‌گویند، یا وقتی سیل می‌آید. سیل که می‌آید گاهی این قدر غلیظ می‌شود به خاطر املاحی که همراه آن هست که آدم شک می‌کند. همین مدرسه فیضیه یک وقتی سیل آمده، توالت‌ها و حجره‌ها، همه به هم وصل شدند. یک شک مهمی که این‌ها اگر آب باشد  کر است، اکرار است اشکالی ندارد اما اگر ماء مضاف باشد تمام این‌ها الان به هم وصل است،‌ کل مدرسه فیضیه و حجره‌ها و فرش‌ها و همه چیز متنجس است. زمان آقای حاج شیخ یک چنین چیزی رخ داده در مدرسه فیضیه.  رودخانه آمده بود و این جور. حالا شک می‌کنیم به این آب می‌گویند یا آب نمی‌گویند. این جا حالا یک مایعی، یک مقدار آبی است که سیل آمده ما الان نمی‌دانیم این چه جوری است. منشأ شک ما در این جا دو امر است که هر دو معاً باعث شده شک کنیم. یک؛ این که آب واقعاً بر دو قسم است؛ مطلق، مضاف و با آن حلال است وضو گرفتن، با این حرام است وضو گرفتن. دو؛ این که واژه ماء به نحو شبهه مفهومیه برای ما روشن نیست که صادق بر این هست یا نیست. اگر صادق بر این باشد  می‌شود وضو گرفت، صادق نباشد نمی‌شود وضو گرفت. پس بنابراین، این جا که ما شک می‌کنیم، فقط منشأ شک ما این نیست که شبهه مفهومیه داریم. و فقط هم منشأ شک ما این نیست که چه داریم؟ می‌دانیم آب بر دو قسم است. این مجموع این دو تا مطلب دخالت دارد در تردیدی که الان برای ما پیدا می‌شود و شکی که برای ما پیدا می‌شود. بنابراین این موارد را حدیث شریف می‌گیرد. «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام» هر چیزی که دو قسم در آن وجود دارد که یکی همین ماء است که ما مثال زدیم که فیه مطلقٌ و مضاف و با آن حلال است وضو گرفتن، با این حرام است فهو لک حلال تا این که بدانی حرام است.  از این راه هم می‌شود.

این راه را مرحوم شهید صدر قدس سره تصویر کرده در بحوث. که دیگه آن اشکال قبلی را هم ندارد. چون منشأ شک شد چه؟ خود این که فیه حلالٌ و حرام. برخلاف قبلی که این منشأ شک نمی‌شد. این جا نه، شبهه حکمیه هست، منشأ شک هم همین است که این دو قسم وجود دارد.

س: ...

ج: نیست، این شبهه حکمیه که این جوری شد آن وقت چه کار می‌کنیم؟ تعدی به بقیه می‌کنیم به خاطر این که جازم هستیم که برقی بین این مورد و بقیه موارد نیست. حالا اگر هم شما این کار را نکردید پس بخشی از شبهات حکمیه را لااقل می‌گیرد.

س: استاد منشأ شک فیه حلالٌ و حرام ...

ج: نه، نیست.

س: ...

ج: خارجی که نیست. دو چیز است؛ یکی این که مفهوم را نمی‌دانیم چیست، دو؛ این که ماء بر دو قسم است، ماء کلی بر دو قسم است؛ آب مضاف و آب مطلق. آبی که یجوز الوضوء معه و آبی که لایجوز.

خودشان جواب می‌دهند از این، می‌فرمایند که بله این جور می‌توانیم تصویر کنیم ولی این با غایتی که در روایت ذکر شده این موارد سازگار نیست که بخواهیم مشمول روایت قرار بدهیم چون ظاهر روایت این است که «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» تا آن حرام را به وجوده الخارجی بشناسی، آن وقت فتدعه، آن را رها کنید از آن استفاده نکنید. ظاهر غایت این است و حال این که در این مثالی که ما زدیم این نیست، این جا حتی این که مفهوم ماء برای شما روشن بشود. آن مایع خارجی که داریم جلوی ماست، آن آب سیلابی که جلوی ما است، چیست که رفع شک برای ما می‌کند؟ حکم را روشن می‌کند برای ما؟ این که مفهوم ماء برای ما روشن بشود. غایت آن جاست که بفهمیم ماء بر این صادق است یا صادق نیست. بنابراین این تصویر ما درست است که در شبهات حکمیه اصلاً منشأ شک ما هم وجود دو قسم است اما این مشمول حدیث شریف به حسب ظاهر نمی‌شود. چون این جا حدیث شریف ظاهرش این است که آن چیزی که رافع شک شماست و پایان آن حلیت است، نه این که آن حرام را به عینه در خارج و به وجوده الخارجی بشناسیم و حال این که در این جا این نیست، این جا که ما به وجود خارجی می‌دانیم این آبی که این جاست آب سیلاب است. آن که رافع شک ما می‌شود این است که ما بدانیم مفهوم ماء الان بر این صادق است یا صادق نیست، نه یک امر خارجی، نه وجود خارجی آن.

پس بنابراین این راه هم برای برون رفت از آن اشکال و این که بگوییم حکمیه را شامل می‌شد این راه هم درست نیست.

إن قلت سومی هم این جا وجود دارد که حالا...

و صلی الله علی محمد و آل محمد.