لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بحث در فرمایش تسدید الاصول بود که حاصل کلام ایشان این شد که مثالها با کبرای مذکوره منطبق است و احتیاجی به آن توجیحات و تأویلات ندارد و تمام این موارد ذکر شده همه مصداق حلّ ما لمیعلم حرمته هست و این قانون حِلّ ما لمیعلم حرمته إما بالعلم القطعی أو به دلیل معتبر مثل بینّه در حقیقت میخواهد صغری درست کند برای کبریاتی که در شرع وجود دارد. کبریهایی که وجود دارد مثلاً این هست که مرأهای که برای شما حلال است با عقد یحل الاستمتاع منها. حالا مرأهای که شک میشود آیا اخت رضاعی است یا اخت نسبی است أم لا و شما دلیل بر حرمت آن ندارید، قطع به حرمت آن ندارید این حدیث میگوید این حلال است، این حلال است به معنای این که شأنیت این را دارد که با عقل حلیت فعلیه پیدا بکند بنابراین دارد صغری درست میکند برای آن ادله. و هم چنین در مثال عبد و ثوب که احتمال میدهد این ثوب سرقت باشد، علم به سرقت که ندارد، بینّهای هم بر سرقت نیست بنابراین حلال است. حلال است یعنی چی؟ یعنی این میتواند مورد معامله قرار بگیرد و با ادله معامله بگوییم منتقل به ما شده و هکذا آن عبد هم همین طور.
این فرمایش ایشان بود و بعد فرمودند از این حدیث شریف استفاده میشود که این علمی که در غایت ذکر شده «حتی تعلم أنّه حرامٌ» این علم شامل قاعده ید و شامل استصحاب نمیشود.
عرض کردیم ما کما هو حقه اطمینان پیدا نکردیم که ایشان چی میخواهند بفرمایند، اگر ظاهر کلام هست میخواهند بفرمایند، محل اشکال است چون این که میفرمایید قاعده ید و استصحاب در این موارد حجت نیست و از این علم غیر اینها... اینها مراد نیستند، کدام قاعده ید و کدام استصحاب مقصود است؟ ما این جا دو تا قاعده ید داریم در مورد ثوب و در مورد مثلاً عبد دو تا قاعده ید داریم؛ یکی ید آن کسی که قبل از این که من مالک بشوم که الان دارم شک میکنم، او ید داشته بر این ثوب و من از او خریدم. یکی هم ید فعلی که خودم الان دارم و شک میکنم. هیچ کدام از این یدها؛ آن ید قبلی مفادش حرمت نیست، آن ید قبلی میگوید برای اوست پس بنابراین وقتی برای او شد، به همان ادلهای که شما میفرمایید صغری درست میشود برای آن ادله که اذا بعتَ منه فأنت مالک، تو مالک میشوی. قاعده ید میگوید این برای آن بایع است چون در دستش بوده، آن بایع هم فروخته به من و من هم خریدم، احل الله البیع میگوید نقل و انتقال حاصل شده، پس این لایقتضی الحرمة آن را. قاعده ید بعد البیع و بعد الشراء که الان در ید من هست و نگاه به آن میکنم و شک میکنم این چه جوری است، آن قاعده ید الان میگوید تو مالک هستی، تو ید داری. پس بنابراین این که این یدها این جا حجت نیست، معتبر نیست، یدهای این جا که حرمت را اقتضاء نمیکند. چه آن ید قبلی و چه ید فعلی، و اشکال هم همین است که در این جا ما احتیاجی به اصالة الحل نداریم، اشکال آقایان همین است دیگه که ما این جا چرا اصالة الحل میخواهیم. این یدها دارد خودش میگوید این برای آن است پس صغری بر ادله نقل و انتقال درست میشود. اگر ید بعدی هم باشد باز مقتضای آن این است که شما مالک هستی، بنابراین با وجود ید که اماره هست این اصالة الحل یعنی چی که امام میخواهد این را مصداق آن قرار بدهد؟
و آن مواردی که استصحاب هست مثل استصحاب عدم اختیت و عدم این که این اخت رضاعی او هست یا اخت نسبی اوست، در آن جا باز مقتضای استصحاب حرمت نیست، مقتضای استصحاب این است که این اخت نیست، مقتضای این که این اخت نیست چیه؟ این است که پس صغری درست میشود بر این که این ازدواج درست بوده و ادلهای که میگوید مرأهای که عقد ازدواج او خوانده بشود یحلّ الاستمتاع منها، شامل میشود برای این که استصحاب، استصحاب موضوعی است، میگوید این اخت نیست باید مرأه باشد، اخت هم نباشد. مرأه که بالوجدان است، اخت هم که بالاستصحاب نیست پس موضوع ادله درست میشود، پس چه حرمتی این جا وجود دارد؟ اگر بخواهید بفرمایید آن حرمتی که لولا این استصحابها، اگر این استصحاب نبود حرمت بود، چرا؟ برای این که استصحاب میشد عدم جواز استمتاع، حرمت استمتاع چون قبل از این عقد این حرمت استمتاع داشت، الان شک میکنیم آن استصحاب را میخواهیم جاری بکنیم. آن استصحاب در این موارد جاری نمیشود، آن استصحاب حکمی چرا؟ برای این که اصل حاکم وجود دارد که اصل موضوعی باشد که میگوید این اخت تو نیست، اصلاً با وجود اصل موضوعی نوبت به آنها نمیرسد که امام بخواهد آنها را الغاء بکند و بگوید آنها فایدهای ندارد، در مقابل آنها یک اصل دیگری را بخواهد درست بکند در این جا. بنابراین با وجود این شبهاتی که اینها شبهات واضحی هست این کلام هنوز برای ما روشن نشده با این که دقت فراوانی ایشان در این جا کردند و دو صفحه تقریباً فرمودند. علی أی حالٍ باید بیشتر فکر بشود و مراجعه بشود، ظاهر این کلام محل اشکال هست، مرحوم شیخ اعظم قدس سره گاهی... مرحوم صاحب فصول کربلا بودند ایشان نجف بودند گاهی برای فهم بعضی مطالب فصول کسی را میفرستادند خدمت صاحب فصول که این جا مقصود شما چیه این مقصودی که در این جا فرمودی؟
پس بنابراین نتیجه بحث این شد که در روایت مسعدة بن صدقة از نظر دلالی استدلال به این روایت برای برائت در شبهات حکمیه مشکل است استدلال به این روایت، چرا؟ برای خاطر این که با وجود این مثالها و این مسائلی که در آن بود واقعاً یک مشکلهای هست و ما راه حلی که مرحوم امام فرمودند یا مرحوم شهید صدر فرمودند، ما احتمال آنها را میدهیم اگرچه شهید صدر را خیلی بعید میدانیم که طبق بعضی از ... آن که برمیگردد به حرف امام که همان است، آن که جدا بود و به حرف امام برنمیگشت خودش فی نفسه خیلی بعید به نظر میرسید. بنابراین چون قرائت و سماع گفتیم الان برای ما نیست و این جمله واقعاً دو احتمالی هست ولو این که لو خلینا و طبعنا اگر این مثالها نبود، احتمال این که این «هو لک» قید برای موضوع باشد مستبعد بود ولی باتوجه به این مثالها بعید نیست که امام فرموده «کل شیءٍ هو لک» این جور فرموده باشند «حلالٌ» این محتمل است و چون قرائت و سماع نیست ما مردد هستیم، بنابراین استدلال به این روایت برای اثبات برائت در شبهات حکمیه ممکن نیست.
س: ...
ج: نه، چون این ذیل به صدر... نه، اگر این مثالها این جوری باشد اگر صدر قطعی بود میگفتیم بله مثالها را نمیفهمیم و یرجع الی اهله، آن جا درست بود مثل فرمایشی که آقا ضیاء قدس سره در بعضی ادله استصحاب فرمودند. ایشان فرموده ما نمیفهمیم وجه تطبیق امام را، اما معلوم است این کبری، چیز دیگری نمیشود معنای این کبری باشد اما حالا چرا امام این جور فرموده ما نمیدانیم. آن جا درست است، آن جا تفکیک در حجیت میکنیم چون اجمال آن صدر سرایت به خود کبری نمیکند که کبری برای ما نامفهوم بشود، اما این جا، این مثالها باعث میشود که لعل معنای جمله این نیست، یک معنای دیگری دارد میدهد چون این جا محتمل القرینیه هست، محفوف بما یحتمل القرینیه است از این جهت اشکال پیدا میشود، مجمل میشود این کلام.
س: ...
ج: نه، آن لازم نیست بگوید آن مقصود نیست، میتواند ایشان بفرماید... آن حرف را کسی بخواهد بزند میگوید امام درست است این جاها این هست، یک اصالة الحلی هم در کنار آنها درست کرده امام، میخواهد بگوید که از این راه هم میشود، نه این که آنها را نفی کرده آنها حجت نیستند. این جوری، اما خود آنها هم قبول دارند یعنی این مطب مطلب نادری است کم قائل دارد و معروف در اصول این نیست. ثانیاً وقتی اماره باشد چه جور نوبت به اصل میرسد. حالا اصولی که متوافق المضمون هستند بله، مثلاً شما میتوانید بگویید یک روایتی داریم که فلان شیء حلال است، کدام فقیه میگوید من این جا به این روایت عمل نمیکنم، به ادله برائت تمسک میکنم؟ چون برائت میگوید حلال است، این هم میگوید حلال است.
س: ...
ج: آن را در اصول، اصولی که که متوافق المضمون است. اما اماره و اصل این جا هم بخواهیم این را بگوییم این دیگه خیلی... چون واقعاً شکی باقی نمیگذارد، اماره طریقیت دارد شکی باقی نمیگذارد که حکومت دارد، یا ورود دارد در بعضی موارد.
و اما اشکال اخیری که در روایت مسعدة بن صدقة هست که دیگه معطل آن زیاد نمیشویم. این است که گفتند این سند ضعیف است به خاطر این که مسعدة بن صدقة وضعیتش برای ما روشن نیست و کلام در مسعدة بن صدقة طویل است و ما قبلاً بحث کردیم، در فقه بحث کردیم مفصلاً و خودش یک رساله است بحث در مسعدة بن صدقة. و لکن طبق مبنای این روایت، اگر این روایت... این روایت در کافی نبود که ما از این راه درست کنیم. ولی مسعدة بن صدقه یکی در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد و ما تقویت کردیم که آن چه که در تفسیر علی بن ابراهیم وجود دارد قابل اتکاء هست و از این راه میتوانیم بگوییم مسعدة بن صدقة مشکلی ندارد.
س: ...
ج: هست؟ اگر توی کافی هم هست که آن هم راه دومی است برای اعتبار این روایت.
این طایفه أولی بود. اما الطائفة الثانیة از اخبار حِلّ...
س: ...
ج: نه، تردید به این جا رسید که گفتیم حالا احتیاط... آن جاهایی که فقط به روایت علی بن ابراهیم منحصر باشد جایی است که باید احتیاط واجب کرد. به خاطر این که درست است ما از نظر فنی میگوییم اشکالی ندارد ولی فی نفسه آن راههایی که درست میکنیم و اشکالات را جواب میدهیم از نظر فنی است ولی وجدان هم باید قبول بکند بعضی چیزها را و از این جهت آن جا یک مقداری مشکل هست. حالا دیگه هم تفسیر علی بن ابراهیم و هم بحث مسعدة بن صدقة تفصیلاً بحث شده این جناب آقای حقانی و اینها زحمت کشیدند آن چه که ما عرض کردیم به نحو یک جزوهای درآوردند دیگه نکل الاصحاب الی مراجعه به آن جزوه که هم در باره تفسیر علی بن ابراهیم و هم در باره این مسعدة بن صدقة در آن جزوه وجود دارد میتوانند آقایان مراجعه بفرمایند.
و اما طایفه ثانیه:
طایفه أولی این بود که «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرامٌ بعینه». طایفه ثانیه روایاتی است که میگوید «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ» یا «منه حلالٌ و حرام» با این قید، موضوع را مقید به این قید قرار داده. که این طایفه ثانیه میشود، در این طایفه ما سه روایت داریم؛ روایت أولی روایتی است که در کافی شریف است:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ....»
که درسته مشتمل بر سهل بن زیاد هست اما احمد بن محمد، که این احمد بن محمد بن عیسی است یا احمد بن محمد بن خالد برقی است که هر دو ثقه هستند. هر دوی اینها «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» فلذا در کلمات تعبیر شده از این روایت به صحیحه چون لااقل به یک طریق آن صحیح است.
«قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَکَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.»
مرحوم شیخ صدوق هم در فقیه «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ.» این روایت را نقل فرموده. شیخ طوسی در تهذیب هم به اسنادش به حسن بن محبوب نقل فرموده. در جای دیگری به اسنادش به احمد بن محمد عن ابن محبوب نقل فرموده. منتها در تهذیب، جلد هفت، صفحه 226 از طبع آخوندی، آن جا هست «کل شیءٍ یکون منه حرامٌ و حلال» به جای «فیه» شیخ «منه» نقل فرموده است. این یک نقل. باز ابن ادریس همین روایت را در مستطرفات السرائر نقل فرموده.
روایت دوم: روایت عبدالله بن سلیمان است. باز این روایت در کتاب شریف کافی وجود دارد:
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ (از پنیر) فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ طَعَامٍ یُعْجِبُنِی» از یک طعامی که من دوست دارم آن را و خوشم میآید از آن «ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ درهِمَاً (یا بعضی نُسخ دارهم) فَقَالَ یَا غُلَامُ ابْتَعْ لِی جُبُنّاً» فرمود که برو برای ما یک خرده پنیر بخر «وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّیْنَا مَعَهُ» حضرت گفتند غذا بیاورید، سفره بیندازید مثلاً و پنیر هم توی سفره گذاشتند و ما هم خدمت حضرت... و جای ما همه خالی بود آن جا «وَ أُتِیَ بِالْجُبُنِّ فَأَکَلَ وَ أَکَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْجُبُنِّ فَقَالَ لِی أَ وَ لَمْ تَرَنِی أَکَلْتُهُ» خوردم دیگه. کأنّ این دلالت میکند برای این که فعل امام حجت است دیگه، همین طور که قول او حجت است، فعلش هم حجت است. این معلوم میشود یک خرده آدم وسواسی بوده، در کلام ممکن است آدم را وسوسه کند اما در فعل دیگه.
س: ...
ج: نه، اگر این جور بود امام نمیفرمود «أ و لم ترنی أکلته.»
«قُلْتُ بَلَى وَ لَکِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ فَقَالَ سَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ» یک قاعده کلی که هم راجع به پنیر است هم راجع به چیزهای دیگر یاد شما میدهم که دیگه همه جاها خودت تطبیق کنی و اینها «کُلُّ مَا کَانَ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.» هر چیزی در آن حلال و حرام است مثل همین پنیر، یک قسمهایی دارد حرام است چون از میته، آن چیزی که میریزند برای این که پنیر درست بشود، آن خمیرمایهاش میته است، و آنهایی هم که از آن نیست حلال است. حالا هم این گرفتاری یک وقتی بود، حالا شاید این دیگه نباشد، از خارج میآوردند آن پنیر را بعضیها میگفتند اشکال دارد.
«کل ما فیه حلال و حرام» این برایت تو حلال است «حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه» تا بدانی این پنیری است که با آن درست شده. مادامی که این را نمیدانی این برای تو اشکالی ندارد. ما هم براساس همین گفتیم برو از بازار بخر و خوردیم.
این هم روایت دوم. این روایت چون در کافی است ما میگوییم حجت است اما اگر صرفنظر از آن بکنیم مشتمل بر عبدالله بن سلیمان است، عبدالله بن سلیمان گفته شده که توثیقی ندارد. فقط راه دیگر هم این است که کسی از راه ابن محبوب بخواهد درست کند چون حسن بن محبوب از اصحاب اجماع باشد آن وقت سند تا ابن محبوب تمام است دیگه لاینظر الی من بعده. از آن راه هم اگر کسی آن قاعده را قائل باشد میتواند این حدیث را تمام کند.
س: ...
ج: بله، این حالا یک احتمالی است. حالا ما این جا نوشتیم که این را قبلاً بحث کردیم. الان هم فرصت این که به آن بحث نگاه کنم که آن جاها چی گفتیم نبود. باید مراجعه کنم.
و روایت سوم: روایت «رجلٌ من اصحابنا» است:
«رواه البرقی فی المحاسن عَنِ الْیَقْطِینِیِّ (محمد بن عیسی الیقطینی) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع (امام باقر سلام الله علیه) فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّه طَعَامٌ یُعْجِبُنِی فَسَأُخْبِرُکَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَیْرِهِ کُلُّ شَیْءٍ فِیهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَیْنِه.»
این هم به خدمت شما. بعضی احتمال دادند که «رجلٌ من اصحابنا» محتمل است همان سلیمان بن... همان باشد که در روایت قبل بود چون عبارات... همان عبدالله بن سلیمان باشد که در روایت قبول بود چون خیلی عبارت قریب است به هم دیگه و این معاویة بن عمار آن جا در آن مجلس حضور داشته و ممکن است که «عن رجل من اصحابنا قال» یعنی همین سلیمان. اسم او را نبرده یا نمیشناخته، یا فراموش کرده بوده اسم او را، همان روایت باشد.
علی أی حالٍ این روایت چون دیگه در کافی وجود ندارد ما احتیاج به سند داریم و به خاطر ارسالش... چون آن فقط نفس یک احتمال است، حجتی نداریم بر این که حتماً آن باشد. از این جهت این روایت سوم محل اشکال است. حالا روایت أولی که بحمدالله تام السند بود، از این جهت ما مشکلی نداریم.
برای استدلال به این روایت برای شبهات حکمیه تقاریبی و بیاناتی وجود دارد که شاید احسن البیانات بیان محقق نائینی قدس سره در مقام هست. و خلاصه فرمایش ایشان این است که در این روایت فرموده، مقدمه أولای فرمایش ایشان این است «کل شیءٍ یکون فیه حلالٌ و حرام» هر چیزی که در آن حلال و حرام است. ایشان فرموده کلمه «شیء» مساوق با وجود است. شیء به امر موجود گفته میشود، به معدومات، غیر موجودها شیء گفته نمیشود الا این که مسامحةً گفته بشود و الا ظاهر شیء یعنی هر چیز موجودی. در علوم عقلی هم میگویند شیء مساوق با وجود است. وقتی این طور شد «کل شیءٍ فیه حلال و حرام» هر چیزی که در آن حلال و حرام است مثلاً شرب، اکل، نوم، مشی، اینها کارهای آدم است دیگه. هر کاری که در آن حلال و حرام است. آیا میشود گفت هر کاری هم در آن کاری که موجود خارجی است، آن کاری که الان موجود خارجی است، وجود خارجی پیدا کرده که به آن میشود گفت شیء، میشود هم در آن حلال باشد هم در آن حرام باشد؟ یک کار که نمیشود هم حرام توی آن باشد هم حلال توی آن باشد، یا حلال است یا حرام است.
پس بنابراین به قرینه این که مراد از شیء موجود خارجی است و موجود خارجی قابل تقسیم به حلال و حرام نیست، یک موجود خارجی، یک فعل خارجی قابل تقسیم به حلال و حرام نیست اگرچه ظاهر بدوی «فیه حلالٌ و حرام» این است که منقسم به این دو تا میشود و این دو تا بالفعل در آن موجود است اما این جا به قرینه عقلیه این ممکن نیست در شیء، پس میفهمیم که مقصود از این فیه حلالٌ و حرام یعنی فیه احتمال الحرمة و الحلیة. پس هر فعل خارجی که در آن احتمال حرمت هست احتمال حلیت هم هست. این برای شما حلال است تا بدانی حرام است. وقتی معنای عبارت این شد، این هم شبهات موضوعیه را میگیرد، هم شبهات حکمیه را میگیرد. در شبهات حکمیه من نمیدانم الان شرب تتن حلال است یا حرام است؟ احتمال حرمت دارد، احتمال حلیت هم دارد. کل شیءٍ که احتمال حرمت دارد، احتمال حلیت هم دارد بر تو حلال است تا بدانی حرام است. پس شبهات حکمیه را میگیرد، شبهات موضوعیه را هم میگیرد. یک مایعی است، نمیدانم خلّ است یا خمر است، اگر خلّ است احتمال حلیت است، اگر خمر است احتمال حرمت است. پس بنابراین چون محتمل است آن باشد، محتمل است این باشد احتمال حرمت، احتمال حلیت، هر دو در آن هست؛ لک حلالٌ. بنابراین این روایت دلالت میکند بر اصالة الحلیة هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه، به این تقریب.
س: ...
ج: وجوبیه را بخواهد بگیرد باید آن حرفهایی که در حدیث قبل در طایفه أولی زدیم... و الا خود حدیث فعلاً برای شبهات تحریمیه است. حالا یا به اجماع مرکب یا به قول عدم فصل و امثال اینها باید بگوییم یا به قرائن دیگر که آن جا بحث شد و اینها.
س: ...
ج: آدرس آقای نائینی؟ توی فوائد الاصول است. صفحهاش را نمیدانم چون الان.... 363 میفرمایند.
این فرمایش محقق نائینی قدس سره. از این فرمایش محقق خویی تلمیذ... محقق ایشان دو تا جواب داده؛ جواب اول این است که آن مقدمه أولای کلام که شما میگویید معنای شیء یعنی موجود و به معدومها، به کلیها، به اینها نمیگویند شیء، این مطلب ناتمامی است. معنای شیء یک مفهوم مبهم است و هم بر جزئیات خارجیه اطلاق میشود، هم بر کلیات اطلاق میشود، هم بر معدومات، هم بر موجودات، بر همه اطلاق میشود. در لغت این جوری است، در عرف هم همین طوری است. پس بنابراین این مقدمه اساسی ایشان، چون حرف ایشان مقدمه اساسی آن همین است که مقصود موجود خارجی است، آن فعل خارجی است. آن وقت دیگه آن فعل خارجی نمیشود هم حلال باشد هم حرام باشد پس باید به معنای تردید معنا بکنیم. این مقدمه ناتمام است، این مقدمه نادرست است. هذا اولاً.
ثانیاً فرض میکنیم مطلب شما درست باشد؛ شیء یعنی همان موجود خارجی، اما این جا دوران امر است بین این که حالا که میگوییم کل شیءٍ یعنی این فعل خارجی فیه حلالٌ و حرامٌ این مضافی را در تقدیر بگیریم و بگوییم فیه حلالٌ و حرامٌ یعنی فیه احتمال حلال بودن و حرام بودن یا نه ضمیر را به نحو استخدام برگردانیم. یعنی کل شیءٍ خارجی که فیه یعنی در نوع آن حلال و حرام است آن برای شما حلال است. این مایعی است در خارج، نمیدانیم که این حلال است یا حرام است، این فیه حلالٌ و حرامٌ یعنی در نوعش که مایع است، هم حلال است مثل آب و هم حرام است مثل خمر. پس بنابراین... و ظاهر این است که به نحو استخدام است. حالا اگر هم نگوییم این ظاهر است لااقل محتمل است که به نحو استخدام دارد برمیگردد. بنابراین ظهور پیدا نمیکند این مطلبی که شما میگویید. «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام» یعنی فی نوعه حرامٌ و حلالٌ که این قهراً میشود برای شبهات چی؟ برای شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه است که در نوعش حلال و حرام است و این منشأ شک ما میشود که این بالاخره الان این موجود خارجی مصداق آن حلال است تا حلال باشد، یا مصداق آن حرام است تا حرام باشد. پس بنابراین مقدمه أولی را هم بپذیریم بگوییم شیء حتماً برای امور خارجی است اما این لایعین که معنای فیه حلال و حرام را تردید معنا کنیم، احتمال حلال و حرام معنا بکنیم، بلکه ممکن است که به نحو استخدام برگردد به ضمیر. وقتی شیء گفته میشود خودش مراد است، وقتی ضمیر به آن برمیگردد نوعش مراد است که این همان معنای استخدام است.
س: ...
ج: در آن موجود که نمیشود حلال و حرام باشد.
س: ...
ج: آن میشود تردید، پس آن احتمال میشود که همان حرف آقای نائینی میشود.
س: ...
ج: اگر موجود قرار دادیم... آقای نائینی میگوید فیه حلالٌ و حرامٌ میفرمود چی؟ میفرمود تصور ندارد چون یک کار، مثلاً شرب تتن که نمیشود که این شرب تتن خارجی هم حلال باشد هم... هم در آن حلال باشد در آن حرام باشد. این فعل، این که معقول نیست، پس باید چی معنا کنیم؟ احتمال این که حرام است و احتمال این که حلال است، تردید معنا بکنیم. حرف آقای خویی چیه؟ این است که نه، اگر شیء خارجی هم معنا کردید ضمیر را که برمیگردانید به نوع آن برگردانید که استخدام میشود و در نوعش واقعاً بالفعل حلال و حرام هست، احتمال نمیخواهد بگویی. پس میشود چی؟ هر شیء خارجی که در نوعش حلال و حرام هست، این معنای آن میشود. این فقط اختصاص به شبهات چی پیدا میکند؟ موضوعیه پیدا میکند. چون شبهات موضوعیه است که در نوعش حلال و حرام هست.
این فرمایش محقق خویی که پس یا ظاهر است در این یا... حالا ما اضافه میکنیم چون عبارت خود ایشان این است که این. و یا این که محتمل است، برای برون رفت از آن مشکل دو راه وجود دارد. معینی ندارد که آن معنایی که شما میکنید و با آن استدلال میکنید مسلّم باشد و آن مراد باشد. این هم فرمایش محقق خویی قدس سره. حالا و للکلام تتمةٌ، این جا إن قلت و قلتهایی است که ان شاءالله برای جلسه بعد
و صلی الله علی محمد و آل محمد.