لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک و علیک منا سلام الله ابداً ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معهم فنوز فوزاً عظیماً.
اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.
اللهم اجعل لنا قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام.
بحث در متن اول که «الناس فی سعة ما لایعلمون» یا «سعةٍ ما لایعلمون» پایان یافت و نتیجه این شد که استدلال به این متن تمام نیست چون مردد بین «ما» موصوله و مصدریه هست و وقتی مصدریه شد محتمل است که معنا این باشد که مردم در سعه هستند مادامی که وظیفهشان را نمیدانند اعم از وظیفه واقعی و ظاهری، بنابراین معارضه با ادله احتیاط نمیکند. بله اگر ادله احتیاط در کار نباشد این برائتی که از این استفاده میشود قابل اتکاء است ولی با توجه به ادله برائت این معارضه با آن نمیکند.
س: یعنی چرا مقصود از موصول وظیفه نباشد؟
ج: آن جا یعنی حکم واقعی که نمیدانی. هر حکم واقع، هر حکمی که نمیداند. این جا تناقض لازم است.
س: چرا مقصود از موصول وظیفه نباشد؟
ج: وظیفه واقعی است دیگه.
س: ... میخواهم بگویم همین احتمال که توی مصدریه بودن هست چرا توی موصوله بودن نباشد؟ یعنی چه وجهی ....
ج: تناقض لازم میآید.
س: ...
ج: نه، آن جا تناقض لازم میآید چون واقع را که نمیدانم، دارد میگوید انحلالی هستم دیگه. میشود هر کدام که نمیدانی از آن در سعه هستی. از واقع در سعه هستم. حکم ظاهری را میخواهد چه بگوید، این حکم ظاهری فرض این است که وجوب نفسی که ندارد، دارد میگوید از همان واقع شما در سعه نیستید. فلذا بنابر مصدریه این احتمال را نفرمودند آقایان به خاطر این که تناقض لازم میآید در آن.
اما از نظر این که سند تمام است یا تمام نیست، ظاهر امر این است که این سند تمام نباشد چون همان طور که گفتیم ضوابط الاصول علی نسخةٍ و بعض الطرق فرموده و الا نسخه دیگر را هم نقل فرموده یعنی ابتدائاً «الناس فی سعةٍ ما لایعلمون» و یا «فی سعة ما لم یعلوا» را نقل فرموده و بعد در بعض نُسخ این چنین هست.
شیخ قدس سره هم که علی حسب یک نسخه از نسخ رسائل که با حاشیه رحمة الله هست این جوری بود اما آن نسخههای دیگر، بعضی نسخههای دیگر حالا همه این نسخهها را نمیدانیم ولی بعضی نسخههای دیگر این چنین نیست. همین نسخه کنگره مثلاً این چنین نیست. بنابراین روشن است که این پایه خیلی محکمی ندارد حالا ما بحث سندی را میگذاریم برای آخر کار در مجموع اینها چون یک بحث واحدی دارند، بحث سندی را میگذاریم بعد از این که این متون پنج گانه را بررسی کردیم.
و اما متن دوم:
متن دوم این بود «الناس فی سعة مما لایعلمون» که را مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبیلی بر حسب این نسخهای که الان مطبوع هست نقل فرموده و هم چنین محقق عراقی در مقالات جلد دوم، صفحه 61، مضمرةً نقل فرموده، البته مقالات جدید نه، این مقالات که من از آن این جا نقل کردم قبل از چاپ شدن این طبع جدید بوده. طبع سنگی مقالات آن جلد دوم، صفحه 62 این جور نقل کرده.
«الناس فی سعةٍ مما لایعلمون» این نسخه احتمال مصدریه و ظرفیه ندارد دیگه، «الناس فی سعةٍ مما لایعلمون»؛ مردم در گشایش هستند از آن حکمی که نمیدانند آن را. بنابراین «ما»ی در این جا «ما»ی موصوله میشود. «ما»ی موصوله هم گفتیم دلالتش تمام است، این میگوید از ناحیه آن حکمی که اطلاع از آن ندارند در سعه هستند. اخبار احتیاط، مستظهر از آنها این است که باید احتیاط کنند، آن حکم واقعی را من اهتمام به آن دارم، دست از آن برنداشتم، منجز است پس بنابراین برخلاف سعه دلالت میکند و این دلالت میکند در ضیق هستند از آن ناحیه حکم واقعی. چون دو سه احتمالی که در ادله احتیاط بود گفتیم احتمال مستظهر آن همین احتمال طریقیت است، اما نفسی چه به آن معنا و چه به آن معنا گفتیم که تمام نیست. پس بنابراین با ادله احتیاط بله، بنابر این نسخه برائتی استفاده میشود که با ادله احتیاط درگیر میشود و معارضه میکند. بله این شبهه باقی میماند که در کلمات شهید صدر بود که این میگوید از ناحیه آن حکم واقعی در سعه هستند. ادله احتیاط وقتی میآید از ناحیه حکم واقعی نیست از ناحیه ادله احتیاط است. ولو ادله احتیاط هم برای واقع باشد از این ناحیه است. اما این را دیروز جواب دادیم گفتیم که وقتی طریقیت باشد معنای آن این است که من به خاطر آن دارم میگویم نه به خاطر خودم دارم میگویم. باز پس بنابراین این تنافی عرفی بین این روایت که میگوید از ناحیه آن در امانی با یک چیزی که بیاید بگوید من به خاطر آن دارم میگویم احتیاط بکن این عرفاً با هم ناسازگاری دارند. بنابراین این شبهه هم مندفع است همان طور که قبلاً گفته شد، بنابراین این نسخه استدلال تمام است. إنّما الکلام در حجیت صدور این نسخه هست که عرض کردیم فقط مجمع الفائدة و البرهان نقل فرموده حالا ما خیلی هم استیثاق به این نسخ مثل مجمع الفائدة و البرهان زیاد استیثاق آن جوری هم نداریم که این خرده ریزها هم... یعنی تواتر به جمیع الفاظه داشته باشد که این خرده ریزهها را هم که حالا مما و ما بتوانیم بگوییم که حتماً مقدس اردبیلی در نسخه اصلی این جوری نقل فرموده است، استیثاق آن چنانی هم وجود ندارد به خصوص مقالات. مقالات مشحون از اغلاط است؛ آن طبع حجری آن، فلذا در این طبع جدید شاید سی صفحه مواردی که اختلاف چیز هست و غلط دارد و اینها را قرار دادند در آخر این طبع جدید. خیلی مغلوط است مقالات آن هم قابل استیثاق نیست.
و اما متن سوم:
س: کلاً روایت را میشود روی الفاظ دقت کرد همان مقالات را؟
ج: بله گفته «الناس..» واقعاً امام فرموده باشد «الناس فی سعةٍ....»..
س: ...
ج: خب همین. چرا، چون معنا فرق میکند. برخلاف وثاقت راوی است. اگر امام آن جوری فرموده است که معنای آن مصدریه زمانیه میشود او حق ندارد بیاید بگوید. امام فرمود «مما» این بگوید «ما»، «مِن» را حذف بکند.
س: ...
ج: این نقل به معنا نیست چون معنا عوض میشود اصلاً.
الثالث:
«الناس فی سعة ما لم یعلموا» یا «فی سعةٍ ما لم یعلموا» یا «إنّ الناس...» بعضی از نقلها «إنّ» هم دارد. «إنّ الناس فی سعة ما لم یعلموا» یا «فی سعةٍ ما لم یعلموا» این هم نقلی بود که قبلاً عرض کردیم. منابع آن را همه قبلاً عرض کرده بودیم.
گفتیم این متن مروی از پیامبر(ص) و عن صادق(ع) و عن النبی و اهل بیته علیهم السلام، بعضیها هم مضمرةً نقل کردند همین متن را و آدرسها را دادیم دیگه؛ عوالی اللئالی از بعض مصنفات شهید بطرقه بود، شهاب الاخبار للبحرانی و مرحوم آسید ابراهیم قزوینی در ضوابط الاصول هم که نقل کرده بود، مرحوم سید نعمتالله جزائری در شرح خود بر عوالی اللئالی نقل کرده بود و محقق در معتبر، علامه در تذکره و منتهی، محقق قمی در قوانین، میر سید شفیع ... در قواعد، شیخ انصاری بنابر برخی از نسخ رسائل، خب این را من را در خیلی جاها میبینید که نقل شده و معمولاً هم به معصوم نسبت داده شده. حالا بعضیها مضمرةً نقل کردند.
«الناس فی سعة ما لایعلموا» این همان حرفهایی که در «فی سعة ما لایعلمون» داشتیم این جا هم هست. یعنی این «ما» ممکن است «ما»ی موصوله باشد، ممکن است «ما»ی مصدریه زمانیه باشد و آن دو احتمال وجود دارد و چون باز مکتوب فقط هست و برای ما نقل نشده این جا به قرائت و سماع که امام کدام... «سعةٍ» فرمودند یا «فی سعة» فرمودند و اضافه فرمودند بنابراین قرینهای در کلام الان وجود ندارد که برای ما معیّن بکند. فلایزال این بطن «ما»ی آن مردد است بین این که موصوله باشد یا مصدریه باشد و حیث مضی که اگر مصدریه باشد دلالت محل اشکال است. بنابراین این متن هم دلالتش محل اشکال میشود چون در این متن هم بالاخره احتمال مصدریه وجود دارد. مصدریه هم که باشد گفتیم یعنی الناس فی سعةٍ مادامی که نمیدانند وظایفشان را، یا نه، مردم در سعه آن چیزی هستند که نمیدانند. سعه آن حکم واقعی هستند که نمیدانند. کدام است؟ اگر اولی باشد مادامی که هیچی نمیدانند، اگر این باشد بله، دلالت میکند و معارضه میکند با ادله احتیاط. اما اگر اضافه باشد؛ فی سعه آن چیزی هستند که نمیدانند ما حکم واقعی را نمیدانیم پس این حدیث میگوید شما در سعه هستی، ادله احتیاط میگوید نه از ناحیه آن در سعه نیستی باید احتیاط بکنی.
س: ...
ج: احسنتم، بله درسته.
این جا همین طوری که ایشان فرمودند آقای خویی هم خودشان فرمودند در کلامشان دیگه این جا آن فرمایش آقای خویی نمیآید چون این «ما لم یعلموا» است، فعل مضارع هم با «لم» در حکم ماضی است معناً. بنابراین که «ما»ی مصدریه را گرفتند داخل نمیشود بر مضارع و بر ماضی داخل میشود یا آن چه که در حکم ماضی است این احتمال در آن ما لایعلمون به خاطر آن جهت ایشان شبهه میکردند اما دیگه این جا این شبهه هم نیست دیگه. پس احتمال این که «ما» مصدریه باشد قویٌّ جداً. پس بنابراین اشکال در این جا آکد است تا اشکال در آن ما لایعلمون.
پس این متن سوم هم قابل اعتماد نیست اما از نظر سند چطوری است؟ ان شاءالله در نهایت امر میپردازیم به این سند.
و اما چهارم:
«الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا حتی یعلموا»...
س: ببخشید استاد این ... در چی شد؟
ج: آقای خویی؟ نه.
س: ...
ج: آقای خویی هم تفصیل دادند. آقای آخوند بود که در کفایه فرمود فرقی نمیکند. آقای خویی تفصیل دادند و فرمودند این «ما» موصوله است پس دلالت دارد اما اگر مصدریه باشد دلالت ندارد. اما مصدریه بودن آن را جواب دادند گفتند چون این جا فعل مضارع است «ما»ی مصدریه هم بر فعل مضارع داخل نمیشود الا نادراً در مصباح الاصول و در هدایه اصلاً داخل نمیشود. فلذا احتمال این که مصدریه باشد را کنار گذاشتند. شهید صدر جواب داد گفت که نه شما خودتان میگویید اگر قرینه باشد نادراً چرا، این جا ممکن است قرینه بوده، تنوین بوده. و این تنوین حضرت فرموده «فی سعةٍ ما لایعلمون» این خودش قرینه میشود. این متن سوم بود.
متن چهارم:
«الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا حتی یعلموا» این متن هم مروی عن النبی(ص) در بعض کلمات است مثل محقق نراقی در مناهج الاصول و بعضی دارند «عنهم علیهم السلام» یعنی نه یک امام، نه یک معصوم؛ «عنهم علیهم السلام الناس فی سعةٍ یا فی سعة ما لم یعلموا حتی یعلموا» این را هم گفتیم که خزائن الاصول این چنین نقل کرده، ملا آقای دربندی.
علی این متن «الناس فی سعة ما لم یعلموا حتی یعلموا»م دو احتمال در این وجود دارد و باز این جا چون «لم یعلموا» هست و لم داخل شده بر فعل مضارع در معنای ماضی است، هیچ شبههای در این نیست که «ما» بتواند در این جا «ما»ی مصدریه باشد یا «ما»ی موصوله باشد. مردم در سعه حکمی که نمیدانند آن حکم را، هستند تا بدانند. این دلالت میکند و معارضه میکند. مردم در سعه هستند مادامی که نمیدانند وظیفهشان را تا وظیفهشان را بدانند. این احتمال هم وجود دارد. بنابراین این متن باز مردد است بین موصولهای که یدّل، و مصدریهای که لایدل و معیّنی هم وجود ندارد و این «حتی یعلموا» هم که این جا اضافه دارد نسبت به متن قبلی کاری نمیتواند انجام بدهد. «حتی یعلموا» در این جا کاری نمیتواند انجام بدهد، همان که آن جا مفهوماً استفاده میشد این جا منطوقاً ذکر شده. همان که آن جا به قرینه معلوم بود این جا تنطق به آن شده، آن جا هم روشن است آن چیزی که نمیدانند یعنی تا نمیدانند دیگه. این تا نمیدانند که آن جا عرفاً خود به خود فهمیده میشد در این متن به آن تصریح شده و این ما صرّح به امر و حالت را عوض نمیکند. بنابراین این متن هم ....
و اما از نظر سند باز ان شاء الله بعداً بحث خواهیم کرد و بعید نیست که این روایت مأخوذ باشد از همان روایت سفره که در احتمال پنجم ذکر خواهیم کرد.
پنجمین احتمال:
«الناس فی سعةٍ حتی یعلموا» این متن در کتاب شریف کافی و محاسن برقی آمده. و در فقه این روایت معروف است به سفره مطروحه فی الفلات. عبارت کافی سنداً و متناً این است:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَةً...»
یک سفرهای باز، گسترده توی جاده، حالا لابد کنارش دیگه، وسط جاده که نمیشود. کنار جاده مطروحه بود.
«کَثِیرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَیْضُهَا وَ جُبُنُّهَا (یعنی پنیرش) وَ فِیهَا سِکِّینٌ» یک چاقو هم بود. حالا این چاقو برای چی بوده؟ برای این که پنیرها را با آن چی کنند.
«فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا» هر چی که در این سفره هست تقویم میشود، قیمتگذاری میشود. «ثُمَّ یُؤْکَلُ» سپس استفاده میشود، خورده میشود. چرا؟ «لِأَنَّهُ یَفْسُدُ» چون این ما فی سفره، ما فیها فاسد میشود و از این فقهاء یک قاعده استفاده کردند که شارع اجازه داده اگر یک مالی است که صاحب آن معلوم نیست و اگر بخواهد بماند خراب میشود، میگوید آقا تقویم بکن، قیمت گذاری بکن، استفاده بکن، قیمت آن را بعداً که صاحبش پیدا شد به صاحبش بپرداز. این از مواردی است که شارع اجازه داده این را. «وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ» ثمن آن را غرامت میکشند و به او میپردازند. «قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا یُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِیٍّ» نمیدانند آیا این سفره مسلم است، یا سفره مجوسی است. حالا که نمیدانند چند تا حتمال دارد در نظر اینها بوده. یکی این که اگر سفره مجوسی باشد این لحمش تذکیه نشده چه جور شما میفرمایید ما فیها را چی کنند و بخورند. دوم اگر مجوسی باشد اینها نجس هستند، بعد مزاوله کردند با این پنیر، با این نان، نان را پختند، یا چی، آن موقعها هم که نانوایی نبوده که بروند نان بخرند، خودشان میپختند. پس یا شبهه عدم تذکیه است، یا شبهه نجاست است، یا هر دو. هر دو مشکله این جا وجود دارد و هم چنین این که احتمال داده میشود که طعام اینها، طعام اهل کفار اصلاً برای ما جایز نباشد. محذور داشته باشیم. حضرت فرمود «فَقَالَ هُمْ فِی سَعَةٍ حَتَّى یَعْلَمُوا». در جواب این سؤال که گفتند شاید این سفره مسلم باشد شاید مجوسی باشد. حضرت فرمود «هم فی سعةٍ حتی یعلموا» حالا این جا آیا ببینیم میتوانیم استدلال کنیم به این حدیث شریف یا نه؟
بعضی خواستند به این حدیث خواستند استدلال کنند که حضرت در این ذیل یک قاعده کلی برای همه جا «هم» یعنی مردم، نه خصوص این قومی که حالا به این سفره برمیخورند. مردم یا نه همینها و معلوم است که اینها حکمشان با سایر ناس فرقی نمیکند، اشتراک احکام است، این خصوصیتی ندارند. مردم در سعه و گشایش هستند مادامی که نمیدانند. حالا حکمهای کلی الهی را نمیدانند یا نه، شبهات موضوعیه را نمیدانند. مردم در گشایش هستند تا مادامی که نمیدانند. این تقریب استدلال.
این استدلال از جهات مختلف اشکال هست؛
اشکال اول اشکالی است که محقق خویی قدس سره و غیر این بزرگوار دارند در مقام که مورد موردی است که اماره وجود دارد. اینها اشکالشان این است که شاید این اماره خلاف واقع باشد. حضرت میفرماید مادامی که اماره هست مادامی که خبر خلاف آن کشف نشده نه، در سعه هستند برای عمل به آن اماره. چه امارهای این جا وجود دارد؟ این که این ارض مسلم است. ارض مسلمین اماره است بر این که لحمی که در ارض مسلمین وجود دارد مادامی که ثابت نشود که این تذکیه نشده این امارهای بر تذکیه است. سوق مسلمین، ارض مسلمین. ارض کفار برعکس است. آن جا اماره عدم تذکیه است مگر تذکیه اثبات بشود. ارض مسلمین اماره بر تذکیه است مگر خلافش ثابت بشود. پس بنابراین چون این جا اماره وجود داشته بر این که این لحم لحم مذکّی است امام علیه السلام فرمودند که تقویم بکنند و مصرف بکنند این احتمالی هم که گفت آقا شاید مجوسی باشد حضرت فرمود مردم در سعه هستند، وقتی اماره هست مردم در سعه هستند تا خلافش ثابت بشود.
پس این جمله در ظرفی است که حجت شرعیه آن هم اماره وجود داشته باشد، آن جا را حضرت دارد میفرماید، ربطی به جایی که ما به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم و نه علم داریم، نه علمی داریم، امارهای نداریم، علم هم نداریم مربوط به آن جا اصلاً نیست.
س: این اماره خودش علمی هست دیگه...
ج: اماره که میدانند نمیشود.
س: علمی است دیگه.
ج: علمی که میدانند نیست. ظن حجت است.
س: ...
ج: شما میگویی کالعلم است، حضرت این علمی که این جا میفرمایند یعنی علم وجدانی، علم صد درصد. این که شما شک میکنی، شبهه میکنی این شبهه در مقابل اماره چیزی نیست، بله اگر علم به خلاف پیدا کردی بله و الا تا علم به خلاف پیدا نکردی اماره حجت است و به آن عمل کن.
فرمایش آقای خویی این هست:
«أنّ مورد هذه الروایة خصوص اللحم، و حکمه علیه السلام بالإباحة انما هو من جهة کونه فی أرض المسلمین فهی أمارةٌ على التذکیة، و إلّا (اگر اماره بر تذکیه نبود) کان مقتضى أصالة عدم التذکیة حرمة أکله».
و الا استصحاب عدم تذکیه وجود داشت.
س: از کجا معلوم است که در ارض مسلمین است؟
ج: سؤال و اینها در همین است دیگه، این ارضی که دارد میگوید....
س: ...
ج: نه، فلات که نبود. این بود که فی طریق. طریق را از امیرالمؤمنین دارند سؤال میکنند این افراد، ظاهر این است که در همان کوفه بوده یا مثلاً مدینه بوده و این جاهایی که علی القاعده باید کوفه باشد.
«عن السکونی عن أبی عبدالله(ع) سئل عن سفرةٍ وجدت فی الطریق» یعنی طرق کفار مثلاً؟ یعنی توی آمریکا مثلاً؟ یا توی اروپا بوده؟ ظاهرش این است که یعنی در همین کشور عراق بوده دیگه یا...
س: شاید از جنگ برمیگشتند توی آن جنگ ...
ج: نه، همه آنها چیز شده بوده.
حالا علی أی حالٍ اگر هم این جور شما بفرمایید به این شکل گفته میشود که بالاخره این روایت قضیةٌ خارجیة. این کبرای کلی نیست، ممکن است این چنین بوده در آن زمان.
این شبهه اول. البته این شبهه محقق خویی قدس سره راجع به... اگر مشکله آنها فقط لحم بود این جور جواب میدادیم اما اگر گفتیم نه، مشکله آنها علاوه بر لحم نجاست هم بوده که اینها نان پختند، این جُبن دستکاری کردند این را و دیگه آنها هم که قابل تطهیر نیست مگر توی آب بوده، توی چیزی بوده که آب به جوف آن نفوذ کرده این تطهیرش هم مشکل میشود، حالا مگر بر بعضی فتاوا بگذارند توی آب کر مثلاً یا آب جاری مدتی که آب در آن نفوذ کند اما به راحتی که بگویند آن جا تقویم کن و همان جا توی جاده بخورید این نمیشود. و یا اگر مشکله آنها مجموع امرین بوده یا این بوده که اصلاً مال مجوسی خوردن و مال کفار این دیگه آن وقت جواب آقای خویی این جا نمیآید. فقط از ناحیه لحم میآید، از ناحیههای دیگه حل نمیکند این.
س: ...
ج: آن جا ما اماره داریم. حضرت بر چه اساسی دارند میفرمایند. همین دیگه جواب آقای خویی نمیآید یعنی استدلال باز تمام است. جواب آقای خویی باز نسبت به آن نمیآید، پس حضرت دارند چه کار میکنند؟ یا دارند قاعده طهارت را جاری میکنند نسبت به طهارتش. یا میگویند مادامی که نمیدانی باز اشکالی ندارد بالاخره این که ایشان میفرماید این جا اماره وجود دارد این نه، یک اصلی همین جا حتماً به کار گرفته شده اگر آن دو تا شبهه هم باشد یک اصلی به کار گرفته شده.
جواب دومی که این جا داده میشود این است که این جا اصلاً شبهه شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه. احکام روشن است، برای سائل حکم روشن است، شبهه موضوعیه است میگوید لعل آن باشد پس شبهه شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه، امام هم در شبهه موضوعیه فرموده برائت است و اشکالی نیست حتی یعلموا، این چه ربطی به شبهه حکمیه دارد؟ پس بنابراین این حدیث برای شبهات موضوعیه خوب است نه برای شبهات حکمیه و تعدی از موضوعیه هم به حکمیه لایجوز و لایمکن. این هم شبهه درستی است.
و سومین جوابی که داده شده حتی اضیق از این است. و آن این است که این تازه مال همه شبهات موضوعیه هم نیست، ما از این به کل شبهات موضوعیه نمیتوانیم تعدی بکنیم. این مال همین موارد است، شبیه همین موارد است، هر شبهه موضوعیهای نه.
س: ... مواردی که فاسد شدنی باشد؟
ج: نه، این را هم نمیخواهد. آن فاسد شدنی مال این است که بتوانی بکنی بخوری. از نظر آن احکامش، مال لحم است. در لحمی که نمیدانی چه جوری است در این جا در خصوص سفرهای در جاده دیدی و لحم هم بود نه هر جایی باز، میتوانی چنین حرفی را بزنی. این را هم در انوار الاصول از بعض اجلاء عصر دام ظله نقل کردند که ایشان فرموده که این مال خود شبهات موضوعیه است آن هم بعض شبهات موضوعیه فلذا نه به بقیه شبهات موضوعیه میشود تعدی کرد فضلاً عن الشبهات الحکمیه.
س: ببخشید این که مال غیر باشد چی؟
ج: بله؟
س: احتمال این که شاید این شبهه از ناحیه این که مال الغیر...
ج: مال الغیر که هست اصلاً.
س: که اگر مجوسی باشد شاید ....
ج: مال الغیر است دیگه.
س: اگر از اهل ذمه باشد بشود بخوری. اگر از مسلمان باشد نه.
ج: این که امام استفسار نفرمودند یعنی حالا هر چی میخواهد باشد شما تقویم بکن صاحبش که آمد به او بده.
مسلّم کافر حربی هم نبوده چون کافر حربی اگر باشد مالش حلال است دیگه. و قیمتش را هم لازم نیست به او بدهیم.
پس بنابراین فتحصل مما ذکرنا که این روایت مازاد بر شبهه موضوعیه را دلالت نمیکند و ما نمیتوانیم برای شبهات حکمیه به این روایت تمسک کنیم. حالا ممکن است در شبهات موضوعیه هم کسی همه شبهات موضوعیه را تازه از این روایت نفهمد و بگوید مال بخشی از شبهات موضوعیه است.
فتحصل مما ذکرنا که پس این متون نقل شده بعضی قابل استدلال بود و آن همان مما لایعلمون است، و لکن سایر متنها همه محل اشکال است. فقط آن «الناس فی سعةٍ مما لایعلمون» آن اگر ثابت بشود قابل استدلال برای شبهات حکمیه هست، بقیه همه محل اشکال شد، اخیر به خاطر این که مال شبهه موضوعیه است و ممکن است بگوییم اماره هم وجود دارد و بقیه هم که مردد بین موصوله و مصدریه بود و آن اشکال گفته شده را دارد. این حاصل کلام راجع به دلالت این روایت و اما سند ان شاء الله جلسه بعد. بعد از این حدیث هم حدیث ... هست ان شاء الله.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.