لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
قبل از شروع در بحث اهداء میکنیم ثواب یک صلوات و یک بار سورهی مبارکهی حمد به ارواح عزیزانی که در این واقعهی پلاسکو به رحمت خدا رفتند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در این بود که اگر آمر و ناهی حالا به خصوص ناهی که محل مسئله قرار دادند مرحوم امام. ناهی میداند که نهی او تأثیر در عدم انجام منکر ندارد، اگر تأثیر داشته باشد فقط در تأخیر تأثیر دارد و این جهت را هم میداند که این شخص در آینده، در آتیه توان انجام این امر را نخواهد داشت، امکان تحقق این امر در او نیست. در این صورت وظیفه چه هست؟ گفتیم که دو قول در اینجا هست؛ قول اول وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر است و قول دوم عدم وجوب. دلیل وجوب را بیان کردیم که حالا بعد دو دلیل دیگر هم به آن اضافه خواهیم کرد. اما دلیل عدم وجوب عبارت بود از دو مطلب: یکی این که آن احتمالی که شرط هست آن این است که خودش مؤثّر باشد و در اینجا خودش مؤثّر در عدم تحقق نیست آن به ضمیمهی عدم امکان تحقق از آن مؤثّر بود و مطلب دوم این بود که عناوینی که در روایات اخذ شده این عناوین اینجا صادق نیست، عنوانِ و هو یقبلُ منه، این اینجا صادق نیست چون ظاهر یقبلُ منه یعنی یقبلُ در این که انجام ندهد، آن حرفش این است که انجام ندهد، نه این که تأخیر بیانداز، حرفش این است که این را اصلاً انجام نده. و همچنین یتّعظ که در بعض عناوین دیگر بود آنجا اتّعاظ نمیجوید و هکذا اطاعت که از إذن لایطیعونا، که از آن در میآید شرط آن اطاعت است، این را اطاعت نمیکند. بنابراین باید گفت اینجا واجب نیست چون آن عناوینی که شرط قرار داده شده در روایات برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن محقق نیست در این موارد.
آیا جوابی برای این روایات داریم یا نه؟ تارةً قائل میشویم به این که این روایات سنداً أو دلالةً محل مناقشه هست ولایمکن الاستنادُ الیها که آن را تفصیلاً بحث کردیم سابقاً. اگر کسی چنین مبنایی دارد بنابراین یا اشکال دلالی دارد در این روایات یا اشکال سندی دارد بنابراین مشکلی از ناحیهی این روایات نیست و آن دلیل قول اول بلااشکال قرار میگیرد.
جواب دوم این هست که ظاهر امر در این روایات که فرموده اتّعاظ یا قبول، اینها درست است که شرط است ولی شرط طریقی است نه موضوعی، به این معنا که میخواهد بفرماید که اگر او اتّعاظ میجوید یعنی قبول میکند که انجام ندهد، این طریق به عدم تحقق است یا بقبلُ منه این طریق به عدم تحقق آن منکر است از او، یا تحقق آن معروف است از او، بنابراین عنوان اتّعاظ و عنوان قبول و عنوان اطاعت در این موارد به تناسب حکم و موضوع، موضوعیت ندارد که این عناوین صادق بیاید حتماً. بلکه اینها به عنوان طریق به عدم تحقق است، چون طریق به عدم تحقق است این مطلب در مانحن فیه وجود دارد چون میداند با این نهیاش... احتمال میدهد این نهی موجب تأخیر میشود وقتی تأخیر انداخت بعداً هم خودش قدرت ندارد انجام نخواهد شد، پس آنچه که شرط هست از این روایات استفاده میشود این است که باید احتمال بدهی با این گفتن تو تحقق پیدا نمیکند، این در راستای عدم تحقق واقع میشود این گفتن تو. هر جا این احتمال را نمیدهی، یقین داری گفتن تو هیچ اثری ندارد، نه واجب نیست اما هر جا که احتمال میدهی که این گفتن تو در راستای عدم تحقق آن منکر واقع میشود یا در راستای تحقق آن معروف واقع میشود اینجا واجب است بگویی.
بنابراین مستفاد از این روایات چون طریقیت است نه موضوعیت، بنابراین اشکال ندارد. حتی طریقی موضوعی هم نیست یعنی شارع بخواهد بگوید حتماً... بله میخواهم محقق نشود ولی به اتّعاظه، بقبولِه، نه روشن است که در این موارد به تناسب حکم و موضوع این مقصود نیست، موضوعیت در اینجا مقصود نیست، مقصود عدم تحقق آن منکر است از ناحیهی او.
س: ...
ج: بداند که بعداً ترک میکند.
س: ...
ج: حالا آن روشن میشود. نه این چیز دیگری است که شما میفرمایید.
س: ...
ج: هدف شارع این است که آن منکر، حالا حالت اتّعاظ کردن و قبول کردن او، اینها طریق است به این که او انجام ندهد، آن منکر از او واقع نشود، او در آن مفاسد نیفتد، نه این که حالا حالت اتّعاظ پیدا کردن و پند گرفتن اینجا مطلوب شارع باشد به حیث که اگر این نبود نه دیگر لازم نیست بگویی ولو او در مفسده واقع میشود، ولو در آن حرام واقع میشود، عرفاً اینجاها این را میفهمند از این عبارت.
س: ...
ج: به آن دفع منکر است، اگر شراب را میتوانید بریزید دور خب بله. اگر راهی جز این ندارد شراب را باید دور ریخت.
س: ...
ج: نه، این نهی نکرده ولی مانع از تحقق منکر شده است دفع منکر.
س: ...
ج: نهی میکند میگویم ..
س: ...
ج: نهی نکرده که.
س: ...
ج: نه، شرط را داریم میگوییم، نهی را نگفتیم موضوعیت ندارد. میگوییم این که فرموده نهی شما مشروط به اتّعاظ است اتّعاظ موضوعیت ندارد میخواهد بگوید آن نهی بیخودی نباشد در راستای عدم تحقق واقع بشود یعنی میپذیرد انجام نمیدهد، آن اتّعاظ را داریم میگوییم، آن یقبل را که شرط قرار داده شده در این روایات میگوییم، شرط موضوعیت ندارد بلکه در شرط واقعی چیه؟ که این عناوین طریق به آن هستند شرط واقعی این است که با گفتهی تو احتمال این که او انجام ندهد باشد.
س: ...
ج: بله ممکن است به این شکل، چون مرحوم امام احتیاط کردند که استفاده میشود از ادله که باید به صیغهی امر هم بگوید، تو بگو بکن، نکن. مگر این که کسی بگوید نه، که تقریب هم کردیم که گفته بشود خلاصه باید حالت بأس در آن باشد.
س: ...
ج: حالا ببینید آنها اشکال دلالی هست دیگر. آن حرفها ...
س: ...
ج: نه، آنجا که لایقبل، آن که و هو یقبل منه است در آن روایت.
س: ...
ج: یک خرده قویتر میکند چون...
و بیان سوم، جواب سوم که ممکن است از این روایات داده بشود این است که این ناهی از منکر که میگوید لاتغصب در آن مثالی که میزدیم، بالاخره لاتفعل که میگوید این اطلاق زمانی دارد، لاتفعل در این زمان، در آن زمان در آن زمان در آن زمان، اطلاق زمانی دارد دیگر.
این اطلاق زمانی بخشی از آن میداند یعنی احتمال میدهد که امتثال میشود چون آن تأخیر میاندازد دیگر. پس بنابراین اینجوری نیست که این امر یا این نهی در این موارد به حسب اطلاق زمانیای که دارد میداند امتثال میشود پس بنابراین و از ادله میگوییم مُر بالمعروف، این امر دارد میکند، این امر اطلاق زمانی دارد، میداند که اثر هم دارد پس بنابراین برای بخشی از امر میداند تأثیر میکند پس شرط حاصل است، بنابراین واجب هست که بگوید.
س: ...
ج: این ادله که میخواست به آن استدلال بکند بگوید واجب نیست چون این عناوین نیستند، میگوییم چرا یقبل در آن بخشها؟ چون اطلاق زمانی دارد. پس بنابراین در آن اطلاق زمانی که میگوید الان نگو الان نگو نگو نگو نگو نسبت به این مقدارش یقبل، پس قبول در این مقدار محقق است.
بنابراین به این وجوه ...
س: ...
ج: داریم میگوییم اینها را که توی کلمات بحث نشده، حالا عرض میکنیم شما بپذیرید آن را بعد قوی کنید آن را.
س: ...
ج: نه، نهی شما اطلاق زمانی دارد یا ندارد؟ الان شارع که فرموده است که لاتغتب.
س: ...
ج: نه، ما نمیگوییم، ما به انحلال کاری نداریم، نمیخواهیم بگوییم انحلالی هست و هر جا که شارع تکلیف گفته به تعداد ثانیهها قانون درست میشود، این را نمیگوییم که امام هم قبول ندارد بعضی حالا گفتند که انحلالی هست.
س: ...
ج: نه، اثرش بله، اثر این است که بالاخره این اطلاق دارد یعنی چی هست؟ یعنی شما بأس دارید میکنید در تمام ازمنه. و این در بعض ازمنه قبول میکند بعضش را قبول نمیکند یعنی تا آخر قبول نمیکند.
س: ...
ج: بله اثر دارد اثرش این است که قبول میکند این مقدار را.
س: ...
ج: نه، الان که امتثال میکند، ببینید شارع به شما میگوید امر بکن نهی بکن حالا بعداً هم بخصوص در اینجا که بعداً هم نمیتواند انجام بدهد یعنی میداند که نمیتواند انجام بدهد. پس آن مقداری که میتواند انجام بدهد که واقعاً نهی دارد این آدم که امتثال میشود، آن وقت هم که مقدورش نیست اصلاً نهی ممکن است بگوییم ندارد خوب دقت کنید ببینید این آدم تأخیر میاندازد، بعد ما أخّر در زمان تأخیر که قدرت ندارد، وقتی قدرت ندارد حرام نیست بر او، بنابراین که در آن زمان، حجتی بر او نیست این زمانی که حرام است بر او، این که دارد امتثال میکند.
س: ...
ج: نه، امر نمیگوییم.
س: ...
ج: نه، آن را هم نمیگوییم انحلالی است.
ببینید این نهیای که الان شارع دارد برای چه زمانی هست؟ برای کلّ ازمنه اینجا نیست چرا؟ چون بعداً که قدرت ندارد انجام بدهد، زمانی که قدرت ندارد که نهی ندارد. این زمانی که قدرت دارد و حرام است این میگوید آقا لاتفعل، این زمان هم که اثر میکند انجام نمیدهد. پس بنابراین و هو یقبلُ منه اینجا هست یقبل منه فی زمانی که بر او حرام است در همان زمانی که بر او حرام است یقبلُ منه چون تأخیر میاندازد، در آن زمانی هم که به نظر خودش میخواهد انجام بدهد ولایقبلُ، آنجا اصلاً حرام نیست چون قدرت ندارد. پس بنابراین این عناوین را حفظ میکنیم میگوییم همین عناوین هم شرط است، طریقی هم نیست. فرض کنید موضوعی است و باید یقبلُ منه صادق بیاید، خود یقبلُ منه عنوان شرط است، خود یتّعظ عنوان شرط است، حالا یتّعظ و یقبل، اتّعاظ شاید اینجا صادق نیاید ولی آن عنوان یقبلُ منه که صادق میآید، صادق دارد میآید آن زمانی که بر او حرام است که همین زمان است اینجا این نهی اثر دارد میکند آن زمانی هم که اثر نمیکند فرض این است که لایتمکّن، بر او حرام نیست منجّز نمیشود بر او، اگر هم تکلیف شامل او بشود منجز نیست اگر قدرت را شرط تکلیف بدانیم که حرام نیست اگر شرط ندانیم شرط تنجّز بدانیم منجّز نیست و تکلیفی باید از آن نهی بشود که منجّز باشد. پس بنابراین با این بیان هم میتوانیم از این تخلّص بجوییم و لعلّ حضرت امام قدس سره یکی از این جوابها یا همهی اینها یا چیز دیگری که به ذهن ما نیامده ایشان به آنها جواب بفرمایند.
س: ...
ج: ببینید محل بحث کجا بود؟ محل بحث این است که میداند این نهی اثر فعلی ندارد در ترک او، از نظر او در این که تصمیم بگیرد اصلاً انجام ندهد چنین چیزی نیست، اگر تأثیری داشته باشد بر تخییر اثر دارد.
س: ...
ج: آن بله.
س: ...
ج: بله، ولی من میدانم آن قدرت ندارد خودش نمیداند.
س: ...
ج: صادق است.
س: ...
ج: نه، پند درست است. ببینید این عنوان صادق نیست ولی آن عنوان که صادق است، عنوان یقبلُ منه صادق است یعنی آن دارد به او میگوید انجام نده، انجام نده اطلاق زمانی دارد یعنی حالا انجام نده انجام نده این مقدارش را که دارد میپذیرد و این مقدار اتّفاقاً همان مقداری است که بر او حرام است، آن مقداری هم که نمیپذیرد و تصمیم دارد انجام بدهد اتّفاقاً خیال میکند، آن موقع اصلاً بر او حرام نیست چون قدرت ندارد یا تنجّز ندارد.
پس بنابراین در این صورت باید گفت که با توجه به این روایات هم ولو بپذیریم که این عناوین موضوعیت دارد باز میتوانیم اینجور جواب بدهیم و بگوییم لااشکال فیه.
س: ...
ج: حالا بالاخره فرع دیگری شما عنوان میکنید، فعلاً این فرعی که محل کلام است را داریم بحث میکنیم، فرع آخری ...
س: ...
ج: ما هم نگفتیم که بحث قدرت در آینده هست. ما این را نگفتیم. نگفتیم این روایت مربوط به آینده دارد میگوید نه، داریم اینجا بحث میکنیم به این که آیا در این مورد آیا واجب است بر این نهی بکند یا نه؟ مستدل می گفت که چی؟ نه واجب نیست بر او. چرا؟ چون عنوان یقبلُ منه صادق نمیآید همان یقبلی که شما دارید معنا میکنید چون قبول نمیکند او، بنا دارد انجام بدهد. جواب این است که نه، این یقبلُ منه صادق است در اینجا، ولو موضوعی بگیریم چرا؟ برای این که، این که دارد میگوید لاتفعل، این لاتفعل اطلاق زمانی دارد یعنی همهی این زمانها را انجام نده بخشی از این لاتفعل را که دارد میگوید چیه؟ قبول دارد میکند دیگر. تأخیر میاندازد یعنی قبول میکند توی این زمانها انجام ندهد و اتّفاقاً این زمانهایی که دارد قبول میکند انجام ندهد همین زمانهایی است که بر او حرام است چون قدرت دارد، آن زمانی هم که فعلاً خودش تصمیم دارد که انجام بدهد من میدانم که آن زمان قدرت ندارد، پس میدانم تکلیف بر او منجّز نیست این الان یک تجریای در دلش هست ولی میدانم قدرت ندارد.
س: ...
ج: نسبت به این مقدار چرا.
س: نه دیگر.
ج: چرا؟
س: ...
ج: ببینید اطلاق زمانی را داشتیم.
س: اطلاق دارد ولی اطلاقش باعث نمیشود که دو تا معصیت هست کل آن یک معصیت هست ...
ج: بالاخره ترک کرده دیگر. اینجا این معصیت در این زمانها انجام نشد.
س: ...
ج: حالا نشود، این مهم نیست کشف بشود بعداً که این نبوده، خب نبوده.
س: ...
ج: با شرایطی که قرار میدهد... ببینید در آن قالب و کیفیتی که ترسیم کرده برای ما. با این شرایط با این خصوصیات.
س: ...
ج: اگر اطلاق زمانی گفتید معنایش این است که در هر زمانی تمام افرادش. این معنای اطلاق زمانی است.
س: ...
ج: نه، چون ارتباطی هست.
س: ...
ج: نه، ارتباطی است یعنی یک عمل واحد است، باید اینجوری بشود و الا اگر اینجوری نشد از اولش معلوم میشود درست نیست، اصلاً روزه نگرفته او چون این عمل ارتباطی هست باید به این شکل باشد و الا وجود پیدا نکرده.
این به خدمت شما عرض شود که این طرف. حالا دو تا دلیل دیگر برای وجوب اقامه کنیم؛ دلیل اولی که برای وجوب اقامه کردیم چه بود؟ این بود که شرط اینجا محقق است، شرط چی هست؟ این است که این کلام من این نهی من تأثیر در عدم تحقق بگذارد، احتمال بدهم تأثیر در عدم تحقق بگذرد، حالا چه به ضمیمهی امر آخر و چه بالاضمیمهی امر آخر. و اینجا به ضمیمهی امر آخر این اثر را دارد این دلی اول است. دلیل دوم همین روایاتی که خواندیم یقبلُ منه به همین بیانی که جواب دادیم از این روایات به همین بیانی که جواب دادیم جواب دوم. بله، این هم دلیل میشود خود این روایات دلیل میشود که اینجا یقبلُ منه صادق است.
دلیل سوم این است که ما اطلاقات ادلهی امر به معروف و نهی از منکر داریم، مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر. هیچ قید و میدی ندارد پس بنابراین اینجا را هم میگیرد؛ چه بدانی تأخیر میاندازد، چه بدانی اثر این جوری دارد، چه اثر اصلاً ندارد، چه بدانی اثرش این است که بالمرّه انجام نمیدهد، چه احتمال بدهی اثرش این است که فقط تأخیر میاندازد، همهی صور را میگیرد.
س: ...
ج: روایتها تأثیر همینها بود همینها روایت تأثیر بود.
این اطلاقات را داریم ما از این اطلاقات رفع ید کردیم در کجا؟ بالاجماع و دلیل العقلی و فلان در آنجایی که یقین به عدم تأثیر داریم غیر آن تحت اطلاقات باقی ماند، پس بنابراین به همان اطلاقات تمسک میکنیم میگوییم اینجا واجب است.
س: ...
ج: نه، عدم تأثیر مطلقاً.
البته این بیان برای چه کسانی هست؟ این بیان برای کسانی است که از آن روایات استفادهی تأثیر و آن عناوین نمیکنند، این بیان را آنها میتوانند اقامه کنند. کسانی که آن روایات را خدشه میکردند سنداً أو دلالتاً، آن روایات را خدشه میکردند اینجا باز میتوانند فتوای به وجوب بدهند به این بیان که اطلاقات ادله را داریم فقط به اندازهی این که حکم عقل است که لغویت لازم میآید رفع ید باید بکنیم و تقیید میکنیم مازاد بر آن به اطلاق تمسک میکنیم. پس این هم دلیل سومی است که میشود اینجا اقامه کرد.
دلیل چهارم:
س: ...
ج: نه، اطلاق فرد نادر را بگیرد که عیب ندارد، اختصاص مطلق به فرد نادر اشکال دارد، اختصاص مطلق به فرد نادر قبیح است اما مطلق فرد نادر را هم میگیرد مثل این که شارع فرموده که چی؟ أیها الناس صلّوا، آدمی که خنثای مشکل هم هست میگیرد با این که آدم خنثای مشکل خیلی نادر است اشکال ندارد که او را بگیرد.
و اما دلیل دیگر این است که بعضی فرمودند خود تأخیر حرام هم مطلوب شارع است، این مطلوب شارع است پس بنابراین ولو این اثر را داشته باشد که تأخیر میاندازد، میدانی هم، اصلاً یقین داری انجام خواهد داد ولی بعداً انجام میدهد، چون خود تأخیر هم مطلوب شارع است پس لابأس به این که بگوییم اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر این موارد را میگیرد تأخیر.
این بیان دو تا تأمّل در آن وجود دارد بخواهیم به این بیان اثبات بکنیم مطلب را. بیان اول این است که تأخیر مصلحت دارد پس ما باید اینجا امر به تأخیر بکنیم؟ یا میگوییم لاتفعل؟ باید آن شرطی که از روایات استفاده کردیم یا هر چی باشد، مجرد مطلوبیت یک چیزی که دلیل نمیشود ادلهی امر به معروف آنجا را میگیرد یا نمیگیرد، بنابراین فقط بخواهیم تمسک کنیم به این که این هم مطلوبٌ شرعی، تأخیر مطلوب شرعی است کافی نیست برای این که بگوییم واجب است، مگر که بگوییم اطلاقات شامل آن میشود، بخواهیم بگوییم اطلاقات شاملش میشود همان بیان قبل است دیگر دلیل جدید نمیشود. و مطلب دوم ...
س: ...
ج: اشکال این است که مطلوبیت یک چیز دلیل نمیشود که واجب است امر به معروف در آنجا. اگر امر به معروف یک شرایطی شارع برای آن قرار داده که اینجا را نمیگیرد این بیان کفایت نمیکند، پس همان بیانات قبل را باید بیاوریم، فقط نفس این که این مطلوب شارع است دلیل نمیشود بر این که وجوب امر به معروف اینجا هم هست.
س: ...
ج: حتی وجوب هم باشد. اگر شرایط امر به معروف که شارع قرار داده که این مثلاً یقبلُ منه باشد یتّعظ باشد نمیگیرد ادلهی امر به معروف نمیآید اینجا ولو آن مطلوب باشد تأخیر.
س: ...
ج: نه، اصلاً دلیل بر وجوب نداریم برائت جاری میکنیم.
س: ...
ج: به چه دلیل بگوییم ما باید عامل تأخیر بشویم؟ این بله یعنی از راه امر به معروف. شاید شرایط امر به معروف نیست، شاید از راههای دیگر، یک چیزهای دیگر.
س: ...
ج: ببینید این دلیل پس نشد طریقیت خود آن شد، آن ادله شد که بابا این طریق به این است که انجام ندهد.
و اما اشکال دوم این است که همهجا معلوم نیست تأخیر معصیت... حالا این بناست که مثلاً این کار را بکند حالا این ساعت یا ساعت بعد. اینکه تأخیر بیاندازد این همهجا مطلوب شارع است؟ اتّفاقاً جاهایی ممکن است تأخیر، حالا انجام بدهد بهتر است از این که تأخیر بیاندازد.
س: ...
ج: مثلاً الان در ماه حرام نیست، تأخیر بیافتد میرود توی ماه حرام. حالا هتک کمتری است بعداً انجام بدهد هتک بیشتری هست.
س: ...
ج: نه، نمیدانیم.
س: ...
ج: نه این بیان که خود تأخیر، نه این که چون میدانیم بعداً انجام نمیدهد. خود تأخیر مطلوب شارع است، این بیان.
س: ...
ج: نه، نمیتوانیم بگوییم تأخیر مطلقا مطلوب شارع است همهجا.
س: ...
ج: نه، این تأخیر تا همراه با چه باشد، ملازم با چه باشد.
س: ...
ج: میدانم پس تأخیر الان مطلوب شارع ...
س: ...
ج: نه، تأخیر به ما هو تأخیر مطلوب شارع نیست، چرا؟
س: ...
ج: مصلحت ندارد، مفسده دارد این تأخیر، این خودش دلیل میخواهد که در این موارد تأخیر... بله یک وقت تأخیر جوری است که اگر تأخیر بیفتد مفسدهی کمتری دارد یا گناه کمتری انجام میشود اینها بله. ولی همهجا بگوییم... اگر میدانیم الا و لابد این کار را این شخص انجام خواهد داد حالا ما یک کاری بکنیم این کار را تأخیر خواهد انداخت، بله یک وقت هست که به نفع آن شخص است مثلاً یک کسی را می خواهد بکشد تأخیر در کشتن اینجا بله چون آن حیات بیشتری پیدا میکند. آن بله. اما جاهایی که نه اینچنین نیست.
س: ...
ج: نه، استدلال این نیست میگویند نفس التأخیر مطلوبٌ شرعاً.
این دلیل چهارمی بود که اینجا قد یستدلُّبه که حالا خیلی مورد مناقشه شد بنابراین نتیجهی بحث این شد که یجب همانطور که امام قدس سره فرموده است و به واسطهی آن حداقل سه دلیلی که گفته شد.
اما فرع بعدی:
س: ...
ج: بله توجه خوبی بود که فرمودید، یادم رفت که آن را بگویم آن را هم باید گفت دلیل پنجم است و این دلیل را قبل از دلیل چهارم آقایان ذکر بفرمایند. آن روایتی هم که فرمود مثل طبیب مداوی باش که اگر موضعی دید برای داروی او اقدام میکند آن روایت هم میگوید... این جا طبیب مداوی اگر بداند که الان این کار را بکند این اثر را بالاخره خواهد گذاشت در این که این خوب میشود و اینجا هم میداند این کار را بکند بالاخره این انجام نمیدهد آن را. پس بنابراین کالطبیب المداوی بودن هم اقتضا میکند که اینجا امر بکند یا نهی بکند، به خاطر این که این امر را که میکند یا این نهی را که میکند این احتمال را میدهد که تأخیر بیاندازد تأخیر هم که انداخت طبیب معالجی میداند الان مثلاً این تزریق را بکند این مطلب تأخیر میافتد تأخیر هم که افتاد هوای تابستان تمام میشود و این حالش خوب میشود، انجام نمیدهد بنابراین اینجا هم همینجور است، آن روایت کالطبیب المداوی هم میتواند مستند واقع بشود.
و اما فرع دومی که امام رضوان الله تعالی علیه طرح کردند این بود که میداند اثر ندارد در ترک آن شخص، فقط در تأخیر احتمال میدهد اثر داشته باشد و میداند هم یا احتمال میدهد که او هم در آینده هم متمکّن از انجام هست، در این صورت وظیفه چه هست؟ در اینجا هم سه نظر ممکن است باشد که دوتای آن از کلام امام استفاده میشود.
نظر اول این است که اینجا هم واجب است حالا یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی.
نظر دوم این است که واجب نیست و نظر سوم تفصیل است بین این که آن تأخیر آیا به امر اشدّی ممکن است تبدیل بشود یا این که نه، مثل این که همین مثالهایی که زدم این میگوید آقا الان نکُش ولی میداند یا احتمال میدهد اگر نکشد بعد توی ماه حرام خواهد کشت، یا اینجا میگوید انجام نده اگر بعداً انجام بدهد توی کعبه میرود انجام میدهد در مسجد الحرام میرود انجام میدهد، توی یک مکانی که آنجا محترم است آن کار انجام خواهد شد و یک شدّتی در حرمت یا در مفسده خواهد داشت آن تأخیر. بنابراین اینجاهایی که احتمال تأخیر را میدهد ولی احتمال نمیدهد که در اصل انجام ندادن اثر داشته باشد و میداند هم قدرت دارد تفصیل باید داد بین موارد. این سه نظر در اینجا قابل طرح است ادلهی این انظار را انشاالله برای.
و اما فردا هم با شرمندگی فراوان چون آقایان جلسهِی فوق العاده گذاشتند و ناچارم که بروم تهران از این جهت دیگر عذر میخواهم انشاالله شنبه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.