لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

از تعطیلاتِ چند روز عذرخواهی می‌کنم و خدای متعال را شاکرهستم که فرصت دیگری در اختیار گذاشت که توفیق خدمت به اسلام، حوزه‌ی مبارکه‌ی علمیه داشته باشیم، دعا بفرمایید که انشاالله این نقاهت و ضعفی که فعلاً عارض هست که نمی‌توانم خیلی زیاد در خدمت شما باشم باید کم‌کم یک مقداری تا انشاالله بر گردیم به حالت عادی.

- برای سلامتی استاد حمد و صلوات

یکی دیگر از تنبیهات شرط ثانی که احتمال تأثیر بود این فرع هست که حضرت امام قدس سره در تحریر الوسیله مطرح فرمودند و آن این است که اگر احتمال تأثیر در اصل عدم وقوع منکر در خارج نمی‌دهیم می‌دانیم این اثر بر آن مترتب نیست ولی اثر در تأخیر و تعویق دارد این می‌خواهد مثلاً منزلی را غصب بکند نهی ما می‌دانیم اثر در این ندارد که غصب نکند بالاخره غصب خواهد کرد ولی اثرش در این است که یک هفته تأخیر می‌افتد یک ماه تأخیر می‌افتد آیا در این مورد که اثر امر و نهی فقط در تأخیر و تعویق است نه در تحقق معروف و نه در عدم تحقق منکر، این اثر را ندارد آیا در این‌جا وظیفه چیست؟ مرحوم امام این حالت را به دو صورت تقسیم فرمودند؛ صورت اول: این هست که درست است می‌داند که در اصل عدم تحقق از ناحیه‌ی منهی اثر ندارد، فقط تأخیر این مقدار اثر دارد اگر احتمال می‌دهد که بعداً این منهی توانایی انجام این کار را نخواهد داشت، الان می‌خواهد یک جایی را غصب کند با او بگوید لاتغصب، این‌جور نیست که این به حرف این برود غصب را کنار بخواهد بگذارد، نه این نیست، این اثر در آن نیست تأخیر می‌اندازد و احتمال می‌دهد که تأخیر که انداخت دیگر توانایی غصب را ندارد، صاحبش مثلاً می‌آید یا مأمورینی خواهند آمد و او نخواهد توانست که غصب کند در این صورت به ضرس قاطع می‌فرمایند وجب، این‌جا نهی از منکر واجب است صورت ثانیه این است که نه چنین احتمالی نمی‌دهد ...

س: ؟؟؟

ج: نه اثری که در نفس او می‌گذارد این است که آن تصمیم به تأخیر می‌گیرد نه این که تصمیم می‌گیرد که انجام ندهد.

س: ؟؟؟؟

ج: علم نداریم احتمال می‌دهیم.

پس صورت ثانیه این است که نه، احتمال عدم توانایی نمی‌دهد یعنی قهراً جزم دارد و علم دارد که توانایی دارد. خب در این صورت ایشان ابتداءً می‌فرمایند که الاحوط این که واجب است بگوید بعد می‌فرمایند بل یجب، پس این‌جا یک دغدغه‌ای دارند در این صورت ثانیه که ابتداءً فتوای به وجوب نمی‌دادند می‌گویند احوط این است که نهی کند بعد ترقّی می‌کند می‌گوید بلکه واجب است. این فرمایش مرحوم امام قدس سره. این مسئله هم مسئله‌ی مهمی است خود این که خب خیلی جاها این‌چنینی هست که فقط انسان آن را که احتمال آن را می‌دهد تأخیر است نه اصل مطلب. توی مخصوصاً امور سیاسی خیلی وقت‌ها می‌داند مثلاً یک دولتی یک چیزی این‌جور نیست که به حرف گاهی انجام ندهد ولی الان اعتراض و نهی و فلان، این تأخیر می‌افتد. حالا این‌جا واجب است که نهی کند یا نه؟

خب ما همین‌طور که ایشان مسئله را به دو صورت تقسیم فرموده است بحث را در دو مقام قرار می‌دهیم؛ مقام اول همان جایی است که احتمال می‌دهد که این شخص بعداً قدرت ندارد، که ایشان آن‌جا به ضرس قاطع فرمود واجب است. در این صورت دو احتمال بدواً وجود دارد؛ یک وجوب که ایشان فرمودند و یک احتمال عدم وجوب هم محتمل هست که گفته بشود.

اما احتمال وجوب منشأش چی هست دلیل آن چی هست؟ دلیل وجوب این هست که آن‌چه که ما از ادله‌ی اشتراط وجوب شرط ثانی فهمیدیم این است که احتمال تأثیر بدهد چه تأثیری را؟ عدم وقوع آن منکر در خارج. شرط ثانی این بود که احتمال بدهد در اثر این امر و نهی او آن منکر در خارج واقع نمی‌َشود و در این فرض اول این شرط محقق است چرا؟ برای خاطر این که احتمال می‌دهد با گفتن او این منکر در خارج واقع نشود، این غصب در مثال ما در خارج واقع نشود چرا؟ به این که با گفتن من بخشی از امر محقق می‌شود، با گفتن من تأخیر می‌اندازد چون احتمال تأخیر را می‌دهم دیگر، این اثر و احتمالش را می‌دهم تأخیر هم که انداخت، آن احتمال دیگر که اصلاً قدرت ندارد انجام بدهد. پس بنابراین ظنّ این دو احتمال برای ما این شرط را محقق می‌سازد که این امر در اثر گفته‌ی ما به ضمّ عدم توانایی او در آینده موجب می‌شود که این منکر در خارج تحقق پیدا نکند چون اگر الان ما نگوییم الان غصب می‌کند؛ محقق می‌َشود، ما که می‌گوییم فقط احتمال می‌دهیم این مقدار اثر داشته باشد که فعلاً تأخیر بیاندازد از آن طرف وقتی تأخیر هم انداخت احتمال می‌دهیم دیگر توانایی انجامش را ندارد تکویناً. پس این‌جا آن چه شرط هست برای وجوب امر به معروف حاصل است که این امر ما، این نهی ما اثر می‌گذارد در عدم تحقق آن منکر خارجاً پس وجب. به طور ضرس قاطع باید گفت که واجب است.

س: ؟؟؟

ج: نه الان که غصب نمی‌کند ولی این بالاخره منکر، آن بنا دارد این منکر در خارج محقق بشود.

س: ؟؟؟

ج: حالا ببینیم. حالا این‌ها فعلاً دلیل بر وجوب، این دلیلی که ما گفتیم جایی از آن را اشکال دارید به آن؟

س: نه، می‌خواهم بگویم لازم است آن مقدمات را هم جمع بکنیم همین که احتمال تأخیر دادیم.

ج: عدم تأخیر، ببنید حرف این است که شما می‌گویید ...

س: احتمال تأخیر بدهیم یعنی احتمال بدهیم در این زمان اول محقق نشود؟؟ چون منکر نباید محقق شود در این زمان و در زمان آینده.

ج: در خارج، مگر به حسب هر زمانی ما تکلیف جدا داریم؟ حرف این است که هدف شارع از امر به معروف و نهی از منکر این است که این منکر تحقق در خارج پیدا نکند.

س: حاج آقا مثال قتل را بزنید شاید بهتر باشد. غصب این‌جور نیست آناً آناً غصب محقق می‌شود همین که تأخیر می‌اندازد عدم تحقق در آنات ابتدائی را لازم می‌داند اما در قتلی که دفعی هست یک بار می‌خواهد انجام بدهد مثال بزنید شاید مسئله ؟؟؟ باشد اشکال هم وارد نباشد.

ج: فرقی نمی‌کند این‌ها با هم دیگر، چه در قتلش می‌داند بعداً، مثال قتل هم همین‌جور است این‌ها فرقی نمی‌کند.

س: ؟؟؟

ج: غصب واحد است آخر، ببینید غصب واحد است همه‌ی آن. یک کالایی را که غصب کرد قتل‌ها نیست، حرمت‌ها نیست، این‌ها امور عرفی هست.

پس بنابراین علی أیّ حالٍ آن چه که شرط برای ‌وجوب امر به معروف هست و نهی از منکر که احتمال تأثیر امر و نهی در عدم تحقق این منکر خارجاً باشد این‌جا وجود دارد منتها فرقش با جاهای دیگر چیه؟ فرقش با جاهای دیگر این است که آن‌جاها احتمال می‌دهم که این امر من تمام العلّه در ترک باشد در عدم تحقق باشد، این‌جا تمام العلة نیست بلکه این به ضم این که بعداً هم توانایی خودش نخواهد داشت. این امر من، این نهی من کار را تأخیر می‌اندازد تأخیر که افتاد در آن زمان بعد دیگر قدرت ندارد که انجام بدهد پس این به ضمّ او باعث می‌َشود که همان شرط محقق بشود و به حسب اطلاقات ادله مثلاً تفاوتی بین این دو تا نیست که خودش تمام العلة‌ِ‌ی در تأثیر باشد آن امر و نهی، یعنی احتمال می‌دهید تأثیر را، که این امر و نهی شما مؤثر تمام هست یا این که نه، این جزء مؤثر باشد جزء دیگری هم چیز دیگری باشد.

س:‌ حاج آقا این در نواهی هست فقط درست است اوامر که چنین چیزی نمی‌شود محقق بشود؟ در نواهی بیش‌تر رخ می‌دهد.

ج: بله آن که او قدرت نداشته باشد خب بله دیگر. بله در آن‌جاها هم می‌توانیم تصور کنیم که در اوامر هم می‌توانیم تصور کنیم به این که اگر یک واجب توصلی باشد و بعداً این مجبور می‌َشود یعنی قدرت بر ترک آن فعل دیگر ندارد یک واجب توصلی است که مجبور به انجام آن می‌شود. خب این الان دارد انجام نمی‌دهد این معروف را، الان ترک می‌کند ما به آن می‌گوییم إفعل، الان انجام نمی‌دهد می‌گوید باشد گوش به حرف تو می‌کند ولی بعداً، و ما می‌دانیم که بعداً هم مجبور خواهد شد البته این تصوریش خب یک مقداری نیشقولی است ولی تصویر تمامش، فلذا امام هم این مسئله را در مورد منکر مطرح کرده چون آن طرف یک تصویر نیش‌ قولی دارد این دلیل بر این که بگوییم واجب است.

اما احتمال دوم که بگوییم واجب نیست. احتمال دوم، یک: این که کسی بگوید آن چه که از ادله استفاده می‌شود و مسلّم است که شرط است و کلمات فقها بر آن دلالت می‌کند این است که خود امر و نهی مؤثّر باشد، خودش علت تامه باشد نه به ضمّ چیز دیگر. این‌جا امر و نهی شما فقط تأثیر در ترک الفعل ندارد ترک المنکر ندارد در تأخیر دارد آن‌چه که باعث ترک می‌َشود همان عدم توانایی بعد خواهد بود و ادله می‌گوید احتمال تأثیر بدهی یعنی احتمال تأثیر امر و نهی خودت را بدهی که همین تمام المؤثّر می‌شود اگر کسی این‌جور از ادله استظهار بکند قهراً نتیجه‌ی آن این می‌شود که واجب نباشد یعنی شرط حاصل نباشد.

دلیل دومی که ممکن است اقامه بشود این است که ما به ادله‌ی لفظیه و روایاتی که مستند بود در این شرط، وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم همین مطلب از آن استفاده می‌شود خب یکی از روایاتی که قبلاً به آن استدلال می‌شد این روایات را دو مرتبه یک نظری به آن بکنیم. یکی روایت یحیی الطویل بود که فرمود بحسب نقل «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهى‏ عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ، أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّم‏» خب مؤمنٌ فیتّعظ، ظاهر این فاء که متخلّل شده بین یُؤمر فیتّعظ، این است که این اتّعاظ آن چیزی که پیدا می‌شود در اثر امر و شما و نهی شما اتّعاظ اوست و در این صورت اتّعاظ برای او پیدا نشده که ترک کند فیتّعظ به این که تصمیم بر ترک می‌گیرد ظاهر آن این است انصراف آن به این است نه این که، نه تصمیم به ترک نمی‌گیرد قطعاً هم می‌خواهد انجام بدهد این امور خارجی باعث می‌شود که این از او سرنزند در اثر گفته‌ی شما تأخیر می‌اندازد و بعداً قدرت ندارد این اتّعاظ نیست پس از این روایت استفاده می‌شود ما امر و نهی را در، «إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهى‏ عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ» اما این‌جا که اتّعاظی نیست.

س:‌؟؟؟

ج: إنّما دارد دیگر. اگر شما گفتید که انّما دلالت بر حصر می‌کند می‌گوید إنّما یُؤمر، یعنی می‌تواند بگوید إنما یؤمر.

س: ؟؟؟

ج: غالب کجا بود؟ حمل بر غالب نمی‌توانیم بکنیم وقتی إنّما یُؤمر فرموده اگر بفرماید به فارسی بگویند فقط، فقط و فقط جایی امر می‌َشود و نهی می‌شود که مؤمنی باشد که بعد از امر و نهی شما یتّعظ، خب شما می‌توانی بگویی به حسب غالب دارد می‌گوید چه دلیلی دارید به حسب غالب دارد می‌فرماید؟

س: ؟؟؟

ج: نه عرض کردم، این نکته را هم توجه به آن بکنید... فیتّعظ به ترک، چون شما که نمی‌گویید أخِّرهُ، آمر که نمی‌گوید أخّره، آمر می‌گوید لاتفعل.

س: او ترک می‌کند بالاخره من توی این یک هفته ترک کردم منکر را،

ج: این‌جا در اثر اتّعاظ نیست اتّعاظ این است که، اتّعاظ به آن چه که شما گفتید بپذیرد شما می‌گویید آقا رها کن این کار را، می‌گوید رها نمی‌کنم، بله حالا دو سه روز عقب می‌اندازد.

پس بنابراین اگر مستند ما این روایت باشد برای اشتراط تأثیر و احتمال تأثیر خب گفته می‌شود که این‌جا را نمی‌گیرد. یا آن روایت دیگر که «وَ مِنْ صِفَةِ الْعَالِمِ أَنْ لَا یَعِظَ إِلَّا مَنْ یَقْبَلُ عِظَتَهُ وَ لَا یَنْصَحَ مُعْجَباً بِرَأْیِهِ وَ لَا یُخْبِرَ بِمَا یَخَافُ إِذَاعَتَه‏» این‌جا صریح‌تر از آن است «أَنْ لَا یَعِظَ إِلَّا مَنْ یَقْبَلُ عِظَتَهُ»، یعنی آن که قبول می‌کند عظه‌ی او را، عظه‌ِی او چه هست؟ یعنی ترکش کن، نه این که تأخیر بیانداز. خب من صفة العالم، یعنی کسی که، جاهایی که این قبول در کار نیست این کار عالمانه‌ای نیست، کار جاهلانه‌ای است، عالم بی‌خود خرج نمی‌کند حرف زدنش را. این مرحوم آیت الله العظمی بروجردی قدس سره وقتی که مشرف شدند نجف اشرف علمای آن‌جا از ایشان خواستند که به رضاخان یک مطلبی را بفرماید ایشان قبول نکرد آن مسئله را، فرموده بودند برای خاطر این که خدای متعال به من آبرویی داده این آبرو باید سر جایش مصرف بشود همین‌جوری مصرف کردن آن، و می‌دانم که این امر اثر ندارد بنابراین این حرف گفتن به او این است که یک بزرگی حرفش را هم زده شده باشد و آن هم اثر نکند خب مکانت یک عالم بزرگ دینی از بین برود. آن‌جایی باید مصرف کرد، آبرو را باید مصرف کرد برای اسلام اما جایی باید مصرف کرد که اثری بر آن بار بشود حالا این‌جا حضرت می‌فرمایند عالم همین‌جوری موعظه نمی‌کند مگر جایی که بداند موعظه‌ی او، الا من یَقبلُ عظته، خب یا روایت جعفریات که این‌ها را قبلاً خواندیم و سنداً و دلالتاً این‌ها را بحث کردیم الان به خاطر این بحث به آن توجه ثانوی می‌کنیم «قال رسول الله صلی الله علیه و آله إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ جَاهِلٌ فَیُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ یُرْتَجَى‏» به چه کسی امر و نهی می‌شود؟ به آدمی که مورد توقع و رجاء هست که می‌پذیرد این رجاء در آن وجود دارد اگر می‌دانی که نمی‌پذیرد خب این جا هم می‌دانی که حرفی که می‌زنی این را ترک کن، نمی‌پذیرد و ما هم حق نداریم بگوییم حالا گناه را انجام بده ولی تأخیر بیانداز. فرض این است که می‌خواهد امر و نهی کند بگوید این کار را انجام نده. گرچه می‌دانیم نمی‌پذیرد تأخیر می‌خواهد بیاندازد پس بنابراین اگر این هم مستند باشد باز هکذا.

س: ؟؟؟

ج: امر به معروف ما دارد این‌ها را می‌گوید. می‌گوید که در این صورت‌ها باید امر و نهی بشود. خب این‌ها نفی آن را هم می‌کند.

و هکذا آن روایت مسعدة بن صدقه که قبلاً داشتیم که فرمود: « وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْه‏» آن‌جا هم باز داشت که قبول بکند.

س: حاج آقا ببخشید اگر ما فرض کنیم نهی از منکر کنیم می‌دانیم که به خاطر رودربایستی کار را ترک می‌کند ولی در نفس خودش باز هم از دست ما عصبانی هست و می‌خواهد انجام بدهد آن کار را. رودربایستی گیر می‌کند و انجام نمی‌دهد این‌جا می‌دانیم ؟؟؟ یعنی غرض این است که آن کار انجام نشود نه این که آن شخص تربیت بشود.

ج: شما این‌طور می‌فرمایید ما هستیم و ظواهر کلام شارع که چی فرموده است شما حالا صلاح می‌دانید که، ولی شارع این‌جوری فرموده، فرموده فیتّعظ، یقبل، خب این امر به معروف می‌گوید این‌جا واجب است ما یک وظایف دیگری هم گاهی داریم دفع المنکر است آن کاری به امر به معروف ندارد شرایطش هم این نیست یک جا هست دفع المنکر باید کرد منکری است خیلی منکر، خب شارع می‌گوید جلوی این کار را بگیر ولو امر و نهی تو اثر نمی‌کند از راه‌های دیگر جلوی آن را بگیر. آن یک حرف دیگری است امر به معروف و نهی از منکر که شرایط ویژه‌ای دارد و یا واجبی است جدای از واجبات دیگر، شرایط آن را دارد بیان می‌کند این‌جا.

س: ببخشید نمی‌توانیم بگوییم خود تأخیر یک اثر است؟ چون که غالباً امر به معروف‌های ما این‌جوری هست که فعلاً اثر می‌کند یعنی می‌دانیم به شخصی می‌گوییم موسیقی گوش نکن یا توی فلان محفل نرو، خب این تا یک ماه دیگر رویش اثر می‌گذارد ولی خب عروسی خودش که بشود می‌رقصد.

ج: آن گناه دیگری هست این گناه را الان ترک می‌کند آن درست است حرف ما این نیست حرف ما این است که همین گناه را ترک نمی‌کند این را تأخیر بیاندازد نه این که گناهان دیگر. آن فرد آخری است نسبت به این فرد الان شرایط موجود است باید امر و نهی بکند.

یا این که بعضی از روایات دیگر که داشتیم که مثل روایتی که در مُقنعه بود که به طور قاطع نسبت داده بود به امام صادق علیه السلام فرمود: «قال الصادق علیه السلام لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِی أَنْ آخُذَ الْبَرِی‏ءَ مِنْکُمْ بِالسَّقِیمِ وَ کَیْفَ لَا یَحِقُّ لِی ذَلِکَ وَ أَنْتُمْ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمُ الْقَبِیحُ فَلَا تُنْکِرُونَ عَلَیْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى یَتْرُکَ» بله این روایت، روایت دیگری هم بود که بله، این روایت بعدی آن است که همان مضمون را دارد منتها یک جمله‌ی اضافه‌ای دارد که از این می‌خواهیم استدلال کنیم این‌جا حضرت فرمودند نعم ما یمنعُکم، آن داستان حارث بن مغیره است «قَالَ: لَقِیَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ مَنْ ذَا أَ حَارِثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ ثُمَّ مَضَى فَأَتَیْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ لَقِیتَنِی فَقُلْتَ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَى عُلَمَائِکُمْ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ نَعَمْ مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَ وَ مَا یَدْخُلُ عَلَیْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً فَقُلْتُ [لَهُ‏] جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذاً لَا یُطِیعُونَّا» ما بگوییم اثری ندارد «وَ لَا یَقْبَلُونَ مِنَّا (حضرت فرمود) فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» خب اگر قبول نمی‌کنند امر و نهی لازم نیست بکنی ولی این کار را بکنید که از آن‌ها جدا بشوید «وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ»، پس این هم دلالت می‌کند به این که جایی که اطاعت نمی‌کنند نمی‌پذیرند نه، حالا این روایت امام استفصال نفرمود که خب آن موقع نمی‌پذیرند تأخیر می‌اندازند یا نه؟ استفصال نفرمود که درست است که اطاعت نمی‌کنند در این که ترک کنند آن منکر را، ولی آیا تأخیر می‌اندازند یا نه؟ تفصیل نداد که اگر تأخیر می‌اندازند بگو. اگر نه، تأخیر نمی‌اندازند خب دیگر لازم نیست بگویی برو اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ، ترک الاستفصال من الامام علیه السلام یدلّ علی العموم، یعنی وقتی آن‌ها اطاعت نمی‌کنند مطلب را نمی‌پذیرند شما دیگر وظیفه‌ای ندارید حالا سواءٌ این که بدانید تأخیر هم به گفته‌ی شما می‌اندازند یا آن که تأخیر نمی‌اندازند پس ترک الاستفصال در روایت حارث بن المغیره هم دلالت می‌کند بر این که ...

س: ؟؟؟حاج آقا ظاهر لا یقبلون منّا، ظاهرش این است که اصلاً قبول نمی‌کند این که تأخیر را می‌اندازد می‌گوید الان فعلاً قبول کرد.

ج: لایقبلون منّا یعنی آن حرفی که شما زدی قبول نمی‌کند حرف شما چه هست؟ لا تفعل. این را قبول نمی‌کند تأخیر که این حرف شما نیست. حرف شما این است که این کار را انجام نده لایقبل منّا یعنی این را نمی‌پذیرد که نکند.

س: ؟؟؟

ج: نه، نمی‌شود آن کار در خارج که نفرموده است قبول نمی‌کند خب همه‌ی این موردها قبول نکرده پس بنابراین اگر مستند ما در اشتراط این روایت است این روایت دارد می‌گوید چی؟ می‌گوید آقا اگر قبول نمی‌کند اتّعاظ نمی‌جوید آن واجب نیست.

س: ؟؟؟

ج: اگر طریقی بگیریم امر و نهی را، قبلاً هم شما فرمودید به این که مهم انجام نشدن است خب این هم (؟؟؟ دقیقه 29) اثرش این است که انجام نمی‌شود در خارج. پس واجب است.

ج: چرا واجب است؟ ببینید یک وقت ما سلیقه‌مان این است که یک چیز خوبی هست این‌جور حکمی. این که دلیل شرعی نمی‌شود ما باید ببینیم شارع چه فرموده است؟ بحسب ادله‌ای که او فرموده است طبق موازین مکالمه‌ی عرفیه ببینیم چه از کلام او استفاده می‌شود و درمی‌آید

س: ؟؟؟

ج: نه، فقط این نبود داریم می‌گوییم اگر مستندات مختلفی داشتیم اگر کسی مستند خودش را آن قرار بدهد و اما اگر کسی مستند خودش را چی قرار بدهد؟ این قرار بدهد که بله آن‌جایی که اثر ندارد لغو است فقط اثرٌ مّا کفایت می‌کند فلذا گفت که لازم نیست در خود منهی و مأمور اثر کند اثر اجتماعی داشته باشد اثر برای دیگران هم داشته باشد می‌گفت کفایت می‌کند خب بله یک اثری که در این‌جا دارد تأخیر است این هم اثرٌ که خودش تأخیر می‌اندازد اثرٌ. آن برای مطلق اثر ممکن است کسی آن‌جور بگوید.

س: نکته‌ای که فرمودند که الان شبیه القاء خصوصیتی کردید که حالا امر و نهی گفتند ولی مراد این است که ترک بشود یا انجام بشود این چرا حل نمی‌کند چنین جوابی. درست است که روایت این‌طور می‌گوید ولی شما فرمودید که می‌فهمیم در مجموع که منظورش حالا همین، آن ترک بشود و این انجام بشود حالا به هر وسیله‌ای.

ج: خب حالا ما ادله‌ی چه چیزی را گفتیم؟ گفتیم دو احتمال است، دلیل احتمال اول را بیان کردیم که وجوب باشد دلیل کسی که بخواهد بگوید واجب نیست این هم بیان این است که چقدر واجب نیست بیانش همین است که شما به راوایات که مراجعه می‌کنید این را کفه‌ی این قرار داده، این شرط در مانحن فیه حاصل نیست که دو بیان داشت. حالا آیا این بیان برای عدم وجوب جوابش چه هست؟ و مرحوم امام قدس سره که فتوای به وجوب دادند از این حرف‌ها باید جواب بدهند دیگر. ببینید چه جوابی؟ حالا استدلالی که ایشان این مباحث را بحث نفرموده حالا باید ببینیم آیا جوابی وجود دارد که ما بتوانیم بگوییم واجب نیست، واجب است یا این که این‌ها هم مشکل دارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.