لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

یکی از قرائنی که شیخ اعظم قدس سره اقامه فرمود بر این که آن روایت تثلیث که مروی از رسول خدا(ص) هست دلالت بر وجوب اجتناب و احتیاط در شبهات حکمیه می‌کند. آن قرینه این بود که امام(ع) آن «و یترک الشاذ الذی لیس بمشهورٍ عند اصحابک» را در حقیقت می‌خواهند مشمول آن «و شبهاتٌ بین ذلک» بکنند که در کلام رسول خدا(ص) هست و چون آن ترک شاذ امر واجب نیست قهراً باید مراد جدی از «و شبهاتٌ بین ذلک» همین باشد تا این استدلال تمام باشد. پس بنابراین این استدلال امام به این فراز برای وجوب ترک شاذ دلالت می‌کند بر این که مراد از این روایت هم وجوب اجتناب هست. این حاصل فرمایش شیخ اعظم بود.

و لکن شیخ رحمة الله علیه استظهار فرمود که این روایت در مقام ارشاد است و یک حکم الزامی دلالت نمی‌کند. حتی کلام مروی عن الرسول(ص) هم در مقام ارشاد هست. حالا این سؤال پیدا می‌شود که اگر در مقام ارشاد هست و دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه اصل ارجحان را، ارشاد به اصل رجحانی می‌کند که این رجحان در شبهات وجود دارد حالا تارةً در قالب وجوب، تارةً در قالب استحباب. به این دارد ارشاد می‌کند. با استدلال حضرت چه جور جور درمی‌آید؟ برای آن «یترک الشاذ النادر» آن که واجب است، آن که دیگه ارشادی نیست. حضرت فرمود عمل کن به آن ما اشتهر بین اصحابک و این شاذ نادر را باید ترک کند. این وجوب ترک دارد، برای وجوب ترک چطور حضرت به این استدلال می‌کنند؟ ایشان این جور توجیه می‌فرمایند؛ می‌فرمایند که... همان طور که دیروز عرض کردم این استدلال و استشهاد نیست. بلکه این یک نحو استیناس است، به این بیان که چطور رسول خدا(ص) در شبهات ارشاد فرمودند به این که شما در موارد شبهات باید مراعات بکنید تا این که گرفتار نشوید، یک حرام واقعی را مرتکب نشده باشید ولو این که منجز نشده باشد،‌ ولو این که عقوبت نداشته باشد ولی برای این که گرفتار مفاسد آن نشوید اگر بوده باشد چطور پیامبر آن جا به خاطر این مصلحت این ارشاد را فرموده است؟ همین مصلحت در مورد ما هم وجود دارد آکداً، فلذا می‌گوییم واجب است. از نظر اصل وجود یک چنین مصلحتی که آن جا وجود دارد مانحن فیه هم که خبر شاذ نادر باشد یک اصل این جور مصلحتی در آن وجود دارد؛ چطور؟ برای این که همان طور که اگر ما شبهات حکمیه‌ای که منجز نیست مرتکب بشویم، تحری نکنیم، اجتناب نکنیم این امکان این دارد که واقع بشویم در یک امر حرام واقعی و یک مفسده واقعی دامنگیر ما بشود در مواردی که یک خبر مجمعٌ علیه و مشهور داریم، یک خبر شاذ نادر داریم، اگر ما به جای اخذ در مقام استنباط به آن خبر مجمعٌ علیه برویم به این خبر شاذ نادر اخذ بکنیم، آیا امکان ندارد ما را به بیراهه ببرد؟ پس نظیر آن،‌ شبیه آن مصلحتی که در آن جا وجود دارد و براساس آن مصلحت حضرت ارشاد فرمودند و ذهن‌ها را متوجه آن مطلب کرده‌اند نظیر آن این جا هم وجود دارد اگرچه مثل آن نیست، اما شبیه آن است، نظیر آن است پس بنابراین این جا هم چون آکد از آن جا هست چون در مقابل آن یک خبر مسلّم الحجة هست و این در مقام آن هست بنابراین این جا هم این حرف درست است که ما بیاییم بگوییم واجب است ترک بکنید، این یک چیزی نیست که مسیری همانندی از بعضی جهات نداشته باشد، پس حضرت خواستند چه کار بکنند؟ خواستند از کلام خدا یک نمونه‌ای ولو به طور کامل مثل این نیست، حکم این جا وجوبی است آن جا ارشاد است، اما از نظر این که این جا شبیه آن جاست، چطور آن جا مصلحت باعث شده که حضرت ارشاد بفرمایند، این جا هم نظیر آن مصلحت وجود دارد و این جور می‌توانیم مسأله توضیح بدهیم. بنابراین این قرینه هم نمی‌تواند یک قرینه‌ای باشد که ما دست از آن ظهور کلام در ارشادیت در این جا برداریم. این فرمایش دیگری است که شیخ اعظم فرموده‌اند.

این جا یک مطلبی که قبلاً هم اشاره به آن کردیم و در بحث تعادل و تراجیح هم مفصل به آن پرداختیم فرمایشی از است محقق خویی قدس سره و محقق امام قدس سره که این‌ها جور دیگر مسأله را این جا توضیح دادند و براساس فرمایش آن بزرگان احتیاج به این توجیه مرحوم شیخ اعظم ما نداریم. براساس فرمایش آن دو بزرگ این خبر شاذ نادر داخل نیست در آن شبهه، داخل در بیّنٌ غیه هست. به این توضیح که مرحوم آقای خویی فرموده است که «یترک الشاذ الذی لیس بمشهور» به قرینه مقابله یعنی آن قبلی که مجمعٌ علیه مشهور است، مشهور در این جا معنای اصولی ندارد یعنی اکثر افراد قائل به آن هستند یا نقض کردند، این یک معنای اصطلاحی است که در اصول این معنا رایج شده، اما در لغت این واژه که «ش، ه، ر» باشد این به معنی ظهور است. به معنای آشکاری است، به معنای اظهار است. «شَهرَ سیفه، من شهَرَ سیفه لإرعاب الناس یجب قتله» این «شهرَ سیفه» یعنی شمشیرش را از در غلاف بیرون کشید و آشکار کرد که مردم را بترساند. «شَهَرَ أی أظهر» به این معنا. خبر مشهور یعنی خبری که واضح است که صادر شده، شکی در آن نیست که صادر شده. آن «شاذ لیس بمشهور» یعنی وضوح ندارد. اگر ما امرمان دائر شد که یک خبری داریم که یقینی الصدور است مثل این که متواتر است، مثل این که محفوف به قرینه علمیه است، این مسلّم الصدور است، یک خبری که مقابل این است، خلاف این را دارد می‌گوید آن اصلاً شرائط حجیت را ندارد پس باید کنار برود. پس از خود این واژه مشهور و شهرت و این‌ها استفاده می‌شود و این معنایی که ما می‌کنیم منافاتی با این ندارد که بعداً‌ راوی خودش فرض می‌کند إن کان الخبران عنکما مشهورین، این با آن هم تنافی ندارد، چون می‌شود دو تا خبر واضح الصدور باشد اما تنافی در دلالت با هم دیگر داشته باشد در اثر تقیه، این را قطعاً امام صادق(ع) فرموده، آن را هم قطعاً امام صادق(ع) فرموده، صدور آن قطعی باشد،‌ واضح است صدور آن اما چرا با هم تخالف دارند با این که حکم واقعی که نمی‌شود با هم تخالف داشته باشند، این به خاطر این که یکی تقیةً صادر شده. پس امام فرموده چی؟ ملاک اول را این را قرار دادند که اگر یک خبر قطعی الصدور است، یک خبر نه این چنین نیست آن خبر قطعی الصدور را آدم اخذ می‌کند، می‌داند امام این را فرموده آن را معلوم نیست فرموده یا نفرموده، بنابراین این جا.... فلذا است که محقق خویی یکی از شرایط حجیت خبر واحد را چه می‌دانند، می‌گویند مخالف سنت قطعیه نباشد، مقصودشان از سنت قطعیه این است که مخالف امر قطعی الصدور از شارع نباشد. یعنی مخالف کتاب نباشد ولو ظاهر کتاب، و مخالف روایتی که سند آن قطعی است إما بالتواتر، إما باحتفاف قرائن داله بر صدور هر خبری که مخالف چنین چیزی باشد حجت نیست، فلذا در فقه هم می‌بینید شما اگر یک طرف روایات متکاثره باشد، یک طرف یک خبر واحد باشد با آن مخالفت می‌کند در جایی که آن مقدار خبرها جوری باشد که ما علم اجمالی به صدور بعضی‌هایش داریم یعنی تواتر اجمالی پیدا می‌کنیم ایشان می‌گویند این خبر مخالف سنت قطعیه است از حجیت می‌افتد اصلاً نوبت به معارضه نمی‌رسد، این از حجیت می‌افتد. این روایت هم همین را دارد می‌فرماید، می‌فرماید وقتی یکی مشهور است یعنی واضح الصدور است و این مخالف این،‌ نه مشهور نیست باید به این اخذ بکنیم آن را بگذاریم کنار، چرا؟ چون این حجیت دارد آن حجیت اصلاً ندارد. این توضیحی است که ایشان. خبر این چنینی داخل چه می‌شود که حجیت ندارد، آن بیّن الغی است.

مرحوم امام قدس سره بیان دیگری دارند، همین نتیجه را می‌گیرند اما به بیانٍ آخر. فرمایش ایشان این است که مقصود از این مشهور شهرت روایی نیست بلکه مقصود از این مشهور شهرت فتوایی است. چون واضح است که چیزی که شهرت روایی داشته ولی اصحاب به آن عمل نکرده باشند این اقوی حجت و دلیل می‌شود که موجب ریب بشود که بابا با این که خودشان روایت کردند، ثقات روایت کردند، مشهور است ولی چرا به آن عمل نمی‌کنند؟ معلوم می‌شود زیر کاسه یک نیم کاسه‌ای است. این همان است که می‌گویند «کل ما ازداد صحةً ازاداد بُعداً» هرچی سند صحیح اعلایی‌تر باشد وقتی عمل به آن نمی‌کنند از صحت دوری آن بیشتر می‌شود می‌گویند پس چه خبر است چرا ... نمی‌کنند. معلوم می‌شود آن‌ها یک خبری دارند که این یا تقیه است یا یک مشکلی دارد، بالاخره عمل نکردند و الا سند که درست است، خودشان هم روایت کردند،‌ مشهور هم هست چرا عمل نمی‌کنند؟ ولی عکس آن اگر یک خبری سند آن خوب است عمل هم می‌کنند، خیلی قرص و محکم می‌شود حتی اگر سندش آن چنانی نباشد ولی همه دارند عمل می‌کنند، این جبر سند است که عجب با این که سند این جوری است همه دارند عمل می‌کنند معلوم می‌شود یک قرینه‌ای چیزی وجود داشته که این معلوم است صادر شده. پس بنابراین این که فرمود «فإنّ المجمع علیه لاریب فیه» به قرینه مقابله هم یعنی از این مجمعٌ علیه مقصود این نیست که این‌ها همه اتفاق نظر دارند و اجماع است، مخالفی در آن نیست، یعنی مشهور است که چیزی که مشهور است عرفاً به آن مجمعٌ علیه هم گفته می‌شود می‌گوید آقا همه می‌گویند دیگه آن چند نفری که مخالف هستند کأنّه مضمحل هستند در این، مستهلک هستند، می‌گویند همه می‌گویند.

 امام می‌فرماید «فإنّ المجمع علیه لاریب فیه» یعنی چی؟ یعنی آن که همه به آن عمل کردند، مشهور فقهاء فتوا طبق آن دادند، این لاریب فیه. وقتی این لاریب فیه شد قهراً‌ نقطه مقابل چه می‌شود؟ نقطه مقابل آن که می‌گوییم لاریب فیه، فیه ریب می‌شود دیگه. بلکه لاریب فی بطلانه، نه فیه ریبٌ. برای این که لاریب فی بطلانه می‌شود، اگر این حق است چیزی که مخالف حق دارد حرف می‌زند لاریب فی بطلانه. پس بنابراین امام(ع) یترک الشاذ النادر را داخل در چه می‌کنند؟ بیّنٌ غیه می‌کنند و آن چیزی که شهرت روایی طبق آن.... یعنی فتوایی بر طبق آن هست داخل در بیّنٌ رشده می‌کنند. پس اصلاً....

س: ...

ج: نه، شهرت روایی که عمل پشتوانه نداشته باشد درست همین که گفتیم «ازداد بُعداً» فلذا ایشان می‌فرماید در این روایت... فرق ایشان با آقای خویی در این است که آقای خویی معنای لغوی کرده، گفته شَهرَ أی کذا، یعنی واضح السند است، ایشان نه، این جور نمی‌گویند، ایشان همین شهرت را شهرت معنا می‌کنند ولی می‌گویند مقصود چه شهرتی است؟ فتوایی است نه شهرت روایی. شهرت فتوایی وقتی طبق یک روایت بود به خصوص اگر آن روایت سندش هم فی نفسه تمام باشد از آن طرف علاوه بر این که سندش تمام است، ثقات نقل کردند مشهور هم دارند به آن عمل می‌کنند. این دیگه می‌شود لاریب فیه و بینٌ رشده.

س: ...

ج: عمل می‌کنند یعنی فتوا می‌دهند. عمل می‌کنند یعنی این. فقهاء عمل می‌کنند به آن یعنی فتوا طبق آن می‌دهند، لازم نیست عمل خارجی را... این عملی که این جا می‌گوییم همان فتوا دادن است طبق... فقهاء مثلاً به ابواب حیض و استحاضه و نفاس و این‌ها را فتوا می‌دهند دیگه، عمل که نمی‌کنند فقها و رجال، اما در عین حال معمولٌ به اصحاب است.

 این....

س: ... خبران مشهورین...

ج: آره این خوب سؤالی بود که شما کردید، که امام این جا را چه کار می‌کنند، هر دو مشهور است یعنی به هر دو فتوا عمل کردند فقهاء؟ این جا را هم ایشان معنا می‌کنند می‌شود، بله مثل این که هر دو مشهور است اگر ما صد تا فقیه داریم، پنجاه تا به این عمل کردند،‌ پنجاه تا به آن، یا چهل تا به این شصت تا به آن، این جا هم درست است بگوییم هر دو مشهور است. می‌فرماید این قابل تصویر است با آن جا تنافی ندارد. اگر مشهور حتماً بگویید معنایش این است که یعنی اکثر، بله هر نمی‌شود اکثر عمل کرده باشند. اما مشهور به این نیست که اکثر معنای آن باشد، یعنی عده زیاد، فقهای بزرگ زیادی دارند عمل می‌کنند که می‌شود گفت آقا این مشهور بین اصحاب است. مثلاً‌ بعضی حرف‌ها هست که الان ما می‌گوییم مشهور است یعنی همه از آن اطلاع دارند، می‌دانند. عده‌ زیاد فتوا دادند، عمل می‌کنند. پس مشهور به این که پنجاه پنجاه هم باشد می‌شود گفت مشهور، پنجاه تا به این عمل کردند، پنجاه به آن عمل کردند.

س: در مقابل اشهر مشهور هست اما در مقابل مشهور شاذ است.

ج: نه، این جوری نیست. این که خودش دارد فرض می‌کند هر دو مشهور هستند،‌ از این که فرموده هر دو مشهور هستند این را می‌فهمیم، بالاخره این جا شما باید یک تأویلٌ‌ مایی هم داشته باشید. حتی حرف آقایی خویی هم که می‌زند که هر دو مشهور است که صادر شده، چطور می‌شود هر دو مشهور باشند، هر دو واضح باشد، باید بگویی یکی تقیه‌ای است. یکی یک وجهی دارد.

س: سائل هم که می‌گوید هر دو مشهور هستند در مضمون هم باید بگوییم به هر دو عمل می‌کردند دیگه.

ج: بله دیگه، ایشان می‌فرماید مقصود همین است، آن هم همین را فهمیده، مشهور یعنی همین.

 ما اگر این جوری گفتیم حالا إما به نحو فرمایش محقق خویی و إما به نحو فرمایش ایشان که آن فرمایش محقق خویی اصلش در کلام آقای بروجردی هم وجود دارد، مرحوم محقق بروجردی هم یک چنین کلامی را دارند که از همان «شهره سیفه» هست و معنای آن همان مطلب است.

 پس بنابراین اگر ما این راه را رفتیم که لایبعد که این چنین باشد و امام(ع) نمی‌خواهد این را داخل... «و یترک الشاذ النادر»‌ را داخل در چه بکنند؟ شبهات بخواهند بفرمایند. می‌ماند این کلام که امام حالا... اگر این طوری است امام چرا تثلیث فرموده که شیخ یکی از قرینه‌هایی که می‌آورد این بود که اگر لاریب فیه باشد، لاریب فی بطلانه باشد در مورد خبر شاذ نادر، اگر لاریب فی بطلانه، چرا تثلیث کردند؟ بیّنٌ رشده، بیّنٌ غیه. تثلیث برای چیست؟ این را قرینه قرار دادند که از این که امام تثلیث فرمود می‌فهمیم که این لاریب فی بطلانه نیست شاذ نادر،‌ بلکه فیه ریبٌ است، فیه شکٌ است. فلذا است امام(ع) تثلیث کردند تا این را داخل در آن شبهه بکنند. این مطلب هم پاسخش این است که این که تثلیث فرموده برای این که واقعیت نفس الامری این چنینی است، چون در واقع امور سه قسم است، حالا مورد بحث ما البته داخل در کدام است؟ قسم اول است یا.... این جور نیست که اگر شاذ نادر لاریب فی بطلانه باشد امام حتماً باید تقسیم ثنایی بفرمایند، این تقسیم ثنایی با واقع الامر تطابق ندارد، چون واقع الامر این است که امور سه قسم هستند، پس وقتی واقع الامر این هست که سه قسم هستند امام(ع) واقع الامر را می‌فرماید و می‌فرماید مورد مانحن فیه داخل در اولی است یا داخل در سومی است، بنابراین نه تنها الزامی نیست برای این که باید ثنایی بفرمایید بلکه می‌توان گفت چون می‌خواهند واقع الامر را روشن بکنند و یک  امر واقعی را می‌خواهند براساس آن، مطلب را تبیین بکنند آن چه که در واقع هست باید بفرمایند. اگر واقع سه قسم است بیایند دو قسم بکنند، بگویند امر یا بیّن الرشد است یا بیّن الغی است، با این که واقع الامر این است که سه قسم است؛ یا بیّن الرشد است، یا بیّن الغی است یا شبهه بینهما است. یا حلال بیّن است، یا حرام بیّن است، یا شبهاتٌ بینهما. وقتی در واقع سه قسم است. براساس این واقع را فرمودند. پس این که امام تثلیث فرموده قرینه نمی‌شود که این یترک الشاذ النادر این داخل در بیّن الرشد و بیّن الغی نیست. این قرینه بر این نمی‌شود، این تثلیث براساس این مطلب است.

فتحصل مما ذکرنا که استدلال به مقبوله عمر بن حنظله به جمیع وجوهه و تقاریبه تمام نیست برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، تحریمیه یا وجوبیه.

یک جواب دیگر هم وجود دارد که قبلاً هم به آن اشاره شد حالا دو تا روایت می‌خواهیم بخوانیم از روایاتی که صاحب وسائل در ذیل این باب ذکر فرموده آن جا به تناسب آن روایت عرض خواهیم کرد که مطلبی که در این روایات است در همین روایت مقبوله عمر بن حنظله هم محتمل است.

 باب دوازده بود که روایات باب دوازده که صاحب وسائل، باب وجوب التوقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوا و العمل فی کل مسألةٍ نظریةٍ لم یعلم حکمها بنصٍ منهم علیه السلام» فرموده است.

این روایت... بحث‌مان که الان وارد آن بودیم مقبوله عمر بن حنظله، روایت نهم باب بود. حالا روایت دهم را باید بخوانیم اما با اجازه شما می‌رویم دو تا روایت دیگر که شبیه این روایت است می‌خوانیم، یکی روایت 27 باب است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِی کَلَامٍ ذَکَرَهُ» در سخنی که امیرالمؤمنین(ع) ایراد فرمودند، فرمود «حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ» پس این تثلیث نبوی هست، علوی هست، صادقی هم هست. همه این ائمه معصومین ثلاثه صلوات الله علیهم اجمعین فرمودند به حسب این نقل‌ها «فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ» هر کسی گناهانی که مشتبه بر او می‌شود که این گناه هست یا گناه نیست. کسی که این موارد شبهه را ترک بکند «فهو» پس این شخص «لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ» در آن مواردی که حرمت بر او بیّن است، آشکار است که این حرام است، این آدمی که آن جا نفس خودش را عادت داده به ترک، این دیگه نسبت به محرمات مسلّمه مسلّم تارک‌تر است تا بقیه مردم. این آدمی که خودش را این جور عادت داده، این جور تربیت کرده این آدم نسبت به سایر ناس که این عادت را ندادند، این جور خودشان را تربیت نکردند اترک است محرمات را تا دیگران.

بعد فرمود به حسب این نقل: «وَ الْمَعَاصِی حِمَى اللَّهِ» معاصر حمای خدای متعال است یعنی حریم‌های خدای متعال است. «فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا.» اگر کسی بیاید دور حریم بگردد، نزدیک حریم بشود بیم این هست که وارد حریم بشود. فلذا است که شما می‌بینید که برای خاطر این که... مثلاً شادگان‌ها، جاهایی که مهم است یا در بعضی روایات هست که کاخ پادشاهان و امثال این‌ها تا چقدر حماء برای آن قرار می‌دهند تا این که نکند اگر بنا نباشد یکهو می‌آید همین کناره‌ها بخواهد راه برود یک مرتبه وارد می‌شود دیگه،‌ دشمن یا چه وارد می‌شود، این را احتماء قرار داده. حالا می‌گوید معاصی خدا حمای خدای متعال است. کسی که دور این حماء یعنی شبهات چیزهایی است که دور این است، بگردد این أوشک ان یدخله. فلذا آدمی که می‌خواهد جزم داشته باشد و بداند این نفس او جوری نیست که خدای نکرده یک جا چیره بشود بر نفسش، شیطان او را گول بزند که وارد معصیت بشود این است که چه کار بکند؟ از شبهات هم پرهیز بکند. این یک روایت.

روایت بعدی روایت 28، این روایت را مرحوم صدوق قدس سره در من لایحضره الفقیه نقل فرموده منتها به نحو جزم فرموده.

اگر کسی مرسلات جزمی صدوق را حجت بداند این روایت حجت می‌شود. چون فرموده خَطَبَ... به طور جزم خودشان دارند اخبار می‌کنند صدوق. نگفته رُوی و فلان، خودش دارد اخبار جزمی می‌کند ولی مرسل است. اگر ما اخبار جزمی صدوق را حجت بدانیم کما علیه الامام قدس سره و قبلاً هم تقویت کردیم این را، این حجت می‌شود و الا از نظر سند اشکال دارد.

روایت بعدی که باز در من لایحضره الفقیه هست:

«قال رسول الله(ص) بکلامٍ طویل الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ غَیُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.» این هم روایت دیگری است که این هم شبیه همان «اختلف فیه فرده الی الله عزوجل»

حالا چیزی را که می‌خواستم عرض کنم این است که این همان روایت قبلی که خواندیم که دارد می‌فرماید که اگر کسی شبهات را ترک بکند این حالت روانی در او پیدا می‌شود، این تربیت در او ایجاد می‌شود، این عادت در او ایجاد می‌شود که دستش به گناهان مسلّم آلوده نمی‌شود، وارد نمی‌شود. در این روایت امیرالمؤمنین، در این خطبه حضرت این را فرموده، فلذا فقهاء فرمودند همین روایت مقبوله عمر بن حنظله هم لعل همین مقصود است. که حلال بیّن داریم، حرام بیّن داریم، شبهات داریم. حضرت چه فرمود در مقبوله؟ فرمود کسی که از شبهات بپرهیزد نجا من المحرمات، این محرمات نه آن محرماتی که ممکن است بین همین شبهات باشد، یعنی همان محرمات بیّن، یعنی کسی که... همین حرفی که در این روایت دارد زده می‌شود دارد می‌زند، همین مقبوله عمر بن حنظله هم. یعنی کسی که از شبهات بپرهیزد، آدمی که از شبهات پرهیز کرده این دچار محرمات بیّن و آشکاری که گفتیم حلال بیّن داریم، حرام بیّن داریم نمی‌شود. پس اصلاً کاری ندارد نمی‌خواهد بگوید که شبهات ممکن است محرماتی در آن باشد آن محرمات منجز است، واجب الاجتناب است، باید احتیاط کرد. نه، دارد همین راهکار تربیتی را دارد بیان می‌کند. همین که در این روایت بعدی حضرت فرموده، پس ما به قرینه این روایت می‌توانیم آن را روایت را همین جور معنا کنیم کما این که فی نفسه هم احتمال دارد که معنایش این باشد، فلذا مرحوم آقای بروجردی قدس سره هم از کسانی است که این مسأله را فرموده‌اند که...

س: حاج آقا مقبوله را نمی‌توانیم این جور معنا کنیم چون احتیاط موافق مشهور نیست، گاهی وقت‌ها احتیاط موافق آن شاذ نادر است.

ج: نه، شاذ نادر... ببینید شاذ نادر یعنی شما در مقام استناد و استنباط به آن نمی‌توانید تمسک کنید،‌ این درسته، هم اخباری می‌گوید، هم ما می‌گوییم، هم همه می‌گویند. آن دارد می‌گوید خبر شاذ نادر را استناد به آن نکن برای استنباط حکم.

س: حالت تربیتی یعنی چی؟

ج: اما حالت تربیتی این است که دارد می‌فرماید امور سه قسم است، بیّنٌ رشده، بیّن رشده هم در مقام عمل، هم در مقام استنباط بله به آن خبری که حجت است و بیّن الرشد است. بیّنٌ غیه، چه در مقام عمل، چه در مقام استنباط. چون مقام استنباط مقام عمل است خودش دیگه، آن هم یک نحو عمل است برای فقیه، آن هم بیّن رشده است، شبهاتٌ بین ذلک یعنی این. چه در مقام افتاء، چه در مقام عمل کسی که به چیزهایی که مشتبه است اگر آلوده نکند خودش را، پرهیز بکند قهراً همه جا مصون است. اگر فقیهی... فلذا در باب اجتهاد و تقلید هم فرمودند اگر یک فقیهی.... مساوی هستند دو تا فقیه، یکی‌شان اورع در فتوا است یعنی به این زودی تا فحص کامل کامل نشود، حسابی مسائل را حساب نکند، همه جوانب آن را نبیند، این لب به فتوا نمی‌گشاید. احتیاط می‌کند تا مسلّم بشود برای او. این را می‌گویند تقلید این متعیّن است. عده‌ای گفتند تقلید این متعیّن است که اورع در فتوا است. در همین باب هم همین جور است، کسی که مشتبهات... جاهایی که بالاخره یک شبهه‌ای دارد که این حجت هست، حجت نیست، می‌شود به آن اعتماد کرد، نمی‌شود اعتماد کرد، این‌ها را حواسش را جمع می‌کند، احتیاط می‌کند در آن موارد، تسری به فتوا نمی‌کند، چه نمی‌کند، این از این که فتوا خدای نکرده به یک دلیلی بدهد که نه دلالت آن چنانی ندارد فقط ممکن است.... آدم تا در مسائل واقع نشود خدای متعال پنجاه سال، شصت سال به یک کسی فرصت می‌رود می‌دهد یک جا او را می‌آورد. حالا امرش دائر شده، خاصه عمومی مردم یک چیز است این می‌گوید دلیل آن جوری ندارد، حالا هی نفس او می‌گوید حالا فتوا بده به این، معاذ الله. این است که خیلی باید فلذا فقیهی که می‌خواهد فتوا بدهد عدالتی که در او شرط شده فوق عدالتی که برای نماز جماعت و طلاق و امثال این‌ها است. چون به یک جاهایی می‌رسد که خیلی باید تقوا داشته باشد که بگوید به قولی گور بابای دنیا و هرچی در دنیا است. آن تعبیرهایی که آقای آشیخ عبدالکریم می‌فرموده که حالا من معذورم هستم از گفتن آن تعبیرها، بله حالا هرچی می‌خواهند بگویند، او با خدا می‌خواهد معامله بکند. توجه به آن جا دارد، این تربیت در همه این‌ها هست. بنابراین این احتمال هم وجود دارد همان طور که محقق بروجردی قدس سره فرموده «الثانی أن یکون المراد من المحرمات فی قوله ارتکب المحرمات المحرمات البینة المذکور» نه المحرمات الموجودة فی الشبهات. نه، می‌گوید شبهات را بپرهیز، کسی که از شبهات می‌پرهیزد از همان محرمات مسلّمه، ... از شبهات، «فیکون المقصود أنّ ارتکاب الشبهات یوجب جرأةً للإنسان توقعه تدریجاً فی الارتکاب المحرمات البیّنة. و اما اذا اجتنبها فتعتاد النفس علی الارتیاض فلا تقرب حول الحرمات البینّة» تا آخر کلام ایشان.

 پس بنابراین در این روایت مقبوله عمر بن حنظله، در این فراز هم جداً احتمال این معنا در آن وجود دارد نظیر آن روایت بیست و هفتم که در فقیه ذکر شده، بنابراین با وجود این احتمال حداقل اگر استظهار نکنیم این احتمال مساویاً با آن احتمالی است که اخباری می‌خواهد بدهد پس بنابراین باز استدلال به این روایت تمام نمی‌شود. این بحث ما راجع به این تمام شد وارد روایت دهم باب می‌شویم و بعد آن ان شاء الله.

و صل الله علی محمد وآل محمد.