لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

بحث در اجوبه بیانات ثلاثه‌ای بود که شیخ اعظم برای استدلال به مقبوله عمر بن حنظله در مقطع سوم بیان فرموده بودند که مقطع سوم این بود که امام(ع)... مقطع سوم عبارت بود از فرمایش منقول از رسول خدا(ص) که فرمود «حلالٌ بین و حرامٌ بین و شبهاتٌ بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لایعلم» که هم به این جمله اخیر «و من اخذ بالشبهات» استدلال شده بود که پاسخ این داده شد و هم به «من ترک الشبهات نجی من المحرمات» استدلال شده که یک کبرای مطوی لازم داشت که بگوییم تخلیص نفس از محرمات واجب است، آن هم به همان جوابی که برای مرحله سوم دادیم به همان جواب جواب داده می‌شود و اما استدلال به خود آن جمله منقول از رسول خدا(ص) که «حلالٌ بین و حرامٌ‌ بین و شبهاتٌ بین ذلک» اگر قطع نظر از ما رتب علیه بکنیم؛ خود این جمله. این را هم شیخ اعظم به این جور تقریب فرمودند که چون امام(ع) به این تثلیث پیامبر(ص) برای وجوب اجتناب استدلال فرموده و استشهاد فرموده یعنی برای آن امرٌ مشکلٌ که در تثلیث خودشان هست. آن تثلیث آن جا هم دلالت بر وجوب می‌کند چون می‌خواهند با آن بفهماند که آن خبر شاذ نادر را واجب است کنار بگذاریم. پس بنابراین از استشهاد امام(ع) می‌فهمیم که مراد جدی رسول خدا(ص) هم چیست؟ وجوب است، وجوب اجتناب است.

این هم بیان استدلال. جوابی که شیخ اعظم دارند در این جا، ایشان یک جوابی را خود شیخ بیان می‌فرمایند که این جواب در حقیقت جواب از هر سه تقریب هم می‌تواند باشد و در حقیقت جواب از هر سه تقریب است، ایشان تقریب‌ها را جدا نکردند در جواب دادن، یک جواب واحد دادند، به همه این‌ها می‌خورد، حل می‌کند مسأله را. حاصل جواب ایشان نظیر جوابی است که در ادله وقوف دادند، آن روایات دادند. حاصل فرمایش ایشان این است که این روایت در مقام ایجاب احتیاط مطلقا در تمام شبهات نیست،‌ بلکه در مقام یک امر ارشادی است، ارشاد می‌فرماید که شما در شبهات اجتناب کنید تا این که از حرامی که ممکن است در بین باشد یک جاهایی از آن تحرز جسته باشید، نمی‌خواهد بگوید هر جایی در هر شبهه‌ای اگر حرامی در واقع باشد، تکلیفی در واقع باشد آن منجز است، گردنگیر شما است، این را نمی‌خواهد بیان بکند تا این که به درد اخباری بخورد، بلکه می‌خواهد ارشاد کند به این که چون که بالاخره در شبهات جاهایی وجود دارد که در آن جاها تکالیف منجز است، یک جاهایی هم اگر تکلیف منجز نباشد بالاخره ممکن است مفاسدی باشد یا از دست رفتن مصالحی باشد، شما خوب است که در این موارد احتیاط بکنید، حالا اگر جایی است که به خاطر وجوه آخری تکلیف منجز وجود دارد آن جا واجب می‌شود مثل اطراف علم اجمالی یا شبهات حکمیه قبل الفحص و این‌ها. و جاهایی که نه، تنجزی وجود ندارد، عاملی برای تنجز وجود ندارد، علتی برای تنجز وجود ندارد، آن جاها هم خوب است. پس اصل الرجحان را، ارشاد به اصل رجحان و جامع رجحان است که این جامع رجحان یک جاهایی در قالب وجوب و لزوم تحقق پیدا می‌کند، یک جاهایی هم در قالب استحباب و رجحان، آن که مرشدٌ الیه آن هست این است. شاهد بر این مسأله که این امر امر الزامی نیست و حضرت نه خودشان در آن تثلیث‌شان می‌خواهند الزام را بیان بفرمایند و نه در روایت منقوله عن الرسول(ص) این است که سه امر؛ امر اول این هست که این کلمه شبهه مسلّم شبهات مقرونه به علم اجمالی را می‌گیرد، شبهات قبل الفحص را می‌گیرد، شبهات تحریمیه را می‌گیرد، شبهات وجوبیه را می‌گیرد، شبهات موضوعیه را هم می‌گیرد، همه این‌ها را می‌گیرد. اگر این امر الزام باشد ما باید قهراً شبهات موضوعیه را از تحت این خارج کنیم، تخصیص بزنیم. شبهات وجوبیه را هم بنابر مسلک اخباری‌ها باید تخصیص بزنیم، حالا ما قائل نیستیم ولی آن‌ها... یعنی طبق مسلک خودشان بنابر جدل آن‌ها هم باید بگوییم شما هم باید تخصیص بزنید. پس دو چیز را باید حتماً‌ از تحت این ادله خارج بکنیم؛ هم شبهات موضوعیه و هم شبهات وجوبیه. اخراج این دو تا و تخصیص زدن شبهات نسبت به این دو تا، دو تا مشکل دارد؛ یک این که این شبیه تخصیص اکثر مستهجن است، چرا؟ لکثرة الشبهات الموضوعیة. شبهات موضوعیه الی ما شاء الله است. ولی شبهات حکمیه البته این قدر نیست، بقیه معمولاً بحمدالله در موارد کثیره به دلیل دست می‌یابد و دلیل پیدا می‌کند. یا فوقش دلیل خاص نباشد عمومات فوقانی وجود دارد و امثال این‌ها. اما شبهات موضوعیه که برای هر کسی روز بارها و بارها پیش می‌آید. همه این‌ها را باید شما خارج بکنید. این شبیه تخصیص اکثر می‌شود استقباح دارد عرفاً. مشکله مهم‌تر از این مشلکه این هست که.... که آن مشکله اصلی است. ایشان می‌فرمایند که ظاهر تثلیثی که امام فرموده یا تثلیث دیگری که از پیامبر(ص) و سلم نقل شده حصر است، یعنی واقعاً تمام قضایا را خواستند در این سه تا گزینه محصور کنند دیگه. امور یا حلال بین است، یا حرام بین است یا شبهاتٌ بین ذلک است. شما اگر آمدید شبهات موضوعیه را خارج کردید پس می‌شود یک شق رابع دیگه،‌ حلال بین که نیست،‌ روشن است که حلال بین نیست، شبهه است. حرام بین هم که نیست،‌ از تحت شبهاتٌ هم که خارجش کردید، پس می‌شود چی؟ می‌شود یک شق چهارم در حالی که ظاهر روایت این است که إنّما الامور؛ تمام امور سه قسم بیشتر نیست. این تخصیص باعث می‌شود یک شق چهارم پیدا بشود که خلاف ظاهر این روایات است.

إن قلت که نه، این شبهات درسته فی نفسها وقتی به آن‌ها نگاه می‌کنیم حلال بین نیست، حرام بین هم نیست، اما با توجه به این که ادله برائت داریم شبهات حکمیه بعد الفحص می‌شود حلال بین دیگه، قبل الفحص هم چیست؟ حرام بین است. پس ما به این جهت می‌گوییم. ایشان جواب می‌دهند اگر به این حیله شما بخواهید شبهات را داخل در حلال بین بکنید ما هم می‌گوییم تمام شبهات تحریمیه ایها الاخباری به خاطر ادله برائت داخل حلال بین است.

پس بنابراین اگر بخواهید قطع نظر بکنید از ادله برائت این مشکله وجود دارد، با حصر نمی‌سازد، اگر بخواهید با توجه به ادله برائت بگویید و حصر و تثلیث را حفظ کنید جواب این است که شبهات تحریمیه هم اصولی‌ها می‌گوییم چی؟ می‌گوییم مشمول ادله برائت است پس حلال بین است. چرا داخل در شبهات می‌کنید؟ این قرینه اول.

قرینه دوم که ایشان به آن تمسک فرموده است این است که اگر بخواهیم این را ارشاد به یک امر رجحانی نگیریم بلکه دلالت بر الزام بکند این مستلزم یک محذور مهمی است و آن محذور این است که یک استدلال شده به یک امری که یک کبرای غیرمبین و غیرواضح دارد که امام قبلاً آن را ذکر نفرموده، شریعت آن را قبلاً‌ ذکر نفرموده، آن مأنوس به اذهان نیست، ما در استدلالات وقتی می‌توانیم بعضی از مقدمات را نگوییم و احاله به فهم مخاطب بکنیم که آن مقدمه، آن فراز ناگفته یک امر واضحی باشد، مرتکز در اذهان باشد یا قبلاً اگر که یک امر تعبدی و شرعی است قبلاً گفته شده باشد به جوری که واضح است آن جاها درست است، اما جایی که قبلاً گفته نشده و خودش هم یک امر و عقلایی و ارتکازی و عرفی نیست، این جاها نمی‌شود که آن را ناگفته گذاشت و احاله کرد به یک چیز مبهم. و این جا این چنینی است. اگر بخواهید بگویید این امر الزامی است، احاله به یک چنین چیزی خواهد شد.

حالا توضیح مطلب:

توضیح مطلب این است که فرموده این که فرموده است کسی که ارتکاب شبهات بکند هلک من حیث لایعلم، وقع فی المحرمات، مقصود چیست؟ یعنی کسی که تمام اطراف شبهه را انجام بدهد این جور می‌شود، این را می‌خواهد بگوید. اگر این را بخواهد بگوید درست است، وقَعَ فی الهلاک، وقَعَ فی العقوبة. چون وقتی تمام اطراف شبهه را انجام بدهی علم تفضیلی پیدا می‌کنی که آن حرام فی البین را انجام دادی، اگر کسی تمام شبهات را انجام بدهد. ولی روشن است که این را نمی‌خواهد بفرماید، در مقام این نیست، جنس شبهه را می‌خواهد بگوید که هر کسی جنس شبهه را ولو یک مصداق آن را، یک طرف آن را و نمی‌خواهد مقید بکند به این که تمام اطراف شبهه را انجام دادی، چون تمام اطراف شبهه به خصوص در شبهات بدویه اگر بخواهیم حساب بکنیم تمام شبهات بدویه را کسی انجام می‌دهد اصلاً فرضش این است که تمام شبهات بدویه را انجام بدهد ما بگوییم کسی که تمام شبهات بدویه را انجام می‌دهد بالاخره علم دارد که یک حرامی در آن هست. این که نیست. و یا در شبهات مقرون به علم اجمالی تمام آن را حالا می‌آید انجام می‌دهد، این‌ها یک فرض‌هایی است گاهی پیش می‌آید اما روایت این را فرض نکرده، جنس الشبهه را دارد می‌گوید. حالا این جنس الشبهه ممکن است گاهی در لباس جمیع الافراد تحقق پیدا کند که کم است،‌ گاهی هم ممکن است که نه،‌ فقط یک طرف را دارد انجام می‌دهد نه تمام اطراف و همه جهات را.

 پس این مقدمه اول را توجه کردیم که این که می‌فرماید «من ترک الشبهات» یا «شبهاتٌ بین ذلک» یا در آن تثلیث امام، همه این‌ها جنس الشبهه مقصود است،‌ نه تمام الشبهات.

مقدمه ثانیه این است که کسی که یک شبهه را انجام بدهد، یک طرف شبهه را بیاید انجام بدهد، مثلاً شک کرده شرب تتن چطور است؟ حالا بیاید این را انجام بدهد، این حتماً «وقع فی الهلکة»؟ «وقع فی العقاب»؟ شاید واقعاً حرام نباشد. چطور می‌توانیم بگوییم «وقع فی الهلکة»؟ این را نمی‌توانیم بگوییم. بله آن جایی که همه را انجام بدهد می‌توانیم «وقع فی الهلکة» چون علم تفصیلی پیدا می‌کنیم آن حرام واقعی فی البین را انجام داده، اما وقتی یک شبهه را می‌آید انجام می‌دهد چطور می‌توانیم بگوییم «وقع فی الهلکة» یک طرف از اطراف علم اجمالی را انجام بدهد چطور می‌توانیم بگوییم «وقع فی الهلکة» معلوم نیست، شاید «وقع» شاید هم «لم یقع».

بنابراین این که فرموده «وقع فی الهلکات» معنای آن چه می‌شود؟ یعنی به علاقه عول و مشارفت یعنی در شرف این است،‌ در آستانه این واقع می‌شود، نه این که حتماً واقع می‌شود. در معرض این واقع می‌شود. پس به علاقه مشارفت و معرض قرار گرفتن، به این علاقه دارد می‌فرماید «هلک» نه این که إخبار می‌کند که واقعا هلَکَ. نه، مقصود از این هلَکَ را باید چه معنا بکنیم؟ یعنی در شرف این است، شرف هم به این معنا،‌ نه این که شرف یعنی چیزی که حتماً واصل خواهد شد یعنی در معرض است که لعل این جوری بشود.

 پس بنابراین این جوری می‌شود که هر کسی شبهات را انجام بدهد در معرض این است که در هلاکت واقع بشود. آیا خود را نجات دادن از این که در معرض هلاکت باشیم،‌ در معرض عقوبت باشیم، واجب است؟ شرعی است؟ این یک کبرای مطوی می‌خواهد که بله آن که هست این است که عقوبت پرهیز بکنیم اما از معرض عقوبت پرهیز کردن، در معرض عقوبت نباشی از این هم باید پرهیز بکنی این یک کبرایی است که لم یسبق بیانه من الشرع، پس بنابراین می‌شود یک استدلال و یک بیانی که یک چیزی نیاز دارد، یک کبرایی نیاز دارد که آن کبری قبلاً بیان نشده. ارتکاز ذهن هم نیست، امر عقلایی هم نیست. حالا عبارت ایشان را بخوانم. می‌فرماید.... یک قدری این بیان دوم شیخ خالی از دقت نیست.

«أنّه صلّى اللّه علیه و آله رتّب على ارتکاب الشبهات (چی را رَتَبَ)؟ الوقوع فی المحرّمات و الهلاک من حیث لایعلم» آن دو جمله‌ای که خواندیم «و المرادجنس الشبهة - لأنّه فی مقام بیان ما تردّد بین الحلال و الحرام» می‌خواهد بگوید هر چه بین حلال و حرام مردد است، ما تردد بین الحلال و الحرام، تک تک موارد می‌شود نه کل آن، کل آن که تردد بین حلال و حرام ندارد که،‌ یقیناً حرام انجام داده. «لأنّه فی مقام بیان ما تردد بین الحلال و الحرام، لا فی مقام التحذیر عن ارتکاب المجموع» این را نمی‌خواهد بگوید چون «شبهاتٌ بین ذلک» یعنی مردد بین این دو تا است. علاوه بر این که یک استشهاد دیگری هم می‌فرمایند که من فراموش کردم از خارج بگویم «مع أنّه ینافی استشهاد الإمام علیه السّلام» با استشهاد امام نمی‌سازد چون استشهاد امام هم دارد آن جا برای چه استشهاد می‌کنند؟ برای ترک شاذ نادر استشهاد می‌کنند نه این که جمع بین هر دو، امام هم آن جا نمی‌خواهد برای جمع بین هر دو، چون آن جا قابل جمع نیست که. چون متضاد هستند، پس بنابراین جمع مقصود نیست در این روایات.

 حالا می‌فرمایند «و المراد جنس الشبهة و من المعلوم أنّ ارتکاب جنس الشبهة لایوجب الوقوع فی الحرام و لا الهلاک من حیث لایعلم إلاّ على مجاز المشارفة»

این عبارت را نمی‌شود گفت که «ارتکب المحرمات» یا «وقع فی المحرمات» مگر به مجاز مشرافت یعنی در معرض بودن و الا اخباری قطعی نمی‌شود داد، شاید نیست. بعد می‌فرمایند حالا که این جور شد... که نمی‌خواهد بگوید حتماً در عقوبت واقع می‌شوی بلکه در معرض هستی، حالا وقتی که این جوری شد «فالاستدلال موقوفٌ على إثبات کبرىً» این استدلال وقتی درست است که یک کبرایی اثبات بشود «و هی» آن کبری چیست؟ «أنّ الإشراف على الوقوع فی الحرام و الهلاک من حیث لایعلم محرّمٌ» این ثابت بشود. تا امام(ع) چه بفرماید؟ بفرماید یک صغری و کبرایی دارد تشکیل می‌دهد. می‌فرماید هر طرف شبهه را انجام بدهی، یک شبهه را که انجام بدهی در معرض وقوع در حرام هستی، و در معرض حرام قرار گرفتن، وقوع در حرام حرام است پس این انجام شبهه حرام است. «و هی أنّ الإشراف على الوقوع فی الحرام و الهلاک من حیث لایعلم محرّمٌ من دون سبق علمٍ به أصلاً».

بدون این که علم به این مسأله اصلاً سبقت گرفته، خود امام فرموده جایی، نه در اذهان هست،‌ نه جایی هست، این چطور می‌شود ... این هم قرینه دوم.

پس این هم نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که حضرت نمی‌خواهد این جا بفرماید الزام داری، واجب است، چون اگر بخواهد بفرماید واجب است یک کبرای این چنینی می‌خواهد که این کبری مسبوق به علم نیست. پس چه می‌خواهد بفرماید؟ می‌خواهد ارشاد کند می‌گوید در شبهات خوب است که احتیاط بکنی برای این که یک وقت نشود در این واقع بشود، جابجا فرق می‌کند، اگر اطراف علم اجمالی است بله، آن جا منجز است ممکن است واقع بشوی، شاید گرفتار عقوبت بشود، اگر شبهات قبل الفحص است همین جور، اگر بعد الفحص و الیأس هم باشد آن جا هم ممکن است که به مفاسد نفس الامریه مبتلا بشوی. فلذا خوب است که احتیاط بکنی.

س: خود دفع ضرر محتمل بودن کافی نیست برای بیان بودن؟

ج: واجب شرعی بخواهیم بگوییم. دفع ضرر محتمل.... چون این جا امام به امر شرعی دارد استدلال می‌فرماید. مقصود این است که یک امر شرعی یعنی حرام شرعی باشد، این کجا گفته شده که دفع ضرر محتمل واجب شرعی است.

س: این که فرمود عقلی و ارتکازی هم نیست...

ج: گفتیم باید این چنینی باشد و این جا حالا امام در صدد چیست؟ بیان یک مطلب شرعی است. این فرمایش شیخ است حالا.

الثالث:

س: حاج آقا قرینه... قرینه باشد که مراد...

ج: آن را توضیح دادند شیخ. همه شبهات اولاً‌گفتند که چی؟ گفتند ما تردد.... شبهاتٌ بین ذلک، یعنی مردد بین حلال و حرام است. اگر همه را بخواهی انجام بدهی که مردد نیست. می‌دانی کسی که دو تا کاسه می‌دارند یکی نجس است یکی پاک است، اگر هر دو را بیاشامد این وقع فی.... یقین دارد دیگه، مردد نیست بین حلال و حرام که، مسلّم حرام را انجام داده. انجام حرام بر او مسلّم می‌شود علاوه بر این که با آن استشهاد امام نمی‌سازد، علاوه بر این که در شبهات موضوعیه و هم چنین.... شما همه شبهات را که انجام نمی‌دهی که، همه شبهاتی که آدم انجام می‌دهد... خیلی چیزها را آدم شک دارد حلال است یا حرام است، برائت جاری می‌کند، ولی همه را که انجام نمی‌دهد، حالا یک چند تایی مورد ابتلای او واقع می‌شود انجام می‌دهد.

س: حاج آقا ظاهراً منظور از جنس شبهه... ابایی ندارد انجام می‌دهد...

ج: این‌ها درست است، منافاتی با حرف ایشان ندارد این‌ها.

س: نه، حضرتعالی... یا مثلاً یک دانه شبهه را انجام می‌دهد یا جمیع شبهات را...

ج: نه، اگر گفتیم مجموع.... شیخ می‌فرماید که «لا فی مقام التحذیر عن ارتکاب المجموع» این روایت نمی‌خواهد تحذیر کند از ارتکاب مجموع شبهات چون اگر از مجموع باشد درست است، مجموع باشد آن جا درست است بگوید وقع فی الهلکة، چون یقین پیدا می‌کند که وقع فی الهلکة، چون مجموع نیست پس وقع فی الهلکه دیگه درست در نمی‌آید، مگر مجاز و مشارفت را دنظر گرفته باشد شارع و این قرینه می‌شود بر این که بالمجاز و المشارفة فرموده وقع فی الهلکة. همین طور که در عبارات آقایان دیگر هم هست، بعضی از آقایان فرمودند ما به قرینه دلالت اقتضاء این که فرموده وقع فی الهلکة، باید بخواهیم بگوییم یعنی چی؟ یعنی اگر هلکه‌ای باشد یک قضیه‌ای شرطیه‌ای وجود دارد و الا چطور می‌گوید وقع فی الهلکة.

حالا شیخ دلالت اقتضاء را نمی‌فرماید، می‌فرمایند که وقتی مجموع مقصود نیست و یک عنوان جامعی مقصود است، گاهی اطراف علم اجمالی است که همه را انجام می‌دهد، گاهی شبهات حکمیه قبل الفحص است، گاهی هم شبهات بدویه است، گاهی شبهات موضوعیه، همه این‌ها هست. پس بنابراین در معرض است. باید این جوری معنا کنیم اگر گفته وقع به لحاظ این که در معرض است می‌گوییم. مثل این که حجاج که دارند حرکت می‌کنند برای حج هنوز حاجی که نشده می‌گوییم حجاج حرکت کردند، حجاج سوار هواپیما شدند، حجاج نیستند که هنوز این‌ها، باید ایام حج بگذاری اعمال‌شان را انجام بدهند بشوند حاجی ولی به علاقه عول و مشارفت و در معرض این که ان شاء‌الله متلبس به مبدأ این مشتق می‌شوند الان به آن‌ها می‌گوییم چی؟ می‌گوییم حاجی. این جا هم «وقع فی المحرمات» ایشان می‌فرماید همین مقصود است یعنی در معرض این هستند نه این که حالا حتماً واقع می‌شوند.

س: الان یک شخصی باشد مواجه با هر شبهه‌ای که می‌شود از ارتکاب آن ابایی ندارد، واقعاً‌ چنین شخصی در معرض است یا فی الجمله... چون علاقه مشارفت که خلاف ظاهر است.

ج: نیست، بعد از این که آن قرینه وجود دارد، دیگه قرینه وجود دارد بر مجاز.

س: ... ظاهر روایت را معنا کنیم بگوییم یک شخصی باشد وقتی مواجه با شبهه می‌شود ابایی ندارد از ارتکاب آن، عرفاً‌ هم و طبق این روایت هم هر کسی با هر شبهه‌ای مواجه بشود از این که ابایی نداشته باشد فی الجمله می‌دنیم که مرتکب به محرماتی شده.

ج: از کجا می‌دانید؟

س: چون فی الجمله اطمینان عرفی می‌آید...

ج: اولاً فمن ترک الشبهات است، عموم وضعی دارد بنابر قولی و اطلاق دارد بنابر قولی، همه را می‌گیرد، چه آن کسی که این جور بی‌مبالات است هی انجام می‌دهد که شما فرض دارید می‌کنید یا نه، این جور هم نیست. حالا یک دفعه، دو دفعه این کار را انجام داده، کجا این... پس این عموم از این طرف دارد، می‌گوید «وقع فی الهلکات» از کجا؟

س: کسی که به همه شبهاتی که با آن مواجه...

ج:‌ بله، ممکن است شبهات کمی با آن مواجه می‌شود آن را انجام بدهد بله.

س: قطعاً به حرام می‌افتد.

ج: حالا بالاخره دیگه اختلاف در استظهار و اجتهاد وجود دارد دیگه.

این قرینه سوم. قرینه سومی که آشیخ قدس سره فرموده است این است که فرموده این روایت مساوق است با روایات دیگری که همین تعبیر در آن‌ها هست و آن جا قرینه داریم بر استصحاب عدم لزوم که این قبلاً هم در ادله وقوف گفته می‌شد که این قالب یک قالبی است که در شرع به حسب روایات دیگه فهمیدیم اراده وجوب از آن نشده، آن جاها قرینه داریم که اراده وجوب نشده. پس معلوم می‌شود این هم که همان قالب است، بدون قرینه اراده وجوب کردند بعد از این که شارع بارها و بارها گفته و می‌دانیم از این عبارت چه اراده کرده؟ رجحان را و... بعد برای آن روایات دیگر روایاتی ذکر می‌کنند که من حالا به یکی بسنده می‌کنم.

«روایة فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ» ورع از مردم چه شخصی است؟ «فَقَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ» از محارم خدای متعال تبرع می‌جوید و از این آدم‌ها هم تبرع می‌جوید، اسم نبردند دیگه، لابد معلوم بوده، یعنی از مخالفین و از نواصب و از دشمنان و از این خلفای جور و از این‌ها هم یجتنب.

س: اسرائیل و آمریکا.

ج: بله، آن‌ها هم هست،‌ آن‌ها مصداق امروزش هست.

«وَ إِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ»... «و اذا لم یتق الشبهات» این جا همین ورع را دارد می‌فرماید. مگر واجب است ورع بودن؟ واجب نیست که ورع بودن، عادل بودن لازم است، ورع بودن لازم نیست، مرتبه عالیه‌ای است. خدا توفیق بدهد کسی به آن مرتبه نائل بشود. آن که لازم است این است که اجتناب از محرمات بکند واجباتش را انجام بدهد ولی حالت ورع این که کاری بکند که متصف به این بشود که ورع است، این لزومی ندارد. پس حضرت می‌فرماید «و اذا لم یتق الشبهات وقع فی الحرام و هو لایعرفه» این هم قرینه است بر این که پس این اتقاء از شبهات برای این که آدم ورع بشود این راهکاری است برای این که ورع بشوید، ورع که واجب نیست بودن آن، پس این اتقاء از شبهات هم واجب نیست. بله برای یک امر مستحب،‌ برای یک کمال انسانی، برای کمال دینی و الهی کار خوبی است و هم چنین روایات دیگری که ایشان در این باب ذکر فرمودند، سه چهار پنج تا روایت ذکر فرمودند که این‌ها از آن.... این قالب روایت ما هم همین قالب است، پس بنابراین مفاد آن می‌شود یک امر استحبابی.

 تا این جا ....

س: بعضی از جاها را می‌بینیم که حضرت یا فقهاء فتوا را در همین جاهای شبهات ...؟ آن را چه جور باید توجیه کنیم. مثلاً خلوت با نامحرم، روایاتش واقعاً ظهور در وجوب از خلوت ندارد، می‌گوید اگر کسی با نامحرم خلوت بکند این شیطان می‌آید، شیطان خیلی جاها می‌آید ولی همه آقایان فتوا دادند که شما باید خلوت با نامحرم نداشته باشید. این‌ها را ما چه جوری باید توجیه کنیم،‌ یا موارد این جوری که ببینیم ائمه به ما اجازه ندادند این جور مسائل شبهه‌ناک را انجام بدهیم.

ج: اگر یک جایی شارع یک شبهه‌ای را فرمود این جا واجب است، تخصیص می‌خورد مثلاً در اعراض بعضی‌ها گفتند واجب است، در فروج گفتند احتیاط واجب است، یک جاهایی شبهه خاصی باشد این تخصیص می‌خورد و آن جا همان جایی می‌شود که گفتیم ببینید این‌ها دارد جامع را می‌گوید.

س: پس جایی هست که شبهه ...

ج: بله شبهات اطراف علم اجمالی هست. یا در فروج بعضی‌ها گفتند... در فروج گفتند برائت جاری نمی‌شود.

س: آن در علم اجمالی نیست. الان کسی که با نامحرم خلوت کرده...

ج: آن جا باید دلیل داشته باشیم،‌ روایت داشته باشیم که خلوت با اجنبی حرام است.

س: همه فتوا دادند حرام است. ... من همین است ولی روایات این را نمی‌گوید.

ج: شما از این به بعد فتوا نده. اگر دلالت نمی‌کند روایت....

س: ولی بعضی جاهای دیگر هست که باز ائمه این جور فرمودند...

ج: من نمی‌فهمم این چه اشکالی است اصلاً. شما می‌فرمایید فقها یک جایی فتوا دادند به خلوت با اجنبی را فتوا دادند، فتوا دادند چون دلیل دیدند آن جا هست،‌ اگر شما به آن دلیل‌ها اشکال دارید فتوا نده.

س: آن فروجی که ائمه فرمودند احتیاط بکنید آن جا چی؟

ج: آن جا چون یک مصلحت مهمه‌ای است،‌ فرموده فروج به خاطر این که ولادت انسان‌ها در کار است، طیب ولادت....

س: حرف من این است که پس جایی هست که فقط...

ج: عیب ندارد. مگر ایشان دارد می‌فرماید که غلط است؟

س: جامع رجحان...

ج: بله جامع رجحان یعنی چی؟ یعنی جابجا باید حساب بکنید. این روایت نمی‌گوید همه جا احتیاط واجب است، این ارشاد دارد می‌کند، می‌گوید کار حسن... این حسن یک جایی به سرحد وجوب می‌رسد مثل اطراف علم اجمالی، مثل شبهات حکمیه قبل الفحص. ممکن است یک چند تا دیگر هم شما به آن اضافه کنید، بگویید در فروج هم همین جور است. مثل آن روایتی که چند وقت پیش خواندیم، فرمود که این فروج است و ما در فروج احتیاط می‌کنیم، معنایش این است که اگر مثلاً شک کردیم که حتی به نحو شبهه حکمیه، که مثلاً زواج دائم بین مسلمان و یهودیه یا نصرانیه جایز است یا جایز نیست،‌ اطلاقات نداشتیم، عمومات نداشتیم، شک کردیم مسک اصولی می‌گوید برائت جاری کن، می‌گوید اشکال ندارد اما این روایت می‌گوید نه، این جا باید احتیاط بکنید. در شبهات حکمیه فروجیه باید احتیاط بکنید، یعنی نباید فتوا به جواز بدهید. نباید عمل بکنید.

س: پس این جامع رجحان نیست که نمی‌توانیم حمل کنیم بگوییم ...

ج: جامع رجحان، جامع یعنی بین وجوب و استحباب جامع است، این روایت دارد این را می‌گوید، حالا بفهمی این جا کدام است باید بروی از خارج بفهمی. جامع یعنی این، یعنی این که این جامع را دارد می‌گوید، نه این که استحباب دارد می‌گوید. اشتباه نشود، نه این که این روایت دارد استحباب را می‌گوید. نه جامع دارد می‌گوید، جامع بین وجوب و استحباب را دارد می‌گوید پس جابجا باز شبهه‌ها مختلف می‌شود. باید بروی از خارج پیدا بکنی. این روایت دارد ارشاد می‌کند می‌گوید که بدان در شبهات جامع رجحان وجود دارد اما حالا این جامع در لباس وجوب است یا در لباس استحباب است آن را مورد به مورد باید بروی پیدا کنی و توجه بشوی.

 یک جاهایی هست در لباس وجوب است، یک جاهایی هست در لباس استحباب است. بنابراین این فرمایش شیخ. حالا یک نکته‌ مانده و آن نکته هم این بود که امام(ع) چه جوری به کلام رسول خدا استشهاد فرموده است. این را هم یک کلمه‌اش را حالا می‌گویم توضیح آن را باید بگذاریم برای جلسه بعد. ایشان می‌فرماید این استدلال به کلام رسول(ص) نیست. بلکه استشهاد است، استیناس است، فرق بین استیناس و استشهاد و استدلال این است که اگر استدلال است باید آن کلام بر این مطلب دلالت بکند، اما اگر استیناس بود یعنی همین سه تا که من می‌گویم ببین آن جا هم هست؟ نه این که همین مطلب من آن جا هست، می‌خواهد تنظیری بکند، تشبیهی بکند امام علیه السلام و این از این قبیل ثانی است،‌ نه از قبیل استدلال و استشهاد باشد، حالا این توضیح مطلب ایشان که همین مطلب مهمی است ان شاء‌الله فردا. 

و صل الله علی محمد وآل محمد.