لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

بحث در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله بود برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه؛ گفتیم که این مقبوله‌ی مبارکه به سه فراز و سه مقطعش استدلال شده، مقطع اول عبارت بود از این که امام(ع) بعد از این که قضات از نظر صفات برابر بودند فرمود: «ینظر إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الّذی حکما به، المجمع علیه من أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذّ الّذی لیس بمشهور» امام این جا دو حکم فرمودند. حکم اول‌شان این بود به حسب این نقل که به آن مجمعٌ علیه، به آن روایت مشهوری که مجمعٌ علیه است به آن أخذ شود و این را تعلیل فرمودند به این که چون مجمعٌ علیه لاریب فیه است و فرمودند آن روایتی که مشهور نیست و شاذّ است، آن هم یترک که از کلام به قرینه‌ی مقابله و به آن قرائنی که گفته شد استفاده می‌شود که وجه ترک و علت ترک آن شاذّ هم این است که فیه ریبٌ، پس آن چون لاریب فیه است، یجب الاخذ به، این چون فیه ریبٌ یجب ترکه و عدم الاخذ به؛ و تعلیل هم معمم است اختصاص به مورد که ندارد، پس هر جا امر این چنین شد که دوران امر شد بین دو چیزی که یکی از آن لاریب فیه است، یکی از آن فیه ریبٌ است. ما باید به آن لاریب فیه أخذ کنیم و آن فیه ریبٌ را ترک کنیم و در در تمام شبهات حکمیه چه تحریمیه و چه وجوبیه این چنین است. در شبهات تحریمیه احتیاط و ترک آن ماشتبه حرمته، آن لاریب فی صحته، لاریب فی این که امنیت از عقاب در آن هست اما أخذ به آن نقطه مقابلش که احتمال حلیت باشد، ترخیص باشد، آن فیه ریبٌ، بنابراین لایؤخذ به. در شبهات وجوبیه هم به همین نحو است. این حاصل استدلالی بود که به این مقطع از این روایت مبارکه شده است.

س: شهرت چه جور لاریب فیه است؟ صرف شهرت چه جور باز می‌گوید... لاریب فیه بشود؟

ج: چرا نمی‌شود؟

س:  ...شهرت ریبٌ فیه هست بالاخره

ج: نه، چون که «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» گفتیم حالا این بحث‌های تفصیلی زیادی دارد. این لاریب فیه حقیقی است یا لاریب فیه اضافی است؟ یعنی این لاریب فیه به نسبت به آن، بالنسبه‌ی به آن این لاریب فیه نه این که فی نفسه، بما هو هو لاریب فیه است. نه بالنسبه به او لاریب فیه است. این اگر ما شهرت را به همین معنای اصولی معنا کنیم یعنی آن که اکثر قائل به او هستند یا اکثر او را روایت کردند، حالا این هم بحث‌هایی است که این شهرت روائی مقصود است یا شهرت عملی مقصود است؟ حالا اگر شهرت روائی مقصود باشد، یعنی آن که اکثر او را روایت کرده‌اند و دیگری را نه، تک و توکی روایت کردند که شاذّ و نادر است یا نه، اکثر به او فتوی دادند ولو این که اکثر نقل نکرده‌اند ولی اکثر به او فتوی دادند. دو احتمال در این جا وجود دارد، عده‌ای قائلند به این که مقصود از این شهرت، شهرت روائی است مثل مرحوم شیخ اعظم و عده‌ای از بزرگان و عده‌ای هم مثل مرحوم امام و قبل از ایشان مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس سرهما می‌گویند مقصود از این شهرت عملی و فتوایی است که این‌ها ما بحث‌هایی را قبلاً مفصل در تعادل و تراجیح کردیم، این جا فعلاً نیازی به این بحث نداریم که حالا، حالا هر چه می‌خواهد باشد، چه آن باشد چه این باشد، این تعلیل شده به این که آقا به این شهرت، به این مشهور أخذ کن، به این مشهور أخذ بکن که البته ما به نظرمان می‌آید که همان شهرت روائی مقصود است نه شهرت فتوایی، به خاطر این که اگر شهرت فتوایی باشد یک مجازی در عبارت لازم می‌آید چون حضرت فرمود: «ینظر إلى ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه من أصحابهم» آن روایتی که مجمعٌ علیه از خود آن روایت نه فتوای به آن روایت و الّا اگر آن جور باشد باید یک فتوایی در تقدیر بگیریم یا به لحاظ فتوی بگوییم. یک عنایتی باید به کار ببریم، نه، خود آن که مشهور است، آن روایتی که مشهور است، خود آن را أخذ بکن در مقام استنباط حکم و و این که ببینی حقیقت مطلب چیست؟

س: از قبلش  ... این که  ... فإن کان مشهورین، از این هم می‌شود استفاده کرد  ... روائی است یا فتوایی است؟

ج: نه، آن‌ها را جواب دادند. بعضی‌ها خواستند از آن استفاده کنند، آن‌ها را امام جواب دادند. حالا ما هی این طرف و آن طرف نرویم که از مقصد نمانیم.

بالاخره؛ این جا به خدمت شما عرض شود که پس این تعلیل دارد می‌گوید آقا یا به این مشهور روائی أخذ کنید، حدیث که مشهور روائی است أخذ کن، چون لاریب فیه است یا به این مشهور فتوایی أخذ کن چون باز لاریب فیه است و آن را ترک کن چون در آن ریب است. این یک قانون، یک ضابطه دارد دست می‌دهد، یک علت به دست می‌دهد که هر جا این چنین شد که امر ما دائر شد بین ما لاریب فیه و ما فیه ریبٌ، باید ما لاریب فیه را بگیریم. این هم یک مطلب عقلی است، یعنی باز این تعلیل، تعلیل تعبدی هم نیست؛ هر وقت انسان امرش دائر شد بین این که یک چیزی لاریب فیه و یکی فیه ریبٌ، عقل به او می‌گوید چه کار کن؟ می‌گوید آن لاریب فیه را بگیر دیگه؛ این یک قانون عقلی است، عقلائی است که امام(ع) در این جا تطبیق فرمودند و بر ساس او فرمودند که آن مشهور را بگیر، آن روایت مشهور را بگیر، آن را بگذار کنار،

س: در ریب اضافی هم این می‌آید؟ در ریب اضافی اگر معنا فرمودید

ج: آن جا هم آره، اگر امرمان دائر شد، در مسئله امرمان دائر شد بین این و آن که این نسبت به آن هیچ ریبی در آن نیست؛ آن بالنسبة که بخواهیم بسنجیم، درست؟ این بالنسبة به او هیچ ریبی در آن نیست اما آن ولو نسبت به واقع ممکن است ریب باشد اما بالنسبة به آن اگر بنا باشد از این دو تا یکی را أخذ کنیم، در این هیچ ریبی نیست ولی در آن ریب است. این جا باز عقل می‌گوید چی؟ می‌گوید که باز همین را أخذ بکن.

س: ریب آن کمتر است دیگه، نه این که

ج: نه، ریب نسبت به واقع ولی نسبت به آن هیچ ریبی ندارد.

س: گرچه نسبت به او ریبی ندارد ...

س: معنا ندارد  ... نسبت به او ریبی ندارد معنا ...

ج: لا حول و لا قوة الا بالله،

س: ریبی ندارد چرا از اول همین را نگفت اگر مطلق می‌خواست بگوید، چرا از اول همین را نگفت؟

ج: کدام را نگفت؟

س: همین بحث اجماع را نگفت، چرا قبل از آن ملاک‌های دیگر را بیان کرد در ترجیح بعد آمد به این رسید؟

ج: بله، همین بیشتر نشان می‌دهد که مقصود چیست؟ مقصود نسبی باشد. این‌ها مؤید نسبی بودن است. وقتی نسبی باشد دیگه این طور نیست که این در مرتبة أُولی باشد. حالا این بحث‌هایش را عرض کردم، این‌ها مربوط به جای دیگری است، این جا مربوط به بحث ما نمی‌شود، این خصوصیات فعلاً. وقتی بحق تعادل و تراجیح است، بحث حجیت و شهرت است، این‌ها باید آن جاها بحث بشود. حالا این جا فقط همین مقدار است، حالا شما معلل را هر چه می‌خواهید بگیرید، معلل شما هر چه می‌خواهد باشد. مشهور روائی یا مشهور فتوایی باشد، شهرتش هم حقیقی باشد یا نسبی باشد، این مهم نیست. امام این جا تعلیل فرموده است به چی؟ به این که آن چون لاریب فیه است أخذ کن، این فیه ریبٌ، پس این می‌شود یک ملاک، این علت است. این علت دیگر اختصاص به مورد ندارد، هر جایی می‌شود آن وقت تطبیق می‌شود و در شبهات حکمیه هم تطبیق می‌شود دیگر، أخباری می‌گوید بله، شبهات حکمیه هم تطبیق می‌شود دیگر، من باید پس به چهأخذ بکنم؟ همه‌ی این جاها باید به طرف احتیاط أخذ کنم، هم در شبهات تحریمیه باید به طرف احتیاط أخذ کنم، البته در شبهات وجوبیه نمی‌گوید فلذا ما باید یقه‌اش را بگیریم که چه طور این تعلیل است دیگه، چه جور آن را تخصیص می‌زنید؟ در شبهات وجوبیه هم باید بگوییم، حالا ما به أخباری کار نداریم چون گفتیم ما می‌خواهیم واقع امر را ببینیم، وظیفه‌ی ما بین خودمان و خدای متعال چیست؟ اگر این حرف درست باشد، این استدلال درست باشد، به ما می‌گوید چه در شبهات تحریمیه جانب احتیاط را بگیر، آن طرف ترخیص را رها کن، چون آن فیه ریب است، این لاریب فیه است. در شبهات وجوبیه هم جانب احتیاط را بگیر یعنی انجام و جانب ترخیص و عدم لزوم انجام، آن را رها کن چون آن انجام لاریب فیه است که درست است. بالاخره اگر خدا خواسته آوردی، نخواسته هم که چیزی نیست اما اگر این طرف را بیاوری ممکن است ترک واجب کرده باشی و عقاب داشته باشی،

محقق حائری قدس سره که به این مقطع هم استدلال فرموده، بیان استدلال فرموده، ایشان و تلمیذ محقق ایشان مرحوم محقق داماد قدس سرهما این جور جواب دادند از این مقطع، گفتند که این تعلیل برای مقام أخذ به حجت است. در مقام أخذ به حجت، در این مقام امام می‌فرماید وقتی می‌خواهید أخذ به حجت بکنی باید اگر یک دلیل، یک روایت، این لاریب فیه به آن أخذ کنی، آن روایت که فیه ریبٌ نمی‌توانی مستند خودت و حجت قرار بدهی؛ انسان در مقام استدلال و اقامه حجت بر یک مدعا باید به چهاتکاء کند؟ به چیزی که در آن ریب است؟ چیزی که در آن ریب است که نمی‌شود متکّاء انسان، مستند انسان، دلیل انسان باشد.

س: حجت یعنی معذّر؟ یعنی معذّر از این تنجز و تکلیفی که ...

ج: حالا چه معذّر بگیری چه طریق بخواهید بگیرید، این‌هایش فرقی نمی‌کند

س:  ...أخذ حجت این جا  ...

ج: حجت بله، اقامه‌ی حجت برای استنباط حکم، این جا، همین جا، بله چون این‌ها هم می‌خواهند چه کار کنند؟ این‌ها رفتند پیش دو تا قاضی، آن آن جوری گفته، این این جوری گفته، حالا امام فرمود حالا که این‌ها صفات‌شان مساوی است، شما به مدرک‌شان نگاه کنید، از آن مدرک استنباط کنید خودتان، ببینید حکم خدا چیست؟ به کدام، وقتی که می‌خواهید به مدرک‌شان نگاه کنید، مدرک آن که مشهور بین اصحاب‌تان هست آن را ملاک قرار بدهید برای استنباط حکم و به دست آوردن حکم، پس بنابراین این جا أخذ به حجت است، یعنی أخذ به دلیل است برای فهم حکم خدای متعال، در این مقام می‌فرماید چه کار کن؟ در این مقام می‌فرماید آن لاریب فیه را باید دلیل قرار داد نه آن که در آن شکّ است، شبهه هست، نمی‌دانی دلیل هست یا نه و این حرف درستی است، ما هم که اصولی هستیم به آن معتقد هستیم، این هم درست است. به آن چیزی که مشکوک است...، فلذا در اول باب أمارات، آن جا چه کار کردیم؟ یک اصلی را درست کردیم، گفتیم که شکّ در حجیت مطابق با عدم حجیت، چیزی که نمی‌دانی حجت است یا حجت نیست، ریبی در آن هست، نمی‌توانی به آن استناد بکنی، استناد حتماً باید به ما یقینی الحجه هست باشد. پس این روایت مصبش ‌آن جا است و مربوط به آن جا است که بخواهی به چیزی به عنوان حجت و دلیل أخذ بکنی، آن جا را فرموده اما این ربطی به جاهای دیگر ندارد. ما که در شبهات حکمیه می‌گوییم باید احتیاط بکنیم یا مرخّص هستیم، نمی‌خواهیم  ... حجتی بکنیم، می‌خواهیم ببینیم این مدّعا است خودش نه دلیل بر مدّعا است. می‌گوییم این جا وظیفه‌ی ما چیست؟ وظیفه‌ی ما این است که احتیاط بکینم عملاً یا نه مرخّص هستیم از نظر عمل؟ پس این‌ها ربطی به همدیگر ندارد. عبارت‌شان را بخوانم:

«اما الجواب عن الاول» یعنی از استدلال اول و بیان اول که به این مقطع است «و بأن السؤال انّما هو عن الخبرین المتعارضین و أنّه بأیّهما یجب الاخذ الا بأیّهما یجب الاخذ الا أنّه طریق و حجةٌ فیستفاد من الجواب  بملاحظة عموم التعلیل أنّ الاخذ بکل ما فیه الریب بعنوان أنّه حجةٌ بینه و بین الله غیر جائزٍ» آن را می‌خواهی حجت قرار بدهی که در آن ریب است؟ آن را حجت خودت بین خودت و خدا قرار بدهی؟ حالا یا به عنوان این که طریق به حکمش باشد یا به عنوان این که مُعذّرت باشد، این غیر جائزٍ، «و لا شکّ فی ذلک»، این هم یک مطلب مسلمی است، درست است، ما هم شکّی در این نداریم، «و لا دخل له بما نحن بصدده»، اما این ربطی به آن چیزی که ما در صدد آن هستیم ندارد که در صدد چه هستیم؟ من لزوم الاحتیاط فی مقام العمل و عدم لزوم احتیاط در مقام عمل، این فرمایش استاد و اما تلمیذ «أوجب الامام» این بهتر بیان شده این جا چون ایشان فرمود سؤال از خبرین متعارضین است، نه، سؤال از خبرین متعارضین نبود در روایت، امام ابتدائاً در مقام راهکار نشان دادن فرمودند که خب، حالا که قاضی‌ها مساوی هستند برو به مستندشان نگاه کن و آن مستند آن جوری را بگیر، سؤالی طرح نکرد نسبت به خبرین متعارضین، بله بعد از این که امام(ع) این را فرمودند، حالا یک سؤال دیگری بعد طرح می‌کند که حالا هر دو اگر مشهور بودند چه کار کنم؟ ولی ابتدائاً آن سؤال نکرد که دو خبر متعارض من باید چه کار بکنم، فلذاست این فرمایش محقق حائری، این بخش اول آن که سؤال از این است، این یک مطلبی است که لیس فی الروایة، ولی آن چه که تلمیذ گفته، فرموده این چرا، فرموده «أوجب الامام الاخذ بالخبر المشهور و طرح الشاذّ»، این را امام لازم دارد. «و علل ذلک بأن المجمع علیه لاریب فیه فیستفاد منه أن کل ما لاریب فیه یجب أخذه بعنوان الحجة و کل ما فیه ریبٌ یحرم التمسک به  بهذا العنوان»، به عنوانی که حجت است بین خودت و خدا بخواهد باشد «و نحن لا ننکر بهذا المعنی»، ما آن مطلب را قبول داریم که اصولی ...، ولی ربطی به باب این که در شبهات حکمیه برائت است یا احتیاط است، به آن ربطی ندارد. این فرمایش استاد و تلمیذ قدس سرهما که بیان فرمودند.

عرض می‌کنم به این که این جواب قانع کننده نیست. چرا؟ برای این که درست است «انما العبرة بالعلة لا بالمعلل»، معلل این است که این را حجت قرار بدهم یا آن را حجت قرار بدهم؟ به این أخذ کنم به عنوان حجت بینی و بین‌الله، حالا این حجت هم یا به معنای این باشد که طریق باشد یا به معنای این باشد که معذر و منجز باشد. مورد این است اما استدلال به این است که این تعلیل که می‌گوید این جا به آن أخذ کن، به ما لاریب فیه أخذ کن، ما فیه ریب را بگذار کنار، این یک علتی است عمومی، همه جایی، عقلائی، عقلی که اگر دائر شد امر بین چیزی که فیه ریبٌ و ما لاریب فیه، حالا چه در مقام این باشی که می‌خواهی یکی را أخذ به عنوان حجت أخذ کنی، آن جا اگر دو امر وجود دارد، یکی لاریب فیه است، اگر به این أخذ کنی به عنوان حجت، لاریب فیه، به آن بخواهی أخذ بکنی فیه ریب. عقل این جا چه می‌گوید؟ می‌گوید به عنوان حجت او را أخذ کنید. اگر می‌خواهی دو تا عمل انجام بدهی، دو تا موقف عملی داشته باشی که یکی از آن لاریب در این که اگر آن را انجام بدهی امنیت از عقوبت داری، امنیت از عقاب داری، امنیت از وقوع در مفسده ملزمه داری یا امنیت از فوات و تفویتمصلحت ملزمه داری، این قطعی است که این جوری است اما آن دیگه فیه ریبٌ که آیا من عقاب دارم یا ندارم؟ مصلحت ملزمه‌ای از بین می‌رود یا نه؟ مفسده‌ای ملزمه‌ای در آن واقع می‌شوم یا نه؟ این جا هم عقل چه حکم می‌کند؟ پس این تعلیل را ما باید نگاه کنیم نه معلل را نگاه کنیم. علمین ‌نظر به معلل فرمودند ... در آن مقام است. بله، قبول داریم معلل در آن مقام است ولی علت یک علتی است که هم حکم این مقام را روشن می‌کند هم حکم سایر مقامات را روشن می‌کند و یک مطلب عقلائی دارد می‌گوید که کلما دار الامر بین ما لاریب فیه و ما فیه ریبٌ باید انسان چه کار کند؟ به طرف ما لاریب فیه برود. به طرف آن برود إما.... به حسب موارد مختلف می‌شود، إما لأخذه حجة و دلیلاً و إما أخذه موقفاً، در مقام عمل و همین طور،

پس بنابراین این فرمایش علمین نمی‌تواند جواب باشد.

س:  ...فتوی هم که می‌خواهند بدهند دیگه، فتوی بدهند، حجت تعیین کنند ...

ج: نمی‌فهمم فرمایش شما را، فتوا می‌خواهم بدهم چه می‌گویم، می‌گویم همان جا و همان جا که می‌خواهد عمل بکند، این علت وظیفه هر دو جا را دارد روشن می‌کند. هم در مقامی این که می‌خواهی فتوی بدهی،

س: جواب آن‌ها را حاج آقا دارم می‌گویم یعنی باز هم این می‌گوید که در مقام فتوی نیست، می‌گویم در مقام فتوی می‌خواهد بالاخره حجت تعیین کند برای این که ما کار را انجام بدهیم پس این جواب‌شان ناتمام است. می‌گویند مربوط به مقام حجت است.

ج: بله،

س: می‌گویم أخباری هم همین را می‌گوید، می‌گوید مثلاً ما می‌خواهیم حجت تعیین کنیم دیگه، برای عمل مثلاً باید

ج: نه، نه، نمی‌گوییم، می‌خواهیم این جا از أخباری بگوییم موقف عملی شما چیست؟ منتها در مقام أخذ به حجت به دلایل قاطع تمسک می‌خواهد بکند، او هم می‌گوید من به دلیل قاطع در بقاء به حجتم هستم. پس بنابراین جواب ما به علمین این شد که استدلال به چه هست؟ به علت است نه به معلل، علت هم تعمیم دارد، همه جا را، هر دو موقف را می‌گیرد. چه در جایی که می‌خواهیم أخذ کنیم به عنوان حجت و چه جاهایی که می‌خواهیم أخذ نکنیم به عنوان حجت بلکه فقط موقف عملی‌مان را می‌خواهیم روشن بکنیم.

س: حاج آقا وقتی محمول رفته به یک موضوع و آن موضوع اصلاً در مقام أخذ حجت است ما چه طور می‌توانیم...

ج: تعلیل است.

س: نه، تعلیل نگفته که کل ما لاریب فیه هو محفوظ به در مقام دفع مفسده، در مقام جلب مصلحت محتمل است، این طوری که نگفت، گفت انّ المجمع علیه الذی یؤخذ به در مقام تعارض این موضوع لاریب فیه،

ج: الذی یؤخذ به  ...

س:  ... حرف صحیحی می‌زند می‌گوید باب لاریب فیه  ...

ج: نه، این‌ها را نگفت. از جیب چیزی نگذارید روی کلام امام، این‌ها را نگفت. نه، موردش این است فرمود چی؟

س: آن المجمع علیه چیست حاج آقا؟ آن المجمع علیه که الان ایشان دارد امام دارد پی فرمایش ... می‌گیرد می‌گوید لاریب فیه... ...

ج: آن صغری است. المجمع علیه لاریب فیه و کل ما ریب فیه یجوز الاخذ به یا یجب الاخذ به فهذا یجب الاخذ به، استدلال به آن کبرای مطویّ است. آن چه که در کلام امام(ع) ذکر شده این صغری است. معمولاً در قیاسات همین طور است که تمام صغری و کبری و نتیجه را دیگه بیان نمی‌آیند بکنند، به این می‌گویند قیاس مطویّ، یعنی صغری را ذکر می‌کنند، کبری را، خیلی جاها هم کبری ذکر می‌کنند صغری را به عهده خود...

س: چرا کبری را نمی‌فرماید که در مقام أخذ به حجت ما لاریب فیه حجت  ...

ج: برای این که این شکل اول است، اگر شکل اول بخواهد نتیجه بدهد کلیات کبری را لازم دارد.

س: در مقام تعارض بین الخبرین این می‌شود صغری، کبری هم چیست؟ الاخذ بالحجة که ما لاریب فیه می‌شود به آن أخذ کرد. چرا کبری را می‌فرمایید هر آن چه که بخواهد مأخوذ ...‌قرار بگیرد ولو در مقام  ... این حجت  ...

ج: برای این که منطق این جوری یاد ما داده، گفته العالم متغیر، العالم متغیرٌ، العالم اصغر است، متغیرٌ اکبر است و محمول است و کل متغیرٍ حادث فالعالم حادث، این جا هم همین است. المجمع علیه لاریب فیه، لاریب فیه می‌شود چی؟ حد وسط و کبری باید چه باشد؟ و کل ما لاریب فیه یجب الاخذ به فیجب الاخذ به این، درست؟ این است. حالا این کبرای کل ما لاریب فیه یجب الاخذ به، این فرقی نمی‌کند. یجب الاخذ به، در مقام حجت و أخذ به عنوان این که حجت و دلیل و مستند ما باشد یا در مقام این که موقف عملی ما باشد یک چیزی، این قانون، قانون عقلائی و عقلی است در همه این موارد جاری و ساری است.

 و اما جواب حق در مقام به نظر می‌آید این جور باید جواب بدهیم که اصولی بعد از این که ادلة شرعیه اقامه شد پیش او در برائت، أخذ به برائتی که ادله‌ی قاطعه‌ی شرعیه برای آن اقامه شده، أخذ بما لاریب فیه است. چه به عنوان حجت بخواهد به آن روایات اگر تمسک کند، به روایات داله‌ی بر برائت، أخذ بما لاریب فیه کرده، چه مستنداً به آن روایات در مقام عمل بخواهد مرخص بداند خودش را، أخذ بما لاریب فیه کرده،

س: حاج آقا، وقتی بما لاریب فیه ادله‌ی هست که بیاییم ... ...

ج: اجازه بدهید. دارم جواب می‌دهم. این روایت هم که صغری را مشخص نمی‌کند کجا لاریب فیه است کجا ریب است که، که با او بجنگد. کبری صغرای خودش را که معین نمی‌کند که، نمی‌گوید کجا لاریب فیه است کجا ریب است، این را که معین نمی‌کند. کبرای کلی دارد می‌گوید. هر جا لاریب فیه است، یجب الاخذ است. هر جا فیه ریبٌ است، آن هم لا یجوز الاخذ به، این است دیگر چون خبر شاذّ نادر هم فیه ریبٌ و کل ما فیه ریبٌ لایجوز الاخذ به، پس خبر شاذّ لایجوز الاخذ به، این دو تا کبراها درست است اما صغرای آن کجاست؟ صغرای آن که معین نکرده پس متعرض نسبت به صغری نیست که حالا در بحث برائت و اشتغال، این أخذ به برائت مما فیه ریب است یا مما لاریب است؟ این را که متعرض نیست؛ ما از خارج باید برویم بفهمیم. وقتی اصولی روایات معتبره‌ی قائمه بر برائت دارد أخذ به برائت می‌شود أخذ بما فیه ریبٌ یا أخذ بما لاریب فیه؟ چه به آن شقّ از مسئله که به عنوان أخذ به حجت و دلیل باشد چه به عنوان موقف عملی، پس بنابراین جواب تمام از این استدلال این است که این روایت هیچ معارضه‌ای و مخالفتی با ادله‌ی برائت شرعیه ندارد، آن را نفی نمی‌کند. یک مطلب کلی دارد می‌گوید، درست است. مثل این که شما می‌گویید آقا شما باید به اموری که قاطع است، مسلم است تمسک کنید در استدلال، می‌گوییم چشم! ما در برائت به همان ادله‌ای که قاطع و مسلم است تمسک می‌کنیم. منافاتی با آن ندارد. این با آن ادله منافاتی ندارد.

حالا این جا یک بحث‌هایی در فقه الحدیث است که ما همین طور که دیروز عرض کردیم شیخ اعظم قدس سره سه‌تا قرینه، یکی هم اضافه کردیم، چهارتا قرینه، ایشان فرمود که نقطه مقابل ما لاریب فیه چیست؟ فیه ریبٌ است، نه نقطه مقابلش این است که لاریب فی بطلانه و عدم صحته، این جا هم در فقه الحدیث که این جا را این جوری باید معنا کنیم یا نه؟ بین مرحوم امام و مرحوم شیخ و بزرگان دیگر اختلاف است. امام فرموده نه، همان معنایش همین است که فیه ریبٌ، یعنی لاریب فی بطلانه نه فیه ریبٌ، فیه ریبٌ غلط است. حالا ایشان هم برای خودشان استدلال دارند. اقامه‌ی دلیل کردند ولی حرف‌های شیخ را هم همه را یکی از آن را فقط جواب دادند، آن دو تای دیگر را جواب ندادند، آن طور که در تهذیب الاصول هست ولی این بحث چون الان دخالتی، این قسمت دخالتی در مسئله ما فعلاً که بحث برائت و اشتغال است، ندارد دیگه متعرض این نمی‌شویم خوفاً من التطویل الزائد چون خیلی خودش حرف دارد آن که مربوط به مقام می‌شود. این را مطالعه کنند آقایان، این حدیث قابل مطالعه است جوانب مختلفش چون مسائلی هم در آن هست که از نظر منهج فقهی برای ما روشن می‌کند.

و اما مقطع دوم که به آن استدلال شده در این حدیث

س:  ...

ج: نه، اگر.... البته این ایام ایامی نیست که آدم  ... این قدر امام عظمت دارد و خودش یاد داده این چیزها را، خودش یاد داده که حرّیت در مقام فکر و تفکر داشته باشید، متابع دلیل باشید، از این خوشش می‌آمده خودش در بحث‌ها و درس‌ها و این‌ها، آره، حالا چون خود ایشان فرمودند و اجازه دادند و راه‌ها را نشان دادند علاوه بر مطالب زیادی که حالا یک جایی هم ممکن است انسان تعلیقه‌ای به کلام داشته باشد، آن مهم نیست . و اما مقطع دوم

س: مطلب شما  ... فان المجمع علیه یک کبرای مطویّ دارد ولی ظاهر روایت می‌گوید خود این کبراست.

ج: کدام؟

س: خود فان المجمع علیه لاریب فیه، خودش کبری است نه این که ما از این یک کبرایی را در می‌آوریم.

ج: عجب!

س: صغرایش این است مثلاً قال ینظر الی ما کان من روایتهم عنا الذی حکما به المجمع علیه فان المجمع لاریب فیه

ج: بله، نه، درست نه، نه،

س: می‌گوید روایتی که المجمع علیه است بگویید، چرا؟ چون فان المجمع علیه لا ریب

ج: نه، ببینید این جا قیاس مرکب است. برای قیاس، قیاس تشکیل داده، این لاریب فیه می‌فرماید فان المجمع، آن می‌گوید آن حکم بود، می‌گوید به مجمع علیه أخذ کن، حالا برای این که به مجمع علیه أخذ کن، استدلال می‌کند می‌گوید چرا؟ فان المجمع علیه لاریب فیه، این فان المجمع علیه لاریب فیه باشد، چرا من باید به آن أخذ کنم؟ این تعلیل به صغری است. فرمود أخذ به مجمع علیه بکن، می‌فرماید ینظر الی ما کان من روایتهم عنا ینظر به چی؟ المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا، به این نظر می‌شود و استنباط حکم می‌شود. چرا این کار را می‌کنیم؟ فان المجمع علیه لاریب فیه، چون این مجمعٌ علیه لاریب فیه است. خب، مجمعٌ علیه لاریب فیه باشد، چرا من باید به آن أخذ بکنم؟ این کبری لازم دارد و کل ما لاریب فیه یجب الاخذ به؟‌ فهذا یجب الاخذ به، بنابراین تعلیل به صغری کرده، کبری هم مطویّ است، خیلی از جاها هم قیاسات مرکب است یعنی باز یک صغری با یک قیاسی درست می‌شود، آن دوباره صغری یک قیاس دیگر قرار می‌گیرد، نتیجه نهایی گرفته می‌شود ولی البته این جا همین است که گفتم دیگه مرکب هم نیست.

س: تقریب استدلال با خود روایت نیست، صغری  ...

ج: بابا قیاس مطویّ یعنی همین! یعنی خود گوینده کبرایش را واگذار به ذهنت کرد چون واضح است کأنّه گفته، مثل این که شما مثلاً می‌گویید آقا عالم حادث است لانّه متغیرٌ، در کتاب‌تان این جوری می‌نویسید، عالم حادث است لانّه متغیرٌ، بقیه‌اش را نمی‌گویید. اگر بقیه‌اش را نمی‌گویید، اگر بقیه نداشته باشد اثبات نمی‌شود که، تا نگویید و کل متغیر حادث، این مفروض نباشد، چه جور نتیجه می‌گیرید که این عالم متغیر...؟ ممکن است متغیر باشد ولی بعضی متغیرها حادث نباشند. پس باید آن کبری مسلم باشد، مفروض باشد و گوینده قبولش داشته باشد، احاله به ذهنت کرده پس بنابراین این کبری را امام(ع) قبول دارند. علاوه بر این که گفتیم کبرای عقلی و عقلائی مسلم است.

س: أخباری به این روایت استناد نکردیم به آن کبرای عقلی ...استدلال کردیم. پس أخباری به این روایت استدلال نکرد به آن کبرای عقلی استدلال کردند.

ج: چرا، به این روایت استدلال کردند چون تعلیل به صغری معنایش این است که امام کبری را قبول دارد.

س: کبری مسلم است پیش مخاطب، پیش ما، اگر  ...

ج: خب، بله امام هم قبول دارد. حالا اگر یک کسی بیاید بگوید، یک أخباری بگوید آقا ما به عقل کار نداریم ولی عقلی که امام فرموده، باید کار داشته باشد دیگه، مقطع دوم.

مقطع دوم که امام(ع) فرمودند این است که باز علاوه بر این استدلال اولی که کردند و فرمودند یک دلیل دیگر اقامه می‌فرمایند و آن این است که «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ ص» امور را تثلیث کردند. «بَیِّنٌ رُشْدُهُ یُتَّبَعُ بَیِّنٌ غَیُّهُ یُجْتَنَبُ مُشْکِلٌ» این جا باید چه کار کنیم؟ حق نداری همین طور یک طرف را بگیری «یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ» به این مقطع هم استدلال شده که و من اگر به شما گفتم که آن لاریب فیه را بگیر، برای چه بود؟ برای این که آن «بَیِّنٌ رُشْدُه» بود. آن «بَیِّنٌ رُشْدُهُ» بود یعنی، آن وقت این جور قیاس تشکیل می‌شود المجمع علیه لاریب فیه و کل ما لاریب فیه «بَیِّنٌ رُشْدُه» و کل ما یکون «بَیِّنٌ رُشْدُه» یجب الاتباع فیجب اتباعه، این می‌شود قیاس مرکب و آن یکی که شاذّ نادری است که هیچ کس نگفته، آن هم «بَیِّنٌ غَیُّهُ» است. آن هم داخل «بَیِّنٌ غَیُّهُ» می‌شود یا اگر مثل امام معنا کنیم اگر هم مثل شیخ معنا کنیم فیه ریبٌ معنا کنیم، در آن ریب است پس مشمول کدام می‌شود؟ مشکلٌ می‌شود. پس بنابراین، این که امام فرمود مشکلٌ به استناد به این دلیل که مشکلٌ است فرمود نباید به آن أخذ بکنید. این تعلیل در شبهات حکمیه هم چه طور است؟ می‌آید. در مشکلٌ باید چه کار کرد؟ مشکل این جا معنایش همین معنای عرفی که ما گاهی می‌گوییم مشکل است یعنی سخت است نه، این مشکلٌ یعنی مشتبه است یعنی احتمالاتش شکل هم است. متشابه است. هم‌گون است. نه مثل مشکلٌ که می‌گوییم دیگه این کار مشکل است یعنی سخت است. و امرٌ مشکلٌ در مقابل این که آن «بَیِّنُ الرُّشْدُ» است، آن «بَیِّنُ الغَیُّ» است؛ این مشکل است، یعنی امر مشتبه است که غیّ دارد یا رشد دارد؟ مردد است امرش، حالا که این جور شد، مردد شد باید چه کار کنیم؟ به یک طرف أخذ نکنیم «إِلَى اللَّهِ و الرَّسُولِ» تا برای شما روشن بکنند. در تمام شبهات حکمیه چه طور است؟ همین طور است. نمی‌دانیم واجب است یا واجب نیست؟ وجوبش «بَیِّنُ الرُّشْدُ» نیست. «بَیِّنُ الغَیُّ» هم نیست. عدم وجوب هم «بَیِّنُ الرُّشْدُ» نیست، «بَیِّنُ الغَیُّ» هم نیست، مردد است، مشکل است، این جا لا الی این طرف و لا الی این طرف باید ردّ بکنیم. این هم مقطع دیگری است که به آن استدلال شده، از ما عجبنا به در سایر روایات جواب این هم روشن شد و هم جوابی که امروز دادیم. جواب چیست؟

س ...

ج: بله، جواب این است که در شبهات حکمیه، وجوبیه یا تحریمیه اگر بخواهیم بگویم واقع چیست؟ همین جوری بگوییم، این درست است. ما راهی به واقع نداریم اما اگر بگوییم همین جا که ما واقع را نمی‌دانیم شارع به ما گفته در مقام ظاهر چه هستی تو؟ برائت داریم. مستنداً به چی؟ به آن روایات قاطعه که سنداً و دلالةً درست بود پس بنابراین ما ردّ به عبارةٍ أخری ما رددنا الامر الی الله و الرسول، ما ردّ کردیم. خدا چه فرمود؟ یا فرمود: «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ» (اسراء/15) آن آیات اگر به برائت دلالت بکند، خودش فرموده پس برائت است. اگر در آن آیات اشکال کردیم بگوییم آن‌ها دلالت ندارد بر برائت، فرمود چی؟ «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه‏» (حشر/7) پس قرآن گفته بروید در خانه پیامبر، رفتیم در خانه پیامبر، پیامبر چه فرمود؟ فرمود: «رفع عن امّتى تسع» یکی از آن «ما لا یعلمون» است.

س: پس چرا امام همان را نگفت؟

ج: بله؟ با امام که نمی‌شود مباحثه کرد. هر جور صلاح دانسته فرموده، فعلاً این جا را فرموده به ما، فعلاً به ما چه فرموده؟ فرموده این جا برائت است، خدا برداشته، پس ما ردّ به خدا و رسول کردیم در شبهات حکمیه و خدا و رسول به ما چه فرموده؟ پس و بعبارةٍ أخری ادله‌ی برائت ورود دارد بر این، یعنی بعد از آن ادله حقیقتاً دیگه مشکل نیست حکم ظاهری، یعنی این که برائت است یا احتیاط است دیگه امر مشتبه نیست. برائت دلیل دارد، احتیاط دلیل ندارد، بلکه دلیل بر خلاف دارد چون دلیل برائت آن را نفی می‌کند. پس بنابراین آن ادله می‌شود وارد بر این مقطع ثانی هم،

س: آن اشکال را باید به أخباری‌ها بشود شما چرا مشکل واجب است برائت جاری می‌کنید  ... أخباری‌ها، وقتی مشکل واجب است، برائت جاری می‌کنند، وقتی مشکل حرام است، احتیاط می‌کنند

ج: این اشکال به آن‌ها وارد است. این اشکال را مرحوم آقای بروجردی هم به أخباری‌ها فرموده، فرموده شما پس چرا در ثبات وجوبیه می‌گویید برائت؟ اگر می‌گویید ما آن جا دلیل داریم این جا هم دلیل داریم. البته آن‌ها یک دلیل دیگر... إن شاءالله خواهیم گفت یک دلیل دیگری مرحوم آقای بروجردی بر بطلان احتیاط اقامه کردند که متفرد است ایشان به این بیان، آن جا این را بیشتر توضیح می‌دهیم. این هم مقطع ثانی و جوابش و اما المقاطع الاخر إن شاءالله برای یوم آخر.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.