لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

رسیدیم به استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه؛ این حدیث شریف در خاطر مبارک شما عزیزان هست، حدیث مفصلی است و برای تقریب استدلال، یک بار آن موارد حساسش را که مورد استدلال هست می‌خوانم تا بعد تقاریب استدلال بیان بشود.

خب؛ عمربن حنظله خدمت امام صادق(س) حسب این روایت، عرض می‌کند که بالاخره مشاجره و منازعه‌ای در دِین و میراث بوده و این‌ها به حکّام مراجعه کردند، حکّام هم اختلاف داشتند، در شبهه حکمیه هم بوده که مثلاً از فلان چیز زن ارث می‌برد یا نمی‌برد؟ یا سهم‌الارث فلان چه مقدار است؟ در این شبهه حکمیه با هم نزاع داشتند، مراجعه کردند به قضات، قضات هم اختلاف کردند. با هم اختلاف داشتند. حضرت فرمودند این جا که اختلاف دارند به مستند قول قضات بعد از این که مرجّحاتی برای قاضی‌ها فرمودند، بر فرض این که این مرجّعات در آن تساوی داشتند، فرمودند به مستند این‌ها باید نگاه بشود. فرمود: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لا یلتفت الى ما یحکم به الآخر قال قلت:» بعد عرض می‌کند که آقا این هر دوی این صفاتی که شما می‌گویید مساوی هستند، وجهی برای ترجیح از ناحیه این صفات نیست. «قلت: فانّهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضّل واحد منهما على الآخر، قال: فقال: ینظر إلى ما کان من روایتهم عنّا» حالا که این جوری شد، دیگه حالا به مستندشان نگاه کنید. حالا که ترجیح بین خودت و قاضی‌ها منتفی شد، به مستند حکم این قاضی و مستند حکم آن قاضی نگاه کنید. هر کدام مستندش روایتی است که مجمع علیه است، آن را أخذ می‌کنیم و آن دیگری که قهراً روایتی که مستندش هست، شاذّ و نادر است آن را رها می‌کنیم.

«فقال: ینظر إلى ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذّ الّذی لیس بمشهور عند أصحابک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»، این یک مقطع که حضرت فرمود در این جا مجمعٌ ‌علیه را می‌گیرید و آن شاذّ را ترک می‌کنید، تعلیل فرمود. چرا می‌گویم؟ این حرف را می‌زنم؟ برای خاطر این که «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» است. بعد حضرت(س) می‌فرمایند: «وَ انّما الامور ثلاثة امر بین رشده فیتّبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یردّ علمه الى اللّه و الی رسوله صلّى اللّه علیه و آله» این هم یک مقطع است که باز کأنّه فرمایش خودشان را بعد از آن که تعلیل را ذکر کردند، دو مرتبه یک تعلیل آخری را هم ذکر می‌فرمایند که خودش آن امور را تثلیث می‌کنند که سه قسم است فلذا این أخبار هم مشهور به أخبار تثلیث، به خاطر همین تثلیثی است که حضرت انجام می‌دهند. این هم مقطع دوم.

مقطع سوم، بعد فرمایش خودشان را استشهاد می‌کنند به فرمایش خودشان که تثلیث کردند به تثلیث مروی عن رسول الله(ص)، «قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلم حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لایعلم». این فراز سوم هم فرازی است که باز حضرت به آن استشهاد فرمودند که از رسول خدا(ص) است. بعد این جناب عمربن حنظله معلوم می‌شود آدم واردی بوده، آدم دانشمندی بوده، باز سؤال طرح می‌کند، «قلت فإن کان الخبران عنکما مشهورین» حضرت رفتند سراغ مستندها گفتند به مشهور أخذ بکن، حالا باز می‌گوید آقا هر دو مستند است هر دو مشهورند، حالا دیگر چه بکنیم؟ «فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواه والثقات عنکم؟ قال: ینظر، فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة و خالف العامّة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنّة و وافق العامّة»، باز سؤالش این است که اگر هر دو این طوری هستند... تا دیگه بقیه حدیث فعلاً مقاطع دیگر آن مورد نیاز بحث ما نیست. همین مقدار،

در تقریب استدلال به این روایت مبارکه به هر سه مقطع استدلال شد؛ هم آن امر اول که فرمود مجمعٌ‌ علیه را أخذ می‌کنیم «و یترک الشاذّ الّذی لیس بمشهور عند أصحابک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» این مقطع به آن استدلال شده، همین مقطع! مقطع بعد که امام(ع) خودشان تثلیث فرمودند، به این هم استدلال شده، مقطع سوم که کلام منقول از رسول خدا(ص) باشد به آن هم استدلال شد. مجموع تقاریب استدلال به این روایت شریفه، پنج شش‌تا یا هفت‌تا تقریب می‌شود که این‌ها تقاریب مهمی است که باید دقت در آن بکنیم. اما تقریب اول:

س: حاج آقا ببخشید، سند را بحث نمی‌کنیم؟

ج: مقبوله عمربن حنظله دیگه، حالا آن هم سر جای خودش حالا، قبلاً بحث کردیم مقبوله عمربن حنظله را و گفتیم که مقبوله عمربن حنظله تمام است. به وجوهی و منها این که در کافی شریف هست و این روایت مروی در کافی شریف است.

س: خود عمربن حنظله را شما موثق می‌دانید؟

ج: بله، حالا دیگه بحث‌های سندی آن إن شاءالله ...،

س: در ...

ج: بله، در تعادل و تراجیح بحث کردیم.

عرض می‌کنم به این که أما مقطع اول: که حضرت فرمود که «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»، دو تا حکم را امام بیان فرمودند، فرمودند که «ینظر إلى ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا» فیؤخذ به آن روایت مجمعٌ ‌علیه، بخشی از حکم ما را، این «من» «من» تبعیض است. خب، «و یترک الشاذّ الّذی لیس بمشهور» آن شاذّی که مشهور نیست و در مقابل این روایت است، آن ترک باید بشود. بعد تعلیل فرموده، به چی؟ به این که «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»، این «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» که این تعلیل مصرح است. این قهراً تعلیل برای کدام حکم‌هاست؟ آن حکم اولی، که یؤخذ به آن که مجمع علیه است بالاصل، چون آن لا ریب فیه به آن أخذ بکن، اما چرا آن دیگری را که شاذّ است، یترک؟

س: ریب فیه، فیه ریب فیه،

ج: بله، آن چیزی که شاذّ است چرا باید یترک؟ آن چرا؟ آن را امام تصریح نکردند، که چرا؟ تعلیل برای اولی را ذکر کردند ولی تعلیل برای دومی تصریح به آن نکردند. مستدل می‌گوید ما از تعلیل اول امام می‌فهمیم تعلیل دومی هم چیست؛ تعلیل دوم چیست؟ تعلیل دوم این است که چون دومی در آن ریب دارد. آن اولی چون آن ریبی در آن نیست، أخذ کن، دومی که می‌گویم بگذار کنار چون ریب در آن هست. از این جهت می‌گویم بگذار کنار؛ وقتی که تعلیل این شد، چون در آن ریب هست، بگذار کنار و در آن ریب نیست، بگیر، این تعلیل در ما نحن فیه، در شبهات حکمیه قابل تطبیق است. وقتی فقیه شک می‌کند که آیا شرب تتن حرام است یا حلال؟ خب، این جا أخذ به حرمت و اجتناب، نه فتوای حرمت، اجتناب از این لا ریب فیه است چون اگر آدم حالا شرب تتن نکند طوری نمی‌شود، جهنم ندارد. اما اگر بیاشامد چی؟ فیه ریبٌ، حضرت تعلیل فرمودند، تعلیل هم معمم است دیگر، اختصاص به مورد دون مورد ندارد که، حضرت فرمود می‌گویم آن را بگیر، آن که مجمع ‌علیه است می‌گویم بگیر چون لا ریب فیه است. این کلام به مقابله دلالت می‌کند اما آن را که گفتم ترک کن، برای خاطر این که در آن ریب است. از این جهت می‌گویم آن را ترک کن؛ و قهراً در شبهات حکمیه حتماً یک طرف آن لا ریب فیه است، یک طرف آن فیه ریب است. پس به مقتضای این تعلیل باید آن طرفی که لا ریب فیه است گرفت، آن طرفی که فیه ریبٌ است ترک کرد.

در شبهات وجوبیه نمی‌داند دعاء عند رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست؟ انجام دارد آن که لا ریب فیه، حرام که مسلم نیست؛ دوران الاامر بین المحذورین که نیست؛ می‌دانیم حرام نیست، فقط شکّ داریم واجب است یا واجب نیست، پس انجام دادن آن و احتیاط بکنیم انجام بدهیم، این لا ریب فیه، ‌اما اگر ترک کنیم در آن ریب است، شاید واجب باشد داریم واجب را ترک می‌کنیم.

پس در شبهات وجوبیه به ما می‌گوید احتیاط کن، آن جانبی را که لا ریب فیه است بگیر، یعنی عمل کن، بیاور، در شبهات تحریمیه هم می‌گوید آن جانبیرا  که لا ریب فیه عمل کن یعنی نیاور، اجتناب کن چون آن لا ریب فیه است. پس بنابراین به این صدر می‌شود استدلال کرد.

خب، إن قلت: إن قلت که شما چرا این جوری معنا می‌کنید؟ حضرت می‌فرماید که آن طرف را بگیر، مجمعٌ علیه را بگیر، لا ریب فیه است اما این طرف را ترک کن چون این هم لا ریب فی بطلانه، آن لا ریب فی صحته، این لا ریب فی بطلانه، برای این دارد می‌فرماید و ما در شبهات حکمیه، نه وجوبیه نه تحریمیه این جوری نداریم که یک طرف آن لا ریب فی صحته و یک طرف آن لا ریب فی بطلانه، شکّ دارم شرب تتن حرام هست یا حرام نیست؟ بله، ترک بکنم شرب تتن لا ریب فی صحته اما اگر شرب تتن کنم لا ریب در این که جهنم دارد، فساد است، باطل است، درست نیست، نه، مشکوک است. پس این حدیث شریف منطبق بر شبهات حکمیه، چه وجوبیه چه ...، نمی‌شود چون معنای...، امام که تصریح نکردند. شما دارید از مقابله می‌خواهید بفهمید که دلیل آن طرف چیست؟ تعلیل آن طرف چیست؟ این طرف را فرموده چون لا ریب فیه، یعنی لا ریب فی صحته، هیچ ریبی، شکّی در آن نیست؛ یعنی صحیح، آن طرف آن هم شاید معنایش این است که یعنی آن را أخذ کن چون لا ریب فی بطلانه و عدم صحته، شاید معنایش این باشد.

شیخ أعظم قدس سره سه قرینه إقامه کردند و این که این دومی مقصود نیست و حتماً همان اولی مقصود است؛ یعنی فیه ریبٌ است، نه لا ریب فیه بطلانه.

قرینه اول این هست که حضرت کی این ترجیح را بیان فرمودند؟ بعد از این که فرمودند ترجیح صفاتی قاضی‌ها را بیان فرمودند، فرمود: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما»، بعد آمدند فرمودند چی؟ فرمودند که حالا اگر آن‌ها مساوی شد به قول تو، که حالا آن که مجمع علیه است بگیر و آن را بگذار کنار، اگر واقعاً این چنین است که این لا ریب فی صحته هست، آن لا ریب فی بطلانه هست، این مقدم است بر آن ترجیحات قبلی، وقتی که این مسلم را لا ریب فیه است، این هم مسلم لا ریب فی صحته است، این هم لا ریب فی بطلانه هست، ما چه کار به صفات قاضی‌ها داریم؟ یعنی اگر همین که لا ریب فی بطلانه، قاضی‌اش آمد أعدل بود، أفقه بود باید آن را بگیریم با این که لا ریب فی صحته؟ پس این نشان می‌دهد که مقصود امام(س) این نیست که آن لا ریب فی صحته، این هم لا ریب فی بطلانه. آن یعنی لاریب فی صحته، مثلاً حالا من توجیه می‌کنم، یعنی به اضافه‌ی به این، نه لا ریب به طور مطلق، در این هم ریب هست. این باشد بله، ممکن است این صحیح باشد، ممکن است آن هم آن باطل باشد، ممکن است آن باطل باشد این صحیح باشد فی نفس الامر، فلذا امام(ع) اول به صفات قاضی ترجیح را بیان فرموده، آن‌ها که مساوی شدند، آن‌ها از بین رفت، حالا به صفات خود حدیث می‌فرمایند. پس این قرینه اول.

شیخ فرموده: «و المراد أن الشاذ فیه الریب لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ریب فی بطلانه» شهرت آن، این را لا ریب فی بطلانه نمی‌کند. نه، این فقط فیه ریبٌ است و إلا اگر شهرت او و لا ریب بودن او موجب بشود که این لا ریب فی بطلانه بشود «لم یکن معنى لتأخیر الترجیح بالشهرة عن الترجیح بالأعدلیة و الأصدقیة و الأورعیة» نباید این را بعد بیاورند.

س: ببخشید، وقتی که دو تا قاضی اختلاف دارند... به چه استناد کردند که اول آن را می‌گویند چون اصلاً نگاه نمی‌کنیم به چه استناد کردند، وقتی أفقه است ما به أفقهیت او اکتفا می‌کنیم حالا وقتی گیر کردیم تازه می‌رویم نظر در روایت می‌کنیم آن مطلب چه هست؟ حالا ببینیم کدام روایت مثلاً ...

ج: در عین حال (بد حرفی نیست که شما می‌زنید) ولی در عین حال فرمایش شیخ ممکن است این باشد که وقتی چنین چیزی واقعاً وجود دارد که آن لا ریب فی صحته هست، چرا بگویند آقا نروی اول سراغ آن بالاتره؟ چشم‌تان را از او ببندید، سراغ او نروید؟ چرا، وقتی که وجود دارد چنین چیزی که آن در واقعه یک چیزی وجود که لا ریب فی صحته، این هم لا ریب فی بطلانه، و می‌شود پیدا کرد، می‌شود فهمید. به همان ارجاع باید داد لا معنا که نه، با این که این چنین هست بگویند به یک چیزهای ...، این قرینه اول

قرینه دوم: قرینه دوم این است که اگر واقعاً این جور باشد که شهرت یک طرف و مجمع علیه بودن یک طرف باعث بشود که طرف آخر بشود «ممّا لا ریب فی بطلانه»، مثل متناقضین که اگر یکی از آن معلوم شد صحیح است لاریب فی بطلان آخر، اگر این جور باشد، این که راوی بعداً فرض کرد، عمربن حنظله بعداً فرض کرد به این که هر دوی آن مشهور است و امام هم نفرمود بابا این ممکن نیست بلکه راهکار برای آن نشان دادند. از این که او فرض کرد هر دو می‌شود مشهور باشد یعنی همان مرجّحی که امام ذکر کردند، در هر دو دارد فرض می‌کند. این لا معنا له، چرا؟ برای این که مآلش به اجتماع نقیضین می‌شود. این شهرت دارد. شهرت که داشت پس لا ریب فیه خودش می‌شود. خودش که لا ریب فیه شد، معنایش چیست؟ معنایش این است که آن طرف لا ریب فی بطلانه، خب، پس الان از شهرت این، از شهرت «الف» فهمیدیم که «با» لا ریب فیه بطلانه و این، خود این که شهرت دارد الف، خودش لاریب فی صحته، حالا می‌آییم سر آن ب، آن هم مشهور است دیگه، این که مشهور شد پس بنابراین معنایش این است نقطه مقابلش که الف باشد لا ریب فی بطلانه، پس الف چون خودش مشهور است لاریب فی صحته؛ چون مقابل آن مشهور است، لا ریب فی بطلانه، بنابراین هر کدام از این طرف‌ها باید اجتماع متضادّینی که لا یمکن اجتماعهما؛ هم صحت، لا ریب فی صحته باشد هم لا ریب فی بطلانه باشد. بنابراین و حال این که این معقول نیست. چه طور شده راوی این را فرض کرده؟ حالا بگوییم راوی غافل بوده فرض کرده، امام باید بفرماید: نه این که دیگه ممکن نیست، اشتباه می‌کنی و حال این که امام نفرموده اشتباه می‌کنید بلکه راهکار جدید نشان دادند که اگر این فرض محقق شد باید چه کار بکنند؟ این هم فرمایش دوم «و لا لفرض الراوی الشهرة فی کلا الخبرین» با این جور در نمی‌آید به توضیحی که عرض کردم.

س: ...‌مدعای شیخ را هم خراب می‌کند چون اگر...

ج: حالا ما فعلاً در مقام اشکال نیستیم ها! بعد از این می‌خواهیم فعلاً

س: چون فیه ریب را هم این مختار خود شیخ مقابل ...فیه ریب است ... آن را هم خراب می‌کند چون اگر قرار باشد هر دو مشهور باید، حضرت سوال ... بعد شروع کند به جواب دادن، معنایش این است که اولی که مشهور است، پس این یکی دیگه ریب را... بعد این یکی هم که مشهور است پس در اولی هم ریب می‌شود در حالی که امام گفته که اگر یکی مشهور باشد... طبق اختیار شیخ دیگه فقط آن یکی ریب است نه این که دیگه آن یکی که مشهور شد

ج: یک توضیحکی دادم برای این، حرف شما هم حرف بدی نیست ولی یک توضیحی دادم که لاریب فیه، یعنی لاریب اضافی، یعنی به مقایسه آن، این را با آن که مقایسه می‌کنیم لاریب فیه است، یک جهاتی در آن این است که...

س: همین مقایسه است...

ج: آن هم که با این مقایسه می‌کنیم عیبی ندارد. مثلاً دو تا جنس داریم، می‌رویم، شما می‌روید مثلاً پارچه فروشی، دو تا می‌خواهید قبا بخرید، عبا بخرید، این را نگاه می‌کنید می‌گویید نسبت به آن یک محسناتی دارد که آن ندارد. به آن هم نگاه می‌کنید می‌گویید آن هم نسبت به این یک محسناتی دارد که این ندارد. پس می‌شود فرض کرد که مجمع علیه و شهرت این چنینی باشد فلذا بحث این روایات مقبوله هم نبود، خودش یک کتاب است. یک کتاب است واقعاً، از بس جهات مختلف بحث در آن هست، هم دقیق و هم جهات مختلف بحث در آن هست و یک چیزهای زیربنایی هم از آن استفاده می‌شود یعنی برای در فقه از همین روایات شریفة قرینه سوم،

قرینه سوم: قرینه سوم که شیخ إقامه فرموده این است که فرموده اگر این چنین باشد که شهرت در این طرف، شهرت در الف، ب را چه کار می‌کند؟ لاریب فی بطلانه می‌کند. اگر این جوری باشد، این تثلیثی که حضرت بیان فرمودند احتیاجی به آن نیست چون وقتی این لاریب فی صحته شد، این هم لاریب فی بطلانه شد، پس این بیّنٌ رُشده، این ببّنٌ غیّه، حالت سوم ندارد. یکی از آن که مشهور شد، این شهرت این ملازمه دارد با چی؟ با این که آن دیگری لا ریب فی بطلانه، وقتی که این لا ریب پس فی صحته، آن هم لا ریب فی بطلانه، پس این «بیّن الرشد» است، آن «بیّن الغی» است. این چیزی که لا ریب فی بطلانه «بیّن الغی» است. چیز هم که لا ریب فی صحته، «بین الرشد» است. حضرت برای چه تثلیث فرمود؟ جای تثلیث نیست، احتیاجی به تثلیث نیست. همین که حضرت بفرماید وقتی یک امری «بین الغی» بود یکی «بین الرشد» بود، انسان باید «بین الرشد» را بگیرد، «بین الغی» را بگذارد کنار، همین! دیگر سه قسم کردن، کار را مشکل کردن، کلام را معقد کردن وجهی ندارد. پس این هم امر سوم.

س: این باید حاج آقا به آن قرینه دوم ضمیمه بشود تا این سومی گفته بشود چون آن امر بَیِّنٌ رشد ... می‌فرماید که هر دو مشهور باشد، دیگه هر دو اگر مشهور بود،

ج: آن برای بعد است. قبلش، هنوز همان سؤال سائل که نشده بوده، امام(ع) در اول که دارند آموزش می‌دهند، تعلیم می‌دهند، قبل از سؤال بعدی سائل است. آن جا لازم نیست تثلیث کنند برای تبیین فرمایش‌شان، آن جا، همین! حضرت می‌فرمایند این را بگیر چون لاریب فیه است، قهراً او را ترک کن چون آن هم لا ریب فی بطلانه است و این قانون کلی را ما داریم که چی؟ که اگر یک چیزی «بیّن الرشد» بود باید گرفت، «بیّن الغی» هم بود باید گذاشت کنار، دیگه لازم نیست تثلیث بکنیم.

س: اگر مما فیه ریب هم باشد، «بین الغی» گفتن فی ثلاثه درست نیست چون یا مما لا ... فی صحته هست یا امر مشکل است... مما فیه ریب است دیگه «بین الغی» دیگه جا ندارد حضرت می‌فرماید

ج: بله؟! «بیّن الغی» است دیگه، چون وقتی آن شهرت پیدا کرد

س: نه، نه، طبق آن معنایی که خودتان می‌کنید می‌گویید مما منظور از شاذّ نادر تعلیل مما فیه ریبٌ باشد، داخل همین هم مشکل در می‌آید پس گفتن «بین الغی» باز هم درست نیست این جا چون که مورد ندارد.

ج: نه، آن که باشد درست است سه‌تا، چون فیه ریبٌ که شد ما سه‌تا می‌خواهیم. می‌گوید آن...، درست است تثلیث برای این که آن وسطی را که، نه این است و وقتی که نه این بود نه آن بود، آن وقت باید چه کار کرد؟ مشکل می‌شود «یرد علمه إلی الرسول و الائمه(ع)»، این برای این دارد می‌فرماید. آن درست است.

س: مورد ندارد.

ج: نه، موردش همین است که می‌‌خواهد بفرماید امور، گاهی این طور است که وظیفه روشن است، گاهی هم آن طور است که وظیفه روشن است. یک وقت هم حالت بینهما است، نه آن است نه این است، این درست است این جا بگوییم، این عقلائی است این مطلب گفتن، تارةً «بیّن الرشد» است، حکم روشن است. تارةً «بیّن الغی» است حکم روشن است. گاهی بینهما است، نه این نه آن، هیچکدام نیست، مشکوک است، یرد إلی أهله إلی الرسول و الائمه(ع). پس این سه قرینه.

یک قرینه دیگری هم اضافه می‌کنیم و آن این است که اولی می‌فرماید لا ریب فیه، یعنی هیچ ریبی در او نیست. معنایش این است که، این را که گفتم به خاطر این که هیچ ریبی در آن نیست. پس سالبة کلیه است. نکره در سیاق نفی است که هیچ ریبی در آن نیست. نکره در سیاق نفی، پس مفادش این می‌شود که این به خاطر این گفتم که أخذ می‌کنیم ولی آن را نباید أخذ کنید چون این حرف، این تعلیل در او نیست. نقیض سالبة کلیه می‌شود چی؟ موجبة جزئیه، یعنی یک ریبی در آن هست، نه این که آن هم لا ریب فی بطلانه، این لاریب فیه، هیچ ریبی در این نیست پس أخذ می‌کنیم ولی او را باید ترک بکنی، چرا؟ چون این دلیل در آن جا نیست. این نبودن این در آن جا به چه می‌شود؟ به این می‌شود که این سالبه کلیه هیچ ریبی در آن نیست منتفی است در آن جا، قدر متیقن این که این در در آن نیست همان طوری که در منطق گفتند، نقیض سالبه کلیه می‌شود چی؟ موجبه جزئیه، یعنی یک ریبی در آن جا هست. قدر متیقن از این کلام این است که آن جا یک ریبی هست. از این جهت می‌گویم أخذ نکن، وقتی تألیف از این می‌شود، این را أخذ نکن، این را أخذ بکن چون هیچ ریبی در آن نیست. آن را أخذ نکن چون ریبی در آن هست. پس تعلیل این شد دیگه، «العلة یعمّم و یخصّص‏» علت فقط برای این جا نیست که بحث قضا بوده و این حرف‌ها، پس جاهای دیگر هم می‌رود. حالا فقیه در غیر باب قضا، در شبهه حکمیه مردّد شد بین این که واجب است یا واجب نیست؟ واجب است احتیاط کنم، انجام بدهم؟ لاریب فیه، انجام ندهم؟ فیه ریبٌ، چرا؟ برای این که لعلّ واجب ترک بشود. پس باید در شبهات حکمیه طرف وجوب را بگیری، احتیاط کنی، در شبهات تحریمیه، انجام ندهم؟ لا ریب، هیچ ریبی در آن نیست. قطعاً مشکلی برای من پیش نمی‌آید. انجام بدهم؟ لعلّ در واقع حرام باشد مشکل برای من پیش می‌آید. پس بنابراین آن را باید .... این استدلال به مقطع اول است که این جا به این مقطع بخواهیم استدلال کنیم، به تثلیث کار نداریم. به خود این مقطع اول استدلال می‌کنیم. این استدلال به این تقریب اول در کلام شیخ أعظم نیست. شیخ أعظم این را تمهید قرار دادند برای این که بعداً می‌خواهند از تثلیث استفاده بکنند ولی به این تقریب که بخشی از آن هم از کلام شیخ أعظم در جواب إن قلت او استفاده می‌شود، محقق حائری قدس سره در دُرر، دُرر الاصول این تقریر را ایشان بیان فرمودند. این تقریری که الان گفتیم که از خود این تعلیل اولی استفاده می‌کنیم.

س: ... لا ریب‌ها را چرا به أخذ نمی‌زنیم؟ لا ریب فی أخذه، چرا قید تعلیل می‌گیرید؟

ج: تعلیل که هست. ما تعلیل نمی‌گیریم.

س: لا ریب فی أخذه

ج: فرمود که بله، فرمود که «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» فیه یعنی در آن مجمع علیه، به أخذ زده بودیم یک چیزی ‌در تقدیر باید بگیریم «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» یعنی در آن مجمعٌ علیه،

س: در سالبة‌ی کلی بودن شما گفتید که نیست که، اضافی است.

ج: در همان اضافی‌اش سالبه‌ کلیه است دیگه، در همان حوزه سالبة‌ کلی است.

س: حاج آقا درست است ...‌سالبه کلیه موجبه جزئیه است. درست است معنایش این می‌شود که بله، فیه فی الجمله ریبٌ اما ... نشان می‌دهد که این باید فی نفسه این طور باشد که لا ریب فیه و فیه ریب فی الجمله، و الا ما وقتی این‌ها را مقایسه کنیم، اگر این دو روایت در مقابل هم باشند، یک طرف آن واقعاً ...‌هیچ ریبی در آن نیست، آن یکی روایتی که مقابل آن باشد ولو فی نفسه ریب فی الجمله‌ای دارد، به قرینه این می‌فهمیم که باطل است...‌دیگه می‌افتد به این که «بین غی» می‌شود.

ج: بله، حالا عرض کردم فعلاً ما داریم نقل کفر می‌کنیم فرض کنید. درست؟ الان که در مقام بررسی نیستیم، فعلاً داریم  تقریب را ذکر می‌کنیم و الّا بله، یک کسی هم مثل مرحوم امام قدس سره این جا اتفاقاً می‌گوید نه، معنای حدیث همین است که لاریب فی بطلانه، همان که شیخ می‌فرماید نه، و آن طرف است. مرحوم امام می‌فرمایند نه، معنای آن لاریب فی بطلانه هست و امام می‌خواهد بفرماید که آن که مجمع ‌علیه است «بیّن الرشد» است. آن که شاذّ است، نادر است، «بیّن الغی» است.

س: مقابلش است.

ج: حالا بیان امام جیه؟ إن شاءالله نقل خواهیم کرد چون این بحث، بحثی است که یعنی این حرف‌های این جا فقط به درد باب شبهات حکمیه نمی‌خورد، جاهای دیگر هم از این روایت می‌شود استفاده کرد، حجیت شهرت است، خود این که در فقه یا این که این از مرجّعات باشد یا شهرت حجت باشد، این‌ها یک بحث‌هایی است که از این روایت استفاده می‌شود، البته ما تفصیلاً این روایت را که در تعادل و تراجیح گفتیم در دوازده احتمال در آن وجود دارد. آن‌ها را مفصلاً بحث کردیم، این جا حالا نمی‌خواهیم دوازده‌تای آن را بگوییم که محل ترس و وحشت ایجاد بکنیم اما می‌خواهیم خلاصه‌ای و مهم آن مطالب را عرض خواهیم کرد. این تقریب اول بود. دیگه جناب آقای چیز که آمدند یعنی نه.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.