لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در جواب‌هایی بود که از استدلال به روایات داله بر وقوف عند الشبهه داده شده است. جواب دوم براساس واژه شبهه که در این روایات وارد شده است هست، که عده‌ای از اعاظم گفتیم براساس این واژه جواب دادند و فرمودند که شبهه عند الاطلاق وقتی اضافه به امر خاصی نشود این معنایش این است که من کل الجهات نامعلوم است، هم از جهت حکم واقعی، هم از جهت حکم ظاهری، هم از جهت حکم اولی، هم از جهت حکم ثانونی من کل الجهات بالمره مجهول است و وقتی معنایش این شد خب این روایات می‌فرماید عند الشبهه یعنی جایی که یک واقعه‌ای برمی‌خورید که هیچ کدام از این خصوصیاتش برای شما روشن نیست آن جا توقف کنید. و در شبهات حکمیه چه تحریمیه و چه وجوبیه بعد از ادله برائت حالا چه عقلی و چه شرعی و چه عقلایی، چنین حالتی وجود ندارد، این شبهه نیست چون من کل الجهات نامعلوم نیستند، خب بله حکم واقعی آن نامعلوم است اما این که وظیفه ظاهری در آن حلیت است، برائت است و این‌ها که معلوم است پس بنابراین ورود پیدا می‌کند ادله برائت شرعیه و این مورد را خارج می‌کند، خارج می‌شود تکویناً از تحت ادله وقوف عند الشبهه به برکت برائت شرعیه. و اگر قائل به برائت عقلیه شدیم قهراً تخصص است نه ورود، بنابر برائت عقلیه تخصصاً خارج می‌شود چون خودش تکویناً براساس فهم عقل و درک عقل مصداق شبهه واقعاً نیست و احتیاج به اعمال کاری از طرف شارع نیست چون ورود عبارت است از خروج تکوینی و واقعی به سبب امری که شارع انجام داده و جعلی که شارع انجام داده، آن می‌شود ورود اما اگر برائت عقلی قائل شدیم این جوابی بود که خب عده‌ای داده بودند منهم محقق خویی قدس سره بود، شیخنا الاستاد رحمة الله علیه بود و بعضی بزرگان دیگر و مرحوم ایروانی.

خب برای این مسأله هم اقامه بعضی شواهد یا منبهات شده بود که دیروز عرض کردیم. مشکله‌ای که هست و تصدیق این مطلب را مشکل می‌کند این است که در همین روایات این باب که خواندیم قسمت‌های مهمی از آن را خواندیم، ما بعض موارد داریم که امام علیه السلام همین کبرای «الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکة» تطبیق فرمودند بر موردی که این جور نیست که حکم من جمیع الجهات نامعلوم باشد، این روایت معتبره مسعدة بن زیاد که شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیی» که اسناد ایشان به محمد بن احمد بن یحیی گفته شده است که صحیح است و تمام است فی الفهرست «عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِه‏ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.»

با یک خانمی می‌خواهی ازدواج کنی که گفته می‌شود، نه یک حجت و بینه‌ای بر آن قائم شده، آن جا که شبهه نیست اگر بینّه قائم شده، حجت قائم شده. نه، اما توی افواه هست، بعضی‌ها هم می‌گویند که تو از این شیر خوردی. خب گفته می‌شود این مثلاً مادر رضاعی است حالا با او می‌خواهد ازدواج بکند، حضرت می‌فرمایند که این کار را نکن چون «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.» همین کبرای مورد بحث را این جا تطبیق فرمودند یا مورد استشهاد و استناد قرار دادند برای این که در این جا احتیاط بکن و با همین که احتمال می‌دهی مثلاً مادر رضاعی توست یا اشباه آن؛ خواهر است، خواهر رضاعی است یا امثال ذلک... خب و حال این که این جا آن چیزی که مجهول است همین است که آیا واقعاً این مادر رضاعی هست یا نه و الا از نظر استصحاب موضوعی و منقح موضوع خب استصحاب عدم رضاع دارد. کسی که می‌خواهد ازدواج بکند نمی‌داند این خواهر رضاعی‌اش هست یا خواهر رضاعی‌اش نیست خب استصحاب عدم رضاع دارد از آن، چون استصحاب عدم ازلی هم نیست یعنی می‌داند این اول تولد خودش این مادرش نبوده چون تا آن شرایط نگذارد که محقق نمی‌شود پس یک زمانی من بودم،‌ این خانم هم بوده، یعنی آن شخصی که اگر شک داری این جوری می‌گوید آن وقت این مادر رضاعی من نبود، با خوردن شیر اول که مادر رضاعی نمی‌شود باید شرایطش بگذرد حالا به حسب فتاوایی که شاید اختلاف در مقدارش.... شرایطی دارد. پس یک زمانی بود که بین این شخص شاک و بین آن مرأة این نسبت نبود، مادر رضاعی نبود حالا هم استصحاب می‌کند که مادر رضاعی من نیست. بنابراین اصل منقح موضوع وجود دارد، در عین حال امام(ع) چی فرموده؟ فرموده «إنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الاقتحام» پس اگر این کالشبهة وارده در این روایات به این معنا بود که ملتبس است من کل الجهات، نه واقع آن روشن است، نه حکم ظاهری آن روشن است، به هیچ وجه امر آن معلوم نیست، اگر این بود خب این استدلال تمام نبود. پس خود این شاهد می‌شود ولو این که ما بگوییم که حالا اگر جایی گفته شد الشبهة کذا و اضافه نشد به یک امری آن‌ها را بگوییم یعنی علی الاطلاق شبهه‌ناک است اما در خصوص این روایت و این کلام نمی‌توانیم این جوری معنا بکنیم. چرا؟ چون روایت معتبره داریم که امام(ع) این فرمایش را تطبیق کردند بر جایی که من کل الجهات نیست. و این جا مقصود هر جایی به تناسب حکم و موضوعش روشن است یعنی این جا دغدغه خاطر چیه؟ این که نکند که این مادر رضاعی باشد. دغدغه خاطر فقط این است، یک جا دیگه دغدغه خاطر این است که نکند این وجوب واقعی داشته باشد، یک جا دیگه این است که نکند حرمت واقعی داشته باشد. پس بنابراین به واسطه این روایت و بعضی روایات دیگر مثلاً در همین باب 12، این حدیثی که خواندم حدیث پانزدهم باب بود که قبلاً هم خوانده بودیم. حدیث هفدهم همین باب:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ...»

آن داستان معروف که ایشان در یک ضیافتی شرکت فرموده بود جناب عثمان بن حنیف، این مطلب به سمع مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید و حضرت این را نپسندیدند که یک آدمی که مسؤولیت دارد و استاندارد است و این‌ها این جور رفتار بکند. ای کاش این مطالب امروز در بین مسؤولان ما مراعات می‌شد ولو امرهای واجب نیست اما چیزی است که جاذبه‌های فراوان ایجاد می‌کند برای حکومت اسلامی اگر برطبق این‌ها عمل بشود ما گاهی خلافش را خیال می‌کنیم، این جور نیست. اگر همین جور که حضرت فرموده است مسؤولان عمل بکنند جاذبه‌ها صد برابر خواهد شد این جور که امیرالمؤمنین فرموده، که فرمود:

ـأَمَّا بَعْدُ یَا ابْنَ حُنَیْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْیَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاکَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَیْهَا تُسْتَطَابُ عَلَیْکَ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ عَلَیْکَ الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُجِیبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِیُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ...»

حالا تا این جا یا یک امر استحبابی و اخلاقی است یا نه ممکن است برای امراء و این‌ها لازم باشد یا حضرت ممکن است با این امرای یک منشوری را مقاعده کردند که شما باید این جوری رفتار بکنید. خب حالا مسلّم با این که جناب عثمان بن حنیف از عدالت نیفتاده، این حتماً یک امر این چنینی و اخلاقی علی القاعده باید باشد. حالا فرمود:

«فانظر إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْکَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَیْقَنْتَ بِطِیبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ.»

هرچیزی که یقین داری این پاک و پاکیزه هست از همه جهات «فنل منه» از آن تناول بکنی و این‌ها اشکالی ندارد اما «فما اشتبه علیک علمه» نمی‌دانی چه جوری است «فالفظه» آن را کنار بگذار. «ما اشتبه علیک علمه».

خب مواردی که اشتبه علیه علمه، خب خیلی این‌ها چی دارد؟ این‌ها امارات ید دارد، یا استصحاب دارد یا ظاهر حال دارد و امثال این‌ها دارد دیگه. «ما اشتبه علیک علمه» تو حالا رفتی یک مهمانی غذا آورده حالا نمی‌دانی این بالاخره مال حلال است مال حرام است و واجبات مالی‌اش را اداء کرده، خمسش را داده یا نه، زکات داده یا نه و امثال این‌ها، خب این‌ها دیگه از مسلمات است که در این موارد احتیاط واجب نیست و در این موارد چون اصول موضوعه وجود دارد خیلی از این‌ها، خب در عین حال حضرت چی می‌فرمایند؟ در عین حال حضرت می‌فرمایند که اگر اشتبه علیک علمه، همین علم آن بر تو مشتبه شد که چه جوری است این، خب این جاها باز می‌بینیم که اگرچه در این مورد به آن عبارت إنّ الوقوف عند الشبهات حضرت تمسک نفرمودند ولی می‌خواهیم بگوییم کلمه مشتبه، اشتَبَه باز این در جایی استعمال شده که... اگرچه این جا فرقش با آن جاها هم این است که این جا مضافش را اضافه کرده، «اشتبه علیک علمه» اما این علم طریقیت دارد موضوعیه ندارد دیگه، یعنی این که چه چیزی است در واقع این بر تو مشتبه گردیده است.

س: اگر مسؤولین معاهده کرده باشند...

ج: اگر معاهده کرده باشند واجب الاتباع است ولی از این‌ها در می‌آید که ظاهراً عثمان بن حنیف این جور نبوده از عدالت افتاده باشد. اگر آن باشد از عدالت می‌افتد.

پس بنابراین این فرمایش محقق خویی و آن بزرگان دیگر از این جهت محل اشکال هست و تصدیق آن مشکل است.

بیان دیگری که برای استفاده از واژه شبهه و مشتبه بیان فرموده شده بیان شیخنا الاستاد آقای حائری قدس سره هست که ایشان می‌فرمایند که خب حکم رفته روی عنوان چی؟ مشتبه، «قف عند الشبهة» ایشان می‌فرمایند که در تمام این مواردی که شبهات حکمیه وجود دارد چه تحریمیه، چه وجوبیه ما دلیل حاکم داریم که آن را از تحت شبهه بالحکومة خارج می‌کند. شک داریم این واجب هست یا واجب نیست، استصحاب عدم وجوب می‌کنیم، شک داریم حرام هست یا نه، استصحاب عدم حرمت می‌کنیم، پس ما متعبد می‌شویم به این که این حرام نیست، متعبد می‌شویم به این که این واجب نیست به واسطه این استصحاب. و به واسطه این از مشتبه بودن خارج می‌شود، ولو این که حالا این در عبارت ایشان نیست حتی اگر ما بگوییم که باید من کل الجهات مجهول باشد خب این مانحن فیه من کل الجهات مجهول نیست، اصل دارد، استصحاب عدم وجوب دارد، استصحاب عدم دارد و این استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت حاکم است، این جا ایشان نمی‌فرماید وارد است. ایشان این جا می‌فرماید... تعبیر ایشان ورود نیست، تعبیر ایشان این است که این حکومت دارد، چون این استصحاب برای ما علم نمی‌آورد، ایشان به این جهت توجه فرموده در این فرمایش، برای ما علم نمی‌آورد، برای ما تعبد می‌آورد به این که این واجب نیست. وقتی شارع دارد من را متعبد می‌کند که واجب نیست پس معنایش این است که از تحت آن حکم خارج است. شارع مثلاً فرموده «لاتصل فی النجس» این لباس شک دارم این عبای من نجس شده یا نه؟ استصحاب بقای طهارت می‌کنم پس شارع من را متعبد می‌کند به این که این پاک است، پس بنابراین با این استصحاب طهارت این عبا از تحت آن «لاتصل فی النجس» چی می‌شود؟ خارج می‌شود. این فرمایش شیخنا الاستاد قدس سره هست. این جا یک شبهه وجود دارد در این فرمایش که این اولاً مبنی است بر چی؟ مبنی است بر این که ما استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم، چون شبهه حکمیه است دیگه، و استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم. این اولاً مبنی بر این است. خب ثانیاً خود شیخنا الاستاد یک مطلبی دارند ایشان در استصحاب در شبهات حکمیه غیر از مطلب مشهور. مشهور که می‌گویند استصحاب در شبهات.... آن‌هایی که می‌گویند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، این مشهور که می‌گویم یعنی مشهور بین کسانی که می‌گویند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست این‌ها معمولاً دو تا دلیل دارند؛ یا دلیل‌شان این است که انصراف دارد این ادله استصحاب از شبهات حکمیه به خاطر این که مورد سؤالاتش معمولاً امور موضوعی بوده و از این جهت می‌گویند انصراف دارد یا به خاطر تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و عدم جعل است که اصل آن از فاضل نراقی است و شیّده مرحوم محقق خویی قدس سره و من تابعه، که استصحاب بقاء مجعول به استصحاب عدم جعل تعارض می‌کند که قبلاً بارها این را توضیح دادیم ان شاء الله در استصحاب هم می‌آید ولی شیخنا الاستاد یک بیان آخری دارند؛ ایشان می‌فرمایند که ما در شبهات حکمیه اصلاً حالت سابقه را علم نداریم، یک زمانی واجب نبود، حرام نبود، ما به حالت سابقه علم نداریم. مثلاً شک کردیم شرب تتن حرام است یا نه، شما می‌خواهید استصحاب عدم حرمت کنید بگویید یک زمانی حرام نبود، یعنی کی حرام نبود؟ آن موقعی که هنوز اسلام در میان نیامده بود، قبل از این که پیامبر مبعوث بشوند این حرام نبود. حالا شک دارم که حرام شده یا نه، استصحاب عدم حرمت می‌کنیم. و هم چنین هر چیزی که شک در وجوب آن کردیم می‌گوییم قبل از بعثت که وجوب نداشت، بعد از بعثت شک داریم واجب شده یا نه؟ استصحاب عدم وجوب می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند که ما خبر نداریم که احکام چه جوری است، شاید این‌ها حدوث ذاتی داشته باشند نه زمانی. یک زمانی بوده این واجب نبوده ما علم نداریم شاید از ازل خدای متعال این‌ها را جعل کرده برای این امت پیامبر. این چه دلیلی شما دارید که یک زمانی این‌ها نبوده، ما نسبت به احکام علم نداریم به این که در یک زمانی نبوده، برای این که چنین احتمالی وجود دارد شما الان می‌توانید قسم بخورید که یک زمانی نبوده، ولی وحی آن نبوده، بعد از بعثت وحی شده، درست است اما جعل آن چی؟ خب خدای متعال ممکن است از ازل جعل فرموده این احکام را برای این امت، آن احکام را برای آن امت و هکذا. برای امت حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام از ازل جعل فرموده، برای امت حضرت عیسی علی نبینا و آله و سلم از ازل جعل فرموده که این احکام آن‌ها است. برای امت پیامبر اکرم(ص) از ازل جعل فرموده. پس شما در احکام نمی‌توانید بگویید یک زمانی نبوده.

س: ابلاغ آن نبوده.

ج: ابلاغ آن نبوده ولی حقیقت آن بوده و جعل هم شده.

ایشان خودشان به خاطر این جهت می‌فرمایند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

س: استصحاب عدم الحکم دیگه.

ج: وجودش همین جور است.

س: ؟؟؟

ج: وجودش از کجا؟

س: استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه.

ج: بله آن که در شریعت شده آن حرف دیگری است. آن استصحاب عدم بخواهید بکنید این جوری است، آن درست است. حالا در مانحن فیه شما می‌خواهید چه کار کنید؟ شما می‌خواهید آن جا برخلاف مبنای‌‌شان صحبت فرمودند. این جا فرمودند ما به ادله وقوف نمی‌توانیم تمسک کنیم چرا؟ استصحاب عدم وجوب داریم، استصحاب عدم حرمت داریم بنابراین این حاکم می‌شود و این موارد را از تحت این روایات خارج می‌کند بالحکومة. اشکال این است که شما قائل هستید به این که استصحاب در... همین طور که ایشان فرمودند درست بود استصحاب در موارد عدم حکم جاری نمی‌شود لعل این‌ها چی باشد؟ ازلی باشد.

علاوه بر این که باز یک مبنای دیگری وجود دارد و آن این است که حقیقة الحکم چیه؟ آیا حقیقة الحکم آن اراده مولی است که مرحوم آقا ضیاء هم همین جور می‌گوید و قطع ندارم ولی احتمال زیاد می‌دهم مبنای خود ایشان همین بود که حقیقت حکم همان اراده مولا است، خب اراده مولی چیه؟ امر حادث نیست، مولای ما این اراده‌اش اراده ازلی است. باز از این جهت نمی‌توانیم بگوییم اگر این مبنا را قائل شدیم. خب این اشکال اشکال چی می‌شود؟ اشکال مبنایی می‌شود.

س: ؟؟

ج: اراده فعلی، مگر اراده فعلیت و غیرفعلیت دارد؟

س: ؟؟

ج: بله آن که مبنای اول شد، بله آن مبنای اول است که بله اراده فرموده است وجوب را، وجوب هم یک امر نفس الاراده است، یک امر آخر مجعولی است. بله، ولی حرف سر این است که شما هم اذا اراد شیئاً یقول له کن فیکون، در ازل اراده کرده که وجوب نماز ظهر بر امت پیامبر آخر الزمان بوده باشد، من الازل و سابقه زمانی ندارد. من الازل این را ارادَ، این یک اشکال است که می‌گوییم بله حکم اراده نیست، حکم چیز آخری است حتی امر اعتباری ممکن است بگوییم هست. ولی شارع، ولی خدای متعال من الازل این را ارادَ.

س: ؟؟

ج: نه، ما دلیل نمی‌خواهیم، همین که احتمال بدهیم کفایت می‌کند چون ما در استصحاب چی می‌خواهیم؟ یقین به حالت سابقه می‌خواهیم. اشکال این است که ما یقین به حالت سابقه نداریم چون این فرضیه فرضیه محالی نیست، ممکن است این جور باشد.

خب بنابراین این هم می‌شود یک امر مبنایی منتها اگر خب کسی قبول داشته باشد که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است و بگوید این مطلب شیخنا الاستاد هم درست است که ما برهانی نداریم بر این اما اگر به حسب ادله و به حسب ظاهر روایات وارده در تشریع اثبات بشود که نه، خدای متعال این اراده را از ازل نفرموده، و این‌ها بعد خدای متعال اراده فرموده است کما این که مثلاً از روایات باب صلات در فرائض چهار رکعتی استفاده می‌شود که از ازل نبوده، خدای متعال دو رکعت واجب فرموده بود، در معراج پیامبر اکرم(ص) آن دو رکعت آخر را حالا به تفویضی که خدای متعال به ایشان فرموده به هر وجهی که حالا در روایاتش هست و مختلف هم شاید باشد ایشان اضافه فرموده خدا امضاء کردند. خدای متعال امضاء فرموده این هم... فلذا است که آن فرض النبی است، آن فرض الله است فلذا در فرض الله در روایات هست که شک وارد نمی‌شود ولی در فرض النبی چرا، یعنی این تفاوت هم بین آن که من الاصل خدای متعال واجب فرموده آن شک‌بردار نیست و احکام شک مال آن نیست اما آن فرض النبی که آن دو تای بعدی باشد آن دو رکعت بعد باشد آن کأنّ آن احترام خاصی که مجعول خدای متعال دارد دیگه در این مورد نیست فلذا احکام شک در آن جاری می‌شود.

س: ؟؟؟

ج: بله نیست ولی این منافات ندارد، شاید هر سه تا را خدای متعال جعل فرموده، نماز مغرب را خدای متعال همه‌اش را جعل فرموده.

خب این فرمایش شیخنا الاستاد. مطلب سومی که در این جا هست باز بیانی است که شیخنا الاستاد فرموده و این بیان هم لایخلو عن دقةٍ. ایشان فرموده است که این که در روایت دارد «قف عند الشبهة»‌ یا «الوقوف عند الشبهة» این مقصود از این شبهه حکم فعلی است یعنی هر جا شک داری در این که حکم فعلی نه واقعی چیه؟ آن جا توقف کن. هر وقت شک در حکم فعلی پیدا کردی که کجاست که ما شک در حکم فعلی داریم،‌ در اطراف علم اجمالی در اطراف شبهات محصوره این چنینی است، می‌دانیم یک حکم فعلی این جا وجود دارد، ده تا کاسه داریم می‌دانیم یکی از آن‌ها متنجس است مثلاً، این جا یک حکم فعلی است که «اجتنب عن النجس» می‌دانیم وجود دارد چون شارع این را جعل کرده، اراده هم کرده، موضوعش هم حتماً در خارج وجود دارد من هم که قدرت دارم، پس یک حکم فعلی وجود دارد این جا، اما هر کاسه‌ای که دست بزنم روی آن نمی‌دانم این جا این اجتنب عن النجس این جا هست یا این جا نیست. این جا قف عند الشبهه چون شک در چی داری؟ حکم فعلی داری. اما جایی که این جوری نیست قف عند الشبهه آن را نمی‌گیرد. چرا؟ چون ایشان می‌فرمایند که حکم واقعی که فعلی نشده باشد حتی اگر انسان علم به آن پیدا بکند در مقابل آن مسؤولیتی ندارد، احتیاط لازم نیست بکند. حکم واقعی هست ولی فعلی نشده، یعنی اراده اجراء هنوز در باره آن از طرف مولی محقق نشده. جعل کرده ولی اراده اجراء هنوز نیست. این جا علم هم داشته باشیم واجب المراعات نیست فکیف به این که شک داشته باشیم که هست یا نیست. شبیه چی؟ همان که آقای آخوند مثال زدند  فرمودند مثل نجاست حدید، به حسب بعض روایات خدای متعال برای حدیث نجاست جعل فرموده «حدید نجسٌ» اما ابلاغ هم شده و مودعه عند ولی العصر سلام الله علیه به حسب آن روایات است اما تا زمان ظهور آن بزرگوار این حکم فقط در مرحله انشاء است. فعلی نشده یعنی اراده اجراء ندارد، فقط انشاء شده. چون وحی منقطع می‌شده آن چه که خدای متعال برای آن زمان هم هست این‌ها را هم چه کار کرده؟ وحی فرموده، ایداع عند الاولیاء فرموده تا این که آن موقع ابلاغ کنند و اراده اجراء. پس مجرد این که یک حکم واقعی است و فعلی نشده است... از آن طرف اگر ما احتمال بدهیم این جا به قول ایشان حکم فعلی باشد که وجوب اطاعت ندارد، حکم فعلی هم که وجوب اطاعت ندارد آن هم احتیاط در آن واجب نیست. «و المشتبه المعلوم عدم فعلیته واضح الخروج عن تحت الاطلاق لأنّ الموضوع هو الحکم المشتبه الذی لو کان معمولاً کان واجب الاجتناب و هو الحکم الفعلی لاغیر» از آن طرف هم ایشان می‌فرماید که یک حکم مشتبهی که می‌دانیم اگر به دست ما هم برسد فعلیت ندارد، پس حکم واقعی معلومی که فعلیت ندارد وجوب اتباع ندارد، حکم مشتبهی هم که بدانیم اگر برای ما معلوم بشود باز آن هم وجوب امتثال ندارد و فعلیت ندارد. خب این هم به طریق أولی این جا هم از تحت ادله خارج است، ادله قف عند الشبهة کجا را دارد می‌گوید؟ آن جایی را می‌گویید که یک حکمی را احتمال می‌دهی که اگر می‌دانستی معلوم بود که باید اطاعت بکنی، آن را دارد می‌گوید. به این قرینه عقلی و واضح پس الوقوف عند الشبهه یعنی آن امر مشکوکی که اگر مشکوک نبود و برای تو معلوم بود باید اطاعتش می‌کردی حالا که مشکوک است و احتمالش را می‌دهی حالا هم باید چه کار کنی؟ وقوف کنی عند آن، این است، این را دارد می‌گوید.

آیا با توجه به این جهت ما در شبهات حکمیه وجوبیه تحریمیه ما شک‌مان در حکم فعلی است یا در حکم واقعی است؟

س: حکم واقعی است.

پس اگر حکم واقعی، گفتیم واقعی که نمی‌دانیم فعلی است یا فعلی نیست که وجوب اطاعت ندارد که.

س: ؟؟؟

ج: عرض کردم خدمت شما این توضیحی که دادم برای همین بود که شما این جور فرمایش نفرماید، این فعلیتی که شما می‌فرمایید این مکتب محقق نائینی است، اما مکتب محقق آخوند و این بزرگواران این است که نه، حکم فعلی آن است که اراده چی دارد؟ اراده اجراء پشتوانه‌اش است. آن است و الا اگر مثل نجاست حدید باشد، حدید هم الان وجود دارد «الحدید نجسٌ» هم وجود دارد، حدید در خارج هم وجود دارد اما فعلیت ندارد چون اراده اجراء ندارد. الان ما در مورد این مثلاً شک می‌کنیم دعاء عند رویة الهلال واجب است یا نه، الان شک داریم در چیزی که اگر می‌دانستیم باید اطاعت می‌کردیم؟ نه، شاید اگر چیزی است که می‌دانستیم هم الان فعلی نبود.

قد دقق النظر قدس سره در این جا که ما در موارد شبهات وجوبیه یا تحریمیه شک ما چیه؟ شک ما این است که این جا وجوب هست یا نه، اما آن قیدش چی بود؟ این بود که اگر باشد باید اطاعتش می‌کردیم، ما الان نمی‌دانیم چنین چیزی این جا هست یا نه. پس الوقوف عند الشبهه جان کلام می‌شد، الوقوف عند الشبهه مال کجاست؟ مال جایی است که شما شک دارید در حکمی که این را می‌دانید که اگر شک آن حکم برطرف بشود باید اطاعت بکنیم. چون فعلی است و باید آن را اطاعت بکنیم. اگر این جوری شد بله، حالا که شک داری در آن قف عنده. اما آیا شما در شبهات وجوبیه و تحریمیه فقیه بعد از این که شک می‌کند می‌تواند قسم حضرت عباس بخورد این حکمی است اگر معلوم می‌شد من باید اطاعت می‌کردم، نه، شاید وجوبی است که معلوم می‌شد برای یک ازمنه دیگری است.

س: ؟؟؟

ج: نه، این مثال آهن برای این است که خیال نکنید یک احتمال نیشقولی است، و نه، این مثال برای این است که واقعیت هم دارد، هست. پس ما یک احتمال نیشقولی نمی‌دهیم، آقای آخوند که مراتب حکم را اربعه دانسته آن وقت مثال زده برای آن جایی که فعلی نباشد ولی انشاء حکم شده.

س: ؟؟؟

ج: من اطلاع ندارم چون در این صدد نبودم، آقای آخوند یک مورد پیدا کرده مثال زده که مثل این.

خب حالا پس بنابراین حاصل کلام ایشان این می‌شود که ما به قرینه عقلیه و لبیّه، قف عند الشبهة یعنی الشبهة فی الامر الذی اذا ظهر لکم و علمتم به یجب الاطاعة، اگر اشتباه شد و شک کردی که آیا چنین حکمی وجود دارد آن وقت چه کار کن؟ حکمی که اگر معلوم می‌شد و مشتبه نبود باید اطاعت بکنی حالا قف عنده. در تمام مواردی که فقیه شک می‌کند شبهه مصداقیه این هست. پس تمسک به قف عند الشبهه می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش، مصداقیه خودش.

این فرمایش ایشان. خدا رحمت کند ایشان را، چند تا خصوصیت داشت. من یکی از خصوصیاتش را عرض می‌کنم آقای چیز هم تشریف آوردند. ایشان کثیر المناقشه بود، کثیر الدقة بود ولی گاهی مثلاً حرف کفایه را نقل می‌فرمود یازده تا، ده تا إن قلت و قلت و... اشکال در ذهن شریفش آمده بود و می‌فرمود ولی هی در اثناء مطلب این تذکر را می‌داد، هی می‌فرمود که قصد ما اشکال به کسی نیست، ابانه حق مقصود ما است. گاهی از والد معظمش مرحوم آقای آشیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه نقل مطلب می‌فرمود، می‌فرمود ایشان خب هم پدر ایشان بود، هم استادش بود، چون درس ایشان هم رفته بود. می‌فرمود که چون الحق احق أن یتبع، از این جهت هست که مثلاً ما اشکال می‌کنیم، نقد می‌کنیم کلام والد را که چون الحق أحق أن یتبع. و گاهی بعضی از تلامذه ایشان که آن‌ها بعضی اساتید ما هم بودند، خدمت‌شان درس خوانده بودیم، در درس اشکال می‌کردند، ان قلت و قلت که می‌شد یک دو سه بار که رد و بدل می‌شد دیگه ایشان می‌فرمود بس است می‌ترسم جدل بشود، فلذا درس ایشان در کنار این که فقه و اصول یاد می‌داد اخلاق هم خود به خود تزریق می‌شد بر کسانی که نشسته بودند و توجه به معنویت و اخلاص. و صلی الله علی محمد و آل محمد