لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام‏.

بحث در پاسخ استدلال به روایات داله بر وقوف عند الشبهه یا عند الشبهات بود که حالا یا امر کرده بود به وقوف یا امر کرده بود که وقوف خیرٌ من الاقتحام فی الهلکة. گفتیم در پاسخ از استدلال به این اخبار کثیره متعدده، وجوه متعدده‌ای بیان شده که پنج وجه از آن‌ها حداقل مربوط می‌شود به قرائن داخلی این احادیث شریفه و از واژگان معروف در خود این احادیث جواب داده شده. خب واژه اول واژه وقوف هست که «قف عند الشبهه، یا الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکة». فرموده شده است که این واژه ما را رهنمون می‌شود به این که این روایات مربوط به عمل خارجی ما که در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه می‌توانیم فعل را انجام بدهیم یا می‌توانیم در وجوبیه ترک کنیم، در تحریمیه انجام بدهیم،‌ به این کاری ندارد، مربوط به این مقام نیست که اصولی و اخباری راجع به این مقام می‌خواهند بحث کنند که وظیفه‌شان در مقام عمل چیه؟ در شبهات تحریمیه در مقام عمل حتماً باید ترک کنند، اجتناب بکنند یا می‌توانند انجام بدهند مشتبه الحرمة را، یا در شبهات وجوبیه حتماً باید احتیاط کنند و انجام بدهند آن را یا نه می‌توانند ترک کنند؟ توی مقام عمل ما بحث داریم، این اخبار مال مقام عمل نیست، این اخبار مال مقام افتاء است و نظر به مقام افتاء دارد چرا؟

توضیح مطلب این هست که وقوف معنایش این است که نسبت به اطراف و محتملات شما متعرض نشو، نه جهت اثباتی را بگیر نه جهت نفی‌ای را بگیر. اگر از شما یک مسأله‌ای مثلاً سؤال می‌کنند و نمی‌دانی واجب هست یا واجب نیست، خب وقتی نمی‌دانی؛ نباید بگویی واجب است، نه باید بگویی واجب نیست. هیچ کدام از دو طرف مسأله را نباید متعرض بشوی. خب این وقوف که به هیچ طرف از اطراف محتمل مسأله ورود نکنی، تعرض نکنی در مقام عمل که ممکن است برای این که انسان در عمل یا تارک است یا فاعل است دیگه، می‌شود نه انجام بدهی نه انجام ندهی، نسبت به انجام دادن و انجام ندادن، نسبت به هر دو متوقف باشی، این امکان ندارد. پس این روایاتی که می‌فرماید «قف» مال مقام عمل نیست، مال مقام افتاء است. یعنی وقتی یک شبهه‌ای است که نمی‌دانی شبهه تحریمیه هست، نه فتوای به حرمت بده، نه فتوای به عدم حرمت بده. در شبهه وجوبیه نه فتوای به وجوب بده، نه فتوای به عدم وجوب بده. در تمام این موارد وقوف داشته باشد. حالا در بعضی‌هایش هم دارد تا خدمت امام برسی، تا حجت پیدا کنی آن وقت حجت به هر طرف قائم شد طبق آن فتوا بدهی. پس بنابراین خود کلمه وقوف که معنایش عدم تعرض به اطراف مسأله و محتملات مسأله هست خود این دلالت می‌کند که مربوط به مقام عمل نیست چون مقام عمل، این مطلب در آن معقول نیست که ما به هیچ کدام از اطراف مسأله نپردازیم، بالاخره ما در مقام عمل یا فاعل هستیم یا تارک هستیم. و مرحوم فاضل نراقی قدس سره در مناهج کأنّه به همین مسأله توجه فرموده البته به این تقریر، به این شکلی که عرض شد بیان نفرموده ولی به اصل این مسأله ایشان توجه فرموده، فلذا به اخباری‌ها ایشان این جا می‌فرماید که شما به این اخبار می‌خواهید تمسک کنید اگر می‌خواهید نسبت به حکم واقعی بگویید که ما باید وقوف داشته باشیم خب این درست است، هم ما باید و هم شما. اگر نسبت به حکم ظاهری می‌خواهید بگویید ما افتاء ندهیم چون شبهه است، خب ما مشترک هستیم، ما دلیل داریم شما هم دلیل دارید، هیچ کدام‌مان متوقف در مقام فتوا نسبت به حکم ظاهری نیستیم. نه شما متوقف هستید نسبت به حکم ظاهری چون فتوای به وجوب احتیاط می‌دهید و نه ما متوقف هستیم چون ما فتوای به برائت و ترخیص می‌دهیم پس بنابراین هر دوی ما باید یک فکری به حال این احادیث بکنیم. شما نمی‌توانید به این‌ها استدلال بکنید به رخ اصولی بکشید و بگویید که به خاطر این اخبار فتوای به برائت شما باطل است، خب اصولی برمی‌گردد به شما می‌گوید که طبق این اخبار فتوای شما به احتیاط باطل است. ایشان این طور در مناهج جواب دادن از این آیات. حالا ما یک وقتی می‌خواهیم در باب مناظره بین اصولی و اخباری صحبت بکنیم و جدلی می‌خواهیم بحث کنیم خب این درست، ممکن است همین طور بیان کنیم و تحریر کنیم مطلب را، یک وقت نه، ما واقع امر را می‌خواهیم، می‌خواهیم وظیفه خودمان بین خودمان و خدای متعال چیه حالا، حالا اگر آن را می‌خواهیم محاسبه بکنیم باید مقام اشکال را این جوری بگوییم؛ بگوییم این روایات امر به وقوف فرموده و وقوف در مقام عمل معقول نیست، متصور نیست. چون وقوف در مقام عمل متصور نیست پس حتماً این روایات ناظر به مقام عمل نیست، ناظر به مقام فتوا است که در مقام فتوا وقوف درست است، ممکن است،‌ تصور دارد که نه به این طرف آدم فتوا بدهد نه به آن طرف فتوا بدهد. پس ناظر به آن مقام است، این حاصل جواب اول.

شیخ اعظم قدس سره در رسائل کأنّ ناظر به همین تقریر از جواب جواب فرمودند که حالا توضیح و تحریر فرمایش شیخ قدس سره علی حسب فهمی این است که وقوف را باید ببینیم به چی نسبت می‌دهند، اگر گفتند که در فتوا توقف کن معنایش همین است، اگر گفتند این چیزی که ضرر در آن هست، یک کسی با انسان مشورت می‌کند مثلاً می‌گوید من نمی‌دانم این کار خوب است یا نه، انجامش بدهم، انجامش ندهم، نمی‌دانم. می‌گوید توقف کن، این جا توقف کن، عرفاً کنایه از چیه؟ یعنی آن محتمل الضرر را ترک کن، نه این که یعنی هر دو طرف را ترک کن، آن طرفش که معلوم است ضرری ندارد. یعنی محتمل الضرر را ترک کن در جایی که می‌‌گوید نمی‌دانم این کار مثلاً این خوراکی مضرت دارد یا ندارد. یک وقت می‌آید از شبهه دوران امر بین محذورین سؤال می‌کند یک وقت نه، می‌گوید نمی‌دانم ضرر دارد یا ندارد، خب نخوردنش که دیگه طوری نیست که، آدم که توی نخوردن که احتمال ضرر نمی‌دهد که. خوردنش را فقط احتمال ضرر می‌دهد پس اگر گفت که در مقام عمل... اگر این جوری گفت؛ آمد سؤال کرد نمی‌دانم این کار را انجام بدهم یا انجام ندهم، این مسافرت را بدهم یا نروم، این جور صحبت کرد. شرب تتن انجام بدهم احتمال می‌دهم حرام باشد یا احتمال می‌دهم ضرر داشته باشد، انجام آن نه عدم انجام آن. عدم انجام آن روشن است که مشکلی ندارد. انجام آن نمی‌دانم ضرر دارد یا ندارد، گفت توقف کن. این توقف کن عند العرف در محاورات عرفی یعنی نسبت به چی تعرض نداشته باش؟ نسبت به همان که احتمال ضرر در آن می‌دهی، نه هر دو طرف، آن طرفش که مسأله‌ای ندارد که بگوید توقف کن. اما در افتاء هر دو طرفش محتمل است که حکم شارع نباشد، تشریع باشد، خلاف واقع گفتن باشد چه مثبت آن، چه منفی آن. فلذا است که در مورد افتاء وقتی می‌گویند توقف کن آن جا چون هر دو طرف محتمل الضرر است،‌ و تشریع است و قول به غیر علم است، و اسناد ما لایعلم الی الله تبارک و تعالی هست، آن جا فهمیده می‌شود که یعنی توقف کن نه به این طرف و نه به آن طرف. اما در مورد شبهات تحریمیه که معنای شبهات تحریمیه این است که احتمال وجوب نمی‌دهیم، می‌دانیم واجب نیست، فقط احتمال حرمت را می‌دهیم، چون فقط احتمال حرمت می‌دهیم، احتمال وجوب را نمی‌دهیم پس ترک آن را می‌دانیم مسأله‌ای ندارد، حالا اگر گفت این جا توقف کن معنای آن چیه عرفاً؟ یعنی تعرض به آن طرفی که احتمال مضرت می‌دهی، احتمال ضرر می‌دهی تعرض نسبت به آن نداشته باش. و در شبهات وجوبیه خب می‌دانیم انجام آن مسلّم اشکال ندارد، حرام نیست انجام دادن آن، فقط احتمال می‌دهیم که ترک آن مشکل داشته باشد چون واجب است، اگر گفت توقف کن معنای آن چیه، معنای آن این است که متعرض آن ترک نشو.

س: ؟؟؟

ج: آن دوران امر بین محذورین عرض کردیم آن خارج می‌شود.

پس بنابراین...

س: ؟؟ در شبهه وجوبیه به انجام دادن می‌شود گفت توقف؟

ج: انجام دادن. نه نه، توقف کن یعنی متعرض آن جهتی که ضرر در آن احتمال می‌دهی، عقاب در آن احتمال می‌دهی، خسران در آن احتمال می‌دهی متعرض آن نشو، متوقف شو.

س: ؟؟

ج: خب قهراً نتیجه‌اش می‌شود. توقف یعنی نسبت به آن توقف داشته باش، سکون داشته باش، به طرف آن حرکت نکن، به قول مرحوم شیخ توقف یعنی سکون و عدم حرکت.

به طرف آن که احتمال ضرر در آن می‌دهی حرکت نکن. این توقف یعنی به طرف آن حرکت نکن، همین. بنابراین وقتی این جور معنای توقف شد در مقام عمل هم چیه؟ متصور است بنابراین «قف عند الشبهه» می‌تواند مقام عمل را هم بگیرد و این یک امر کنایی است در حقیقت، سکون کن، بایست معنایش کنایه از این است، نه این که یعنی همین جور بایست در خانه، نه دست تکان بده، نه پا تکان بده، تمام شد مثل یک مجسمه، این که مقصود نیست. مقصود این است که حرکت نکن به سوی آن چه که... کنایه است از آن که حرکت نکن به سوی آن چه که احتمال حرمتش را می‌دهی، به آن طرف حرکت نکن. نه، نه به آن طرف حرکت کن، نه به آن طرفی که می‌دانی هیچ اشکالی در آن نیست. در شبهه وجوبیه‌اش هم همین جور می‌شود، بنابراین استناداً به واژه وقوف در این روایات مباراک برای تخلص از استدلال اخباری به این روایات تمام نیست. این جواب اول و جواب از این جواب.

جواب دومی که بسیاری از بزرگان منهم المحقق ایروانی قدس سره فی الاصول فی علم الاصول...

س: ببخشید این جواب قبلی ؟؟ اخباریون هم می‌شود دیگه؟؟؟

ج: بله، دیگه قابل استدلال می‌شود دیگه یعنی الان این جواب... اخباری می‌تواند به آن استدلال بکند، آن موقع در مقام عمل.... منتها هم شبهه وجوبیه را می‌گیرد هم تحریمیه را می‌گیرد آن وقت حالا ما حرف‌مان به آن‌ها این می‌شود که چه طور شبهه وجوبیه را نمی‌گیرد، خب حالا باید دلیل بیاورد دیگر.

راه دوم برای پاسخ از استدلال این است که ار واژه دوم؛‌ «قف عند الشبهه» یا «عند الشبهات» استدلال... گفتند که این پاسخ که از رهگذر کلمه و واژه شبهه جواب داده شده عده‌ای اعاظم هستند مثل محقق ایروانی در الاصول فی علم الاصول. مثل محقق خویی قدس سره فی مصباح الاصول، مثل شیخنا الاستاد حائری در مبانی الاحکام‌شان و مثل شهید صدر و بعضی بزرگان دیگر این‌ها از این راه وارد شدند منتها تقریر حرف‌هایشان با هم دیگر فرق می‌کند. جامعش این است که این کلمه شبهه و مشتبه استفاده کردند ما به تحاریر مختلفه و تقاریب مختلفه.

تقریب اول برای این استفاده از واژه شبهه توضیح آن این هست که گفتند ما یک وقت شبهه‌ای را به یک جهتی نسبت می‌دهیم می‌گوییم ما از این جهت شبهه داریم، به یک جهتی نسبت می‌دهند، مثلاً می‌گویم من شبهه دارم واجب هست یا واجب نیست، شبهه دارم حرام هست یا حرام نیست، شبهه دارم ضرر دارد یا ضرر ندارد، شبهه دارم حکم واقعی آن چیه، از این جهت شبهه دارم حکم ظاهری آن چیه، بالاخره شبهه را به یک امری نسبت می‌هم ولی تارةً شبهه را به امری نسبت نمی‌دهم می‌گویم الشبهه، وقتی گفته الشبهه، به چیزی نسبت داده نشد شبهه به قول مطلق گفته شد، مقصود این است که من کل الجهات مشتبه است، هیچ وجه معلومی در آن نیست، به این می‌گویند شبهه. الشبهه به قول مطلق یعنی ما لایعلم، هیچ جهتی از جهات آن، من کل الجهات، بگویند حکم واقعی آن چیه؟ می‌گویم نمی‌دانم، می‌گویند حکم ظاهری آن چیه می‌گویم نمی‌دانم، می‌گویند حکم ثانوی آن چیه؟‌ می‌گویم نمی‌دانم، می‌گویند حکم اولی آن چیه؟ می‌گویم نمی‌دانم. پس شبهه آن است که... شبهه به قول مطلق که اضافه نشده باشد به امر خاصی این معنایش این است که من کل الجهات مبهم است، شبهناک است، مشکوک است. این روایت می‌گوید در این جور جاها که مواجه شدی با یک واقعه‌ای که من کل الجهات حکمش برای شما مشکوک است،‌ نمی‌دانی. نه واقعی‌اش را می‌دانی، نه اولی‌اش را می‌دانی، نه ثانوی‌اش را می‌دانی این جاها چه کار کن؟ توقف کن. خب وقتی معنای حدیث این شد قهراً ادله برائت چی می‌شود نسبت به این؟ وارد می‌شود یعنی با توجه به ادله برائت این از مشتبه به قول المطلق خارج می‌شود دیگه، حکم ظاهری‌اش را می‌دانیم چیه، وظیفه ظاهری نسبت به آن را می‌دانیم چیه. کما این که اخباری هم اگر بیاید دلیل‌های دیگری، روایاتی پیدا کرد دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند آن هم از تحت این... آن هم وارد می‌شود. پس این روایت کاری نمی‌تواند بکند برای ما در باب، چون مدلول این روایات چیه؟ مدلولش این است که عند الشبهه، یعنی آن جایی که به قولٍ مطلق اصلاً نمی‌دانی این حکم واقعی و ظاهری و اولی و ثانوی و این‌ها چیه، هیچی را نمی‌دانی خب بله آن جا، حالا عبارت محقق ایروانی ایشان در همان جلد دوم الاصول فی علم الاصول، صفحه 360، تقریباً عبارت‌شان این است حالا من با یک اختصاری که کردم:

«إنّ الموضوع هو الشبهه» در این روایات موضوع شبهه است «و هی ما لایعلم حکمه بوجهٍ من الوجوه و هذه لاتبقی بعد اخبار البرائة» که این به وجهٍ من الوجوه حکمش معلوم نباشد بعد از اخبار برائت که اصولی به آن تمسک می‌کند چنین موضوعی باقی نمی‌ماند دیگه، حالا اصطلاح این که آن وارد است بر این نبردند، به کار نبردند. ولی ما هو بحمل الشایع ورود بیان کردند. گفته خب بعد از اخبار برائت دیگه جایی برای این نمی‌ماند، پس مشمول اصولی نمی‌شود و معارضه هم با ادله برائت نمی‌کند، نسبت آن با این نسبت ورود است.

«فالمعلوم حکمه الواقعی الاولی و المعلوم حکمه الثانوی الاضطراری أو غیر الاضطراری و المعلوم حکمه الظاهری (این حکم ظاهری) اصلیاً کان (اصل باشد) أو اماریاً کلاً خارجٌ عن عنوان المشتبه بنسقٍ واحد» همه این موارد از عنوان مشتبه چی هستند؟ خارج می‌شوند.

خب این بیانات این بزرگان. برای این مطلب دلیل یا منبه ثلاثه‌ای اقامه شده. دلیل اول یا منبه اول این است که به حسب معنای عرفی و لغوی کلمه شبهه و مشتبه معنای کلمه وقتی اضافه عرض کردم به امر خاصی نشود همین است. پس المتفاهم عرفاً از واژه شبهه همین است، در لغت هم شبهه یعنی همین مگر اضافه بشود، یک حیث خاصی پیدا بکند و الا معنایش فرق می‌کند، یعنی هیچی از آن را نمی‌دانی. این یک مطلب.

قرینه دوم این است که شیخنا الاستاد قدس سره مرحوم آقای حائری اقامه کردند این است که ایشان فرموده ما در مقبوله عمربن حنظله با توضیحی که من عرض می‌کنم در مقبوله عمربن حنظله می‌بینیم که امام(ع) از شبهه یک بار نام شبهه را می‌برند بعد ادبیات دیگری در همان باب به کار می‌برند می‌گویند مشکل. یعنی به جای کلمه شبهه در عبارت بعدی‌شان کلمه مشکل را به کار می‌برند. پس معلوم می‌شود معنای شبهه همان معنایی را افاده می‌کند که کلمه مشکل افاده می‌کند. مشکل یعنی چی؟ یعنی هیچ راه حلی برای آن نداری، القرعة لکل امرٍ مشکل یعنی آن که هیچ راه‌حلی برای آن وجود ندارد، هیچی از آن را نمی‌دانی فلذا آن جا باید چه کار کنی؟ باید قرعه بزنی. مثلاً یک مالی است نمی‌دانیم که مال زید است یا مال عمر است، خب نه ید وجود دارد، نه اماره‌ای وجود دارد، نه بینه‌ای وجود دارد، هیچی وجود ندارد، نه قطع داریم، نه علم داریم، نه علمی داریم، نه اماره‌ای داریم، هیچی نداریم خب می‌گوید مشکل است. پس باید چه کار کنیم؟ قرعه می‌زنیم. حالا نگاه کنید در این روایت مبارکه مقبوله عمربن حنظله این جوری بود دیگه، فرمود که «وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه‏» حضرت امور را سه قسم فرمودند: «امرٌ بیّنٌ رشده» خیلی خب یتبع، «امرٌ بیّن غیّه یجتنب، امرٌ مشکلٌ یرد علمه الی الله و الی رسوله» فوراً بعد از این که امام صادق(ع) این تقسیم را فرمودند استشهاد به کلام رسول خدا فرمودند، فرمودند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ» این شبهاتٌ بین ذلک کدام است؟ «امرٌ مشکلٌ» پس بنابراین محقق حائری قدس سره می‌فرمایند از این می‌فهمیم که کلمه شبهه همان معنای مشکلٌ را می‌دهد، و مشکلٌ معنای آن چیه؟ یعنی هیچی از آن معلوم نیست، آن وقت مشکل است دیگه. این هم استشهادی است که این بزرگوار فرموده.

استشهاد سوم و دلیل سوم فرمایش محقق خویی در مصباح الاصول است، ایشان فرموده مشتبه یک معنایی دارد یعنی از همه جهات معلوم نیست، عبارت‌شان «إنّ المذکور فیها هو عنوان الشبهه و هو ظاهرٌ فیما یکون الامر فیه ملتبساً بقولٍ مطلق» آن است که امر در آن ملتبس است و مشتبه است به قولٍ مطلق، «فما یعّم ما عُلم فیه الترخیص الظاهری» پس آن که ترخیص ظاهری را در آن می‌دانیم به خاطر ادله برائت آن را نمی‌گیرد، آن بقولٍ مطلق مشتبه نیست، ملتبس نیست حکمش، حکمش روشن است، التباس ندارد.

س: ؟؟؟

ج: نه، هنوز منبه آن را نگفتم.

حالا منبه ایشان چیه؟ منبه ایشان این است که می‌فرماید شبهات موضوعیه همه‌مان می‌گوییم که چیه؟ ما و اخباری و همه می‌گوییم در آن احتیاط واجب نیست، در شبهات وجوبیه هم که اخباری‌ها می‌گویند ما هم می‌گوییم، این دو تا شبهه؛ شبهه موضوعیه و شبهه وجوبیه همه‌مان قائل هستیم به این که احتیاط در آن واجب نیست. خب این قرینه می‌شود که این روایات باید، این کلمه مشتبه و شبهه در آن یک معنایی داشته باشد که نخواهیم تخصیص بزنیم چون این لسان آبی از تخصیص است. چطور می‌شود این الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکة الا این جاها، اگر هلاکتی هست این جا تخصیص‌بردار نیست دیگه. اگر توی شبهه‌ها هلاکت هست بگوید همه جاها از هلاکت خوب است آدم اجتناب بکند، الا این جاها، معنا ندارد. پس چون این لسان آبی از تخصیص است من ناحیةٍ و من ناحیةٍ أخری لامناص از این که ما شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه را بگوییم احتیاط در آن لازم نیست. جمع بین این دو مطلب چه می‌شود؟ این می‌شود که پس باید این کلمه مشتبه و شبهه یک معنایی داشته باشد که این‌ها تخصصاً از تحت آن خارج باشد. نه این که تخصیص بخواهیم بزنیم، شامل آن بشود بخواهیم اخراج کنیم، این قابل تخصیص زدن و اخراج نیستند که شامل آن می‌شود. خب چه وقت می‌شود تخصصاً بگوییم خارج است؟ وقتی معنای شبهه را همین بگیریم، به معنای شک نگیریم، شک داریم، به معنای این که ملتبسٌ حکمه بالمرة علی نحو الاطلاق. هیچی از آن را نمی‌دانیم، این جور اگر معنا کنیم بله، خب شبهات موضوعیه را می‌دانیم، شبهات حکمیه وجوبیه را هم می‌دانیم. این فرمایش و این منبه سومی است که محقق خویی به آن استدلال فرموده است «و یدل علی ما ذکرناه من اختصاص بالشبهة بغیر ما عُلم فیه الترخیص ظاهراً أنّه لااشکال و لاخلاف فی عدم وجوب التوقف فی الشبهات الموضوعیة بل فی الشبهة الحکمیة الوجوبیة بعد الفحص، فلولا أنّ أدلة الترخیص اخرجتها عن عنوان الشبهة لزم التخصیص فی اخبار التوقف» و حال این که «لسانها آبٍ عن التخصیص و کیف یمکن الالتزام بالتخصیص فی مثل قوله علیه السلام الوقوف عند الشبهة خیرٌ من الاقتحام فی الهلکة» این فرمایش این بزرگوار.

عرض می‌کنم به این که همان طور که قبلاً هم عرض شد یک وقت ما می‌گوییم یک اجماع قطعی مسلّمی داریم که اگر این اخبار هم نبود، مستنداتی که ما به آن‌ها استناد می‌کنیم و می‌گوییم در شبهات موضوعیه احتیاط واجب نیست مثل «کل شیءٍ لک حلال، کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام حتی تعلم أنّه حرام» به این‌ها استناد می‌کنیم می‌گوییم در شبهات موضوعیه لازم نیست، و در شبهات وجوبیه هم به ادله‌ای استناد می‌کنیم ما و اخباری‌ها، اگر این‌ها نبود یک امر مسلّمی بود که معلوم است از شارع تلقی شده، این کلام جا داشت که بیاییم بگوییم پس باید شبهه معنایش مثلاً این باشد، حالا آن هم اشکال دارد بعد اشکالش را عرض می‌کنم، اما إنّما الکلام در این است که ما آن حرف‌ها را در شبهات موضوعیه و وجوبیه از کجا درآوردیم، در همین اخباری که هست، حالا یکی دارد به ما اشکال می‌کند می‌گوید آقا به این اخبار نمی‌توانید تمسک کنید چون معارض دارد، این است. ما یک طرف را که نمی‌توانیم بگیریم طرف دیگر را معنا کنیم، باید یک جواب دیگر بدهیم، می‌گوید به این خبرها تمسک می‌کنیم، می‌گوید در شبهات وجوبیه لازم نیست، این دارد می‌گوید قف عند الشبهة، می‌گوید در شبهات موضوعیه واجب نیست، نه آن جا هم شبهه است این دارد می‌گوید قف عند الشبهة، ما بیاییم بگوییم چون آن‌ها مسلّم است باید یک جوری معنا بکنیم شبهه را که آن‌ها را نگیرد، از کجا مسلّم است، اول الکلام است، پس اگر ما یک اجماع قطعی مسلّمی لولا هذه الأدلة داشتیم آن بله، ممکن بود بگوییم اما وقتی که نه ما.... اگر اجماعی هم داریم به خاطر این است که همه‌مان می‌گوییم بله این روایت‌ها دلالت می‌کند، هم آن‌ها می‌گویند آن روایت‌ها و هم ما می‌گوییم. خب حالا یک کسی پیدا شده می‌گوید چی آقا؟ می‌گوید شما بی‌خود می‌گویید این‌ها معارضه دارند با هم دیگر، نمی‌شود چنین حرفی را زد، ما به اجتهاد... خلاصه المسألة مسألةٌ اجتهادیة. یک اجماع فارغ و قطع النظر عن الاجتهاد ما نداریم. و اجماع و اتفاق در مسائل اجتهادیة این است.

حالا علاوه بر این حالا اگر اجماع آن جوری داشتیم مگر ما با اجماعی که در یک مسأله فقهی داریم می‌توانیم معنای لغت را مشخص بکنیم. اگر می‌گویید توی لغت این جوری است خب بله، اگر یک شاهدهای لغوی می‌آورید شبیه فرمایش شیخنا الاستاد تا می‌گویید توی استعمالات ائمه این جوری است، به این قرینه خب، اما اگر می‌گویید چون اجماع داریم پس باید این یک جوری معنا بشود که تخصصاً آن‌ها از تحت آن خارج بشود. اجماع که نمی‌تواند لغت را معنا بکند، فقط فوقش این است که می‌گوییم آقا این روایت مخالف اجماع است حجت نیست. اگر آن اجماع قطعی و مسلّم است. یکی از شرایط حجیت خبر واحد چیه؟ آن که مخالف اجماع نباشد.

س: ؟؟

ج: لغت را که نمی‌توانیم معنا کنیم.

س: ؟؟

ج: نه، چرا؟ برای این که آن امر فقهی است، یک روایت این جوری واقع شده، لغت را که نمی‌شود معنا کرد. در حالی که لغت را نمی‌توانیم معنا بکنیم پس باید بگوییم ما....

س: کشف از یک قرینه ؟؟؟

ج: در کجا؟

س: ؟؟؟ کاشف از این است که آن کلام محفوف به یک قرینه یا یک ارتکازی بوده که در ذهن سائل؟؟؟

ج: ارتکاز راجع به این روایت ارتکاز نه، چه می‌دانیم راجع به این روایت است.

پس بنابراین... و لکن حالا این به عنوان مؤید که ذکر کنیم اشکالی ندارد اما به عنوان منبهی که بخواهد ما را وادار به تصدیق کند، این. یا به عنوان دلیل نمی‌توانیم بر این ترکیز کنیم. خب و اما بیانات دیگر ان شاء الله برای فردا

و صلی الله علی محمد و آل محمد.