لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏ یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

بحث در اشکالاتی بود که بر مسلک حق الطاعه ایراد شده. اشکالی که مطرح بود این بود که ما احتمال می‌دهیم در موارد شبهات حکمیه همان طور که ممکن است وجوب یا تحریم باشد، ممکن است اباحه اقتضائی بالمعنی الثانی باشد و این جا اگر مسلک حق الطاعه را بخواهیم قبول کنیم تعارض و تزاحم در حکم عقل لازم می‌آید، از جهت این که احتمال می‌دهد وجوب است یا حرمت است، حق الطاعه و احترام مولی اقتضاء می‌کند که بگوید باید این فعل را ترک کنی و احتیاط کنی و از آن طرف چون احتمال اباحه اقتضایی را می‌دهد باز حق الطاعه مولی نسبت به اباحه اقتضایی اقتضاء می‌کند که باید آن را هم مراعات کنی بنابراین باید خودت را مرخص العنان و مرخصٌ فیه بدانی و این دو حکم عقلی با هم تزاحم و تعارض دارند و نمی‌شود عقل دو حکم متعارض نسبت به یک چیزی داشته باشد. پس از این کشف می‌کنیم حق الطاعه مسلکٌ باطلٌ و غیر صحیح است.

 از این گفته یک جوابی داده شد که حاصلش این بود که این مسلک حق الطاعه یعنی اباحه اقتضایی دو احتمال در آن هست؛ یکی این که فقط مولی می‌خواهد من ناحیته، مصلحت در این است که من ناحیة المولی تقیدی نباشد و از ناحیه او ترخیص باشد و دو این که می‌خواهد مطلقاً؛ هم من ناحیته، هم من ناحیة العقل که گفتیم اگر من ناحیة می‌خواهد، از ناحیه عقل هم ترخیص باشد باید یک کاری بکند که موضوع حکم عقل را از بین ببرد و فرمودند که ما قرینه داریم به بیان ما که آن دومی نیست، یعنی نمی‌خواهد حتی من ناحیة العقل جلو را بگیرد، چرا؟ به خاطر این که اگر دومی بود این که تکلیف نیست، این که بر عهده مکلف نیست، این غرض خودش است،  اگر غرض خودش است  باید اقدام می‌کرد به این که آن ترخیص را می‌رساند به عبد به أی وجهٍ و چون نرسانده معلوم می‌شود یک چنین اراده‌ای ندارد و الا نقض غرض کرده بود، پس بنابراین منحصر می‌شود در این که اگر اباحه‌ای باشد همان اباحه قسم اول است یعنی از ناحیه او می‌خواهد ترخیص.... محدودیتی نباشد. این اباحه هم که با حق الطاعه منافاتی ندارد چون حق الطاعه از ناحیه عقل است نه از ناحیه مولی، مولی می‌گوید از ناحیه من می‌خواهم چیزی نباشد. پس بنابراین این جواب اول که این جواب را جواب دادیم نصرةً للناقد جواب دادیم از این دیروز.

اشکال دیگری که مطرح شده....

س: جواب دادیم که ممکن است مولی اراده کرده باشد از طرق عادی اگر به عبد برسد مطلق العنان باشد، درسته؟

ج: نه، نه این که به طرق عادی. یعنی این جوری است؛ می‌خواهد از ناحیه او اگر به طرق عادی رسید به این شکل.

س: اگر نرسید؟

ج: نرسید هیچی، یعنی به این معنا که می‌خواهد او را در طرق عادی بگذارد، شاید گذاشته.

س: .../

ج: نه این که برسد. می‌خواهد به طرق عادی بگذارد، این جوری است که آن خواسته‌اش را که اباحه باشد در معرض به طرق عادی بگذارد که ممکن است برسد ممکن است نرسد.  این را هم باید احترام کنیم، حق الطاعه می‌گوید این جور اباحه‌ای را هم شما باید احترام کنید.

س: ...

ج: نه نوع دوم. نوع اول این است که علی أی حالٍ می‌خواهد برشد.

س: نه، همان من ناحیة الشارع می‌شود فهمید، چون موضوع حکم عقل را منتفی نکرده عنایة.

ج: نه، من ناحیش ولی با این قیدش، با یک قیدی.

س:  اگر نرسد آخرش چه می‌شود؟ یعنی .../ هم چنان باقی است پس این...

ج: بله بله. فلذا نمی‌خواهد موضوع حکم عقل را مطلقا از بین ببرد،‌ می‌خواهد موضوع حکم عقل را از بین ببرد اگر به طرق عادی رسید، اگر این به طرق عادی رسید موضوع حکم عقل را از بین ببرد و الا اگر به طرق عادی نرسید نه موضوع حکم عقل سر جایش باشد.

س: ...

ج: برای این که حکم عقل از بین برود مهم است.

س: همین که احتمالش هست مطلقا چیزی نمی‌شود؟

ج: حکم عقل می‌گوید چی؟ می‌گوید حالا که به من نرسیده که، پس من احتمال می‌دهم چنین اباحه‌ای مولی داشته باشد،‌ این اباحه را باید احترام بگذارم پس باید آن را مراعات بکنم.

اشکال مهم و مشکل دیگری که گفتیم این جا هست که دیروز یک مقداری بحث از آن شد این است که این حرف شما منقوض است به مواردی که حتماً خودتان هم قبول دارید که در آن موارد احتیاط باید کرد و حال این که احتمال اباحه اقتضائی هم داده می‌شود و آن موارد شبهات حکمیه قبل الفحص است. أیها الناقد شما چه می‌گویید در شبهات حکمیه قبل الفحص می‌گویید که باید احتیاط کرد یا نه؟ و حال این که آن جا هم حتماً احتمال اباحه اقتضایی را می‌دهیم. پس معلوم می‌شود شما این جوری نیست که برای احتمال اباحه و اباحه اقتضایی حق طاعتی قائل باشید که حالا می‌آیید به رخ ما می‌کشید و می‌گویید که حق الطاعه شما این اشکال را دارد. و هم چنین در موارد علم اجمالی، اطراف علم اجمالی که یک واجبی بین چند امر مردد شد، علم دارم یا دعای رؤیة الهلال برای من واجب است مثلاً یا فلان کار یا فلان کار، می‌گویید باید احتیاط کرد، همه این‌ها را انجام داد و حال این که احتمال می‌دهم بعضی از آن‌ها مباح اقتضایی باشد. یا یک حرامی مردد بین اموری شد حالا چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه؛ یکی از این کاسه‌ها نجس است می‌شود شبهه موضوعیه در موضوع خارجی، یا در احکام؛ یا این فعل حرام است یا آن فعل حرام است یا آن فعل حرام است به نحو شبهه حکمیه  این جا هم باید احتیاط کرد از همه آن‌ها اجتناب کرد و حال این که احتمال می‌دهیم بعضی از این‌ها مباح اقتضایی باشد.  این جا را شما چه کار می‌کنید؟

و هم چنین ما می‌توانیم اضافه کنیم بر این نقض مواردی که ما مباحات را، یک اموری را می‌خواهیم مقدمه واجب قرار بدهیم یا مقدمه ترک یک حرام قرار بدهیم،  احتمال می‌دهیم این‌هایی که دارد مقدمه می‌شود اباحه اقتضایی داشته باشد، چطور عقل من را ملزم می‌کند به این که از باب مقدمه باید انجام بدهیم. مثلاً فرض کنید که شما باید از رختخواب بلند بشوید، حرکت کنید، راه بروید تا برسید به سر آب، شیر را باز کنید، این‌ها همه چیست؟ امور مباحه است دیگه، آن که واجب است نماز است اما عقل می‌گوید  برای این که آن نماز را تحویل مولی بدهی همه این‌ها را باید انجام بدهی،  لعل این‌ها چه باشد؟ مجبور هستی این‌ها را انجام بدهی،‌  لعل این‌ها مباح اقتضایی باشد. چه جور من را مجبور می‌کند به انجام دادن این‌ها. این نقض‌هایی است که بر این قول که شما می‌گویید اباحه اقتضایی هم یقتضی این که حق الطاعه اقتضاء می‌کند که....

آیا می‌توانیم از این نقض‌ها به نفع ناقد جواب بدهیم؟ ممکن است که کسی این طور جواب بدهد، یا ناقد این طور جواب بدهد که البته بعضی این جواب‌ها اگر قبول بشود حالا بعداً روشن خواهد شد که اصل مطلب هم اشکال پیدا می‌کند، اما در موارد شبهات حکمیه قبل الفحص ممکن است گفته بشود در آن جا عقل حکم می‌کند به این که باید احتیاط بکنیم، علیرغم این که حق الطاعه‌ای است و می‌گوید تکالیف مولی را باید چه کار کرد؟ احتمال هم اگر می‌دهی باید رعایت بکنی، آن تکالیف چه الزامیات باشد چه اباحه اقتضایی باشد، علیرغم این حرفش اما در مورد شبهات حکمیه قبل الفحص می‌گوید تو احتیاط کن و جانب آن الزامیات را بگیر نه جانب آن حکم اقتضایی را، اباحه اقتضایی را بگیر، چرا؟ به خاطر این که مجموعاً وقتی ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم موارد اباحه اقتضایی نسبت به الزامیات؛ چه تحریمیات، چه ایجابیات نادر است، کم است که واقعاً مصلحت در اباحه باشد. معمولاً اباحه‌ها اباحه‌های لااقتضایی است یعنی نه مصلحت این طرف است نه آن طرف است یا کسر و انکسار کرده مصلحت و مفسده این جوری نیست، یک طرفی بر طرف دیگر ترجیح ندارد...

س: از کجا می‌دانیم این را؟

ج: از وجدان‌مان.

س: ...

ج: حالا بگذارید من مطلب را تمام بکنم بعد حملات حیدریه را بفرماییم.

 این که یک چیزی مصلحت دارد در این که مباح باشد، مصلحت در این است که مباح باشد آن وقت شارع آن را مباح قرار می‌دهد، نسبت این با نسبت آن‌هایی که حرام است یعنی مفسده دارد، مفسده غیر مزاحمه یا مرجحه دارد، بعضی چیزها فقط مفسده دارد، یا مفسده فقط دارد،‌ مزاحمی اصلاً ندارد، بعضی چیزها علاوه بر این که مصلحت دارد مفسده هم دارد اما مصلحتش می‌چربد، یا مفسده دارد، مصلحت هم دارد، مفسده‌اش می‌چربد  در آن مواردی که مصلحت تامه دارد و مزاحمی اصلاً ندارد، واجب می‌کند، مصلحت ملزمه تامه بلامزاحم، در جایی که مصلحت دارد مفسده هم دارد ولی در عین حال مصلحت ملزمه‌اش می‌‌چرد با کسر و انکسار که می‌کند باز هم واجب می‌کند. در محرمات هم همین جور  است؛ یا مفسده تامه خالصه دارد، اصلاً مصلحتی نیست و آن مفسده هم مفسده ملزمه است حرام می‌کند، و تارةً مصلحت هم دارد ما می‌چربد این مفسده ملزمه بر آن مصلحت، باز حرام می‌کند. معمول موارد این چنین است اما این که بخواهیم بگوییم یک چیزی مصلحت در این دارد که مرخص العنان باشد عبد در آن، این محتمل هست، وجود هم دارد اما به حسب وجدان آن طور که خودمان در اعمال خودمان می‌بینیم این به اندازه آن نیست، مواردش به اندازه آن نیست آن وقت عقل می‌بیند اگر بخواهد قبل الفحص بگوید که شما جانب این را نگه دارد این اباحه‌های این چنینی را نگه دارد آن چه که سرجمع از دست عبد می‌رود مصالح ملزمه است،‌ مفاسد ملزمه است و بیشتر است و اگر بخواهی جانب اباحه را نگه دارد  آن‌ها از دست می‌رود اما جانب آن را نگه دارد درست است که اباحه‌های اقتضایی از بین می‌رود اما نسبتش ... است و کمتر است. پس بنابراین در باب تزاحم یکی از ملاکات باب تزاحم برای انتخاب راه همین است دیگه که اگر ما ببینیم اگر این راه را برویم صد تا مصلحت از دست می‌رود، اما اگر این راه را برویم ده تا مصلحت به دست می‌آید ولی این جور نیست که صد تا مصلحت تفویت می‌شود اما نود تا، صد تا مصلحت به دست‌مان می‌آید. اگر دوران بین این‌ها بشود این جا عقل چه کار می‌کند؟ می‌گوید آن را فدای آن بکن، آن کمتر را فدای آن بیشتر بکن. پس بنابراین ولو این که اباحه اقتضایی هم می‌گوید حق الطاعه دارد، آن در جایی است که در یک چنین محدوده‌ای، در یک چنین درگیری، تزاحمی واقع نشود اما در شبهات حکمیه قبل الفحص چون فرض این است که تا فحص نکند معمول احکام به دست او نمی‌آید، باید فحص بکند. قبل الفحص اگر بنا را بخواهد عقل بر این بگذارد و حکمش بر این باشد که شما جانب اباحه‌ها را همه‌اش توجه بکن یعنی تمام واجبات و تمام محرمات را باید نادیده بگیرد و فدای آن اباحه اقتضایی بکند و حال این که اباحه اقتضایی هم عددش کمتر است، هم مضرت و منفعتی که ممکن است از آن جا، یعنی منفعت و مضرتی گیر عبد نمی‌آید، فرض این است که مباح است، آن در این که مولی او را مباح قرار بدهد مصلحت بوده ولی آن جا اگر این کار را بکند این چنین نخواهد بود پس بنابراین ممکن است بگوییم این که هم بنای عقلاء این است و هم حکم عقل این است که در شبهات حکمیه قبل الفحص که لایصل الاحکام الینا الا بالفحص این جا قبل الفحص تو حق نداری که جانب اباحه اقتضایی را بگیرد و اگر احکام الزامیه‌ای در واقع باشد تنجز پیدا می‌کند بر تو و استحقاق عقوبت بر آن‌ها داری براساس این قاعده‌ای باشد که در باب تزاحم وجود دارد که این قاعده قاعدةٌ عقلیه است،‌ مدرک عقل است که در باب تزاحم ما باید این محاسبه را هم بکنیم. همین طور که اهم و مهم را محاسبه می‌کنیم اگر دوران امر شد بین یک اهم و یک مهم باید مهم را فدای اهم بکنیم اگر امر دائر شد بین این که ده‌ها تکلیف و ده‌ها خواسته مولی بی‌اعتنایی به آن بشود یا یکی دو تا بی‌اعتنایی به آن بشود که نسبت این به آن کمتر است به خصوص علاوه بر این که این یکی دو تا هم خود نفس آن مفسده نیست، مصلحت ملزمه نیست، آن مصلحت یک مصلحتی است که کأنّ در انشایی که مولی مرخص العنان ما را قرار بدهد، او مرخص العنان قرار می‌دهد  بعد ما اختیار داریم می‌توانیم یک طرفش را انتخاب کنیم همان طور که مثال می‌زنیم خیلی چیزها را شارع مباح کرده اما ما نمی‌پسندیم یعنی ما سلیقه‌مان نیست، انجام می‌دهیم.

س: شاید من جمیع الجهات مصلحت باشد که ما مرخص العنان باشیم نه فقط از ناحیه مولی،‌ از ناحیه خودمان هم بناست...

ج: از ناحیه خودمان یعنی سلایق خودمان نه، از سلایق خودمان نیست.

س: حاج آقا این دیگه از باب احتیاط جانب محذور و محدودیت شما ترجیح ندادید، شما آمدید از جانب باب تزاحم...

ج: قهراً تزاحم می‌شود دیگه، پس شبهات حکمیه قبل الفحص چرا ما می‌گوییم با این که...

س: استشکال مستشکل اعمق از جواب است. اشکال این است؛ می‌گوید که شما قائل به احتیاط هستی آقای برائتی، قبل از فحص قائل به احتیاط هستی، احتیاط یعنی جمع بین اطراف شبهه، شما آمدید طرف محذور را به خاطر حکم عقل که می‌آید مفسده را بر ترخیص ترجیح می‌دهد و نگاه می‌کند در کسر و انکسار اکثر موارد تفویت می‌شود جانب مطلوب را تقدیم دادیم نیامدیم احتیاط کنیم. جواب باید بدهیم به این که چه طور شما قاعده حسن احتیاط را ... قبل الفحص، نتیجتاً یکی می‌شود از باب تزاحم اما در نتیجه حسن احتیاط را شما تصریح نفرمودید.

ج: تصریح کردیم.

س: شما با جواب نمی‌توانید اشکال را دفع کنید .../ حسن احتیاط قبل الفحص ثابت است و اشکالی که تنافی ذاتی دارد احتیاط در قبح الفحص وارد نمی‌شود.

ج: ببینید اشکال نقض چی بود؟ اشکال نقض این بود که شما در شبهات حکمیه قبل الفحص می‌گویید اگر احتمال وجوب فلان امر را دادید، مثلاً احتمال دادید،‌ اگر در نماز سرفه کردید باید سجده سهو بکنید. قبل الفحص ولی به ادله هنوز مراجعه نکردی ولی احتمال می‌دهی اگر کسی در نماز سرفه کرد باید سجده سهو بکند، آن جا می‌گوییم باید احتیاط کنید سجده سهو به جا بیاوری. اشکال چیست؟ اشکال این است که آقا لعل سجده سهو مباح اقتضایی باشد. شما چرا الزام می‌کنی به این که حتماً باید بیاورید؟ این الزام عقل به این که حتماً باید سجده سهو را بیاوری با احتمال این که لعل سجده سهو اباحه اقتضایی داشته باشد سازگار نیست، اشکال این است. این نقض این است. جواب این است که این که در شبهات حکمیه قبل الفحص که یک مورد نیست، در کل شبهات حکمیه قبل الفحص عقل می‌گوید ممکن است ناقد بگوید این جا علتش این است که عقل این حرف را می‌زند، می‌گوید بله من قبول دارم هم اباحه اقتضایی حق الطاعه دارد، هم وجوب حق الطاعه دارد، هم حرمت حق الطاعه دارد ولی چون نسبت اباحه‌های اقتضایی در شرع و در مولای ما وقتی با محرمات و واجبات بسنجیم همان طور که در اعراف خودمان و در وجدانیات خودمان می‌بینیم این نسبت به آن اقل قلیل است و اگر بخواهیم بگوییم در شبهات حکمیه قبل الفحص شما مراعات آن را بکن لازم می‌آید بسیاری از اغراض شارع آن‌ها زمین بماند اما لاعکس؛ اگر ما بگوییم مراعات احتیاط بکن  یک مواردی از اباحه‌های اقتضایی زمین می‌ماند ولی عیبی ندارد این در تزاحم است دیگه، در این جا باید این طور. یا برو فحص کن و بفهم چه جوری است یا اگر قبل الفحص است یا نمی‌توانی فحص بکنی باید این کار را بکنی، چرا؟ مراعاتاً لجانب این که این اکثر است و آن اقل قلیل است.  این هم حرف عقلایی و درستی است.

س: این نشد ولی احتیاط حاج آقا، این شد دوران امر بین محذورین...

ج: احتیاط شد. احتیاط نسبت به الزامیات شد، یعنی احتمال وجوب، احتمال حرمت را نسبت به آن‌ها احتیاط کردیم نسبت به اباحه اقتضایی مراعات نکردیم.

س: حاج آقا اصلاً بین المحذورین اشکال این است، می‌گوید بین المحذورین احتیاط لایمکن و چون در موارد ما احتمال بین المحذورین می‌دهیم اصلاً احتیاط موضوعش برطرف نمی‌شود.

ج: نمی‌گوید این را، می‌گوید تزاحم در حکم عقل لازم می‌آید، تعارض در حکم عقل لازم می‌آید، از آن ناحیه می‌گوید احتیاط کن از این ناحیه می‌گوید نکن. و این نمی‌شود، حرف ایشان این است؛ می‌گوید از آن ناحیه... حالا عبارت را هم خواهیم خواهند. از آن ناحیه آن را می‌گوید، از این ناحیه این را می‌گوید، نمی‌شود. می‌گوییم  نقض به آن می‌کنند، مستشکل نقض کرده گفته اگر این حرف را می‌زنی پس در شبهات حکمیه قبل الفحص چه می‌گویی؟ حالا داریم از ناحیه او جواب می‌دهیم می‌گوییم این را می‌گوییم.

و اما اشکالات شبهات اطراف علم اجمالی....

س: ... یعنی باید حتماً برود فحص بکند... چون این جا همان موارد محدود را هم ما به چه مجوزی اجازه می‌دهیم که این‌ها مرتکب خلافش بشود.

ج: بله اگر وجوب تعلّم داشته باشیم گفته برو تعلّم بکن، فحص کن. حالا یک جا نمی‌تواند فحص کند آن جا چه؟ بله دیگه آن قائل است می‌گوید بله وجوب تعلّم هم داریم باید بروی یاد بگیری.

س: فحص یعنی دیگه ممکن باشد، ...

ج:  نه،‌ مثلاً طول می‌کشد حالا تا فحص بکند، الان می‌خواهد مقلَّد را روشن بکند حالا این را از این بپرس، از آن بپرس تا این که اعلم چه کسی است، این‌ها را روشن بکند یا خودش مجتهد است این کتاب را ببین،‌ آن کتاب را ببین،‌ باید فحص بکند، مباحثه کند، مطالعه کند، طول می‌کشد. خیلی مسأله‌ها هست که خیلی طول می‌کشد تا آدم به نتیجه برسد  این ایام چه کار بکند؟

س: ...

ج: احتیاط تام به این معنا که بتواند هر دو حق الطاعه‌ها را مراعات بکند نمی‌تواند، به این معنا اگر بگیرید احتیاط تام بله. به این معنا بله.

و اما اطراف علم اجمالی؛ آن جا می‌شود جواب داد، آن جا هم  مشکل است. آقا من احتمال می‌دهم یکی از این ده کار به نحو شبهه حکمیه واجب باشد یا یکی از این ده کار به نحو شبهه حکمیه حرام باشد، فحص هم کردم همه چه نرسیدم  باید چه کار کنم؟  همه‌تان می‌گویید، معمولاً آقایان می‌گویند باید چه کار کند؟ احتیاط بکند، عقل می‌گوید باید احتیاط کرد.  این جا هم همان است.  احتمال می‌دهم بعضی از همین‌ها هم اباحه اقتضایی داشته باشد. جواب این جا این است که در اطراف علم اجمالی فرض این است که احتمال وجوب دیگه نیست، می‌داند وجوب را یا می‌داند حرمت را.  آن دلیلی که برای ما اثبات می‌کند وجوب یا حرمت را آن دلیل اگر بخواهد... اگر آن دلیل این صورت تردد بین اطراف را نگیرد که ما وظیفه‌ای نداریم، یعنی آن دلیلی که مثلاً می‌گوید اجتنب عن الماء اگر این اجتنب عن الماء اطلاق نداشته باشد که حتی در صورتی که آن ماء مردد بین چند کأس بشود،  ما وظیفه نداریم. اگر آن اطلاق دارد یعنی می‌گوید حتی اگر مردد بین چند کأس شد باز هم اجتنب عنه،  اگر این را گفت به دلالت التزام معلوم می‌شود اطراف اباحه اقتضایی ندارند و الا اگر مولی اباحه اقتضایی دارد چه طور به اطلاق می‌گوید این کار را بکن، یا خودش دارد ترخیص می‌دهد یا اباحه اقتضایی ندارد و یا اگر هم دارد، دارد ترخیص می‌دهد با این اطلاق می‌گوید اجتنب از آن. پس این جا چون دلیل داریم از ناحیه شرع، اگر دلیل نداشته باشیم به این که الان هم که مردد شده باید اجتناب بکنیم پس وجوبی نیست، پس حرمتی نیست، اگر آن دلیل اطلاق دارد و می‌گوید اجتنب عن هذا الماء ولو صار مردداً بین الانائات، بین الاطراف.

س: ...

ج: اگر اطلاق ندارد که  تکلیف نداریم. پس همه ما باید در آن جاهایی که می‌گوییم اجتنب عن الماء داریم، یا اجتنب از فلان، یا فلان چیز حرام است یا واجب است باید اطلاق داشته باشد آن دلیل که حتی در این صورت...

س: حکمش به طبیعت تعلق می‌گیرد.

ج: طبیعت یعنی اطلاق. اصلاً اطلاق غیر از تعلق به طبیعت چیز دیگری نیست.

س: ؟؟ تزاحم که یک حکمی گفته می‌شود ما می‌شود از این اطلاق استفاده بکنیم بگوییم  پس موارد دیگر را نفی می‌کند، مثلاً آن جایی که صلات و ورود در...

ج: اتفاقاً شهید صدر همین را فرموده و به همین ترتب را درست کرده. فرموده وقتی که می‌گوید صلّ یعنی صلّ إن لم تکن مشتغلاً بأمرٍ أهم و الا معنا ندارد که با امر مهم مشتغل است من را بخواهد بکشد بیاید به طرف صلات. معنا دارد بگوید حتی اگر امر اهمی را داری انجام می‌دهی ولش کن بیا نماز را که فرض کن اهم نیست بخوان؟ یا بگوید طهر المسجد عن النجاسة ولو اشتغال به امر اهم دارید، چطور من را از امر اهم می‌خواهد بکشاند بیاید به این، فلذا ایشان می‌گوید که همه اوامر، همه نواهی مقید به این قید لبّی است. افعل هذا إن لم‌تکن مشتغلاً بأمرٍ أهم از این و الا اگر مشتغل به امر اهم هستی من نمی‌گویم این حرف را، عقلایی هم هست دیگه، خود ما در اوامر و نواهی که داریم مثلاً به فرزندان‌مان می‌گوییم این کار را بکن یک وقت می‌گوییم اگر کار مهم‌تری نداری، یک وقت هم این را نمی‌گوییم، ولی وقتی هم نمی‌گوییم مقصودمان همین است، آن می‌داند یعنی همین.

س: ...

ج: نه، در اطراف علم اجمالی نقض کرد. گفت شما در اطراف علم اجمالی عقل‌تان می‌گوید، می‌گوییم عقل‌مان چرا می‌گوید؟ برای این که آن جا فرض این است که می‌دانیم یک وجوبی این جا هست. یعنی یک دلیلی بر وجوب مردد بین الاطراف داریم.

س: ... اطلاق دارد یا ندارد؟

ج: حالا اگر آن اطلاق ندارد که اصلاً عقل نمی‌گوید بیا این جا احتیاط بکن. اگر اطلاق دارد پس دلالت التزامی دارد بر احد الامرین.

س: ...

ج: پس دیگه موضوع حکم عقل از بین می‌رود.

س: ...

ج: آره دیگه، این جا معنا ندارد دیگه، یعنی عقل وقتی می‌گفت اباحه اقتضایی را هم مراعات کن آن به لحاظ این بود که مولی دارد، احتمالش را می‌دهیم،‌ دارد نفی می‌کند می‌گوید ندارم یا اگر هم دارم خودم دارم ترخیص می‌دهم می‌گویم آن را مراعات نمی‌خواهد بکنی. حکم عقل به این که حق الطاعه مشروط است، معلق است به این که مولی خودش ترخیص ندهد، خود آقای صدر هم فرموده دیگه، اگر خودش اباحه... اما آمد برائت شرعیه جعل کرد که ما حق الطاعه نمی‌گوییم که.

س: استاد این جا تمسک به عموم در شبهه مصداقیه‌اش می‌شود اگر آن حرف شهید صدر را بپذیریم که إن لم تشتغل بامرٍ اهم، چون ما نمی‌دانیم آن جا آن‌ها اباحه اقتضایی هستند یا نه. اگر بخواهیم با خود این دلیل اثبات کنیم که نیستند تمسک به عام در شبهه مصداقیه‌اش می‌شود.

ج: نه، چون آن اطلاق دارد یعنی می‌گوید اجتنب عن هذا الماء سواء این که این ماء مردد شد بین این کاسه، آن کاسه، آن کاسه..... این اطلاق را دارد دیگه پس معلوم می‌شود این کاسه آن کاسه ... کاسه‌هایی که این اطلاق، همه مواردی که آن را می‌گیرد معلوم می‌شود اهم نیست. از همین شمول، از همین اطلاق می‌فهمیم آن‌ها در نظر شارع اهم نیست.

س: آن قید لبّی این جا هم می‌آید یا نه؟ در صورتی که خود این کاسه‌ها هم خودشان مشمول یک تکلیف دیگری نباشند. این قید لبی هست،  الان ما نمی‌دانیم این شبهه مصداقیه است.

ج: نیست، چون اطلاق دارد. پس این که آن‌ها اهم باشد یعنی تنافی ندارد این دو تا، هم آن امر عقلی هم این اطلاق، این طلاق با آن اطلاق تنافی ندارد، این هم دارد می‌گوید ولو آن جور باشد، ولو این جور باشد یعنی دارد معین می‌کند که این‌ها اهم نیستند. این اطلاق نشان می‌دهد که این‌ها اهم از آن نیستند.

 ممکن است پس بنابراین این جور مجیب و ناقد یعنی ناقد این جور جواب بدهد از این مناقشه بر آن. و لکن حق در مطلب باز این‌ مباحث هی طول می‌کشد یک مقداری ما می‌خواهیم جمع و جور کنیم نمی‌شود.

حق در مطلب این است که این مطلبی که ایشان فرمودند که حق الطاعه حتی در مورد اباحه‌های اقتضایی می‌آید و آن هم مورد حکم عقل است اباحه‌های اقتضایی به حق الطاعه، این مطلبٌ که لاندرکه که بگوییم در آن جا هم می‌آید. بیانی که ایشان دارند در این که این حق الطاعه در آن جا می‌آید، من عبارت‌شان را بخوانم تا بعد عرضی که هست عرض کنم.

این که می‌گوییم بنابر مسلک حق الطاعه تنافی در احکام عقل عملی لازم می‌آید از آن باب است که ترخیصات واقعی و اباحه مجعوله وقتی به عبد واصل می‌شوند موضوع حکم عقل به ترخیص و ارخای عنان قرار می‌گیرند. در پرانتز، همین که مولای حقیقی فعلی را بر عبد مباح کرد لزوماً عقل هم آن را مباح و مرخص می‌داند و این مقتضای احترام مولی و مولویت اوست. آن وقت بنا به نظریه حق الطاعه دائره این احترام و مولویت منحصر به موارد وصول قطعی حکم نیست و در موارد شک در اباحه هم عقل، فعل و ترک را مرخصٌ فیه می‌داند و همه این‌ها به خاطر رعایت مولویت مولی است که طبیعتاً در احکام لزومی و احکام ترخیصی فرقی نمی‌کند.  پس اگر من بدانم این را اباحه کرده عقلم می‌گوید چه؟ عقلم می‌گوید این مباح است. اگر هم احتمال بدهم مباح کرده بنابر مسلک حق الطاعه شما باز عقل می‌گوید بگو این مباح است، حکم می‌کند که این مباح است به خاطر همان حق الطاعه که این جا هم حق دارد.

و احکام به خاطر رعایت مولویت مولی است که طبیعتاً در احکام لزومی و احکام ترخیصی فرقی نمی‌کند چون همان طور که گفتیم بحث در حق الطاعه بر سر لفظ اطاعت نیست تا شما بگویید که مباح که اطاعت ندارد، ما سر اطاعت بحث نمی‌کنیم بلکه نکته مهم و اساسی در حق الطاعه رعایت مولویت مولی و احترام اوست، و روشن است که احترام مولی اختصاص به جعل خاصی ندارد، احترام مولی را باید در همه جعل‌هایش از جمله اباحه و ترخیص رعایت کرد.

پس آن را باید رعایت کرد، این را هم باید رعایت کرد، این دو رعایت‌ها که با هم نمی‌خواند پس نمی‌شود، تناقض در حکم عقل لازم می‌آید و تنافی در حکم عقل لازم می‌آید.

 عرضی که ما در خدمت این فرمایش می‌فرمایند داریم این است که نهایت بیان برای تنافی این است دیگه. عرض ما این است که اگر عقل... شما می‌فرمایید که ترخیصات واقعی و اباحه مجعوله وقتی به عبد واصل می‌شوند موضوع حکم عقل به ترخیص و ارخای عنان قرار می‌گیرند. که این عبارت خالی از مسامحه نیست یعنی خود آن اباحه موضوع ترخیص واقع می‌شود یا آن مرخصٌ فیه یعنی آن فعل یا آن ترک؟ همان طور که در پرانتز فرمودند مقصودشان همان فعل است یعنی همین که مولای حقیقی فعلی را بر عبد مباح کرد لزوماً عقل هم آن را مباح... آن را یعنی آن فعل را، مباح و مرخص می‌داند و این مقتضای احترام مولی و مولویت اوست.

این جا سؤال ما این است که یعنی وقتی مولی گفت مثلاً فلان کار مباح است؛ خوابیدن مثلاً مباح است، خوابیدن ساعت هشت صبح فرض کن مباح است. مولی این را گفته، عقل هم می‌آید دوباره مثل حکم مولی می‌گوید خوابیدن مباح است؟ یعنی حکم می‌کند به این که مباح است؟ یعنی از گفته مولی نسخه‌برداری می‌کند و او را اسوه خودش قرار می‌دهد می‌گوید شما فرمودید مباح است بنده هم به خاطر متابعت شما حکم می‌کنم مباح است؟  بنابر مسلک تحقیق که خود ایشان هم ظاهراً قبول داشته باشند اصلاً عقل حکم نمی‌کند، انشاء نمی‌کند چیزی را، درک می‌کند. نه این که می‌آید دوباره حکم می‌کند می‌گوید شارع گفته مباح است من هم حکم می‌کنم، چون او گفته من هم حکم می‌کنم مباح است. یا به خاطر اتباع شارع یا به خاطر این که وقتی شارع گفت مباح است معلوم می‌شود یک مصلحتی در این جا هست پس وقتی مصلحت هست من هم علی طبق آن مصلحت می‌فهمم مصلحت است من هم طبق مصلحت حکم می‌کنم به این که مباح است. یا اقتدائاً للشارع من هم می‌گویم مباح است، یا اگر اقتدائاً للشارع نیست از گفته او می‌فهمم این جا مصلحت دارد پس خودم اگر چه مستقیماً خودم نفهمیدم مصلحت دارد ولی به خاطر مباح کردن او می‌فهمم مصلحت دارد اباحه کردن پس من هم طبق آن مصلحت منکشفه به خاطر راه شارع و گفتن شارع من هم مباح می‌کنم. این است؟ یا این که نه، عقل وقتی فهمید شارع مباح کرده می‌آید درک می‌کند که حالا عبد در مقابل این اباحه اقتضایی چه موقفی باید اتخاذ کند نه دیگه او می‌گوید این مباح است، آن که عقل درک می‌کند در این جا و اگر حالا پا را پایین بگذاریم حکم می‌کند، این است که تو چه موقفی در مقابل این چیزی که مولی جعله باید اتخاذ کنید.  عقل چه را درک می‌کند که باید ما در مقابل اباحه مولی اتخاذ کنیم؟ این را درک می‌کند که در مقابل این حکم به لحاظ این حکم باید خودت را مرخص ببینی از ناحیه مولی، همین مقدار و نیایی تشریع بکنی برخلاف گفته او بگویی حرام است یا واجب است. نباید تشریع کنی در مقابل حرف او بیایی حرف دیگری را بزنی بگویی واجب است یا حرام است، و نه این که از ناحیه او من حیث حکم او نه من حیث سلیقه خودت، نه من حیث جهات دیگر، از حیث حکم او خودت را مقید به یک طرف نبینی. آن که درک می‌کنیم که موقف عبد در مقابل چنین حکم مولی، نه این که عقل ما دوباره می‌آید می‌گوید مباحٌ، شبیه حکم مولی حکمی جعل می‌کند، نظیر حکم مولی حکمی جعل می‌کند، جعل نمی‌کند عقل چیزی را، درک فقط می‌کند، درک می‌کند که الان موقف تو در مقابل این اباحه اقتضایی باید این باشد. پس بنابراین... و باز این که می‌فرمایند در ظرف شک هم حکم به اباحه می‌کند کلا و حاشا، چطور در ظرف شک وجوب اباحه می‌کند یعنی با این که شک دارد مولی اباحه کرده می‌گویی مباح است.

س: حق الطاعه .../

ج: حق الطاعه یعنی این. حق الطاعه یعنی حالا موقف شما در مقابل او باید چه جور باشد. این جا موقف شما این است که نه بگویی مباح است، نه بگویی حرام است، نه بگویی واجب است. چون احتمال تشریع دارد، اگر بگویی مباح است لعل تشریع داری می‌کنی. جایی هم که شک داری نمی‌توانی بگویی مباح است، بلکه موقف شما این جا باید چی باشد؟ من حیث این که احتمالش را می‌دهی  باید چه کار کنی؟ حق الطاعه می‌گوید خودت را مرخص... من حیث این که احتمالش را می‌دهی باید این جوری باشد.  للکلام تتمة که دیگه حالا من می‌خواستم این را فعلاً عرض کنم روی آن فکر کنید بقیه کلام را ان شاء‌الله شنبه عرض می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد