_{لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.}

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أولاد الحسین و علی أَصْحَابِ الْحُسَیْن‏ یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیماً.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً.

بیان دیگری که برای نقد حق الطاعه فرموده شده است بیانی است که ابتدائاً اشکالی که بر بعض این نقدها وارد شده بیان شده و مجیب در مقام جواب از آن نقد این بیان را دارند. بعضی فرمودند این که شما می‌فرمایید مسلک حق الطاعه مستلزم تناقض درونی هست، این در صورتی است که اباحه اقتضائی معنایش این باشد که مولی می‌خواهد عبد مطلقا هم از ناحیه حکم شرع و هم از ناحیه حکم عقل آزاد باشد. و اما اگر نه، فقط هدف مولی این است که عبد از ناحیه حکم شرع آزاد باشد کاری به جهات دیگر ندارد در این صورت مسلک حق الطاعه مشکلی ندارد و مستلزم تناقض درونی نیست. توضیح مطلب این که اباحه اقتضایی به دو نحو قابل تصویر هست، تارةً مولی فقط مصلحت را در این می‌بیند که عبد و مکلف از ناحیه او مطلق العنان باشد، همین مقدار، کار ندارد از ناحیه‌های دیگر، از ناحیه عقلش، از ناحیه‌های دیگر می‌گوید من نمی‌خواهم او را در دردسر و ضیق خناق بیندازم، نمی‌خواهم کاری بکنم که او حتی از ناحیه عقلش هم ملزم نباشد، نه فقط از ناحیه حکم من ملزم نباشد. مصلحت این مقدار اقتضاء می‌کند،  این می‌شود یک اباحه اقتضایی که فقط تنافی دارد با این که شارع خودش بیاید وجوب جعل کند یا حرمت جعل کند، اما اگر الزامی از نواحی دیگر پدید بشود نه، با این اباحه اقتضایی منافاتی ندارد.

قسم دوم اباحه اقتضایی است که مصلحت اقتضاء می‌کند این عبد مطلقا از هیچ ناحیه‌ای الزام نداشته باشد، مولی این را می‌بیند و می‌خواهد یک کاری بکند که عبد مطلق العنان باشد هم از ناحیه خودش،‌ هم از ناحیه أخر مثل عقلش. خب در این صورت قهراً مولی باید هم جعل اباحه بکند، هم یک کاری بکند که موضوع حکم عقل به الزام اگر وجود دارد از بین برود، یک کاری بکند که در صحنه خارج اموری که موضوع درست می‌کند برای حکم و احتیاط و این‌ها آن از بین برود. چون حکم عقل به حق الطاعه معلق گفتیم هست، برای این که شارع ترخیص ندهد خودش، حالا اگر این مولی می‌خواهد این عبد مطلق العنان باشد واقعاً هم از ناحیه خودش، هم از ناحیه عقلش پس باید چه کار کند؟ باید دو کار کند: یک؛ جعل اباحه کند، دو؛ این اباحه را به بعد برساند. با جعل اباحه که می‌کند پس از ناحیه او دیگه... با ایصال این اباحه به بعد موضوع حکم عقل از بین می‌رود. چون موضوع حکم عقل به حق الطاعه این بود که ما لم‌یرخصّ الشرع و الان شرع هم ترخیص داده و به او ایصال کرده، پس دیگه عقلش او را الزام نمی‌کند. بعد از این که این دو قسم، دو تصور برای اباحه اقتضایی روشن شد مستشکل که احتمال می‌دهم آقای آسید علی‌اکبر حائری دام ظله باشد ایشان فرموده که این تناقض درونی وقتی لازم می‌آید که اباحه اقتضایی ما از قسم ثانی باشد. چون از یک ناحیه ما احتمال می‌دهیم که چه؟ احتمال می‌دهیم مولی اباحه می‌خواهد، اباحه می‌خواهد یعنی چه؟ یعنی اباحه قسم ثانی را می‌خواهد یعنی می‌خواهد حتی از ناحیه عقل ما آزاد باشیم، از طرف دیگر مسلک حق الطاعه می‌گوید تو آزاد نیستی باید انجام بدهی. اگر این جور شد بله این تناقض درونی دارد اما اگر نه، قسم اول باشد، حق الطاعه با آن چه تنافی دارد؟ فقط مولی خواسته از ناحیه خودش... ما احتمال می‌دهیم این واجب باشد یا مباح اقتضایی به معنای اول باشد. یعنی مولی می‌خواهد از ناحیه او...  باشد مولی از ناحیه که ما عقل‌مان دارد می‌گوید باید احتیاط کنیم، مولی که نمی‌گوید که، پس چه تناقض درونی وجود دارد؟ من احتمال می‌دهم این واجب باشد، احتمال می‌دهم مباح اقتضایی به معنای اول باشد، خیلی چون احتمال اباحه اقتضای اول می‌دهم، آن مقتضایی که دارد نهایتش این است که از ناحیه مولی من آزاد هستم ولی چون احتمال وجوب هم می‌دهم عقل هم..... از ناحیه عقل نه از ناحیه مولی، عقلم می‌گوید چه کار بکنی؟ احتیاط بکنی. پس تناقضی ایجاد نشد بین این حق الطاعه‌ای که مدرک عقلی است و بین اباحه‌ای که شارع این جا جعل کرده، بلکه اگر اباحه‌ای که شارع جعل کرده بود اباحه من کل الجهات بود، حتی من ناحیة العقل بود با آن تناقض داشت. حالا این فرمایش کیه؟ فرمایش مستشکل، کسی که آمده نقد کرده ناقدین حق الطاعه را، چون آقای حائری تبع استاده در مسأله حق الطاعه، این دو برادر هر دو تابع استاد هستند در مسلک حق الطاعه، هم آقای سید کاظم حائری، هم آقای آسید علی اکبر که اخوی ایشان است.

 به این مطلب جواب دادند به این که بله این درسته ولی نفس احتمالش هم آن طور که ایشان می‌فرمایند کفایت می‌کند. ما همین که احتمال بدهیم، در شبهات حکمیه فقیه احتمال می‌دهد این اباحه لعل از قسم ثانی باشد، باتوجه به این احتمال چطور می‌تواند عقل ما حکم کند به حق الطاعه، با این که با آن تناقض پیدا می‌کند؟

س: ...

ج: بله، آن مقدمه را گفتیم چون ایشان این را در جواب آن مطلب فرموده که بعضی‌ها این جور اشکال کردند ما این جور جواب می‌دهیم که بله ما قبول داریم که دو جور اباحه قابل تصویر است؛ اباحه اقتضائی به نحو اول، اباحه اقتضایی به نحو ثانی، این را قبول داریم اما حرف ما این است که نفس احتمال این که شاید این اباحه این جا از قسم ثانی باشد مانع می‌شود که عقل بگوید حق الطاعه.

س: ببخشید شما ایصال را شرط قسم ثانی فرمودید، ایصال وقتی شرط هست دیگه احتمال معنا ندارد. یا ایصال هست یا نیست، اگر ایصال به عبد نرسیده...

ج: نه، راهکارش را عرض کردیم. ممکن است حرف حق را دارید می‌زنید حالا یک مقداری صبر بفرمایید.

پس بنابراین در این جا چه گفته می‌شود؟ گفته می‌شود که چون ما در شبهات حکمیه احتمال وجود حکم الزامی حالا وجوبی یا تحریمی می‌دهیم در کنارش احتمال چه را می‌دهیم؟ احتمال می‌دهیم شاید اباحه قسم دوم وجود داشته باشد، وجداناً که این احتمال را می‌دهیم، دلیلی نیست که حتماً اباحه از قسم اول باشد و به عبارةٍ أخری ما در هر شبهه حکمیه سه احتمال می‌دهیم، در شبهات وجوبیه سه احتمال می‌دهیم: احتمال دارد واجب باشد، احتمال دارد مباح به معنای اول باشد، احتمال دارد مباح به معنای دوم باشد. در شبهات تحریمیه هم سه احتمال می‌دهیم: احتمال دارد حرام باشد، احتمال دارد اباحه به معنای اول باشد، احتمال دارد اباحه به معنای دوم باشد.

س: ...

ج: آن را هم شما بفرمایید می‌دهیم چون حالا آن مهم نیست. حالا بگویید اباحه لااقتضایی را هم احتمال می‌دهیم می‌شود چهار تا.

همین که نتیجه تابع این است که ما فقط همین احتمال آن اباحه اقتضایی به معنای دوم را بدهیم، همین که آن احتمال را دادیم دیگه عقل چطور می‌تواند این جا بگوید نه الا و لابد تو باید چه کار کنی؟ احتیاط بکنی، چنین درکی را دیگه عقل نمی‌تواند داشته باشد یا چنین حکمی نمی‌تواند بکند، چرا؟ چون این حکمش منافات دارد با خواسته مولی که احتمال می‌دهد مولی آن را می‌خواهد، مولی می‌خواهد مرخص العنان باشی حتی از ناحیه عقلت.

س: حکم عقل به حسن احتیاط....

ج: آن را بگذارید کنار، این که حسن احتیاط چه جور، حالا فعلاً در این....

س: آخر دخیل در مسأله است.

ج: نه دخیل نیست. آن فقط یک اشکالی است، اشکال نقضی است که دیروز جواب دادیم.

س: اگر طریقی باشد، اگر حسن احتیاط طریقیتش نسبت به مهتمٌ به شارع باشد حتی اگر اباحه اقتضایی افضل هم باشد باز تنافی ایجاد می‌شود چون احتیاط حسنش فقط طریق به آن مهتمٌ به الشارع است و عقل این جا خودش فی نفسه مصلحتی ندیده که بگوییم حالا تنافی رفع می‌شود، یک مصلحت عقل می‌بیند فلذا جعل اباحه می‌کند یک مصلحتی را شارع می‌بیند جعل اباحه نمی‌کند و برعکس، شارع می‌بیند جعل اباحه شرعیه می‌کند عقل احتیاط و محدودیت غیرشرعی را.

ج: این همان نقض است، این یک مشکله‌ای است که باید مطرح کنیم حل کنیم، این هم یک اشکالی است خودش در باب که بعد باید متعرض بشویم این را.

پس بنابراین مجیب این جوری جواب می‌دهد. براساس این جواب پس یک راه دیگری و یک تقریر دیگری برای بطلان حق الطاعه پیدا شد و آن تقریر چیست؟ این است که آقا ما در همه موارد شبهات حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمیه در همه این‌ها بالوجدان احتمال اباحه اقتضایی به معنای ثانی را می‌دهیم و چون چنین احتمالی را می‌دهیم دیگه مجال نمی‌ماند برای این که عقل ما حکم کند به وجوب احتیاط و حق الطاعه و یا این که درک کند احتیاط و حق الطاعه را، این بیان دیگر،  این بیان بیانٌ قوی.

بعضی از محققین معاصر دام ظله از این جواب دادند به این که ما... به بیان من و تحریرٍ منّی. به این که ما قرینه داریم که حتماً اباحه قسم ثانی مراد مولی نیست و اگر اباحه‌ای باشد فقط قسم اول است. چرا؟ برای خاطر این که اگر غرض مولی این است که این عبد مرخص العنان باشد مطلقاً هم من ناحیة الشرع و هم من ناحیة حکم عقله این یک غرض تکوینی مولی است نه غرض تشریعی که بخواهد از عبد بخواهد که تو یک این جور کاری را بکن. اراده تشریعی این است که یک کاری را به عهده عبد می‌گذارد، مثلاً نماز خواندن مراد تشریعی مولی است یعنی دلش می‌خواهد و امر می‌کند، دستور می‌دهد، بعث می‌کند که عبد نماز را محقق بسازد. اما این جا که مرادش این نیست که او یک کاری... او که کاری نمی‌تواند بکند. عبد که این جا نمی‌تواند کاری بکند که این موضوع حق الطاعه را از بین ببرد که، کاری نیست که از عبد بیاید، پس این مرادش چیست؟ مراد تکوینی است. اگر مولی چنین مراد تکوینی را دارد  قهراً باید چه کار کند؟ باید این را ایصال می‌کرد، به هر جوری شده ایصال می‌کرد تا این که موضوع حکم عقل را از بین ببرد و حیث این که ایصال نکرده، فرض این است، ما فحص کردیم هیچ دلیلی هیچ چیزی پیدا نکردیم بر اباحه، چون ایصال نکرده است پس معلوم می‌شود غرضش این نیست و الا نقض غرض کرده با عدم ایصال. اگر واقعاً مولی در صدد این است که عبد دچار احتیاط نشود، عقلش نگوید باید احتیاط بکنی باید آن معلقٌ علیه آن را به وجود بیاورد و حیث این که نیاورده، عملاً نیاورده معلوم می‌شود چنین غرضی ندارد. پس آن اباحه‌‌ای که مولی دنبال آن هست فقط قسم اول است و خود شما پذیرفتید که اباحه قسم اول با حق الطاعه معارضه‌ای ندارد، پس این چه نقضی به حق الطاعه می‌کنید؟ معارضه ندارد چون اباحه‌ای که ما احتمالش را می‌دهیم فقط اباحه اقتضایی به این معناست که مولی می‌خواهد از ناحیه خودش ضیقی بر عبد نباشد نه از ناحیه‌های دیگر، به ناحیه‌های دیگر کار ندارد. این هم جواب محققانه‌ای است که بعضی از محققین معاصر به این مقاله دادند، به این مطلب دادند.

در این جا یک تعلیقه‌ای وجود دارد و ممکن است این طور عرض شود که اباحه‌های اقتضایی یک حالت سوم و یک قسم سومی هم در آن تصویر می‌شود که آن منافاتی با عدم وصول به ایدینا ندارد و آن این است که تارةً مولی غرضش این است که به هیچ وجه من الوجوه، عزمش را جزم کرده که به هیچ وجه من الوجوه این عبد مضیق نباشد امرش نه از ناحیه حکم خودش، نه از ناحیه حکم شرع، نه از ناحیه حکم عقلش به هیچ وجه من الوجوه،  اگر چنین اراده‌ای دارد این جا باید چه کار کند؟ باید ایصال کند ولو به اعجاز، ولو به اعجاز برساند به عبدش چون عزمش را جزم کرده و اراده جدیه دارد که عبد بر او مضیق نباشد به هیچ وجه من الوجوه،  اگر چنین اراده‌ای کرده ولو بالاعجاز چون می‌تواند، قاهر است، همه موانع را از بین می‌برد، آخر کارش این است که اعلام به آن بکند که بله این مباح است،‌ تا موضوع حکم عقل درست نشود. اما یک وقتی هست که اراده کرده که از ناحیه حکم عقل هم آزاد باشد إن وصل الیه الإباحة بالطرق العادیة، این جور اراده کرده که به طرق عادیه.  اگر این قسم.... این هم یک قسمی است که هست، ما احتمال می‌دهد که او می‌خواهد عبد آزاد باشد حتی از ناحیه عقلش اما اگر آن از طرق عادیه فهمید که من چنین چیزی را می‌خواهم،  در این موارد این منافاتی ندارد که ما الان گشتیم و نرسیدیم اما در عین حال چنین اراده‌ای و چنین اباحه‌ای مولی داشته باشد، چون نرسیدن به دست ما به خاطر طرق عادیه نبوده، پس بنابراین همه موارد شبهات وجوبیه یا تحریمیه ما سه جور یا چهار جور احتمال اباحه می‌دهیم: یک اباحه لااقتضایی، یکی اباحه اقتضائیه این که فقط من ناحیة حکم خودش، سه؛ اباحه اقتضایی من ناحیة حکم خودش و مِن ناحیة العقل علی أی حالٍ که این اراده جدی است که به هیچ وجه او در مضیقه نباشد. که آقایان این جور تصور کردند که مِن کل الجهات است یعنی دیگه مِن کل الجهات عقیده‌اش است، نه، احتمال چهارمی هم وجود دارد و آن این است که فقط می‌خواهد مِن ناحیته و من ناحیة عقله اگر به طرق عادیه، به همین طرقی که دارد احکام را می‌رساند، همین جور در روایتی بیاید، آیه‌ای بیاید و به همین طرق عادیه.  اگر این جوری شد پس لعل در نفس مولی این جهت هست که این را دلش می‌خواهد،‌ این اراده را دارد، این اباحه این چنینی را دارد،  اگر چنین اباحه‌ای در واقع داشته باشد آن وقت با حکم عقل به این که بگوید در این ظرف باید احتیاط بکنی این تنافی دارد. پس بنابراین نهایت امر این جور می‌شود که ما می‌توانیم بگوییم که این بیان سوم هم... این بیان حالا دوم شد دیگه، برای نقد حق الطاعه که ما بخواهیم در فقه بگوییم اگر برائت عقلیه را کنار گذاشتیم، برائت شرعیه نداشتیم، برائت عقلائیه نداشتیم ما باید احتیاط بکنیم به حکم عقل‌مان، حق الطاعه این را می‌گوید. این در این موارد این چنین نیست. بله این اشکالی که باز تکرار می‌کنیم این مسأله را که این اشکال‌هایی که دارد می‌شود اصل حق الطاعه را از بین نمی‌برد یعنی اگر جایی ما فقط و فقط احتمال وجوب می‌دهیم، احتمال اباحه را دیگه نمی‌دهیم یا اگر احتمال اباحه داریم فقط اباحه لا اقتضایی را احتمال می‌دهیم که در فقه ممکن است فقیه به خاطر ادله و این‌ها برای او احراز بشود که این احتمال اباحه اقتضایی ندارد به هیچ کدام، فقط اگر باشد احتمال اباحه هست، اباحه لا اقتضاییه،  آن جا این اشکالات و این جواب‌ها و این نقدهایی که به حق الطاعه شده نافی آن جهت نخواهد بود.  این مسأله مهمی هست که این راه هم یک راه مهمی است که به این جور می‌توانیم از آن تخلص کنیم.

س:‌...

ج: نه، قهراً آن ادله... ببینید ما صرف نظر از ادله شرع است. قهراً کسی که این حرف‌ها را می‌زند می‌گوید دلالت التزامی ادله احتیاط چیست؟ این است که چنین چیزی وجود ندارد که حالا مدلول التزامی این خواهد بود چون مولی اگر چنین چیزی را داشت نباید می‌گفت که احتیاط بکن. فقط آن اشکال در جایی است که ما حسن احتیاط عقلی را چه کار کنیم، حسن احتیاط شرعی که اشکالی ندارد، منافاتی با این‌ها ندارد چون خودش کاشف می‌شود از این که یک چنین اراده‌ای ندارد یعنی چنین احتیاطی را جعل نکرده، آن که مشکله این جا ایجاد می‌کند یک مقداری در مقابل حق الطاعه و آن همان مسأله چیست، یعنی در مقابل آن اشکالات همان اشکال حسن احتیاط عقلی است که اگر این جور است، اگر چنین احتمالی وجود دارد و شما می‌گویید با وجود این احتمال حق الطاعه اقتضاء می‌کند که آن اباحه را مراعات کنی و احتیاط نکنی آن وقت در عین حال چطور عقل حکم می‌کند به حسن احتیاط؟

س: ...

ج: چه علی وجه اطلاقش چه علی آن وجهش، اگر این جوری است.

چون حق الطاعه می‌گوید هر اباحه‌ای مولی دارد، اباحه اقتضایی دارد تو باید آن را مراعات کنی.  ما که وجداناً احتمالش را داریم می‌دهیم. از آن طرف عقل ما دارد می‌گوید حسن است احتیاط، این دو تا با هم تناقض پیدا می‌کند. مگر این که شما بیایید چه بگویید؟ بگویید که همان جور که جواب دادیم، حالا دیگه همین جا این عرض را بکنیم که... حالا دیروز هم عرض کردیم، ببینید قضایای عقلیه مثل قضایای شرعیه متکفل بیان موضوع نیست. مثلاً بگویید «العالم عادل» یا «العالم محترم» یا «المجتهد یجوز التقلید عنه» این دارد می‌گوید مجتهد یعنی لو فرُض وجود چیزی که نامش مجتهد است یجوز التقلید عنه،‌ اما چه کسی مجتهد است؟ وجود دارد یا ندارد؟ این قضیه متکفل بیان موضوع نیست که این موضوع حالا وجود دارد، وجود ندارد، علامتش چیست، نشانه‌اش چیست، به این‌ها کاری ندارد. قضیه حقیقیه است، قضیه حقیقیه یعنی چی؟ به یک قضیه شرطیه برمی‌گردد، یعنی لو وُجد انسانٌ که کان مجتهداً یجوز التقلید عنه، قضیه شرطیه که نمی‌گوید شرط محقق است یا موضوع شرط محقق است، می‌گوید اگر. قضیه عقلیه هم همین جور است، آن می‌برد روی موضوع می‌گوید اگر این موضوع هست حکمش این است، اما هست یا نیست؟ کاری ندارد. احتیاط عقلی می‌گوید آقا اگر یک جایی شما می‌توانی یک کاری بکنی که مراد جدی مولی را اگر باشد احراز کرده باشی، به انجام رسانده باشی حسن است؛ اما حالا کجاست؟ قهراً این در خارج و در تحقق موضوعش جایی است که شما احتمال اباحه اقتضایی ندهی، برای شما یک جوری روشن شده باشد که این مباح اقتضایی نیست.

س: ...

ج: نه علماء چون حق الطاعه‌ای نیستند. به حق الطاعه‌ای نمی‌شود این اشکال را کرد. آن چون همه جا می‌گوید می‌گوید همه جا، آن می‌گوید برائت است، می‌گوید عقل من حکم می‌کند به این اگر تکلیف واصل نشد مولویت مولی بند به وصول است. آن‌ها چون این جوری درک‌شان است...

س: مع ذلک می‌گویند احتیاط...

ج: به خاطر این که دیگه مشابهی ندارد، درسته اگر آن جوری گفته همه جا احتیاط حسن می‌شود. چرا؟ چون با یک امر آخر عقلی معارضه ندارد، آن درست. ما هم می‌گوییم احتیاط یعنی حق الطاعه‌ای هم می‌گوید مطلقا احتیاط حسن است اما یعنی هر جا موضوعش است، مطلقا یعنی این، در مطلق بودن که فرقی نیست، تطبیقات آن، در اثر آن تطبیقات فراوان‌تری برای او می‌کند و الا در کلیت هیچ فرق نمی‌کند. یعنی او می‌گوید هر جا احتیاط است حسنٌ ما می‌گوییم آره هر جا احتیاط است حسنٌ. هر جا احتیاط است حسنٌ اما جایی که ما احتمال می‌دهیم الان این مولی در این جا نظرش چیست؟ اباحه اقتضایی است، دیگه این احتیاط نیست، برخلاف امر مولی عمل کردن است. احتیاط یعنی کاری بکنی که مطلوب مولی را من جمیع الجهات، نه احتیاط اضافی من حیث، احتیاط مطلق.

س: حق الطاعه‌ای می‌گوید احتیاط واجب است.

ج: بله.

س:  مستشکل می‌گوید که احتیاط....

ج: نه، اشکال.

س: مستشکل می‌گوید احتیاط تفصیل دارد، می‌گوید خود شما که قبح عقاب بلابیانی هست همه جا دارید حسن احتیاط جاری می‌کنید، این در عمل نمی‌خواهد... یعنی قبح عقابی است یا حق الطاعه‌ای است دیگه. قبح عقابی‌ها که می‌گویند احتیاط حسنٌ، الان فرمودید به اطلاق می‌گویند حسنٌ.

ج: نه، ببینید برائتی‌ها و قاعده قبح عقاب بلابیانی‌ها داشتند به ما که اشکال به حق الطاعه می‌کردیم مناقشه می‌کردند می‌گفتند شما بی‌خود قائل به حق الطاعه هستید، چرا؟ برای خاطر این که ما احتمال اباحه اقتضایی در همه جا می‌دهیم باتوجه به اباحه اقتضایی نباید احتیاط ... باید جانب اباحه اقتضایی را مراعات کرد و آن تنافی با احتیاط دارد. می‌گوییم تنافی با احتیاط دارد. اشکال مستشکل به این‌ها این است که می‌گوید این حرفی که شما می‌زنید درست... می‌گوید آقا با حسن احتیاط چه کار می‌کنید؟ با احتیاط در اطراف علم اجمالی چه کار می‌کنید؟ با احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفحص چه کار می‌کنید؟  در همه این‌ها که اشکال آکد می‌شود، می‌گوید آقا همه فقهاء، همه اصولیین قائلند در شبهات حکمیه قبل الفحص باید چه کار کرد؟ باید احتیاط کرد و حال این که همان جا احتمال می‌دهیم که اباحه اقتضایی باشد. یا همه‌شان قائل هستند... یا حالا اکثریت بگوییم قائل هستند به این که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط بکنیم و حال این که احتمال می‌دهیم بعضی از این اطراف اباحه‌اش اباحه اقتضایی باشد، پس چه جور آن جا دارید می‌گویید؟ یا مطلقا؛ در شبهات بدویه حتی، که بعد الفحص هم باشد همه می‌گویند چی؟ می‌گویند احتیاط حسن است، عقلاً و شرعاً احتیاط حسن است و ان شاء الله بحث آن به زودی خواهد آمد.  با توجه به این حکم عقل که همه جا احتیاط حسن است یا آن مواردی که احتیاط حسن است پس معلوم می‌شود احتیاط منافاتی با اباحه ندارد، این که شما دارید می‌گویید احتیاط منافات با احتمال اباحه دارد این غلط است. اگر این درست بود باید آن جاها هم احتیاط نتوانید بکنید، این اشکال. و این اشکال نقضی قو‌ی‌ای است که شما این جا چه کار می‌کنید پس.

جواب از این اشکال در موارد شبهات بدویه بعد الفحص این که عقل می‌گوید، جوابش این است که ما یعنی حق الطاعه‌ای، یعنی کسی که این اشکال را به حق الطاعه می‌کند، می‌گوید نه آن جاها هم اگر هرجا احتمال چنین اباحه‌ای بدهی نه، مثل دوران امر بین محذورین است. شما در دوران امر بین محذورین می‌گویید احتیاط حسن است؟ نه، می‌گویید چون ممکن نیست. ما هم می‌گوییم هر جا احتمال اباحه اقتضایی می‌دهید ممکن نیست احتیاط. برای کجاست؟ آن جایی است که فهمیدی از ادله که اباحه اقتضایی وجود ندارد. آن جایی که از ادله فهمیدی اباحه اقتضایی وجود ندارد احتیاط خوب است مثل این که احتیاط نسبت به وجوب‌ها در جایی است که احتمال حرمت نمی‌دهی، دلیل داری که حرمت حتماً نیست، احتیاط در محتمل الحرمه‌ها حسن است، کجا؟ آن جایی که دلیل داری حتماً احتمال وجوب نیست اما اگر یک جایی هم احتمال وجوب داری می‌دهی، هم احتمال حرمت می‌دهی دیگه احتیاط ممکن نیست.

س: ...

ج: بله.

س: یعنی قبل الفحص تفکیک می‌کنند می‌گویند...

ج: نه، حالا این برای بعد از... این جا پس جواب دادن راحت است. در بعد الفحص در شبهات بدویه بعد الفحص جواب دادنش به این شکل است، این راحت است.

آن که جواب دادن به آن مشکل است؛ شبهات حکمیه قبل الفحص است. آن جا چه می‌گوییم؟  ما در همه شبهات حکمیه قبل الفحص احتمال اباحه اقتضایی را می‌دهیم. یا اطراف علم اجمالی، آن جا هم احتمالش را می‌دهیم.  این جا دیگه جواب مشکل می‌شود که بالوجدان است این دیگه مسأله. آیا ما برای این جواب داریم یا جواب نداریم، ان شاء‌الله

و صلی الله علی محمد و آل محمد.