لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحثی که به حسب آن ترجیح دارد عنوان بکنیم این هست که ما هو موقف العقل فی الشبهات الحکمیة التحریمیه أو الوجوبیه بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل. موقف عقل چیست؟ در جواب این سؤال سه نظریه وجود دارد.

نظریه اول که نظریه معروف بین اصولیین هست نظریه برائت عقلیه است، مستنداً به قاعده قبح عقاب بلابیان یا امور دیگری که بعداً عرض خواهیم کرد. علی ای‌ حالٍ نظر اول این است که موقف عقل برائت و عدم مسؤولیت است در مقابل حکم واقعی‌ای که ممکن است موجود باشد. عبد در این فرض که فحص کرده و ظفر به دلیل پیدا نکرده است مسؤولیتی نسبت به آن حکم واقعی اگر وجود داشته باشد ندارد و عقاب ندارد، استحقاق عقاب هم ندارد. این نظریه معروف و مشهور است که شیخ اعظم قدس سره مرحوم محقق خراسانی و معمول اعلام و اساطین اصول بر همین مسلک هستند.

نظریه دوم؛ نظریه ادانه و مسؤولیت است، می‌گوید در مقابل آن حکم واقعی اگر وجود داشت در این ظرف هم تو مسؤولی مگر خود مولی در مقام شک برائت جعل بکند، خودش اجازه بدهد، خودش ترخیص کند اما اگر خودش برائت شرعیه جعل نکرد و تو بودی و این که احتمال حکم واقعی را می‌دهی، در این موارد باید احتیاط کنی و در مقابل او مسؤولیت داری و اگر باشد مولی می‌تواند تو را عقاب بکند حتی اگر نباشد ممکن است بگوییم باز هم می‌تواند عقاب بکند به خاطر تجری که انجام دادی. اگر باشد برای همان حکم واقعی است، اگر نباشد به خاطر تجری که انجام دادیم. این مسلک ثانی است که از این مسلک تعبیر می‌شود به مسلک حق الطاعة، یعنی مولی حق طاعت دارد حتی در این موردی که بیانی و حجتی بر آن تکلیف اقامه نشده و شما فقط احتمالش را می‌دهید.

این مسلک در این اواخر مشهور شده از شهید صدر قدس سره و لکن محقق داماد رضوان الله علیه هم، ایشان از محاضرات ایشان برمی‌آید که همین نظریه را دارند که بعد تفصیل آن را عرض خواهیم کرد.

و نظریه سوم تفصیل است به این که اگر این عدم وصول به خاطر مانعی باشد که دیگران در سر راه وصول ایجاد کرده‌اند، مولی حکمش را گفته، بیان هم کرده، اخفاء ظالمین باعث شده به ما نرسد و یا پدیده‌های ممکن است باعث شده به ما نرسد، آن کار خودش را کرده حالا آن کتابی که این روایت در آن بوده، این حدیث در آن بوده، این‌ها سیل آمده برده، موریانه خورده، حریقی پیدا شده از بین رفته، یک مانع خارجی باعث شده واصل نشود و الا مولی بیان کرده، فرموده و سفرای او که رسول گرامی و ائمه هدی علیهم السلام باشند بیان کردند.

س: قابل تشخیص است آن وقت؟

ج: بله؟

س: قابل تشخیص است که مثلاً توی چه موضوعی توی چه حکمی این اتفاق افتاده؟

ج: حالا کبرایش را ببینیم، تشخیص آن با فقیه است دیگه که حالا این جا این جوری است یا این جوری نیست.

 این مواردی که مانع خارجی باعث شده است، این جا نه برائت نیست، مسؤولیت وجود دارد حق الطاعه وجود دارد. و یا این که اگر مانع خارجی نیست خود مولی یک مانعی سر راه او وجود دارد از اظهار و تبیین، مثل این که تقیه بکند. ما الان احتمال می‌دهیم فلان امر واجب است یا حرام است و مولی آن را واجب کرده یا حرام کرده اما خوفاً نتوانسته آن را تبیین کند، اظهار کند، ایصال کند. این جا هم که مولی مبتلای به چنین امری است باز برائت نیست به حکم عقل و حق الطاعه است. این‌ها مدعی هستند که در این صورت عقل درک نمی‌کند قبح عقاب را و عدم استحقاق را، می‌گوید تو عبد این مولی هستی، احتمال می‌دهی که مولی الان این مطلب را از تو واقعاً می‌خواهد فقط نمی‌تواند بگوید، مثل این که آدم احتمال می‌دهد مولایش تشنه شدید است اما بر اثر یک جهتی، امر خارجی نمی‌تواند بگوید یا لال شده خدای نکرده نمی‌تواند بگوید، بنشیند بگوید حالا که به ما نگفته. نه، عقل می‌گوید شما احتیاط کن آب ببر برای او.

پس جایی که مانع خارجی یا مانع ذاتی برای مولی وجود داشته باشد مثل این که خوف دارد، چه دارد و این‌ها، این جا حق الطاعه است و برائت نیست اما آن جایی که مولی خودش بیان نکرده، یک حکمی دارد هیچ مانعی؛ نه خوفی، نه تقیه‌ای نه چیزی وجود ندارد، مانع خارجی هم وجود ندارد، خودش بیان نکرده، امساک از بیان کرده در این موارد برائت است و حق طاعتی بر مولی نیست. پس تفصیل است؛ در بخشی حق الطاعه قبول شده و در بخشی حق الطاعه قبول نشده قاعده به برائت شدند.

این نظریه هم نظریه مرحوم سید صاحب عروه قدس سره در حاشیه رسائل که تقریرات بحث ایشان هست. این تفسیر را هم ایشان دارد.

س: در موارد قول به تفصیل که ما نمی‌دانیم کدام یک از این موارد سه گانه است این جا باید چه کار کرد؟

ج: هیچی دیگه، عقل این جا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه‌اش می‌شود. عقل می‌گوید اگر آن جور است شما باید اطاعت بکنید، اگر این جور است بر شما چیزی لازم نیست. پس بنابراین نمی‌توانید بگویید که... این را البته ایشان متعرض نشده که حالا نظر ایشان چه خواهد شد، این که حالا اگر شک کردیم باید چه بگوییم، عقل چه می‌گوید، مرحوم سید متعرض این شق نشده در کلام‌شان. ما چیزی به ایشان نمی‌توانیم نسبت بدهیم، ممکن است یک اصالة الاحتیاط ظاهری هم برای عقل درست بکند کأنّ، بگوید بله این جا هم باید احتیاط بکنید.

 این سه نظریه مهم که در مقام وجود دارد اما نظریه أولی که ما هر سه تای این نظریه‌ها را باید مورد بررسی قرار بدهیم ببینیم که ان شاء‌الله حق کدام است و کدام را می‌توانیم قائل بشویم.

اما نظریه أولی: یعنی آن‌هایی که گفتند دیدگاه عقل در شبهات حکمیه بلاتفصیلٍ برائت است و عدم استحقاق عقوبت است و قبح عقوبت است. این‌هایی که قائل به این قول شدند به حسب استقراء پنج یا شش دلیل برای این مسأله اقامه فرموده‌اند که حالا فهرست‌ این‌ دلیل‌ها را می‌گوییم بعد یکی یکی این دلیل‌ها را باید مورد بحث قرار بدهیم.

دلیل اول این‌ها قاعده قبح عقاب بلابیان معروف و مشهور است که می‌گویند وجدان انسان و قوه عاقله انسان حاکم است یا مدرک است که در فرضی که هیچ بیانی از طرف مولی نباشد یعنی بیانی واصل نشده باشد؛ جامعش این است، حالا به هر وجهی، یا او اصلاً نگفته نه به خاطر خوف و تقیه و امثال این‌ها، یا نگفته به خاطر خوف و تقیه، یا فرموده و دیگران جلوی آن را گرفتند، یا امور طبیعی آمده، امور طبیعی البته باید استغفار کنیم، ما امر طبیعی به این معنایی که گفته می‌شود در عالم نداریم، هر چه هست فعل خدای متعال است. این امور دیگر مانع شده.  این بلاتفصیلٍ عقل حاکم است یا مدرک است می‌گوید آن جا قبیح است، بیچاره این حرف چه بود گفت؟ یک احتمالی توی ذهنش هست، آدم هزارها احتمال می‌دهد. این جا به خواهد مؤاخذه بکند این قبیح است و آن استحقاق ندارد.

س: حتی نسبت به مولایی که حق الطاعه‌‌ای هم ...

ج: حق الطاعه را می‌گوید ندارد دیگه، می‌گوید حق الطاعه را خود شما درآوردید. مولای حقیقی حتی، مولای حقیقی در جایی حق اطاعت دارد که مطلبش، خواسته‌اش به شما رسیده باشد. اگر خواسته او به شما نرسیده به هر وجهی من الوجوه به شما نرسیده، شما اطلاع ندارید، آن حق اطاعت در آن جا ندارد البته خوب است اما حق نیست که اگر نکردی ظلم به او کرده باشی، از رسوم عبودیت خارج شده باشی، هتک کرده باشی، بی‌احترامی کرده باشی. نه، البته اگر به احتمال این که لعل بخواهد حتماً هست و لذا حسن احتیاط را قبول داریم عقلاً، اما این جوری نیست که حقی وجود داشته باشد که اگر این حق را انجام ندادیم ظلم کرده باشیم، بی‌احترامی کرده باشیم، این جور نیست.

 این امرٌ وجدانیٌ. هر کسی به وجدانش مراجعه کند این آقایان می‌گویند مثل سایر بدیهیات که «الکل اعظم من الجزء» بدیهیات نظریه یا بدیهیات عملیه که در احکام عقل عملی است مثل این که ظلم قبیح است، عدل حسن است. آن‌ها برهان ندارد که، آن‌ها امور واضحه بدیهیه است. این هم همین جور، که آقای آخوند فرموده، مرحوم شیخ هم نظرش همین است منتها مرحوم شیخ که دیروز عرض کردیم یک شاهدی هم برای آن اقامه فرموده، یک منبّه برای آن آورده که اگر کسی توجه به این مدرک عقلی خودش ندارد باتوجه به آن شاهد توجه کند به مدرک عقلی خودش. آن شاهد هم این بود که همه عقلای عالم خاصةً این حرف را می‌زنند، اگر عقل‌شان چنین حرفی را نمی‌زد این اتفاق نمی‌افتاد که همه بگویند، این که همه می‌گویند معلوم می‌شود که عقل‌شان می‌گوید یا فطرت‌شان می‌گوید. این پس راه اول که از راه قاعده قبح عقاب بلابیان است.

راه دوم از طریق موضوع اطاعت است. فرمودند که ما قبل از این که بخواهیم بررسی بکنیم که آیا استحقاق عقابی هست یا نه، عقابی هست یا نه، استحقاق عقابی هست یا نه، ما باید ببینیم قبل از آن آیا یک حق طاعتی برای مولی موجود است یا نه، حالا عقاب مستقیماً بلاواسطه، مباشرتاً بریده شده از همه چیزها... همین طور بگوییم عقاب عقاب نیست،  به چه مناسبت عقاب عقاب نیست. عقاب در جایی است که شما یک وظیفه‌ای داشتی انجام ندادی، تو یک چیزی به گردنت بوده انجام ندادی، پس ما باید برویم ... قبل را محاسبه بکنیم. ببینیم عقل کجا می‌گوید از مولی باید اطاعت کنی، اگر مطلقا می‌گوید باید اطاعت بکنی، نکردی استحقاق عقاب داری، مولی هم حق عقاب دارد و قبیح است. اما اگر عقل نمی‌گوید تو مطلقا حق داری باید اطاعت بکنی، چنین مدرک عقلی وجود ندارد پس برهان را ببریم، دلیل را باید ببریم رتبه بالاتر ببینیم آیا موضوع اطاعت کجاست، از این راه باید بروید، و این مستدل ادعا کرده که موضوع اطاعت جایی است که علم به تکلیف داشته باشیم. اگر علم به تکلیف داریم این عقل می‌گوید این جا اطاعت بکن، اگر علم نداریم نمی‌گوید اطاعت کن. این هم می‌گوید همان جور که آن‌ها ادعا می‌کنند که قبیح است عقاب بلابیان و استحقاق نیست بالبداهة العقلیة این قائل هم همین بداهت عقلیه را، می‌گوید آقا بالبداهة العقلیة ما درک می‌کنیم که اطاعت کجا باید بکنیم از مولی، کجا ملزم هستیم به اطاعت؟ آن جا که می‌دانیم، تو که نمی‌دانی نه. پس از راه موضوع اطاعت می‌گوید موقف عقل در این موارد این است که موضوع اطاعت وجود ندارد. چون موضوع اطاعت وجود ندارد پس مسؤولیتی شما نداری، مسؤولیتی نداشتی پس نه استحقاق عقاب داری، نه عقوبتی داری، نه هیچی. این هم راه دوم است، این هم راهی است که محقق شهید ایروانی قدس سره علی مسلک القوم فرموده این جور باید بگوییم نه آن فرمایشی که شیخ اعظم فرموده و دیگران فرمودند.  این هم مطلب دقیقی است که ایشان فرموده و همین در حقیقت می‌شود گفت زیربنای اندیشه حق الطاعه‌ای است که شهید صدر و این‌ها هم فرمودند.

س: ...

ج: این علم توی کلام ایشان علم است ولی باید اصلاح کرد آن را، حجت باید بر او قائم بشود، البته می‌دانید حجت‌ها هم باید به چی برگردد؟ «کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات» چون این چنینی است پس می‌توانیم بگوییم باید علم داشته باشیم. حالا علمی‌ها هم چون به علم برمی‌گردد مندرج در علم می‌شود، حالا اگر هم کسی بخواهد تعبیر را یک خرده واضح‌تر بیان کند بگوید اقامه حجت باشد، موضوع اطاعت آن وقتی است که خواسته مولی حجت بر آن قائم شده باشد.

راه سوم....

س: علم شرط وجوب است؟

ج: بله. و آن جاها هم موضوع وجوب است. علم به تکلیف، حتی شرط هم ما نمی‌خواهیم بگوییم، یعنی شرط قائل نمی‌خواهد. می‌گوید علم به تکلیف، کار ندارم این علم شما مطابق واقع هست یا نیست، همین که شما علم به تکلیف داشتی عقل می‌گوید اطع، فلذا در موارد جهل مرکب هم... و در مواردی که در واقع تکلیف هم نیست ولی شما بالاشتباه علم پیدا کردی، او می‌گوید اطع، چرا؟ برای این که می‌گوییم این جسارت به مولی است، این نامردی نسبت به مولی است. وقتی تو علم داری ولی او نگفته، بنابراین تمام الموضوع علم به تکلیف است، نه حتی جزء الموضوع، نه شرط، نه این که تکلیف واقعی باید اطاعت بشود به شرطی که علم به آن داشته باشی. ایشان فرموده علم، البته لقائلٍ این که این جا جای این هست که حالا کسی بیاید بگوید تکلیف واقعی موضوع است به شرط العلم. یا بگوید مجموع؛ علم و تکلیف واقعی موضوع است. پس یک جا اگر علم بود تکلیف نبود، جهل مرکب بود این جا درست است این آدم نمی‌داند ولی کسی که از بیرون دارد نگاه می‌کند می‌گوید نه بر این اطاعت لازم نیست. ولی قائل گفته علم به تکلیف،  این هم راه دوم.

راه سوم: از راه تقوم تکلیف به علم است. تقوم تکلیف به علم. این نظریه این را می‌گوید؛ می‌گوید آقا تا علم حاصل نشود به یک امر و نهی‌ای، اصلاً آن امر و نهی اسمش تکلیف نیست، حکم نیست. پس جایی که ما علم نداریم و حجت نداریم اصلاً حکمی وجود ندارد تا حالا بحثی هم بکنیم در قبال آن ما مسؤولیتی داریم یا نداریم، سالبه به انتفاء موضوع است. از این راه وارد می‌شود. عقل در این موارد در شبهات حکمیه قائل است به عدم مسؤولیت، به عدم ادانه، به عدم استحقاق عقاب، به عدم عقاب و قبح عقاب، چرا؟ چون تکلیفی وجود ندارد، مثل جایی است که اصلاً مولی تکلیف نکرده یا مباح کرده.  این نظریه هم نظریه مختار محقق ایروانی است، آن نظریه دوم را براساس فهم مشهور،‌ فرموده مشهور که حکم را متقوم نمی‌دانند و می‌گویند حکم موجود است، وجود دارد چه بدانی چه ندانی، آن‌ها باید آن حرف دوم را من بزنند، آن حرفی که در برهان دوم و راه دوم گفتیم بزنند اما من خودم ایمانی به آن حرف ندارم که تکلیف متقوم به علم نیست، من می‌گویم تکلیف متقوم به علم است، بنابراین براساس گفته من باید راه سوم را پیمود برای این که بگوییم ادانه نیست، تکلیف نیست، عقاب نیست، استحقاق نیست. می‌گوییم آقا در این موارد اصلاً چیزی خبری وجود ندارد، حکمی نیست، تکلیفی نیست.

س: تفاوتش با آن قبلی که فرمودید این می‌شود که قبلی تمام موضوع علم بود این جا جزء موضوع علم است؟

ج: نه، این جا این است که اصلاً در مواردی که شما علم نداری خانه از پای‌بست ویران است، اصلاً تکلیفی وجود ندارد تا بیاییم صحبت بکنیم، من در مقابل آن تکلیف چه وظیفه‌ای دارم، مثل جایی است که یقین داری تکلیف نیست. این جا هم همین جور است. شما هم در شبهات حکمیه درست است در مرحله اول توی ذهنت می‌آید لعل وجوب باشد لعل حرمت باشد، ولی فوراً در مرتبه ثانیه یقین پیدا می‌کنی حکمی نیست، چرا؟ چون مقومش وجود ندارد. که مقوم آن چیست؟ علم است.

 این نظریه محقق ایروانی است.

س: ...

ج: بله، قهراً نفی می‌شود.

س: ...

ج: چه اشکالی وارد می‌شود؟ می‌گویی آقا در مصالح آن ادله یعنی نفی می‌کند می‌گوید ما چه دلیلی بر اشتراک احکام. منتها اشتراک را می‌گوید برای کجاست؟ برای جایی است که قبل الفحص، اگر شما فحص نکردی تقصیر کردی، آن جا بله. و این علم یا احتمال قبل الفحص مقومش است اما بعد الفحص دیگه نه. حالا این فرمایش ایشان است، شما الحمدلله باید برای تعلیقه زدن و حاشیه زدن جا باشد دیگه. حالا فعلاً ما کلمات کفر را داریم نقل می‌کنیم، حالا بگذارید کفریات نقل بشود تا بعد بنشینیم.

س: ...

ج: بله بله، ایشان ادق از این حرف‌ها است ولی به این چیزها توجه نداشتند.

یکی از کسان دیگر هم که در کلماتش قبلاً هم عرض کردیم بارها این مسلک را دارد، محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی هم شبیه مسلک ایشان را دارد، نه عین این مسلک، شبیه مسلک ایشان را دارد، ایشان می‌گوید حکم متقوم به عقاب است. چرا؟ برای این که می‌فرماید که حکم در تعریف و جعل ما یمکن أن یکون داعیاً هست. حکم تعبیرش چیست؟ یعنی آن چیزی که می‌تواند برانگیزاننده عبد باشد به طرف عمل یا اجتناب از یک عمل. آن است که برانگیزانندگی داشته باشد. معمول نفوس ناس تا نگویند اگر نکنی عقابت می‌کنیم، کک‌شان نمی‌گزد. به این که افعل، لاتفعل فقط بگویی این برانگیزانندگی ندارد، وقتی برانگیزانندگی دارد که بگوید افعل، اگر انجام ندادی جهنم است. لا تفعل، اگر انجام دادی جهنم است. آن وقت برانگیزانندگی دارد، پس افعل تا در کنارش عقاب قرار نگیرد تعریف حکم بر آن صادق نمی‌آید، چون برانگیزانندگی ندارد. ... بنابراین نتیجه این می‌شود که در موارد شبهات حکمیه که عقل می‌گوید عقاب است مقوم حکم باید بگوید نیست دیگه، پس این جا هم حکمی نیست. منتها فرق محقق ایروانی و اصفهانی این می‌شود که نتیجه به فرمایش محقق اصفهانی بعد البرائة می‌فهمیم حکم نیست، اما نتیجه فرمایش محقق ایروانی این است که قبل البرائة می‌فهمیم حکم نیست فنحکم به این که برائت است. آن چون صرف‌نظر از این حرف‌ها می‌گوید تا علم نداشته باشی حکم نیست، این جا هم فرض این است که ما علم نداریم دیگه پس حکمی نیست، حکمی نبود  عقاب بر چه؟ استحقاق بر چه؟ اصلاً سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. محقق اصفهانی بعد از این که طبق مسلک مشهور می‌فرماید برائت است، عقاب قبیح است آن وقت نتیجه می‌گیرد که پس این جا حکم هم نباید باشد.  این هم راه سوم.

راه چهارم: راه چهارم این است که از طریق قبح تکلیف به ما لایطاق پیش برویم.

س: قول محقق اصفهانی در واقع مثبت برائت نیست دیگه؟

ج: نه، فقط در این جهت شریک است که آن هم در این جا باید بگوید تکلیف نیست اما نتیجة البرائة، نه دلیلاً علی البرائة. فرمایش ایروانی می‌شود دلیلاً علی البرائة، فرمایش او می‌شود نتیجة البرائة.

راه چهارم این است که فرمودند... مرحوم شیخ در رسائل از ابوالمکارم ابن زهرة نقل می‌فرماید و تبعه بزرگان دیگری مثل علامه، مثل محقق حلی در معارج فرموده‌اند که در این موارد عقل حاکم به برائت است، چرا؟ لقبح التکلیف بما لایطاق. اگر در ظرفی که شما عالم به تکلیف نیستی مولی سر حکمش ایستاده باشد و باز هم از شما اطاعت بخواهد این تکلیف بما لایطاق است، تکلیف به چیزی که انسان قدرت بر آن ندارد. و تکلیف بما لایطاق واضح است که قبیح است بنابراین این جا هم باید گفت مولی اطاعتی نمی‌خواهد، استحقاقی وجود ندارد و نمی‌تواند عقاب بکند. این کلام البته بعد باید توضیح بدهیم که این یعنی چه؟ چرا ما طاقت نداریم،‌ پس بنابراین احتیاط هم باید بگوییم نمی‌شود کرد دیگه، پس چطور می‌گویید ... از احتیاط. اگر لایطاق است، شیخ این جا فرموده لعل مراد این آقایانی که فرمودند تکلیف ما لایطاق است یعنی این جا به عنوان اطاعت و امتثال بخواهی بیاوری لایطاق است چون یا باید تشریع کنی بگویی این واجب است بعد به عنوان وجوب بیاوری که این قبیح است، «آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (یونس/59) اگر نخواهی تشریع کنی  چطور به قصد امر بیاوری و ما در باب اطاعت قصد امر لازم داریم، این فرمایش باید مبتنی بر این بشود و این جور توجیه بشود.  این را هم بزرگانی یعنی کسانی که از این راه رفتند از بزرگان فقه و اصول هستند مثل ابوالمکارم ابن زهره، مثل محقق حلی صاحب شرایع، مثل علامه حلی صاحب قواعد. به این بزرگان نسبت دادند، چون ما در کلام‌شان ندیدیم، شیخ اعظم از ابوالمکارم ابن زهره نقل می‌کند و می‌گوید تبعوه آخرون، بعد گفتند آخرون این‌ها هستند. این هم راه چهارم.

راه پنجم:

از راه قبح نقض غرض پیش می‌رود. گفتند که خدای متعال... قبح نقض غرض اعلامی. خدای متعال فرموده «یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» پس غرض از تشریع شریعت عسر نیست، یسر است. این غرض است.  مواردی که ما اجمال نص، تعارض نص، فقدان نص داریم که این جا به خاطر آن شبهه حکمیه برای ما می‌شود یکی دو تا، ده تا صدتا که نیست. محتملات هم فراوان است،  اگر بنا باشد ما در همه این موارد شارع بگوید من سر تکلیفم ایستادم، این نقض آن غرضی است که یسر را از ما خواسته، پدر همه ما درمی‌آید. مثلاً ما می‌خواهیم وضو بگیریم، ده‌ها شک در باب وضو داریم دیگه که ما به واسطه برائت هی این‌ها را کنار می‌زنیم. غسل ده‌ها شک و این‌ها در آن هست هی به واسطه برائت این‌ها را کنار می‌زنیم، نماز همین جور، روزه همین جور، زکات همین جور، خمس همین جور و .... اگر بنا باشد توی همه این‌ها چه کار بکنیم؟ بگوییم نه آقا حق الطاعة، تفصیل هم نیست و مولی سر حکمش ایستاده. اگر چنین حرفی را بزنیم این چه لازم می‌آید؟ نقض غرض او لازم می‌آید و نقض غرض قبیح است. پس از این که نقض غرض قبیح است می‌فهمیم در این موارد سر وجوب‌ها و حرمت‌های واقعی دیگه اهتمامی ندارد، اصراری ندارد. حالا اگر از این کشف کردیم که برائت هم جعل کرده  برائت شرعیه هم اثبات می‌شود. اگر نه، معلوم می‌شود به همین مقدار می‌فهمیم که این جا عقاب دیگه نمی‌آید بکند، مسؤولیتی از ما نخواسته است که این اخیری با قبلی‌ها فرقش این است که آن عقل مستقل بود، یعنی بدون این که ما چیزی از شارع دریافت بکنیم تمام مقدمات استدلال و حرف او از دیدگاه عقل بود. این اخیری یک چیزی را از شارع دریافت می‌کنیم مثل وجوب مقدمه که می‌شود عقل غیرمستقل، می‌گوییم ذی المقدمه را خودت واجب کردی حالا ما می‌فهمیم مقدمه پس واجب است. اگر درست باشد این حرف که عقل حکم بکند. اگر عقل آن جا حکم بکند می‌شود چه؟ می‌شود غیرمستقل که تعریف عقل مستقل و غیرمستقل همان طور که در محلش گفته شده این است که مستقل این است که ما هیچی از شارع نمی‌گیریم. تمام مقدماتی که ما با آن به حکم می‌رسیم، به نتیجه می‌رسیم مدرکات عقل خودمان است، در عقل غیرمستقل این است که یک چیزی را از شارع می‌گیریم آن پایه می‌شود که این حرف‌های عقلی را کنارش بگذاریم یک نتیجه بگیریم. این اخیری فرقش با قبلی‌ها این است.

این پنج راه عقلی برای اثبات قول و نظریه أولی که می‌گفت مسؤولیتی نیست،‌ ادانه‌ای نیست و شما باید... به حسب استقراء ما مازاد بر این پنج طریقه را واقف نشدیم بر آن که ممکن است حالا در استقرایی که آقایان می‌فرمایند یک راه دیگری هم قائل دیگری داشته باشد ولی عمده غیر از آن پنجمی که باز این هم صریحاً از قائلی ندیدیم ولی ملامح آن در بعضی عبارت شیخ اعظم در رسائل پیدا می‌شود گفته شده.

حالا آیا این راه‌هایی گفته شده است تمام است یا تمام نیست؟...

وصلی الله علی محمد و آل محمد.