لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَام.
بحث در این بود که آیا رضای به امر منکر حرام است یا نه؟ و رضای به امر معروف واجب است یا نه؟ به روایاتی گفتیم به سه دلیل استدلال شده کتاب و سنت، سنت روایاتی را عرض کردیم که دو روایت که از نظر سند تمام بود و دلالتش هم تمام بود خوانده شد که یکی روایت عیون و علل بود که عن الرضا سلام الله علیه که «مَنْ رَضِیَ شَیْئاً کَانَ کَمَنْ أَتَاه» یا در روایت دیگر «مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِیَ بِهِ کَانَ کَمَنْ شَاهَدَهُ وَ أَتَاه» در این تنزیل شده در این موارد که کسی که راضی به یک امر محرمی است مانند کسی است که آن را انجام داده است.
روایات دیگری هم در باب وجود دارد که بعضی دیگر آن را هم بخوانیم بعد اشکالات دلالیای که هست را عرض کنیم.
یکی دیگر از روایاتی که در باب وجود دارد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، روایت دوازده همین باب هست «قَالَ علیه السلام الرَّاضِی بِفِعْلِ قَوْمٍ کَالدَّاخِلِ مَعَهُمْ فِیهِ» کسی که راضی باشد به فعل یک گروهی همانند کسی است که داخل است با آن گروه در آن فعل، آن هم مثل کسی است که آن فعل را انجام داده «وَ عَلَى کُلِّ دَاخِلٍ فِی بَاطِلٍ إِثْمَانِ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّضَا بِهِ».
یا در روایت دیگر میفرماید که: «السَّاعِی قَاتِلُ ثَلَاثَةٍ قَاتِلُ نَفْسِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَى بِهِ وَ قَاتِلُ مَنْ سَعَى إِلَیْهِ.» و هکذا روایات دیگری که شبیه همین یا «الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الرَّاضِی بِهِ وَ الْمُعِینُ عَلَیْهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَةٌ» عامل به ظلم، راضی به ظلم، معین بر ظلم، اینها شرکاء ثلاثه هستند، همهشان در این کار شریک هستند و گناهکارند.
این مجموع روایاتی که در باب هست. منتها آن دو روایت از نظر سند بلااشکال است این روایات دیگر اعتبار سندی آن محل کلام هست، بعضیهای آن از کافی شریف باشد اشکالی نیست اما مثلاً همین روایتی که خواندم مرسله بود یا بعض دیگر، روایات دیگر محل اشکال بود علی طبق بعض مبانی درست میشود مهم آن همان دو روایتی بود که در آن عموم تنزیل بود.
در استدلال به این روایات دو مناقشهی عمده وجود دارد: مناقشهی اولی این هست که التزام به این عموم تنزیل ممکن نیست که کان کم اتاه، یعنی تمام آن آثاری که بر اتیان آن عمل بار میشود تمام آن آثار بر این شخصی هم که راضی به فعل آن فاعل حرام هست بار میشود، آن باید حد بخورد این هم باید حد بخورد او اگر قتل انجام داده و اینقدر مانع از ارث میشود این هم همینجور و هکذا و هکذا بقیهی آثار، علاوه بر معصیت و گناه و اینها. این اطلاق قابل پذیرش نیست خلاف ضرورت فقه است. از آن طرف اگر بخواهیم بگوییم اطلاق ندارد و فقط تنزیل به لحاظ حرمت و معصیت است یعنی این هم مثل او معصیتکار است و این هم مثل او حرام است برای او این رضایت، همانطور که آن کار بر او حرام است بر این هم این رضایت حرام است، تنزیل از این ناحیه فقط هست. مثل این که گفته شده است «الفقّاع خمرٌ» الفقاع خمرٌ، تنزیل از حیث حرمت شرب است اما حالا از حیث نجاست هم همینجور است، از حیث این که حد دارد شرب خمر حد دارد، فقاع هم حد دارد؟ اینها دیگر نه، در این حد، که یعنی همانطور که آن حرام است شربش این هم حرام است شربش، اینجا هم همانطور که آن فعل حرام است انجامش بر آن فاعل منکر، این کسی هم که راضی به آن منکر است این هم مثل اوست در این که معصیتکار است کار حرامی را دارد انجام میدهد. در این خصوصیت، در این اثر، نه در سایر آثار، اگر بخواهیم اینجور معنا کنیم خلاف ضرورت دیگر نیست اما اشکالش این هست که امام علیه السلام به این کبری برای قتل، قتل ذراری قتلهی امام حسین سلام الله علیه استدلال فرمود در این روایت. پس بنابراین پس معلوم میشود اقتصار به آن حرمت نمیشود، این اشکال اول هست.
برای تخلّص از این شبهه و این اشکال ممکن است اینطور جواب بدهیم که در مواردی که تنزیل صورت میگیرد در این موارد فرمودند بزرگان که این منصرف است به اظهر آثار، وقتی اظهر آثار وجود دارد آن منصرف به این هست که به آن لحاظ دارد تنزیل میکند. نه در جمیع آثار، و در مانحن فیه اظهر آثار همان چه هست؟ معصیتکاری و حرمت است، بقیه اگر هست فروع این است. اگر حد میخورد فرع این هست که چون معصیتکار شده و کار حرامی انجام داده، اگر مانع ارث بشود برای این هست که آن کار حرام بوده و معصیتی را انجام داده و هکذا. بنابراین این ظاهر کمن فعله، یا کمن کان اتاه، اینها یعنی از نظر معصیتکاری و مرتکب حرام شدن مانند اوست و اما این که امام علیه السلام میگوید ...
س: ...
ج: یعنی اگر آن نبود این نبودش.
س: ...
ج: نه نه، یعنی این در اثر وجود اوست اگر حد میخورد بخاطر این هست که معصیت کرده اما نه این که
س: ...
ج حالا بله، پس نه این که آثار را هم میخواهد بگوید، خود معصیت را میخواهد بگوید وجود دارد، نه این آثاری که مترتب بر این معصیت میشود. به آن نظر ندارد به اصل معصیت نظر دارد این مثل اوست در این که گناهکار است، در این که معصیتکار است مرتکب حرام است اما آیا آن کسی که شرب خمر کرده حالا او جهنمش فلانطور است، عذابش فلانطور است، همان عذابی که آن دارد یا در دنیا باید حد بخورد یا گفتیم که مثلاً این را دیگر به او زن ندهید چه ندهید این آثاری که در روایات ذکر شده نمیخواهد بگوید کسی که راضی به شرب خمر زید است، این آدمی که خودش شرب خمر نمیکند هیچی فقط راضی به شرب خمر زید است این آدم، آن آثار بر این آدم هم بار میشود باید این هم بیایند همان حدی که بر او میزنند بزنند و دیگر به این هم زن ندهید چه ندهید آن آثار برای این، نه این فقط در این که این معصیتکار است و کارش و عملش حرام است تنزیل دارد میکند.
س: ...
ج: معصیتکار بودن است. آثار دیگر است. این مثل اوست مثل این آدمه است کمن فعله.
س: ...
ج: کمن فعله مثل کسی که اتاه، کسی که اتاه معصیتکار است. این هم مثل او معصیتکار است پس لازمهاش این هست که این کار پس حرام است. این بخواهد معصیتکار باشد نمیشود به این که الا به این که این رضایت حرام باشد.
این...
س: ...
ج: هنوز تمام نشده کلام من.
این تنزیلی که در این روایات وارد شده تنزیل به لحاظ حرمت و به لحاظ معصیتکار بودن است. و اما این که امام سلام الله علیه به حسب این روایات ذریهی قتلهی سید الشهدا علیه السلام را میکشند یا در آنجا خدای متعال همه را به آن عذاب گرفتار فرمود به خاطر تکذیبشان و رضایت به آن تکذیب، این جزای این گناه است. برای این جزا دیگر استناد نشده به این، برای اینکه اینها گناهکار هستند حالا که گناهکار هستند خدای متعال جزای این گناه را چه قرار داده؟ نسبت رضایت به قتل امام حسین چه قرار داده؟ قتل، یعنی خود این رضایت به قتل امام حسین سلام الله علیه حد دارد، حدش چیست؟ قتل است، نه این که این حد قتلی را از کمن اتاه درآورده باشد کمن اتاه برای این هست که بیان کند اینها گناهکار هستند. هر گناهی یا حد دارد یا چه دارد؟ یا تعزیر دارد هر گناهی یا حد دارد یا تعزیر دارد. حالا این گناه رضایت به قتل امام حسین سلام الله علیه حد دارد حدش چه هست؟ قتل است یا در این که رضایت به تکذیب نبی صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان، حالا نبی ما یا نبی ... رضایت به تکذیب نبی در امت سابقه جزای دنیوی آن چه بوده؟ این بوده که خدای متعال عذاب نازل میکند اینها را از بین میبرد. بنابراین این روایات، اگر در این روایت اینچنین بود که حتی این قتل هم مستند بود به اطلاق تنزیل این بله، اما قتل مستند به اطلاق تنزیل نشده این که اینها گناهکار هستند به این تنزیل استناد شده گناهکاریشان، اما قتلشان بخاطر چه هست بخاطر این که این قتل حد این گناه است. بنابراین این که اینجا میفرماید حالا دو مرتبه این روایت را بخوانیم آن روایت این بود دیگر که عرض کرد خدمت امام علیه السلام که این روایتی که از امام صادق سلام الله نقل شده است که حضرت «قَتَلَ ذَرَارِیَّ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع بِفِعَالِ آبَائِهَا فَقَالَ ع هُوَ کَذَلِکَ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى مَا مَعْنَاهُ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِی جَمِیعِ أَقْوَالِهِ وَ لَکِنْ ذَرَارِیُّ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ ع- یَرْضَوْنَ بِفِعَالِ آبَائِهِمْ» اگر میگوید بخاطر فِعال آباء کشته شدند میکشد آنها را، معنای آن این نیست که آنها کشتند این هیچ گناهی ندارد بخاطر کار آنها این را میکشند، این نه، این سببیت بخاطر این هست که در راستای آن واقع شده آنها یک کاری کردند، اینها راضی به کار آنها شدند، این رضایت اینها خودش کار حرامی است حالا که این رضایت خودش کار حرامی است و جزای این کار حرام چه هست؟ نسبت به رضایت به قتل امام حسین؟ کشتن است.
س: ...
ج: نه آن شریک القاتل است. حالا ببینیم.
میفرماید «کَانَ کَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِیَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ بِالْمَغْرِبِ لَکَانَ الرَّاضِی عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِیکَ الْقَاتِلِ» در چه شریک القاتل است؟ در گناه، در معصیت.
از این جهت پس بنابراین اگر میگوییم به فِعال آبائهم حضرت اینها را میکشد این به فِعال آبائهم برای خاطر این هست که آن فعال آباء در راستای این قرار گرفته که اینها هم متکی به یک حرامی که صادر از خودشان است میشوند قتل سید الشهدا صادر از آنهاست آن قتل آنها باعث شده که هیچ حرامی از اینها صادر بشود و آن این هست که اینها راضی به فعل آنها میشوند این رضایت به فعل آنها خودش حرام است وقتی این حرام شد حالا جزای این کار حرام چه هست؟ قتل است. آن هم باز نمیتوانیم تعدی کنیم که شما امروز بیایید بگویید اگر کسی راضی شد به قتل زید جزای آن این است که او را بکشند. نه قتل راضی شدن به قتل سید الشهدا این جزا را دارد. حالا اگر امروز ما یک نفر را میگوییم که راضی هست به قتل سید الشهدا و کار آن قتله ولو ولد آن، ذریهی آنها نباشد ولی راضی است معاذ الله به این کار راضی باشد آیا ما میتوانیم این را بکشیم؟ چون راضی است به آن، اگر این رضایت با نصب یکی باشد بله، ناصبی کافر است، نجس است، واجب القتل است. این نصب است که اگر راضی شد به قتل او، عداوت با سید الشهدا و رضایت به قتل سید الشهدا نصب است؟ بله، اگر هم نصب نباشد باز ما یک اطلاقی نداریم به این که... یک خطاب عامی نداریم که به همه گفته شده باشد بکش آنها را، ممکن است که این وظیفهی خاص حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشد. همینطور که بعضی فقها هم مثل محقق در شرایع، مثل میرزای قمی، اینها در حدود الهی قائل هستند به این که این به ید ولی معصوم است فقها نمیتوانند این کار را انجام بدهند آنها میگویند فقها بله، تعزیر میتوانند بکنند، زندان میتوانند بکنند ولی آن حدود را نمیتوانند جاری بکنند میگویند آنها، ما خطاب اینجوری نداریم آن خطابات برای معصومین علیهم السلام است ما باید دلیل داشته باشیم دیگر، شما، فقها در عصر غیبت فتوای آنها این هست که در این ابواب قضا میتوانند داشته باشند و ضمانت اجرا هم دارد به این که تعزیر کنند به این که زندان کنند و امثال ذلک، اما آن حدود را آنها نمیتوانند جاری بکنند. آنها فقط برای امام است یا من یأذنه الامام خاصّاً، اینجا هم ممکن است که همینجور باشد ما که دلیل عامی نداریم که قتلهی امام حسین سلام الله علیه، کسی که راضی به قتل امام حسین است هر کسی میتواند او را بکشد نه ممکن است این خاص حضرت بقیة الله ارواحنا له الفدا، تکلیف خاص حضرت بقیة الله سلام الله علیه باشد.
س: ...
ج: چه داریم؟
س: ...
ج: تعزیر بله، قتل را داریم میگوییم.
س: ...
ج: بله تعزیر میکنیم
س: ...
ج: بله دیگر چون گناه است.
پس بنابراین این روایات، این اشکال اول که میگوید نمیتوانیم به این روایات استناد کنیم برای اثبات حرمت رضایت به فعل منکر، این اشکال اول مندفع است.
س: ...
ج: خیلی مستبعد است این، که فقط بگوییم ذریه دیگر، خیلی مستبعد است که حالا غیر ذریه اگر بود اشکال ندارد؟ اگر کسی در این حد هم جمود میکند که نه شاید فقط برای ذریه باشد همین، ولی این خلاف ظاهر است که بگوییم برای ذریه باشد.
س: ...
ج: نه، این ندارد که جزای آن قتل است حرام هست جزایش قتل است نداریم.
س: ...
ج: نه ممکن است که سید الشهدا سلام الله علیه خصوصیتش، خود این واقعه، جریان حضرت سید الشهدا در بین تمام معصومین خصوصیت دارد ایشان در بین تمام معصومین خصوصیت دارد من الصدر الاول الی یوم القیامة، ایشان یک ویژگیای دارد ایشان سلام الله علیه. فلذا خوردن تربت سید الشهدا حلال است، تربت قبر رسول الله حرام است خوردنش، رسول الله که نسبت به ائمه علیهم السلام امیرالمؤمنین فرمودند «أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِیدِ مُحَمَّدٍ صلى الله علیه و آله» ولی در عین حال تربت قبر سید الشهدا است که اکل آن اشکالی ندارد و فیه الشفاء، اما تربت قبر پیامبر اینچنین نیست؛ حرام است اکل آن، همینطور دیگر ائمه علیهم السلام. یک آثار ویژهای خدای متعال برای این وجود مبارک قرار داده و معنای آن این نیست که حالا ایشان افضل از پیامبر میشود اینها یک ویژگیهایی است که مصالح و ملاکهای آن هم برای ما خیلی روشن نیست.
س: ...
ج: نه امام علیه السلام در پاسخ چه فرمودند؟ آن اشکالش همین بود، آن گفت آقا آنها کشتند اینها که نکشتند اینها که کاری نکردند اینها برای چی؟ با «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» (انعام، 164) نمیسازد حضرت نفرمودند نه اینها یک کار دیگر میکنند حضرت فقط همین را فرمودند ایشان گفتند راضی هستند همین.
س: ...
ج: روایت جواب امام رضا سلام الله علیه این نیست که کارهای دیگر انجام دادند تعلیل حضرت فقط چه هست؟ این هست که اینها راضی بودند. بعد یک کبری، آن کبرایی هم که فرمودند ما با این کبری کار داریم. کبری هیچ چیز دیگر در آن نیست «مَنْ رَضِیَ شَیْئاً کَانَ کَمَن فعله».
س: ...
ج: نه، بروز هم نمیدهند.
س: پس چهطور میفهمند؟
ج: امام میفهمد دیگر، امام بلد است امام میداند اینها اینجوری هستند خدا به او فرموده اینها اینجوری هستند «مَنْ رَضِیَ شَیْئاً کَانَ کَمَن فعله» حالا یک کسی خودش میآید اظهار میکند میگوید آقا من راضی هستم نعوذ بالله، این خودش هم اقرار کرد به رضا،
س: ...
ج: بله چون بعد ولی در کبری نیامد، آن که در کبری آمد این نبود آن که در کبری آمد کمن اتاه بود، نه کمن اتاه و افتخر به، کمن اتاه فرمود. بنابراین
س: ...
ج: اگر ناصبی شد بله، احکام ناصبی هم برش بار میشود.
س: ...
ج: بله، ناصبی که بله، نسبت به چهارده معصوم میشود.
س: ...
ج: نصب غیر از ارتداد است.
س: ...
ج: نه نصب امر آخَر است.
س: ...
ج: نه آن وجهش را بیان نکرده این حکومت دارد بر آن روایات، دارد وجهش را این بیان میکند تفسیر میکند که علتش چه هست.
س: ...
ج: یعنی بخاطر این که این معصیت را انجام دادند و جزای این معصیت، یعنی قیاس مطوی است.
س: ...
ج: نه، این تعلیل است حضرت این کار را میکنند چرا؟ برای این که اینها راضی به فعل آنها هستند و شریک با آنها شدند و این رضایت حرام است، حالا که حرام است پس اینها مرتکب حرام شدند؛ چون مرتکب حرام شدند حضرت اینها را میکشد اما آن کبرای این که همه حق دارند بکشند در این روایت که ذکر نشده که
س: ...؟
ج: اشتراک همهی احکام بین ما و ائمه علیهم السلام ثابت نیست عرض کردم فلذا
س: ...
ج: نه اصل اینجوری نداریم که در تمام احکام حتی اینچنین احکامی نداریم در این، اشتراک احکام هم
س: ...
ج: چون فاصلهی شما زیاد است گوش من هم درست نمیشنود درست نمیشنوم که چه میفرمایید.
س: ...
ج: نه، همان این «و لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» نمیسازد باشند قتلهی
س: ...
ج: بله، آنها درست است این حضرت دارد میگوید اینها چون اینچنینی خواهند بود حضرت روی آن علم الهی که دارد فرموده این آنها را میشناخته که اینها بچههایشان هم فاجر و کفار هم خواهند بود این درست است اما در این روایت نفرموده، فرموده علت آن رضایت است ما دیگر در مقابل نص که نمیتوانیم این روایت را دارد حضرت توضیح میدهد علت این هست که اینها راضی به فعل آنها بودند «و من رضی بفعل قوم کمن فعله، کمن اتاه» اینجور حضرت جواب دادند. طبق این جواب ما میتوانیم اخذ کنیم بگوییم بله اگر کسی راضی به حرامی شد این چیست؟ این رضایت حرام است. جزای آن چه هست؟ جزای آن این هست کسی که این حرام را انجام میدهد نسبت به دیگران، جزای او همان تعزیر است، نسبت به رضایت بخصوص قتل سید الشهدا علیه السلام نسبت به این، این جزایش قتل است اما مجری این قتل چه کسی میتواند باشد؟ دلیلی بر این نداریم هر کسی بتواند باشد. مجری این قتل هم قدر مسلّم آن، خود امام معصوم حضرت بقیة الله ارواحنا له الفداه است. بنابراین امروز اگر ما فهمیدیم یک کسی راضی است به قتل سید الشهدا سلام الله علیه هست و از ذراری آنها هم معلوم نیست باشد یا حتماً نیست ما تعزیر میتوانیم بکنیم چون بنابراین که بگوییم که این حرام هست و اگر این به نصب برگردد بله، احکام ناصبی را پیدا میکند کافر است نجس است و واجب القتل میشود با شرایطش، این از این باب است که ناصبی هست. حتی بعضی، در کلمات بعضی ظاهراً احتمالاً دیدم که گفتند اینها هم بخاطر نصبشان حضرت میکشد ولی این خلاف ظاهر روایت است. روایت نمیگوید بخاطر نص است روایت دارد میفرماید چه هست؟ چون راضی به فعل آنها شدند و منظور از ... بخاطر این دارد میفرماید حرام است. آن یک وجه آخری است مسئلهی آخری است.
س: ...
ج: بله، عمومیتش را دست برمیداریم بخاطر این که خلاف ضرورت فقه است و این هم قرینه نمیشود بر این که بگویید نمیتوانید دست از عمومیت بردارید که امام استشهاد به این کردند برای کشتن، گفتیم نه، امام برای خصوص قتل و این جزا، به این استدلال نکردند برای این که اینها گناهکار هستند پس مستحق یک جزایی هستند استدلال کرند اما جزایش قتل است دیگر به این روایت استناد نکردند جزایش قتل است مطلب آخری است که ایشان از جای دیگر میداند نه که از این روایت ...
س: ...
ج: نه میدانم، کان کمن اتاه فی الچی؟ فی المعصیة، در این که گناهکارند، معصیتکارند، مستحق جزا هستند اما حالا جزا چه هست؟
س: ...
ج: نه در این روایت نیست دیگر. در روایت که نیست. چون خلاف ضرورت است که بخواهیم آن عموم را معنا بکنیم پس ما قدر متیقن آن که اظهر الآثار باشد اخذ میکنیم مازاد بر آن چو خلاف ضرورت میشود اخذ نمیکنیم همینطور که در موارد دیگر، تنزیلات دیگر، آقایان همین کار را میکنند. اینجا این کار را میکنیم. این اشکال اول.
اشکال دوم که فقط باید طرح کنیم به جوابش نمیرسیم کأنّ امروز برای این که مطالعه کنید، اشکال دوم این هست که فرموده شده است و من القائلین به این مطلب شیخ اعظم در رسائل در بحث تجری است که این روایات که دلالت میکند بر حرمت رضای به منکر که دیگری انجام میدهد به فحوا و اولویت دلالت میکند بر این که قصد معصیت حرام است، عقاب دارد. اگر حرام است که انسان راضی باشد به شرب خمری که زید کرده است پس این به طریق اولی اگر خودش قصد شرب خمر بکند باید حرام باشد و عقاب داشته باشد آن رضایت به فعل دیگری است که ربطی به این ندارد. اگر این حرام است و عقاب دارد پس به طریق اولی قصد انجام حرام از طرف خود شخص چه هست؟ این باید حرام باشد و عقاب داشته باشد. این ملازمهی عرفیهی بالاولویه بین او و این هست و حال این که اگر بخواهیم بگوییم قصد حرام، حرام است دو مشکل داریم: مشکل اولش این هست که ولو روایاتی هم داریم که آنها هم همین دلالت را میکنند اما روایات فراوانی داریم که میگوید قصد حرام، حرام نیست و عقاب ندارد، که این روایات در باب ششم از ابواب مقدمات عبادات، جلد اول وسائل ذکر شده که الان فرصت خواندش را نداریم بعداً. پس بنابراین این روایت با آن روایات چه میشود؟ معارضه میکند.
إن قلت که مفهوم اولویتش با او معارضه میکند چون مفهوم اولویت این، این هست که باید عقاب داشته باشد و حرام است، آنها میگویند عقاب ندارد و حرام نیست این مفهوم اولویتش با هم تعارض میکند تساقط میکند. چرا مفهوم مطابقی آن را دست از آن برداریم؟ که میگوید رضایت به فعل دیگر حرام است جواب این هست که اینجا تفکیک بین مدلول بالاولویه و مدلول مطابقی ممکن نیست یعنی چون بین دو تا ملازمه است یعنی نمیشود کسی مدلول مطابقی را بگوید او را نگوید مثل این که آیهی شریفه فرموده «فَلا تَقُلْ لَهُما أُف» (اسراء، 23) به پدر و مادرت اف نگو، اگر یک چیزی گفتند برایت سخت است مشکلت هست آخ، اینجور نکن، این حرام است به اولویت گفتند دلالت میکند به مفهوم اولویت بر چی؟ بر این که ضرب حرام است شارعی که راضی نیست به اف گفتن، میگوید سیلی بزن، جایز است؟ لگد بزن، میگوید جایز است؟ پرخاش بکن، میگوید جایز است؟ قطعاً نمیگوید حالا اگر یک روایتی آمد گفت عیب ندارد پرخاش بکنی، این با خود «فَلا تَقُلْ لَهُما أُف» چه میشود؟ معارض میشود. پس معارضهی ما اینجا، این هم طرف معارضه واقع میشود خود مدلول مطابقی، چون قابل تفکیک نیست، بین این مدلول مطابقی و آن مدلول التزامی بالاولویه چون قابل تفکیک نیست همانطور که مدلول التزامی و فحوایی با آن روایات معارضه میکند مدلول مطابقی هم طرف معارضه واقع میشود. این یک مشکل، مشکلهی دوم که از، حالا به آن روایت باید مراجعه کنید ببینید چهجور اینها را میتوانید جمع بکنید کار مشکلی هم هست. اشکال دوم این هست که اگر اینچنین باشد که رضایت به معصیت، معصیت است و قصد معصیت هم معصیت است باید هر فاعل معصیتی دو تا گناه داشته باشد.
س: ...
ج: آن روایت هم همین را میگوید یکی از مشکلات همان روایات هم همین است که فاعل معصیت، کسی شرب خمر کرده یک حد باید بخورد و یک تعزیر باید بشود حد باید بخورد چرا؟ چون شرب خمر کرده، تعزیر باید بشود چون یک کار دیگر هم داشتی قصد حرام کرده بودی. پس بخاطر آن هم باید تعزیر بشوی. آیا اینچنین است؟ فاعل منکر دو تا گناه از او صادر میشود یا یک گناه؟
س: ...
ج: نه گفته برای شرب خمر است نگفته برای قتل، نگفته برای رضایت،
س: ...؟
ج: دو تا گناه هست.
س: ...
ج: بله، در آنجا هم همینجور است فلذا در همین مثالهایی که شما میزنید در روایت هست. این هم مشکلهاش این هست که اینجا دو تا عقاب بودن چه میشود؟ بگوییم تداخل میکنند اینها؟ چکار میکنند؟ این هم مشکلهی دوم است که پس بنابراین این روایات... پس حاصل حرف این شد که روایات دالّهی بر این که الراضی بفعل قومٍ کفاعل آن کار، فعل حرام هست این روایات دالهی بر این مطلب معارضه میکند به مفهوم اولویت با روایاتی که میگوید قصد حرام عقاب ندارد، حرام نیست، استحقاق عقاب ندارد، با آنها معارضه میکند. دو: اشکالش این هست که اگر این حرام باشد پس فی کل معصیةٍ هر فاعل هر معصیتی باید چی؟ دو تا عقاب داشته باشد دو تا حرام هم انجام داده باشد و این هم قابل التزام بحسب ارتکاز متشرعه نیست. آیا جواب از این دو اشکال چه هست؟ ان شاء الله شنبه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.