لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أَوْلَادِ الْحُسَیْن‏ وَ عَلَى أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنَا کُنَّا مَعَهُمْ  فَنَفُوزَ فَوْزاً عَظِیما اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً»

روایات وارد در ثواب «مَنْ بَلَغَهُ»  «لَهُ الثَوَابٌ عَلَى عَمَلٍ» خوانده شد از وسائل الشیعه و گفتیم ظاهراً روایات محصور در همان‌ها است چون در مستدرک و جاهای دیگر هم روایات علاوه‌ای آورده نشده. در روایات عامّه هم بر این مضمون بعض روایات وارد شده، همان طور که مرحوم علامه مجلسی هم به او تصریح فرموده؛ در جامع احادیث الشیعه، باب 10 که این روایات را ذکر فرموده است از عدة الداعی این طور نقل فرموده «وَ مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّةِ مَا رَوَی عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحُلْوَانی مَرْفُوعاً إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَهُ مِنَ اللَّهِ فَضِیلَةٌ» روایات ما من النبیّ بود و امثال این، این جا «مَنْ بَلَغَهُ مِنَ اللَّهِ فَضِیلَةٌ فَأَخَذَ بهَا وَ عَمِلَ بِمَا فِیهَا إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ رَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ».

بنابراین اصل این مطلب در خاصه و عامّه روایت شده و رسیده است. مجموعه روایاتی که داشتیم که می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد، به این، اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم از رهگذر راوی أخیر دسته‌بندی می‌کنیم. روایات صادره از هشام بن سالم که دو تا بود؛ یکی در کافی بود، یکی در محاسن بود که آن روایت هشام کافی اعلی الروایات است، سنداً و دلالتاً اعلی الروایات است که هیچ مناقشه سندی در آن نبود، از نظر مفاد هم مشکلاتی که در روایات دیگر از نظر ارجاع ضمیر و امثال ذلک بود در آن نبود. صاف‌ترین روایت سنداً و دلالتاً همین روایت هشامی بود که در کافی است. دسته دوم؛ روایت صفوان است که هشام از صفوان نقل می‌کرد که این هم یک روایت بود که در ثواب الاعمال، صدوق رضوان‌الله علیه نقل فرموده بود. روایت دسته سوم هم روایت مروان هست که روایت مروان هم در کافی شریف بود و هم در محاسن برقی که آن هم با یک تکلّفی گفتیم سند قابل اعتماد می‌تواند باشد. بنابراین ما روایات هشامیه، روایات صفوانیه، روایت مروانیه داریم، این سه دسته روایات ما هستند که وارد شده، حالا برای این که مقام ثانی این هست که آیا مفاد این روایات چیست و مستفاد از این روایات چیست؟ اصحاب در این که مفاد این روایات چیست، اختلاف شدیدی دارند، شاید بیش از 10 نظریه و قول در مستفاد از این روایات وجود دارد بین اصحاب که ابتداءً من به پاره‌ای از آن‌ها شاره می‌کنم و بعد وارد مباحثی می‌شویم که برای تحصیل آن معنا به آن‌ها نیاز داریم.

بعضی گفتند که مفاد این أخبار تنها یک وعده‌ای است که خدای متعال و شارع مقدس دارد می‌دهد، همین مقدار که اگر ثوابی به عملی برای شما رسید، حالا آن عمل می‌خواهد واقعاً مستحب باشد و مشروع باشد و محبوب خدا باشد می‌خواهد نباشد. ولی همین که به شما خبری رسید که ثواب دارد و شما به خاطر آن ثواب رفتید انجام دادید، خدای متعال آن ثواب را عنایت می‌فرماید. مازاد بر این هیچ چیزی استفاده نمی‌شود، پس بنابراین نه استفاده می‌شود، تسامح در ادله سنن که بگوییم بله، مستحبات، مکروهات و امثال ذلک، خبر ضعیف هم می‌شود احتجاج کرد و مثبت آن است نه، چنین چیزی نیست و نه استفاده می‌شود استحباب آن عملی که «بلغ علیه الثواب» نه، این هم استفاده نمی‌شود و نه از او استفاده می‌شود استحباب احتیاط، استحباب انقیاد و امثال، هیچ این‌ها نیست؛ فقط همین است که خدای متعال دارد وعده می‌فرماید که من در این موارد این ثواب را می‌دهم مثل یک آدم خیلی بزرگوار و سخی که می‌گوید اگر مردم آمدند به شما یک امیدی دادند، ولو من آن حرف هم قبول ندارم ولی می‌کنم این کار را، این همین مقدار، این یک قول، یک نظر.

نظر دیگر این است که همین مطلب است اما در یک دایره محدودتری و آن این است که اگر یک عمل خیری برای آن عمل خیر که ثابت است سابقاً از ادله دیگر و جاهای دیگر که این عمل کار خیری است، اگر بر این عمل خیر یک ثوابی نقل شد، ما آن ثواب را می‌دهیم در آن صورت، اگر چه آن ناقل آن ثواب اشتباه کرده باشد و ما آن جوری نگفته باشیم؛ پس دایره ضیق‌تر می‌شود. آن قبلی همین را می‌گفت ولی می‌گفت چه آن خیر باشد چه نباشد، این دومی می‌گوید نه، فقط در موضوع خیر ما چنین وعده‌ای را داریم. این هم یک نظریه است که این نظریه حالا این بعد إن شاءالله دنبال می‌کنیم.

نظریه سوم این هست که نه، از این روایت استفاده می‌شود استحباب آن عملی که «بلغ علیه الثواب» ولو این که در واقع مستحب نباشد اما به عنوان این که «بلغ علیه الثواب» و بعد از این که «بلغ علیه الثواب» یک فعل و انفعالی کأنّه ایجاد می‌شود در آن عمل و خود این تعنون آن به این که «بلغ علیه الثواب» موجب می‌شود ذات مصلحت بشود و خدای متعال بر او ثواب قرار می‌دهد.

پس بنابراین از این روایات استفاده می‌شود استحباب عملی که «بلغ علیه الثواب» علاوه بر این که البته آن ثواب هم داده خواهد شد. این هم یک نظریه که این نظریه خیلی مهم می‌شود و ما به واسطه این می‌توانیم یکی از ابزار استنباط می‌شود، بسیاری از مستحبات و ممکن است بگوییم مکروهات، اگر بگوییم شامل آن‌ها هم می‌شود، اگر چه خبر آن ضعیف باشد، فتوای به چه بدهیم؟ به استحباب بدهیم.

س: مشکل احتیاط‌مان هم حل شد.

ج: بله؟

س: مشکل احتیاط

ج: آن مشکل بله، آن مشکل احتیاط هم حل می‌شود بنابر این مسلک، چرا؟ برای این که امر دارد دیگر و ما احتیاط هم می‌توانیم بکنیم.

س: حاج آقا، تصویب هم هست، درست است؟ ...

ج: بله؟

س: تصویب هم هست

ج: تصویب؟

س: بله

ج: چرا؟

س: عملی که به خاطر اجتهاد ما آن عمل مستحب بشود.

ج: نه، خود شارع دارد مستحب می‌کند به این عنوان، خودش دارد می‌گوید درست است من ذاتاً این عمل را مستحب نکردم ولی وقتی «بلغ» این عمل «بالغ علیه الثواب» می‌شود، این موضوع استحباب من را درست می‌کند. شارع می‌بیند «العمل البالغ علیه الثواب» مصلحت دارد. درست؟ تا کسی نیاید بگوید «العمل البالغ علیه الثواب‏» نداریم، وقتی کسی آمد گفت، شارع می‌بیند درست شد «العمل البالغ علیه الثواب» فلذاست که حالا می‌گوید مستحب است.

س: تصویب هم ...

ج: تصویب نیست؛ ذات عمل مستحب نمی‌شود باز،

س: تصویب هم عمل بالغ علیه المجتهد است، می‌گوید حکم‌الله را گذاشتم، بالغ علیه المجتهد، این‌ها بلغ علیه ثواب است. راست می‌گوید تصویب است، چه فرق می‌کند؟

س: ذات عمل مستحب

س: آن ذات وقتی مصلحت

ج: خود ایشان دست از حرف‌شان برداشتند، حالا شما؟

س: این در اذهان هست، اشکال آقا فقط نیست.

ج: بله؟

س: این اشکال، اشکالی است که در ذهن ما هم هست، این چه نوع، این یک نوع تصویب در دائره مستحبات است دیگر، آن جا حکم‌الله خدا گذاشته که بالغ علیه نظر مجتهد، این بالغ علیه ثواب

ج: نه، ببینید آن تصویبی که گفته می‌شود این است که خدای متعال در واقع حکمی ندارد، وقتی

س: در این مورد هم می‌فرمایید ...

ج: حالا عرض می‌کنم، باز، خدا منتظر است ببیند چه کسی چه می‌گوید هر چه آن‌ها گفتند، مجتهدها گفتند طبق آن جعل حکم می‌کند. این یک نوع تصویب است. یک نوع تصویب دیگر این است که خدای متعال حکم دارد اما حکم او مشروط به عدم این است که فتوا بر خلاف آن داده نشود، اگر فتوا بر خلاف آن داده شد، آن حکم قبلی پاک می‌شود، محو می‌شود و نسخ می‌شود، این حکم جدید طبق این به جای آن گذاشته می‌شود که این یک قدری از آن قبلی بهتر است، تصویب بهتری است. او می‌گوید اصلاً حکم ندارد، ایستاده ببیند مردم چه می‌گویند، فقهاء چه می‌گویند، این دومی می‌گوید نه، خدا جعل حکم می‌فرماید اما اگر حکمی برخلاف آن ظاهر شد، حالا آن را پاک می‌کند این را به جای آن می‌نویسد. این تصویب‌ها یا محال است عقلاً یا باطل است اجماعاً و مسلماً، چنین چیزی نیست اما در ما نحن فیه این‌ها نیست. خدای متعال از اول فرمود‏ه «البالغ علیه الثواب‏» مستحب است. خودش برای این جعل حکم کرده، تغییرش هم نمی‌دهد، منتها قتوای مجتهد موضوع برای این درست می‌کند. یا آن محدث یا راوی که آمده این خبر را داده گفته این این قدر ثواب دارد، موضوع برای این کبری درست می‌کند. تصویبی نیست، کبری سر جای خود باقی است، از اول بوده، بعد هم خواهد بود، هیچ تغییر و تبدلی هم در آن ایجاد نمی‌شود، فقط چیزی که هست، موضوع برای آن درست می‌شود. مثل این که شارع فرموده «قلّد المجتهد» این حکم شارع است. اگر این مجتهد فتوا داد، ما می توانیم از او تقلید کنیم، فتوا نداد نمی‌توانیم تقلید بکنیم. این فتوای این موضوع درست می‌کند برای «قلّد المجتهد»

س: ... حکم استحباب درست می‌کند

ج: حکم استحباب رفته روی چی؟

س: شما می‌فرمایید حکم استحباب

ج: حکم استحباب بله، حکم استحباب رفته روی چه عنوانی؟

س: روی «من بلغ علیه

ج: «البالغ علیه الثواب»

س: الان حکم

ج: این که عوض نشد. این از ازل بوده، حالا از ازل که می‌گوییم، شاید هم از ازل بوده، بنابر یک مسلک که این‌ها حدوث ذاتی دارند نه زمانی، از ازل خدا فرموده برای امت پیامبر آخر الزمان که «البالغ علیه الثواب» کذا است.

س: آن تصویب هم همین را می‌فرماید دیگه،

ج: نه، تصویب این را نمی‌

س: ...می‌گوید از ازل حکم‌الله چه بوده؟ «البالغ علیه نظر المجتهد»...

ج: نه، دیگه خدا حکم ندارد یا حکمی که دارد پاک می‌کند. این جا از اول حکم دارد، معطل کسی هم نشده، حکم آن همین است. فقط موضوع درست می‌شود. می‌گوید اگر عملی «بلغ علیه الثواب» آن مستحب است. بنابر این فهم، بنابر این نظریه، عملی که «بلغ علیه الثواب» آن مستحب است ولو این که آن راوی اشتباه کرده باشد یا دروغ بسته باشد. این را دارد می‌گوید، این که عوض نمی‌شود، این که از ازل همین جور بوده، بعداً هم خواهد همین جور بود، چیزی را هم پاک نمی‌کند به جای آن بنویسد. آن ذات عمل را هم که مستحب قرار نداده، حالا هم مستحب نمی‌کند. آن ذات عمل به همان عدم استحبابش باقی است. یعنی کسی که چنین روایتی به دست او نرسیده، خبر از این ندارد، او حق ندارد این را این جوری انجام بدهد. این کسی که «بلغ علیه الثواب» برای او مستحب می‌شود، اما کسی که خبر از این اصلاً ندارد، این روایت به دست او نرسیده، برای او مستحب نیست؛ برای این آدمی که «بلغ علیه الثواب» مستحب می‌شود. بنابراین مشکل تصویب این جا قطعاً نداریم.

س: دلیل این نظر را خواست بگوید به عنوان، به عنوان ... آن ذات عمل هست و عنوان بلغ علیه الثواب مستحب است؟ ظاهراً این نظر

ج: نه، آن عمل «بالغ علیه الثواب» است.

س: نه، یا این نظر دارد می‌گوید که ذات عمل مستحب است به عنوان

ج: نه، نه، حیث تعلیلیه نیست، تقلیدیه است. نه این که چون «بلغ علیه الثواب» ذات عمل می‌شود مستحب، نه «العمل البالغ علیه الثواب» مستحب است.

س: یعنی این عنوان مستحب است.

ج: این عنوان، بله، منتها این قرآن خواندنی که «بلغ علیه الثواب» این نمازی که «بلغ علیه الثواب» این وضویی که «بلغ علیه الثواب» این‌ها، این می‌شود مستحب

س: ...عنوان سالبه... شد دیگه

ج: با این عنوان، و توجه می‌کنید که حیثیت آن تعلیله هم نیست؛ یعنی این جوری نیست که این بلوغ باعث بشود که شارع استحباب را ببرد روی نفس عمل، نه، این می‌برد روی عمل «البالغ علیه الثواب» این! این هم یک نظریه است. حالا این‌ها درست است یا درست نیست، موافق با فهم این روایات هست یا نیست؟ این‌ها را بعداً باید بحث کرد.

یک نظر دیگر این است که این روایات نه استحباب را دلالت می‌کند، فقط دلالت می‌کند بر این که مستحب، احتیاط خوب است. ارشاد به حُسن احتیاط، همین یا این که نه، ارشاد به حُسن احتیاط نیست بلکه حکم مولوی به استحباب احتیاط است. یک مستحب است احتیاط، شما خبری به تو رسیده، احتمال می‌دهی واقعیت داشته باشد، می‌روی به این که اگر در واقع امتثال کرده باشی آن را، انجام داده باشی آن را، می‌روی می‌آوری، شارع دارد به این ترغیب می‌کند و می‌گوید من ثواب می‌دهم. حالا ولو بگوید همان ثوابه را می‌دهم، همین را دارد می‌گوید، بیش از این چیزی نمی‌گوید، پس نمی‌گوید آن عمله مستحب است، حتی به عنوان «البالغ علیه الثواب» هم نمی‌گوید مستحب است. به چه عنوان می‌گوید مستحب است؟ احتیاط، این هم یک نظریه است به عنوان احتیاط.

س: مردد است بین ارشاد و مولویت است یا نه؟

ج: نه، بعضی‌ها گفتند ارشاد است، اصلاً حکم مولوی از آن استفاده نمی‌شود. این هم یک نظریه است. نظریه دوم این است که نه، استحباب الاحتیاط از آن استفاده می‌شود.

س: حاج آقا «وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْ کَمَا بَلَغَهُ». طبق این

ج: هنوز که وارد نشدیم که شما بخواهید رفع و ...، می‌خواهیم این نظریاتی که شده، فقط می‌خواهیم یک آشنایی ذهنی باشد برای این که این جا انظاری وجود دارد تا بعد وارد بشویم که ببینیم باید چه کار کنیم.

س: این نظریه ... ارشاد به حُسن احتیاط نشد، چون حکم مولوی ...

ج: یکی این است که ارشاد است فقط به حُسن احتیاط،

س: قول دیگر، دو تا قول بود

ج: قول بعدی این است که نه، دارد جعل حکم می‌کند و جعل استحباب شرعی می‌کند برای احتیاط،

س: پس یعنی الان دو نظر

ج: دو نظرف بله عرض کردم.

(س: حاج آقا ببخشید بیرون انگار ایستادند، جا نیست بیایند داخل اگر یک صلوات بفرستند، دوستان بیایند جلو که بیرونی‌ها هم بیایند داخل، خوب می‌شود.

س: این هم یک قولی بود

ج: این هم «بلغ علیه الثواب» آقا این جاها هم جا هست. این جاها ...)

 نظریه دیگر این است که بله، این روایات از آن استفاده می‌شود که شارع یک تسهیلی و تخفیفی در ادله حجیت سنن دارد ایجاد می‌کند. چون بله، فرائض، آن‌ها باید خبر، باید دال بر آن یا کتاب باشد یا سنت باشد، سنت هم باید یا قطعی باشد یا اگر قطعی نیست دارای فلان شرائط ویژه باشد. مخبر آن ثقه باشد، معتمد علیه باشد ووو...، این جور، اما در باب سنن هیچ این‌ها لازم نیست. می‌خواهد یک تسهیلی در باب سنن ایجاد بکند فلذا گفتند از این روایات چه استفاده می‌شود؟ قاعده تسامح در ادله سنن استفاده می‌شود. این هم یک نظریه است. «و هنا اقوال اُخر» که فرموده شده است و گفتم از 10 حکم، 10 نظریه بیشتر هست. شیخنا الاستاد هم نظریه آقای حائری قدس سره، نظریه ویژه‌ای داشتند که این را إن شاءالله بعداً ذکر خواهیم کرد.

ما برای این که، برای این که خیلی مسئله طولانی هم نشود، ما تک تک اقوال را بخواهیم بیاییم، ادله آن را بگوییم؛ یکی یکی نقض و ابرام بکنیم، این خودش خیلی طول می‌کشد. شاید دو ماه طول بکشد. فلذاست که یک جوری بحث را قرار می‌دهیم که هم واقف به آن نکات مهم بشویم هم آن قدر طولانی این جا نشود.

س: حاج آقا، این تقسیم این اقوال بر اساس این که آن بلوغ چه نوع بلوغی باشد را هم

ج: آن‌ها دخالت دارد دیگه.

برای تحصیل مفاد این روایات شریفه، ما به نکاتی باید توجه کنیم. یک؛ این که آیا موضوع واقعاً در این روایات چیست؟ آیا موضوع در این روایات آنی است که ما مسبقاً می‌دانیم خیر است، مستحب است و حالا فقط دارد می‌گوید چیزی که می‌دانید مستحب است اگر ثوابی برای آن نقل شد و آن ثواب نادرست بود به آن شکلی که گفته شده است نبود، این عملی که مفروغ است و مفروض است استحبابش، صرف نظر از این روایات خدای متعال آن ثواب را عنایت می‌فرماید؛ پس این مهم است ما می‌بینیم موضوع در این روایات شریفه چه هست؟ قد یقال که موضوع در این روایات همین هست یعنی همین که مُسبقاً فهمیده شده و این نظریه‌ای است که مرحوم صاحب هدایةالمسترشدین رضوان‌الله علیه در شرح معالم که یکی از کتاب‌های مهم است، واقعاً اصول است کتاب هدایة المسترشدین که به شیخ اعظم گفتند در مباحث الفاظ چرا شما تألیف ندارید؟ ایشان فرمود هدایة ‌المسترشدین هست کفایت می‌کند، نقل شده از ایشان. یعنی شیخ می‌گوید کفایت می‌کند هدایة المسترشدین؛ واقعاً فرد محقق و بزرگی است. ایشان به عنوان قد یقال نقل فرموده که قد یقال که موضوع در این روایات این هست و لاغیر. و من المتأخرین و المعاصرین از محقق سیستانی دام‌ظله نقل شده که ایشان هم مختارش همین هست که بله موضوع همین هست.

خب برای اثبات این جهت که موضوع در این روایات این است دو طریق وجود دارد؛ طریق اول این است که همان‌طور که گفتیم، روایات را خواندیم، روایت صفوان در آن چه بود؟ این تقیید اصلاً وجود داشت دیگر؛ فرمود: «مَنْ‏ بَلَغَهُ‏ شَیْ‏ءٌ مِنَ‏ الثَّوَابِ‏ عَلَى‏ شَیْ‏ءٍ مِنْ خَیْر» تصریح فرموده «علی شیء من الخیر». فرموده شده است سابقاً و لاحقاً هم آن بزرگواری که هدایة المسترشدین از او نقل کرده و هم ایشان به حسب ما نُقل من کلامه فرمودند این روایت صریحاً دارد می‌گوید موضوع چه هست؟ «مَنْ‏ بَلَغَهُ‏ شَیْ‏ءٌ مِنَ‏ الثَّوَابِ‏ عَلَى‏ شَیْ‏ءٍ مِنْ خَیْر» موضوع را «شیء من الخیر» قرار داده. فرضنا که روایات دیگر مطلق باشد «علی شیء» آن‌ها، قید ندارد «من الخیر» نیست «علی شیء» یا «علی عملٍ» آن‌ها هست؛ آن‌ها مطلق هستند «علی شیء» یا «علی عمل» آن‌ها مطلق هستند، این فرموده «علی شیء من الخیر» این مقید آن‌ها می‌شود ماحصل روایات بعد از این تقیید موضوعش می‌شود «من بلغه علی عمل من الخیر» یا «علی شیء من الخیر». پس باید ما خیریتش را از قبل بدانیم و اثبات شده باشد برای ما. بنابراین از راه حمل مطلق بر مقیّد به‌دست می‌آوریم که موضوع در تمام این روایات همین مسأله هست «شیء من الخیر» است.

س: این قید احترازی است....

ج: احترازی قرار دادند دیگر، این‌جا که بالاخره تقیید کرده «علی شی‌ء من الخیر»....

س: ...

ج: حالا این اجازه بدهید مطالب ایشان گفته بشود تا بعد نوبت بررسی برسد.

 این یک تقریر، ایشان و سابقی‌ها فرمودند. بیان دیگری که برای این مسأله وجود دارد که از راه تقیید پیش نیاییم، نگوییم باب اطلاق و تقیید است؛ از این راه پیش می‌آییم که استحضار می‌شود از این روایات که موضوع مسأله یک چیز است، اگر موضوع عبارت بود از مطلق شیء بدون قید، هر عملی ولو آن‌که خیریتش ثابت نباشد این جا نداشت که در این‌جا امام تقیید بفرماید، برای چه تقیید می‌فرماید؟ چرا دایره را ضیق می‌فرماید؟ این مؤنه‌ی اضافی به‌کار بردن در این‌جا برای چه هست؟ همان‌طور که جاهای دیگر هی فرمودید «علی عمل‌ٍ، علی شیء» این‌جا هم می‌فرمودید «علی عمل، علی شیء»، این مؤنه‌ی اضافی را برای چه به‌کار بردید؟ یک‌وقت هست که مورد نیاز هست مثل در یک ابوابی مورد نیاز هست، می‌گوید «فِی‏ الْغَنَمِ‏ السَّائِمَةِ الزَّکَاة» آن‌جا می‌گوییم «السائمة» که گفته برای چه هست؟ برای این هست که مورد ابتلاء این بوده، یا برای این بوده آن‌جا‌ها که تقیید کردند برای این‌ بوده که حکم را تدریجی بیان کنند یک‌مرتبه همه خیال نکنند زکات به گردن است، حالا سائمه را می‌گوییم تا کم‌کم؛ چون پول دادن است، یک تکلیف است، یک چیز مشقت‌آوری است، مصلحت اقتضاء می‌کند که از اول یک‌جوری نگوییم که همگان خودشان را مخاطب این تکلیف ببینند، درست؟ کم‌کم بیان می‌کند؛ یک مصالحی وجود دارد می‌شود توجیه بشود بر این‌که موضوع را یک‌مرتبه، آن‌که موضوع واقعی است گفته نشود، اول حالا ضیق گفته بشود کم‌کم، مثلاً بگوید بر روحانیت لازم است، بعد بگوید مثلاً بر علماء چه روحانی باشند چه غیر روحانی، کم‌کم بیاید بگوید بر اصناف لازم است، کم‌کم بگوید، این جا دارد برای این‌که مخاطبین برّانی نشوند، تنفر پیدا نکنند، منزجر نشوند، این یک مطلبی است؛ اما این‌جا چه فرقی می‌کند؟ این آقا هشام‌بن سالم است، صفوان است، درست؟ به این بیایند بگویند «شیء من الخیر» با این‌که این حرف در مطلق شی‌ء است، در مطلق عمل است. از این‌که یک وجه صحیحی دانسته نمی‌شود فلذا حدس زده می‌شود، حدساً اطمینانیاً أو استظهاریاً به این‌‌که موضوع در تمام این روایات امر واحد است؛ وقتی امر واحد شد بنابراین معلوم می‌شود این آن‌ها هم که گفته خود شیء یا عملٌ، آن‌ها هم همان «شیء من الخیر و عمل من الخیر» مقصود است آن‌ها هم. و از باب این‌که دأب شارع بر این است که مطلق را می‌فرماید بعد مقید را می‌فرماید به‌خصوص در این‌جاها که از گفتن مطلق مسأله‌ای هم پیش نمی‌آید، یعنی در خلاف واقع کسی نمی‌افتد می‌رود می‌آورد، این‌که طوری‌اش نمی‌شود؛ در احکام الزامیه این جهت هست که مطلق بگویی این یک‌وقتی در خلاف واقع می‌افتد که آن‌جاها هم حل کردند در اصول، گفتند اگر مصلحتی باشد اشکالی ندارد، تزاحم می‌کند ممکن است آن مصلحت اهم باشد. اما این‌جاها هم که طوری نمی‌شود حالا برود آن عمل را انجام بدهد حالا درواقع هم واجب نباشد طوری نمی‌شود که.

پس بنابراین بیان دوم این است که ما از راه حمل مطلق بر مقید نمی‌خواهیم بگوییم، از چه راهی می‌خواهیم بگوییم؟ از این راه می‌خواهیم بگوییم که استظهار می‌شود و حدس اطمینانی زده می‌شود که موضوع واقعی در این مطلب که در روایات مختلف آمده یک مطلب بیشتر نیست، یک امر بیشتر نیست و آن امر همین است که این‌جا به آن تصریح شده، همین است که در این روایت تصریح شده، این ...

س: حاج‌ آقا خود این هم مبدأ تصدیقی برای قبلی باید باشد.

ج: بله؟

س: خود همین دومی باید مبدأ تصدیقی باشد برای قبلی.

ج: چرا؟

س: به‌خاطر این‌که حمل مطلق بر مقید اگر ما وحدت را مفروض بدانیم وجه دارد و الا وجهی ندارد که؛ ما در احکام الزامی که حمل مطلق بر مقید می‌کنیم مفروض است که وحدت است، یک حکم واحد داریم استظهار می‌کنیم که حمل مطلق بر مقید می‌کنیم و الا اگر آن نباشد حمل جایی ندارد که.

ج: حالا تا ببینیم این فعلاً یک سخنی است در این باب که می‌فرمایید.

این راه اول؛ راه دوم راهی است که محقق سیستانی متفرد شاید به آن باشد، این راه اول که گفته شد فقط برای ایشان نیست. راه دوم راهی است که ایشان در آن تفرد شاید داشته باشد و آن این است که فرموده ما وقتی به خود آن روایات دیگر هم که نگاه می‌کنیم که آن‌جا مقید به «شیء من الخیر» در ظاهر نیست، اما اگر کسی دقیق النظر در آن‌ها دقت بکند می‌بیند آن‌ها هم همین‌ را دارند می‌گویند ولو این‌که روایت صفوان هم نباشد، آن‌ها هم همین را دارند می‌‌‌گویند.

خب ایشان فرموده روایت هشام دوتا نقل داشت؛ یکی در کافی بود یکی در محاسن بود. گفتیم مهم‌ترین نقل، نقل چه هست؟ نقل کافی است، نقل کافی را روی آن دقت بکنیم ببینیم چه از آن درمی‌آید؟ «مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ» قید ندارد «مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ‏ کَانَ‏ لَهُ‏ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ» این «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ» را شما چه‌جور معنا می‌کنید؟ یعنی «و ان لم یکن له ثوابٌ اصلاً»؟ این‌جور آدم می‌فهمد از این «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ»؟ یا نه، این‌جور می‌فهمد «و ان لم یکن» این ثوابی که نقل شده به آن شکلی که او گفته، یعنی اصل ثواب وجود دارد اما این شکلی که این دارد می‌گوید نیست، با این خصوصیاتی که این دارد می‌گوید نیست، کدامش را می‌فهمید؟ «و ان لم یکن» ضمیر یکن را برمی‌گردانیم به ثواب «و ان لم یکن» آن ثواب «علی ما بلغه» به شکلی که این گفته، ثواب به این شکل نیست نه این‌که ثواب نیست؛ پس متبادر از این ذیل ایشان می‌فرماید متبادر از این ذیل این است که آن شیء خودش یک ثوابی دارد، خودش ثوابی دارد یعنی امر خیری است، مفروض خیر است، مجعول شرع است ولی ثوابش به این شکلی که این دارد می‌گوید نیست؛ پس خود مفاد این روایت شریفه چه هست؟ این است. من اضافه می‌کنم که به این‌که شما اگر استظهار این را هم نکنید، نگویید متبادر از این است که ایشان خودش فرموده این متبادر از این است، لااقل این احتمال هم وجود دارد که معنایش این باشد؛ وقتی این بود اصلاً اطلاق پیدا نمی‌کند. اطلاق که پیدا نکرد ما مرجع‌مان می‌شود آن روایت صفوان و برای مازاد بر آن دیگر دلیل نداریم. این...

بعد فرموده که اما نقل دیگر روایت هشام که در چه بود؟ در محاسن بود، آن‌جا این‌جور هست «مَنْ‏ بَلَغَهُ‏ عَنِ‏ النَّبِیِ‏(ص) شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ» نفرموده که «کان اجر ذلک له» اجر آن عملِ، یعنی آن اجر واقعی که دارد؛ نفرموده این لسان آن روایت، روایت برای هشام در محاسن این‌جوری است «کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَمْ یَقُلْهُ» مفاد این چه هست؟ می‌فرماید اجر آن عمل، پس معلوم می‌شود یک اجری دارد که دارد می‌گوید اجر آن عمل برای آن است.

س: اجری که منقول شده نه ....

ج: کجا دارد؟ «اجر ذلک» اجر آن عمل.

س: بعد از آن‌که «من بلغه»....

ج: حالا بگذارید کلام ایشان تمام بشود..

فرموده «کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ» یا حالا به حسب بعضی نسخ «اجره له» اجر آن عمل برای این شخص هست، اگر چه پیامبر آن اجر را نفرموده باشد. یعنی می‌خواهد بفرماید که این‌که پیامبر نفرموده باشد و شما یعنی فاعل، کننده‌ی این، به داعی این ثواب گفته شده رفته آورده این مانع نمی‌شود که خدا آن اجر واقعی را ندهد.

س: ...

ج: چی؟

س: چه فایده‌ای دارد این حرف؟ معلوم است دیگر عمل اجری دارد دیگر، این حرف چه فایده‌ای دارد؟ این روایت چه فایده‌ای دارد؟ اجر واقعی را که می‌دهند بالاخره، این روایت هیچ فایده‌ای نداشت.

ج: فایده‌اش این است که کسی اگر احتمال بدهد که عجب اگر من رفتم به‌خاطر این‌ها؛ این حرفی که در این روایت گفته، این راوی گفته، به‌خاطر این ثواب رفتم ‌آوردم و این واقعیت نداشته باشد خدای متعال آن اجر واقعی را به من نمی‌دهد...

س: یعنی واقعاً کسی احتمال می‌دهد؟

ج: بله، احتمال می‌دهد دیگر، همین‌طور که ایشان احتمال داده، ایشان که یکی از فقهاء هست دیگر، احتمال داده، می‌گوید کسی احتمال نمی‌دهد؟ بله احتمال می‌دهد. این روایت می‌خواهد چه‌کار کند؟ می‌خواهد این مانع را از سر راه ذهن‌ها بردارد که اگر کسی بگوید آقا ما نباید به این روایات اعتماد بکنیم، به‌خاطر آن چیزی که این‌ها نقل می‌کنند نرویم بیاوریم؛ ما به‌خاطر چی؟ مثلاً او می‌گوید آقا یک روایت وارد شده اگر شما پنج بار سوره‌ی مثلاً کوثر را بخوانید فلان ثواب به شما داده می‌شود؛ شما نرو پنج‌بار  به‌خاطر حرف این بخوان، چرا؟ برای این‌که احتمال می‌دهی اگر به‌خاطر حرف این بخوانی خدا می‌گوید حرف این‌که باطل بود، این هم که من نگفته بودم چیزی از من طلبکار نیستی نمی‌دهم. نه می‌گوید که چی؟ می‌فرماید: اگر شما به‌خاطر حرف او هم و به داعی این‌که به آن چیزی که او گفته برسی رفتی انجام دادی، این مانع نمی‌شود که خدای متعال آن اجر واقعی را ندهد، خدای متعال مثل آدم‌هایی نیست که بگوید حالا که به‌خاطر قول فلانی آمدی خانه‌ی ما فایده ندارد، به‌خاطر دعوت خودم باید می‌آمدی، حالا که به‌خاطر گفته‌ی فلانی آمدی مثلاً فایده‌ای ندارد. نه، خدای متعال می‌فرماید من آن اجر واقعی را که برای این عمل قرار دادم، آن اجر واقعی را می‌دهم ولو شما رفته باشی این عمل را به‌خاطر یک ثواب مجعولی که کسی گفته یا خطایی که کسی گفته به‌خاطر آن آورده باشی، این به‌خاطر آن آوردن جلوی آن اجر واقعی من را نمی‌گیرد؛ پس ایشان می‌فرماید: «فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَه‏» نفرموده «فله ذلک» اگر می‌خواست بگوید همان ثواب را دارد عبارت عرفی چه بود که بفرماید؟ دیگر این‌قدر پیچاندن ندارد که، لقمه از روی سر گذاشتن ندارد که! «فله ذلک» یعنی همان ثواب برایش هست، «فله  اجر ذلک» معلوم می‌شود این اجر غیر از آن ثواب است، اگر آن ثواب را می‌خواست بگوید بیان ساده‌ی سرراست آن چه بود؟ این بود بفرماید «فله ذلک»، برای آن ثواب انجام داده «فله» همان ثوابِ؛ راحت همین‌جور گفته می‌شود کما این‌که در بعضی روایات  دیگر این‌جور گفته شده. این‌که گفته «فله اجر ذلک» می‌خواهد بگوید اجر آن عمل برایش هست.

خب بعد این ذیلش چرا می‌فرماید «وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَمْ یَقُلْهُ»؟ برای دفع آن توهم است که نکند این‌که من رفتم به‌خاطر آن ثواب منقول آورده‌ام این جلوی آن اجر را بگیرد؟ می‌گوید نه، اگر چه پیامبر نفرموده باشد این جلوی آن را نمی‌گیرد، خدا آن اجر ذلک را عطاء خواهد فرمود.

بعد ایشان فرموده اگر بدواً هم این روایت ظهور در حرف ما نداشته باشد که داریم می‌گوییم، این روایت ظهور در حرف ما نداشته باشد، اما با توجه به ‌آن روایت کافی که همین هشام نقل کرده این قرینه می‌شود که این‌جا را هم باید این‌جوری معنا کنیم، یا به قرینه‌ای که کلام صفوان که آن‌جا قید کرده بود که آن عمل مستحب واقعی باشد، خیر واقعی باشد باید همین‌جور معنا کنیم که با آن جور دربیاید که می‌خواهد بگوید آن عمل یک اجر واقعی دارد، شما که حالا آمدید این‌جوری انجام دادید خدا آن اجر واقعی را می‌دهد؛ اگر شما این‌جوری معنا کنید این بین روایت صفوان و روایت هشام که در کافی بود بین این‌ها التیام ایجاد می‌شود، یک مفاد را دارند می‌گویند. بنابراین اگر فی نفسه در مرحله‌ی اول و بدوی هم این معنا به ذهن نیاید از این روایت، اما با توجه به آن نقل دیگرش و آن نقل آن‌جا همین معنا را باید بگوییم.

و آخر الکلام از ایشان این است که حالا فرضاً معنای این روایت محاسن این نباشد که ما گفتیم و ظاهرش این باشد که اگر چه آن ثواب را نفرموده باشد و اصلاً آن عمل هم درواقع اجر نداشته باشد و خیر نباشد، فرضاً معنای این روایت هشامی که در محاسن هست این باشد جواب نهایی‌مان این است که «العبرة بروایة الکافی لا بروایة المحاسن» چرا؟ چون کتاب محاسن این محاسنی که به‌دست ما رسیده و این محاسنی که صاحب وسائل از آن نقل می‌کند «لم یثبت». این کتاب الان ثابت نیست این همانی است که واقعاً برقی نوشته است، ما طریقی به این کتاب نداریم. شیخنا الاستاد قدس‌سره قاروبی رضوان‌الله علیه ایشان هم نظر شریفش این بود که این محاسن موجود در بأیدینا این برای ما حجت نیست چون ما سند به این نداریم، شاید کم و زیاد در آن شده باشد؛ همان‌طور که در نجاشی و این‌ها هم هست که کتاب محاسن «زید و نُقص» در آن. حالا علاوه بر این حرف که همه‌ی کتاب محاسن به‌دست ما نرسیده و زید و نُقص، ما به این کتاب موجود به ایدینا طریق نداریم؛ این در بازار هست، در دست‌ها هست، شاید کم و زیادهایی در آن شده باشد.

ایشان می‌فرماید آن مقداری که صاحب وسائل در وسائل نقل می‌کند چون ایشان طریق معنعن دارد آن‌ها حجت است، ولی ایشان نظر شریفش این است که حتی آن‌ها هم حجت نیست، چون طرق صاحب وسائل به نسخه نیست به کلی است، خودش این مصداق‌ها را مصداق آن کلی قرار داده و تطبیق کرده، نه این‌که یک نسخه‌ی خاصی معنعناً به دست ایشان رسیده باشد و این بحث مهمی است خودش.

مرحوم استاد، مرحوم شهید صدر تبعاً لأستادشان مرحوم آقای خوئی این‌ها می‌گویند نه، صاحب وسائل طریق به نسخه دارد و این خیلی مهم است. اما یک نظریه هم این است که این‌جوری نیست.

خب پس بنابراین این محقق بزرگوار چه می‌فرماید؟ می‌فرماید روایت هشام محاسن حجیت سندی ندارد، می‌رود کنار؛ می‌ماند روایت هشام مرویّ در کافی، مرویّ در کافی با صفوان مفادش این است. اما روایت مروان که دیگر حالا وقت گذشته، مروان را فردا عرض می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.