لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

 «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أَوْلَادِ الْحُسَیْن‏ وَ عَلَى أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنَا کُنَّا مَعَهُمْ  فَنَفُوزَ فَوْزاً عَظِیما اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً»

بحث در روایاتی بود که در باب هجدهم از وسائل جمع‌آوری شده و مدعا این هست که این‌ها دلالت می‌کنند بر قاعده تسامح در  ادله سنن؛ گفتیم ابتداءً این روایات را سنداً و مقداری از نظر فقه الدلاله بررسی کنیم تا ببینیم کدام یکی از این روایات سنداً و دلالتاً قابل بحث هست که آیا مثبت این قائله می‌تواند باشد یا نه، نمی‌تواند؟ که بعد وارد آن مقام خواهیم شد.

رسیدیم به روایت سوم: «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ».

از نظر سند، بحث آن همان مانند روایت أولی است چون آن جا هم بالاخره سند رسید «عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن هشام عن صفوان» این جا هم سند می‌رسد به؛ یعنی سند از «احمد بن ابی عبدالله برقی» شروع می‌شود که «احمد بن ابی عبدالله برقی» همان «احمد بن محمد» آن جا احتمالاً هست چون «أبو عبدالله برقی» نامش محمد است. حالا گاهی گفته می‌شود «احمد بن ابی عبدالله»، کنیه او را ذکر می‌کنند، گاهی گفته می‌شود «احمد بن محمد»، اسم او را ذکر می‌کنند و بقیه‌اش هم که همان است «عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» منتها آن جا «هشام بن سالم» از صفوان «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد، این جا مستقیماً از ابی عبدالله(ع) نقل می‌کند. بحث سندی آن همانند آن جا است البته این جا آسان‌تر از قبل است چون آن جا باز علی بن موسی در آن بود.... کمندانی در آن بود که باید یک جوری درست می‌کردیم آن را، اما این جا دیگر کسی در سند نیست که این مشکله را داشته باشد. «احمد بن أبی عبدالله برقی» که روشن است من ثقات اصحابنا است. «عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم».

اما از نظر متن و فقه الحدیث چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی این که فرمود «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ» این ضمیر «فَعَمِلَهُ» به کجا برمی‌گردد؟ آن که در ظاهر عبارت ذکر شده و نزدیک به ضمیر هست و علی القاعده ابتداءً به ذهن می‌آید که باید ضمیر به او برگردد، خود ثواب است. «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» به این «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» برگردد. «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» که قابل عمل نیست که بگوییم او را انجام داده، ثواب، امر إعطایی خدای متعال هست، این «فَعَمِلَهُ» به آن ربطی، نمی‌شود گفت به او برگردد. فلذاست که برای مرجع ضمیر باید دست از این ظهور بدوی اولی برداریم. وقتی برداشتیم؛ احتمالاتی در کار هست. یکی این که بگوییم مرجع ضمیر چیزی است که از مقام استفاده می‌شود. گاهی مرجع ضمیر مذکور در عبارت نیست، بلکه از مقام، معلوم می‌شود که مرجع ضمیر چیست؟ این جا همین طور است چون «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» علی ماذا؟ این «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» باید برای یک عملی باشد، برای یک کاری باشد، «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» علی یک چیزی، بنابراین چون مطلبی را متعرض است که او لازم دارد یک موضوعی را، یک عملی را، کأنّه دیگر روشن است. احتیاج به ذکر ندارد «فَعَمِلَهُ» یعنی آن عملی را که این «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» برای او فرموده است و «بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص» این یک احتمال، که این أظهر الاحتمالات بلکه شاید بتوانیم بگوییم «هو الظاهر» اصلاً همین است. برمی‌گردد ضمیر به آن، احتمال هم هست که «فَعَمِلَهُ» برگردد به خود آن «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» یا ثواب علی نحو الاستخدام به این که «بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» وقتی خود «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» گفته می‌شود مقصود همان اجر و پاداشی است که بالغ شده به این که در قیامت خدای متعال عطا خواهد فرمود. وقتی ضمیر به آن برمی‌گردد از این ثواب، مقصود ذوالثواب است؛ یعنی عملی که دارای ثواب است. بنابراین می‌شود به نحو استخدام، استخدام البته خلاف ظاهر است، اگر ما چاره‌ای نداشتیم، یعنی آن احتمال اول وجود نداشت، قهراً باید مثلاً این احتمال را می‌گفتیم اما با وجود او و خود استخدام که مرجع ضمیر وقتی ذکر می‌شود چیزی اراده شده باشد از او، وقتی ضمیر به او برمی‌گردد شیء آخری اراده شده باشد که به این می‌گویند استخدام در ادبیات، این خلاف ظاهر است.

احتمال سوم: این است که این «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» در این جا به حذف مضاف باشد. «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ ذی الثَّوَابِ» یعنی چیزی که دارای ثواب هست؛ آن «بَلَغَهُ» آن وقت دیگر اشکال ندارد که ضمیر به همین برگردد. این هم اصل عدم تقدیر است، عدم حذف است، بنابراین ظاهر، همان مطلب اول است که مرجع ضمیر در عبارت مذکور نیست اما از مقام معلوم است.

خب «وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْه» ‏باز این «لَمْ یَقُلْه» ضمیر به کجا برمی‌گردد؟ «لَمْ یَقُلْ» آن «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» را که در عبارت ذکر شده، اگر چه پیامبر نفرموده باشد. این نظیر همان روایت اول می‌شود؛ یعنی این ثوابی که آمدند نقل کردند، اگر که خطا کرده یا راوی مثل بعض رواتی که خودشان گفتد، بعض ثواب‌هایی که برای سُوَر قرآن گفتند، خودش گفته که من دیدم مردم خیلی مایل به قرائت قرآن نیستند، یک ثواب‌هایی جعل کردم برای رغبت ناس، حالا این جا هم ممکن است راوی آمده چنین حرفی را زده تا مردم به خیلی از چیزهایی که سند درستی ندارند؛ فرض کنید ممکن است، البته این‌ها چون ثقات هستند احتمال این جهت در آن‌ها نمی‌دهیم. هشام بن سالم و این‌ها، احتمال چنین حرفی در آن‌ها نیست. اگر باشد سهو است، نسیان است و امثال این‌ها هست. پس ممکن است که «لَمْ یَقُلْه» به ثوابه برگردد، اگر به این برگردد، یعنی ثواب ولو گفته نشده باشد خدا عطا می‌فرماید. ممکن هم هست به آن، همان عمل برگردد، همان چیزی که گفتیم از مقام روشن می‌شود؛ یعنی همان مطلب را، آن شیء ذوالثواب را اگر چه پیامبر جعل نفرموده باشد، تشریع نشده باشد اما در عین حال چون چنین خبری واصل شده و شما زحمت کشیدید، قهراً خدای متعال آن ثواب را عطا خواهد فرمود. قرینه سیاق ممکن است بگوییم که همین را که دلالت می‌کند و شاهد بر این جهت باشد. مسئله دیگری، نکته دیگری که در این روایت هست این است که این جا دارد «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَاب‏» آیا این روایت اختصاص از آن می‌فهمیم که یعنی این تسامح یا این إعطاء و این تفضل الهی فقط در روایات نبویه هست؛ دیگر اگر از ائمه بود چنین مطلبی وجود ندارد؟ یا این که نه، این از باب مثال است و بقیه معصومین(ع) هم هست؟ می‌خواهد بگوید هر چیزی در شرع تشریع شد. حالا مشرّع آن یا مبیّن آن پیامبر باشد یا سایر ائمه هدی(ع) باشند و یا ضمّ بکنیم به این روایت، آن روایاتی را که می‌گوید هر چه ما می‌گوییم از پیامبر است. پس در حقیقت آن «بَلَغَنا عَنِ النَّبِیِّ» ولو «بلغنا عن الهادی(ع)» مثلاً، ولی امام هادی فرمودند من از خودم چیزی نمی‌گویم، هر چه می‌گویم از پیامبر است، پس بنابراین درست است که با ضمّ او می‌شود «بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص» حالا یک جا «بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ» به این که فلان راوی، فلان راوی که غیر معصوم هستند واسطه هستند، این جا امام(ع) واسطه است. حالا تا سند به امام می‌رسد، امام واسطه می‌شود. بنابراین باید گفت که فرقی نمی‌کند یا ضمّ بکنیم به این که فرموده ما نور واحد هستیم و آن روایاتی که می‌گوید ما نور واحدی هستیم، فرقی بین ما نیست؛ بنابراین «مَا بَلَغَنا عَنِ النَّبِیِّ ص» مثل «مَا بَلَغَهُ عَنِ الائمه(ع)» هست و کذا العکس، این‌ها نکاتی بود که در فقه الحدیث باید به آن توجه کنیم. آیا حالا این حدیث در راستای آن قاعده هست؟ حالا کار نداریم فعلاً می‌شود استدلال کرد یا نه؟ یعنی تحقیق نهایی را نمی‌خواهیم بگوییم اما آیا بعضی روایات گفتیم اصلاً ربطی به مقام ندارد یا آن روایت اول گفتیم باز اصلاً اجنبی از این ادعا است. آیا این چی؟ این جا ممکن است بگوییم اجنبی عن المدعا نیست به واسطه اطلاق، فرمود «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَاب‏ فَعَمِلَهُ» حالا یعنی «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَاب‏» برای یک امری دیگر، حالا آن امره سواء آنی که ثابت باشد خیریت آن یا ثابت نباشد؟ ثابت باشد مشروع بودن آن یا ثابت نباشد؟ منتها باید حرمت آن البته محفوظ، مطمئن باشیم، محرز باشد که حرام نیست. بنابراین اطلاق دارد. وقتی برای عملی ثوابی از پیامبر بالغ به شما شد، به شما رسید، شما آن را انجام دادید، آن اجره را خدای متعال عنایت می‌فرماید. حالا سواء این که آن عملی که «بلغکم» این ثواب را دارد، آن واقعاً صادر شده یاشد، تشریع شده باشد یا نشده باشد. پس به حسب اطلاق می‌توانیم بگوییم ممکن است حالا تا تحقیقات بعدی بیاید، ممکن است بگوییم که بله، دلالت می‌کند بر تسامح در ادله سنن، به این که یک چیزی هم که فقط «بلغکم» اما واقعیتی ندارد، خطا بوده یا کذب بوده اما در عین حال به این اطلاق بتوانیم تمسک کنیم. پس این روایت سوم، اولین روایتی است که از میان این روایات که به آن رسیدیم می‌توانیم در محاسبه بعدی وارد کنیم و به این توجه کنیم.

روایت چهارم: «وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏

س: این اطلاق را پذیرفتید؟ در مقام بیان بودن‌شان

ج: بله؟

س: اطلاق را پذیرفتید؟

ج: در این حد عرض کردیم؛ یعنی این اجنبیه از باب نیست، از استدلال نیست؛ حالا تمام است یا تمام نیست، تحقیق مسئله بعد خواهد آمد. این فعلاً می‌خواهد ببیند چه روایاتی را ما می‌توانیم روی آن دقت کنیم برای بحث‌مان،

س: «مَنْ بَلَغَهُ» تبیین نمی‌فرمایید؟ «مَنْ بَلَغَهُ»

ج: این‌ها بحث‌هایی است که بعد خواهد آمد دیگه

ج: «قَال‏ مَنْ بَلَغَهُ» «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏» یک نکته دیگر من فراموش کردم در همان روایت سوم عرض کنم و آن این است که این نکته را هم به آن توجه کنیم؛ روایت، این روایت آیا غیر از روایت أولی است؟ در روایت أولی هم هشام، «عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» این جا هم «عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» منتها صفوان نیست. آیا این یک روایت است که صفوان این جا حذف شده یا آن جا اضافه شده؟ یک اشتباهی رخ داده؟ و اگر بگوییم که یک روایت هست یا نه واقعاً دو تا روایت است منتها قبلاً جناب هشام از صفوان شنیده بود، خودش مشرف خدمت امام صادق نشده بود، از ایشان شنیده بود، نقل کرد. بعد خود او مشرف شده خدمت حضرت، بلاواسطه از امام صادق(س) شنیده، حالا دیگه از امام صادق این مطلب را نقل می‌کند. اگر ما اتحاد این روایت را احتمال بدهیم و برای ما روشن نباشد دو تا روایت است یا یک روایت است، آن وقت در مقام استدالال خدشه پیدا می‌شود. برای این که آن روایت أولی را گفتیم دلالت نمی‌کند. این روایت ثانیه اگر همان روایت أولی باشد به قرینه وحدت راوی و به قرینه قرب دو مضمون جداً اگر این احتمال را بدهیم آن جا هم شاید بوده که همان طور که آن جا بود «عَلَى شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْر» که استحسان هم اقتضائی می‌کند که این «شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْر» باشد چون «بَلَغَهُ، بَلَغَهُ ثَوَابٌ» بر چی؟ یک چیزی را باید بر، آن چیزی را ما گفتیم از مقام حالا استفاده می‌شود ولی در آن روایت، این ذکر شده بود. استحسان می‌گوید باید ذکر بشود. بنابراین اگر این جور باشد پس بنابراین باید خیر بودن آن، مشروع بودن آن، در رتبه سابقه ثابت بشود، دایره دلالت روایت ضیق می‌شود؛ یعنی آن چیزهایی که خیر بودن آن معلوم است برای شما، حالا اگر آمدند ثوابی راجع به آن گفتند و این ثواب درست نبود، خدای متعال در آن موضوع این ثواب را عطا خواهد فرمود اما اگر امر خیر نبود، آن جا نه، این روایت مشمول این روایت نمی‌شود. مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس سره آن جوری که از (این تمام بکنم) آن جوری که از تقاریر ابحاث‌شان در جاهای مختلف استفاده می‌شود، ایشان در این جور مقامات مثل این که مایل به اتحاد روایت بودند که سند یکی است، راوی یکی است، مضمون خیلی قریب به هم است. این مسلک ایشان این طور استفاده می‌شود از کتب مختلف‌شان و مطالب مختلفی که در جاهای مختلف دارند. اما عده‌ای هم در این موارد می‌گویند که نه، اصل عدم تداخل است، راوی دارد این جا ذکر می‌کند، او هم یکی است. ما فقط نفس یک احتمال بدوی است، خلاف ظاهر است. «لا یعتنا بهذا» این احتمال دارد که این روایت واحده باشد ولی چون راه دو تا بودن باز است، مفتوح است به این توجیهی که عرض کردیم که یک بار خودش شنیده و قبلاً هم خودش نشنیده بود، از صفوان شنیده نقل کرده، مثل این که انسان گاهی مطلبی را، مسئله‌ای را خودش از مرجع تقلیدی نشنیده، می‌گوید آقا! زید این جوری می‌گفت؛ بعد خدمت او مشرف شده، خودش شنیده، از این به بعد از خودش نقل می‌کند. این‌ها قرینه قطعی نمی‌شود که ما دست از ظهور این که دو تا روایت است برداریم. بله، حالا فرمایشی داشتید؟

س: ...پس مجرد احتمال مضر نیست.

ج: نه، مجرد احتمال مضر نیست مگر اطمینان پیدا کنید. ببینید این‌ها یک چیزهایی است که گاهی «یوصف و لا یدرک» است. ممکن است حالا مرحوم آیت‌الله بروجردی در اثر تزاول... فراوان‌شان به احادیث و این‌ها، یک گاهی انسانی که آن جور تزاول پیدا می‌کند، یک چیزهایی را درک می‌کند که ممکن است مثل بنده مبتدی باشم درک نکنم. یک وقتی آیت‌الله مکارم گفتند خیلی اوائل پیروزی انقلاب بود که ایشان شب‌های پنج شنبه جلسات عقائد داشتند؛ ما هم شرکت می‌کردیم. ایشان گفتند من گاهی یک مسئله‌ای برایم پیش می‌آید، از مراجع سؤال می‌کنم، آن‌ها یک نکته می‌گویند، می‌بینم این نکته اگر من خودم می‌خواستم به آن برسم؛ دو ماه طول می‌کشد، تا حالا مطالعه کنم، دقت کنم، این‌ها به این نکته، این‌ها در اثر کثرت مزاوله و استفتاء و فتوی و این‌ها، دیگه این نکاتی را به دست‌شان آمده که دیگری بخواهد آن نکته را به دست بیاورد مدت‌ها طول می‌کشد. حالا گاهی همین جور است. حالا ما می‌گوییم به فهم قاصرمان، البته تبعاً لأعاظمی می‌گوییم در این موارد، این خلاف ظاهر است ولی آقای بروجردی قدس سره این موارد فراوان که این روایت این جوری باشد، ایشان نظر شریف‌شان مایل به این بوده که مثل این که یکی باشد.

س: بر فرض که اتحاد باشد ما دیگر «من الخیر» را در نظر نمی‌گیرم؟

ج: چی؟

س: اگر بگوییم متحد است، یکی هست.

ج: نه، چرا، اگر بگوییم یکی هست آن وقت این شبهه می‌شود که لعلّ موضوع آن همین «من الخیر» باشد. بنابراین توسعه این روایت نسبت به موارد دیگر زیر سؤال می‌رود. چون احتمال دارد یکی باشد، شاید همین باشد که خیر در آن هست.

س: می‌شود این را گفت. می‌شود این را گفت که قطعاً تا قبل از «من الخیر» قدر متیقن است. در این که خیر هم از جزء حدیث هست یا نه؟ شک داریم.

س: می‌گوییم ...

ج: نه، نقل است. این جا که با اصل نمی‌توانیم ...، این مثبت است این اصول، این جا نقل است که امام چه فرموده؟ با اصل این که این قبل از این، قبلاً که نفرموده، پس حالا هم نفرموده، پس همین است که ندارد؟ این لازمه عقلی آن است. حضرت نفرموده، پس

س: نه نمی‌خواهم اصل را مثبت کنم، می‌خواهم بگویم در واقع ما تا این جای آن را یقین داریم، در روایت بودن «من الخیر» ...

ج: نه، ببینید شما موضوع حکم حضرت را نمی‌دانید چیست؟ موضوع حکم او که فرمود «له ذلک» خدا همان اجر را می‌دهد، بر چه موضوعی این را حمل کرد؟ بر موضوعی که خیریت آن مسبقاً روشن شده باشد، موضوع این است یا موضوع آنی است که نه، ولو این که مسبقاً برای شما روشن نشده، الی آخر الاباد هم روشن نشود.

س: به اطلاق آن تمسک ...

ج: اطلاق ندارد آن وقت، وقتی یکی باشد اطلاق ندارد. احتمال دارد این همان باشد، آن که قید دارد

س: در قید ما شک داریم. در قید اصالت عدم قید است دیگر

ج: اِ، نمی‌توانیم وقتی وجود دارد، آن اصالة عدم القید برای جایی است که نمی‌دانیم قیدی هست یا نه؟ این جا یک قید در کلام وجود دارد.

س: کلام هست ولی در کلام معصوم بودن آن شک است.

ج: همین که شک داری پس محتمل القرینه وجود دارد، چه جور اطلاق می‌گیرید؟ آن با این یکی است. ... که نمی‌گویند که، آن روایت با این یکی است. این که قید دارد، این که نمی‌توانید بگویید قید ندارد. روایت أولی که قید دارد. روایت ثانیه را هم می‌گویید عین آن است. این آقا پس شاید یادش رفته که قید آن را بگوید. این جا که نمی‌توانیم اطلاق بگوییم. آن قید دارد دیگر، پس احتمال وجود قید در این جا اصل عقلایی نداریم بگوییم اصل این است که نباشد. آن که هست، آن که گفته،

س: حاج آقا، ضبط راوی آن جایی که آن «من الخیر» را نگفته، این برای ما یک قرینه نمی‌شود که آن «من الخیر» در ... وقتی که حضرت امام... تعبیر که عین تعابیر امام نبوده، پس نقل به معنا بوده؛ یعنی شاید این را بر ما برساند که آن «من الخیری» که گفته، در واقع موضوعیت نداشته که این ضیط این راوی اقتضاء می‌کند آن را نگفته

ج: نه، این اجتهاد است. با این که، با این که موضوعیت دارد. اگر گفته باشند می‌فهمیم موضوعیت دارد. اگر چنین کاری کرده، خلاف وثاقت او است و اجتهاد او است. اگر باشد برای ما حجت نیست.

س: احتمال وحدت دو روایت باعث نمی‌شود که ما بگوییم این محتمل القرینیه هست؟

ج: احتمال نه، چون خلاف ظاهر است. احتمال خلاف ظاهر مضر نیست.

و اما روایت چهارم: روایت چهارم که خواندیم متن سند آن را؛ باز از امام صادق(س) «قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص» یک چیز اضافه این جا دارد؛ انجام که می‌دهد داعی آن همین باشد، طلب قول نبیّ باشد. می‌خواهد طلب بکند برسد به آن چیزی که حضرت فرموده؛ یعنی قصد قربت دارد چون حضرت فرموده، نه همین جوری انجام داد، قضا قورتکی مطابق شد با آن که پیامبر فرموده حالا بیایند به او بگویند، نه، به این جهت دارد انجام می‌دهد «کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَقُلْهُ». این روایت هم از نظر آن نکاتی که در روایت قبل ذکر شد، از نظر فقه الحدیث «شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ» آن جا ضمیر بود، این جا اسم اشاره است. در این که مشار الیه چیست؟ الکلام، الکلام، و ظاهر این است که همانی که گفتیم مشار الیه، آن عمل ذو الثوابی است که از مقام روشن می‌شود. بقیه مطلب هم دیگر همان است منتها این جا یک نسخه وجود دارد که در هامش ذکر کردند، گفتند در مصدر؛ یعنی خود محاسن، این جوری است «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ فِیهِ الثَّوَابُ» چیزی که در آن ثواب است نه «بَلَغَهُ» خودش ثواب است «شَیْ‏ءٌ فِیهِ الثَّوَابُ» اگر این باشد دیگر مشارٌ الیه ذلک خیلی روشن می‌شود دیگر «شَیْ‏ءٌ فِیهِ الثَّوَابُ» می‌شود و بعید نیست که همین نسخه اصل درست باشد. البته این محاسن‌هایی که فعلاً به دست ما است که این آقایان هم مراجعه کردند. ما سندی به این‌ها نداریم، این وجاده است، الان بالاخره، اما صاحب وسائل سند دارد و بزرگانی مثل شیخنا الاستاد قدس سره یا مرحوم محقق خوئی، محقق صدر، این‌ها اهمیت می‌دهند به اسناد مرحوم صاحب وسائل به این کتب، می‌گویند این‌ها معنعن به دست ایشان رسیده، ما سند نداریم. این نسخه که دست ما است، ما سند نداریم. ایشان سند معنعن ثقة عن ثقة و کابر عن کابر داشته، ایشان دارد این جوری نقل می‌کند. می‌گوید در آن محاسنی که من با سند تمام به دستم رسیده، برقی در آن جا این جوری گفته، او مقدم می‌شود. اما همین طور که قبلاً بارها عرض کردیم به خصوص در فقه، این مطلب مسلم نیست که صاحب وسائل به نسخه خاص، این سندهای او به نسخه خاص باشد، بلکه سندهای او به یک امر کلی است و مصداق آن امور کلیه را خودش به قرائن و شواهد و این‌ها؛ مثل امروز که ما مثلاً در اجازات نقل حدیث داریم به کافی، دیگه آن آقای مجیز به ما نگفته این کافی خاص که، گفته کافی، حالا ما کافی را می‌رویم از در بازار می‌خریم می‌گوییم ما اجازه داریم. همین جور بوده در این اواخر و این‌ها مثل صاحب وسائل و این‌ها، شاهد آن هم این است؛ یکی از شواهد آن این است که در طرق صاحب وسائل به این کتب، علامه مجلسی قدس سره قرار گرفته، هم مجلسی اول گمان کنم هم مجلسی دوم، دوم را که یقین دارم، قرار گرفته. شما وقتی نگاه به یک روایت و ایشان یک جور نقل می‌کند وسائل، می‌روی بحار نگاه می‌کنی می‌بینی جور دیگر نقل کرده؛ اگر این روایت به نفس هذه الروایه از طریق ایشان به دست او رسیده، چرا اختلاف دارد؟ و امثال این‌ها که حالا وجود دارد. بنابراین این جا نسخه مردد می‌شود. این تردد البته این جا مضر به حال ما نیست، اگر آن باشد، معنا روشن‌تر است، واضح‌تر است، آنی که در خود محاسن موجود وجود دارد، اگر این هم باشد روشن است. این جا هم باز

س: استاد، «شَیْ‏ءٌ فِیهِ الثَّوَابُ» با آن روایت اولی که خیر است یکی می‌شود دیگر؛ چون در خیر ...

ج: آره، با آن می‌شود یکی، «شَیْ‏ءٌ» که «فِیهِ الثَّوَابُ» آن وقت این نزدیک‌تر می‌شود به استدلال، این روایت هم باز از آن روایاتی است که مقتضای اطلاق آن این است که مربوط می‌شود به بحث ما، حالا تمام یا تمام نیست، مسئلة أخری؛ می‌گوید که «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابُ فَفَعَلَ ذَلِکَ» حالا ثواب این که حالا خیریت آن و مشروحیت آن و این‌ها اثبات شده باشد یا اثبات نشده باشد؛ به حسب اطلاق هر دو صورت را می‌گیرد.

روایت پنجم: سند این روایت البته محل کلام است «عَنْ أَبِیهِ» یعنی «احمد بن محمد بن عبدالله، احمد بن ابی عبدالله برقی» از پدرش که «محمد بن خالد برقی» باشد «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ» که «احمد بن نضر الخزاز» است که نجاشی فرموده کوفی ثقه «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» «محمد بن مروان»، ما سیزده عنوان «محمد بن مروان» در رجال داریم که بعضی از این‌ها وثاقت‌شان ثابت است ولی اکثراً وثاقت این‌ها ثابت نیست؛ یعنی در رجال راجع به آن‌ها حرفی زده نشده، «لا جرح و لا تعدیل» من فهرست آن را فقط عرض بکنم، «محمد بن مروان أنباری»، یک؛ «محمد بن مروان بصری» از اصحاب امام باقر و صادق علیهما السلام؛ 3- «محمد بن مروان بن زیاد الغزال»  که این را شیخ فی «من لم یرو عنهم» ذکر فرموده شیخ طوسی، و لذا این جا نمی‌شود بگوییم آن مقصود است چون این از امام دارد این جا نقل می‌کند. 4- «محمد بن مروان عثمان مدنی من اصحاب صادق(ع)» 5- «محمد بن مروان بن مسلم» 6- «محمد بن مروان الجلاب» که همان معرب گلاب شاید باشد ثقة، این ثقة من اصحاب الهادی(ع)، من اصحاب الهادی بعید است که از امام صادق، این جا روایت از امام صادق(س) نقل کرده، آخر...بعید است که این او باشد یعنی، چون طبقه خلیی، باید این معمر باشد که اگر بخواهیم بگوییم. بنابراین این ثقه هست ولی متأسفانه این مروان را نمی‌توانیم بگوییم این مروان است. به خاطر این قرینه، 7- «محمد بن مروان الحنّاط المدنی»، این هم «قال النجاشی ثقة ولی قلیل الحدیث»، له کتاب، روایت کم دارد البته کتاب هم دارد. 8- «محمد بن مروان الخطّاب من اصحاب الهادی(ع)»، پس این من اصحاب الهادی هم نمی‌تواند باشد؛ یعنی این مروان ما این نمی‌شود باشد. 9- «محمد بن مروان زحلی...العصری من اصحاب الصادق(ع)»، «أسند عنه» شیخ راجع به ایشان فرموده که «أسند عنه» این که «أسند عنه» در رجال به چه معنا است؟ مع معرکة الاراء است. باید مراجعه بفرمایید. یک معنای ظاهر آن این است که این یک آدمی است که سندهای زیادی به او منتهی می‌شود و إسناد داده می‌شود، این یعنی خیلی از او مطلب نقل می‌شود. «أسند عنه» یک آدم این جوری است و «مات سنة احدی و ستین و مائه و له و ثمانون سنة» ... در بعضی نقل‌ها است که «و له ثلاث و ثلاثون سنة» جوان، جوانی هم از دنیا رفته، اگر آن نسخه درست باشد. بعد 10- «محمد بن مروان السدّی» که راوی تفسیر الکلبی است. 11- «محمد بن مروان شعیری» که ابن داود در قسم اول ذکر کرده او را؛ یعنی قسم اول برای کسانی است که «یعتمد علی روایتهم» 12- «محمد بن مروان العجلی» 13- «محمد بن مروان الکلبی من اصحاب الباقر(ع)» این‌ها عناوینی بود که ما داریم. این‌ها همه «محمد بن مروان» است. بعضی‌های از این‌ها که چون از طبقه آن‌ها متأخر است از این است که نقل از امام صادق بکنند، آن‌ها منظور نیستند. می‌ماند آن بقیه‌ای که می‌شود. یکی از آن‌ها هم بود «من لم یرو عن الائمه» است، آن هم پس این جا مقصود نیست. محقق خوئی قدس سره در معجم رجال الحدیث استظهار فرموده به این که این همان «محمد بن مروان زحلی ... عصری» است. این محمد بن مروان‌های مطلق که پسوند ندارند، قید ندارند، ایشان نظرش ... منصرف است به آن زحلی... چرا؟ به خاطر این که همیشه عناوین انصراف دارند به آن کسی که مشهور و معروف است. الان تا می‌گویند آقای فلسفی، همه ذهن‌شان به چه کسی می‌رود؟ اگر در خطباء بگویند آقای فلسفی، ذهن‌شان به آقای آشیخ محمد تقی فلسفی رضوان‌الله تعالی علیه می‌رود. حالا فلسفی دیگر هم داریم. اگر در مثلاً فرض کنید که فقهاء بگویند آقای فلسفی، ذهن‌ها می‌رود به اخوی ایشان که در مشهد مشرف بودند رحمة‌الله علیه، این انصراف بدهند. در رجال و در اسناد و احادیث و این‌ها هم کسی که اسم او این طرف، آن طرف گفته می‌شود «أسند عنه» هی از او نقل حدیث می‌کنند، حرف از او نقل می‌کنند، انصراف به او پیدا می‌کند. این از یک طرف، از طرف دیگر این جا ایشان باشد، وثاقت او از کجا؟ ایشان فرموده این هم در کتاب کامل الزیارات وجود دارد، بنابر مسلک سابق‌شان قبل العدول از آن مسلک کامل الزیارات، در معجم رجال الحدیث می‌فرمایند پس ثقه هست. بنابراین روایت مشتمل بر مروان مطلق، این می‌شود معتبر، به خاطر این جهت. اگر ما کامل الزیارات را قبول کنیم، این مطلب تمام می‌شود ولی محل بعض اشکال‌هایی هست که قبلاً دیگه عرض کردیم اشکالات آن را، 7 مبنا در کامل الزیارة وجود دارد.

راه دیگری که برای اثبات وثاقت ایشان هست،

س: ...شما قبول دارید؟

ج: که چی؟

س: که اسم ... مشهور است

ج: بله، اما واقعاً باید مشهور باشد ها! اگر صغرای این محرز باشد و ما این جا از این «أسند عنه» بفهمیم این جوری بوده و مطمئن باشیم دیگران این جوری نباشند، حالا ممکن است دیگران هم آن زمان‌ها معروف بودند، حالا ذکر نشده

س: احتمال دیگر در آن «أسند عنه» چیست؟

ج: بله؟

س: احتما دیگر، غیر از این که معروف و مشهور بشوند

ج: احتمال دیگر این است که یعنی مرسل نمی‌گفته مثلاً و احتمال‌های دیگر که الان یادم نیست گفته‌اند، باید مراجعه کنم

س: حاج آقا، ...

ج: کدام؟

س: آن که فرمودید

ج: حجیت خبر ثقه، این ظاهر این است که این مروان آدم ثقه‌ای است پس مشمول ادله حجیت خبر ثقه می‌شود.

س: این‌ها که منصرف است، مشهور است ...

ج: نه، منصرف از این عنوان، منصرف به این آقا می‌شود پس مروان یعنی این آقا،

س: حجیت این انصراف چیست؟ نکته آن چیست؟

ج: ظهور است دیگر، حجیت انصراف برای ظهورات است.

س: این‌ها ظهور است...

ج: آره دیگه، ظهور است.

س: انصراف که در ظهور که ‌مورد است کثرت استعمال نه کثرت

ج: نه، نه، گاهی شهرت، گاهی شهرت برای عناوین، اسماء، شهرت باعث می‌شود که به او انصراف... مثلاً قم اگر حالا یک جا هم، آن طرف‌ها، آخرای قم یک مسجد اعظم ساخته بشود، وقتی می‌گویند آقا مسجد اعظم، رفتم مسجد اعظم، ذهن‌های همه به همین مسجد اعظم می‌رود. اگر کسی غیر از این اراده کرده  باید قرینه اقامه بکند...

 س: ...این جوری؟

ج: بله،

و اما راه دیگری که ما برای اثبات وثاقت این زحلی داریم، راهی است که مرحوم استاد قدس سره، آقای آشیخ جواد تبریزی می‌فرمودند و آن این است که ایشان می فرمودند آدمی که معروف باشد و درباره او قدحی وارد نشده باشد، با این که در جامعه‌ای می‌زیسته که آن‌ها مترصد این بودند که اگر این قدحی دارد بیان کنند. ولی قدح نکردند او را، خود این اطمینان به ما می‌دهد که این آدم ثقه هست و یا این که اگر اطمینان هم نگوییم، راهی که قبل ایشان می‌فرمودند گفتیم که این آدم حُسن حال پیدا می‌کند. حُسن ظاهر پیدا می‌کند. کسی که در یک جمعیتی زندگی می‌کند، همه هم مترصد این هستند؛ به خاطر وظیفه شرعی‌شان، همان طور که ابن داود اول رجالش گفته، گفته درست است که این‌ها غیبت می‌شود، فلان می‌شود ولی ما برای دین که روایات ببینیم کجا معتبر است، کجا معتبر نیست؟ از این جهت است که قدح‌ها را بیان می‌کنیم. این جور آدمی در بین چنین جماعتی بزیسته و کسی قدح نکند او را، معلوم است حُسن ظاهر دارد. مشمول روایات عبدالله بن أبی یعفور می‌شود که «مَن کان» در یک جماعتی، در یک محله‌ای و از او خلاف دیده نشود، چه نشود، چه نشود، چه نشود، «ثبتت عدالته» از این راه، منتها این راه را عرض کردیم مشکلی دارد. مشکله آن این است که خود صحیحه عبدالله بن أبی یعفور نمی‌شود درست کرد او را الّا به همین، پس دوری می‌شود. بعداً ظاهراً به خاطر این که حالا دیگران گفتند یا خود ایشان متوجه این مشکل شده، دوستان نقل می‌کردند که در جلسات استفتاء از این بیان عدول کردند به این بیان دوم که ما اطمینان پیدا می‌کنیم، اطمینان برای انسان پیدا می‌شود؛ نه از راه صحیحه عبدالله بن أبی یعفور، پس این جا اگر به این «أسند عنه» ما اطمینان پیدا کنیم که این آدم معروفی است، از آن طرف هم در رجال برای او قدحی وارد نشده، متأیداً به این که در کامل الزیاره هم وجود دارد، متأیداً به این که در کامل الزیارت هم وجود دارد، می‌شود گفته که ایشان ثقه هست.

س: یعنی آن جا آن صحیحه هم با همین بیان صحیحه شده؟

ج: بله؟

س: آن صحیحه ...

ج: آن بله، مگر، نه ما راه دیگر هم داریم ولی آن‌هایی که آن راه را قبول ندارند که منهم ایشان است، چون آن جا کسی است که از راه این که مروی عنه ثلاثه است می‌توانیم ...، ایشان ظاهراً مروی عنه ثلاثه بودن را قبول ندارد فلذا ایشان بخواهد به آن روایت تمسک کند، برای ایشان می‌شود دوری، این روایت هم پس بنابراین بعید نیست، قائل به حجیت آن بشویم به این بیانی که گفته شد. روایت پنجم هم آقای البته وجود ایشان معنایش این است که باید تمام بکنیم ولی این جا مخالفت می‌کنیم برای این که این روایت بعدی خیلی حرف ندارد.

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ- وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیَار...»ِ. هر جا خدا وعده ثواب داده، منجز است. تنجیز می‌کند، حتماً او را می‌دهد. هر جا وعده عقاب داده بر یک عملی، خدا مختار است، ممکن است ببخشد. این روایت را صاحب وسائل قدس سره در عداد روایات باب ذکر فرموده؛ چه ربطی بین این و آن مطلب ما است؟ هر جا وعده داده، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود. ما نمی‌دانیم این جا وعده داده یا نه؟ یک روایت ضعیف که بود، ما نمی‌دانیم وعده داده یا نه؟ یک فقیهی فتوی داد، ما نمی‌دانیم وعده داده یا نه؟ بنابراین این روایت مثل روایت ثانی که مربوط به باب نمی‌شد، این هم مربوط به باب نمی‌شود. مضافاً به این که سند «عَمَّنْ ذَکَرَهُ» مرسل است، ارسال در آن هست و این جا روایت هم از محاسن برقی است و جزء آن حرف‌هایی نیست که ما بگوییم مثل ارسال جزمی هست و امثال ذلک، «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ» بعد صدوق هم همین روایت را در توحید نقل فرموده «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ الصَّفَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ، وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّد»ٍ، این علی بن محمد یعنی علی بن محمد قاسانی که اول سند است. چند نفر بین ایشان واسطه شدند تا رسیدند به همان علی بن محمد، ما بقی سند همین است که در محاسن وجود دارد. بنابراین نقل صدوق هم می‌شود مرسل، مشتمل بر همان «عَمَّنْ ذَکَرَهُ» هست. بنابراین این روایت پنجم سنداً مورد اعتماد نمی‌تواند واقع بشود و دلالت هم ندارد و اجنبی عن الباب هست. تا روایت إن شاءالله ششم که برای فردا

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین