لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در راه‌هایی بود که برای تخلص از اشکال عدم امکان احتیاط در عبادات، از راه این که در عبادات قصد قربت معتبر است و این امکان تحقق ندارد چون قصد قربت به معنی قصد امتثال امر هست، بیان شده بود. اولین راه این بود که این طور گفته بشود که ما به برکت قاعده ملازمه می‌توانیم اثبات کنیم و کشف کنیم وجود امر را نسبت به احتیاط به این تقریب که حُسن احتیاط عقلاً امری است مسلم که قبلاً گفته شد و این بنا اتخاذ شد که احتیاط حَسنٌ عقلاً، وقتی احتیاط حَسن عقلی شد، به قاعده ملازمه که  «کلما حَکَم به العقل حکم به الشرع‏» کشف می‌کنیم که پس بنابراین شارع نسبت به احتیاط امر دارد؛ وقتی شارع نسبت به احتیاط امر داشت بنابراین دیگه راه برای قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باز می‌شود. بنابراین کسی که نمی‌داند این امری که اگر امر داشته باشد، این شیئی که اگر امر داشته باشد عبادی است، نمی‌داند واجب هست یا مستحب است و یا مباح است؟ حالا بفرمایید که مباح است، مستحب چون امر آن مسلم است. مباح است، در این جا عقل می‌گوید چی؟ می‌گوید این جا را احتیاط بکنی حَسن است. وقتی عقل می‌گوید احتیاط بکنی این جا حَسن است؛ پس به قاعده ملازمه کشف می‌کنیم که شارع هم این جا می‌فرماید إحطت، وقتی شارع می‌فرماید إحطت به قاعده ملازمه من در مقام إتیان قصد می‌کنم امتثال همین إحطت شارع را، بنابراین قصد امتثال امر تحقق پیدا می‌کند. این راهی است که گفته شده و شیخ أعظم هم قدس سره در رسائل مطرح کردند.

از این راه، جواب‌های متعددی داده شده که این جواب‌ها خودش مسائلی از آن که به درد می‌خورد، حالا ولو این که حالا در جواب این استدلال گفته شده اما خودش هم یک مطالب ذی‌قیمتی است که در فقه و اصول کارآمدی دارد و به درد می‌خورد.

جواب اول که خود شیخ أعظم قدس سره دادند، فرمودند که بله ما قبول داریم فرضاً که این جا قاعده ملازمه تطبیق می‌شود چون حُسن عقلی که وجود دارد، قاعده ملازمه هم تطبیق می‌شود، پس یک امر شرعی استکشاف می‌شود.

س: قاعده ملازمه را همه قبول دارند؟

ج: بله؟

س: قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»

ج: معمولاً قبول دارند الّا بعضی؛ مثل شهید صدر که قبول ندارند و ما هم با ایشان موافق هستیم و یا محقق اصفهانی برعکس می‌فرمایند که «کلما حکم به العقل لم یحکم به الشرع‏»

س: پس بنا بر مبنای خود حضرت عالی درست نیست دیگه،

ج: خیلی خب، حالا بعداً می‌خواهیم جواب‌های بدهیم بالاخره این یک جواب، حالا جواب‌هایی که این جا هست شاید یکی هم همین باشد. قاعده ملازمه این جا درست نیست؛ اصلاً درست نیست.

خب شیخ أعظم می‌فرماید (به این تقریری که من عرض می‌کنم) که ما قبول داریم، قاعده ملازمه وجود دارد، صحیح است، این جا هم پیاده می‌شود و از این حُسن عقلی، ما یک امر شرعی را کشف می‌کنیم که شارع هم دارد می‌فرماید ولو این که غمض عین کنیم از روایاتی که گفته إحطت و این‌ها، حالا آن‌ها را بگذارید کنار، از خود این حُسن عقلی در می‌آوریم به برکت قاعده ملازمه که شارع هم فرموده إحطت در این مواردی که شبهه حکمیه وجوبیه هست، احتیاط کن؛ اما به تناسب موضوع که عبارت باشد از این احتیاط، این امر مکشوف، امر ارشادی محض است نه امر مولوی، و آن که به درد قصد قربت می‌خورد امر مولوی است نه امر ارشادی، چرا؟ چون امر ارشادی در حقیقت إخبار است به همان چیزی که واقعیت دارد؛ یعنی شارع به جای این که بیاید بفرماید الاحتیاط حَسنٌ، به جای این با یک لسان دیگر، با یک ادبیات دیگر همین مطلب را انتقال می‌دهد به مخاطبینش و می‌فرماید فرض کنید إحطت، اوامر ارشادیه در حقیقت چه هستند؟ إخبارات هستند. از این... ما با حُسن احتیاط، با خود حُسن و احتیاط می‌توانیم قصد تقرب بکنیم. چه ربطی به مولا دارد؟ اگر مولا ریش گرو گذاشته بود به قول علماء، امر مولوی کرده بود؛ من دارم می‌گویم، می‌گفتیم برای این که تو داری می‌گویی انجام بدهیم، این تقرب حاصل می‌شود. اما شارع که نمی‌گوید من می‌گویم، دارد می‌گوید حواست باشد، چنین حکم عقلی وجود دارد. چرا گفتیم به تناسب موضوع می‌فهمیم این چنینی است؟ چون به نظر این آقایان که حالا توضیحات بیشتری هم بعداً در ضمن اشکالات بعد خواهد آمد، می‌گویند احتیاط از خانواده اطاعت و انقیاد است، خودش نوعٌ من الانقیاد است. انقیاد در مقابل تکلیف مولا خواسته. انقیاد، اطاعت، امر مولوی بردار نیست. فلذا ما در «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا...» «أَطیعُوا اللَّهَ» می‌گوییم این چیست؟ این ارشاد است نه این که خدای متعال یک امر مولوی دارد می‌کند که من را اطاعت کنید. چرا؟ چون آن جا جای امر مولوی نیست. اگر عقل ما مستقل به این نباشد که باید اطاعت خدا را بکنی، حالا هر چه خدای متعال هی بفرماید «أَطیعُونی أَطیعُونی»چه فایده دارد؟ این چنین پشتوانه‌ای تا نباشد که عقل ما خودش مستقلاً ما را ملزم بکند و درک بکند که باید اطاعت مولا را کرد، اگر این را نداشته باشیم، فرض کنیم چنین حرفی را در عقل نداریم، چنین مُدرَک عقلی نداشته باشیم. چنین حکم عقلی نداشته باشیم، هی مولا بفرماید؛ چه یک بار بگوید صلّ، چه هزار بار بگوید صلّ، چه یک بار بگوید صلّ بعد هی بگوید «أَطع هذا الامر» دوباره بگوید أطع این امر دوم را، دوباره بگوید أطع این امر دوم را، دوباره بگوید أطع این امر سوم را، دوباره بگوید أطع این امر چهارم را، چه فایده دارد؟ بنابراین اطاعت و انقیاد و این‌ها یک موضوعاتی هستند که امر مولوی بردار نیستند.

س: این شبهه دور را دارد مثل اطاعت...

ج: نه، شبهه دور ندارد. به خاطر، به خاطر همین جهت که تا

س: این استحسان است که بگویید این شبیه آن است؟ این قیاس و استحسان است

ج: نه، قیاس نیست این، یک واقعیت

س: شبهه اطاعت حاج آقا، شبهه عقلی است. اطاعت دور لازم می‌آید. لا یمکن، این جا چرا؟ احتیاط چرا؟ چون این احتیاط از قبیله این استحسان و قیاس است. دلیل

ج: نه قبیل نه، واقعاً انقیاد است، احتیاط انقیاد است چون

س: احتیاط را قبول دارم انقیاد است اما دور است؟ مثل أطع هست؟ که اگر أطع لا، اگر آن مُدرَک عقل نباشد و لا شد بلا آن مُدرَک عقل، دور لازم می‌آید؟ در احتیاط هم این جوری است؟

ج: در اطاعت دور لازم

س: در اطاعت دور لازم آمده، فرمودید خود این أطع را اگر لولا آن، دوباره أطع، نمی‌شود

س: تسلسل

س: تسلسل و دور لازم می‌آمد دیگه، در احتیاط این جور است؟

ج: در حُسن احتیاط؟ انقیاد و احتیاط من باب واحد...

س: ... البرائه لا

ج: اگر

س: امکان ندارد که

ج: اگر عقل نگوید انقیاد خوب است

س: شرع بگوید

ج: بگوید

س: نمی‌شود امتثال امر...

ج: نه، شارع حُسن برای آن درست می‌کند.

س: می‌گوییم اصلاً حُسن شارع فقط مولوی باشد، تأسیس

ج: انقیاد و اطاعت یعنی چی؟ یعنی در مقابل امر مولا بی‌تفاوت نبودن و برانگیخته شدن به این که آن که او فرموده است انجام بدهید، حالا حرف این آقایان این است؛ حرف شیخ أعظم این است؛ می‌گوید این اطاعت و انقیاد و این‌ها، این‌ها یک موضوعاتی هستند که یستقل به العقل، شرع بما أنّه شارعٌ مولاً در این جا نمی‌تواند امری... این‌ها یک سرمایه‌های اصلی هستند که چون این زمینه‌ها در عباد موجود است، حالا شارع به پشتوانه آن‌ها می‌آید امر و نهی می‌کند. اگر این‌ها در عقول عقلای عالم وجود نداشته باشد فایده ندارد شارع امر و نهی بکند. پس این حوزه، یک حوزه‌ای است که نمی‌آید شارع آن را بسازد بما أنّه شارعٌ، بله بما أنّه خالق و مکونٌ این امور را داده، این‌ها یک واقعیاتی است که خدای متعال به انسان‌ها داده است. عقل داده، عقل چنین چیزها را، این واقعیات نفس الامری را درک می‌کند. این بایدها و نبایدها که عقل عملی است، این‌ها را درک می‌کند. این‌ها چون یک سرمایه‌هایی است وجود دارد، حالا شارع از این سرمایه استفاده می‌کند، حالا می‌گوید صلّ، صوم، چه، چه، این‌ها باید باشد تا این بتواند چنین کارهایی را بکند. اما دیگر نمی‌تواند به امر، به عنوان امر مولوی به قانون‌گذاری، به عنوان قانون.... حالا حرف‌های شیخ است داریم می‌زنیم که حالا بعد حرف‌هایی هست این جا، فعلاً این را می‌خواهیم توضیح بدهیم که فرمایش شیخ أعظم این جا این است. پس شیخ قدس سره.... این‌ها که می‌گویم مطالبی است که به درد همه جاها می‌خورد، حالا این‌ها یک چیزهایی است که فقط این جا نیست. این، این مطالب اساسی است که شیخ می‌فرماید؛ پس حرف شیخ این جا چه شد؟ می‌گوید ما قبول داریم عقل حکم به حُسن احتیاط می‌کند، قاعده ملازمه هم این جا تطبیق می‌شود ولی خروجی این قاعده ملازمه این جا چیه؟ یک امر ارشادی است و امر ارشادی هم به درد حلّ مشکله نمی‌خورد چون با قصد امر ارشادی که نمی‌شود تقرب جست، امر ارشادی‌ (با توضیحی که دادم) امر ارشادی وزان آن وزان إخبار است. این را که خودمان هم می‌دانستیم؛ یعنی همین جور که خودمان می‌دانستیم الاحتیاط حَسنٌ، شارع هم دارد یک تلنگری به عقل ما می‌زند می‌گوید حواست باشد ها! عقل تو این جوری می‌گوید، همین است، إخبار می‌کند. با این قاعده کلی که الاحتیاط حَسنٌ که مشکله ما حل نمی‌شود که، قصد تقرب امر درست نمی‌شود، ما امر می‌خواهیم. اشکال سر این بود که ما کمبود امر داریم این جا، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، این امر در حقیقت امر نیست واقعیتش، این در حقیقت ارشاد است مثل طبیب که می‌روی پهلوی او، می‌گوید، می‌گویم آقا، می‌گوید آقا فلان بیماری را دارم، می‌گوید این قرص را بخور، این بخور طبیب امر مولوی نیست، ارشاد است به این که این درد تو درمانش این قرص است. امر ارشادی در واقع واقعیتش این است. پس بنابراین این جواب شیخ أعظم قدس سره است.

س: یعنی هیچ جا امر مولوی ... قاعده درست نمی‌شود؟

ج: ها!

س: هیچ جا امر مولوی از این قاعده

ج: این جا، برای این حُسن احتیاط نه، برای حُسن احتیاط اصلاً درست نمی‌شود بله

س: ...مواردش هم همین طور

ج: برای حُسن احتیاط، ایشان می‌فرماید حُسن احتیاط یک قاعده، یک امر عقلی است که چون موضوع، احتیاط هست، درست است از این کشف می‌کنیم یک امر شرعی را، که یعنی شارع یک حرفی زده، این که شارع گفته.... إحطت را کشف می‌کنیم قبول، اما این إحطت که الان این جا کشف می‌کنیم، إحطت ارشادی است نه مولوی، این حرف شیخ أعظم قدس سره در رسائلش، حالا این....

س: ممکن است یک کسی بگوید با ارشادی هم تقرب دیگه حاصل می‌شود. بالاخره وقتی که امر هست، ...

ج: مثل این است که کسی بگوید در تاریکی هم آدم راه را پیدا می‌کند، می‌بیند، بگوید. حرف ناروا که خیلی می‌شود در عالم، حالا این قدر حرف ناروا در عالم می‌زنند. امر ارشادی، شما اگر به امر ارشادی می‌خواهی کار را درست بکنی، گفتیم ارشاد إخبار است دیگر، به دنبال امر شارع برای چه می‌روی؟ از همان حُسن احتیاط تقرب بجوی.

س: نه، چون شارع

ج: إخبار است. إخبار است؛ یعنی چیزهایی اضافه نمی‌کند. إخبار دارد می‌کند. می‌گوید عقل تو این را می‌گوید. امر ارشادی

س: بالاخره شارع

ج: ولی شارع چه دارد می‌گوید؟ شارع دارد إخبار می‌کند، مثل این که شارع إخبار کند بگوید امروز روز سه شنبه است. إخبار دارد می‌کند؛ یعنی توجه می‌دهد به همان حرف عقلت، چیز اضافه نمی‌گوید. امر اضافه‌ای در کار نمی‌آورد. وقتی که توجه فقط به امر عقلی می‌دهد، اگر با آن امر عقلی می‌شود، به آن حُسن احتیاط می‌شود تقرب جست، بجوی، دیگه دنبال این برای چه داری می‌روی؟

س: حاج آقا این جا در واقع شما ملازمه را زدید زیر آن دیگه؟

ج: ملاحظه را نزدیم.

س: حَکَمَ یعنی أنشأء، کلما حکم از سنخ إنشاء است. حکم ارشادی باید آن را ببرید سنخ آن را إخبار می‌کنید در واقع حَکَمَ إنشائی را زیر

ج: من نمی‌کنم. فرمایش شیخ أعظم است. دارد می‌گوید حَکَمَ، ایشان دارد این طوری می‌فرماید

س: ...

ج: بله؟ نه الان نقد نمی‌خواهم بکنم چون این‌ها هی تکرار می‌شود، چون حرف‌هایی که بعد زده می‌شود گاهی نقد این حرف هست.

س: حاج آقا ببخشید شما از حُسن احتیاط می‌خواستیم امر شرعی را کشف بکنیم دیگه، درست است؟

ج: بله

س: که در نسخه قبل از امر شرعی باید حُسن احتیاط باشد، برای این که شبهه ...که اصلاً احتیاط امکان ندارد، چه طور هنوز امکان ندارد، حُسن آن را درست کردید؟بعد می‌خواهید از آن کشف امر بکنید.

ج: بله، یک مقداری صبر بکنید، این‌ها هم حل می‌شود.

پس بنابراین حرف اول این است که شیخ أعظم فرموده بله، ای آقایی که ادعا می‌کردی ما از حُسن احتیاط به ظنّ قاعده ملازمه، وجود امری را در این جا از ناحیه شارع کشف می‌کنیم، این حرف تو درست است. ما وجود امری را کشف می‌کنیم اما این امر مکشوف به قرینه موضوع آن می‌شود یک امر ارشادی، امر ارشادی هم به درد مقام نمی‌خورد به توضیحی که دادیم. این جواب شیخ أعظم است.

جواب دومی که در مقام هست، جواب آقای آخوند است در کفایه، ایشان فرموده است که «أنّ حسن الاحتیاط لا یکون بکاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللّم، بل یکون حاله فی ذلک حال الإطاعة، فإنّه نحو من الانقیاد و الطاعة». حرف آقای آخوند قدس سره، این عبارت کفایه بود این را که خواندم. آقای آخوند می‌فرمایند که نه، این که شیخ می‌فرماید کشف می‌کنیم یک امری را، اصلاً کشف نمی‌کنیم. امر کشف نمی‌کنیم شما می‌گویید امر کشف می‌کنید. شما می‌گویید امر را کشف می‌کنید منتها آن امر چیه؟

س: ارشادی است.

ج: ارشادی است. ایشان می‌فرماید اصلاً ما امری کشف نمی‌کنیم. حُسن احتیاط به ضمّ قاعده ملازمه چیزی از آن کشف این جا نمی‌شود. این هم که فرموده بنحو اللّم، در مقابل آن چیز بعدی است، استدلال بعدی است که بنحو اللّم است چون للّم یعنی از راه علت، علت حکم به حکم برسیم. از راه این که احتیاط حَسن است می‌فهمیم که شارع به خاطر این حُسن، به خاطر این جهت، به خاطر این علت، آمده امر فرموده، فلذا می‌گوید للّم، للّم یعنی از راه علت به معلول رسیدن، به خلاف إن که از راه معلول به علت رسیدن، این جا می‌شود بنحو اللّم، یعنی چون حُسن احتیاط را عقل درک می‌کند، این دلیل می‌شود برای این که پس شاعر هم امر کرده، می‌فرماید نه، بنحو اللّم این جا چرا؟ چون این کشف نمی‌کند؛ این حُسن احتیاط کشف نمی‌کند که شارع امر دارد. چرا؟ برای خاطر همان حرف نهایی شیخ أعظم؛ چون فرموده این احتیاط، این موضوع احتیاط همان انقیاد است. همان اطاعت است. اطاعت و انقیاد که نمی‌شود شارع به آن امر بکند و همین طور که حالا در کلام آقای علوی بود ظاهراً، همین را می‌خواهد بفرماید که آن که قاعده ملازمه می‌گوید این است که شارع «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». یعنی حکماً مولویّا، نه این که شارع، هر چه شارع بگوید، شارع هم می‌آید ارشاد می‌کند، إخبار می‌کند به مردم، چنین قاعده‌ای وجود ندارد، مگر لازم است هر جا عقل حکم می‌کند شارع بیاید بگوید، ارشاد بکند؟ پس بنابراین حرف آقای آخوند این است که کأنّه این بیان شیخ أعظم را که فرمود کشف می‌کنیم اما آن امر ارشادی است. ایشان می‌گوید ما اصلاً این جا ما امری را کشف نمی‌کنیم تا بعد بیاید چرا؟ به خاطر این که آن که در قاعده ملازمه گفته می‌شود در حقیقت، امر مولوی است. آن که این جا کشف نمی‌شود به خاطر موضوع، امر ارشادی هم که معنا ندارد، قاعده ملازمه این را نمی‌گوید، این مفاد قاعده ملازمه نیست. این هم جوابی است که آقای آخوند قدس سره دادند.

س: این قاعده اصلاً این جا تطبیق نمی‌شود.

ج: بله؟

س: یعنی پس...

ج: بله، در عوض قاعده هم تطبیق نمی‌شود، کشف نمی‌شود.

جواب سومی که آقای آخوند، جواب سومی که در مقام هست که جواب دیگر خود آقای آخوند است این است که ایشان می‌فرمایند که این راه، حل مشکل نمی‌کند که شما بخواهید از حُسن احتیاط برسید به وجود امر تا قصد امتثال امر درست بشود. چرا حل مشکل نمی‌کند؟ بیان ایشان این است؛ می‌فرماید که این امر که شما می‌خواهید آن را کشف بکنید، موضوع می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ موضوع می‌خواهد؛ امر شارع نسبت به موضوع مثل عَرَض نسبت به معروض می‌ماند؛ حکم شارع نسبت به موضوع نسبتش نسبت عرض به چیه؟ به معروض است. در باب عرض و معروض وجود عرض نیاز دارد به چی؟ به وجود معروض؛ اگر این دیوار نباشد چطور رنگ روی دیوار می‌شود پاشید؟ رنگ وقتی می‌خواهد در خارج محقق بشود که یک عرض است باید یک جسمی، یک چیزی باشد تا این رنگ بر روی او قرار بگیرد. پس عرض نیاز به چه دارد؟ به معروض دارد. آیا معقول است خود این معروض نیاز به این عرض داشته باشد؟ می‌شود عرضی که نیاز به معروض دارد خودش در سلسله‌ی مبادی وجود معروض قرار بگیرد؟ مثل این‌که فرزند نیاز دارد به پدر و مادر وجودش، می‌شود پدر و مادر هم وجودشان نیازمند به فرزند باشد یعنی در سلسله‌ی عللش قرار بگیرد؟ معقول نیست؛ پس بنابراین شما در این‌جا می‌خواهید چه‌کار کنید؟ می‌گویید ما از این حکم شارع، از این‌که شارع می‌فرماید احتط، می‌خواهیم چه را درست کنیم؟ می‌خواهیم احتیاط را درست کنیم، بحث این است دیگر، اشکال این است، می‌خواهیم این را  حل بکنیم؛ می‌گفتیم احتیاط احتیاج به چه دارد؟ به امر دارد. احتیاط چون عبادت هست قصد قربت می‌خواهد، قصد قربت نیاز به امر دارد. این امر را می‌خواهید از چه راهی درست کنید؟ می‌گویید شارع یک امر به احتط فرمود؛ اشکال این است که احتیاط نیاز به چه دارد؟ به امر دارد، این امر خودش معروض است، عارض است، نیاز به چه دارد؟ به موضوع دارد، موضوعش چیه؟ همین احتیاط است، موضوعش همین احتیاط است، چیز دیگری که نیست. پس بنابراین این معقول نیست که شما از این راه بخواهید امر را کشف بکنید پس....

س: تصویر دور می‌کند؟

ج: نگفته، اسم دور را نبرده ایشان؛ زرنگی ‌آخوند قدس‌سره در این‌جا این است که اسم دور نبرده.

پس بنابراین عبارتش را بخوانم، فرموده: «أنّ حُسن الاحتیاط عقلاً لا یکاد یجدی فی رفع الإشکال، و لو قیل بکونه موجباً لتعلّق الأمر به شرعاً» اگر چه ما بگوییم حُسن احتیاط موجب تعلق امر به احتیاط شرعاً می‌شود، اگر چه این حرف را بزنیم اما در عین حال... یعنی به‌طور کلی، به‌طور قاعده‌ی کلی بگوییم قاعده‌ی ملازمه هست و می‌شود؛ اما این‌جا یک خصوصیتی دارد که نمی‌شود، خصوصیتش این است که «بداهة توقفه على ثبوته‏، بداهة توقف الامر الشرعی علی ثبوت الاحتیاط توقف العارض على معروضه‏» عارض کی هست؟ این امر شرعی است؛ معروض کی هست؟ آن احتیاط است. می‌فرماید «بداهة توقفه» یعنی توقف این امر شرعی که مکشوف است «علی ثبوت» آن احتیاط، احتیاط باشد، «توقف العارض علی معروضه فکیف یعقل أن یکون من مبادئ ثبوته؟» این عارضی که نیاز به آن معروض دارد چگونه معقول است که از مبادی ثبوت و وجود خود آن معروض باشد؟ چون این وقتی می‌تواند باشد که آن وجود داشته باشد، وقتی وجود دارد دیگر نیازی به این ندارد، چطور می‌شود این از مبادی ثبوت او باشد؟ حالا این را به چند بیان می‌شود بیان کرد؛ ایشان یک عنوان عام آورده «کیف یعقل» هم می‌شود به شکل دور بیان کرد که این امر توقف بر موضوع دارد که احتیاط باشد، از آن طرف احتیاط هم توقف بر این امر پیدا کرد، پس دور لازم است. می‌شود گفت از باب خُلف است، شما این امر را چون محمول حساب می‌کنید، عارض حساب می‌کنید رتبه‌اش متأخر است از احتیاط و موضوع و چون آن را جزء سلسله و مبادی او می‌دانید رتبه‌اش متقدم است؛ پس لازم می‌آید هم این امر متقدم باشد چود در سلسله‌ی علل است موضوعش، هم متأخر باشد چون حکم به موضوع است؛ پس لازم می‌آید اجتماع متحافتین، تقدم و تأخر در این. و هم خلف است چون فرض کردید متأخر است حالا بعد از این‌که می‌گویید در سلسله‌ی علل است باید فرض کنید چه هست؟ متقدم است. و از آن طرف چون فرض می‌کنید در سلسله‌ی علل است باید فرض کنید متقدم است؛ از آن طرف چون می‌گویید عارض است و حمل بر آن می‌شود باید فرض کنید متأخر است. پس بنابراین وجوهی از محذورات عقلی این‌جا لازم می‌آید. ایشان اسم دور را نبردند چون شاید هم زرنگی ایشان بوده که اسم دور را این‌جا نبردند، چون تلمیذ محقق و مدقق ایشان مرحوم حاج محمدحسین اصفهانی رضوان الله علیه طبق حالا یک بیان خیلی مفصلی که حالا من دیگر آن بیان را فقط اشاره می‌کنم و واردش نمی‌شویم، چون مباحث عقلی است باید این‌جا مقدماتی را ایشان چیده تا این مطلب را فرموده. ایشان فرموده این جا دور برای کجا هست؟ دو وجود منحاز باید باشد، این وجود براین توقف داشته باشد، این وجود بر آن توقف داشته باشد. وزان حکم و موضوع دو وجود ایشان می‌گویند نیست‌ فلذا عارض و معروض هم نیست. این اشکال را به آقای آخوند می‌گیرند که شما می‌گویید حکم عارض است و احتیاط معروض است، این‌‌جا عروض نیست، عارض و معروض این‌جاها نیستند. بله اشکال اجتماع متقدم و متأخر لازم می‌آید یا خلف لازم می‌آید آن‌ها درست است، اما این اشکال درست نیست که شما بگویید عارض و معروض هستند. البته حالا آن تفاصیل ایشان را اگر کسانی خواستند می‌توانند مراجعه بفرمایند، خودش یک مباحث عقلی و فلسفی است که ایشان آن‌جا بیان فرموده. اما باز من به ذهنم می‌آید که آقای آخوند نخواسته بفرماید این عارض است آن معروض است، فرموده «توقف العارض» یعنی آن سنخ، نه واقعاً این عارض است. یعنی چه‌جور عارض و معروض اگر بخواهد... این نظیر آن است، شبیه آن است، یک تشبیه است نه واقعاً آن است. حالا علی‌ای‌حال بالاخره فرمایش آقای آخوند این‌جا این است که شما این امری که می‌خواهید کشف بکنید از قاعده‌ی ملازمه و حُسن عقلی، شارع بگوید احتط، این احتط شارع نمی‌تواند احتیاط‌آفرین باشد، احتیاط را درست کند؛ چون وقتی این احتیاط فعلیت پیدا می‌کند، امر به احتط فعلیت پیدا می‌کند که یک موضوع داشته باشد، احتیاط باشد، احتط امر به او بکند، بعث به او بکند، هل بدهد ما را به طرف او.

س: ... خارجیه می‌‌گویید اگر حقیقیه باشد نیازی به وجود خارجی ندارد دیگر.

ج: چه دارد از وجود...

س: مفروض الوجود بگیرید احتیاط را امر به آن تعلق می‌گیرد.

ج: بدون این هم نمی‌توانیم مفروض الوجود بگیرم، بدون این امر احتط نمی‌توانیم مفروض الوجودش بگیریم. آن وجودش توقف دارد بر این‌که شارع بگوید احتط؛ یعنی آن کاری که ما می‌خواهیم بالاخره به این بیان آن کاری که ما می‌‌خواهیم در خارج از ما سر بزند باید این کار را ببینیم شارع به او می‌گوید احتط تا از ما سر بزند؛ امر دارد رویش که ما برویم سراغش درست؟ این کاری که می‌خواهد از ما سر بزند به عنوان احتیاط باید ما بدانیم شارع امر به این دارد تا ما برویم سراغش. ما می‌بینیم شارع امر به نماز ظهر دارد می‌رویم سراغ نماز خواندن و نماز ظهر؛ باید ببینید این کاری که ما می‌خواهیم انجام بدهیم احتیاط هست تا امر به احتط ما را هل بدهد به طرف او؛ و حال این‌که پس باید صرف‌نظر از این‌که این امر شارع را ببینیم این در رتبه‌ی قبل احتیاط باشد آن را به احتیاط مفروض بگیریم تا شارع ما را... یعنی این امر شارع ما را هل بدهد به طرف انجامش؛ و حال این‌که ما می‌بینیم صرف‌نظر از آن این احتط نیست، این نیاز دارد به او، این باید باشد، این باید ما را هل بدهد تا این احتیاط درست بشود، موضوع درست بشود. بنابراین اشکال آقای آخوند قدس‌سره این است که این‌جا این امر شرعی استحاله دارد، به‌خاطر این بیانی که گفته شد.

س: آن‌هایی که قائلند آن جوائز... حقیقی در مورد اعتباری جاری نمی‌شود آن‌وقت این را ردش می‌کند؟

ج: نه، رد نمی‌کند؛ چون در امور اعتباریه هم که بی‌ضابطه نیست، گُتره و گزاف نیست، دور در آن‌جا هم همین‌طور است، در امور اعتباریه هم همین‌جور.

س: مثلاً حاج سیدمصطفی خمینی می‌گویند نه، دور در امور اعتباری ...

ج: نه این تقدم و تأخر که فرقی نمی‌کند که، چه امور اعتباری باشد چه حکم عقل؛ من می‌خواهم اعتبار کنم....

س: مثل همین شرط متأخر، مثلاً در مورد زن استحاضه که مثلاً می‌گویند آن غسلی که بعداً می‌کند...

ج: آن اشکالی ندارد، ببینید....

س: شرط متأخر از مشروط است...

ج: بله، آن اشکالی ندارد؛ چون اعتبار فرض است، یعنی ما فرض می‌کنیم که آن شرط ‌آن است و تأثیر در این دارد، فرض می‌کند برای خاطر یک مصالحی که دارد، ساماندهی به ترتیبات عملی افراد اشکالی ندارد این فرض محال گفتند محال نیست، این هم اشکالی ندارد، تأثیر که واقعاً تأثیر تکوینی نمی‌خواهد بگذارد متأخر آن‌جاها در متقدم که بگوییم نمی‌شود؛ این درست است اما این مقام این ‌چنینی نیست، این مقام این است که همان امر اعتباری که شما کردید، آن امر اعتباری بخواهد الان در نفس عبد تأثیر بگذارد باید موضوع را.... این‌جور است خوب دقت می‌کنید؟ آن امر اعتباری که امر شارع است و إفعَل شارع است این إفعَل شارع بخواهد در نفس من اثر بگذارد باید موضوع را ببینم تا به طرف او.... امر شارع او را شامل بشود به طرف او بروم؛ از آن طرف این موضوع دیده شدنش، تحققش به این است که آن امر باشد؛ این‌جا مقام اعتبار نیست، مقام اثر آن اعتبار هست در نفس عبد، نه این‌‌که آن شارع می‌خواهد اعتبار کند. یعنی ایشان می‌فرماید که شما می‌خواهید بگویید که الان این اعتبار شارع که گفته احتط، احتط درست است امر اعتباری است، یک امر تکوینی نیست، اعتبار وجوب است، درست؟ اعتبار بعث است، این درست؛ اما این اعتبار بعث الان می‌خواهد در شما چه‌کار کند؟ تأثیر بگذارد و شما را به طرف یک کاری هل بدهد، باید آن کار را ببینید، آن موضوع را ببینید، صرف‌نظر از این تا بعد شما را به آن هل بدهد. این‌جا هل دادن تکوینی این امر اعتباری، چون امر اعتباری هل دادنش دیگر می‌شود تکوینی، بعثش دیگر می‌شود تکوینی؛ هل دادن این امر اعتباری شما را به نحو احتیاط توقف دارد بر این‌که احتیاط مفروض باشد، دیده بشود؛ از آن طرف خود این احتیاط چون نیاز به آن امر دارد پس ‌آن امرِ در رتبه‌ی قبل این احتیاط باید باشد تا این‌که آن هل دادن در قبل این باید باشد تا احتیاط درست بشود، تحقق پیدا بکند. این‌ها مطلب دقیقی است این مطلب که آدم اشتباه نکند، این فرمایش شما در بعض کلمات هم آمده که گفتند این‌جا آن‌جوری است و اشکالی ندارد ولی این درست نیست، این دقت در مسأله نشده که، خلط است بین این‌که آن قانونی امر اعتباری است و آن چیزی که آقای آخوند می‌فرمایند که نه حالا این قانون اعتباری می‌خواهد اثر بگذارد، این قانون می‌خواهد اثر بگذارد باید موضوعش محقق باشد تا اثر بگذارد، از آن طرف این موضوع خودش توقف دارد بر این‌که او هل بدهد؛ هل دادن او توقف بر این دارد این توقف بر آن هل دادن دارد که این‌ها دوی آن امر تکوینی است.

س: آقا نمی‌توانیم این‌طوری حل کنیم که حُسن احتیاط را وقتی ما ضمّ قاعده‌ی ملازمه را به آن ضمّ می‌کنیم این‌جا نمی‌آییم، ما می‌آییم این‌جا درواقع کشف می‌کنیم از وجود امر کلما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی  از این احتطی که عقل می‌گوید کلما حکم حکم به الشرع یا ما من واقعة الا و له حکم ما کشف از یک امر مسبوقی می‌کنیم، ما با این احتیاط نمی‌آییم اثبات یک حکم جدید شرعی بکنیم که بگوییم احتیاط من دون موضوعٍ محال است؛ ما درواقع با این قاعده‌ی، ضمّ این قاعده کشف می‌کنیم که ما من واقعة الا و له حکم قبلاً، سابقاً؛ این را حکم را ازش کشف می‌کنیم اثبات نمی‌کنیم.

ج: نه، مطلب خوبی است که دارید می‌فرمایید، جواب دارد البته، ولی جواب این را می‌خواهم حالا ندهم به‌خاطر این‌که ان‌شاالله آن حرف شیخ رضوان الله علیه که فرمایشی فرموده است که احتیاط را... جواب سومی که فرموده آن‌جا یک دلالت اقتضایی دارد؛ آن دلالت اقتضاء در یک جایی درست است این‌جایی که شما می‌فرمایید نادرست است. این حرف در صورتی بود که دلالت اقتضائی این‌جا شکل بگیرد ولی دلالت اقتضاء شکل نمی‌گیرد، توضیحش ان‌شاالله آن‌جا خواهم داد همین مطلب را ان‌شاالله.

 ببینید حالا جواب چهارم این‌جا می‌خواهم یک مطلبی را عرض بکنم که این می‌شود جواب چهارم. عبارت آقای آخوند را ما چه‌جور معنا کردیم؟ این‌جوری کردیم؛ این ضمیر «بداهة توقفه علی ثبوته» یعنی «بداهة توقف الامر الشرعی علی ثوبته» یعنی «علی ثبوت احتیاط». «توقف العارض على معروضه، فکیف یعقل أن یکون من مبادئ ثبوته» ایشان استحاله را کجا آورد؟ در آن مکشوفه آورد، مکشوف یعنی این امر شرعی که شما می‌خواهید کشفش بکنید این‌جا نمی‌شود؛ چون دوری است یا فلان محظور عقلی دیگر را دارد، تقدم ما هو المتأخر، تأخر ما هو المتقدم لازم می‌آید، خلف لازم می‌آید، به این امر شرعی. این چهارم مطلب را بالاتر می‌ّبرد، می‌گوید اصلاً تطبیق حُسن عقلی در ما نحن فیه این دوری است، یا این ‌آن محظورها را دارد. نه این‌که تطبیق می‌شود آن اشکالی ندارد، ولی امر شرعی که می‌خواهد از در آن دربیاید چون اشکال دارد، این‌جا امر شرعی است استفاده نمی‌شود. درحقیقت اشکال آقای آخوند این است که ما قاعده‌ی ملازمه را هم قبول بکنیم که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» این برای جایی است که اگر آن حکم به الشرع استحاله نداشته باشد ولی چون که استحاله دارد آن‌جا قاعده‌ی ملازمه تطبیق نمی‌شود. یعنی یک شرطی برای قاعده‌ی ملازمه این است که حالا آن امری را که می‌خواهیم استنباط بکنیم، استخراج کنیم به برکت قاعده‌ی ملازمه، باید آن امر امکان وجود داشته باشد، استحاله‌ای چیزی از آن لازم نیاید؛ این در اول. این اشکال چهارم می‌گوید آقا حالا اصلاً ما از این قاعده، خود قاعده اشکال دارد نمی‌توانیم تطبیق کنیم تا آن مولودش حالا اشکال دارد یا اشکال ندارد؟! چطور؟ می‌گوید آقا شما الان مثلاً شک کردی هر شب پنج‌تا سوره‌ی الهکم التکاثر واجب است خواندنش قبل از خواب یا نه؟ هیچ روایت چیزی هم نداریم، احتمال می‌دهیم؟ شاید شارع واجب کرده باشد هر شب قبل از خواب پنج‌بار سوره‌ی الهکم التکاثر بخوانیم، احتمال می‌دهیم؛ ایشان می‌گوید که شما می‌خواهید به برکت این حُسن عقلی احتیاط بگویید بله، یک امری به خواندن پنج بار سوره‌ی الهکم التکاثر وجود دارد. وقتی می‌توانید این کار را بکنید که این حُسن احتیاط را بر این‌جا چه‌کار کنید؟ تطبیق کنید، بگویید پنج‌بار خواندن احتیاط است و حَسَن است، بگویید احتیاط است پس حَسُنٌ هم می‌آید روی آن، حالا که این احتیاط هست و حَسَنٌ می‌آید روی آن، قاعده‌ی ملازمه را ضم می‌کنم یک امری به خواندن پنج بار سوره‌ی تکاثر درمی‌آید. این حُسنِ بخواهد این‌جا پیاده بشود نیاز به چه دارد؟ به این‌ است که این احتیاط باشد، این بخواهد احتیاط باشد نیاز دارد به چی؟ به خود این حُسنِ، تا این حُسن، ضم بشود با آن قاعده‌ی ملازمه تا یک امری، امر شرعی از آن دربیاید. پس بنابراین اصل این تطبیق قاعده‌ی ملازمه صرف‌نظر از مولودش، خود این هم چه دارد؟ استحاله دارد. پس بنابراین هم اگر نظر کنیم به مولود و اشکال خود تطبیق قاعده غض نظر کنیم اشکال دارد، هم تطبیق خود قاعده که باید تطبیق بشود تا چنین حکم شرعی از در آن دربیاید، این هم اشکال دارد. منتها ظاهراً مرحوم‌‌ آقای آخوند همان مطلب اول مقصودشان است، چون ضمائر را مشکل است ما بخواهیم برگردانیم «ثبوته» به حُسن احتیاط برگردد، ظاهرش این است که به همان امر شرعی که کنارش هست برمی‌گردد. پس تا حالا چهار مطلب در این‌جا گفته شده، مطلب پنجم و ششم و هفتم ان‌شاالله برای شنبه.

 وصلی الله علی محمد و آل محمد