لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلیالله تعالی علی سیدنا و نبینا ابیالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بود، مواردی که مشکوک است که تعیین است وظیفهی ما یا تخییر. فرمودند که محقق نائینی قدسسره این را به سه قسم تقسیم فرموده؛ سه قسم رئیسی و کلی که قسم اول جایی است که ما در خود تکلیفی که متوجه ما هست شک داریم بنحو تعیین است یا تخییر، که خود این دارای انقساماتی است که بعداً ذکر میشود.
قسم ثانی جایی است که شک در حجیت داریم به نحو تعیین و تخییر نه تکلیف. مثل اینکه نمیدانیم قول اعلم برای عامی تعییناً حجت است یا تخییراً بینه و بین قول غیر اعلم و مفضول. در جاهای دیگر هم مثلاً این احتمال میآید، فرض کنید که در خبرین متعارضین بنابر قول به تخییر آنجا هم بعض صور هست که احتمال تعیین داده میشود که مثلاً آن معارضی که اکثر اصحاب یا اینها به آن عمل کردند متعیّن است که او اخذ کنیم یا مخیّر هستیم که هر کدام را اخذ بکنیم. یا معیّن است اخذ کردن به آنکه مثلاً مرجحات غیر منصوصه را دارد یا مخیر هستیم و هکذا.
س: توی باب قضا هم ...
ج: بله؟
س: در باب قضا...
ج: آن جا هم ممکن است بگوییم مثلاً مخیّر هستیم در اعلم بلد مثلاً با قضاتی که بحث هم شده این که اگر در یک بلدی قاضی اعلم و غیر اعلم بود، توی خود بلد نه توی کل، آیا قول قاضی اعلم حجت است یا مخیر هستند مثلاً؟
این هم قسم دوم؛ قسم سوم مواردی است که تزاحم بین تکالیف میشود، میدانیم این تکلیف تعیّنی است آن هم تکلیف تعیّنی است یا این تکلیف تخییری بین عِدلهایی، آن هم تکلیف تخییری است بین عِدلهایی منتها ما الان قدرت بر انجام اگر تعیینی هستند نداریم، اگر این طرف تخییری است آن هم تخییری است، ما یا باید یکی از عِدلهای آن را انتخاب کنیم و یا یکی از عِدلهای این را انتخاب کنیم، قدرت بر این را نداریم. خب اینجا هم بعضاش ممکن است مقطوع الاهمیه باشد، محتمل الاهمیه باشد، مظنون الاهمیه باشد و امر دائر میشود بین اینکه وظیفهی ما متعیناً این است که به محتمل الاهمیه یا مظنون الاهمیه یا این را اخذ کنیم یا اینکه مخیّر هستیم. این سه قسم را محقق نائینی فرموده محقق خوئی هم خب تبعه فی ذلک. و این سه قسم سه قسمِ معروف و مشهور لعلّ در این موارد شک در دوران امر بین ....
یک قسم رابعی هم قد یضاف به این سه قسم و آن مواردی است که تکلیف معلوم است اما در کیفیت امتثال امر دائر بین تعیین و تخییر است، در کیفیت امتثال. مثل اینکه علم اجمالی دارد احد الضدّین واجب است که نمیشود امتثال قطعی کرد یعنی هم آن ضد را، ضدّین هستند. منتها یکیاش مظنون الوجوب است و قهراً طرف آخر میشود موهوم الوجوب. حالا در اینجا قد یحتمل... مسلّم اگر کسی مظنون الوجوب را اتیان کند این لا اشکال فیه، عقلاً لا اشکال فیه. ولکن قد یحتمل ممکن است کسی بگوید که ممکن است که در این موارد «الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» ظن که پس شما فرقی نمیکند موهوم را بیاوری یا مظنون را بیاوری، پس بنابراین دوران امر میشود بین تعیین و تخییر که من در مقام امتثال همین تکلیف معلوم بالاجمال، تکلیف من تعیینی است پس از قسم اول نیست تزاحم هم نیست، از باب حجیت آن هم قسم سوم هم نیست، این یک قسم آخری است خودش که در این مورد، متعین است به مظنون عمل کنم یا مخیر هستم بین مظنون و موهوم؟ از باب اینکه ظن مثلاً در باب تقلید معروف است در رسالههای عملیه بهطور متعارف این است که اگر یکی از مجتهدین مظنون الاعلیمة است یا حتی محتمل الاعملیة است که یا این احتمال یا این مظنون در آن دیگری نیست، یعنی یا مساوی هستند یا اگر بنا باشد این اعلم است بالظن یا این اعلم است بالاحتمال؛ ولی این ظن و احتمال در آن یکی نیست، خب معروف توی رسالههای عملیه این است که باید از این تقلید کرد ولی شیخنا الاستاد مرحوم آقای میرزا جوادآقا رحمةالله علیه ایشان میگوید نه، این ظن لا اعتبار به حجیتی ندارد، تخییر است.
س: طبق مبنای آقای خوئی
ج: بله؟
س: طبق مبنای آقای خوئی که دارند درست است؟ حالا دلیلش چی هست؟ اینها دوران تعیین تخییر حکم عقل است ...
ج: خب حالا اینها باید بحث بشود، اینها یک چیزهای گاهی یک مشهوراتی داریم که بعد که تأمل میشود گفته میشود مثلاً کذا. حالا الان داریم در مقام بیان نظریات حالا تا بعد که ادله وارد بشویم و اینها بحثهای آخری است.
پس بنابراین یک قسم چهارمی هم اینجا متصوَّر است، پس یضاف به آن سهتایی که محقق نائینی و محقق خوئی قدسسرهما فرمودند این احتمال چهارم هم قد یضاف. محقق خوئی قبل از اینکه وارد بحث بشوند میفرمایند که به دو نکته بحث از این سه قسم یا این چهار قسم که حالا باید بحث بشود، قبل از ورود در آن دو نکته را میفرمایند باید توجه بشود. نکتهی اول که خب از باب لابد تنبیه که یکوقت اشتباه نشود فرمودند و الا مفروض کلام هست این گفتهی اول ایشان؛ این است که «ان محل الکلام انما هو فیما إذا لم تکن فی البین أصل لفظی من الإطلاق و نحوه، و لا استصحاب موضوعی یرتفع به الشک». میگویند یک اصل لفظی نباید باشد که شک ما را برطرف بکند و الا اگر یک اصل لفظی هست یک اطلاقی هست خب دیگر اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر معنا ندارد. خب بله روشن است این درحقیقت وقتی داریم میگوییم شک داریم یعنی حجتی نداریم؛ نه بر تعیین نه بر تخییر، حجتی نداریم، اگر اطلاق لفظی داشته باشیم خب حجت است دیگر بر تعیین یا بر تخییر.
دو: اینکه اصل موضوعی نداشته باشیم، این اصل موضوعی که اینجاها میفرمایند غیر از آن اصل موضوعی است که متعارف است، یعنی موضوع حکم را در جاهای دیگر میگوییم اصل موضوعی، مثلاً شک داریم این زید عادل است یا عادل نیست تا صلّ، یجوز الصلاة خلفه را مثلاً بگیرد یا نه؟ میگوییم خب قبلاً عادل بود استصحاب بقاء عدالتش را میکنیم مثلاً. اینجا مقصود این است که اگر قبلاً حالت سابقه برای ما روشن بوده که وضعیت تعیین بوده، الان شک میکنیم به تخییر انقلب أم لا؟ یا برعکس تخییر بوده الان شک میکنیم انقلب الی التعیین أم لا؟ خب اینجا هم چون استصحاب جاری میشود دیگر نوبت دوران نمیشود. مثلاً فرض کنید میدانیم در عصر حضور امام(ع) در بین مردم بنحو ظاهر وظیفه تعیین است در نماز جمعه. در عصر غیبت او سلام الله علیه شک میکنیم انقلب این تعیین و تخییر بین صلاة جمعه و صلاة ظهر أم لا؟
س: یعنی موضوع به اعتبار این بحث است ولو اینکه از جهت فنی حکمی است ...
ج: آره حکمی است درواقع ...
س: ولی به اعتبار این بحث میشود موضوعی.
ج: مثلاً.
موارد دیگری هم هست مثلاً اینجوری، فرض کنید که در باب بعضی از پرداختها یا در اعصاری که عبد و إماء و امثال اینها متعارف بوده، متداول بوده خب تخییر بوده در کفارات بین عتق عبد و فرض کنید اطعام مساکین و یا در بعضی موارد مثلاً بُرد یمانی و این، شک میکنیم که وقتی ادله وافی نباشد، ظهور و اطلاق و چیز درست حسابی نداشته باشد فقیه شک میکند که آیا این تخییر مال زمانی است که همهی این عِدلها متوفّر است، فراهم است برای ... یا نه، در ازمنهای که دیگر اینها نیست یا خیلی کمیاب است تعیین است وظیفه به اطعام مثلاً؟
خب این میفرمایند این مطلب اول.
س: اینجا یعنی میگویید استصحاب میشود؟
ج: بله
س: قبلاً که وظیفهمان تخییر بود حالا هم ...
ج: تخییری بله تخییری.
فلذا فرمودند «و لا استصحاب موضوعی یرتفع به الشک، کما إذا علمنا بالتعیین» مثلاً نماز جمعه در زمان حضور تعیین است «ثم شککنا فی انقلابه إلى التخییر أو بالعکس» خب اینجا البته یک نکتهای وجود دارد که در آراؤنا فی الاصول فرمودند و العجب من سیدنا الاستاذ که به این نکته اینجا اشاره نفرمودند که این علی مبنای ایشان اینجا جای استصحاب نیست. چون استصحاب در شبههی حکمیه است و تعارض بین استصحاب عدم جعل و بقاء مجعول است.
س: مثال میخواست بزند ...
ج: بله؟
س: حالا نمیخواسته به آن مبنای خودش بگوید میخواسته بحث را روشن بکند.
ج: بله حالا جامعش این است که ما حجتی نداشته باشیم بر رفع، حالا لکل علی مسلکه. حالا اینجا بد نبود گفته میشد بناءاً جریانش در فلان. گویا مقصودش همین است که بناءاً این الآن اگر جعل کنم باید گفته میشد.
س: خود این عجب قرینه است دیگر بر همین.
ج: بله؟
س: خود این عجبی، تعجب شما دلیل بر این است که مراد ایشان این است دیگر.
ج: انشاءالله
س: قطعاً دیگر
س: هرجا عجب باشد که نمیتوانیم مراد را تغییر بدهیم.
ج: مهم نیست حالا دیگر ...
الثانی، الثانی این است که بحث ما در جایی است که اصل وجوب فی الجمله متیقن باشد، متیقن هم که میگوییم یعنی حجت بر آن باشد، اصل وجوب، منتها این وجوب حالا دائر میشود بین تخییر و تعیین. اما اگر جای اصل الوجوب اصلاً محل تردید است، مثلاً شک ما سه ضلعی است که یا تعیین است یا تخییر است یا اصلاً بالمرّه مباح است، آیا مباح است یا واجب است؟ که وقتی وجوب هم بود حالا یا تعیین است یا تخییر است؟ خب در اینجا روشن است که برائت جاری میشود، چون وجوب، اصل وجوب محل تردید و شک است. پس «انّ محل الکلام إنما هو فیما إذا کان الوجوب فی الجملة متیقنا و دار امره بین التخییر و التعیین. و أما إذا لم یکن الوجوب متیقناً فی الجملة» اصلش، «کما إذا دار» این فی الجمله هم یعنی ذاتش، جنسش، اما این خصوصیتش که تعیین است یا تخییر است این نه «کما اذا دار الأمر بین کون شیء واجباً تعیینیاً أو واجباً تخییریاً أو مباحاً» اینجا «فلا ینبغی الشک فی جواز الرجوع إلى البراءة عن الوجوب». من اینجا با مداد در سالف الزمان نوشته بودم «هنا بعض توهماتٍ لجریان البرائة مذکور فی نهایة الافکار مع جوابها» صفحهی 287، که حالا امروز این را نگاه کردم.
خب تکمیلاً للبحث محقق عراقی قدسسره در بحثشان دوتا گفتند نه ممکن است گفته بشود برائت اینجا جاری نمیشود، برائت شرعی.
توهم اول که ایشان مطرح فرموده و جواب داده این است که ظاهر ادلهی برائت مثل «رفع ما لا یعلمون» یا «کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی» یا «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»، اینها مال جایی است که این تکلیف مجهول ما احتمال عقاب بر آن میدهیم؛ اما جایی که احتمال عقاب ندارد اینجا جاری نمیشود. «انّ الظاهر من ادلتها هو عدم تعین الشىء المجهول على المکلف بنحوٍ یلتزم به و یعاقب على ترکه و لیس المشکوک المردد حکمه بین الوجوب التخییرى و الاباحة من هذا القبیل» ناظر به اینجاها نیست. از این جواب میدهند میفرمایند که: ما در موارد وجوب تخییری درست است که احتمال اینکه ترک این مطلقها عقاب داشته باشد نمیدهیم، چون اگر این را ترک کنیم آن عِدلش را بروی بیاوری؛ اما اینکه اگر این را ترک کنی و این ترک شما همراه با و مقرون با ترک عِدلش هم باشد اینجا چی؟ این را احتمال میدهیم. آنجایی که اصلاً احتمال کأنّ ندهی، ادلهی برائت شرعیه شامل آن نمیشود اما اینجا برای این حالت، خود این حالت را در نظر میگیریم که اگر من این را ترک کنم مقروناً به ترک آن، من عقاب دارم یا ندارم؟ شک دارم ...
س: همین حالت هم متعین است فقط، بقیه حالات که شک ندارم ...
ج: خب پس احتمال عقاب در این حالت که میدهی؟
س: عقاب توی همین حالت است فقط، شک هم فقط توی همین حالت است ...
س: نه آن حالت که موضوع نیست، موضوع این است که من مثلاً اطعام ستین مسکیناً مباح است وقتی که من روزه خوردم، اصلاً مباح است واجب نیست، در حالت کفاره خوردن اطعام ستین مسکیناً یا مباح است یا وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخییری دارد. وجوب تخییری دارد یعنی چی؟ یعنی خود موضوع ما چی هست؟ موضوع ما خود این وجوب اطعام ستین مسکیناً هست. این اطعام خودش را که حساب میکنیم در حالتی که ما میخواهیم وجوب تخییری را، یک طرف ما تردد امر تخییری است، خب امر تخییری که بر ترک آن عقاب نیست، بر ترک خودش به شرط ترک عِدلش عقاب است نه به شرط ترک مطلق خودش.
ج: خب بله
س: ما این را داریم سر آن بحث میکنیم، این جواب شما میگویید ...
ج: نه نه نه نه
س: میگویید موضوع را موضوع را عوض میکند، میگویید آنکه موضوع است خودش در به شرط ترک عِدلش، به شرط ترک عِدلش که ما دوران نداریم بین آن. آنکه دوران داریم دوران بین این سه داریم اباحه، تخییر، تعیین مطلق ترک است نه به شرط ....
س: نه اتفاقاً ...
س: شما آن را دارید میکنند به شرطی که ...
ج: نه آن حالا بعد میآید، آن توهم دیگری است، این توهم اینجا فعلاً این است.
س: آخر اینجا این است دیگر من نمیدانم که این سهتایی که ما در آن دوران داریم حتماً بر آن عقاب محتملی بر آن باشد که اگر ترک بکنم احتمال عقاب بدهم، آنوقت قطعاً اگر واجب تخییری یا یک طرفش را ترک کنم قطعاً عقاب نمیشوم چون میتوانم بروم عِدلش را انجام بدهم. قطعاً عقاب نمیشوم شکی ندارم در ترک آن که معاقب باشم، بعد میآیید درستش میکنید میگویید فی حالة ترک العِدل من احتمال میدهم که....
ج: حالا اول فعلاً، حالا اول اینها را یککمی صبر کنید آن دومی هم میفهمید یعنی چی؟
پس بنابراین اینجور نیست که اینجا اصلاً پای عقابی در کار نباشد تا شما بگویید که نمیگیرد، یک فرضی دارد که اگر این را مقروناً به آن ترک کنم آیا عقاب دارم یا ندارم؟ همین کفایت میکند برای اینکه شارع بفرماید رفع ما لا یعلمون.
س: خب حاج آقا همان منحصر هم در همین است دیگر، شما یکجوری میفرمایید که این هم قابل تصویر هست و الا سایر صور آن که دیگر جای شکی نیست ...
س: قطعاً این نیست ...
س: اجازه بفرمایید، سایر صورش که دیگر جای شک وجود ندارد که، اگر من آنها را ترک میکنم یکی از عدلهای این را بیاورم خب معلوم است که عقاب نمیشوم. لذا به نظرم شاید اصح این باشد که نفرمایید که این شک هم قابل تصویر است. نه اصلاً همین شک است که، یعنی آن مقداری که ما شک داریم همین است که آنجا هم احتمال عقاب میدهیم.
س: اتفاقاً آن چیزی که دوران بین تعیین و تخییر دارد فرض صرف ترک اطعام عشرین است و الا در حالتی که هم اطعام را من از آن ترک کنم هم عتق را از آن ترک کنم هم امور دیگر را ترک کنم اینجا دیگر دوران بین تخییر و تعیین نیست؛ کی دوران بین تعیین و تخییر است؟ کی تعیین یک طرف است تخییر یک طرف است؟ وقتی که خود این حالت را بدون در نظر گرفتن حالت دیگر بگویم معیناً این است اطعام ستین مسکنیاً این معیناً عاجل است خود این نه در حالت ترک دیگری، در حالت ترک دیگری که قطعاً حرام است ..
ج: چرا؟
س: وقتی دوران بین تعیین و تخییر داریم شما چی را محاسبه میکنید؟ وجوب تقریب عالم یا وجوب ...
س: آنکه الفاظش هست که ..
ج: نه شما، نه آقای عزیز تعیین و تخییر و ...
س: و اباحه، عیبی ندارد، حالا که شد بین این سهتا چه چیزی را ما مخیر میدانیم بین سهتا؟ اگر بگویید حالت وجوب اطعام عشرین ...
ج: آن متوهم اینجوری میگوید ...
س: عرض میکنم، وجوب اطعام عشرین در حالت ترک این فقط دورانش بین اباحه و وجب است، چون وجوب بین تعیین و تخییر بین این دو دیگر نیست. شما میگویید در حالتی که من هردوتا را ترک کنم، وقتی میگوید هردوتا را ترک کنم دیگر فرض تعیینیتی نیست فی حالت اصل وجوب و اباحه است اگر این موضوع باشد که من نمیدانم آیا اطعامی که من ترک میکنم و عتق هم نمیکنم این واجب است یا مباح است؟ این میشود بین وجوب و اباحه دیگر اگر در این فرض بگیریم. میخواهم عرض کنم اتفاقاً قطعاً نمیتوان این حالت را گرفت، چون اینجا میشود بین وجوب و اباحه.
ج: خوب دقت کنید ببینید توهم چی بود؟ توهم این بود که ادلهی برائت شرعیه مال جایی است که انسان بداند، انسان بگوید من اگر این را ترک کردم احتمال میدهم عقاب بشوم و اینجا اینجوری نیست که من اگر این را ترک کردم عقاب میشوم، حتماً اگر این را ترک کنم احتمال. آقای آقاضیا جواب میدهند میگویند چرا، اینجا هم چنین صورتی قابل تصویر، یعنی صورتی وجود دارد که اگر شما این را ترک کنید مقروناً به ترک عدلش یا عدلهایش اگر چند عدل است چه احتمال عقاب میدهید؟ و ادلهی برائت برای هرجایی است که شما فرض اینکه اگر آن را ترک کنید عقاب میشوید دارد و این جا هست.
س: ما میگوییم شکش همین است فقط، شک ...
ج: باشد پس این فرض را دارد ...
س: نه منظورم آن تعبیر را بهتر قرار بدهیم، نگوییم این شک هم قابل تصویر، بگوییم نه اصلاً این شک ما همین است احتمال عقاب هم ...
ج: نه نه چون آن.... نه درست است یعنی فرض عقابش همین است درست است، پس این چون این فرض در این فرضیه وجود دارد میگوییم ادله میگیریم.
توهم دوم:
توهم دوم این است که ممکن است کسی بیاید بگوید آقا نه، ظاهر ادلهی برائت شرعیه آنجایی است که احتمال عقاب علی الاطلاق بدهی نه مشروطاً و مقروناً به ترک فلان. شما اینجوری به ما جواب دادی گفتید که اگر این را ترک کنم مقروناً به ترک آن عدل احتمال میدهم عقاب باشد چون احتمال میدهم وجوبش تخییری باشد. نه این درست است اما مدلول ادلهی برائت آن جایی است که شما علی الاطلاق احتمال بدهید اینجور و این در اینجا نیست، علی الاطلاق اینجا نیست که من چه عدلها را بیاورم چه نیاورم احتمال عقاب بدهم، اگر عدل را بروم بیاورم که احتمال عقاب نمیدهم در ترک این. «و اما توهم ان المنسبق من ادلتها» یعنی ادلهی برائت «هو الاختصاص بما لو کان المشکوک مما یحتمل العقوبة على ترکه بقول مطلق فتختص حینئذ بما لو کان الشک فى الوجوب التعیینى» اما آنجا که وجوب تخییری است نمیگیرد، چون در وجوب تعیینی است که علی النحو الاطلاق احتمال میدهم اگر این ترک کنم عقاب میشوم، در وجوب تخییری هر عدلی علی نحو الاطلاق نیست در فرضی که آن عدل را هم ترک بکنم نه علی نحو الاطلاق.
خب ایشان میفرمایند این توهم «فمدفوعٌ بان ذلک مجرد دعوى لا برهان علیها و لا شاهد لها» چرا، رفع ما لا یعلمون آنکه نمیدانیم، «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیٌ»، کجایش نوشته که باید علی الاطلاق؟ همین که یک صورتی هم دارد که در آن صورت شما نمیدانی...
س: همان یک توهم هیچ جایی برای چیزش وجود ندارد ....
ج: البته حالا این علی بعض حالا اینجا آدم بخواهد تأمل بکند و اینها که این یکوقت شما میروید سر عقاب مثل مسلک شیخ که رُفع ما لا یعلمون معنایش عقاب است، رفع عقاب است، یکوقت نه، رفع همانی است که نمیدانی، یعنی تکلیفی که نمیدانی ...
س: حکم تخییری هم یک نحو از تکلیف است ..
ج: و بهخصوص طبق مسلک آقاضیا وجوب تخییری، در حقیقت وجوب تخییری که بحث هست که چهجوری است که حالا این بعداً انشاءالله اینها باید مدنظر واقع بشود که آیا وجوب تخییری وجوب جامع است؟ برمیگردد به وجوب جامع بین عدلها؟ که درحقیقت وجوب تخییری شرعی ندارد عقلی است. مثل اینکه شما میگویی اعتق رقبةً، عقلت میگوید خب این این این همهی اینها مصداق هستند مخیر هستی. شارع نگفته إما هذا إما هذا إما هذا. یک نظر این است که در باب وجوب تخییری تصویر ندارد وجوب تخییری الا به اینکه یعنی شارع امرش را برده روی جامع، منتها در مقام ابراز و گفتار گفته إما إما إما؛ چرا؟ چون حقیقت وجوب یعنی چیزی که جواز ترک ندارد و هرکدام اینها که جواز ترک دارد؛ پس نمیشود گفت اینها وجوب دارد. بله جامع است که جواز ترک نداری، نمیتوانی جامع را ترک بکنی، ترک جامع هم به این است که تمام افراد است دیگر. خب این یک حرف، حرف دیگر این است که واجب و وجوب تخییری درواقع برمیگردد به وجوبهای هرکدام مشروطاً بترک الآخر. اعتق رقبةً إن ترکت آن دوتا، اطعم ستین مسکینا ان ترکت آن دوتا را.
س: شرعی است دیگر ...
ج: شرع، خود شرع است
درحقیقت مردّ وجوب تخییری به وجوبهای مشروط به ترک است، اینجوری است. این هم یکی، چرا؟ برای خروجاً از آن مسألهی تعریف وجوب. مسلک آقاضیا هیچکدام از این دوتا نیست، ایشان میگوید وجوب تخییری یک وجوب خاص و ویژهای است برای خودش. مشوب به یک فصلی است که لازمهاش کأنّ این است که میتوانی آن را ترک کنی الی بدلٍ. یعنی الزام هست روی آن ولی مفرّی هم از آن نداری الا به اینکه ترکش کنی الی بدله. یکوقت هست که آنکه در وجوب مأخوذ است مثلاً یا لازمهاش است یا در ماهیتش مأخوذ است این است که جواز ترک داشته باشد بالمرّه، این با وجوب نمیسازد؛ اما آنکه جواز ترک دارد الا بدلٍ یک جایگزین، این هم یک نحو وجوب است برای خودش. خب ما وقتی که شک میکنیم وجوب تعیینی یا تخییری دارد یعنی این عدل آیا وجوب مشروط روی آن هست یا نه؟ اگر آن مبنا را بگوید یا این وجوب خاص علی مسلک محقق، هست یا نیست؟ خب رفع ما لا یعلمون توی این ما نیفتاده که حتماً وجوب تعیینی یا وجوب غیر مشروط یا این نوع وجوبی که ...
س: این دیگر مشروط هم نیست درست است؟
ج: نه دیگر مشروط هم نیست.
یا این نوع وجوب، ما هرچی تشریع شارع است نمیدانی او را، این برداشته شده «ما حجب الله علمه عن العباد» حجب علم اینکه این وجوب مشروط است یا آن وجوب خاص و ویژه است حجبه الله علینا خب موضوع عنا. برای چی، یک مقداری که در تضیق واقع شدیم چون در اینجا رفتیم سراغ عقوبت، سر مواخذه...
س: خب بنا بر آن مبنا چی جواب میدهیم؟
ج: چی؟ برای آن مبنا هم همین است ...
س: آخر نه، آخر اشکال ...
ج: همین جوابی که اینجا داده شده ...
س: شما یک جواب میدهید که اصلاً ما رفع ما لا یعلمون مؤاخذه را در تقدیر میگیریم یا نمیگیریم؟
ج: نمیگیریم.
س: اگر نمیگیریم که اصلاً مبنای اشکال بنابر فرضی است که میگوید آقا من ظاهرش بر ترک مؤاخذه است، اگر ترک بشود مؤاخذه محتمل است، پس این بنابر این مبنا دارد اشکال میکند. یک اشکال مبنایی است ...
ج: خیلی خب همین جواب در همین ...
س: خب آنکه مبنایی است، بنابر این مبنای خودشان چی جواب میدهید؟
ج: بله اشکال ندارد، همین جوابی که ایشان داد، میگوییم اگر اولاً ...
س: آهان این جواب ایشان هیچی، الان دارد دوباره ...
ج: همین میگوییم اولاً شما چرا میروید سر مؤاخذه تا پایتان گیر کند؟ درست؟ این روی این مبنا هست آن توهم. ثانیاً اگر شما آنچه توهم برایتان پیش آمد اینجور جواب میدهید.
خب این یک تتمهای بود که چون محقق عراقی فرموده بود اینجا تتمیماً لِ این فرمایش به آن اشاره کردیم.
خب حالا پس بعد از توجه به این دو نکته حالا وارد میشوند در بیان احکام آن سه قسم.
اما قسم اول، قسم اول این بود که ما در خود تکلیف که........ (صحبتهای متفرقه)
اما قسم اول که شک در تکلیف بود که این تکلیفی که متوجه ما هست علی سبیل التعیین است یا علی سبیل التخییر است؟ خود این دارای صوری است، صورت أولی این است که ما بحسب ادله فهمیدیم این کار واجب است آن کار هم واجب است. یعنی فی الجمله فهمیدیم این کار واجب است مثلاً اجماع داریم، آن کار را هم فهمیدیم واجب است مثلاً اجماع داریم. ولی اجماع دلیل لبّی خصوصیات مطلب را روشن نمیکند، حالا ما شک داریم که اینجا واقعاً هرکدام اینها وجوب تعیینی دارند که ما باید هم این را انجام بدهیم هم آن را برویم انجام بدهیم؟ یا اینکه این وجوب این و وجوب آن تخییری است که حالا علی حسب المسالک درواقع جامعشان واجب است که مشی مصباح الاصول هم همین است که جامع واجب است یا نه این وجوب مقید به شرط آن مشروط است به ترک او و او هم مشروط به ترک این هست یا آن هست که آقاضیا مثلاً میفرمایند؟ ما در کلمات اصحاب به نحو اتفاق میبینیم میگویند این واجب است، میگویند آن هم واجب است، آن هم گفتند واجب است ولی چون اجماع است و لسان ندارد الان فقیه شک میکند که یعنی این واجب تعیینی است باید آورده بشود؟ آن هم واجب تعیینی است باید آورده بشود و اکتفاء باحدهما نمیشود کرد؟ یا واجب تخییری است؟ پس این یک صورت، یک وقتهایی اینجوری ممکن است ما شک کنیم.
دو: قسم ثانیه، صورت ثانیه این است که یک دانه را میدانیم واجب است، یک فعلی را میدانیم واجب است و میدانیم آن کارِ را اگر انجام بدهیم این وجوب از گردن ما ساقط است این مقدار را میدانیم، این فیالجمله میدانیم واجب است کار الف و میدانیم کار ب را هم اگر انجام بدهیم حتماً این الف ساقط میشود اما نمیدانیم این از باب این است که وجوب تخییری است که اگر آن را انجام بدهیم این ساقط بشود یا نه این وجوب تعیینی است اما مشروط به این است که آن را انجام ندهی و الا اگر آن را انجام دادی کأنّ مصلحت این قابل استیفاء نیست. از این باب است که اگر آن را انجام بدهی ساقط میشود. برای این حالا مثال زدند، مثال معروفش این است که آقای نائینی مثال زدند بعد این مثال مورد معرکهی آراء و مناقشات واقع شده که بعد هم بحث میشود. کسی میداند نماز بر او واجب است، سوره بر او واجب است، اما یک کلمهای است که این نمیتواند درست ادا کند ...
س: منظورتان حمد و سوره است ..
ج: هان؟
س: حمد و سوره، قرائت واجب است نه سوره خصوص آن، درست است؟ که ...
ج: حالا حمد بگویید چون سوره محل حالا اگر کسی ...
س: قرائت
ج: قرائت بله، قرائت حمد، حالا مثال هم زدند مثلاً مثل شین که بلال نمیتوانست تلفظ بکند شین را؛ اسهد ان لا اله الا الله میگفت.
خب اینجا میدانیم این نمازی که، حالا من مثال را یک مقدار تعدیل کردم که چون مثال اینجوری زدند میدانیم این قرائتی بر او واجب است ولی به خدمت شما عرض شود تلفظ به شین نمیتواند بکند، خب ما توی سورهی حمد که شین نداریم. خب تلفظ به شین نمیتواند حالا، حالا فرض کنید یک چیزی نمیتواند تلفظ کند از همان کلماتی که یا حروفی که در سورهی حمد وجود دارد، مثلاً سین نمیتواند بشم الله باید بگوید، بسم الله نمیتواند بشم الله باید بگوید مثلاً. این میداند چه جملهای بر او واجب است و میدانیم اگر برود اقتدا بکند به کسی که درست نماز بخواند این ساقط میشود، حالا اما نمیداند، اینجا این واجب تخییری است که یجب علیه یا همین که بلد است بخواند یا برود اقتدا بکند؟ یا نه این واجب تعیینی است بر او، همین که بلد است، واجب تعیینی است بر او، منتها اگر رفت اقتدا کرد آن کار واجب نیست مستحب است اقتدا کردن، عِدل این نیست یک امر مستحبی است ولی مسقط این است. خب این شک نتیجه هم دارد ...
س: حاج آقا یک جایی را فکر کنم یا شک دارد؛ تخییر بین وجوب قرائت صحیحه است یا ائتمام است که اگر وجوب قرائت صحیحه را، نتیجهاش آنجا هست که اگر تعذّر پیدا کرد نمیتواند مثلاً سین را بگوید وقتی نمیتواند یک طرف ساقط میشود یک طرف میماند واجب میشود ائتمام و اگر تخییری باشد که الحال فی کل الواجبین التخییرین فی صورة تعذّر احدهما تعین الآخر، یا این است یا نه مشروط به شرط عدم ائتمام است که خب شرط الوجوب که تحصیلش واجب نیست پس همینطوری که میتواند باید نمازش را بخواند. یعنی این تخییری که داریم بین حالت حاضره نیست با حالت ائتمام، حالت صحیحهی وجوب قرائت با ائتمام است یا نه تعیّن دارد این وجوب قرائت صحیحه، اما شرطش این است که اگر تو ائتمام کردی وجوب قرائت از تو ساقط است. خب اگر اینجوری است ظاهراً ...
ج: بله، یعنی میدانیم نماز، یعنی قرائت واجب است فی الجمله.
حالا این به نحو تخییر است بین این و ائتمام به امامی است که قرائت صحیحه میخواند و یا اینکه نه، این قرائت بر این واجب است به هر شکلی که میتواند بخواند و آن مسقط است، حالا بر این واجب است آن مسقط است ...
س: قبلی که فرمودید یعنی عدول فرمودید؟ اینکه تخییر است بین اینکه ...
ج: نه عدول نکردیم یعنی مرادمان، تبیین مراد است ...
س: آن هم یعنی درست است آن بیان هم که آقا من مخیر هستم بین اینکه این را بخوانم یا بروم اقتدا کنم یا نه این تعیین هم واجب است ولی اگر مستحب را انجام دادم و رفتم اقتدا کردم ...
ج: یعنی اگر این واجب تعیین، ممکن است بگوییم این واجب تعیینی است بر این ...
س: حتی با حالت این طوریاش؟
ج: بله ولی آن مسقطاش است...
س: یعنی حتی با همین قرائت ناقصاش؟
س: نه ظاهراً اینطور نیست حاج آقا ...
ج: نه حالا ببینیم.
«ان یُعلم وجوب فعل فی الجملة» میدانیم قرائت فیالجمله واجب است «و عَلِم أیضا سقوطه عند الإتیان بفعل آخر، و دار الأمر بین ان یکون الفعل الثانی عدلا للواجب، لیکون الوجوب تخییریاً بینه و بین الواجب الأول، أو مسقطا له لإشتراط التکلیف بعدمه کالقراءة الواجبة فی الصلاة المرددة بین ان یکون وجوبها تعیینیاً مشروطاً بعدم الائتمام، أو یکون تخییریا بینهما على ما مثلوا. و فی التمثیل بها للمقام إشکال سیجیء التعرض له قریباً إن شاء اللّه. و تظهر الثمرة بین الاحتمالین» احتمال اول و دوم «فیما إذا عجز المکلف عن القراءة، فانه على تقدیر کون الوجوب تخییریاً» خب بر آن «یتعین علیه الائتمام، کما هو الحال فی کل واجب تخییری تعذر عدله. و على تقدیر کون وجوب القراءة تعیینیاً مشروطاً بعدم الائتمام لا یجب علیه الائتمام». اگر آن نبود اگر ائتمام نکردی بر تو واجب است، خب لازم نیست که برود شرطش را محقق بکند. که حالا بعد راجع به این مثال صحبت خواهد شد که این مثال بر مقام درست نیست. یعنی ورود چنین شکی نیست در قرائت. این هم صورت دوم شد.
صورت سوم این است که «ان یعلم وجوب فعل فی الجملة، و احتمل کون فعلٍ آخر عدلا له، مع عدم إحراز وجوبه و لا کونه مسقطاً» یک فعلی را میدانیم فیالجمله واجب است، نمیدانم این وجوبش تعیینی است یا آن عِدلش است، نه عدل بودنش برایمان روشن است نه مثبت بودنش، خلافاً لصورة دوم که عدل بودنش، مسقط بودنش مسلّم بود. صورت دوم میدانستیم این را اگر بیاوریم مسقط این است منتها نمیدانستیم از باب اینکه این عدلش هست مسقط است یا از باب اینکه مشروط به عدم وجودش است مسقط است؟ آن مشروط به عدم وجوب است. اینجا هیچکدام از این دوتا را نمیداند، نه وجوبش را میداند نه مسقط بودنش را میداند، فقط احتمال میدهد که به قول بعضی اصولیون اطلاق دوران امر بین تعیین و تخییر منصرف به همین صورت است، یعنی معمولاً وقتی میگویند شک در تعیین و تخییر داریم همین صورت مقصودشان است ولی در اطلاق نه آن صورت یک و دو. یعنی یک چیزی را میدانیم فیالجمله واجب است، نمی دانیم عدل دارد یا ندارد؟ مسقط دارد یا... امر آخری به نحو مسقط بودن یا عدل بودنی که نتیجهاش مسقط بودن است دارد یا ندارد؟ مثلاً مثل همین نماز جمعه و نماز ظهر فی عصر الغیبه الان همینجور هست دیگر، بهخاطر اجمال ادله و کذا برای بعضی که اجمال دارد ادله و اینها این حالت پیش میآید که نماز ظهر آیا ادل دارد در روز جمعه؟
س: یعنی نماز جمعه قطعاً میدانیم واجب است؟
ج: مثلاً آنها میگویند آره، میگویند بحسب ادلهی چیزی آره.
یا نماز قصر و تمام که آیا مرحوم استاد، مرحوم آقای حائری قدسسره توی درس صلاة مسافر این را مطرح کردند که اصل در نماز چی هست؟ تمام است یا قصر است؟ اصل در نماز، که هرجا شک میکنیم بگوییم مرجع آن است ...
س: مثل توی اماکن اربعه.
ج: یا جایی که سفر معلوم نیست مشمول ادلهی قصر میشود یا نه، مثلاً هشت فرسخ امتدادی نیست تلفیقیاش هم چهار به چهار این نیست که هیچ طرف از چهارتا کمتر نباشد، تلفیق مثلاً پنج و سه هست.
س: واضحتر توی اماکن تخییر هست دیگر، که مثلاً بعضیها هم احتیاط میکنند لذا میگویند آنجا شکسته نخوانید ...
ج: خب البته این یک مثال است آن هم یک مثال است، اصل چی هست؟ ایشان که یکی از رفقا آنجا من هم حالا آن وقتها خیلی جوان بودیم میگفت که آقا از تمام ...، خیلی خوشاش آمد، بارکالله! میگوید اصل بحسب ادله تمام است مثلاً؛ خب این پس میدانیم نماز واجب است فیالجمله، حالا نمیدانیم آن عدلش هست یا مسقطاش هست یا نیست؟ این سه صورت است، حالا حکم هریک از این صور انشاءالله فی الجلسات الاخر.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین