لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلامُ عَلَیکَ یا اَبا عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ، عَلَیکَ مِنّى سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَبَقِىَ اللَّیلُ وَ النَّهارُ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَینِ، وَعَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَینِ، وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَینِ، وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَین. یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث در روایاتی بود که به آن‌ها استدلال می‌شود برای صنف اول از اصناف مرحله‌ی سوم که عبارت بود از ضرب و ماشابه ذلک در صورتی که به حد جرح و کسر و حتی و دیه و این‌ها نرسد. گفتیم که برای اثبات این صنف، به روایاتی استدلال شده که آن‌ها را به چهار طایفه تقسیم کردیم می‌رسیم به طایفه‌ی سوم.

س: حاج آقا روایت جلسه‌ی قبل شما استدلال کردید به فرمایش شیخ طوسی در اختصار، اولاً فرمایش ایشان در مورد آن ضربی هست که منجر به قتل هم بشود می‌فرمایند به این که و الاضرار به و اتلاف نفسه، بعد می‌فرماید به این که من مذهبنا الشیوخنا الامامیه که غیر این که سید مرتضی هم مخالفت کرد هم سؤال این هست که این شامل منجر به قتل است؟ یعنی دسته‌ی دیگری غیر از فرمایش شما، هم سؤال این هست که شیوخنا الامامیه‌ی آن مراد آن یعنی مشایخ خودش یا نزدیک به خودش که سیصد سال با فرمایش امیرالمؤمنین به امام مجتبی فاصله داشتند و از این نمی‌توانیم ما ارتکاز سیصد سال قبل آن را کشف بکنیم.

ج: نگفتیم کشف می‌کنیم ارتکاز را، گفتیم احتمال معتنی به در نفس ما ایجاد می‌شود و الا اثبات که نمی‌شود اگر اثبات بشود خودش دلیل بود. نه، احتمال وجود این‌چنین امری را با این عبارت ایشان می‌دهیم و این احتمال معتنی به است. در موارد وجود یک نشانه و علامت بر چنین ارتکازی و وجود چنین قرینه‌ای فرموده‌اند که در این موارد اصل عدم قرینه عقلاءً جاری نمی‌شود یا شک داریم چنین اصلی جاری می‌شود یا نه، فلذا جلوی تحقق اطلاق و احراز اطلاق بسته می‌شود.

س: ببخشید شما این مناقشه را قبلاً ذیل روایت طایفه‌ی دوم که ید دارد آن‌جا یک مناقشه‌ی دوم همین را فرمودید

ج: می‌خواهیم بگوییم این‌جاها هم می‌آید دیگر، بعضی از مناقشات مشترک بین همه است.

س: بله عرض می‌کنم آن‌جا یک جواب دادید فرمودید که آن‌جایی احتمال وجود قرینه مانع تمسک به اطلاق می‌شود که جمله‌ی مطلق صلاحیت حمل بر ... را داشته باشد آن‌جا فرمودید که ولی أنکر المنکر بیدک، صلاحیت حمل بر این معنا را ندارد که فقط مال امام باشد. ...

ج: نه این‌جور نگفتیم آن‌جا، حمل بر این که لسان فقط باشد، نه مال امام باشد این که دارد این که اشکالی در آن نیست. اما آن‌جا بیدک بگوید و اصلاً ید مقصود نباشد لسان باشد این را گفتیم که نمی‌شود.

روایت طایفه‌ی سوم از این روایاتی که به آن استدلال می‌شود این روایت مبارکه هست که در باب سوم از ابواب امر به معروف حدیث دوم آمده است این چاپ همراه با مستدرک جلد دوم، صفحه‌ی 492 می‌شود. ببخشید جلد دوم نه، جلد دومش را اشتباه گفتم، صفحه‌ی 492، حدیث دوم، که حالا خودش شاید جلد مثلاً سیزدهم می‌ً‌شود این را دیگر یادم نیست که چه جلدی می‌شود.

می‌فرماید که «و عن علی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» این عطف به روایت قبل است یعنی «محمد بن یعقوب الکلینی عن عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً» که این روایت را بارها خواندیم.

مفاد روایت این هست که خدای متعال بسط لسان و کفّ ید را قرار نداده این‌جور نیست که فرموده باشد از نظر لسان بسط هست و آزادی وجود دارد و با آن می‌توانید امر و نهی کنید اما با کفّ که همان کفّ هم کنایه‌ی از ید است دیگر، اعمال قدرت است؛ اما آن را بسط نداده باشد آزادی در آن قسمت نداده باشد بلکه این دو تا با هم هستند؛ هر جا اجازه‌ی بسط لسان و آزادی لسان داده در آن‌جا اجازه‌ی بسط ید هم داده است و هر جا اجازه‌ی بسط ید نداده لسان را هم اجازه نداده است. این دو تا متلازم با یکدیگر هستند مثل این که فرموده متی «قصّرتَ افطرتَ و متی افطرت قصّرتَ»، چه‌جور دارد ملازمه‌ی بین این دو تا را آن روایت دلالت می‌کند این‌جا هم بین بسط ید و بسط لسان دارد ملازمه ایجاد می‌کند.

خب مفاد این روایت باعث می‌شود که ما یک قضیه‌ی قیاسیه‌ای را بتوانیم تشکیل بدهیم؛ می‌گوییم هر جا اطلاقات امر به معروف آن‌جا را می‌گیرد و به ما می‌گوید با لسان می‌توانی امر بکنی یا نهی بکنی، به حکم این روایت می‌گوییم با ید هم می‌توانی اعمال قدرت بکنی، پس یک قیاس می‌توانیم تشکیل بدهیم؛ می‌گوییم در این مورد «یجوز بل یجب الامر باللسان و النهی باللسان»، پس یجوز این که در این مورد اعمال قدرت هم بکنیم چرا؟ به مقتضای این ملازمه‌ای که در این روایت بین این دو تا شارع قرار داده است. بنابراین باید گفت هرجا طبق این روایت شریفه باید گفت هر جا که امر و نهی لسانی واجب هست و یا جایز هست قهراً اعمال قدرت یدی و کفّی هم جایز است و واجب است این تقریب استدلال به این روایت شریفه.

چند مناقشه در این استدلال وجود دارد که باید طرح کنیم ببینیم که جوابی برای آن‌ها داریم یا نه.

مناقشه‌ی اول این هست که این روایت می‌رسد به یحیی الطویل، یحیی الطویل توثیقی برای او در کتب رجال نیست اگرچه جرحی هم برای او وجود ندارد. بنابراین بخاطر جهلی که نسبت به یحیی الطویل داریم سند اشکال پیدا می‌کند.

صاحب وسائل قدس سره در باب شصت و یک از جهاد عدوّ این روایت را نقل فرموده و بعد فرموده «و رواه الشیخ بإسناده عن علی بن ابراهیم مثلهُ» که فاته که در این‌جا در باب امر به معروف از قلم ایشان افتاده؛ چون دأب ایشان این هست که وقتی روایتی را مثلاً از کافی نقل می‌کند و بعد شیخ طوسی هم در تهذیب یا استبصار آن را نقل کرده بیان می‌فرماید که و رواهُ الشیخ در کجا، ولی این‌‌جا فراموش فرموده، از قلمش افتاده آن‌‌چه را که خودش در جهاد عدو فرموده است. بنابراین این روایت ولو در باب امر به معروف فقط از کافی نقل شده این روایت در تهذیب هم نقل شده در آن‌جا ایشان آن را که نقل می‌‌کند یحیی بن الطویل هست این‌جا یحیی الطویل، آن‌جا یحیی بن الطویل نقل می‌کند. چه یحیی الطویل که این‌جا هست چه یحیی بن الطویل که آن‌جا هست علی أی حالٍ توثیقی برای ایشان وجود ندارد؛ از این جهت گفته می‌شود این سند قابل اعتماد نیست و استدلال به آن تمام نیست.

برای تخلّص از این اشکال دو راه وجود دارد:

راه اول؛ این هست که خود این سند اثبات می‌کند که ابن ابی عمیر از یحیی الطویل یا یحیی بن الطویل نقل حدیث کرده چون سند تا ابن ابی عمیر تام است. خود این سند اثبات می‌‌کند که این مروی عنه ابن ابی عمیر هست و بنابر آن قاعده‌ی رجالی که هر کس این سه نفر، ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی،‌ از آن نقل کنند ثقه هستند به خاطر شهادت شیخ طوسی فلذا می‌توانیم بگوییم ایشان ثقه می‌شود به این شهادت عام، کسانی که این کبری را از نظر رجالی قبول دارند بنابراین از این راه می‌توانیم بگوییم این ثقه هست کما هو الاقوی.

راه دوم؛ این هست که این روایت را گفتیم در کافی شریف روایت شده و همان‌طور که بارها گفتیم کافی روایاتش را قائل هستیم به حجیت آن ولو این که سند ضعیف باشد بخاطر این که خود کلینی شهادت داده به این که این مضامین صادر از معصوم علیه السلام شده بنابراین ما از نظر سند مناقشه‌ای در این روایت نداریم.

مناقشه‌ی دوم؛ مناقشه‌ی دلالی است و آن این هست که «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً» اشکال این هست که این مطلب خلاف است اگر بخواهیم به اطلاق این روایت اخذ کنیم و بگوییم این روایت مطلق است این خلاف هم روایات است و هم مُفتی‌به عن الفقها است. چون به ضرورت فتاوای فقهاء و هم‌چنین روایات که ان شاء الله بعداً خواهیم آورد آن روایات را قبلاً هم از آن بحث کردیم این‌جور نیست که هر جا با لسان جایز بود و واجب بود آن‌جا با ید هم جایز باشد بلکه کفّ الید. نه بَسَط الید، همه‌ی فقهاء لولا من شذّ منهم، این را هم از باب احتیاط می‌گوییم گفتند اگر می‌دانی که لسان تأثیر دارد و امر به معروف و نهی از منکر لسانی تأثیر دارد؛ این‌جا حق نداری اعمال قدرت بکنی. پس در صورتی که لسان اثر می‌گذارد گفتند حق نداری که اعمال قدرت بکنی. این‌جا بسط اللسان و کفّ الید، خودش فرموده در این صورت این‌جور نیست باید حتماً با لسان امر به معروف و نهی از منکر بکنی و حق نداری، حرام است با ید و اعمال قدرت در آن صورت بکنی، حرام است. بنابراین بسط اللسان و کفّ الید.

این مفاد که فرموده است که اگر بخواهیم این‌جور معنا بکنیم این‌جور برداشت کنیم از این حدیث شریف، که هر جا بسط لسان است در آن‌جا شارع بسط ید هم قرار داده است اگر مفاد این روایات این باشد لایمکن الاخذ به، برای این که خلاف مجمعٌ‌علیه است و خلاف روایات دیگر هست و خلاف آن چیزی است که به حسب ذوق عقلایی و عرفی هم انسان می‌فهمد که اگر کفایت می‌کند این اخفّ، برای چه در این‌جا انسان به اشد روی بیاورد و آن را اعمال بکند؟ با کار اخفّ، با چیزی که هزینه‌ی کمتری دارد آن مطلوب دارد ادا می‌شود برای چه برود سراغ اشد؟ پس بنابراین گفته شده است که این مفاد قابل... گفته شده است که عرض می‌کنم حالا گفته شده است ممکن است ولو خودمان گفته باشیم، حالا چون این روایات خیلی مورد بحث قرار نگرفته یک وقت خلاف واقع گفته نشده من چیزهایی که عرض حالا دارم می‌کنم در کلمات الان ندیدم که بگویم گفته شده است چون این مباحث کمتر روی آن بحث شده و این روایات کمتر روی آن بحث شده خیلی از چیزهایی که عرض می‌کنیم حالا این‌طور نیست که در کلمات وجود داشته باشد بعضی از آن‌ها وجود دارد که حالا عرض می‌کنیم آن‌هایی که وجود دارد. حالا این‌جا پس این مفاد این مشکله را دارد این مشکله ممکن است خودش قرینه می‌شود بر این که هما‌ن‌طور که سابقاً گفتیم این روایات در مقام اطلاق نیست که هر جا این‌جور است آن‌جور است. هر موردی که بسط لسان است همان مورد بسط ید هم هست و کفّ لسان در آن‌جا نیست، در مقام این نیست بلکه می‌خواهد بفرماید که در نظام امر به معروف این‌جور نیست که فقط خدای متعال فرموده باشد که امر به معروف با چه هست؟ با لسان است. بلکه نه در نظام امر به معروف هر دوی آن وجود دارد هم این و هم آن، و اگر یک جایی فرموده است اعمال قدرت نباید کرد در این نظام، آن هم فرموده نباید کرد، مثلاً کجا؟ جایی که ضرر هست جایی که تقیه هست. آن‌جایی که تقیه هست یا ضرر معتدٌ به هست اعمال قدرت بخواهیم بکنیم یا اعمال ید بخواهیم بکنیم در این‌جاها فرموده دیگر از گردن شما ساقط می‌َشود بنابراین آن چیزی که این روایت شریفه دارد می‌فرماید نظر به نظام امر به معروف دارد نه امر به معروف در هر مورد و مِن کلّ شخصٍ شخصٍ شخصٍ، این را نمی‌خواهد بفرماید تا ما آن استفاده را بخواهیم از آن بکنیم ولو این که بدواً در نظر آن مطلب نقش ببندد و متبادر به ذهن بشود و منسبق از این روایت شریفه بشود؛ اما با توجه به این مسلّم الفقه و مسلّم الروایات قرینه می‌شود که این معنا در این روایت اراده نشده باشد و ظهور در این معنا پیدا نکند به خاطر این قرینه‌ی حافّه، پس ...

س: کنایه از تمکّن بدنی نیست؟ یعنی آن‌ جاهایی ... آن‌جایی هست که تو قدرت بدنی هم داری یعنی ...

ج: کجا؟ در این عبارت که این چیزها نیست. «ما جعل الله بسط اللسان و کفّ الید و لکن جعلهما یبسطان معاً و یکفّان معاً»، این مطالبی که شما می‌فرمایید که در این‌ها نیست.

خب پس معنای آن چه هست؟ این‌جور نیست که خدا در نظام امر به معروف لسان را فقط آزاد گذاشته باشد و به طور کلی درب اعمال قدرت را بسته باشد، این‌جور نیست بلکه این‌جور قرار داده که این‌ها هر دو ممکن است که آزاد باشد یا ممکن است که هر دو ممنوع باشد جا به جا فرق می‌کند. حالا کجاست که این‌ها هر دو یکفّان؟ کجا هست هر دو یبسطان؟ وظیفه‌ی کی هست؟ شرایط آن چه هست؟ این روایت در مقام بیان آن‌ها نیست. آن‌ها را ما باید از ادله‌ی دیگر، از روایات دیگر، از جاهای دیگر استفاده بکنیم.

س: استاد ببخشید عرفی‌تر نیست که بگوییم که به قرینه‌ی همین اشکال می‌فهمیم که هر دو واجب هستند ولی به نحو ترتّبی، به جای این که بیاییم این‌جوری معنا بکنیم که در نظام امر به معروف فردی وجود دارد این‌جوری معنا کنیم هر جا لسانی واجب هست یدی هم واجب هست ...

ج: این همان در نظام امر به معروف می‌شود دیگر، یعنی در نظام امر به معروف هر دوی آن هست حالا به چه شکلی؟ یک شکل آن همین است که شما می‌فرمایید. پس این دلالت نمی‌کند باید از خارج از این بفهمیم چه‌جوری هست. این عرض بنده با فرمایش شما تنافی ندارد این همان است این دارد می‌گوید در این نظام، در قانون امر به معروف این‌جوری نیست حالا چه‌جوری هست؟ این دیگر در مقام بیان آن نیست آن را باید از خارج رفت فهمید از خارج که می‌رویم بفهمیم از ادله‌ی دیگر، از روایات دیگر که می‌خواهیم بفهمیم ممکن است همین باشد که شما می‌فرمایید که بله نظامش این‌جوری هست که اول لسان، اگر لسان نشد إعمال قدرت، اگر إعمال قدرت نشد کذا، همان مراتبی که گفته شده.

س: چون لسان برای همه است آن قرینه می‌تواند باشد که این هم می‌تواند برای همه باشد. ما می‌گوییم چون لسان برای همه است چون این‌ها با هم‌دیگر ...

ج: این روایت ندارد که لسان برای همه است این که ندارد که.

س: لسان نه، ... لسانی آن برای همه است ما می‌گوییم با کنار هم قرار دادن این‌ها در روایت ما می‌گوییم آقا ضرب هم برای همه هست.

ج: چرا؟

س: نمی‌شود که دو تای آن کنار همدیگر نباشد ...

ج: آن که گفتیم اگر شما این را بخواهید بگویید گفتیم آن خلاف ضرورت فقه است، خلاف مسلّمات هست.

س: در این مراتب، در جای خودش، جایی که یدی هست یدی، جایی که لسانی هست لسانی، اما امر را برای کسانی که لسان را آزاد گذاشتیم برای او، ید را هم برای او آزاد گذاشتیم.

ج: در همان‌جا؟

س: نه در جای خودش،

ج: در جای خودش، پس همین دیگر، پس این شد، باز فرمایش شما هم به همین برمی‌گردد یعنی این دارد می‌گوید که در قانون امر به معروف این‌جوری نیست حالا در قانون امر به معروف این‌جور نیست حالا چه‌جوری هست؟ این که شما می‌فرمایید، این که ایشان می‌فرماید، چه‌جوری است؟ آن چه‌جوری را از بیرون باید بفهمیم از این روایت ما نمی‌توانیم چیزی دربیاوریم؛ چون اگر بخواهیم ظاهرش را اخذ بکنیم خلاف ضرورت فقه است خلاف مسلّم فقه است پس بنابراین این قرینه می‌شود که این مفادش چه هست؟ مفادش این هست که آقا بین این دو تا در قانون امر به معروف و در نظام امر به معروف این دو تا وجود دارد اما حالا کیفیت وجود داشتن‌شان به چه شکلی است؟ مال همگان است؟ نمی‌دانیم فعلاً، یا این که نه لسانش مال همگان است ولی اعمال قدرتش فقط مال حکومت است مال حاکم شرع است؟ این هم احتمال دارد، احتمال هم دارد که یکی واجب باشد، لسانش بر همگان واجب باشد، بر مردم واجب باشد ولی یدش بر کسانی است که امام به آن‌ها اذن بدهد، فقط برای آن‌ها جایز است. این‌ها دیگر این روایت متعرض آن نیست بنابراین این روایت یک روایتی است که ولو سنداً لانقاش فیه، علی مبنانا، اما استدلال به آن ناتمام است.

س: حاج آقا ببخشید چه قرینه‌ای وجود دارد که این‌جا این مطلب را می‌زنید به نظام امر به معروف و نهی از منکر، این‌جا که دلالت اقتضایی وجود ندارد که، ما ممکن است که بگوییم که این اطلاق دارد این ادله، به آن ادله تخصیص بخورد.

ج: چرا، قرینه وجود دارد. «ما جعل الله» در کجا؟ در آسمان؟ در زمین یا در اسلام؟ در کل اسلام؟ یا در قوانین و ضوابط مربوط به باب امر به معروف و نهی از منکر؟ بالاخره این یک ظرفی می‌خواهد، «ما جعل الله» در کجا؟ در عالم تکوین، در عالم تشریع، در عالم تشریع هم در باب کجا؟ باب صلاة؟ باب زکات؟ یا نه تشریعی که مربوط به باب امر به معروف و نهی از منکر است؟ تناسب حکم و موضوع و این که این یک قانونی است و مطلبی است راجع به این جهت، نشان می‌دهد که این مربوط به باب امر به معروف و قواعد و قوانین و نظامات باب امر به معروف و نهی از منکر است.

س: فایده‌ی این روایت چه هست؟

ج: فایده‌ی این روایت این شد که شما نمی‌توانید بگویید آقا اصلاً در باب امر به معروف و نهی از منکر مسئله‌ی إعمال قدرت نیست فقط حرف لسانی است همین‌َطور که می‌بینید بعضی‌ها می‌گویند، می‌گویند آقا نه اجبار نیست این‌جا، إعمال قدرت نیست، فقط نصیحت است فقط گفتن است الان در مقالاتی، در حرف‌هایی، در سخنرانی‌هایی، در موضع‌گیری‌هایی این‌ها گفته می‌شود، همین امروز هم دارد گفته می‌شود که در اسلام چه هست؟ در حجاب آقا اجباری نیست فقط بگویید. حالا کسی بی‌حجاب شد، شد دیگر، به حرف شما گوش نکرد، نکرد، نه حضرت امیر سلام الله علیه در این روایت چه می‌فرماید؟ می‌فرماید نه این‌جوری نیست که فقط گفتن باشد و کفّ ید باشد، نه إعمال قدرت هم هست هر جا خدا آن را گفته در نظام امر به معروف آن را فرموده این را هم فرموده اما این روایت نشان نمی‌دهد که این ید، إعمال قدرت، حالا جایگاهش کجاست؟ این روایت در مقام این نیست آن را باید از ادله‌ی دیگر بفهمیم؛ اما این روایت این مقدار را دارد دلالت می‌کند ارشاد می‌کند که این حرف غلط است که کسی بیاید بگوید که در باب امر به معروف و وادار کردن مردم به واجبات و دور داشتن‌ آن‌ها از محرمات تنها چیزی که بر عهده‌ی مردم گذاشته شده یعنی بر عهده‌ی عباد گذاشته شده تکلیف شده از ناحیه‌ی خدای متعال فقط لسان است، نه، می‌گوید این‌جوری نیست.

س: این واژه‌ی محل پس چه می‌شود؟ الان که شما می‌فرمایید ...  مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ، اینقدر ... منتها معاً دارد یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً، ...

ج: معاً یعنی چی؟ یعنی با هم، با هم هستند اما با هم هستند برای همه؟

س: حسب مورد.

س: ...

ج: تأکید است اضافه است یک چیز مهمی نیست.

س: ...

ج: یکفّان معاً یعنی یک جاهایی هم هست که هیچ‌کدامش را نباید بگویی مثل کجا؟ هیچ‌کدامش را نباید بگویی مثل جایی که اگر هم بخواهی حرف بزنی یا اعمال قدرت بکنی هر دو مفسده بر آن بار است هیچ‌کدام را نباید انجام بدهی، یکفان معاً، یک‌جا هم خدای متعال فرموده آقا هیچ حرف نزن، اعمال قدرت هم نکن، یک‌ جاهایی، کجا؟ آن جایی که هم حرف زدن و هم اعمال قدرت کردن محذور دارد مفسده دارد خلاف مثلاً‌ تقیه است آن‌جا یکفّان معاً، یک جا یبسطان معاً، یک جا هم هست که بله یبسطان معاً، حالا یبسطان ...

س: ...

ج: اما یبسطان معاً مال کی هست؟ شاید یبسطان معاً، مال حاکم باشد که هر دو را می‌تواند استفاده بکند، یک جا هم هست که نه فقط این را دارید آن را ندارید این اشکالی ندارد پس بنابراین می‌خواهیم بگوییم لسان روایت با توجه به آن قرینه‌ی لبّیه‌ی حافّه‌ی به کلام... پس بنابراین آن معنای بدوی ظاهری آن دیگر نمی‌تواند مراد باشد.

س: ...

ج: رتبه‌ی بعدی چه هست؟

س: ...

ج: در مقام این جهت نیست ببینید بخاطر ...

س: اطلاق دارد.

ج: اطلاق ندارد می‌گوید که ...

س: ...

ج: نه نه

س: لسان باشد اگر لسان اثر نکرد رتبه‌ی بعدی آن ید است، ظاهرش این هست.

ج: نه این نیست ظاهر آن.

س: هر جا که لسان اثر نکرد به رتبه‌ی بعدی منتقل می‌شوید و الا اگر منتقل نشوید یبسطان و یکفان به صورت دو تا شقی که خارج از این دو تا نیست معنا پیدا نمی‌کند.

ج: نه، یبسطان معاً‌ و یکفّان معاً یعنی این که ممکن است که وظیفه این باشد که شما دستور بدهی شما امر بکنی، شما امر و نهی بکنی، همان‌جا برای کس دیگری ما قرار دادیم لازم نیست برای همان کسی که به او گفتیم امر بکن لساناً به همان کس هم گفته باشیم که شما اعمال قدرت می‌توانی بکنی.

س: ...

ج: نکرد باشد وظیفه‌ی دیگری است شما دیگر نمی‌توانی، این روایت در صدد این هست می‌گوید این‌جوری نیست این نظامش این‌جوری هست اما این که حالا اعمال قدرتش را به همان کسی که اعمال لسان می‌کند داده شده یا به کسی دیگر داده شده؟ در همان مطلب، در همان واقعه، این را دلالت نمی‌کند این‌جوری نیست که

س: ...

ج: نه ندارد از شخص واحد، ببینید نه ندارد از شخص واحد،‌ یکفان معاً، یبسطان معاً، ممکن است فاعل‌های این‌ها مختلف باشند. خدای متعال هر دوی این‌ها را قرار داده اما حالا این قرار دادنش به چه نحو است؟ لکلّ من، کل کسی که لسان دارد برای همان هم ید قرار داده اعمال قدرت قرار داده؟ یا به نحو توزیع قرار داده، لسانش را برای همه قرار داده یدش را برای یک عده‌ی خاصی قرار داده یا در یک موارد ویژه قرار داده؟ این چیزها را دیگر این روایت در مقام بیان آن نیست.

س: حاج آقا این ظهور بدوی آن به همان مقام ...  «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً، در مقام جعل و تشریع دارد می‌گوید ... این مقام جعل است اصلاً، اصلاً مورد مصداقی نیست لذا آن حرف شما ...

ج: نه مقام جعل اگر باشد در تقریب استدلال گفتیم اگر در مقام جعل، این‌جور جعل کرده آن وقت آن قیاس درست می‌شود. چه‌جور قیاس درست می‌شود؟ می‌گوییم از اطلاقات ادله‌ی امر به معروف آن‌ها اطلاق دارند به هر کسی در هر واقعه‌ای آن اطلاقات می‌گوید امر کن، امر لسانی کن. او گفت امر لسانی کن، این را ضمیمه می‌کنیم با این جعل واقعی آن، می‌گوییم با این اطلاقات می‌فهمیم خدا این لسان را جعل کرده در این‌جا ...

س: این که در مقام فقط اصل تشریع آن هست در مقام خصوصیات و کیفیات آن نیست که،

ج: به قرینه‌ی چی؟ به قرینه‌ی آن اشکال یا نه در مقام نیست؟ چرا در مقام نباشد؟ دارد می‌گوید ما جعل الله، خدا اخبار دارد می‌کند از یک واقعیت نفس الامری، می‌گوید خدای متعال در نفس الامر و در جعل‌هایش این‌جوری کرده وقتی این خبر دارد به ما می‌دهد که خدای متعال این‌جوری جعل کرده این جعل با این جعل را ملازم هم قرار داده است پس بنابراین این اطلاقات که گفت این‌جا لسان است این را ضمیمه می‌‌کنیم به این إخباری که در این روایت است می‌گوییم هر جا که اطلاق لسان گرفت آن‌جا به قرینه‌ی این ملازمه ید هم می‌آید این ...

س: ...

ج: چه جعلی آخر؟

س: ...

ج: نه هر جایی که آن هست آن هم جعل شده برای شما؟

س: ...

ج: نه پس جعل نشده آقا الان نماز ظهر جعل شده برای شما الان؟ یا نماز ظهر مال زوال است؟ الان که جعل ندارد او می‌گوید هر جا این جعل شده آن هم جعل شده پس....

س: ... این هم همین‌طور است قید واجب در آن هست نه قید وجوب.

ج: چه قید واجب است؟

س: نسبت به همان زمان، این فعلیت آن حاج آقا مال خود آن واجب است نه مال اصل وجوبش تا بگوییم وجوبش ...

ج: نه، این روایت که دارد می‌فرماید، بین جعل‌ها یعنی وجوب‌ها، بین وجوب‌ها دارد می‌گوید ملازمه هست نه به واجب، به واجب کاری ندارد می‌گوید این جعل‌ها با هم ملازمه دارد هر جا این را جعل کرده آن را هم جعل کرده این را دارد می‌گوید. مثل این که می‌گوید هر جا خدا نماز قصر را جعل کرده افطار را هم جعل کرده شما از این روایت چه می‌فهمید؟ اگر گفتیم هر جا خدای متعال نماز قصر جعل کرده افطار را هم جعل کرده، شما از این روایت نمی‌فهمید که پس کسی که مسافر است نباید روزه بگیرد؟

س: مسافر قبل از ظهر برگشت باید روزه هم بگیرد دیگر؟

ج: هر جا قصد کرده این هست دیگر، اگر چنین چیزی بود که داریم، حالا آن را باید به واسطه‌ی روایاتی تقییدش کنیم آن ملازمه‌ای که آن‌جا هست. اگر مقید نداشت همین را باید می‌گفتیم دیگر، ما به واسطه‌ی ادله‌ی دیگر آن را تقیید می‌کنیم اما اگر مقید نداشته باشیم که داریم این دو تا را می‌گوییم بین‌شان ملازمه هست. این‌جا هم دارد همین را می‌گوید، می‌گوید خدای متعال این‌جوری نیست که هر دو را، پس این ملازمه‌ای که این‌جا قرار داده شده است به این شکل است.

و اما طایفه‌ی چهارم؛

س: فرمودید در مورد حاکمان شرعی یبسطان معاً‌ هست.

ج: نه ممکن است، داریم تصویر صور می‌کنیم، محتملات را می‌گوییم، این‌ها را باید از ادله‌ی بیرونی بفهمیم.

س: ... چون وقتی لسانی می‌تواند انجام بدهد حق ندارد یدی انجام بدهد؟

ج: نه، گفتم این جهت را، ببینید می‌گوید در قانون امر به معروف این‌جوری نیست که یکی از این‌ها باشد دیگری نباشد، نه این که آن‌جا هم حاکم شرع در جایی که به لسان کارآمدی دارد می‌تواند اعمال قدرت بکند. دارد این را می‌گوید، می‌گوید در این نظام، هر دوی این‌ها، هر دو عنصرها وجود دارند اما شکل وجود داشتن‌شان به چه شکلی هست این را باید از ادله‌ی دیگر بفهمیم. این را دارد می‌گوید.

س: می‌شود گفت هر جا وضو جعل شده تیمم هم جعل شده؟

ج: نه،‌ نمی‌شود گفت.

س: چرا آقا عرفاً‌ می‌شود گفت.

ج: نمی‌شود گفت مگر به این معنا، مگر به این معنا که بگوییم.

س: ... هرجا وضو جعل شده تیمم هم جعل شده،

ج: نه، این نیست هر جا این جعل شده آن جعل نشده، آن در صورتی است که آن نباشد «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا» (نساء، 43)

س: بیان عرفی است که می‌‌گوید معاً جعل شدند یعنی مترتب هستند.

ج: معاً یعنی چی؟ این‌جا؟

س: ...

ج: بله شما پس بگو، اگر معاً را شما می‌خواهید بله، هر جا وضو جعل شده است ارث زوجه هم از زوج جعل شده است چون خدا هر دوی آن را جعل کرده دیگر؟ این معاً را به این معنا می‌خواهید بگیرید؟

س: ... برای تحصیل طهارت هر جایی که وضو جعل شده تیمم هم جعل شده بیان عرفی هست مثل این که می‌گوییم هر جا لسان جعل شده ید هم جعل شده آن‌جا برای تحصیل طهارت بود این‌جا هم برای تحصیل قلع ماده‌ی فساد، این بیانش عرفی هست.

ج: هر جا بود؟

س: بله

ج: هر جا؟

س: ... معاً جعل شدند یعنی برای تحصیل طهارت این که جعل شده آن هم جعل شده منتها یکی مترتب بر آن دیگری نباشد

ج: یا برای دیگری، یا برای کسی دیگر اصلاً.

س: بله پس آن کس دیگر هم شما می‌فرمایید آخرش برداشت نمی‌شود

ج: نمی‌شود همین ما بیش از این نمی‌فهمیم شما می‌گویید شاید، ببینید ما همین را داریم می‌گوییم ما داریم می‌گوییم این ...

س: حداقل برای حاکم برداشت می‌شود؟

ج: نه، حاکم هم برداشت نمی‌شود. که در هر جایی که ...

س: ...

ج: نه، این هم استفاده می‌شود که حاکم هم هر جایی که با لسان می‌تواند، می‌تواند اعمال قدرت بکند نه، این هم استفاده نمی‌شود ببینید شما هم در واقع همان را دارید می‌فرمایید که این روایت از آن چه برمی‌آید؟ که خدای متعال هر دوی این‌ها را در باب امر به معروف و نهی از منکر جعل فرموده اما اطلاق داشته باشد که هر جا، هر واقعه و هر کس که او راجع به او هست با همان خصوصیات با همان شرایط، با همان ویژگی‌ها برای او هم هست این از آن استفاده نمی‌شود این جعل هر دو استفاده می‌شود ملازمه‌ی هر دو، اما هر موردی، هر جایی به حسب ادله‌ی دیگر، باید تفاصیل آن را به دست بیاوریم.

خب دیگر می‌خواستیم وارد طایفه‌ی چهارم بشویم که وقت تمام شد.

طایفه‌ی چهارم؛ این هم فقط عنوانش را بگویم که آقایان می‌خواهند مطالعه بکنند، طایفه‌ی چهارم روایاتی بود که بر عناوین مسبّبه امر کرده است مثل تغییر، مثل تبدیل و امثال ذلک.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.