لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

رکن چهارم برای تنجیز علم اجمالی این بیان شده است که باید مورد جوری باشد که از ترخیص شارع در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه لازم بیاید یعنی مخالفتی که عبد خودش قطع پیدا می‌کند که واقعاً با آن حکم فی‌البین مخالفت کرده است. برای او قطع حاصل بشود که با آن حکم فی‌البین مخالفت کرده اگر به این ترخیص‌ها جامه عمل بپوشاند و علاوه بر این عملاً هم قدرت بر این مخالفت عملیه داشته باشد. پس اگر قدرت بر مخالفت عملیه وجود داشته باشد و ترخیص شارع هم به این بیانجامد که او احراز کند مخالفت عملیه را، در این جا علم اجمالی منجز است. و اما اگر این نبود قهراً در آن جا علم اجمالی منجز نخواهد بود و موافقت قطعیه لازم نیست. مثلاً فرض کنید که اگر شخص علم اجمالی پیدا کرده است که ساعت فلان یا حضورش در این شهر حرام است یا حضورش در آن شهر حرام است؛ شهر آخری، مثلاً نذر کرده یا نهی مثلاً پدرش هست، بالاخره عقوق او می‌شود، یکی از این دو تا، و حرام است بر او که یا در این شهر حرام است بر او یا در آن شهر حرام است بر او، خب این جا مخالفت قطعیه با این تکلیف ممکن نیست برای این که نمی‌تواند در هر دو شهر در یک ساعت واحد که باشد که، یا توی این شهر است دیگر آن را نمی‌تواند. اگر آن شهر باشد دیگر توی این شهر نیست. مثل دو کأس نیست که همه، دو آب است که هر دو را می‌شود آشامید. این جا قدرت بر مخالفت عملیه وجود ندارد. بنابراین اگر شارع این جا بیاید بفرماید این شهر شکّ داری؟ برائت جاری کن، آن شهر هم شکّ داری برائت جاری کن و برائت را در هر دو شارع جاری بکند و بگوییم اصول مرخصه اطلاقاتش هم این را می‌گیرد هم آن را می‌گیرد، مشکلی پیش نمی‌آید. ترخیص در مخالفت قطعیه‌ای که عبد هم بر آن مخالفت قطعیه قدرت داشته باشد این جا وجود ندارد. چون این چنینی است پس بنابراین هیچ اشکالی ندارد که برائت در هر دو جاری بکند، نتیجه این می‌شود که این می‌تواند؛ هر کدام از شهرها را انتخاب کرد برود آن شهر و لازم نیست موافقت قطعیه در این جا بکند به این که هر دو را ترک بکند. می‌شود، موافقت قطعیه که می‌شود این جا کرد نه این که هر دو را ترک بکند نه این شهر برود نه آن شهر برود. اما در این جا چون شرط تنجیز علم اجمالی وجود ندارد نسبت به مخالفت قطعیه؛ بنابراین بر اساس این شرط جریان اصول در اطراف اشکال ندارد، وقتی اصول جریان پیدا کرد در اطراف و تعارض هم نمی‌کند، تساقط هم نمی‌کند چون لازم نمی‌آید آن تالی فاسد، بنابراین تنجیز هم که بر اساس تعارض اصول در اطراف هست رخ نمی‌دهد.

خب از این بیانی که کردیم روشن شد که این رکنیت این مسئله بر اساس این مبنا است که ما بگوییم تنجیز در مورد علم اجمالی بر اساس تعارض اصول مرخصه است که اصول مرخصه از بین می‌روند فلذا است که طرف احتمال بلامأمّن است فلذا تنجیز می‌آید. اما اگر مسلکی مثل محقق عراقی را قائل شدیم و گفتیم که نفس علم اجمالی خودش علت تامه هست برای تنجیز واقع و اصلاً مولا نمی‌تواند ترخیص بدهد حتی نسبت به یک طرف که ترخیص به یک طرف فقط مستلزم مخالفت احتمالیه است نه مخالفت قطعیه و نمی‌تواند چون علت تامه برای تنجیز است. خب بنا بر آن مسلک قهراً دیگه این رکن رابع به این عنوانی که گفته شد رکنیت ندارد. این که این رکن رابع را ذکر می‌کنیم بر اساس آن مسلک است و الا برای این مسلک دیگه سه رکن دارد نه چهار رکن داشته باشد، این رکن چهارم دیگه بنابرآن مسلک رکنیت ندارد. خب در این جا رکن را این جور بیان کردیم که مورد علم اجمالی جوری باشد که از ترخیص شارع مخالفت قطعیه لازم بیاید. مخالفت قطعیه را هم معنا کردیم؛ یعنی مخالفتی که عبد به طور قطع احراز می‌کند که مخالفت کرده اگر به آن ترخیص‌ها بخواهد عمل بکند.

س: تعبدی و توصلی بودن آن اعمال کاری ندارد؟

ج: این‌ها اثری ندارد بله.

محقق خوئی قدس سره یک اصلاحی در این رکن فرموده که فرموده نه، این جور نیست که بگوییم حتماً باید این ترخیصات مستلزم مخالفت قطعیه باشد نه، بلکه اگر مستلزم ترخیص در مخالفت واقعیه هم باشد این کفایت می‌کند برای این که بگوییم تنجیز وجود دارد و اصول جاری نمی‌شود ولو پس قوم کأنه، حالا قوم که می‌گوییم یعنی خب حالا معروف، معروف این است که می‌گویند باید مستلزم مخالفت قطعیه نباشد. ایشان می‌فرماید نه، باید مستلزم مخالفت واقعیه نباشد. خب همان طور که سابقاً در بحث ادله‌ی علم اجمالی و این که آیا اصول می‌تواند در اطراف علم اجمالی جاری بشود یا نشود؟ این بحث آن جا مطرح شد که ما یک جاهایی داریم که مولا اگر ترخیص بدهد ترخیص در مخالفت واقعیه شده ولی ترخیص در مخالفت قطعیه و احرازیه نشده، بعضی اشکال ترخیص این جوری هست. مثلاً اگر شارع بفرماید این دو کأسی که یقین داری یکی از این دوتا نجس است این جور بیاید بفرماید که شرب کأس الف حلال است به شرطی که کأس باء را ترک کند، شرب کأس باء هم حلال است به شرطی که کأس الف را ترک کند. ترخیصش را مقید کند در هر طرف به ترک طرف آخر؛ خب در این جا از این دو ترخیص هرگز مخالفت عملیه قطعیه لازم نمی‌آید. چون اگر کأس الف را بیاشامد دیگر کأس ب را نمی‌تواند بیاشامد؛ یعنی مرخصی ندارد. شارع اجازه دیگر نمی‌دهد چون چی بود؟ این بود که آن مرخص هستی در آن اگر آن را ترک کنی، نیاشامی،  پس از این جعل شارع، از این که ترخیص مشروط در هر یکی جعل بکند، این لازمه‌اش ترخیص در مخالفت قطعیه عبد لازم نمی‌آید. چون اگر هر دو را بیاشامد در هر دو ترخیص نبوده، در هیچ کدام ترخیص نبوده چون هر کدام مشروط به ترک دیگری است، این که ترک دیگری نکرده، مخالفت قطعیه کرده، ولی این جا اگر شرط هر دو محقق بشود؛ یعنی نه این را بیاشامد نه آن را بیاشامد، آن ترخیص‌های مولا بالفعل می‌شود یا نمی‌شود؟ چون مولا گفته بود اگر آن را نیاشامیدی، ترک کردی در این مرخص هستی، اگر این را نیاشامیدی و ترک کردی در آن مرخص هستی؛ حالا من هر دو را ترک کردم. هر دو را که ترک کردم پس هم این ترخیص دارد هم آن ترخیص دارد

س: مخالفت نیست این که

ج: پس شارع دارد اذن می‌دهد الان از نظر قانونی می‌گوید آقا هر دو را می‌توانی بیاشامی

س: مخالفت

ج: حالا اجازه بدهید.

که هر دو را می‌توانی بیاشامی چه می‌شود؟ پس دارد آن مخالفت، او دارد اذن می‌دهد در مخالفت با واقع؛ چون اگر هر دو را بیاشامی با این که یکی از این‌ها نجس است و بعد مولا بگوید هم این را می‌توانی بیاشامی هم آن را می‌توانی بیاشامی؛ چون شرط هر دو محقق است دیگه، پس او دارد ترخیص می‌دهد ولو این ترخیص‌های او منجر به این نمی‌شود که عبد در مقام عمل قطع به مخالفت پیدا بکند چرا؟ چون در مقام عمل می‌آید یکی را می‌آشامد دیگه، تا این را آشامید اجازه آن، موضوعش منتفی می‌شود. می‌آید آن را بیاشامد تا آن را آشامید اجازه این منتفی می‌شود. پس قطع به مخالفت، پس مولا قهراً در این صورت ترخیص در مخالفت قطعیه نداده در این صورت؛ اما اگر هر دوی آن را ترک کند همین طور نشسته هیچ کدام را انجام نمی‌دهد مولا دارد به او می‌گوید آقا تو قانوناً هم می‌توانی او را انجام بدهی هم می‌توانی او را انجام بدهی بالفعل نه مشروط دیگه، چون شرط حاصل است دیگه، و این هم چیست؟ مستحیل است. محقق خوئی می‌فرماید این هم مستحیل است چون ترخیص در مخالفت دارد می‌دهد، پس در این صورت هم ما می‌گوییم علم اجمالی چیه؟ در این صورت هم ما می‌گوییم علم اجمالی منجز است چون این دوتا ترخیص‌ها به این می‌انجامد. پس ترخیص‌ها باید نباشد، این ترخیص‌ها درست نیست؛ قهراً وقتی ترخیص‌ها درست نبود چون این دوتا ترخیص‌ها معنایش ترخیص در مخالفت واقعیه است. بنابراین جریان نمی‌تواند داشته باشد. وقتی جریان نداشت پس علم اجمالی منجز می‌شود. بنابراین که شما می‌گویید رکن رابع این است که از ترخیص مولا ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نیاید این تمام نیست؛ باید بگوید ترخیص در مخالفت واقعیه، حالا چه قطعیه باشد چه نباشد تا این که آن جا را هم پوشش بدهد. این فرمایشی است که آقای خوئی قدس سره قبلاً داشتند؛ کجا ایشان این را طرح کرد؟ در این بحث ایشان این مطلب را طرح فرمود که بحث این بود که آیا اطلاقات ادله‌ی برائت و حلیت و امثال ذلک اطراف علم اجمالی را می‌تواند بگیرد یا نمی‌تواند بگیرد؟ خب آقایان می‌گفتند نمی‌تواند بگیرد؛ یک اشکالی پیدا شد، آن اشکال این بود که آن که اشکال درست می‌کند از اطلاق ادله‌ی برائت یا حلیت، آن که اشکال درست می‌کند اصل حلیت در اطراف نیست، اطلاقش هست که اشکال درست می‌کند و الا اصل حلیت که اشکالی درست نمی‌کند. این حلال است آن هم حلال است، حلال بودن نفس این؛ اگر بگویی این حلال است در حالی که آن را انجام می‌دهی، آن هم حلال است در حالی که آن را انجام می‌دهی این درست است. این به چه می‌انجامد؟ به مخالفت قطعیه می‌انجامد. اما اگر بگویی این حلال است اگر آن را ترک کردی، اطلاق نداشته باشد، آن حلال است اگر آن را ترک کردی، اطلاق نداشته باشد برای صورت فعل او، خب از این که مشکلی لازم نمی‌آید، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید و هر جا اشکال مال چی باشد؟ مال اصل حلیت نباشد، مال اصل دلیل نباشد، مال اطلاقش باشد رفع ید از چه می‌شود؟ از اطلاق می‌شود. «الضرورة تتقدر بقدرها» این حرفی بود که عده‌ای آمده بودند می‌گفتند، می‌گفتند شمول اطلاقات در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد به این بیان، آقای خوئی (خب این جا جواب‌هایی داده شده) آقای خوئی این جوری جواب دادند؛ گفتند که نه، ذاتش هم اشکال دارد. نه فقط اطلاق چرا؟ برای خاطر این که ترخیص در مخالفت واقعیه لازم می‌آید اگر او مقید بشود، او هم مقید بشود این حلال است اگر آن را ترک کنی، آن را هم بگوییم حلال است اگر آن را ترک کنی، این نتیجه‌اش این می‌شود که اگر هر دو را ترک کرد شرط حلیت برای هر دو طرف محقق شد. پس هر دو می‌شود چی؟ می‌شود حلال، هردو شد حلال پس مولا ترخیص در مخالفت قطعیه دارد می‌دهد. (اشتباه کردم) ترخیص در مخالفت با تکلیف واقعی خودش دارد می‌دهد ...

س: آقا این مصداق مناقشه در آن نیست؟

ج: نه، همین را می‌گوید، مثالش همین است....

س: نه ترخیص در مخالفت واقعی است آن‌جا وقتی می‌گویید هردو را دائماً ترک کند، ترک ترک دائمی است دیگر، ترک موقتی که نیست، ترک فعلی دائمی است، اگر من این دوتا را هردو را دائما ترک کنم امکان ارتکابش را ندارم  که مولا بخواهد بگوید حلال است ....

ج: قانوناً گفته، ببینید ایشان حرفش این است می‌فرماید درست است در خارج جوری نمی‌شود که شما احراز کنید مخالفت را ....

س: نه نه این‌جا این‌طور نیست که من احراز مخالفت را در­ خارج نکنم حرف بالاتر است، امکان مخالفت در خارج نیست در مثال. مثل این است که من بگویم هوا، مثلاً فرض کنید هوا تنفسی است دیگر، بگویم مولا در مورد خوردن هوا که امکان ندارد ما آن را بخوریم حکم کردند، این معنی دارد؟ آقا اصلاً خوردن هوا امکان ندارد که حکم بخواهد رویش برود. این‌جا همین‌طور است وقتی که من ترک دائمی نسبت اطراف داشته باشم اصلاً ارتکاب امکان ندارد که شارع بخواد حلیت روی آن بیاید، نه این‌که امکان دارد شما در مقام اثبات و احراز اشکال دارید، این‌جا در مقام ثبوت مشکل دارد. عرضم این است که مثال در آن حداقل مناقشه در آن است ....

ج: نه، همه‌ی مثال‌ها همین است، این مناقشه اگر وارد باشد به همه‌ی موارد وارد است به همه‌ی موارد ....

س: برای این‌که وحی منزل نیست اگر شما بخواهید جمیع اطراف را  ترک کنید دائماً نمی‌توانید اصلاً ارتکاب کنید مثل خوردن هوا می‌ماند، خوردن هوا امکان ندارد که برای ما انسان‌ها که بخواهیم خدا روی آن حلیت یا چیز دیگری را .... اصلاً امکان مخالفت نیست نه مخالفت امکان ....

ج: حالا من یک چیز از شما سؤال می‌کنم. اگر شارع بفرماید که من به شما اجازه می‌دهم که پیامبران سلف را بکشید، این قبیح است یا قبیح نیست؟

س: چی قبیح است؟

ج: این همین حرف..

س: جایز است؟

ج: آره این‌که جایز است ولو شما قدرت نداری سلف که این‌جا نیستند که، شما هم که سلف نبودید ...

س: جوابش این است این جواز موضوع می‌خواهد ...

ج: حرف آقای خوئی این است که شما درست است در عمل و خارج چنین چیزی نمی‌شود ولی به شما می‌گوید آقا من این تکلیف را دارم هم این حلال است، هم این حلال است ولو به شرط. این حرف قبیح است، آقای خوئی حرفش این است می‌گوید این حرف قبیح است، این مستحیل است این حرف از شارع صادر بشود، این حرف ایشان است. حالا تا ببینیم حالا این فرمایش ایشان است.

شهید صدر قدس‌سره در آن‌جا اشکال کرد به آقای خوئی و فرمود که این احکام ظاهریه که شما می‌گویید در این‌‌جا با حکم واقعی مخالف است، مستحیل است، این تنافی دارد با این‌که شارع حکمی این‌‌جا دارد بعد بیاید در مقام ظاهر هم بگوید این را می‌توانی انجام بدهی هم می‌توانی این را انجام بدهی، این تنافی است استحاله خب به‌خاطر تنافی است دیگر که آن از آن طرف حکم داری، از این طرف می‌گویی هردو آن را می‌توانی ترک بکنی؛ از آن طرف می‌گویی این‌جا نجس در بین هست و حتماً باید اجتناب بکنی، دست از این من برنداشتم، این از یک طرف؛ از یک طرف دیگر بیاید بگوید چی؟ بگوید هم این حلال است انجام بدهی هم این حلال است انجام بدهی، این مثل کوسه‌ی ریش پهن است. خب اگر آن حرام است آن نجس حرام است و پای آن ایستادی و مفسده دارد پس چرا می‌آیی می‌گویی هم این را، هم این را؟ ایشان می‌فرماید که این ترخیص ظاهری که شارع دارد می‌دهد با آن حرمت واقعی فی‌نفسه که مخالفت ندارد، احکام فی‌نفسه با هم مخالفت ندارند، همان‌طور که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده الا من شذّ من الاصولیین که گفتند خود احکام با هم تضاد دارند یا تناقض دارند یا تضاد دارند، اما آن‌جا بیان شده که نه، چون این‌‌ها امور اعتباری هستند، امور اعتباری تضاد و تنافی و این‌های آن‌جوری ندارند. پس بنابراین خود این‌ها که با هم تضاد ندارند که شما از این باب بگویید که نمی‌شود. یا به‌خاطر مبدأشان باید باشد این تنافی یا به‌خاطر منتها و مقام امتثال باید باشد. از نظر مبدأ در آن بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری و در جواب اشکال ابن‌قبه در آن‌جا، خب به مسالک مختلف جواب داده شده که از نظر مبادی این‌ها اشکالی با همدیگر ندارد؛ و ما هم جواب‌مان این بود آن‌جا که گفتیم مبادی حکم ظاهری چیزی وراء مبادی حکم واقعی نیست، همان مبادی باعث می‌شود که در ظاهر هم شارع حکمی بکند. نه این‌که حکم ظاهری خودش مبادی جدا، مصالح جدا یا مضارّ جدا داشته باشد، همان‌ها هست که دیگر توضیح‌اش آن جا گذشت و خلاصه‌اش اشارتاً عرض می‌کنم چی بود؟ این بود که شارع مثلاً یک چیزهایی فرموده مباح است و آن‌‌ها مباح‌های اقتضائی است یعنی باید مباح باشد، باید عبد در آن آزاد، مصلحت در این است نه این مباح‌های لا اقتضائی است که نه مفسده دارد نه مصلحت؛ یک مباح‌هایی هست به آن می‌گوییم مباح‌های لا اقتضائی. یعنی نه مصلحت دارد نه مفسده دارد می‌گوییم مباح است. اما مباح اقتضائی این است که اصلاً مصلحت در این است که مباح باشد و آزاد باشد، مصلحت در این است. خب شارع می‌بیند که چیز‌هایی را جعل کرده مباح اقتضائی، چون مصلحت در اباحه‌اش است، یک چیزهایی را هم حرام کرده، حالا عبد آمده شک می‌کند که این حرام است یا حرام نیست و می‌بیند خیلی جاها آن‌‌که شک می‌کند حرام است یا حرام نیست همان چیزهایی است که واقعاً مباح اقتضائی است. درواقع مباح اقتضائی است این آقا شک می‌کند حرام است یا حلال است. در این‌جا شارع حفاظاً اگر می‌بیند آن مباح اقتضائی‌ها خیلی مصلحتش برای سعادت این عبد و رسیدنش به مقاصد اهمّ است خیلی اهتمام به آن دارد می‌آید چکار می‌کند؟ می‌آید می‌گوید آقا همه‌ی این‌جاها که شک می‌کنی برائت جاری کن، تا چی بشود؟ این اباحه، این برائتِ مصلحتش چیست؟ مصلحتش همان مصلحت‌هایی است که در اباحه‌ها وجود دارد و در همان وجود دارد، مصلحت جدیدی ندارد. این در راستای همان مصلحت اباحه‌ی اقتضائی است که بود. مثلاً فرض کنید عبد شک می‌کند که شرب تتن حلال است یا حرام است؟ شارع درواقع می‌بیند برای شرب تتن چی جعل کرده؟ اباحه‌ی اقتضائی جعل کرده، یعنی مصلحت در این است که مباح باشد. چون می‌بیند اگر این‌جور چیزها را حرام بکند تنفر از شرع پیدا می‌شود و اصلاً دیگر نماز و فلان و این‌ها هم نمی‌خوانند. این‌جا یک چیزهایی است که آدم می‌بیند که توی تربیت فرزند هم همین‌جور است دیگر، یک جاهایی می‌بیند باید او را آزاد بگذارد، چون اگر آزاد، اصلاً آزاد گذاشتن مصلحت دارد، چون اگر آزاد نگذارد مفاسد دیگر دارد. یا آزادش می‌گذارد تا این‌که او یاد بگیرد، خودش فعال بشود، بداند چه‌جور، همین‌جور آزادش نگذاری، این آزاد گذاشتن مصلحت دارد که زندگی کردن را یاد بگیرد، خودش با امور درگیر بشود ولو یک جاهایی هم زمین بخورد. خب شارع می‌بیند این‌جوری است، حالا عبد شک کرده که حرام است یا حلال است، اگر این‌جا شارع بیاید بگوید احتط چی می‌شود؟ آن مصلحتِ از دست می‌رود، این‌جا می‌آید می‌گوید برائت جاری کن، چون این برائت با آن حکم اباحه همگون است. پس همان مصلحت واقع باعث شده بگوید اصالة الاباحه. یک جاهایی هم ممکن است مجموعاً که حساب هم بکند این‌جور است این‌جا، آن‌جا، آن‌‌جا، آن‌جا شک می‌کند مباح است یا مباح نیست، حرام است یا مباح است؟ شارع می‌بیند توی این ده‌تا مثلاً که این آقا این شک‌ها را دارد ولو یک حرام‌های واقعی هم وجود دارد، اما در عین حال می‌بیند توی این ده‌تا یکی‌اش حرام واقعی است، نُه‌تای آن مباحی است که مصلحت اقتضائی دارد. این‌جا می‌آید می‌گوید آقا همه را برائت جاری کن، چرا؟ چون اگر بخواهد بگوید در همه احتیاط کن آن مصالح اباحه‌ی اقتضائی که خیلی به آن اهتمام دارد و نه‌تا است از بین می‌رود، می‌گوید بابا با آن یکی را فدای آن‌ها می‌کنیم، می‌گوییم همه را اباحه. این که دارد اباحه در این ده‌تا جعل می‌کند این اباحه، این برائتِ از چی ناشی شده؟ از همان مصلحت اباحه‌های اقتضائی که در، پس مبدأ جدایی ندارد، مبدأ آن همان‌ها هست. خب پس اگر از ناحیه‌ی مبادی می‌خواهید بفرمایید ایها الاستاد مبادی‌اش که این‌جوری جواب نمی‌دهد، خودتان هم یک جواب‌هایی دادید جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتید در مبادی منافات ندارد. اگر می‌خواهد بگوید در منتها منافات دارد. توی منتها هم که این‌جا منافات درست نمی‌شود، برای این‌که اگر این را بیاورد دیگر آن ترخیص ندارد، آن را بیاورد دیگر این ترخیص ندارد. فأین التنافی بین این جریان اصل با آن واقع؟ چه تنافی‌ای وجود دارد تا بگویید مستحیل است نمی‌شود اجازه بدهد؟ این اجازه دادن وقتی اشکال پیدا می‌کرد که یا در مبدأ باعث بشود که تثبیت مصالح بشود یا القاء فی المفاسد بشود یا در منتهی مشکلی پیدا می‌شد، می‌گوید هیچ کدامش پیدا می‌شود. پس این‌که شما می‌فرمایید این‌جا استحاله دارد این هم درست نیست، نه، همان سیاقت معروف درست است؛ یعنی رکن را باید همین قرار بدهیم که معروف گفتند که از آن لازم نیاید ترخیص در مخالفت قطعیه؛ نه از آن لازم نیاید ترخیص در مخالفت واقعیه. این لازم نیست استدلال است، آن بزرگوار هم مناقشه‌اش این است. پس بنابراین فتحصل مما ذکرنا که رکن رابع این هست و البته این رکن رکنیتش مبنیّ بر غیر مسلک محقق عراقی است. بر مسلک مثل محقق خوئی قدس‌سرهما

خب بحث ما در این تنبیه هم بحمدالله تمام شد، ان‌شاءالله از جلسه‌ی بعد تنبیه خامس، طبق مصباح الاصول تنبیه خامس را که اصل تنبیه خامس این است که اگر اطراف علم اجمالی در آثار مختلف بودند به این شکل که اطراف علم اجمالی یک آثار مشترکه و بعضی‌اش آثار مختصه داشتند. مثلاً مثل این‌که مثالش را بزنیم تا .... فرض کنید که یک ظرف شیر داریم یک ظرف آب داریم یا یک ماء مضاف داریم یک ماء مطلق داریم، علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دوتا متنجس است؛ خب این‌جا یک اثر مشترک این‌‌ها دارند، هم شرب این حرام است اگر متنجس باشد هم شرب آن حرام است اگر متنجس باشد. ولی آن آب مطلق یک اثر ممتاز هم دارد که در آن یکی نیست و آن چیست؟ جواز وضو از آن هست، دیگر با لبن که نمی‌شود وضو گرفت، با آب مضاف که نمی‌شود وضو گرفت. حالا این‌جا صحبت وقع الکلام بینهم که در این‌جور موارد آیا می‌توانیم بگوییم نسبت به اثر مشترک تعارض اصول می‌شود تساقط می‌کند و نسبت به اثر مشترک چون تساقط اصول می‌شود تنجیز می‌آید، یعنی حرام است هم آن آب را بخوری هم آن لبن را؛ اما نسبت به اثر مختص اصل بلامعارض جاری می‌شود می‌گوییم وضو با آن می‌تواند با آن بگیرد. این هم از چیزهایی است که وضو می‌توانی بگیری اما نمی‌توانی بخوری. آیا این‌جا باید این را بگوییم یا نه، می‌گوییم همه‌ی این آثار دیگر در این‌جا، اصول نسبت به همه‌ی آثار چه مشترکه چه مختصه تعارض می‌کند، تساقط می‌کند پس بنابراین نه نمی‌توانی بیاشامی این‌ها را و نه می‌توانی وضو بگیری؛ دو قول در مسأله هست.

محقق نائینی قدس‌سره در این‌جور فروضی ایشان فرموده است که آثار مشترکه اصول تساقط می‌کند نسبت به آن‌ها و تنجیز می‌آید، اما نسبت به اثر مختص چون اصل معارض نداریم بنابراین جاری می‌شود و اشکال ندارد. پس می‌توانی وضو بگیری اما نمی‌توانی بیاشامی. بزرگانی هم مثل محقق خوئی گفتند نه، در این‌جور موارد... بنابراین این هم یک تنبیه پنجم اصلش راجع به این مسأله هست. حالا ان‌شاءالله برای جواب از این فروضی دارد باید مطرح کنیم ببینیم چیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.