لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی؛ احد الأمرین هست علی‌الإختلاف المبنیین. تمهیداً عرض می‌کنیم همان طور که سابقاً عرض شد در تنجیز علم اجمالی دو مسلک رئیسی وجود دارد. یک مسلک، مسلک محقق عراقی و من تبعه و حتی شاید بگوییم قبل از ایشان این هست که علم اجمالی علت تامه هست برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه؛ یعنی وزان علم اجمالی وزان علم تفصیلی است. همین طور که ما اگر علم تفصیلی به یک تکلیفی داشتیم این جا این علم تفصیلی ما علت تامه است برای این که باید موافقت کنیم و نباید مخالفت بکنیم؛ این مبنا می‌گوید علم اجمالی هم همین طور است علت تامه است. نتیجه این که بگوییم علت تامه هست قهراً این می‌شود که مولا نمی‌تواند ترخیص بدهد نه در تمام اطراف نه در بعض اطراف و اصول مرخصه نه در تمام اطراف می‌تواند جاری بشود؛ چون اگر در تمام اطراف جاری بشود مخالفت قطعیه لازم می‌آید و نه در بعضی؛ چون اگر در بعضی باشد موافقت قطعیه نمی‌شود. خب این نظر این حرف را می‌زند. البته یک نظر متوسطی هم این جا وجود دارد که بگوییم بله، علت تامه هست اما علی نحو التعلیق که به شرطی که مولا خودش ترخیص نکند.

س: با همین مسلک؟

ج: نه این، نه، این مسلک می‌گوید علت تامه است نمی‌تواند ترخیص کند.

 این یک مبنا است. مبنای دوم این است که تنجیز در موارد علم اجمالی زیر سر علم نیست. زیر سر تعارض مرخصات و اصول مرخصه هست به این توضیح که وقتی شما علم اجمالی پیدا کردید خب این علم اجمالی باعث می‌شود که شما به هر طرف که نگاه می‌کنید احتمال تکلیف وجود دارد. احتمال تکلیف موجب می‌شود که عقل حکم بکند تا مأمّنی نداری باید انجام بدهی مگر مأمّن داشته باشی، فلذا در شبهات بدویه هم که علم اجمالی نیست که ما احتمال تکلیف می‌دهیم علم اجمالی هم نداریم؛ فقط صرف احتمال تکلیف می‌دهیم آن جا هم عقل می‌گوید اگر مأمّنی وجود دارد خیلی خب و الا باید احتیاط کنی، حالا آن مأمّن شرعی باشد، عقلی باشد، عقلائی باشد ولی مأمّن لازم دارد. این جا هم گفته می‌شود که وقتی علم اجمالی دارید که یا صلاة قصر بر شما واجب است یا تمام واجب است به نحو شبهه حکمیه، خیلی خب، قصر را احتمال می‌دهیم. وقتی می‌توانی این قصر را ترک کنی که مأمّن داشته باشی و هم چنین تمام را وقتی می‌توانی ترک کنی که مأمّن داشته باشی، و در اطراف علم اجمالی اگر جوری باشد که این اصل‌های مأمّن جاری نشود یا جاری بشود و تعارض کند و تساقط کند؛ قهراً هر طرف احتمال بی‌مأمّن می‌شود و بر شما لازم است که او را مراعات بکنید. معنای تنجیز علم اجمالی این است. این است که علم اجمالی نه خودش بلکه علم اجمالی باعث می‌شود که اصول مرخصه یا جاری نشود یا تعارض کند و تساقط کند و لذا احتمال در هر طرف بی‌مأمّن می‌ماند پس بنابراین آن تکلیف فی‌البین در هر طرف باشد گردنگیر انسان می‌شود و استحقاق عقوبت و ترک آن می‌شود و عدم امتثالش می‌شود.

س: مسلک کدام گروه است؟

ج: بله؟  

س: مسلک کدام بزرگی است؟

ج: این بزرگانی مثل محقق خوئی قدس سره مبنای‌شان این است.

حالا بر اساس این دو مبنا رکن ثالث و رکن سوم دو سیاقت مختلف پیدا می‌کند. کسانی که مبنای دوم را قائل هستند می‌گویند که رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی این هست که اطراف علم اجمالی ما صلاحیت جریان اصل در آن متوفر باشد. چون اگر این نباشد؛ خب عامل تنجیز به وجود نمی‌آید. چون اگر تمام اطراف صلاحیت نداشته باشد خب برای جریان اصل اگر صلاحیت نداشته باشد تمام اطراف، خب این چه می‌شود؟ اصول جاری نمی‌شود. تنجیز می‌آید اما اگر صلاحیت داشته باشد اصل‌ها می‌آیند و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و لذا شهید صدر می‌فرماید که «الرکن الثالث: أن یکون کلّ من الطرفین مشمولاً فی نفسه و بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی لدلیل الأصل المأمّن»، همه‌ی اطراف باید صلاحیت داشته باشند. چون اگر تمام اطراف صلاحیت نداشته باشند بلکه بعض از آن‌ها صلاحیت داشته باشند دون بعضی؛ این جا تنجیز نمی‌آید. همه‌ی اطراف اگر صلاحیت داشتند قهراً اصل در همه‌ی اطراف جاری می‌شود فی نفسه، تعارض می‌کند، تساقط می‌کند، ما بی‌مأمّن می‌شویم تنجیز می‌آید. اما اگر تمام اطراف، همه‌ی اطراف صلاحیت نداشته باشد خب در آن جایی که صلاحیت دارد جاری می‌شود؛ در آن جایی که صلاحیت ندارد جاری نمی‌شود؛ قهراً تعارضی رخ نمی‌دهد پس بنابر این اصل بلامعارض وجود دارد پس تنجیزی نخواهد آمد. حالا مثال ذلک؛ مثلاً قبلاً این مثال را داشتیم که اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد یا این کأس ما متنجس شده و یا لباس او متنجس شده، این لباس متنجس شده، هیچ کدام از این‌ها هم حالت سابقه مثلاً ندارد یا دارد؛ استصحاب آن دارد این هم دارد؛ تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. قاعده طهارت هم یا قائل به آن نیستیم کما هم علیه بأس، یا اگر هستیم می‌گوییم که در هر دو جاری می‌شود تساقط پیدا می‌کند. خب در این جا می‌ماند قاعده حلّ، قاعده حلّ در کدام مجرا دارد؟ کدام صلاحیت برای جریان قاعده حلّ دارد؟ آن کأس ماء؛ اما لباس قاعده حلّ ندارد. برای این که مقطوع از لباس نجس باشد هم که اشکالی ندارد که، احتیاج ما به اصل نداریم که «اصالة‌ الحل حتی تعلم» بیاوریم. پوشیدن لباس متنجس فی نفسه «مقطوع الحلیه» است؛ احتیاجی به اصل ندارد. پس بنابراین در این جور جایی که علم اجمالی داریم یا آن کأس متنجس است؛ کأس ماء و یا لباس متنجس شده است در این جا چون تمام اطراف صلاحیت برای جریان اصل ندارد تنجیز نمی‌آید. تنجیز در این جا نمی‌آید. چرا؟ برای خاطر این که آن کأس ماء اصالة الحلیه بلا معارض دارد؛ او جاری می‌شود؛ پس بنابراین ما لازم نیست از آن کأس ماء اجتناب بکنیم. آن اصالة الحل و از این لباس هم که می‌توانیم بپوشیم. لباس هم که مقطوع بود که پوشیدنش؛ پس بنابراین علی‌المسلک الثانی که مسلکی مثل محقق خوئی قدس سره هست رکن این که تنجز بیاید در اطراف، در مورد علم اجمالی چیست؟ این است که تمام اطراف صلاحیت برای جریان اصل داشته باشند. مثل این که هر دو کأس آب هستند. دو کأس، دوتا ماء می‌دانیم یا این متنجس شده یا این متنجس شده، این جا همه‌ی آن‌ها استصحاب طهارت اگر باشد حالت سابقه‌اش را می‌دانیم دارد. هر دو قاعده طهارت دارد، هر دو اصالة الحل دارد. همه‌ی این‌ها تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، ما می‌مانیم و احتمال تکلیف بلامأمّن، این جا تنجیز می‌آید. اما در مثل آن مثال که یکی‌اش ماء است یکی‌اش لباس است نمی‌آید. این شرط وجود ندارد، این رکن وجود ندارد. همه صلاحیت برای آن اصل ندارند. فلذا در یکی‌اش اصل بلامعارض جاری می‌شود و ما موافقت قطعیه لازم نیست بکنیم. این علی مسلک محقق خوئی و خلاصه این مبنا حالا قائلش هر کسی می‌خواهد باشد؛ این می‌گوید رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی این است که تمام اطراف صلاحیت و قابلیت جریان اصل فی نفسه در آن باشد و الا اگر نباشد این قابلیت زمینه تعارض اصول فراهم نمی‌شود. زمینه تعارض اصول که فراهم نشد پس ما اصل بلامعارض پیدا می‌کنیم، اصل بلامعارض که پیدا کردیم تنجیز نخواهد آمد. این بنابر مسلک...

بنابر مسلک اول و مبنای اول که محقق عراقی است خب آن‌ها می‌گویند اصلاً علم، علم اجمالی که وجود دارد مثل علم تفصیلی است. اصل نمی‌شود جاری بشود که شما این حرف‌ها را بزنید. آن‌ها یک رکن بیان آخری و سیاقت آخری را فرمودند و آن این است که باید برای تنجیز علم اجمالی مانعی وجود نداشته باشد. یعنی به این معنا که آن تکلیف فی‌البین که ما علم به آن پیدا کردیم آن قابلیت تنجز داشته باشد «أین ما کان من الإطراف» هر جا باشد قابلیت تنجز داشته باشد.

س: همان قابلیت انطباق

ج: نه، نه، نه، هر جا درواقع وجود دارد؛ بالاخره وقتی ما علم اجمالی داریم یا تکلیف این جا است یا این جا است یا این جا است یا این جا است دیگه؛ هر جا هست قابلیت برای تنجز داشته باشد.

س: یعنی چی استاد؟

ج: حالا توضیح می‌دهیم حالا فعلاً؛

این قابلیتِ اگر بود علم اجمالی منجز می‌شود اما اگر این قابلیت را نداشت نه، حالا مثلاً از باب مثال عرض می‌کنم تقریباً تا حالا؛ مثلاً اگر شما گفتید یکی از شرائط تنجز تکلیف این است که در محل ابتلاء باشد، اگر شما این را گفتید، حالا اگر شما علم پیدا کردید که در سفری که مثلاً حج بودید و با یک فرض کنید آدمی که مال آن طرف دنیا است توی یک اتاق بودید؛ حالا که آمدید ایران و آن هم رفته و اصلاً نمی‌دانید کجا هست و چه کسی هست و قیافه‌ او هم شاید یادتان رفته؛ علم پیدا کردید که اِ آن روز یا لباس من نجس شد یا لباس او، خب این جا اگر لباس او متنجس شده باشد در این جا آیا «إجتنب عن ذاک اللباس» این قابلیت تنجز برای شما دارد؟ نه، خارج از محل ابتلاء شما است، حالا شارع بیاید تکلیف بکند به شما که از او... او که در محل ابتلاء شما نیست. پس این جا این جوری است در این مثال که این تکلیف یک تکلیفی نیست که چه در این طرف باشد چه آن طرف باشد قابل تنجز باشد، قابلیت بر تنجز داشته باشد. اگر بله، آن نجاست، آن تنجس مربوط به لباس شما شده باشد این قابلیت «إجتنب عنه» دارد. اگر مال آن لباس باشد ندارد. خب اگر شما گفتید شرط تنجز تکلیف که إن شاءالله بحث آن در تنبیهات آینده می‌آید، اگر شما گفتید چنین چیزی لازم است، این شرط لازم است این ...، یا حالا حرف آقاضیاء را می‌زدیم؛ آقاضیاء آدم خوشمزه‌ای بوده در مثال زدن و در فرمایشات‌شان و این‌ها که مثلاً من علم پیدا کردم که لباس من نجس است یا سر مناره فلان جا که اصلاً در چیز من نیست و من در حیطه ابتلاء من اصلاً وجود ندارد که، خب حالا پس بنابراین آقای آقاضیاء و من سلک هذا المسلک این جور می‌گویند؛ می‌گویند شرط سوم و رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی چیست؟ این است که آن تکلیف فی‌البین که علم اجمالی به آن پیدا کردی این قابلیت برای گردنگیری و تنجز علی أی حال فی أی موردٍ کان من الاطراف داشته باشد. اگر این جور نبود خب شما علم به منجز پیدا نمی‌کنی که، می‌گویی یک تکلیف این جا است. بله، یک تکلیفی است ولی نمی‌دانم یک تکلیفی است که گردنگیری دارد یا ندارد؟ حالا یکی از موارد تطبیق این حرف که در آن موارد هم باز تنجیز نمی‌آید این است که اگر یکی از این اطراف قبل از علم اجمالی شما یک تکلیف منجزی پیدا کرده، مثلاً دوتا لباس هست؛ خبر ثقه؛ اگر گفتیم خبر ثقه در موضوعات حجت است یا بیّنه آمد گفت که این لباس «اصابه قطرة دم» در ساعت فلان، بعد شما علم اجمالی هم پیدا کردید بعداً به این که یا همین لباسی که این بیّنه دارد می‌گوید و گفته قبلاً متنجس است یا لباس آخر، در این جا گفتند، این مسلک فرموده است که این جا علم اجمالی منجز نیست؛ چرا؟ برای خاطر این که اگر این علم اجمالی، آن معلوم بالاجمال به علم اجمالی در آن ثوبی باشد که قبلاً بیّنه گفته این متنجس است و وجوب اجتناب دارد، اگر آن جا باشد دیگر وجوب الاجتناب قبلاً به واسطه بیّنه، قیام بیّنه تنجز پیدا کرده و دیگر المتنجز لا یتنجز ثانیاً؛ چون تحصیل حاصل است. یک تکلیف إجتنب، ده‌تا آن قطره بخورد به یک جا دیگه ده‌تا إجتنب درست نمی‌شود که؛ یک إجتنب است. این اجتنب که قبلاً ما این‌جا داشتیم، این‌جا دیگر دومرتبه اجتنب درست نمی‌شود. این شبیه این می‌ماند که مثال می‌زنند کسی مثلاً در دستشویی می‌داند قطره‌ی بول یا بولی که صادر شد یا ریخت توی توالت یا ریخت به لباسش؛ خب اگر آن‌جا ریخته تکلیفی بر ما نمی‌آورد، تکلیف جدیدی نمی‌آورد که، اجتناب از آن‌جا لازم بوده، دومرتبه‌ آن تکلیف اجتنب از این‌جا تنجز جدیدی پیدا نمی‌کند که. پس بنابراین این‌ها این‌جوری می‌گویند عبارت جامعش این است، طبق مسلک ثانیه عبارت جامع‌شان این است می‌گویند آقا رکن این‌که علم اجمالی منجز باشد این است که آن تکلیف فی البین که شما علم به آن پیدا کردید به نحو اجمال، آن قابلیت تنجز علی ایّ تقدیر فی ایّ موضع من الاطراف کان داشته باشید و الا اگر این نباشد تنجیز نمی‌آید. حالا یکی از مثال‌های این‌که این شرط در آن نیست همین است که بعض اطراف مسبقاً به قیام اماره‌ای، به قیام حجتی تنجز پیدا شده باشد بر آن و چون تنجز ثانی به‌واسطه‌ی این علم اجمالی اگر تکلیف آن‌جا باشد، آن تکلیف دیگر تنجز ثانی نمی‌تواند پیدا بکند به‌خاطر این‌که المتنجس لا یتنجس ثانیاً، چرا لا یتنجس ثانیاً؟ چون معلول واحد دوتا علت که نمی‌تواند پیدا کند. تنجز اگر آمده تنجز جدید که معنا ندارد در آن جا نسبت به این تکلیف، این تحصیل حاصل است، همان تنجز قبلی بخواهد بگویید به این علت دوباره، این علتش می‌شود این هم که غیر معقول است. پس بنابراین بیان این بزرگواران هم این است. حالا ما در این مقام باید بگوییم رکن آن است یا رکن این است؟ این مبنیّ بر این است که مختارمان در آن‌جا چی باشد، اگر مختار ما مختار محقق خوئی باشد، مثل فرمایش ایشان باشد بله، باید بگوییم سیاقت اول را به‌کار بگیریم بگوییم باید تمام اطراف صلاحیت جریان اصل و مأمّن را داشته باشد. و اگر مثل محقق عراقی و من تبعه فکر کنیم قهراً باید به همین بیانی که ایشان گفتند که بگوییم آن تکلیف قابلیت تنجز را داشته باشد.

س: استاد الان توی آن مثال اولی که زدید کأس و لباس، بر این مبنا تنجیز هست؟

ج: بله؟

س: آن مثال اولی که گفتید یک دانه کأس بود یک دانه لباس، بر این مبنا آن تنجیز آن‌جا هست؟

ج: بله، چون قبلاً فرض این‌که چیزی نبوده که، من الان علم پیدا کردم.

س: درست است باز هم لباس آخر در چیزش نیست، لازم نیست از آن، لباس را می‌تواند ....

ج: نه نجس شده یکی، تنجز ...

س: یعنی به لحاظ حلیت قابلیت تنجز ندارد ....

ج: نه ما با حلیت را کار نداریم نه، این اجتنب یا مال کأس است یا مال لباس است. اجتنب از چی این؟ یک این چون نجس هست مثلاً در نماز باید اجتناب بکنیم، در چیزی که یشترط فیه الطهاره باید از آن اجتناب کنیم یا اگر دست تر به آن اصابت کرد به همه‌ی جاهایش باید اجتناب بکنیم و امثال ذلک. یا اگر مثلاً نجاستش گاهی یک نجاستی است که ادخال او در مسجد اشکال دارد، مثلاً اگر دم مثلاً دماء ثلاثه هست که بعضی گفتند اصلاً ادخال دماء ثلاثه در مسجد ولو تنجیز هم نکند این هتک مسجد است و اشکال دارد. یا مثلاً بعضی از اقسام نجاسات که مثلاً دخولش در مسجد یا در مثلاً حرم‌های مطهر این خودِ اصل دخول آن تنجیز هم نباشد، گفتند مثلاً فرض کنید پارچه‌ی آغشته‌ی به دم حیض، این را  معاذالله ببرد توی مسجد الحرام، ببرد توی مسجد النبی، ببرد توی حرم ائمه(ع)، خود این. اجتنب از آن یعنی این کار را نکن، پس بنابراین ...

س: حاج آقا شما فرمایش‌تان، بیان‌تان این‌طور بود که این‌ها برای بیان، برای خروج بعضی از مصادیق از تنجز علم اجمالی دو بیان مختلف دارند منتهی از جهت مصداقی ترادف دارند؛ آقاضیا می‌گوید قابلیت تنجز داشته باشند اطراف، آقای خوئی و این‌ها می‌گویند که متوفر باشد شروط اجرای اصل؛ اما هردو از جهت مصداق باید با همدیگر ترادف داشته باشند نه عام و خاص ....

ج: نه لازم نیست ترادف داشته باشند.

س: درست است؟

ج: نه

س: یا نه می‌فرمایید ترادف نیست.

ج: نه ترداف نیست.

س: یعنی دو بیان مختلف از یک واقعیت ....

ج: نه نیست، بله آره، آن‌ها طبق آن مبنا می‌گویند رکن این است ...

س: ....

ج: آن که می‌گوید اصلاً ... آقاضیا می‌گوید که اصلاً در اطراف علم اجمالی اصل معنا ندارد جریانش ....

س: یعنی وجوب اجتناب هم از لباس هست هم از ماء هست، اما طبق مبنای آقای خوئی وجوب اجتناب از لباس نیست ولذا اجرای اصل می‌شود در ماء، ماء طاهر می‌شود استفاده می‌کنیم ....

ج: نه حالا اجتناب، آب حلال می‌شود...

س: آب حلال می‌شود لباس هم که وجوب ...

ج: آب حلال می‌شود خوردنش، آن هم وجوب اجتناب را دارد برای خودش؛ یعنی منحل می‌شود به این معنا، یعنی استصحاب طهارت‌ها در هردو تساقط کرده، قاعده‌ی طهارت هم ندارد پس بنابراین اجتناب از او از این باب است که نمی‌توانی بگویی طاهر است، یعنی فی ما یشترط فیه الطهارة نمی‌توانی استنباط بکنی.

س: عکسش... حلال است.

ج: بله.

خب این به خدمت شما عرض شود که ما یتعلق بالرکن الثالث که ...

س: کدام مسلک را قبول دارید؟

ج: ما قبلاً آن چیزی که به آن اشاره کردم تقویت کردیم، گفتیم نه علت تامه‌ی به آن معنا هست و نه این است که در موارد علم اجمالی فقط بر اساس احتمال ما بخواهیم بگوییم و کأنّ علم اجمالی لا اثر له و به‌خاطر احتمال می‌گوییم، نه، می‌گوییم علم اجمالی منجز است اما معلق است این تنجیز؛ یعنی خود علم اجمالی علت تعلیقی است، یعنی اگر شارع اذن داد خیلی خب، اگر اذن نداد علم اجمالیِ باعث می‌شود نه این‌که اگر علم اذن نداد بگوییم احتمال بدون مأمّن باعث شده است. آقای خوئی این‌ها می‌فرمایند همان احتمال بدون مأمّن است که باعث می‌شود کأنّ علم اثری ندارد. می‌گوییم نه همین علم باعث است اما چون معلقٌ علیه‌ آن نیامده باعث می‌شود.

س: تعلیقی با اقتضائی چه فرقی می‌کند؟ می‌شود همان مقتضی دیگر، فقط بیان‌شان فرق می‌کند ...

ج: نه، باز با هم تفاوت می‌کنند. مقتضی است معنایش این است که باید شرطی به آن ضمیمه بشود تا کاری بکند؛ اما نه یک چیزی خودش بدون دیگر اضافه‌ای نمی‌خواهد اما این اثرگذاری‌اش معلق است، معلق است بر این‌که شارع، ما در علم تفصیلی‌اش هم همین را می‌گوییم. می‌گوییم علم تفصیلی هم که اگر ما علم تفصیلی صد درصد پیدا کردیم به تکلیف شارع، خب عقل که می‌گوید باید امتثال بکنی به‌‌خاطر این علم تفصیلی که پیدا کردی دیگر تعلیقی است، می‌گوید اگر خودش نگوید اشکال ندارد. اگر خود مولا دارد می‌گوید اشکال ندارد خب تو چه وظیفه‌ای داری؟ چون تمام ملاک در نظر عقل برای این‌که ما را وادار می‌کند به این‌که اگر مولا تکلیفی کرد تو باید امتثال کنی احترام به مولا است یا ظلم به مولا است، خروج از زیّ عبودیت و رقیّت است یا از این‌ها هم پایین‌تر بیاییم دفع ضرر است که اگر نکنی این کار را ممکن است عقابت بکند به‌خاطر فرار از عقاب است این‌ها هست دیگر یا شکر منعم است اگر آن مولایی که امر کرده است منعم است شکر منعم می‌گوید باید این کار را بکنی، این‌ها هست دیگر؛ خب این‌ها در چه صورتی است؟ در صورتی که خودش نگوید که نمی‌خواهد، خب اگر بگوید نمی‌خواهد بی‌احترامی به او نیست، خروج از زیّ عبودیت نیست، از زی رقیّت نیست. وقتی خودش گفت نمی‌خواهد دیگر عقاب نمی‌تواند بکند تا بگوید که به‌خاطر دفع ضرر و دفع عقاب است؛ شکر هم اگر خودش گفت نمی‌خواهم شکر کنی، احتیاجی نیست. خب من اگر شکر نکردم این‌جا دیگر عقوبتی و چیزی ندارم. خب این‌ها به خدمت شما عرض شود که بله پس آن‌جا هم حتی معلق است، منتها کلام در این است که او می‌تواند چنین ترخیصی بدهد و این دوتا مطلب با هم تفاوت می‌کند، او نمی‌تواند ترخیص بدهد امرٌ، این‌که این مطلب معلق بر این نیست که او ترخیص ندهد امرٌ آخرٌ. بله او نمی‌تواند ترخیص بدهد وقتی شما یعنی به این معنا که عالم بالتفصیل نمی‌تواند بپذیرد که مولا اذن داده، چون می‌گوید این تناقض است، اگر تو این را می‌خواهی سرِ وجوبش ایستادی، پس چرا می‌گویی نمی‌خواهد امتثال بکنی؟ نمی‌تواند عبد بپذیرد که مولا ترخیص داده....

س: در علم اجمالی هم همین حرف را می‌زنید؟

ج: بله؟

س: در علم اجمالی هم می‌گویید نمی‌تواند؟

ج: آره، در علم اجمالی آن‌جا هم می‌گوییم همین است اما در علم اجمالی با علم تفصیلی یک تفاوتی وجود دارد که در تابستان که می‌خواندیم این‌جاها را عرض کردیم و آن این است که در موارد علم اجمالی چون ممکن است تزاحم بشود بین مصالح اطراف، آن‌جاها عقل می‌گوید می‌پذیرد که مولا الان بیاید ترخیص بدهد؛ مثلاً شما علم اجمالی پیدا کردی به این‌که یکی از این کارها واجب است، این علم اجمالی را پیدا کردی؛ در آن‌جا مولا می‌گوید نمی‌خواهد احتیاط کنی، چرا؟ برای این‌که توی ذهنش شاید به آن احاطه‌ای که دارد می‌بیند بعضی از این کارهایی که اطراف علم اجمالی شما واقع شده، این‌ها را بخواهی احتیاط کنی انجام ندهی یک مصالح مهمی در آن هست که فوت می‌شود ولو این‌که آن معلوم بالإجمال شما هم در این بین هست، اما این‌ها یک مصالحی دارد که تزاحم پیدا می‌کند، به‌خاطر تزاحم حفظی در این‌جا می‌گوید که نمی‌خواهد احتیاط بکنی. همان حرفی که شهید صدر قدس‌سره در برائت زدند، در احتیاط زدند. ایشان حرف‌شان چی بود در برائت و احتیاط؟ می‌فرمایند ملاک برائت و ملاک احتیاط تزاحماتی است که در نظر مولا وجود دارد، مثلاً جایی که شما شک دارید که یک امری واجب است یا واجب نیست، مولا در این موارد می‌بیند که اگر بخواهد بگوید که احتیاط بکن این‌جاها را انجام بده خیلی از چیزهایی که واقعاً اباحه‌ی اقتضائی دارد و مصلحت دارد در این‌که شما آزاد باشی در آن‌جا، خواستی انجام بدهی خواستی ترک بکنی آن‌ها زمین می‌ماند؛ توی این حالت که مولا دارد می‌بیند اگر بخواهد بگوید احتیاط کن برای آن واجب، خیلی از مباح‌های اقتضائی فدا می‌شود این‌جا می‌آید چه‌کار می‌کند؟ می‌آید می‌گوید برائت جاری کنید. عکسش یک جاهایی می‌بیند که اگر بفرماید که برائت داری خیلی از مصالح که خیلی لازم است فوت می‌شود برای عبد، آن‌جا می‌آید آن اباحه‌ها را، جاهای مباح را فدا می‌کند می‌گوید همه‌جا را احتیاط کن، می‌آید می‌گوید همه‌جا را احتیاط کن. حالا در اطراف علم اجمالی با علم تفصیلی هردو تعلیقی است، منتها در مورد علم تفصیلی عبد نمی‌تواند تصور کند، تصدیق کند که مولا اجازه داده. چرا نمی‌دهد؟

س: چرا همین احتمال را .....

ج: نه چون آن‌جا علم تفصیلی دارد دیگر تزاحمی نیست ....

س: خب آدمی که وسواسی است مولا ممکن است بگوید تو با این‌که قطع داری مثلا قطع قطاع تو می‌دانم قطاع هستی، می‌دانم قطع داری، من با توجه به آن ...

ج: نمی‌تواند بپذیرد، قطع او را نمی‌تواند بپذیرد ...

س: نه، قطاع را ....

ج: می‌گوید بابا دست از تکلیفت بردار، تو چرا تکلیفت بالا بر سر من گذاشتی می‌گویی انجام نده؟ این‌ دوتا باهم کوسه ریش‌پهن است. می‌گوید آقا یجب علیک الصلاة اذن در ترک نداری یجب علیک الصلاة، حالا که قطاع هستی می‌توانی نخوانی خب پس یجب را بردار. این چه معنا دارد یجب را بالای سر من نگه داشتی بعد می‌گویی نمی‌خواهی بخوانی؟ این نمی‌شود، این تصدیق این معقول نیست. آقای عزیز اگر قطاعیت من...

س: آقا این یجب علیک الصلاة در جایی که علم اجمالی داریم بین صلاة قصر و تمام، چطور شارع می‌تواند به‌خاطر آن مصلحت مزاحمه بیاید رفع تکلیف کند و دست از تکلیف منجزش بردارد؟ وجوب شکر منعم ندارد، چرا ....

ج: بابا آ‌ن‌جا تزاحم بین تکالیف است، این‌جا ....

س: کجا تزاجم ....

ج: تزاحم است نمی‌بیند این قطاع که، می‌گوید خب من یقین دارم این‌جور است تزاحمی ندارد. این واجب، آن حرام، آن چه تزاحمی دارد؟ کدام به فدای دیگری می‌شود؟ اما در آن‌جا می‌بیند بعضی‌ چیزها فدای چیز دیگر می‌شود....

س: آدم قطاع چرا نتواند؟ برای این‌که ..... این‌قدر به مشقت و عسر و حرج نیفتد شارع می‌گوید خب نمی‌خواهم تو به قطع‌ات عمل کنی....

ج: پس حرجی شده! الله اکبر ...

س: به‌خاطر این مصلحت ممکن است شارع ....

ج: نه پس وجوب ندارد، اگر حرجی شده حرج که وجوب را برمی‌دارند. آقای عزیز اگر یک حالتی پیش آمده که حرج برای آن شخص است پس وجوب را برمی‌دارد، اگر یک صفتی پیش آمده که در مصلحت امر دخالت دارد آن مصلحت را از بین می‌برد یا از آن می‌کاهد یا یک مفسده‌ای در آن ایجاد می‌کند، خب پس ‌آن وجوب خراب می‌شود. ببینید آن‌ها یک حالات این‌چنینی است و قطاع بما هم قطاع می‌گوید خب من قطاع هستم، یعنی چی؟ یعنی مردم قطع پیدا نمی‌کنند، حواس‌شان نیست، غلفت دارند ولی من یک عمر یقین دارم این هست آن هست آن هست آن هست.

پس بنابراین در مورد قاطع بالتفصیل چون تزاحم بین تکالیف نمی‌بیند، همه‌جا برایش روشن است فلذا نمی‌تواند تصدیق کند که مولا اجازه بدهد؛ اما در کسی که عالم به اجمال است می‌گوید این تکلیف مردد شده بین این اموری که آن‌ها شاید تکالیف دیگری روی‌شان باشد. یعنی این یکی‌اش نجس است بقیه‌اش که پاک است، این‌جا ممکن است آن‌هایی که پاک است اباحه‌ی اقتضایی داشته باشد و این یک‌دانه نجس است که حرمت دارد. شارع وقتی می‌بیند من از این یک دانه حرمت بخواهم اجتناب بکنم، از این یک دانه حرام بخواهم اجتناب بکنم باید ده‌تا حلال را که اقتضائی است فدا کنم، این‌جا شارع می‌آید چه‌کار می‌کند؟ این‌جا شارع می‌گوید من اجازه می‌دهم، حالا یا اجازه می‌دهد، به چی می‌تواند اجازه بدهد؟ به این‌که بعض اطراف را اشکال ندارد انجام بدهی، موافقت قطعیه لازم نیست بکنی. اما آیا اجازه هم می‌تواند بدهد در حد مخالفت قطعیه؟ خب همان است می‌گوید خب تکلیف را بردار، پس چرا می‌گویی همه‌اش را بخور؟ فلذا در علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نمی‌تواند اجازه بدهد؛ اما نسبت یعنی نمی‌تواند بپذیرد، می‌گوید حرمت را گذاشتی باز هم اجازه نمی‌دهی؟ اجازه می‌دهی همه را مرتکب بشوم؟ اما نسبت به موافقت قطعیه می‌گوید آره تزاحم است، می‌تواند بگوید آقا چون حکم عقلائی است، می‌گوید اجازه می‌دهم که موافقت قطعیه نکنی، این اشکالی ندارد. پس بنابراین آن چیزی که به نظر اقوی می‌آید از مبانی این است که ما بگوییم نه علت تامه‌ی به آن معناست که اصلاً معلق نباشد، نه به آن شکلی است که آن مبنا می‌فرماید، بلکه علم اجمالی خودش مؤثر است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است و قابل این نیست که ترخیص بدهد؛ نسبت به  وجوب موافقت قطعیه معلق است بر این‌که ترخیصی در کار نباشد. خب ....

س: طبق مبنای شما ...

ج: امر جامع این است که مانعی باید از جریان اصل در اطراف نباشد. حالا مانع جابجا مختلف ممکن است باشد.

اما رکن رابع که ان‌شاالله فردا که این تنبیه تمام .....

وصلی الله علی محمد و آل محمد.