لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

در آستانه شهادت مولای‌مان حضرت ابا محمد حسن بن علی العسکری سلام‌الله علیه هستیم. این شهادت جانگداز را خدمت فرزند بزرگوارشان حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه و عمه‌ی معظمه ایشان فاطمه معصومه علیها السلام و همه‌ی شیعیان و موالیان آن بزرگواران تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که همه‌ی ما جزء شیعیان و و موالیان راستین آن بزرگوار و آباء گرام و ابن معظمش بوده باشیم. این صلوات خاصه آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرِّ التَّقِیِّ الصَّادِقِ الْوَفِیَّ النُّورِ الْمُضِی‏ءِ خَازِنِ عِلْمِکَ وَ الْمُذَکِّرِ بِتَوْحِیدِکَ وَ وَلِیِّ أَمْرِکَ وَ خَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّینِ الْهُدَاةِ الرَّاشِدِینَ وَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا فَصَلِّ عَلَیْهِ یَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْفِیَائِکَ وَ حُجَجِکَ وَ أَوْلَادِ رُسُلِکَ یَا إِلَهَ الْعَالَمِین‏» اللهم صل علی محمد و آل محمد

بحث در طریق ثانی بود برای حل تعارض ادله‌ی داله‌ی بر حجیت امارات و ادله‌ی داله‌ی بر ترخیص. راه دوم این بود که تعارض را بپذیریم به این معنا که بگوییم اطلاقات ادله‌ی ترخیص؛ موارد قیام اماره و اطراف علم اجمالی را هم می‌گیرد. این قبول است اما در عین حال ادله‌ی داله‌ی بر حجیت امارات و بیّنات و این‌ها مقدم است. برای تقدیم یک راه، راه معروف بود که بگوییم آن ادله حاکم است که آن را مرحوم شهید صدر اشکال کرده، راه دوم برای تقدیم؛ فرمایش خود ایشان هست که در خاتمه استصحاب بیان فرمودند و آن این است که ادله‌ی داله‌ی بر حجیت امارات و بیّنات در حکم اخص مطلق هستند. بنابراین در حقیقت تخصیص کأنه می‌زنند ادله‌ی مرخصه را که هر جا شکّ دارید در آن موارد برائت است، ترخیص است الا آن جایی که اماره قائم شده باشد. این در حقیقت تخصیص می‌زند و ...،

حالا وجه این تقدیم به مناط تخصیص چیست؟ با این که نسبت؛ عموم و خصوص مطلق نیست بلکه عموم و خصوص من‌وجه است. ایشان حاصل بیان شریف‌شان این هست که خب بالاخره این دو تا دلیل از شارع صادر شده؛ هم ادله‌ی برائت و ترخیص و هم ادله‌ی دال بر حجیت امارات و بیّنات، ما یک محاسبه‌ای می‌کنیم و می‌گوییم اگر مراد مولا این باشد که در موارد وجود امارات و بیّنات بر احکام الزامیه که آن جا جای... جای ترخیص و برائت آن جا است دیگه که احتمال حکم الزامی می‌دهیم؛ حالا وجوباً او تحریماً، اگر درواقع مراد مولا این باشد که در این موارد برائت هست و ترخیص هست و در این موارد می‌خواهد بگوید علی‌رغم این که ادله حجیت امارات و بیّنات این جا را می‌گیرد مراد جدی من نیست. مراد جدی من در این موارد چیست؟ ترخیص است و برائت است. اگر این فرضیه را بخواهیم بگوییم واقعیت دارد یک لازمه دارد و آن لازمه‌اش این است که پس آن ادله‌ی امارات و بیّنات در موارد ترخیص، همان جایی که مدلولش ترخیص است و موافق با برائت و ادله‌ی ترخیص است آن جاها هم مراد نیست. پس همین طور که موارد الزام مراد نیست علی‌المفروض؛ باید بگوییم موارد إباحه و عدم وجوب و عدم حرمت هم مرادش نیست، بین این دو تا ملازمه وجود دارد. اگر آن مرادش نیست این هم باید بگوییم مرادش نیست. حالا چرا؟ بیان ملازمه را خواهیم گفت و اگر این جور شد که در ناحیه ادله‌ی داله‌ی بر حجیت امارات و بیّنات، شارع بفرماید امارات و بیّنات به مراد جدی من، نه در موارد الزامیات حجت است؛ بلکه آن جا جای ترخیص است و نه در موارد دالّ بر إباحه و ترخیص، خب دیگر چه ته آن می‌ماند برای حجیت امارات؟ چیزی ته آن نمی‌ماند. پس کاللغو می‌شود جعل حجیت امارات، این قرینه است بر این که پس می‌دانیم این جور نیست که در موارد الزامی یا جایی که ما اماره داریم، بیّنه داریم برای یک حکم الزامی، حالا یا حکم الزامی یا موضوع حکم الزامی، که بیّنات مال موضوع حکم الزامی است. این جور نیست که در آن جا برائت مراد جدی مولا باشد، ترخیص مراد جدی مولا باشد بلکه همین عمل به اماره، عمل به بیّنه، این مراد است. و ادله‌ی ترخیص و برائت مال جایی است که اماره‌ای وجود نداشته باشد. اماره حجتی وجود نداشته باشد. این جور هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. نه آن لغو می‌شود نه این لغو می‌شود، آن مورد دارد این هم مورد دارد، همه‌اش درست است. حالا چرا؟ بیان ملازمه؛ که اگر گفتیم آن موارد را شامل نمی‌شود باید بگوییم این موارد دالّ بر ترخیص را هم شامل نمی‌شود. ادله‌ی، حجیت امارت و بیّنات، وجه آن این است که ادله‌ی برائت که می‌گوید اگر شکّ کردی یک چیزی واجب است یا واجب نیست، حرام است یا حرام نیست، این ادله دلالت می‌کند که شک بما هو شکٌّ، این تمام موضوع است برای چی؟ برای برائت، شک بما هو شکٌّ، این تمام موضوع است برای برائت، عدم العلم، شک، ندانستن تمام موضوع است برای این که تو امنیت داشته باشی از ناحیه منِ مولا و می‌گویم برائت داریم، ترخیص داریم. خب وقتی این جور شد، شک بما هو شکٌّ تمام ‌موضوع برای برائت شد؛ خب ادله‌ی حجیت امارات مگر خودش موضوعش شکّ نیست؟ مال ظرف شک نیست؟ پس هر جا اماره وجود داشت، بیّنه وجود داشت آن جا ظرف چیست؟ ظرف شکّ است. وقتی ظرف شک شد و شک هم تمام موضوع برای برائت است پس دیگه حالا برای چی بیاید بگوید که این اماره حجت است که دارد می‌گوید حلال است. این «کضمّ الحجر الی الانسان» است. به چه؟ لزومی ندارد دیگه، احتیاجی به این نیست. فرض این است که جایی که اماره حجت است جایی است که ما شکّ داریم در حکم، برای عالم به حکم که اماره جعل نمی‌شود که، برای جاهل مرکب که اصلاً در ذهن او شکّی وجود ندارد اماره بر او جعل نمی‌شود که، اماره مال کسی است که نمی‌داند، شک دارد. خب وقتی مفروض این شد که اماره مال شاکّ است، خود این شکیّ که در آن جا وجود دارد تمام موضوع است برای برائت، برای ترخیص، بنابراین چه نیازی است که بگوید من حجت کردم این ظاهری را و این یا خبری را و یا این چیزی را که دلالت می‌کند بر حلیّت این شیء، دیگه وجهی برای این نیست.

بنابراین ادله‌ی حجیت امارات که بنا بر این فرض موارد الزامیات را که نگرفت؛ چون فرض‌مان این است که در این تعارض ادله‌ی ترخیص و اصول عملیه مقدم اگر باشد. خب آن‌ها را که نگرفت. مواردی هم که اماره قائم است بر حلیّت و إباحه و این‌ها دارد می‌گوید فلان شیء حلال است، مباح است، این‌ها را هم که نمی‌گیرد به این بیانی که گفتیم. پس چی برای حجیت است؟ امارت برای حجیت است؟ ظواهر کتاباً و سنتاً؛ برای حجیت ظواهر چه می‌ماند؟ إن قلت که بله، یک چیزهایی می‌ماند و آن این است که جاهایی که دلالت بر استحباب می‌کند. دلالت بر کراهت می‌کند. آن جا چون برائت دیگه نیست؛ بله، این جاها را که ما شک داریم فلان چیز می‌دانیم، می‌دانیم حرام نیست، می‌دانیم واجب نیست، این را می‌دانیم که نیاز به برائت و این‌ها نیست. حالا نمی‌دانیم فقط مستحب است یا مستحب نیست. مثلاً یقین داریم هر شب پنج‌تا صلوات فرستادن حتماً حرام نیست و حتماً واجب هم نیست چون لو کان لبان که اگر هر شب پنج‌تا صلوات فرستادن لازم بود انسان پنج‌تا صلوات هر شب بفرستد این لبان و ظَهَر، یک تکلیف این چنینی اگر بود لبان و ظهر، پس یقین داریم واجب نیست حرام هم نیست؛ ولی لعلّ مستحب باشد. خب خبری که می‌آید، حالا اگر یک روایتی وارد شد تامّ السند و الدلاله به این که این عمل مستحب است. خب فایده دارد دیگه، و یک جاهایی پیدا می‌شود.

جوابی که می‌دهند این است که درست است؛ این جاها، اما برای امارات و حجیت امارات، ظواهر، نمی‌دانم خبر واحد، این با این طمطراق گفتند، گفتند برای همین موارد این چنینی که الزامی در آن نیست مستحب است که چه قدر مشتری دارد یا مکروه است، کأنه تأبی دارد ادله‌ی حجیت امارات و بیّنات من الظواهر و خبر واحد و همه‌ی این‌ها برای این که فقط این همه گفته شده فقط برای موارد کجا است؟ موارد استحباب و این باشد. کأنه این فایده این بیانات، این همه سرمایه‌گذاری از طرف شارع نمی‌شود فایده‌اش این باشد. پس با این محاسبه ما جزم پیدا می‌کنیم که شارع در این تعارض از این دو حرفی که زده، یکی از آن را به عنوان ادله‌ی برائت از آن نام می‌بریم و یکی از آن را به عنوان ادله‌ی حجیت امارات نام می‌بریم از این دو کلامی که از او صادر شده جزم پیدا می‌کنیم که در آن کلامش که راجع به امارات و بیّنات هست حتماً موارد الزام و این‌ها را اراده کرده و این موارد را از آن ادله‌ی داله‌ی بر ترخیص اراده نفرموده، اگر چه ظاهر عبارتش اطلاق داشته باشد. بله، ظاهر عبارتش اطلاق داشته باشد. ولی ما به این قرینه می‌فهمیم که آن جا اراده‌اش نیست، مراد جد‌ی‌ او نیست. پس به این وجه می‌گوییم مقدم است. این فرمایش ایشان در عرض کردیم خاتمه استصحاب که این جا هم ارجاع به آن جا دادند که... یعنی در مباحث گفتند سوف یأتی، آن سوف یأتی‌اش همان جایی است که عرض کردیم. حالا بد نیست عبارتش را هم لطف بفرمایید. «فإنه یقال: و الحق انّ الامارة تتقدم علی اصالة البرائه بالأخصیه و لا یقال انّ النسبه عموم من وجه» پس چرا می‌گویید اخص است؟ «فإنه یقال» حالا دیگه توضیح عموم من وجهش را هم دادند. «فإنه یقال: إن قُدمت الامارة علی البرائه، إن قدمت البرائه علی الاماره فی مورد التعارض» که مورد تعارض کجا است؟ مورد تعارض این است که آن اماره دلالت بر حکم الزامی می‌کند و آن طرف هم ادله‌ی ترخیص می‌گوید نه، لازم نیست. «کان هذا معنی عدم حجیة الاماره فی مورد التوافق ایضاً» باید بگوییم در مورد توافق همین که معارضه‌ای ندارند آن جا هم باید بگوییم اماره حجت نیست. چرا؟ «و ذلک لأنّ معنی حجیة البرائه هو أن الشک بنفسه تمام الموضوع لتأمین» معنایش این است. «و المفروض أن الشک یؤمّن حتی اذا کانت الامارة تفید الالزام» از آن طرف چون این ادله‌ی ترخیص؛ موارد الزام را گرفت؛ موارد الزام را که می‌گیرد معنایش چیه آن جا؟ معنایش این است که این شک تو در این که این واجب است یا نه، علی رغم این که اماره‌ای دارد می‌گوید واجب است، علی رغم این که یک اماره دارد می‌گوید حرام است، ولی گوش به حرف او نده، این شک تو تمام موضوع است برای برائت، این که ملازمه می‌اندازیم به خاطر این نکته‌اش است و الا چرا آن لازمه‌اش این است؟ چه ربطی به هم دارد؟ ربطش این است که از این که برائت جاری می‌شود فرضاً در موارد الزامیات؛ معنایش این است که پس شکّ تو هست که تأمین برایت می‌آورد. با این که آن جا دالّ بر وجوب وجود دارد، دالّ بر حرمت وجود دارد ولی من می‌گویم چون شکّ داری، تأمین داری پس معلوم می‌شود تمام الملاک لتأمین شک است. حالا که آن جا شک تمام‌الملاک برای تأمین است، این جایی که فقط چیه؟ حکم الزامی اصلاً وجود ندارد. اگر باشد یک چیزی کمک‌کارش هست. خب این جا هم تمام‌موضوع است دیگه، معنا ندارد بگوییم آن جا تمام‌موضوع است این جا تمام‌موضوع نیست. پس شکّ می‌شود تمام ‌الموضوع، وقتی شد تمام‌الموضوع؛ و عندئذٍ نقول؛ «لا معنی لفرض أن الاماره مؤمّن عند مطابقتها للبرائه» دیگه معنا ندارد بگویید که اماره مؤمّن است وقتی مدلولش، مفادش با برائت یکی است. می‌گوید مباح است، می‌گوید حلال است. «فإن المفروض أن الاماره ایضا أخذ فی موضوعها الشک» چرا؟ چون فرض این که این امارات جای حجیتش کجا است؟ همان جایی است که شک داری، خب شک هم که گفتیم تمام‌موضوع است برای برائت، پس دیگه این چه کاره است؟ «فإن المفروض أن الاماره ایضاً أخذ فی موضوعها شکّ و المفروض ان هذا الشکّ تمام الملاک لتأمین».

س: آیا این در موارد امارات ترخیصیه هم ما شک در وجوب و حرمت داریم مثلاً که به ادله‌ی برائت می‌خواهد جاری بشود؟

ج: پس، بله فقط می‌شود مال کجا؟ خب آن که مفروض کردیم دیگه، می‌گوییم اگر واقعیت این باشد بالاخره یا این مقدم است یا آن مقدم...، نمی‌شود از هر دو همه‌اش مرادش مولا باشد که، از این دو کلامی که گفته، تعارض دارند، تهافت دارند؛ پس باید حالا که هر دو می‌دانیم گفته؛ به خصوص این هم اگر اضافه بکنی که ادله‌ی داله‌ی بر حجیت امارات قطعی است؛ یعنی می‌دانیم شارع اماره را... فی‌الجمله می‌دانیم حجت کرده، از این طرف ادله‌ی ترخیص هم همین طور، فی‌الجمله می‌دانیم ترخیصی از صادر شده از شارع، حالا دو تا حرف زده شارع، ظاهر این‌ها اطلاق دارد. حالا کلاه‌مان را قاضی می‌کنیم می‌گوییم اگر بنا باشد که ادله‌ی ترخیص مقدم باشد آن جایی که ادله‌ی ترخیص وجود دارد که الزامیات است، این مقدم باشد لازمه‌اش این است که ادله حجیت امارات علاوه بر این که آن جا را نگرفت چون آن مقدم است موارد توافق با آن را هم نگیرد؛ یعنی جاهایی که دلالت بر حلیّت و إباحه و این‌ها می‌کند آن جا را هم نگیرد. هر دو را که نگرفت چی لازم می‌آید؟

س: لغویت

ج: لغویتش لازم می‌آید. پس برای کجا حکم دارد؟ ...

س: ...

ج: حالا صبر کنید این تمام بشود بعد ...،

«سواء کانت هناک امارة أم لا و جعل الاماریة جزء لموضوع التأمین فی طول وجود جزء آخر هو بنفسه تمام ‌الموضوع لتأمین لغو من الکلام» بعد از این که شک تمام‌الموضوع است، شما بیایی بگویی این جا تأمین تو از ناحیه شکت و این خبری که می‌گوید مباح است. این خبری که می‌گوید مباح است دیگه برای چی ضمیمه می‌کنید؟ آن تمام موضوع است دیگه، این را هم دخیل در تأمین قرار بدهی، «و بقاء» حالا «و بقاء موارد الاستحباب و الکراهه» دفع دخل مقدر است که می‌گوییم آقا نه، لغویت لازم نمی‌آید. بالاخره موارد استحباب که می‌ماند، موارد کراهت می‌ماند، این‌ها چون ادله‌ی برائت که مال این موارد نیست که دیگه بگویی او متکفل است؛ نه، ادله‌ی برائت این جاها را نمی‌آید. خب این ادله‌ی داله‌ی بر حجیت امارات استحبابش را اثبات می‌کند. پس به درد خورد. می‌فرماید که «و بقاء موارد الاستحباب و الکراهه للامارة لا تحل المشکله بالرغم من أنها موارد کثیرة» قبول داریم. موارد مستحبات و کراهات هم زیاد است اما در عین حال حل مشکله را نمی‌کند. چرا؟ «و ذلک لأنها بالنسبة لغرض جعل الحجیة للاماره أی التنجیز و التعزیر تکون کالعدم» غرض اصلی از جعل حجیت امارات و این‌ها چیه؟ تعزیر و تنجیز است؛ برای این است و این نسبت به آن یک چیز ...، چون در موارد استحباب که می‌دانیم تعزیری نیست، تنجیزی نیست، آن چیزی که هدف اصلی از جعل اماره است مال موارد احکام الزامیه است. «فلزمت اللغویة الاماره تقریباً»  تقریباً یعنی صرف نظر از آن جاها «فهی بحکم الاخص من البرائه» در حکم آن است. یعنی اگر یک چیزی اخص از برائت بود واقعاً تخصیص نمی‌زد ادله‌ی برائت را؟ مقدم بر او نمی‌شد؟ مثلاً داریم هر جا شکّ کردی «رفع ما لا یعلمون»، «کل شیء لک حلال» یک دلیلی می‌آید می‌گوید الا فی الاعراض، آن جا احتیاط باید بکند، خب تخصیص می‌زند چون این اخص مطلق است نسبت به او، این جا درست است از نظر نسبت‌سنجی اخص مطلق نیست اما همان جهتی که آن جا اگر مقدم نداریم لغویت ادله‌ی خاص لازم می‌آید. برای چی گفتی این را پس؟ این جا هم همین جور است؛ به این وجه مقدم است. بنابراین این یک وجهٌ صناعیٌ که محقق شهید صدر قدس سره با این می‌فرماید که ولو ادله‌ی ترخیص شامل اطراف علم اجمالی هم می‌شود؛ خلافاً لوجه اول به بیانات متعددش که می‌گفتیم، می‌خواستیم بگوییم شامل اصلاً نمی‌شود. نه، شامل می‌شود اما با یک محاسبه می‌فهمیم این جا ادله‌ی امارات مقدم بر آن است و محاسبه‌اش هم همین بود که اگر مقدم نباشد لَزِم اللغویه در این ادله،

س: استاد ما

ج: خب حالا قبل از شما آقای علوی چون چند بار شروع کردند به فرمایش و ما نگذاشتیم که ایشان تحصیل مراد کنند حالا اول ایشان بفرمایند بعد حضرتعالی؛ خب بفرمایید.

س: در مواردی که ما اماره‌ی یا بیّنه‌ای که ... داریم مگر شکّ در وجوب و حرمت داریم که بخواهد دلیل برائت جاری ...

ج: کجا؟

س: در موارد امارات داله بر ترخیص، بیّنات ترخیصیه، در این جا که شکّی در وجوب و حرمت نداریم که بخواهد دلیل برائت جاری بشود.

س: جوابش این است که گفته اماره حجت نیست نه اصول... ایشان فکر کرده می‌گوید این جا اصول جاری است، نه اماره جاری است

ج: نه، اماره آن جا، چیه آن جا؟

س: این فکر کنم می‌خواهد بگوید اصول جاری...

س: این جا اصلاً اصل موضوع ندارد چون شکّ در وجوب و حرمت نیست این جا

س: اماره جاری نیست نه اصول

ج: نه، آن جا می‌گوییم که چی؟ آن جا احتیاجی نیست که مولا بیاید چه کار کند؟ آن جا احتیاجی نیست که شارع بیاید اماره را حجت بکند در آن موارد؛ نیازی به این نداریم

س: چرا نیازی نیست؟

ج: برای خاطر این که شک که داریم

س: شک در چی داریم؟

ج: شک داری مواردی که یک دلیلی دارد می‌گوید، می‌گوید مباح است. داریم می‌گوییم نمی‌دانم حلال است. آن دلیل خب ادله‌ی امار ...... قهراً همه جا این جور نیست که یقین به عدم حرمت ... داشته باشی که، همان مواردی که یقین هم نداری؛ حالا یک روایتی آمده می‌گوید این مستحب است.

وصلی الله علی محمد و آل محممد