لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
گفتیم برای اثبات بطلان عقد مکره یا اشتراط صحّت عقد به عدم اکراه، بالکتاب و السنّة و العقل و الاجماع و السیره و الاصل استدلال شد. امّا الکتاب، آیهی مبارکهی تجارت بود که بحث شد. و امّا السنّة. روایات متعددهای است که به آنها استدلال شده یا میشود استدلال کرد برای این مقصود. این روایات فی ما اعلم عجالتاً به دو دسته تقسیم میشوند. یکی روایات واردهی در باب حلّیت تصرّف و امثال ذلک که از آن تعبیر میشود به روایات حِلّ یا لایحلّ. این روایات متعدد هستند ابتداءً روایات را مرور کنیم تا بعد ببینیم تقریب استدلال چگونه خواهد بود.
روایت أولی، روایتی است که فرمایش منقول از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم در حجّةُ الوداع هست که هم در کافی شریف و هم در من لایحضرهُ الفقیه روایت شده و سند هم سند معتبری هست. علی بن ابراهیم، در کافی اینچنین هست «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله سلم وَقَفَ بِمِنًى حِینَ قَضَى مَنَاسِکَهَا فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَکُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّی فَإِنِّی لَا أَدْرِی لَعَلِّی لَا أَلْقَاکُمْ فِی هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ... (فرمایشاتی که فرموده است) الی أن قال: أَلَا مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا» اگر کسی پیش او امانتی هست این امانت را باگرداند به کسی که او را امین قرار داده است در آن مال. «فَإِنَّهُ» بعد این مطلب را تعلیل فرمودند «فإنّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ» بعد فرمود که شاید آخرین جملهای است که در این خطبهی مبارکه هست «وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً».
در من لایحضره الفقیه «محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن زرعه عن سماعة یا عن ابی عبدالله علیه السلام» و در وسائل هم باب سوم از ابواب مکان مصلّی حدیث شاید اول باشد.
در کتاب شریف تحف العقول «عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنّهُ قال فی خطبة حجّة الوداع أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْه»
مورد سوم، احتجاج «عن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی عن ابی جعفر محمد بن عثمان العمری» نائب خاص حضرت رحمهالله «عن صاحب الزمان عجل الله فرجه فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِه» آن قبلیها یا مُسلِم داشت یا مؤمن داشت. بنابراین کفار را شامل نمیشد اما این روایت میفرماید « فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ» سواءٌ کان مسلماً أم کافراً «بغیر إذنه»
در مستدرک عن عوالی اللعالی «عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَحِلُّ مَالُهُ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسِه»
باز در مستدرک «عنه صلی الله علیه و آله لَا یَحْلُبَنَّ أَحَدُکُمْ مَاشِیَةَ أَخِیهِ إِلَّا بِإِذْنِه» کسی از شما ماشیهی برادرش را، گوسفندش را، گاوش را، شترش را ندوشد و شیر آن را ندوشد الا به اذن آن اخیه. در بعضی از نقلها به جای ماشیة اخیه دارد ماشیة إمرئ، و اگر اینجور شد دیگر اطلاق آن شامل کفار هم میشود این نسخهی بعدی.
شیخ اعظم در مکاسب اینجور نقل فرموده «لَا یَحِلُ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسه» که این عبارت را فرمودند که در کتب حدیث یافت نشده. همهی این موارد را هم، ظاهراً مواردی را که گفتیم همینها است در کتب حدیث و این عبارت به این کیفیت نیست شاید شیخ اعظم به حافظهی شریف خودشان اتّکاء فرموده که حالا یک خرده تفاوت دارد با آنچه که در کتاب حدیث وجود دارد.
این متونی است که در روایات نقل شده که بعضی از این روایات هم حجیت سند آن را عرض کردیم مثل همان روایت اولی که خواندیم از نظر سند مشکلی ندارد.
اما تقریب استدلال، خب ما برای این که به این روایت استدلال بکنیم «لَا یَحِلُ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» آیا این نظر دارد به تصرّفات حسّی، مثل خوردن، آشامیدن، نشستن، برداشتن و امثال ذلک فقط، فقط به این نظر دارد؟ که اگر این باشد ربطی به بحث ما پیدا نخواهد کرد. یا نه؟ به جامع بین اینها و تصرّفات معاملی و معامله کردنها، نقل و انتقالها، تملّکها، تملیکها، به اینها هم نظر دارد؟ ما برای این که استدلال بکنیم به این روایت باید تقریبی را داشته باشیم که علی ضوء آن تقریب بتوانیم این بخش دوم را هم بگوییم این روایات شامل هستند. و الا اگر بفرماید که بله تصرّفات فیزیکیِ حسّیِ خارجی، این حلال نیست در مال مسلمی یا مؤمنی الا به این که او طیب نفس داشته باشد. خب این مربوط به بحث ما نمیشود ما در اینجا میخواهیم معاملهی مکره را ببینیم که یک تصرّف قیزیکی نیست. اگرچه مستتبع تصرّف فیزیکی بعد ممکن است که باشد ولی خود آن یک تصرّف فیزیکی نیست، یک تصرّف معاملی هست نقل و انتقالی هست بنابراین این نکته مهم است که توی تقریب باید کاری بشود که این جهت افاده بشود در تقریب.
برای این منظور چهار تقریب در کلام ماتن قدس سره، که حالا بحث ما هم شرح کلام ایشان هست چهار تقریب برای این منظور ذکر شده.
تقریب اول این است که خب میفرمایند اینجا «لَا یَحِلُ مَالُ امْرِئٍ» این حلّیت اسناد داده شده به مال. مال یک امر جامد خارجی است دیگر، یا اعیان است یا منافع است. خود مال من حیث هو هو صلاحیت برای اسناد حلّیت و حرمت ندارد. خودش، چون آن چیزی که صلاحیت دارد که حرمت به آن تعلّق بگیرد یا حلیّت به آن تعلّق بگیرد افعال است اما اعیان، اموال، من حیث هو هو این صلاحیت ذاتی بر این را ندارد. بله به ادعا میشود کأنّ مال را و اعیان را به ادعا نازل منزلهی افعال کرد و آن وقت اسناد داد. و این مواردی را که ما میبینیم حلّیت یا حرمت به اعیان نسبت داده شده از باب این ادعاهای ادبی است. ادعای ادبی برای این که ما بتوانیم بگوییم «لا یحلّ» کجا وجود دارد؟ مبرّر عقلائی و عرفی وجود دارد؟ جایی است که آن عین خارجی به هیچ وجه و به هیچ نحو افعال مناسبهی او حلال نباشد. وقتی به هیچ نحو افعال مناسب با آن عین حلال نبود آنجا درست است که اصلاً بگوییم خود این ذات، این مال حرام است. این مال حلال نیست چرا؟ چون همهی افعال مناسب به او یا عمدهِی افعال مناسب با او حلال نیست پس بنابراین این مبرّر میشود که به جای این که فعل را نسبت بدهیم به افعال در ظاهر کلام، فعل را اسناد میدهد عرف به خود عین، میگوید این حلال نیست این مال حرام است. کجا میشود گفت که این مال حرام است؟ وقتی که این مال، نه افعال فیزیکیِ نسبت به آن حلال باشد و نه افعال اعتباری و معاملی. آنوقت است که صلاحیت پیدا میکند که به خود آن ذات نسبت داده بشود. چون به خصوص اعیان یکی از امور رایجهی نسبت به آن، همان نقل و انتقالات است. این نقل و انتقالات یک امر رایج است اما مثلاً نگاه کردن، نه. وقتی میگوییم که مال حرام است لازم نیست نگاه کردن به آن هم حرام باشد. نگاه کردن یک اثر بارزی برای اعیان نیست. آن که اثر بارز است استفادههای فیزیکی متناسب با آن است و همچنین نقل و انتقال دادنها، فروختن، خریدن، اجاره دادن، هبه کردن و امثال اینجور معاملات. وقتی مبرّر عقلائی و عرفی وجود پیدا میکند برای این که حرمت را یا عدم حلّیت را ما بخواهیم به یک ذاتی نسبت بدهیم که تمام این امور مناسبهی فیزیکی و معاملی راجع به آن حرام باشد ممنوع باشد جایز نباشد آن وقت درست است بگوییم این مال حرام است این مال حلال نیست «لا یحلّ». پس بنابراین از این جملههای مبارکه که فرموده «لَا یَحِلُ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بطِیبةِ نَفْسٍ مِنْه» یا «الا بطیبة نفسه» از این جملات میفهمیم که هر جایی که طیب نفس مالک نباشد تمام انحاء افعال مناسبهی با آن عین ممنوع است ومحرّم است حالا چه آن افعال، افعال فیزیکی باشد مثل اکل و شرب و نشستن و استفادههای دیگر، چه تصرّفات معاملی باشد. همهی اینها مورد نظر گوینده است و به این جهت است که آمده به جای این که «لا یحلّ» را به یک فعل خاص نسبت بدهد و فاعلش را آن قرار بدهد آمده خود ذات را قرار داده. این به خاطر این است.
خب این تقریب اول است که شاید این نحوه تقریب که بیان فرمودند متفرّد است ایشان، من جای دیگری ندیدم که اینجورتقریب کرده باشند.
«ثمّ إنّ انتساب نفی الحلّ الی ذات المال مبنیٌ علی الإدعا لأنّ ذاته لاتکون حلالاً أو حراماً» ذات که حلال و حرام نمیشود افعال متعلّقهی به آن هست. ولی ادعا میکنند که این هم کأنّ مثل آن افعال هست فلذا اینجوری هست. «و الدعوی إنّما تصحّ إذا کان المال بجمیع شئونه غیر حلالٍ فلو حلّ المال ببعض شئونه البارزة الشائعة لم تصح دعوی أنّ الذات غیرُ حلال و من الواضح أنّ جملة شئون المال و من أوضحها هی تصرّفات المعاملیة فلوحلّ للغیر تلک التحولات التی هی من أشیع التحولات فیها کانت دعوی عدم حلّیت الذات مستهجنة»
خب این یک تقریب که احسن التقاریب میشود نام آن را گذاشت.
س: استاد ببخشید نگاه کردن را فرمودید که مشکلی ندارد چون تصرّف بارزی نیست.
ج: بله
س: ... بیع کردن خالی بدون هیچ تصرّفی، ... میگوید بعتُ إشتریت ... چه فرقی با نگاه کردن دارد؟
ج: عجب است بیع یعنی ملک شما شد از این منسلخ شد. در ملک او قرار گرفت به ارث گذاشته میشود هر کسی میخواهد که تصرف بکند از او باید اجازه بگیرد.
س: ... که اتفاق نیفتاده.
ج: بیع نه این که ... الفاظ بیع را به کار بردن که نیست. بیع یعنی آن بیعی که تملیک و تملّک هست. نقل و انتقال هست در آن.
س: بله درست است. من با واسطه این کار را انجام دادم ولی تا خود رضایت، اجازهی آنها نیاید، خارجاً که این نقل و انتقال محقق نمیشود.
ج: چه را؟
س: من به عنوان فضول بعت را گفتم.
ج: فایدهای ندارد.
س: تا وقتی اجازه مالک نباشد نقل و انتقالی در خارج محقق نمیشود.
ج: خب بله دیگر، فایدهای هم فلذا ندارد.
س: در حکم نگاه کردن است.
ج: چی در حکم نگاه کردن است.
س: ... صحت شأنی را مثلاً قائل بشوید با نگاه کردن چه فرقی دارد؟ چه اثری دارد؟ ... باعث چه ارتباطی میشود؟
ج: فرمودند دیگر، فرمودند بیع امثال اینها، اینها من الآثار الشایعة اینچنینی است در اعیان که نقل و انتقال بدهند روی آن معامله بکنند بفروشند اجاره بدهند صلح بکنند مضاربه بکنند و و و بقیه. اینها افعال مناسبهی شایعهی نسبت به اعیان هست. اما نگاه کردن به یک عینی، این ...فلذا آنها مبرّر نمیشود منع آنها. مثلاً فلذا نمیتوانیم بگوییم که آقا الان نگاه کردن به زن اجنبی حرام است میَشود گفت که این اجنبیات محرّمٌ علیکم؟ نه، نمیشود گفت که محرّمٌ علیکم، اما حرّمت علیکم امّهاتکم؛ چرا؟ چون آن افعال مهمّة در روابط، آنجا حرام است فلذا درست است به ذات نسبت داده، حرّمت علیکم امّهاتکم، اما نسبت به اجنبیات، آن امور مهمه که حرام نیست، خب میتواند با او ازدواج بکند، میتواند چه کند، حرف با او بزند. فقط نگاه کردن شهوی به او حرام است آن هم در... فلذاست که آنجا نمیشود گفت که حرِّم علیکم النساء؛ غلط است. این مبرّر عقلائی برای إسناد جایی است که آن افعال مناسبه کلاً یا به شکل معتنا به، اگر اینها حرام شد آنجا جای این ادعا هست که بگوییم آقا کأنّ این ذات دیگر حرام است این درست است.
س: تجویز مفهوم اعتباری بیع بدون تجویز آثار آن چه معنایی میتواند داشته باشد؟ این که شما فرمودید ما باید بیاییم بگوییم که یا خود بیع را به عنوان یک اعتبار بیاییم بگوییم داخل آن روایت هست و الا آن تصرّفات فیزیکی را اگر بگوییم کفایت نمیکند؟
ج: بله نمیکند.
س: خب این را اگر صرف تصرفات فیزیکی هم بگوییم با ملازمه چون در واقع تجویز مفهوم اعتباری بیع، بدون تجویز آن آثار آن ...
ج: نه نمیتوانیم بگوییم چرا؟
س: ...
ج: به درد استدلال نمیخورد چرا؟ برای این که اگر نگوییم تصرّفات معاملیه را میگیرد، خیلی خب پس بنابراین تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه میشود چون ممکن است معاملهی مکره صحیح باشد پس نمیتوانیم بگوییم تصرّف در مال دیگری است شاید مال خودم باشد. اما اگر اینجوری نگفتیم میگوید آقا بدون طیب مالکش نمیتوانیم تصرفات معاملی هم نمیتوانی بکنی، تملّک نمیتوانی بکنی، نقل و انتقال نمیتوانی بدهی، اما اگر بگوییم آنجوری که شما میفرمایید تصرّفات فقط فیزیکی باشد و تصرفات معاملی را نگیرد تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه خواهد شد.
س: با استصحاب درست میَشود.
ج:استصحاب هم اینجا غلط است. بخاطر این که اگر استصحاب خودش تمام الموضوع ... حالت انتظاریه باقی نمیماند که من بخواهم به این تمسک بکنم. فلذا در بعضی از کلمات بزرگان که آمدند گفتند که تمسک به این دلیل غلط است به خاطر این که تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه است جواب آن بزرگان همین است یعنی جوابی که دادیم که نه، این اشتباه هست این اشکال به این استدلال.
س: استصحاب صرفاً مال غیر بودن را درست میکند با لا یحلّ حکم حرمت تصرف را درست میکنیم.
ج: استصحاب برای چیست؟ به لحاظ احکام است و الا استصحاب بدون لحاظ احکام لغو است پس بنابراین خود استصحاب را... ما چه نیازی داریم با استصحابی که خودش تمام مطلب را حل میکند...
س: ...
ج: این تنقّل هست دیگر.
س: خودش که تمام را نمیآورد. حکم را ما از روایت استفاده میکنیم موضوع را با استصحاب درست کردیم.
ج: عرض کردم یک مسلکی هست شاید مسلک امام این باشد و لکن معمول اصولیین فرمودهاند که استصحاب، حجیت استصحاب به لحاظ حکم است. نه این که لیسیدهی از حکم شارع من را متعبّد میکند. میگوید ابن ما کان علی ما کان، یعنی احکامش را بیاور اینجا، خب خودش دارد میگوید که احکام را بیاور. پس خودش که دارد میگوید که احکام را بیاور، دوباره من میخواهم به ادله تمسک بکنم؟
س: ... استصحاب حالا اگر موضوع حکم شرعی نباشد خود حکم شرعی ... اگر فی الجمله اثری دارد کفایت میکند.
ج: یعنی چی؟
س: ...
ج: خود استصحاب کافی است برای این مسئله، احتیاجی نداریم. دیگر خیلی به خود آن بزرگی هم که اشکال کرده گفته با استصحاب مگر درست بکنیم بعد فرموده که با استصحاب درست بکنیم خب آن کافی هست دیگر. میخواهیم به ادله تمسک بکنیم. مخصوصاً روی این مسلک که باب استصحاب ناظر به بقاء است این کنایه است از این که آن احکام وجود دارد نه این که نه فقط و فقط استصحاب میگوید موضوع، دیگر به هیچ چیزی کار ندارد. بعد موضوع که درست شد ادله را بگوییم سوار میشود بر اینجا، اگر آن مبنی را بگذاریم که امام شاید مبنای خودش همین باشد.
س: حاج آقا توی قرآن بعضی جاها استفاده میشود حکم نسبت داده شده به عین، اما جمیع شئون آن را منظور... مثلاً در رابطهی با میته، منظور اکل آن هست دیگر؟ وقتی میگوید میته حرام است حرام شده اما چه چیزی از میته حرام شده؟ اکل آن هست مثلاً؟ ولی ...
ج: نه علت آن این است، نه گفتیم ببینید آثار بارزه، آثار بارزهی میته چه هست؟ خوردن است. اما این که میته را مثلاً به قول شیخ شاید توی مکاسب.. بگذارید لب جوی که جلوی سد آب، خب این هم یک اثری است خودش، یک فایدهای است. ولی این اثر میته نیست.
س: تازه خرید و فروش آن هم هست؟
ج: بله میگیرد. ممکن است که بگوییم آن را هم میگیرد.
س: شما نفی ادعایی را کلاً قبول دارید؟
ج: بله نفی ادعایی را قبول داریم.
س: ....
ج: آقا اجازه بدهید رد بشویم یک خرده، بعد برمیگردیم به مناقشات. فعلاً تقاریب را بگوییم.
این تقریب اول. تقریب دوم این است که در اینجا بگوییم امری مقدّر است کما هو مشی الغالب، که میگویند وقتی اسناد داده شد حرمت یا عدم جواز یا حلّیت به ذات، این به ملاحظهی افعال است و کأنّ افعال در تقدیر است حالا بعضی گفتند در تقدیر است. یعنی اصلاً مقدّری وجود دارد و عدهای هم حالا میگویند به ملاحظهی افعال مناسبه هست. پس این که میگوید «لَا یَحِلُ مَالُ امْرِئٍ» نمیخواهد بگوید خود مال حرام است. آن بیان اول این بود که میگفت خود مال، اما مبرّر آن که بود؟ آن جهت بود یک ادعا بود. این میگوید که نه، اینجا جای ادعا و اعمال این هنرهای ادبی نیست، نه چیزی در تقدیر است. حالا چه چیزی در تقدیر است؟ آیا فقط امور فیزیکی و جامع بین امور فیزیکی در تقدیر است؟ یا نه یک جامعی در تقدیر است که هم امور فیزیکی مصداق آن است و هم امور معاملی؟ یعنی لا یحلّ التصرّف، حالا این تصرّف سواءٌ این که تصرف فیزیکی باشد یا تصرّف معاملی باشد. باید اینجور معنا بکنیم تا بتوانیم بگوییم که بیع مکره را شامل بشود. «لا یحل مال إمرئ» یعنی لا یحل تصرّفُ مال إمرئ الا بطیب نفس منه، تصرف در مال است که اینجا به اضافهاش فی در تقدیر است. یعنی تصرف در مال مسلم یا مؤمن یا دیگری.
س: ...
ج: حالا میگویم.
بگوییم چنین چیزی در تقدیر است. یعنی یک امر عام در تقدیر است. خب ان قلت که ما الدلیل بر این که امر عام در تقدیر باشد؟ فرمودند که یک بیان آن این هست که به خاطر حذف متعلّق یدلّ علی العموم. پس این میشود تقریب ثانی، میگوییم متعلّق حذف شده و حدف متعلّق یدلّ علی العموم، و وجه این هم که یدلّ علی العموم این است که هر متعلّقی، دون الآخر را بگوییم در تقدیر است ترجیح بلامرجح است. بخواهیم بگوییم مجمل میشود این هم خلاف فرض و خلف فرض است که این کلام در مقام افاده بوده. پس ناچار این است که همهی چیزهایی که اینجا قابلیت برای اراده دارد اراده شده. جامع بین همهی آنها اراده شده. که این هم بیان دوم و تقریر دوم حضرت امام است. میفرمایند «و لو فُرض لزوم التقدیر» ما که میگوییم اینجا تقدیر نیست همان بیان اول را میگوییم. ادعاست. حالا «لو فُرض لزوم التقدیر فلا وجه لشیءٍ لتقدیر شیءٍ خاص بل عدمُ ذکرُ شیءٍ دلیلُ العموم» همین که چیز خاصی ذکر نشده معنای آن این است که همهی چیزها مقصود است. این هم تقریب ثانیه.
پس این روایت دارد چه میفرماید؟ میفرماید هر گونه تصرفی در مال دیگری بدون طیب نفس او حلال نیست. این هم بیان دوم.
بیان سوم این است که بگوییم نه، اینجا نه از باب این که حصر متعلّق یدلّ علی العموم، بلکه از باب تناسب حکم و موضوع، «بل مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی عموم المقدّر» تناسب حکم و موضوع، چه جور؟ به چه بیان؟ لعلّ بیان این باشد که شارع با این قانون میخواهد مصونیت به اموال اشخاص ببخشد. و اینجور نباشد که بدون اختیار آنها تصرّف در مال آنها بشود. هر کسی صاحب مالش باشد اختیار مالش خودش را داشته باشد اگر دیگری میخواهد تصرّف بکند چه بکند بیاید از او اجازه بگیرد هرج و مرج لازم نیاید عدم امنیت نباشد. فلذا اصلاً در مفهوم ملک، مفهوم اعتباری ملک، بعضی از بزرگان، شاید محقق اصفهانی فرموده است از کپی برداری عقلاء است، از مقولهی جِده، توی جِده چهجوری است؟ احاطهی شیءای است بر شیء آخر، مثل احاطهی عمامه بر سر، احاطهی کلاه بر سر. خواستند بگویند این ملک فلانی هست یعنی اعتبار میکنند کأنّ این آدم را اینجوری احاطه کرده به آن شیء، هیچکس نمیتواند وارد آن شیء بشود الا به این که اجازه از او بگیرد. این امور اعتباریه در حقیقت الگوبرداری از امور حقیقیه و متأصله است امور واقعیه است آنها را اعتبار میکنند میگویند ببین وقتی که اینجا چهاردیواری دارد هیچکسی نمیتواند وارد بشود حالا ما برای اموال چنین حالتی را فرض میکنیم، اعتبار میکنیم تا هیچکسی نتواند وارد بشود الا بطیبة نفسٍ منه، با اجازهی او، با اذن او.
س: تصرفات فیزیکی را ممنوع بکند کافی هست دیگر؟ آن چهاردیواری شکل گرفته؟
ج: بله حالا ببینیم کافی هست یا نه؟
خب آیا برای این که مصونیت ببخشد، آرامش ببخشد دغدغهی خاطر نباشد فقط به این است که بگویند آقا حق نداری این مال را بخوری، بنشینی روی آن، برداری فیزیکی، اما اگر فروختی عیب ندارد دیگر، نقل و انتقال میشود. کدام آنها أولی به اراده است؟ آن که بالمره، اصلاً از جیب شما خارج میکند، فروخت دیگر، پس بنابراین تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند که اقتصار بر تصرفات فیزیکی نباشد. و همان تناسبی که هست بین حرمت و تصرفات فیزیکی، همان تناسب وجود دارد بین حرمت و تصرفات معاملی، که آن هم به اجازهی او باشد. آن هم با اذن او باشد نه این که مالک است اما علی رغم او بیایند ملک را بفروشند به دیگری و شارع هم امضاء بکند بگوید که درست است. این لاریب در این که تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند که بگوییم این شامل آن هم میَشود.
و اما تقریب چهارم:
تقریب چهارم که، حالا تقاریب اربعه را ذکر میکنیم و بعد برمیگردیم به این تقاریب برای داوری و این که ببینیم که اشکالی دارد یا ندارد؟ تقریب چهارم را که در آخر کلام ایشان ذکر میفرمایند در آخر کلامشان، میفرمایند: «و مع الغض عن کلّ ما مرّ و التسلیم بأنّ المقدّر فی الروایة المتقدمه هو التصرف و هو عبارةٌ عن التصرفات الحسیة» فرضاً بگوییم تصرف در تقدیر است. یا اینها فقط تصرفات حسی و فیزیکی است «یُمکن الغاء الخصوصیة» از قاعدهی الغاء خصوصیت استفاده میکنیم. الغاء خصوصیت، میگوییم چه خصوصیتی دارد تصرفات فیزیکی؟ مثلاً میخواهد روی این قالی بنشیند، این میگوید بطیب نفس منه باید باشد. اما اگر بخواهد بفروشد به دیگری، اصلاً از ملکیت این خارج میشود نمیخواهد به طیب نفس منه باشد این چه خصوصیتی دارد؟ این نشستن چه خصوصیتی دارد که در آن نیست؟ پس با الغاء خصوصیت که یکی از انحاء ایجاد ظهور در کلام است یا در مراد است که مراد از این کلام آن هم هست ولو خود قالب لفظ آن را نمیگیرد. پس از راه الغاء خصوصیت میگوییم تصرفات معاملی را هم میگیرد. بنابراین اگر روایت را بگوییم فی نفسها، فقط تصرفات فیزیکی را میگیرد اما به الغاء خصویت میگوییم تصرفات...
همهی این زحمات برای چه بود؟ برای این بود که بگوییم تصرفات معاملی هم داخل در این روایت است.
خب یک مقدمهی دیگر هم نیاز داریم حالا روشن شد، میگوییم تصرفات معاملی هم حرام است؛ لا یجوز. آیا بین عدم جواز تکلیفی و عدم صحّت وضعی ملازمه است؟ خب ممکن است که حرام باشد. مگر ما مکاسب محرمه نداریم؟ ممکن است بگوییم آقا حرام است ولی جایز است، نافذ است. پس مقدمهی دیگری که ما برای استدلال به این روایت نیاز داریم این هست که بگوییم یا لا یحلّ جامع بین الامرین را دلالت میکند هم تکلیفی و هم وضعی را، یا بگوییم خصوص وضعی را، یا بگوییم اگر تکلیفی را دلالت میکند بین حرمت تکلیفیه و بطلان وضعی ملازمه است. بنابراین این مقدمه را هم احتیاج داریم.
پس استدلال به این روایت نیازمند به دو مقدمه است. یک: این که بگوییم این لا یحلّ شامل تصرفات معاملی میشود. دو: این روایت شامل بطلان وضعی هم میشود. که ان شاءالله اینها را فردا باید بحث کنیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.