لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلیالله تعالی علی سیدنا و نبینا ابیالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
فرمودند که هم برای قول به اشتغال و احتیاط در موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی و هم برای برائت و عدم لزوم احتیاط به استصحاب استدلال شده، اما نحوه استدلال و تقاریب استدلال برای وجوب احتیاط و اشتغال در جلسه قبل بیان شد و نتیجه این شد که با استصحاب نمیشود اثبات اشتغال کرد.
و اما آیا با استصحاب میتوانیم اثبات برائت کنیم و بگوییم اکتفاء به اقل کفایت میکند؟ در این باب هم دو قول است. یک قول این است که بله، میشود. که شاید هم حق همین باشد حالا تا بعد ببینیم و شهید صدر هم همین را قائل است. و یک قول هم این است که نه، اینجا استصحاب کارایی ندارد کما علیه المحقق الخوئی قدس سره.
مجموعاً در مصباح سه تقریب برای جریان استصحاب به این منظور تصور شده و چون در هر سهتا اشکال دارند میفرمایند پس بنابراین استصحاب برای اثبات برائت جاری نمیشود که قهراً این احتیاج دارد به اینکه بگوییم تنها تصویر جریان استصحاب به این سه نحو ممکن است. هر سهتای آن اشکال دارد. پس بنابراین به استصحاب نمیشود تمسک کرد که حالا بعد عرض خواهیم کرد که این حصر لادلیل علیه، بلکه ما تقریبی که این اشکالات را نداشته باشد داریم و بنابراین... این سه تقریب عبارت است از اینها:
تقریب اول؛ مستمسک به این توجه میکند که چه مولا اکثر جعل کرده باشد درواقع، وجوب اکثر جعل کرده باشد و چه وجوب اقل را جعل کرده باشد بلاضمیمة الاکثر؛ احتیاج به لحاظ دارد. اگر میخواهد اکثر را جعل کند باید لحاظ کند این اقل را به اضافه آن اکثر، یعنی اقل به شرط شیء و اگر میخواهد اقل را فقط واجب بکند باید لحاظ کند اقل را لابشرط مقسمی، یا لابشرط قسمی، بنابراین اگر حکم روی اکثر رفته باشد و بخواهد بگوید یجب صلاتی که یازده جزء دارد باید این ده جزء را به شرط لحاظ کند و بگوید بعد وجوب بیاورد روی آن، اگر میخواهد بگوید نه، این ده جزء یازدهمی باشد یا نباشد پس این دهتا را لابشرط باید لحاظ کند. خب حالا ما استصحاب میکنیم به اینکه مولا «لم یلحظ عند الجعل» آن اکثر را، آن اقل را به شرط شیء، این تقریب اول؛ خب اشکال این تقریب واضح است به این نحوی که گفته شد. دوتا اشکال دارد. یکی اینکه لحاظ نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است، لحاظ مولا یک امر تکوینی است که مولا برایش صادر میشود. این نه خودش حکم شرعی است نه موضوع برای حکم شرعی است و حال اینکه در باب استصحاب مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد.
س: این اثر شرعی ندارد؟
ج: بله؟
س: اثر شرعی؟
ج: بر خود لحاظ ما اثر شرعی نداریم
س: عقل نمیگوید آنچه که مولا لحاظ کرده را؟ ....
ج: نه، ملحوظش واجب ال.... نه لحاظش
س: به هر حال ....
ج: نه، نه، لحاظ امرٌ، ملحوظ امرٌ اخر000
س: لحاظ یعنی چه؟
ج: لحاظ یعنی لحاظ کردن
س: یعنی اراده کرده دیگه
ج: نه، نه،
س: اراده کرده دیگه لحاظش را
ج: نه، نه، یعنی تصور کرده، لحاظ یعنی تصور، یعنی اینجور تصور باید بکند تا بعد حکم را اینجور روی آن بیاورد، لحاظ یعنی تصور کردن، این اشکال اول.
اشکال دوم؛ این هست که میفرمایند تعارض دارد خب این استصحاب عدم لحاظ اکثر یا عدم لحاظ اقل به شرط شیء معارض است با عدم لحاظ اقل لابشرط، هر دو امر وجودی است دیگه، حالت سابقه عدم دارد. یک وقتی مولا نه آنجور لحاظ کرده بود نه اینجور لحاظ کرده بود. پس بنابراین اینها تعارضا تساقطا، این هم اشکال دومی است که فرمودند.
س: حاج آقا، این لحاظ که میفرمایید لحاظ صرف مجرد که مراد نیست، هنگام صدور حکم است دیگه؛ یعنی مولا این را لحاظ کرده که اینگونه به موضوع باشد. وقتی مولا، یعنی مولا موضوع را اینطوری دیده، موضوعی که قرار است حکم ....
ج: آن دیده شده موضوع حکم است نه دیدن.
س: اینها که دیدند. منظر عقلاء اولش که .... دیگه
ج: بابا شما مگر نمیگویید که در هنگام، میگویید جعل احتیاج دارد به تصور موضوع، تصور محمول.
س: بله، اینها را میدانیم. میخواهیم
ج: خب همین است. لحاظ یعنی تصور موضوع
س: این را که خود آقای خوئی و معاصرین قبول ندارند که استصحاب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی؛ میگویند باید اثر شرعی داشته باشد
ج: ندارد
س: و این هم عرفاً اثر شرعی داشته
ج: حالا اینجا که اینجور اشکال کردند فعلاً خودشان. اثر شرعی
س: یعنی بیاثر نیست
ج: ما در غیر اینجاها، این جا چه اثری دارد؟ مگر بله، مگر به اصل مثبِت بخواهید. یعنی بگویید، اگر بخواهید بگویید که بله، با عدم لحاظ اکثر اثبات میشود به اینکه وجوب رفته روی اقل لابشرط، بگویید؛ وقتی استصحاب میکنیم که لحاظ نکرده اکثر را؛ پس لازمهاش این است که حکم رفته روی اقل.
س: نه، موضوع حکم عقل را گسترده میبینیم.
ج: نه، لحاظ به حکم عقل نیست.
س: نه، نه، می گوییم عقل میگوید هنگامی که مولا میخواهد حکم بکند؛ نه که لحاظ همین طور الکی توی ذهنش یک چیزی تصور بکند. وقتی میخواهد حکم بکند و موضوعی را میخواهد تصویر بکند آن موضوعی که تصویر کرده من در قبالش موظف هستم.
ج: نه،
س: در هنگام صدور حکم
ج: نه، نیستید
س: این اگر واسطهای هم باشد بسیار خفی است
ج: نه، به لحاظ شما مکلّف نیستید؛ به ملحوظش مکلّف هستید که چی گذاشت بر عهده شما، حالا به چه نحو لحاظ کرده به آن مکلّف نیستید شما. نه عقل میگوید نه شرع میگوید نه عرف میگوید.
س: این فرض بر این مسئله است که ما تقابل بین این دوتا را متضادین ببینیم دیگه؟ اگر بنا بر آن نگاه مرحوم نائینی که مطرح شد
ج: نه، اینجا اصلاً از آن حرفها اصلاً نمیآید.
س: آنها مطرح نمیشود
ج: نه، چون داریم میگوییم دیگه، میگوییم اصلاً مصبّ استصحاب را لحاظ قرار داده
س: وجودی بود این....
س: ملکه و عدم ملکه اصلاً قابل ....
ج: نه، اینجا نیست. لحاظ قرار داده، تقریب اول این است که میگوید نمیدانیم مولا لحاظ کرده اکثر را یا نه؟ استصحاب عدم لحاظ میکنیم. میگوییم لحاظ نکرده اکثر را. التقریب الاول؛ استصحاب عدم لحاظ الاکثر حین جعل التکلیف، نه اینکه امر دائر است بین اطلاق و تقیید؛ بگوییم اطلاق همان عدم تقیید است بنحو عدم و ملکه، آن چون توجه میکرد به اطلاق و تقیید، این نه، مصبّ استصحاب را یعنی مستصحب را چی قرار داده؟ عدم لحاظ، میگوید یک وقتی که میدانیم مولا لحاظ نکرده بود اکثر را، حالا هم استصحاب میکنیم که لحاظ نکرده
س: خب اگر شما (حرف آقای لیاقتی.... را میخواستیم بزنیم) اگر شما مبنایتان توی واجب اقل؛ لحاظ الاقل به معنای مفهوماً تضاد است و امر وجودی باشد امر وجودی مسبوق به عدم است. امر تقییدی هم که وجودی باشد مسبوق به عدم است. یتعارض الاستصحابین العدمین الجاریین فی مقام عدم اقل که عدم مطلق باشد یا عدم اکثر که عدم تقید باشد. آن وقت میفرماید یتعارضا یتساقطا، اما همان طور که خودتان فرمودید توی بحث برائت از جزئیّت که ایشان میگفت که ما اگر بخواهیم بگوییم حرفمان حرف تضاد است اثبات، مثبِت میشود. با استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق بخواهیم بکنیم درست است. اما اگر میخواستیم بگوییم ملکه و عدم است ما یک مصبّ استصحاب عدم داریم چون فرع بر وجود است دیگه و آن چیه؟ آن عدم تقید است. همین که عدم تقید اکثر را جاری کردن مساوق است با اینکه...
ج: شما از موضوع بحث خارج میشوید. اگر کسی آمد گفت من استصحاب عدم لحاظ میخواهم بکنم. شما دیگه برنگردید این را باید جواب بدهید...
س: جواب ما همین است
ج: نه اینکه ما یک مستصحب دیگر هم میتوانیم تصور بکنیم. آن را که نگفته که
س: جواب ما این است
ج: بابا! آنکه این که این دارد میگوید، این تقریب را دارد بیان میکند این است. شما یک تغییر آخری
س: نه، اشکال
ج: آن تعبیر آخر را، حالا ببینیم؛ شما در مقام حصر که گفتم سه تقریب دارد بگویید آقا نه، این حصر به سهتا غلط است؛ چهارمین تقریب هم وجود دارد. پنجمین تقریب هم وجود دارد
س: ما اصلاً حصر به سهتا را هم نمیخواهیم بگوییم. ما در همین حرف آقای خوئی اشکال داریم. همین حرف آقای خوئی که در .... این اشکال شما مبتنی بر مبنای تقابل تضاد بین
ج: آقای عزیز! لحاظ که.... احدی در عالم نگفته لحاظ این و لحاظ آن، کسی بگوید
س: لحاظ نمیخواهد. احتیاجی به لحاظ
س: خیلی عجیب است واقعاً! خیلی عجیب است!
س: لحاظ نمیخواهد که شما میگویید تعارضا تساقطا؟
ج: بابا اگر کسی آمد اینجور استصحاب گفت چهکارش باید کرد؟
س: استصحاب عدم اکثر، همین!
ج: آن را بیرونش کرد. دارد ...، عجب است واقعاً!
س: لحاظ که وجود ندارد
س: .... میشود گفت فرق بین دو مقام، فرق بین مقام جعل و مجعول است؟
ج: نه
س: یعنی اگر ما بیاییم بحث کنیم که ما داریم میگوییم قبل از جعل جعلی نبوده، خب این عدم لحاظ است دیگه، نه اینکه بیاییم بگوییم حالا
س: نه، توی لحاظ جواب شما چیه؟ اگر کسی توی لحاظ جاری کرد
ج: نه، مستصحب را چی قرار داده؟
س: عدم لحاظ اکثر
ج: عدم لحاظ اکثر، اگر یک وقتی مولا وقتی در مقام جعل برنیامده بود....
س: خب همین عدم جعل است دیگه
س: آقا چرا جواب نمیدهید؟ هی میگویید استصحاب بر لحاظ است ما میگوییم استصحاب بر غیرلحاظ است. مگر ما میگوییم استصحاب (ببخشید آقای لیاقتی) مگر استصحاب غیر از لحاظ را ما داریم جواب میدهیم؟ شما میگویید اشکال، جواب دیگر دارید میدهید
ج: بله
س: من چه جواب دیگری دارم میدهم؟
ج: برای اینکه آن حرفهایی
س: من هم می گوید استصحاب عدم لحاظ است. ولی میگویم استصحاب عدم لحاظ اکثر به خاطر اینکه اقل را هم لحاظی میبیند بنابر مبنای تضاد این حرف را میزنید. و الا اگر اقل نگویید نیاز به لحاظ دارد. این حرف را تصحیح میکنید حیف که متن ندارم. ایشان توی همان بحث بلاغت جواب میدهد آقای خوئی، میگوید آقا، ما اصلاً اقل را خلافاً با شما لحالظ میدانیم فلذا اشکال میکند میگوید خب، عدم لحاظ اکثر با عدم لحاظ اقل معارض است. جواب میدهیم میگوییم ما برای اثبات اقل نیاز به لحاظ نداریم. برای اکثر داریم ها! چون ملکه است. در مورد اقل اصلاً نیاز به لحاظ نداریم تا بگویید یتعارض یتساقط، جواب این است. این فرع بر ملکه تضاد است، فرع به تقابل تضاد است این حرف که بگویید آن هم لحاظ میخواهد و تعارض میکند عدم این با عدم آن، پس نمیتوانی تمسک ....بگویی ترجیح بلامرجح است. این فرع بر تقابل تضاد است.
ج: اشکال دوم این است که شما اگر برای لحاظ اهمیّت قائل هستید آن را موضوع حکم شرعی....
س: لحاظ در چیزی که لحاظ بخواهد
ج: صبر کنید آخه!
س: آقا، اقل نمیخواهد. بنا بر مبنا.... عدم ملکه است. عدم که چیزی نمیخواهد که بخواهید بگویید لحاظ است. این هم لحاظ.....
ج: نه آقای عزیز! این آقای مستدل به استصحاب اینجور ملاحظه کرده که ما لحاظ الاکثر کأنّه پیش او موضوع حکم شرعی است یا اثر عقلی شرعی دارد
س: بله، مستمسک این را میخواهد بگوید
ج: میگوید لحاظ الاکثر، خب یک جواب این است که لحاظ اصلاً موضوع اثر نیست و فلان نیست؛ این یک جا...
س: درست است. آن هم درست است
ج: جواب دوم؛ میگوییم اگر لحاظ در اکثر اثر دارد، لحاظ موضوع اکثر است ما آن طرف هم لحاظ پس باید...
س: نخیر! نه، اینجوری نیست. ما جواب میدهیم. ایشان میگوید: ثانٍ ان الامر فی المقام؛ در مقام اطلاق و تقیید که اینجا یا مطلقا است لابشرط است یا تقیید است. مردد بین لحاظ الاقل بشرط .... همین جا دست آقای خوئی را میگیرد. چه کسی گفته ما اقل را میگوییم لحاظ الشیء به شرط شیء؟ (ببخشید) این اکثر است و بین لحاظ الاقل لا بشرط، چه کسی میگوید بین لحاظ الاقل لابشرط؟ تردد ما تردد بیم متضادین نیست. تردد ما بین تردد ملکه و عدم ملکه است. این ثانیاً ایشان مبتنی بر مبنا، ما اشکال در مبنا میکنیم
ج: آن از باب اطلاق و تقیید بود.
س: آقا، مقام فقط تقابلش تقابل اطلاق و تقیید است. تقابل دیگری ندارد. تردد دیگری ندارد
ج: به لحاظ آنجا کار نداشتیم. آنجا نتیجة الحاظ بود.
س: حاج آقا، شما توی اراده و مراد هم همین حرف را میفرمایید؟
ج: بله؟
س: توی اراده و مراد؟ یعنی شما قبول ندارید که موضوع حکم عقل است که مولا چه جوری اراده کرده؟
ج: نه،
س: اگر، میخواهم بگویم آن لحاظ را اگر ما هنگام تعلق به حکم .... اراده که واضح موشوع حکم عقل است
س: موضوع حکم عقل است چه جور با استصحاب آقا میخواهد درستش کند؟ موضوع حکم عقل است. ایشان میگوید یا باید موضوع حکم شرع باشد یا موضوع غیر.... شرع باشد
س: نه، موضوع حکم عقل باشد
س: موضوع حکم عقل را که نمیتوانم به استصحاب بردارم. یک جا بیاورید موضوع عقل را با استصحاب بردارند
ج: خب دیگه حالا کفایت مذاکرات است در این بحث.
اینجا عرض میکنیم همان اشکالی که دیروز عرض میکردیم؛ بله، این تعارض؛ اینجا هم هست که آیا از این مخالفت عملیه لازم میآید که ما بگوییم تساقط میکنند؟ بله، خلاف واقع میدانیم این دوتا استصحابها خلاف واقع هست یکیاش؛ اما در باب اصول عملیه ملاک تعارض؛ مخالفت با واقع نیست که بدانیم یکیاش مخالف با واقع است. این است که از ترخیص در معصیت قطعیه لازم میآید. و در اینجا ترخیص در معصیت قطعیه لازم نمیآید. چون شما میگویید که.... چون میدانید اقل بالاخره گردن شما را گرفته، حالا مولا بگوید آن را من لحاظ نکردم. خب اثر اینکه او را لحاظ نکرده، اکثر را لحاظ نکرده، این که میگویید من لازم نیست اکثر را بیاورم. از اینکه اقل را لحاظ نکرده میخواهید از این چه نتیجهای بگیرید؟ که اقل را هم نیاورم؟ این را که نمیتوانید. چون اگر اقل را بخواهی نیاوری که چیز میشود؛ مخالفت قطعیه میکنی و نمیتواند انسان برای تأمین از مخالفت قطعیه به اصول عملیه تمسک کند. پس بنابراین اینجا تعارض نمیشود؛ روی ملاکی که خودتان قبول دارید.
علاوه بر این حالا یک شبهه دیگری هم وجود دارد که سابقاً عرض میکردیم. شیخنا الاستاد حائری قدس سره؛ اگر شما میخواهید استصحاب عدم لحاظ اکثر جاری بکنید، این حالت سابقهاش این است که یک زمانی شارع اکثر را لحاظ نکرده، ممکن است از ازل لحاظ کرده و اینجور نیست که شارع مثلاً صبر کرده باشد وقتی که دین خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلّم را آورد؛ حالا تازه احکام برایش جعل کند. خب از ازل برای دین خاتم چنین احکامی جعل شده
س: حدوث زمانی نداریم
ج: بله، حدوث ذاتی دارد نه حدوث زمانی، که بگوید یک زمانی مسبوق به عدم بوده، تمام این مواردی که استصحاب عدم ازلی میخواهد برگردد که نبوده ایشان این مناقشه را داشتند که ما خبر نداریم از این که چه جوری بوده، شاید اینجوری بوده. خب این تقریب اول.
پس درحقیقت اینکه چندتا اشکال شد. یکی اینکه دوتا اشکال؛ یعنی دوتا جواب مورد قبول ما در اینجا داریم. یک جواب این بود که لحاظ را که شما میفرمایید لحاظ چون نه حکم شرعی است نه اثر شرعی دارد نمیتواند مستصحب واقع بشود و استصحاب جاری بشود.
اشکال دوم این است که اینکه میگویید لحاظ نکرده، شارع لحاظ نکرده است این هم حالت سابقه ندارد که شما بخواهید استصحاب بکنید. البته حالا اگر بخواهی اینجا را یک مقداری تعمیق بشود این است که این، جعل این احکام چه جوری است؟ آیا به حسب آنجور که آقای آخوند در بعضی جاها فرموده بحسب نصوص نبوی و علوی است؛ آنها باید لحاظ کنند و یا خدای متعال که لحاظ معنا ندارد. در خدای متعال لحاظ معنا ندارد به این معنایی که حالا ما میفهمیم از لحاظ، اگر توی نفوس علوی و نبوی بخواهد باشد صلی الله علیهما و آلهما، این خب میشود مسبوق به عدم بگیریم. چون اینها ممکن است (اینها مخلوق زمانی هستند دیگه) خب قبل از خلق اینها ولو در عالم ذر، حالا بگوئیم در عالم ذر هم ممکن است اینها آنجا چنین تصوری باشد. ولی بالاخره مسبوق به عدم هستند آنها،؛ عدم زمانی.
س: چرا؟ آن جا مگر به صرف تکورشان آن لحاظ باشد چی؟
ج: ظاهراً مسلّم است که «کان الله و لم یکن له معه شیء»
س: نه، بحث زمانی....
ج: حالا دیگه حالا اینها را خیلی دنبال نکنیم این جهاتش را، اگر بالاخره برای ما روشن نیست. اگر مبنا هم برای ما روشن نباشد که چیه؛ خب نمیتوانیم استصحاب بکنیم دیگه، چون اینکه یک عدمی بوده وحالا بخواهیم استصحاب بکنیم نمیدانیم. این تقریب اول.
تقریب دوم؛ که ما دوم ذکر میکنیم که در کتاب سوم ذکر شده که وجهش بعد روشن میشود این است که ما شکّ داریم تکلیف مولا به زائد خورده است یا نه؟ خب میگوییم قبلاً که به این زائد نخورده بود. یعنی این زائد وجود نداشت. حالا یا قبل الوقت یا برویم بالاتر؛ زمان تشریع؛ آن وقت قبل از اینکه تشریع بکند شارع، میگوییم نمیدانیم آیا امر شارع به صلِّ روی این مرکب از این اقل و اکثر آمده است یا نه؟ میگوییم یک وقت که نیامده بود پس حالا هم نیامده، روی مرکب از اقل و اکثر، این را استصحاب میکنیم.
س: مرکب از اقل و اکثر نه، مرکب از ده جزء به علاوه یک جزء
ج: اقل همان ده جزء است دیگه
س: نه، اقل و اکثر متقابلین هستند، لایجمع هستند. اقل و اکثر با هم نداریم که
ج: اقلی که لابشرط دیده میشود اینجور نیست دیگه، اینجا هم لابشرط دیده میشود.
س: اقل و اکثر آخه تقابل دارند با هم. اقل و اکثر تقابل
ج: اقل لابشرط تقابل ندارد.
س: توی ارتباطی هم لابشرط است
ج: آره دیگه، چون فرض این است. خب اینجا اقل بحده چرا، اقل لابحده نه، آنکه لابشرط است دیگه. خب این هم نحو دوم است «الاستصحاب عدم تعلّق الأمر بالمرکب من هذا الجزء المشکوک فیه»
س: ... من هذا الجزء ...
ج: هذا الجزء المشکوک فیه.
میگوییم به این تعلق نگرفته، خب این دیگر اشکال قبلی را ندارد که، تعلق امر، یعنی خود تعلق را هم نمیخواهیم بگوییم... میخواهیم بگوییم امر به این مرکب از این و مشکوک تعلق نگرفته. این را هم اشکالی که دارند این است که ....
س: یعنی آن اشکال اثر نیست دیگر؟
ج: نه اینجا آن اشکال اول آنجا نیست ولی اشکال دوم را میگویند اینجا هست یعنی تعارض اینجا وجود دارد.
چون همانطور که.... حالا برمیگردانند ورق را به بیان قبل، میگویند ما اینجا میدانیم که یا مولا امر را آورده روی مرکب از این و آن زائد که میشود تقیید یا امر را آورده روی این اقلّ که میشود اطلاق، یعنی یا این دهتا را با آن دیده، امر آورده روی آن یا این دهتا را همینجور بنحو لا بشرط دیده امر آورده روی آن. همانجور که تقیید مسبوق به عدم هست که امر را روی این آورده باشد اینجوری، آن هم مسبوق به عدم است یکوقت آن هم نبوده، آنجور امر هم نبوده. خب استصحاب بخواهیم بکنیم این را دون او ترجیح بلامرجح است، هردو را بخواهیم استصحاب بکنیم خلاف واقع است. پس بنابراین استصحاب جاری نمیشود. میفرمایند که: «یرد علیه ان هذا الاستصحاب معارض بمثله حسب ما أشرنا إلیه آنفا من ان الأقل المتیقن الّذی تعلق الأمر و التکلیف به أمره دائر بین الإطلاق و التقیید، فکما أن تعلق التکلیف بالأقل على نحو التقیید مشکوک الحدوث، کذلک تعلق التکلیف به على نحو الإطلاق أیضا مشکوک الحدوث» به این نحوه هست یا به آن نحوه؟ هردو مشکوک الحدوث است «فإجراء الاستصحاب فیهما مناف للعلم الإجمالی» هردو بخواهی میدانی منافی است چون میدانی یکیاش صادر شده یکیاش تعلق به یک نحوی از این دوتا بوده «و فی أحدهما ترجیحٌ بلا مرجح» این هم به خدمت شما عرض شود که بیان، اشکال به تقریب ثانی است.
س: حاج آقا تفاوت امر و مأمور با اراده و مراد چیست؟
ج: بله؟
س: تفاوت امر و مأمور با اراده و مراد چیست؟ چون اینجا میگویید امر و مأمور، آنجا میگویید موضوع حکم عقل است دیگر امر، حالا مأمور را میگویی بیار.
ج: آره امر ...
س: آنجا هم اراده است مراد را میگویی بیاور، چه تفاوتی دارد؟
ج: آنجا مراد مولا، اگر گفتیم امر، امر احتیاج نداریم مرادات مولا باید بیاوریم خب ...
س: میگوید مراد مولا را بیاور، میگفتید امر آن اراده را از کار میاندازیم، پس اینجا هم بیایید بگویید امر را از کار میاندازیم چون میگوید مأمور را بیاور، اینها که از هم تفکیک ندارند امر و مأمور ...
ج: امر را باید اطاعت کرد دیگر ...
س: امر را یعنی پس مأمور را باید اطاعت کرد ...
ج: اطاعت امر به این است که ...
س: اطاعت اراده هم به این است که مراد را تبعیت بکنیم چه فرقی دارد؟ اطاعت اراده ... سابقه هم میفرمودید دیگر اطاعت ارادهی مولا یعنی چی؟ یعنی مرادش را بیاورید، کما اینکه اطاعت امر آن هم این است که مأمورش را بیاورید ...
ج: باز اراده غیر از لحاظ است ...
س: ما که ثابت کردیم که اراده همان لحاظ است چون ... تعلق حکم است ...
ج: ... استغفر الله ربی و اتوب الیه که اراده همان لحاظ است. بابا آن اراده نیاز به لحاظ دارد از مبادیاش بود...
س: نه نه اینکه از روی آن، این را حالا شما یک سلمنا بود حرفمان بود قبول کردید، لحاظ بله، لحاظ مجرد اینجا مراد ما نیست که تصوری مولا بکند. لحاظی که اینجا تعلق حکم است یعنی همان ارده ...
ج: نه، نه آقای عزیز ...
س: یعنی اراده کرده که این موضوع حکم من باشد، اراده کرده که این واجب باشد ...
ج: اراده غیر از لحاظ است ...
س: لحاظ بله، لحاظ به معنای لغویاش غیر از اراده است، اما توی اینجا که داریم میگوییم لحاظ موضوع حکم ...
ج: حالا این آقا توی لحاظ آمده بود استصحاب کرده، خب چکار کنیم واقعاً؟
س: نه لحاظ مرادش همین است دیگر، اینجا همین را ... لفظ که نمیخواهد وضع بکند که ..
ج: چرا، نه واقعیت لحاظ را در نظر گرفته ...
س: لحاظ یعنی تعلق حکم است ...
ج: نه آقای عزیز ...
س: إ پس یعنی ما حکم را کار نداریم؟
ج: شما اجتهاد در مقابل نص میفرمایید، خود این آقایان که لحاظ تقریب دارند میکنند همین اشکال را هم میکنند شما میگویید لحاظ یعنی اراده ...
س: نه نه اشکال را بهخاطر آنچه که خودشان گفتند را با آنچه ...
ج: نیست آقا، بحث اراده غیر از لحاظ است ...
س: بله به طورکلی ....
ج: اصلاً لحاظ ربطی بهم ندارد این دوتا ... مبادی آن است ...
س: ایشان میگوید حاج آقا استصحاب عدم لحاظ اکثر یعنی تصور نکنید اکثر را حین التکلیف، تکلیف یعنی اراده، عدم لحاظ ...
ج: باز دوتا امر است، باز دو چیز است ....
س: مؤید است حاج آقا، مؤید است ...
س: مؤید هستم حاج آقا ... ایشان میآید میگوید عدم .... همان اراده، ایشان .....
س: پس از روی اراده و مراد عبور کردید آخر میفرماید این یک اشکال دیگر است این ...
س: ..... میگوید استصحاب عدم لحاظ المولی الاکثر حین التکلیف؟، پس تکلیف یک چیز است که میخواهد به چی بخورد؟ به آن عدم لحاظ اکثرِ بخورد.
ج: خب این هم به خدمت شما عرض شود که اشکال تعارضش همان است که تقدم آنفاً که بله استصحاب در هردو بخواهی جاری کنی مخالف با واقع است ولی این مانع نیست موجب تعارض نمیشود، ولی مادامیکه نیانجامد به مخالفت عملیه که اشکالی ندارد که.
س: شما میگویید کلاً توی جاهایی که متیقن داریم که روی اقل و اکثر باشد اصلاً کلاً شما پس اجرای اصول را مانع نمیدانید درست است؟
ج: بله دیگر، اگر توی این مبنا آره دیگر، یعنی چنین لازمهای ندارد. به عبارةٍ أخری اگر شما میخواهید آن استصحاب را جاری بکنید برای چی میخواهید جاری بکنید آن استصحاب را؟ اثری میخواهید از آن بگیرید ...
س: اگر جاری بکنیم دیگر ....
ج: میخواهد از آن استصحاب ....
س: ... اگر جاری بکنیم، یکوقت هست جاری نمیکنیم بهخاطر انحلال، بهخاطر اینکه یقین داریم اقل واجب است این یک حرف دیگر است ... شما این است، میگوید آقا وقتی من اقل را یقین دارم ...
ج: نه خوب دقت کنید نه نه .....
س: .... که این را نمیخواهد بفرماید درست است؟ اما اگر تسلّم کردید بعد اجرای استصحاب، یعنی چی؟ یعنی نگاه به یقینین بودنِ نکردی، اگر نگاه به یقینی بودن نکردید استصحاب عدم وجوب اقلی ترخیص ...
ج: خوب دقت نکردید الان همین چند دقیقه پیش که عرض کردیم، عرض کردیم وقتی که شما میخواهید استصحاب عدم اقل را، عدم تعلق امر به اقل بفرمایید چه نتیجهای میخواهید از آن بگیرید؟
س: که اقل واجب نیست ...
ج: نه میخواهید تأمین بگیرید که من اگر اقل را ترک کنم آزاد هستم؟ نمیتوانید، چرا؟ برای اینکه با ترک اقل یقین میکنید مخالف قطعیه کردید و اصل جاری نمیشود برای تأمین از مخالفت قطعیه ...
س: آهان چون که یقین دارم ...
ج: چون میدانم بالاخره یا امر آنجا هست یا ... اگر این را ترک کنم قطعاً مخالفت قطعیه کردم ....
س: ... این را عرض کردیم، عرض کردیم ....
ج: پس جاری نمیشود ...
س: بله پس اصل جاری نمیشود، اشکال آقای خوئی این است که اگر جاری بشود یکوقت هست شما میگویید آقا دوتا اصل مخصوصاً نسبت به اقل جاری نمیشود چون من در هر حال یقین وجوب اقل دارم....
ج: آن یک چیز دیگری است ...
س: ... و الا این حرف شما را من نمیفهمم ....
ج: خب عطف به ما سبق بفرمایید ...
س: جواب قانع کننده بود.
ج: که جریان اصل برای تأمین از این درست نیست.
س: یعنی چنین لازمهای را از اصل نمیتوان برداشت کرد، اصلی که بخواهد چنین لازمهای داشته باشد جاری نمیشود ...
ج: نمیشود بله فایده ندارد یعنی جاری نمیشود. بله برای مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد.
این هم تقریب ثانی که ما اشکال تقریب ثانی را نپذیرفتیم. البته یکوقت بر این تقریب ثانی یک ظاهری دارد که کلمهی تعلق در آن استفاده شده، اینجوری بود استصحاب عدم تعلق الامر بالمرکب، عدم تعلق الامر بالمرکب من هذا الجزء المشکوک، عدم تعلق. خب تعلق باز موضوع حکم و اینها نیست، آنکه، اگر عدم تعلق بگویی باز همین است و آن اشکال شیخنا الاستاد الحائری باز میآید، عدم تعلق یعنی چی؟ و کی حالت سابقه دارد عدم تعلق که شما بخواهید استصحاب بکنید. این شبهه هست که عدم تعلق... اما اگر بخواهید بگویید واقع الامر را نمیدانیم امر اینجا هست یا نیست به مجموع مرکب از این و آن هست یا نیست؟ خب این بله بنابراین که بگوییم اشکال آقای حائری را صرفنظر بکنیم خب میگوییم یکوقت این امر روی این و این مجموعه نبود حالا هم روی این مجموعه نیست ...
س: پس باز هم با .....
ج: بله آن اشکالی هست که، آن از همان اشکال را اگر اشکال آقای حائری این حرف ما... آن اشکال آقای حائری، مشترک العموم و این حرفها را باید اصلاً این حرفها را گذاشت کنار ...
س: از لحاظ موضوع حکم ...
س: ... الان افادهی فرمایش شما چی شد؟ شما فرمودید که اگر به تعلق ...
ج: بله اگر واژهی تعلق ...
س: تعلق مسبوق به عدم زمانی ...
ج: آن اشکال لحاظ هم پیش میآید ...
س: اشکال لحاظ هم ....
ج: بله اشکال لحاظ هم با تعلق پیش میآید ...
س: و اما اگر بخواهیم اشکال آقای حائری پیش نیاید باید حساب واقع امر را بکنیم؟
ج: نه نه اشکال آقای حائری علیایحال بر همهی اینها وارد است...
س: خب الان من نفهمیدم حالا فرمایش ... چی شد؟
ج: برای موضوع حکم یعنی اگر تعلق بگیریم که آقای خوئی ...که تعلق فرموده، اگر تعلق تقریب میکنید حقاش این است که آن اشکالی که در لحاظ کردید اینجا هم بکنید ...
س: از لحاظ موضوع حکم ..
ج: درست؟ که تعلق، نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، تعلق، درست؟ آن متعلق است نه تعلق، آن متعلق است اگر میخواهید اینجور.... اگر میخواهید تقریب صحیح بکنید نباید کلمهی تعلق را در کار بیاورید.
تقریب سوم:
تقریب سوم این است که ما نمیدانیم اکثر جزئیت دارد برای این واجب یا نه؟ استصحاب عدم جزئیت میکنیم، میگوییم نمیدانیم مثلاً قنوت شک داریم قنوت جزء صلاة هست یا نه؟ واجب است یا نه؟ استصحاب عدم جزئیت قنوت میکنیم. که این را ایشان دوم ذکر کرده. جوابی که از این دوم میگویند که دوم ذکر کردند میگویند خب جزئیت که خودش مجعول برأسه نیست، منتزع از این است که امر به مرکب تعلق بگیرد و آن اشکال دارد پس این هم دیگر اشکال دارد دیگر، اینکه خودش چیزی نیست که. این اشکالی که ایشان کردند قبلاً جواب دادیم اگر یادتان باشد؛ گفتیم که چون جزئیت مع الواسطه بید شارع هست پس میتواند آن را، چون این اشکال در رفع هم بود. آنجا چی جواب دادیم؟ همان جواب را اینجا میدهیم منشأ آن که بهدست شارع است میتواند. پس بنابراین نمیدانیم این جزئیت را شارع جعل کرده یا نه؟ استصحاب عدم جزئیت میتوانیم بکنیم.
خب پس بنابراین حالا در مصباحالاصول فرموده ما این سه تقریب فقط این سه تقریب را دارد، این سه تقریب همهاش که ما اشکال کردیم، پس بنابراین نتیجه چی میگیریم؟ فتلخص مما ذکرنا عدم صحة التمسک بالاستصحاب فی المقام لا للاشتغال که بحث دیروز بود و لا للبرائة که امروز است.
پاسخ این است که اولاً خب اینکه یک جوابهایی داده شد بعضی از اینها که قبول نکردیم اشکال را، علاوه بر این یک تقریب دیگری که اصلاً از کل این تقاریبِ وجود دارد آن را مطرح نفرمودند و آن این است که ما اقل را که میدانیم واجب است، وجوب الاقل برای ما واضح است پس استصحاب اینجا جاری نمیشود نسبت به وجوب الاقل؛ وجوب الاکثر را نمیدانیم. خب استصحاب جاری میکنیم که شارع وجوب اکثر را جعل نکرده. نه میرویم سر جزئیت که آن حرفها باشد، نه میرویم سر لحاظ که آن حرفها باشد ...
س: نه حتی سر امر ...
ج: نه سر تعلق میرویم که باز آن حرفها باشد، نه سر مرکب از این و آن .... نه اطلاق و تقیید میرویم هیچی نمیرویم. میگوییم ما میدانیم امر روی اقل میدانیم هست، پس اینکه اصل ندارد، استصحاب عدم ندارد، اینکه میدانیم هست، روی اکثر نمیدانیم امر هست یا نیست؟ یعنی یک امر منبسط اینجوری آمده که روی امر، آن را نمیدانیم، خب برائت، همینطور که میتوانیم برائت جاری کنیم قبلاً میگفتیم بهجای برائت بیایید استصحاب جاری کنیم. این یک تقریب سلیم و بیمشکلی است خب ...
س: این هم تعلق برداشتید دیگر فقط ...
ج: نه لازمهاش این است دیگر، امر ندارد، خب وقتی که منبسط باشد امر میآید دیگر، امر میآید، امر ندارد...
س: .... آن تقریب را تعلق گرفتید این بدون آن تعلق است ...
ج: و به مرکب هم کار نداریم اسم مرکب بیاید، میدانیم این امر الان روی آن هست که ...
خب اینکه این امر ندارد اینجا ما دوتا مشکل داریم، خب اگر حرف شیخنا الاستاد قبول کردیم که اصلاً باز این حالت عدمی است دیگر، امر ندارد از کجا میگویی نداشتی؟ یک موقعی نداشته حالا هم ندارد، استصحاب عدم را نمیتوانی جاری بکنی. حالا اگر از آن صرفنظر کردیم که خب غالب بزرگان فقهاً و اصولاً توجه به این حرف ندارند. همهی اینها را مجعول میدانند، مجعول یعنی زمانی میدانند. ایشان اینطوری میفرمودند. اشکال دیگرش این است که آیا استصحاب در موارد جریان برائت جاری است یا جاری نمیشود؟ گفتند استصحاب در موارد جریان برائت جاری نمیشود، چون تمام موارد برائت مسبوق به عدم است، اگر شارع در این موارد استصحاب را حجت قرار داده باشد لغویت ادلهی برائت لازم میآید، پس بنابراین استصحاب مثل همان حرفی که زدند که در باب جریان قاعدهی فراغ و تجاوز، همهی موارد قاعدهی فراغ و تجاوز استصحاب عدم وجود دارد.
س: آنجا خب متخالف هستند ولی اینجا اینجور نیست ...
ج: خب بله آنجا متخالف هستند ...
س: اینجا امرش اسهل است قابل جواب ممکن است باشد ... دوتا مستند است، ولی آنجا چون متخالف مجمعٌ علیه است ولی اینجا چون متوافق هست قابل جواب هست آقا دوتا مستند مولا قرار داده این ...
ج: نه از این میفهمیم که پس شارع، نه این جهتش را کار داریم که پس میفهمیم که شارع از ادلهی استصحاب عمومی که این موارد را بگیرد اراده نکرده .....
س: چرا؟ چون دوتا مستند بد است؟
ج: نه چون لغویت آن، چرا؟ چون میخواهد بگوید استصحاب قهراً بعد میگوید با قاعدهی فراغ دست از آن بردار دیگر ...
س: آنجا آره، آنجا ...
ج: همان، به حیث لغویت آن کار داریم، اینجا گفته میشود همهی مواردی که شارع میگوید من تو را متعبد میکنم به مستصحب، حالت سابقه را بگو اینجا حاکم است، پس اینکه میگوید که رفع ما لا یعلمون را دیگر برای چی جعل کردی؟
س: یعنی دوتا مستند لغو است، این را میخواهید بفرمایید؟
ج: حالا اینجوری گفتند دیگر، اینجوری گفتند؛ اگر شما آنجا بگویید که اولاً جواب بدهید مستندات مختلف، یک کسی ممکن است غافل از او باشد، ممکن است او به دستش.... اینجور جواب میدادیم آنجا. در برائت یک عدهای مثل میگفتیم نه، لغویتی لازم نمیآید. پس کسانی که میگویند جریان استصحاب در موارد برائت، در موارد وجود موضوع برائت درست نیست و لغو است خب اینجا هم نمیتوانند. اما اگر کسی آنها را آنجا جواب داد اینجا هم میتواند بگوید که تمسک به استصحاب اشکال ندارد. فالحق فی المقام ان یقال که اگر از حرفهای ماسبقمان غمض عین بکنیم اشکالی ندارد که در اینجا به استصحاب و حرف شیخنا الاستاد هم حالا غمض عین بکنیم اشکالی ندارد که به استصحاب تمسک کنیم، میگوییم ما اقل را که میدانیم واجب است اکثر را یعنی آن زائد را شک در وجوبش داریم، حالا بهجای اینکه برائت جاری کنیم که قبلاً میگفتیم میگوییم استصحاب عدم وجوب جاری میکنیم ...
س: برای شما که ماسبق هم نیاز به غمض عین ندارد دیگر برای حضرتعالی ...
ج: بله؟
س: برای حضرتعالی که ماسبق هم نیاز به غمض عین ندارد، آن جا جواب دادید اینجا هم درست میشود دیگر، لغویت را جواب دادید. فقط اشکال آقای حائری میماند، بله اشکال آقای حائری درست، ولی غیر از اشکال آقای حائری دیگر ماسبقی لازم نیست غمض عین کنیم، چون آن لغویت را جواب دادید دیگر. الان فرمودید از دو چیز غمض عین کنیم هم از کلام آقای حائری هم از ماسبق ... طبق مبنای حضرتعالی از ماسبق لازم نیست غمض عین کنیم.
ج: حالا از کل ماسبق لازم نیست الا بعضی اموری که حالا در ذهن بود.
خب این بحث هم پایان یافت، پس وارد بحث بعد میشویم در جلسهی بعد انشاءالله که حالا فردا که نیست پس فردا نمیدانم، این است که ما وقتی که وارد بحث شدیم گفتیم اقل و اکثر ارتباطی دارای چند قسم هستند، یک قسم اقل و اکثر ارتباطی است که در حقیقت آن اکثر وجود منحاز دارد و ضمیمه میشود. قسم دوم آنجا هست که وجود منحاز ندارد مثل جنس و نوع، نوع و فصل، صنف، که مثلاً نمیدانیم حیوان ناطق یا حیوان، انسان یا انسان مثلاً کذا که اینکه وجود منحاز ندارد یک وجود واحد در خارج هست. مقام ثانی این است که در این موارد اقل و اکثرهای اینجوری آیا در این موارد وظیفه چی هست که انشاءالله برای جلسهی بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.