لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لَیتَنی کنتُ مَعَکم فَأفُوزَ فَوزا عَظیما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

در آستانه‌ی شهادت مولایمان امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام هستیم این شهادت جانگداز را خدمت حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت معصومه علیها سلام و همه‌ی شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می‌کنیم. این صلوات خاصه‌ی آن وجود مبارک را خدمت‌شان تقدیم می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ‏ الَّذِی اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ جَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَی الَّذِینَ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ‏ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِکَ وَ طَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَ اصْطَفَیْتَهُ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً مَهْدِیّاً اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ ذُرِّیَّةِ أَنْبِیَائِکَ‏ حَتَّی یَبْلُغَ بِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَیْنُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّکَ عَزِیزٌ حَکِیم؛‏

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

بیان پنجم و دلیل پنجم برای اثبات این که موضوع ادله‌ی نفوذ و صحت معاملات و عقود در موارد عقد صادر از مجنون محقق نیست، بیان مرحوم علامه‌ی قزوینی در ینابیع الاحکام است. حاصل فرمایش ایشان این است که حقیقت عقد که یک ارتباط معنوی بین متعاقدین است که در اثر ایجاب و قبول این پیوند معنوی بین این دو طرف محقق می‌شود به وجود می‌آید این حقیقت توقف دارد تحقق آن بر این که متعاقدین تعقل کنند معنای ایجاب و قبول را، بفهمند که بعتُ یعنی چی؟ توجه به این داشته باشد این را انشاء کند و مشتری هم بفهمد معنای بیع یعنی چی و معنای اشتراء یعنی چی و این را ایجاد بکند. بنابراین حقیقة العقد و حقیقة البیع و حقیقة الاجاره و هکذا سایر عناوین معاملی، این‌ها حقایقی هستند که توقع بر ایجاب و قبول و درک معنای ایجاب و قبول و ما یُنشأُ بالایجاد و ما یُنشأُ بالقبول، آن را درک کند و این امر بدیهی است واضح است و چون مجنون قدرت تعقّل ندارد بنابراین وقتی که او قدرت تعقّل نداشت ما یتوقّفُ علی التعقّل از او سر نخواهد زد. بنابراین عقد از او تحقق پیدا نمی‌کند بیع از او تحقق پیدا نمی‌کند؛ وقتی تحقق پیدا نکرد پس مشمول ادله‌ی نفوذ معاملات و صحت معاملات نخواهد شد. فرموده است «أنّ العقد بمعنی الربط المعنوی بین المتعاقدین لایتحقّق الا بتعقّل کلّ منهما» یعنی بایع و مشتری «و إدراکه لمدلول الایجاب و القبول» این هم پس دلیل آخری است و بیان آخری است برای اثبات مقدمه‌ی أولی از آن برهان و از آن دلیل که می‌گفت از یک طرف ماصدر من المجنون، این مشمول ادله‌ی صحت و نفوذ نیست در امور خمسه‌ای که گفته شد و وقتی مشمول آن ادله نشد مقدمه‌ی ثانیه، ما به نحو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم که آیا این عقد درست است یا نه؟ این معامله درست است یا نه؟ اصالة الفساد می‌گوید که درست نیست. اصالة الفساد هم که می‌گوید درست نیست، اشاره فقط می‌کنیم بحث تفصیلی و مفصّل اصالة الفساد در محل خودش است. دو دلیل عمده دارد اصالة الفساد. یک دلیل این است که اطلاق آن ادله‌ای که قبل از وقوع این عقد و معامله می‌گفت این متاع مال این مالک است و آن متاع مال آن مالک است. مثلاً شخصی دارد خانه‌اش را می‌فروشد چه دلیلی می‌گفت این خانه مال این شخص است که الان دارد می‌فروشد؟ یا ادله‌ِی ارث می‌گفت اگر به ارث بود یا اگر هبة به او شده ادله‌ِی هبه می‌گفت. یا اگر خریده ادله‌ی صحت معاملات می‌گفت که آن‌ها شرایط را داشتند آن ادله می‌گوید این مال تو هست سواءٌ این که مجنونی بیاید بگوید اشتریتُ أم لا. آن ادله می‌گوید این‌ها هم مال تو، سواءٌ این که خودت معاذ‌الله مجنون شدی، بگویی بعتُ أم لا. پس اطلاقات ادله‌ای که قبل از تحقق این معامله که از مجنون دارد سر می‌زند ایجاباً یا قبولاً، آن ادله می‌گفت این مال زید است و هم‌چنین آن ثمنی که مشتری می‌خواهد بدهد آن ادله‌ای که می‌گفت این ثمن مال مشتری است اطلاق دارد. سواءٌ‌ که چنین عقدی محقق بشود یا نشود. پس به آن اطلاقات تمسک می‌کنیم می‌گوییم این مال در ملک اوست و آن مال هم در ملک اوست.

س: ...

ج: نه اطلاقات ادله. نوبت به استصحاب نمی‌رسد با اطلاقات ادله.

اگر از اطلاقات ادله هم صرف‌نظر بکنیم خب شک می‌کنیم به نحو شبهه‌ی حکمیه که آیا با این عقد انتقل این منزل از این بایع به این مشتری أم لا؟ دو جور می‌توانیم استصحاب بکنیم بلکه بیش‌تر از دو جور، یکی این که بگوییم قبل از این که ملک این آقای بایع بود الان هم کما کان هست. این ملک بایع بود الان هم کما کان است، این ثمن هم قبل از این معامله ملک کی بود؟ مشتری بود الان هم کما کان استصحاب بقاء این پول در ملک مشتری می‌کنیم. یا می‌گوییم قبلاً این مشتری مالک این منزل نبود الان هم کما کان است، مالک نیست. قبل از این عقد،‌ این بایع مالک این ثمن نبود الان هم کما کان است، پس یا استصحاب آن امر وجودی می‌کنیم مستصحب ما امر وجودی هست بایع مالک این خانه بود الان هم می‌گوییم مالک است یا در ملک او بود، الان هم در ملک او هست و هم‌چنین در این طرف، در ناحیه‌ی مشتری می‌گوییم این ثمن ملک این بود یا این مالک آن بود الان هم همین‌جور است. این‌ها عناوین اثباتی، یا عنوان نفی‌‌ای و عدمی، این بایع مالک ثمن نبود حالا هم نیست. این مشتری مالک مثمن و آن مبیع و آن خانه نبود حالا هم همین‌طور است. باز عنوان سومی هم این‌جا لعلکم که آن عنوان را استصحاب کنید. این منتقل نشده بود، این مطاع منتقل به او نشده بود، آن ثمن منتقل به این نشده بود همه‌ی این‌ها حالت سابقه دارد و قابل جریان است ولی جریان استصحاب در این مقام توقّف بر چه دارد؟ توقّف بر این دارد که ما استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم. این‌جا شبهه‌ی حکمیه است دیگر، که آیا به واسطه‌ی این عقد، عقدی که سر می‌زند از مجنون، آیا منتقل می‌شود یا نمی‌َشود؟ شک در امور خارجیه که نداریم ... برمی‌گردد به این که حکم شرع این‌جا چیست، پس بنابراین می‌شود شبهه‌ی حکمیه مبنی بر آن هست که ما استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم بنابراین آن‌هایی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی‌دانند مطلقاً یا در آن تفصیل قائل هستند تفصیل در این مقام، این مقامات، مقاماتی است که می‌گویند تعارض می‌کند استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل، مثل محقق خوئی، طبعاً لفاضل نراقی، بنابراین باید به همان اطلاقات تمسک کنند.

س: ...

ج: آن هم بله، شبهه‌ِی حکمیه است دیگر، این که ما نمی‌دانیم این مال ...

س: ...

ج: نه اشکال استصحاب در شبهات حکمیه فقط تعارض جعل و مجعول نیست

س: ...

ج: نه این اشکال نمی‌آید اما اشکال دیگر می‌آید. مثلاً بعضی از اساتید ما دام ظلّه، آن‌ها می‌گویند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود لإنصراف ادلّة الاستصحاب، نه بخاطر تعارض.

خب یک دلیل دیگری هم وجود دارد اشارةً عرض بکنم دیگر این‌ها بحث‌های تفصیلی آن را همان‌طور که عرض کردم در محل خودش، و آن این است که یک قاعده‌ای قد یُدّعی، کما ادّعاه شیخنا الاستاد حائری قدس سره که «ما ثبتَ یدوم» الان این که خلاف آن ثابت بشود. هر چیزی که ثابت شد این دوام دارد. مگر این که خلاف آن ثابت بشود. در مانحن فیه می‌‌گوییم مالکیت این مشتری نسبت به ثمن ثبت، ما ثبت یدوم، خلاف آن باید ثابت بشود. مالکیت بایع نسبت به این مثمن، این کان ثابتاً، باید خلاف آن ثابت بشود اگر این قاعده را هم بپذیریم، این غیر قاعده‌ی استصحاب است این غیر مسئله‌ی استصحاب است قاعدةٌ اُخری است که ما ثبت یدوم، اگر این را هم کسی قائل بشود که اگر آقایانی که بحث طهارت بودند این قاعده را آن‌جا مفصّلاً آوردیم که ... و کسانی که این حرف را می‌زنند. ما ثَبَت یَدوم را هم اگر کسی قائل شد بر اساس قاعده‌ی ما ثبت یدوم هم این‌جا نتیجه این می‌شود که پس بنابراین این نقل و انتقال حاصل نشده.

س: ...

ج: این قاعده این اصل نیست این اماره است که ما ثبت، ثبوتش اماره‌ی بر دوام آن هست مگر خلاف آن ثابت بشود. این یکی از فرمایشات است ...

س: ...

ج: می‌گویند بناء عقلاء بر این است که آن چیزی که ثابت است می‌گویند تا خلاف آن ثابت نشود بناء بر این دارد این بناء عقلاست شارع هم ردع نکرده از این. این یکی ...

س: ...

ج: نه دیگر و الا اول کلام است دیگر، لم یثبت خلافه.

س: ...

ج: عرض کردیم بله شک داریم دیگر، شبهه‌ِی حکمیه است. این که مفروض‌مان است. حالا این که الان مفروض ما است و ما شک داریم می‌گوییم آقا این ثمن در ملک مشتری باقی است چون ما ثبت یدوم، الا این که یثبُتَ خلافُه، و الا لم یثبت خلافه. از آن طرف هم همین‌جور بایع را هم می‌گوییم این متاع در ملک او باقی است چون لم یثبُت خلافه. قبلاً که در ملک او بوده لم یثبت خلافه.

س: ...

ج: اگر قبول نکرده باشد که به درد نمی‌خورد آن کسی که این قاعده را می‌گوید، می‌گوید بله قاعدةٌ شرعیةٌ، اما قاعدةٌ شرعیةٌ تأسیسة؟ شارع خودش به میدان آورده یا عقلائی است که امضاء کرد و قبول فرموده و طبق آن حکم جعل کرده؟ آن کسی که به بناء عقلاء تمسک می‌کند و می‌‌گوید دلیل آن بناء عقلاء هست از این راه، می‌گوید بله بین عقلاء این‌جوری هست ما ثبت یدوم، مگر خلاف آن ثابت بشود. مثلاً الان شما نگاه کنید استصحاب بین عقلاء نیست که لا تنقُض الیقین بالشک، استصحاب امرٌ تعبّدیٌ شرعیٌ، اما در همه‌ی عالم وقتی یک کاروانی، یک مجلسی قانونی گذراند دولت یک قانونی گذراند تا مردم خلاف آن را نشنیده باشند می‌گویند چی؟ تا نسخ آن و خلاف آن را نشنیده باشند می‌گویند همان قبلی است دیگر. این ما ثبت یدوم است، این نیست که چون یقین سابق داری، شک لاحق داری، استصحاب بکن، این تعبّد شرعی هست می‌گویند بله این استصحاب نیست این بناء عقلاست بر این که حالا ... چرا این کار را می‌کنند؟ چون چیزی که ثابت هست کأنّ مقتضی دوام برای آن وجود دارد باید یک عاملی بیاید آن را بردارد. فلذاست که اطمینان است به این که این باقی هست.

س: ...

ج: آقا این ما وجد را شک دارید که مانع است یا مانع نیست، حالا که شک دارید ...

س: ...

ج: پا در هوا رهایش نمی‌کنیم. می‌گوییم این ماوجد نمی‌دانیم ماثبت ما را از بین برد یا نه؟ آن که این مالک بوده که ثَبَتَ. حالا این قاعده می‌گوید چی؟ می‌گوید ما ثبت، آن چیزی که در برای شما ثابت شده است که بوده است این همین‌طور حکم به بودن و بقاء آن می‌کنیم تا بدانید زائل شده است. و شما الان نمی‌دانید که زائل شده است یا نه؟ لعلّ بیع و اشتراء مجنون به درد نخورد. ...

س: ...

ج: الله اکبر. من تعجب می‌کنم از فرمایش شما. داریم این را می‌گوییم، می‌گویم اگر ثابت شد برای شما به یک دلیلی که بیع مجنون صحیح است که ما ثبت یدوم، جا پیدا نمی‌کند. چون ثبت به این که لا این‌جا منقطع شده اگر دلیل اقامه شد بر این که بیع مجنون باطل است دیگر جای ما ثبت یدوم نمی‌خواهد به آن قاعده تمسک کنید. دلیل داریم بر این که باطل است. اگر هیچ‌کدام طرفین مسئله که باطلٌ أو صحیحٌ ثابت نشد برای شما، این ثابت نشد، این‌جا چه می‌گوییم؟ می‌گوییم آقا این آقای بایع مگر مالک این متاع نبود؟ این ثبتَ أم لم یثبت؟ ثَبَتَ، حالا که ثبت که این مالک این بوده است کلّ ما ثبتَ یدوم حتی یثبُت خلافهُ، و الان لم یثبُت خلافه، و طرف مشتری هم همین را می‌گوییم، می‌گوییم این ثمن ملک این آقای مشتری بود یا نبود؟ می‌گوید بله، خب و کلّ ما ثبتَ باید بگویید دائم است مستمر است تا خلاف آن ثابت بشود خلاف آن که هنوز ثابت نشده پس می‌گوییم آن مالکیت مشتری برای ثمن باقی است.

س: ...

ج: بله، حالا باید ببینیم که آن آقایانی که این بحث آن سر جای خودش است اتفاقاً این را هم مطرح کردند آن آقایان، مرحوم شیخنا الاستاد در شرح عروه‌ِ‌شان که به این دلیل هم تمسک می‌کنند این‌ها را بحث کردم دیگر آن جا، که حالا این چه‌جوری می‌َشود؟ نسبت آن با استصحاب چه می‌شود؟ این آن‌جا محلّ صحبت است.

خب پس بنابراین اگر کسی این قاعده‌ِی ما ثبت یدوم را هم قبول کرد بنابراین می‌تواند اصالة الفساد در معاملات را بر اساس این هم بگوید. این حاصل ادله‌ای که ما در مقام داشتیم.

خب در پایان این ادله چند نکته را باید به آن توجه بکنیم. نکته‌ِی اول این هست که... قبل از این که این نکته را هم بگویم این فرمایش علامه‌ی قزوینی که می‌فرمود عناوین معاملات اصلاً این‌‌جا صادق نیست چون توقف بر تعقّل دارد و این‌ها تعقّل ندارند و هم‌چنین آن دلیلی که می‌گفت عقد به قصد متقوّم است و چون مجنون قصد ندارد پس عقدی وجود ندارد. اصلاً عقدی وجود ندارد و سالبه‌ی به انتفاء موضوع است امروز دیدم که محقق خوئی هم در مصباح الفقاهه چنین مطلبی را دارند که ایشان هم می‌فرمایند در مورد مجنون و غافل و مغمی علیه و اشباههم، ایشان می‌فرمایند که لایصدق علیها أیُّ عنوانٍ من عناوین المعاملات و لا تنطبقُ علیها أیَّ مفهومٍ من مفاهیمها، اصلاً نمی‌َشود گفت که این بیع است. نمی‌‌شود گفت عقد است نمی‌شود گفت اجاره است، نمی‌شود گفت مضاربه است. عناوین صادق نیست یعنی همان که آن‌ها می‌فرمودند منتها آن‌ها لِمّ آن را هم می‌گفتند حالا توی این بیان لمّ آن بیان نشده ولی مدعای آن‌ها را ایشان هم دارند که اصلاً ما می‌گوییم عقدی این‌جا صادق نیست. ما می‌گوییم اصلاً اسم این کار بیع نیست. اسم این کار اصلاً اشتراء نیست و هکذا، عقد نیست.

س: ...

ج: بله.

س: ...

ج: به لفظ کار نداریم انشاء دارد می‌کند دیگر.

خب چند نکته این‌‌جا باید به آن توجه بکنیم. نکته‌ی اول این هست که این ادله‌ی مذکوره همه‌ی این‌ها مستوای آن‌ها مستوای واحد نیست. به این معنا که همه‌ی این‌ها مفادشان اثبات شرط بما له من المعنی الحقیقی للشرط نیست. شرط عبارت است از چی؟ از این که دخالت در ماهیت و تحقق ماهیت ندارد. امری است بیرون از ماهیت، شرط است برای تحقق و ترتّب احکام، فوائد، آثار بر آن ماهیت. مثلاً عقد بدون حیات می‌شود؟ بدون وجود شخص می‌َشود؟ نه، این‌ها را که دیگر نمی‌آیند ذکر بکنند بگویند یکی از شرایط متعاقدین یکی این است که موجود باشد. این را نمی‌گویند چون وجود او مقوّم ماهیت آن هست که اصلاً بخواهد عقدی باشد بیعی باشد. پس بنابراین شرط حقیقت آن عبارت است از آن چیزی که خارج از مقوّمات ماهیت است ولی دخالت دارد در قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل. اگر شرط را برای فاعل می‌گوییم دخالت در فاعلیت آن دارد. اگر شرط را برای مشروطٌ له و مشروطٌ علیه می‌‌گوییم، آن دخالت در قابلیت قابل دارد که بپذیرد. حقیقت شرط این است که حالا آن شرط را شارع قرار می‌دهد یا عقل می‌گوید یا شخص دیگری می‌گوید در جاهای مختلف، ادله‌ای که ما به آن استدلال کردیم همه‌ی آن‌ها این‌جور نبود که این اشتراط را ثابت بکند به این معنا، مثلاً همین دلیل اخیر، دلیل اخیر را چه می‌گفتیم؟ می‌گفتیم ما شک داریم شرط هست یا شرط نیست. حالا که شک داریم به اصالة الفساد تمسک می‌کنیم می‌گوییم این معامله باطل است. همان فایده‌ای که اگر شرط بودن اثبات می‌شد همان فایده را ما از این دلیل داریم می‌گیریم ولی عنوان شرط که ما الان به شارع نسبت بدهیم بگوییم شارع جعلَهُ شرطاً، نه ما لایزال الان هم شک داریم که شارع شرط قرار داده یا نداده و اصالة الفساد اثبات اشتراط نمی‌کند، مثبِت است. اثبات اشتراط را نمی‌کند. بله همان اثری که اگر شرط بود ثابت می‌شد برای ما که شرط است که اثر آن چه بود اگر ثابت می‌شد که عقل شرط است؟ اثر آن این بود که وقتی عقل نباشد مشروط نیست. باطل است. الان هم همان اثر را که باطل است به واسطه‌ی این دلیل می‌گوییم. یا آن دلیل دیگری را که مثلاً شما می‌فرمودید که تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل است خب چون تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل باطل است نمی‌‌توانیم بگوییم تمسک کنیم به دلیل صحت بگوییم این ... پس نمی‌توانیم بگوییم صحیح است اما باز اثبات این نمی‌شود که شرط حرفیاً به قول آقایان، یعنی همین به عنوان خودش، به این عنوان نمی‌توانیم اثبات بکنیم شرط را. بلکه معنای آن این است که اگر شرط هم بود چه‌جور می‌شد؟ الان هم همان‌جور باید معامله بکنیم.

پس بنابراین واژه‌ی شرط که در متون فقهیه به کار برده می‌شود و این‌جا هم می‌گویند شروط المتعاقدین، این واژه‌ی شرط در اعم از شرط واقعی و ما یُفیدُ فائدته استعمال می‌شود. اعم از شرط واقعی و ما یُفید فائده‌ی این شرط واقعی. و فقهایی که می‌گویند این شرایط را ما در متعاقدین لازم داریم معنای آن این است که ما اگر بخواهیم به عنوان فقیه بگوییم این معامله صحیح است باید این‌ها باشد. نه این که شرطی است که خدا قرار داده همه‌اش، شارع قرار داده. ما به عنوان استنباط فقه و روی موازین بخواهیم بگوییم این معامله صحیح است باید این چیزها باشد و الا اگر نباشد ما شک می‌کنیم مثلاً اصالة الفساد جاری می‌کنیم یا یک دلیل، یک کار دیگر، می‌گوییم تمسک به دلیل نیست، پس نمی‌توانیم بگوییم درست است چون تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه است. این‌ها مشکلات ماست. پس بنابراین این شرطی که در متون فقهیه گفته می‌شود باید توجه داشته باشیم و این ادله‌ای که گفتیم همه‌اش اشتراط به آن معنا را اثبات نمی‌کند که بگوییم شرطٌ شرعیٌ به معنای این که شارع این را جعلَهُ شرطاً، این را نمی‌توانیم بگوییم اگر آن‌ها مستند ما باشد. اما اگر مستند ما رُفعَ القلمُ عن الصبی باشد آن ادله‌ای باشد که خود شارع آمده فرموده، چرا، آن‌ها اثبات می‌کند. بنابراین اگر آن‌ها مستند ما بود اثبات شرطیت واقعی می‌َشود آن سنخ، اگر این سنخ امور دلیل ما بود اثبات شرطیت واقعی نمی‌شود اثبات ما یُفیدُ فائدة الشرط می‌شود. این جهت هست و یا این که واژه‌ی شرط در این‌جا یا به معنای اعم است پس، از شرط واقعی و مایُفیدُ فائدته، یا نه، شرط در کلمات فقهاء در متون فقهیه به معنای همان شرط است شرط واقعی است اما شرط این که من بخواهم بگویم به عنوان فقیه. من به عنوان فقیه بخواهم بگویم معامله صحیح است باید این امور خمسه باشد. ما به عنوان فقیه بخواهیم فتوا بدهیم باید این‌ها باشد تا من بتوانم بگویم این بیع نافذ است، بله این شرط واقعی است یعنی توقف دارد فتوای من بر این که این امور باشد.

خب این یک مطلب که باید به آن توجه بکنیم.

س: ...

ج: نه گفتم ... شرط که می‌کنند خیلی جاها اعم است همین‌جا، مگر دلیل ما الان این‌جا چه شد؟ دلیل پنجم ما چه شد؟ عقل که نمی‌گفت، دلیل پنجم ما چه بود؟ استصحاب بود. قاعده‌ی ما ثبت یدوم بود. این که اثبات شرطیت نمی‌تواند بکند که، عقل هم که نیست که این حرف را دارد می‌زند. ما می‌گوییم آقا اگر این نباشد ما شک داریم استصحاب بقاء ملکیت آن را می‌کنیم استصحاب بقاء ملکیت این را می‌کنیم. استصحاب عدم انتقال آن را می‌کنیم استصحاب عدم انتقال این را می‌کنیم، این‌ها که شرطیت را اثبات نمی‌کند، این‌ها که عقل نیست که شما این فرمایش را بفرمایید. پس بنابراین وقتی می‌گویند شرط است توی کتب فقهیه، اعم است از شرط واقعی و ما یُفید فائده‌ی شرط واقعی مقصود آن‌ها است؟ یا مقصود آن‌ها شرط واقعی است اما شرط واقعی برای چی؟ برای افتاء من. شرط واقعی برای افتاء من این است که این‌ها باشد در غیر این صورت نمی‌توانم بگویم.

س: ...

ج: حجت بر اشتراط نیست حجت بر بطلان است.

س: ...

ج: نه، مثبت است دیگر، نمی‌توانید بگویید این شرط فقهی است یا شرط شرعی است.

و اما همین‌‌جا باز این نکته را توجه می‌فرمایید خب بعضی از این دلیل‌ها می‌گفت چی؟ می‌گفت اگر مجنون قصد ندارد و عنوان بیع، عنوان عقد متقوّم به قصد است پس قصد شرط ماهیت شد. بنابراین باز شرط حقیقی نمی‌شود. اصلاً شرط نیست منتها این احتیاج دارد چون ممکن است که مغفولٌ عنه بماند و الا اگر می‌خواهید این‌ها را هم ذکر بکنید باید حیات متعاقدین را هم ذکر کنید چون اگر حیات نداشته باشد ... و اگر می‌خواهد شرایط و مبادی انشاء را هم باید ذکر کنید که مبادی انشاء چیست؟ اگر لفظ است یک مبادی‌ای دارد اگر فعل است یک مبادی‌ای دارد این‌ها را که ذکر نمی‌کنند چون آن‌ها دخیل در ماهیت، آن‌ها که جزو شرایط ذکر نمی‌شود. بنابراین اگر کسی می‌آید می‌گوید که چون قصد ندارد پس این‌می‌شود دخالت در ماهیت پیدا می‌کند یا اگر بگوییم که تعقّل ندارد که دلیل پنجم بود، تعقّل ندارد خب تعقّل داشتن جزو شرایط وجودی او هست اصلاً ماهیت بخواهد وجود پیدا بکند همین‌جور است. مثل این که شما بگویید بله اگر بخواهد متعاقدین ... یکی از شرایط متعاقدین این هست که خدای متعال او را خلق کرده باشد، اراده کرده باشد، متاعی وجود داشته باشد، ثمنی وجود داشته باشد. این‌ها که جزو شرایط نیست. بنابراین این ادله‌ای که اقامه می‌شود در این‌جا، بعضی از آن‌ها این‌چنین است که در ماهیت اصلاً دخیل است ولی باز داخل در آن است و یُفید فائدته، و چرا این‌ها را ذکر می‌کنند؟ بعضی از این‌هایی که دخالت در ماهیت دارد در ردیف شرایط فقهاء می‌آیند ذکر می‌کنند؟ این اموری که ممکن است در اذهان بعضی مغفولٌ عنه واقع بشود که لازم است. چون ممکن است مغفولٌ عنه در اذهان مکلّفین واقع بشود این‌ را می‌آیند ذکر می‌کنند و الا وزان این‌ها، وزان آن‌ها است همان‌طور که آن‌ها از نظر دقت فنی به عنوان شرط نباید ذکر بشود بنابراین بعض از این ادله روی دقت فنی این‌ها نباید به عنوان شرط ذکر بشود. این مطلب اول.

نکته‌ی دومی که باید این‌جا به آن توجه کنیم این هست که خب این ادله باز از نظر سعه و شمول نسبت به تمام صور با هم فرق می‌کنند. اگر دلیل‌ ما رُفع القلمُ عن الصبی باشد یا آن روایتی که فرمود که سؤال کرد که بیع او نافذ است یا نه؟ حضرت فرمود لا، اطلاق دارد این‌ها، لا. تمسک به اطلاق می‌کنیم همه‌ی صور را شامل می‌شود هم آن صوری که قاصد باشد نباشد، اذن ولیّ داشته باشد نداشته باشد، در صورتی که اذن ولیّ دارد ولیّ مشرف بر کار او باشد نباشد؟ همه‌ی صور را می‌گیرد. اما اگر به بعض ادله بخواهیم تمسک کنیم غیر از این ادله، اطلاق و عموم آن محل تردید و کلام است یا بعضی را می‌دانیم که اطلاق ندارد یا لااقل شک و تردید داریم همان‌طور که در بعضی از آن‌ها گفتیم. مثلاً اگر دلیل ما بناء عقلاء باشد گفتیم عند العقلاء باطل است مال مجنون، خب گفتیم ما شک داریم یا می‌دانیم که در جایی که مجنون خیلی مرتبه‌ی بالای جنون را نداشته باشد به جوری که از او قصد و این‌ها متمشی می‌َشود ولیّ او هم اذن بدهد مشرف به کار او هم باش،د به خصوص اگر آن چیزی هم که محل اشتراء یا محل بیع قرار می‌گیرد امر مهمی هم نباشد. آن‌جا شک داریم که بناء عقلاء بر بطلان باشد، سیره‌ی عقلاء بر بطلان باشد. اگر دلیل ما بناء عقلاء و سیره‌ی‌ عقلاء باشد شمول آن را گفتیم نسبت به این مورد مشکوک است. به خلاف این که دلیل‌مان دلیل لفظی باشد که اطلاق دارد. یا اگر دلیل‌مان آن آیه‌ِ‌ی مبارکه باشد که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل‏» (نساء، 29) بنابراین که گفتیم بالباطل یعنی بسبب الباطل العرفی، یا نه بسبب الباطل الواقعی، ولی طریق به این باطل که چه باطل است و چه باطل نیست عرف است کما علیه الامام رحمة‌الله علیه، این را هم اگر گفتیم باز در این موارد نمی‌توانیم تمسک کنیم چرا؟ برای این که نمی‌دانیم باطل عرفی هست یا عرف این‌ها را باطل می‌داند یا نمی‌داند در این‌جور موارد؟ پس کسانی که مثل سیدنا الاستاد حائری دام ظلّه، ما دو تا حائری استاد داریم، سیدنا الاستاد آقای حائری، آقای آسید کاظم هستند که بحمدالله حیات دارند و ان شاء‌الله ادام‌الله عمره و ظلّه، ایشان فرموده است که ... تفصیل دادند دیگر، یکی از مفصّلین ایشان بود که آن‌جایی که به اذن ولیّ باشد و تحت اشراف ولیّ باشد آن هم جنونش، جنون خیلی بالایی نباشد که قصد می‌تواند بکند ایشان فرمود آن‌جا را مثل صبّی ممیّز است ولی این که ایشان به آن ادله تمسک نمی‌کند از راه همین چیزها هم می‌خواهد بفرماید این‌جا را می‌گوید نه، و هم‌چنین اگر این‌جوری گفتیم، گفتیم که ما دلیل سوم ظاهراً که می‌گفتیم عقد متوقف بر قصد است. قصد امر درونی است. لاسبیل الیه الا ظهور حال، و گفتیم در مورد مجنون چنین ظهور حالی منعقد نمی‌شود. پس بنابراین ما نمی‌دانیم که او قصد کرده یا نکرده نمی‌دانیم قصد کرده یا نه؟ نمی‌دانیم پس بیع محقق شده یا نه؟ نمی‌دانیم شراء محقق شده یا نه؟ پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه آن هست. چون نمی‌دانیم. این هم البته باز آن‌‌جور نیست که در تمام موارد واقعاً ما شک داشته باشیم.

س: ...

ج: بله می‌گوید که خودت بفروش، منتها یعنی تفویض می‌کند مثل وکیل، که به وکیل می‌گوید بفروش یا شما عقد می‌روید می‌خوانید زوجین به شما وکالت می‌دهند شما عقد را اجراء می‌کنید دیگر، حالا این مال خود مجنون است پدرش می‌بیند مصلحت است و مصلحت هم این هست که برای این که این یک مقداری احساس شخصیت بکند در خودش و این‌ها، احساس نکند که من مجنون هستم و فلان، می‌گوید بابا خودت بفروش، خب خودش می‌گوید بعتُ، بابا هیچ بعتُ را هم نمی‌گوید، نه فعلی را انجام می‌دهد که معاطات باشد نه لفظی را به کار می‌برد. این آقایان می‌گویند این‌جا اشکالی ندارد. در صورتی که این جنونش در حدی باشد که بله معنای بیع را می‌فهمد قصد می‌کند و می‌گوید بعتُ، مال خودش هم هست وکالتاً هم نمی‌گوید. می‌گوید بعتُ هذا الفرش، پس بنابراین این صورت هم که این‌جور شد بله ببینید بعضی از دوستان هم توی ذهن‌شان بود دیروز می‌فرمودند این مطلب را که یک جاهایی آدم همین‌طور که سایر مقاصد عرفیه‌ی مجنون را علم به آن پیدا می‌کند که بله دارد این یک واقعیتی است که دارد می‌گوید مثلاً می‌گوید که گرسنه‌‌ام، خب گرسنگی که یک امری نیست که مشهود انسان باشد که. آدم مجنون گاهی می‌گوید گرسنه‌ام، می‌فهمیم که بله دارد راست می‌گوید. مراد جدی او هست. بعضی وقت‌ها ممکن است شرایط و خصوصیاتی باشد. بنابراین استدلال به این که ما علم پیدا نمی‌کنیم، ظهور حال پیدا نمی‌کنیم این دلیل هم همه‌جایی نیست ، ممکن است که یک جاهایی ...

س: ...

ج: نه این‌ها ظاهر حال شخصی است.

پس بنابراین این نکته را هم باید توجه کنیم که اگر ما به سایر ادله خواستیم تمسک کنیم باید حدود و ثغوری را که آن ادله می‌گوید دقت کنیم ممکن است بگوییم در بعضی از موارد این‌‌چنینی اصلاً پیاده نمی‌‌شود یعنی اخصّ از مدعا می‌شود البته غالباً هم درست است. اما یک مواردی ممکن است که آن ادله‌ی دیگر تطبیق آن محل اشکال باشد یا در اشیاء خیلی صغیره، جزم نداریم که سیره‌ِ‌ی عقلاء بر بطلان است در جایی که قصد فاسد باشد و این جهات آن روشن باشد این هم نکته‌ی دومی که باید به آن توجه کنیم.

س: ...

ج: بله، جوری نیست که گاهی شارع ممکن است که اوسع یا اضیق از ما عند العرف حکم را بفرماید. البته مواردی را که آن بنای عقلاء جوری باشد که مطلب را مستبعد کند، این باعث می‌شود که ظهور خلل پیدا بکند اما اگر نه مستبعد نیست می‌گوید ما نداریم اما شارع شاید بگوید. این‌جاها نه مشکلی نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.