لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

برهان آخری که در کلام شهید صدر رحمه الله بیان شده هم در دوره مباحث هم در دوره بحوث و هم در حلقات؛ این برهان هست که بعضی از عبادات مثل صلاة دارای یک حکم فقهی هستند و آن این است که اگر کسی زیاد کند در آن، باطل است. «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» مثلاً یک کسی یک رکوع اضافه کند، سجده اضافه کند و هکذا، براساس این خصیصه که در بعضی از عبادات وجود دارد، می‌گوییم ما در مورد صلاة که شکّ می‌کنیم مثلاً سوره جزء صلاة هست یا نه، یک علم اجمالی برای ما پیدا می‌شود که یا سوره واجب است و یا این‌که اگر سوره واجب نیست إتیان به سوره به قصد جزئیت مبطل است. چون اگر جزء نیست؛ شما به قصد جزئیت بیاوری مبطل است دیگه چون «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»، بنابراین احتمال وجوب سوره طرف علم اجمالی است. یعنی یک طرف دیگر هم دارد که ...، وقتی طرف علم اجمالی شد پس اصل در او که بخواهیم بگوییم برائت داریم از وجوب سوره؛ با اصل در آن تعارض می‌کند تساقط می‌کنند بنابراین بر ما لازم است که آن سوره را إتیان کنیم. البته نه به قصد جزئیت، آن سوره را بیاوریم. پس بنابراین در این موارد در مثل صلاة نمی‌توانیم بگوییم اقتصار برای اقل باید کرد بلکه باید حتماً اکثر را بیاوریم. چون ما با برائت از وجوب اکثر می‌گفتیم اکتفاء به اقل اشکال ندارد. اما الان این اکثر در حقیقت طرف یک علم اجمالی است. به شکل بدوی نیست؛ طرف یک علم اجمالی است که اصل در هر دو طرف تعارض دارند تساقط می‌کنند. بنابراین ما هم باید احتمال وجوب را مراعات کنیم چون یک طرف علم اجمالی است. هم به قصد جزئیت نیاوریم، إتیان به قصد جزئیت نیاوریم چون طرف آخر علم اجمالی است. این شبهه‌ای است که در مقام وجود دارد. یعنی برهانی است که قهراً به مقتضای این برهان باید گفت که در موارد دوران امر بین اقل  اکثر ارتباطی تفصیل بدهیم. بگوییم آن‌جاهایی که اضافه جزء مبطل است مثل صلاة، این‌جا باید احتیاط کرد و آن مشکوک الجزئیه را آورد. اما در غیر این‌جا بله، برائت جاری می‌شود به همان بیانات و اقتصار بر اقل کفایت می‌کند.

از این شبهه و از این برهان درحقیقت شهید صدر در هر سه جا این‌جور جواب دادند. فرمودند که این‌جا اصول تعارض نمی‌کند. چرا؟ چون در آن طرف علم اجمالی که إتیان به جزء باشد، به عنوان جزئیت باشد چون علم اجمالی این را دارد، یا واجب است یا اگر واجب نباشد پس إتیان به عنوان جزء، مبطل است. ما از این إتیان به عنوان جزء مبطل است نمی‌توانیم برائت جاری کنیم. چرا؟ چون نسبت به این علم تفصیلی داریم که در این ظرف که ما الان شکّ هستیم و نمی‌دانیم جزء هست یا نه، اگر به عنوان جزء بیاوریم تشریع است. تشریع یعنی همین دیگه، یعنی چیزی که نمی‌دانی من الشرع هست یا نیست شما به عنوان شرع بیاوری، به عنوان جزئیت بیاوری، به عنوان این‌که شارع امر کرده بیاوری؛ ولو در واقع هم فرموده باشد ولی وقتی شما نمی‌دانی تشریع است.

س: قطعاً تشریع است.

ج: قطعاً تشریع است چون موضوع تشریع ادخال ما لاتعلم هست، من هم لا اعلم؛ ولو درواقع باشد. نه ادخال ما لیس من الدین فی الواقع، فی الدین که بگویی تمسک در شبهه مصداقیه‌اش می‌شود. موضوع؛ ما لا تعلم است. آن‌که نمی‌دانی من الدین است یا نه؛ ولو درواقع باشد. پس حتماً برائت ندارد، این طرف علم اجمالی، می‌ماند این‌که آیا واجب است یا واجب نیست؟ خب شکّ بدوی است نسبت به این‌که یا اقل واجب است یا واجب است؛ آن هم که آن بیانات قبلی بود. نسبت به آن بیانات قبلی، نسبت به این علم اجمالی هم که به این شکل حل می‌شود. یعنی این علم اجمالی ما واقعاً منحل می‌شود که این می‌دانیم مبطل است. خب این جوابی است که ایشان در سه دوره دادند. حالا سه دوره، بله دیگه سه دوره می‌شود. درحقیقت دو دوره تدریسی، یک دوره هم که حلقات نوشتند دیگه. تلامذه ایشان هم که حالا مقرر معظم رحمة الله علی آقای هاشمی و حفظه الله آقای حائری، این جا اشکالی نفرمودند فی ما اعلم.

این‌جا یک شبهه‌ای وجود دارد که اگر آن شبهه حل بشود این فرمایش، این جواب تمام می‌شود. یک بحثی در باب تجری وجود دارد که آیا فعل ما یتجری به؛ این با حرام می‌شود یا فقط نفس تجری حرام است و قبیح است؟ کسی مثلاً به عنوان این‌که یا یک ظرف مایعی است و آب است ولی این یقین کرده این مثلاً مشروب است، این را می‌آشامد ولی واقعاً آب است. آیا این شربِ، این فعل حرام است یا نه؟ این فقط تجری‌اش امر قبیحی است؟ یؤاخذ بر تجری که چرا هتک حرمت مولا کردی اما نمی‌شود گفت چرا این آب را رویش، آب که حلال بوده که، این همان بحث مفصلی است که در اصول مطرح است که آیا فعل ما؛ متجری‌به هم حرام می‌شود یا نمی‌شود؟ عین همین بحث درواقع تشریع است که آیا فعلی که یشرّع به؛ آیا این هم واقعاً حرام می‌شود یا نه؟ آن تشریع که یک امر قصدی است او حرام است ولی آن فعل حرام نیست؟ در مانحن فیه شما چه جور علم به بطلان پیدا می‌کنید می‌گویید این طرف را ما می‌دانیم باطل است؟ اگر آن سوره‌ای را که به عنوان جزئیت می‌آوریم؛ این سوره حرام نباشد، حرام نیست یعنی؛ با تشریع شما حرام نمی‌شود. آن تشریعِ را که جزء صلاة قرار نمی‌دهد که، آن سوره را به عنوان جزئیت دارد می‌آورد. خب این‌جا قهراً علم اجمالی دارد یا سوره واجب است؛ آن یک طرف علم اجمالی است. یا اگر واجب نیست إتیان آن بنحو جزئیت مبطل است و اگر آوردی حتماً... نه، بله، اگر این جور حساب بکنید بگویید یا این سوره واجب است یا إتیان من به قصد او حرام است. این بله، این درست است، این به إتیان او به قصد او حرام است. این‌جا بین این حکم که حرام است و آن‌که یا واجب است معارضه نمی‌شود یعنی اصل‌های‌شان تعارض نمی‌کند. چون این را ما می‌دانیم حرام است. ولی ما این‌جا الان کاری به این حرمت ...، خب کار حرامی ممکن است انجام داده باشیم اما نمازش را چی؟ وظیفه صلاتیه‌اش را باید احتیاط بکند.

س: پس ایراد حضرت‌عالی به بیان است نه به جواب

ج: بله؟

س: ایراد حضرت‌عالی به آن بیان است نه به جوابش

ج: نه، حالا هم ببینیم حالا...

س: به بیان را که هست حالا به جواب

ج: نه، می‌خواست منحل کند دیگه

س: نه، اصلاً به بیانی که می‌فرمایند، اصلاً به بیانش اشکال می‌شود، آن بیان، جواب ما اصلاً علم اجمالی این‌جا درست نمی‌شود.

ج: حالا ببینیم درست می‌شود یا نمی‌شود. این‌که می‌گویید که، این علم اجمالیِ را منحل می‌کنید و این‌که ما این طرف را می‌دانیم که اصل جاری نمی‌شود چون که شارع ترخیص نمی‌دهد.

س: پس... این طرف مبطل نیست

ج: حالا، این‌جا شارع ترخیص نمی‌دهد. پس اصل این‌جا نداریم، آن طرف اصل داریم، اصل بلامعارض داریم.

جواب این است که ما در این طرف دو حیث داریم. یک حیث تشریع داریم، براساس حیث تشریع می‌دانیم. ولی از حیث این‌که اگر نماز را به قصد جزئیت بیاوریم، اگر نماز را به قصد جزئیت بیاوریم آیا نماز باطل است؟ چون می‌گوییم... یا نماز یا سوره واجب است یا اگر واجب نیست به قصد جزئیت بیاوریم می‌شود «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»، پس علم اجمالی دارم، علم اجمالی دارم که یا آن واجب است یا نه، آوردن سوره واجب است یا اگر واجب نیست من سوره را به قصد جزئیت بیاورم مصداق «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»، می‌شود. این‌جا بخواهم اصل جاری کنم که نه واجب است نه مصداق «من زاد فی صلاته» اگر یک وقتی به قصد جزئیت آورد مصداق «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»، نمی‌شود خب علم اجمالی دارم که یا آن یا این، شما این را چه جور منحل کردید؟ شما به این‌که ما می‌دانیم تشریع حرام است منحل کردید. بله، اگر این تشریع منجر بشود که این فعلِ هم حرام بشود مسلّم زاد است. چون فعل حرام مسلّم زیاده است. اما اگر بگوییم حرمت از تشریع تجاوز نمی‌کند بما یتشرع به، خب از کجا می‌توانیم از این راه بگوییم که این حرام است، قطعاً می‌دانیم حرام است؟ این فقط طرف علم اجمالی است.

س: مبطل است

ج: مبطل است؟ از کجا می‌دانیم مبطل است؟

س: خب پس اگر آن بیان

ج: برای این‌که، برای این‌که ممکن است جزء باشد. اگر حرام بشود می‌دانیم جزء نیست. چون فعل حرام مسلّم جزء صلاة نیست پس زادِ حتماً آن را می‌گیرد. شهید صدر این‌جور محاسبه فرموده که حتماً این‌جا که تشریع هست چون شکّ دارد

ج: پس علم تفصیلی دارد

ج: پس حتماً می‌داند به حضرت عباس این سوره‌ای که من می‌خوانم جزء صلاة نیست و زاد فی صلاته است. پس اصل ندارد این‌جا، شبهه این است که اگر وزان این‌جا وزان باب تجری باشد و همان طور که آن‌جا می‌گوییم فعل ما یتجری به حرام نیست این‌جا هم بگوییم که فعل ما یتشرع‌به حرام نیست. آن حرام نیست خودش از راه این، حالا از یک راه دیگر حرام باشد ...، از این راه حرام نیست. خب چه جور یقین پیدا می‌کند که این سوره‌ای را که دارد اضافه می‌کند مصداق «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»، است؟ پس علم اجمالی‌اش هنوز باقی است که یا واجب نیست یا اگر من این را، اگر درواقع واجب نیست بیاورم به قصد جزئیت؛ زاد فی صلاته، این علم اجمالیِ باقی است. مقتضای آن چیه؟ مقتضایش این است که احتمال وجوب را باید مراعات بکند چون اصل‌ها معارضه می‌کنند. احتمال وجوب طرف علم اجمالی است.

س: علم اجمالی که یا واجب است

ج: یا اگر واجب نیست

س: این تشریعِ حرام است؟

ج: این، نه، تشریعِ حرام نه، یا آن واجب است یا اگر واجب نیست آوردنش مصداق «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»، می‌شود یعنی مبطل است.

س: بنابر این‌که باشد دیگه

ج: بله، مبطل است دیگه، شهید صدر مبطل بودن را براساس چه می‌داند؟ یا این‌که یا درواقع نباشد یا شما تشریع کنی، دیگه وقتی تشریع هم کردی می‌دانی دیگه این‌که آوردی جزء نیست پس حتماً «من زاد فی صلاته»

س: حاج آقا یک سؤالی است

ج: این جواب، جواب شهید صدر این است دیگه

س: بله

ج: می‌گوید حتماً این «من زاد فی صلاته»! قطعاً!

س: یک سؤالی حاج آقا

س: بر یک مبنا درواقع

ج: چرا؟

س: چون متشرعٌ به هم حرام است.

ج: چون متشرعٌ به حرام است پس فعل حرام حتماً جزء صلاة نیست. پس «زاد فی صلاته» قطعاً! اما اگر حرام نباشد؛ لعلّ واجب باشد دیگه، چه طور تمسک به دلیل، به تمسک به این که «من زاد فی صلاته» که معلوم نیست؛ پس آن علم اجمالیِ واقعی یا واجب است یا اگر واجب نیست این جوری است. شاید هم واجب باشد.

س: حاج آقا، این «ادخال مالم یعلم من الدین فی الدین»، این فقط در ناحیه جانب زیاده مگر این فقط متصور است؟

ج: آره، ما چه جور زاد، نیاورد چه جور زاد؟

س: ببینید؛ الان عرض می‌کنم. «ادخال مالم یعلم من الدین فی الدین»، شما آن مدخول را چه می‌گیرید؟ شما مدخول را، آن اضافه جزء اکثر می‌دانی می‌گویی خب، این اکثر را کسی بخواهد وارد بکند در حالی که شکّ دارد می‌شود مصداق بدعت قطعیه پس قطعاً حرام است. اما خود طرف آخر که آن إتیان اقل باشد بنحوی که بگوییم شارع شرعهُ و حکم‌الله این هست؛ خود طرف اقل را هم من اگر بخواهم نسبت بدهم به خدا، این هم «ادخال مالم یعلم من الدین فی الدین» است. ادخل فقط آن جزء اکثرِ نیست. جزء اقل را هم من، آن طرف اقل را هم اگر من بخواهم جزماً بگویم این حکم الله است...

ج: نه، من به آن که اسناد نمی‌دهم، نمی‌گویم آن که درواقع واجب است این است. من می‌گویم از ...

س: برائت دارم دیگه؟

ج: نه، هم برائت و شرع، برائت، نسبت که نمی‌دهد

س: آهان! حالا می‌خواهم همین را گویم، می‌خواهم همین را بگویم. ببینید؛ محاسبه بحث بدعت در مقام به نظرم مباحثه، بحث از رتبه بعد است. ببینید ما الان داریم بحث از چی می‌کنیم؟ ما داریم بحث از این می‌کنیم که آیا شارع اجازه می‌دهد که از حیث علم اجمالی طرفین علم اجمالی به‌خاطر این‌که موضع شک هستند برائت انجام بدهیم؟ پس درنتیجه طرف مقابلش را اسناد بدهیم یا نه، تعارضا تساقطا نمی‌توانیم اسناد بدهیم؟ یعنی ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین وقتی موضوع‌اش معلوم می‌شود که ما بحث از برائت و اجرای اصول در اطراف علم اجمالی را بحثش را بکنیم بعد بگوییم خب جاری نمی‌شود چون تساقط می‌کند اما با این وجود شما بیایید بگویید که نه، این‌جا شما جاری کردی پس ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین است و الان همیشه در اطراف علم اجمالی شبهات حکمیه، همیشه در اطراف علم اجمالی شبهات حکمیه وقتی می‌خواهیم ما اسناد بدهیم ...

ج: اسناد نمی‌دهیم، حق نداریم اسناد بدهیم ...

س: ادخال می‌کنید دیگر ..

ج: نه ادخال نمی‌کنیم، نه ادخال یعنی به قصد این‌که من الدینِ بیاوریم ..

س: من الدینِ یعنی همین دیگر، به قصدِ یعنی چی؟ ...

ج: نه، به قصد مثل احتیاط، احتیاط که آدم می‌کند که نمی‌گوید ...

س: شما چرا، خب همین را عرض می‌کنم، شما چطور وقتی می‌گویید اتیان رجائی خارج می‌شود از بدعت، چرا خارج می‌شود؟ چون احتیاطاً داری ...

ج: چون نسبت نمی‌دهم، ولی این‌جا به قصد جزئیت دارد می‌آورد ...

س: ... خب حرف همین است من دارم همین را می‌گویم، عرضم همین است دقیقاً ... من دارم فرمایش شما را تأیید می‌کنم. می‌گویم پس وقتی شما حالت احتیاطی و اتیان احتیاطی را خارج می‌کنید پس آن‌چه که تمام الملاک در بدعت است اسناد است، درست است؟

ج: خب بله

س: خب این اسناد چه به جریان برائت در ناحیه‌ی اقل باشد اکثر را اثبات بکند، چه در ناحیه‌ی اکثر باشد اقل را اثبات بکند در هر دو طرف ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین است ...

ج: خب بعد چی می‌شود؟

س: خب پس بنابراین اساساً محاسبه‌ی بحث ادخال ما لم یعلم من الدین فی الدین بعد از این مقام است که ما اگر می‌آییم برائتی انجام می‌دهیم از اکثر، ما داخل نکردیم، شارع گفته تو نسبت به زائد و مقدار زائد برائت داری. اگر می‌گوییم نه تساقط می‌شود هردوتا می‌افتد ما چیزی اسناد نداریم، و الا فی حد نفسه اگر محاسبه کنیم همه‌ی جاهایی که ما شبهه‌ی حکمیه داریم نمی‌دانیم چی هست هر طرف را بخواهیم حرف بزنیم  حرام است، پس همه‌ی اطراف را ما قطعاً می‌‌دانیم ...

ج: شما می‌خواهید جواب شهید صدر بدهید؟

س: نه می‌خواهم عرض کنم این حرف شهید صدر که ایشان محاسبه‌ی بحث بدعت را می‌کند در مقام اجنبی است ...

ج: چرا؟

س: به‌خاطر این، به‌خاطر این‌که ما داریم از چی بحث می‌کنیم؟ ما می‌گوییم اصلاً بحث بدعت را کار نداریم چرا؟ چون مرتبه‌ی بعد از محاسبه‌ی مرخصات شرعیه است. ما داریم بحث مرخصات شرعیه را می‌کنیم که اگر مرخصی پیدا کردیم و روی آن مرخص که نسبت به اکثر فرض کنید بگوییم انحلال پیش می‌آید و اکثر را ما می‌آییم برائت انجام می‌دهیم. این‌جا اگر برائت از اکثر شما دارید من دیگر نسبت نمی‌دهم، من به‌خاطر مرخص و مُأمِّن شرعی دارم نسبت می‌دهم، پس این اصلاً بدعت نیست ...

ج: شما چی می‌گویید؟ مرخص شرعی که بگو جزء است؟ شما دارید نماز و سوره را به قصد جزئیت می‌آورید در چه حالی؟ در حالی که شک داریم جزء هست یا نه؟

س: به‌خاطر چی؟ به‌خاطر این‌که می‌گوییم تعارضا تساقطا پس احتیاطاً ما می‌آوریم ...

ج: نه حالا آن بعدش است، نه نه نه احتیاط می‌آوریم ...

س: به‌خاطر این‌که تعارضا تساقطا ...

ج: نه می‌خواهد قبل از این‌که به تعارضا تساقطا، می‌گوید این‌جا تعارضا تساقطا نیست چرا؟ چرا؟ چون یقین داری این سوره‌ای را که به قصد جزئیت می‌آوری مبطل است، چرا؟ برای این‌که اگر شاک هستی یا نیستی؟ وقتی شاک هستی پس این را به قصد جزئیت که داری می‌آوری ادخال داری می‌کنی ما لا تعلم انه من الدین فی الدین دیگر. خب پس بنابراین این سورهِ حتماً حرام است، وقتی حرام شد قطعاً جزء نیست، چون ... فعل حرام است شارع جزء صلاة قرار نمی‌دهد، پس حتماً زاد فی صلاته صادق است. بنابراین قطع داری به مبطلیت آن.

س: حاج آقا ما فرمایش حضرتعالی را که بر یک مبنا، فرمایش شهید صدر درست است اما بر مبنای دیگر که ...

ج: بله بله بله

س: .... آن هم باشد آن علم اجمالی بین این‌که اکثر یا واجب یا اگر واجب نباشد اتیان آن به قصد جزئیت مبطل است علم اجمالی باقی است جواب شهید صدر هم مشکل را حل نمی‌کند.

ج: حل نمی‌کند بله قهراً این‌جوری می‌شود، این‌جور بخواهیم جواب بدهیم مگر یک جواب دیگر پیدا کنیم. این جواب حل نمی‌کند یعنی بله باید گفت این‌جا باید احتیاط کرد. روی این مبنا این‌جوری می‌شود. حالا ببینیم باز جواب دیگر می‌توانیم بدهیم یا نه؟

 یک جواب دیگری از بعض کلمات شهید صدر، استاد شهید صدر؛ مرحوم محقق خوئی قدس‌سره در صلاة، این‌جا که مطرح نکردند ظاهراً ایشان این چیزها را، در باب صلاة یک مسأله‌ای ایشان فرموده در آن‌جا، فرموده که در توضیح من زاد فی صلاته و علیه الإعادة، فرموده زیاده آن‌جایی صادق است که شما یک چیزی را بیاورید که برخلاف وظیفه‌ی فعلی‌ات باشد. هرچیزی که برخلاف وظیفه‌ی فعلی‌ات باشد این زاد بر آن صدق می‌کند ولو در واقع هم جزء باشد، استظهار می‌شود از من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة که به عرف می‌گویند من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة یعنی هرچی برحسب وظیفه‌ی فعلی جزء صلاة نیست و تو این را  اضافه کنی، بیاوری. و در ما نحن فیه گفته بشود که این‌جا برخلاف وظیفه‌‌ی فعلی‌اش حتماً هست، این برخلاف وظیفه‌ی فعلی‌اش هست پس زاد صدق می‌کند ...

س: چی ...

ج: این اتیان به این سوره به عنوان جزئیت. آن وظیفه‌ی فعلی‌اش این نیست که  الان به عنوان جزئیت بیاورد.

س: یعنی باز علم تفصیلی در آن می‌شود؟

ج: بله بله.

پس علم تفصیلی داریم نه از باب تشریع و این‌ها بخواهیم جلو بیاییم که آن جواب شهید صدر است، نه؛ از باب این‌که این الان وظیفه‌ی فعلی‌اش هست یا نیست. خب این وظیفه‌ی فعلی‌اش نیست که الان به قصد جزئیت بیاورد، چون شما دارید چی می‌گویید؟ می‌گویید یا علم دارم که یا جزء است یا اگر جزء نیست این به عنوان جزئیت می‌آورد مبطل است. خب در این‌جا پس این وظیفه‌ی فعلیه‌ی او نیست که این را بیاورد که. همین که وظیفه‌ی فعلی‌اش نشد که او را بیاورد ...

س: این به قصد جزئیت دارد یا ندارد آخر؟

ج: بله؟ چرا دیگر داریم این فرض را می‌گوییم، به قصد جزئیت بیاوریم، وظیفه‌اش نیست که به قصد جزئیت بیاورد ...

س: زاد قطعاً صدق می‌کند ...

ج: پس زاد قطعاً صدق می‌کند.

س: خب یک سؤال مگر کسی که قائل به احتیاط است یعنی کسی که قائل به احتیاط است ...

ج: احتیاط است یعنی چی؟

س: یعنی اکثر را می‌گوید اگر ...

ج: نه به قصد جزئیت ذات اکثر را باید بیاورد ...

س: نه نه عرضم این است، نه نه همین، شما الان می‌گویید ...

ج: احتیاط بخواهد بکند این است یا اگر تشریع را کار ندارد یکی نماز بی‌سوره بخواند یک نماز هم با این قصد.

س: آقا کسی که قائل مستدل به احتیاط است شما می‌خواهید او را نفی بکنید و می‌خواهید بگویید حرف شما در این‌جا اصلاً امکان ندارد بلکه دوران بین متباینین است، این حرف را که اصلاً او قبول نمی‌کند از شما، می‌گوید من به قصد جزئیت نمی‌آورم، اصلاً می‌گوید احتیاط به اکثر وقتی است که من به احتیاط رجاء بیاورم، آن‌وقت است که تعارض با اقل...

ج: نه ما کار نداریم در مقام عمل چه‌جور می‌آید، بله اگر برود ذاتش را بیاورد که اشکال ندارد، علم اجمالیِ را کار داریم این‌که شما می‌خواهید برائت جاری کنید از وجوب اکثر درست؟ و می‌گویید فلذا به اقل کفایت می‌شود کرد. حرف این است که این وجوب برائت از وجوب اکثر، این طرف علم اجمالی است، طرف یک علم دیگری است که این یا این است یا این است، آن‌وقت این اصل این‌جا با اصل آن‌جا تعارض می‌کند تساقط می‌کند درست؟ پس اصل این‌که قصد برائت از آن اکثر آن اجزای اکثر جاری نمی‌شود. شما به این دل خوش می‌کردید می‌گفتید، این را می‌خواهد از دست ما بگیرد، می‌گوید این طرف یک علم اجمالی‌ای است که یا هذا یا هذا درست؟ وقتی یا هذا یا هذا شد پس برائت این‌ور و برائت آن‌ور تعارضا تساقطا. پس شما چی هستی؟ علم داری یا این است یا این است و مقتضای علم اجمالی باید احتیاط بکنی. احتیاط این‌جا چه‌جوری می‌شود؟ به این می‌شود که یا دوتا نماز بخوانی ولو ‌آن حرمتِ را هم به جان بخری، بگویی خب از آن جهت ما باشد ولی نمازمان را خواندیم بالاخره، یا این‌که یک نماز بیاوری، اکثر را بیاوری ولی قصد جزئیت نکنی...

س: خب این است اکثر را بیاوری و قصد جزئیت نکنی ...

ج: بله بله با این محقق می‌شود درست است ولی اکثر را باید بیاوری و توی رساله نمی‌تواند بنویسد که لازم نیست اکثر را بیاوری باید بنویسد اکثر را بیاور، باید بیاورد بدون قصد جزئیت ...

س: .... آقا سؤال من همین است به قصد رجاء ولی درست است؟ پس این احتیاط مستدل به احتیاط ....

ج: بله بله.

س: خب حالا آقای خوئی می‌خواهد چی بگوید؟

ج: آن چی می‌شود؟ این‌جا دیگر یعنی نتیجه‌ی آن علم اجمالیِ که چه‌طوری نشد این است که این کار را بکنی به قصد رجاء بیاوری دیگر بله و به قصد رجا باید بیاوری ....

س: آقا من واقعاً استفهام .... اشکال نمی‌کنم، اشکال ندارم سؤالم حقیقی است، می‌گویم آقا کسی که الان دارد آقای خوئی او را می‌زند این را نمی‌‌گوید الان، آن بنده خدا می‌گوید رجائی بیاور ...

ج: نه آقای خوئی می‌خواهد علم اجمالیِ را از بین ببرد ...

س: فهمیدم، علم اجمالیِ را از بین می‌برد پس تعارض و تساقط را از بین می‌برد، وقتی تعارض و تساقط از بین رفت احتیاط از بین می‌رود ...

ج: آره برائت هم جاری می‌کنی از وجوب اکثر، از وجوب اکثر برائت جاری می‌کنی می‌روی برای نماز دیگر اکثر را می‌آوری راحت. آقای خوئی می‌خواهد این را بگوید دیگر درست؟ می‌گوید بله توی رساله هم بنویس آقا اگر اقل را بیاوری کفایت می‌کند هیچ اشکالی ندارد به‌خاطر این جهت.

س: ایشان می‌گوید زائد آوردن قطعاً چی هست؟ حرام است ...

ج: نه حرام است نگوید، من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة قطعاً می‌گیرد این آدم را درست؟

س: همین را گفتم دیگر ..

ج: نه حرام است یک حرف آخری است، کار به حرام است نداریم که آقای صدر از راه حرام است پیش آمد که تشریع است. ایشان چی می‌گوید؟ می‌گوید آقا من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة موضوعش که زاد کجا صادق است؟ هرجا که شما یک کاری بکنی برخلاف وظیفه‌ی فعلی‌ات، می‌خواهد حرام باشد می‌خواهد ... من به این کار ندارم برخلاف ... این می‌شود زاد فی صلاته. مثلاً مگر رکوع مشروع نیست؟ یک رکوع دیگری را انجام بدهد، این من زاد فی صلاته، ولو این‌ که رکوع حرام نباشد حالا لولا که شکستن صلاة اگر بگوییم حرام است آن کاری‌اش نداریم. اگر کسی بگوید شکستن نماز اشکالی ندارد خب فوقش باطل است خب یک نماز دیگر بخوان. حرام نیست که، رکوع که عبادت است، سجده بکند، اشکالی ندارد که. خب فوقش این است که نماز،‌ اگر قائل شدیم به این‌که ابطال نماز لا بأس به، منتها وظیفه‌ی نماز هنوز به گردنت هست خب باید بروی بیاوری ولی این کار حرامی هم انجام ندادی. ولی زاد صادق است چرا؟ چون وظیفه‌ی فعلی‌ات نبود برخلاف وظیفه‌ی فعلیه این را آورد. این هم فرمایش آقای خوئی قدس‌سره.

این‌جا هم باز یک امر صافی نیست محل کلام است بین أعلام که من زاد فی صلاته یعنی آن‌چه که وظیفه‌ی فعلی است یا آن واقع؟ یعنی بر اجزاء واقعی‌اش اضافه کند...

س: من زاد فی صلاته ...

ج: بله دیگر فی صلاته ...

س: صلاته صلاة را کی اسناد می‌دهند به شخص؟ وقتی که خصوصیت تنجز فعلیه و حجت فعلیه‌اش من دخیل و الا می‌‌گفت من زاد فی الصلاة فعلیه الإعادة.

ج: همین است دیگر ....

س: ... در امور نفسیه و واقعی دارد ...

س: امور واقعیه با تنجز، آن صلاتی که بر آن هم منجز است له شأنٌ من الواقع، خلاف واقع که نیست که، اعتبار محض که نیست شأنٌ من الواقع. خب چرا گفته صلاته؟ من زاد فی صلاته ...

ج: این بله خود محقق خوئی حالا یک حرف مبنایی است یک حرف بنائی است، مرحوم آخوند قدس‌سره که صل مع الطهارة را می‌فرماید صل مع الطهارة اعم از واقعی و ظاهری است، فلذا اگر شما استصحاب طهارت داشتی نماز خواندی بعد یقین کردی که این نمازت درست است، واقعاً درست است چون واقعاً شاید اعم از طهارت واقعی و ظاهری بوده. آن‌جا آقای خوئی به آخوند اشکال دارند می‌گویند نه ظاهرش صل مع الطهارة طهارتِ واقعی است نه طهارت اعم از واقعی و ظاهری. بله این‌که با طهارت ظاهری خواندن تا ‌آخر عمرش نفهمید خیلی خب معذور است ولی اگر فهمید می‌فرماید نه با طهارت واقعی نبوده پس شرطش را نداشته پس باید قضا کند. خب طبق این نظر من زاد یعنی من زاد در واقع یا نه؟ حالا این‌جا واقعاً، اگر این واقعاً‌ جزء باشد زاد؟ پس تمسک به من زاد فعلیه الاعادة می‌شود تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌اش ...

س: آن‌وقت ثمره‌ی این روایت چی می‌شود؟

ج: بله؟

س: ثمره‌اش چی می‌شود؟ شما می‌خواهید آقا ...

ج: بله طریق وقتی داشته باشد ...

س: طریق داشته باشد؟

ج: بله بله، آن طریق حجت است باز، اگر کشف خلاف شد باز همان‌جور است دیگر می‌رود توی بحث اجزاء و آن حرف‌ها درست؟

س: تا زمانی که طریق داریم این‌طور است ...

ج: تا طریق داریم. حالا یک وقت یقین می‌کنی، یک کسی یقین دارد مثلاً مجتهدی بر اثر فحص از ادله یقین کرد حتماً این جزء صلاة نیست، بعضی چیزها را ما یقین داریم حتماً جزء صلاة نیست، چون لو کان لَبَان فلان این چیزهایی که یقین‌آور است داریم. مثلاً کسی بیاید بگوید آقا در نماز حتماً باید دست بگذاری روی سینه‌ات، خب ما یقین داریم این جزء صلاة نیست ..

س: به اموری که هیأت صلاة را قطع بکند. پس حرف آقای خوئی خلاف قاعده شد دیگر ...

ج: هان بله، این راهی که ایشان باز فرمودند. این راه برخلاف مبنای خودشان است در آن‌جایی که به ‌آقای آخوند می‌فرماید و هم‌چنین اگر ما خودمان هم استظهار می‌کنیم که حالا فرمایش ایشان ولو خلاف مبنایش نباشد، همه‌جا ایشان ملتزم باشد به این فرمایش ولی من زاد فی صلاته ما از آن چی می‌فهمیم؟ یعنی من زاد بر آن وظیفه‌ی فعلی‌اش یا من زاد در واقع؟ این‌ها طریق هستند. پس بنابراین در این‌جا یقین نمی‌کنی که این‌جا زاد که بگویی حتماً منحل شد ...

س: بله بلا معارض می‌شود.

ج: نمی‌توانی بگویی حتماً‌ منحل شد این طرف پس بلا معارض است، علم اجمالی هم هنوز سر جای خودش باقی است که یا آن واجب است یا این‌‌جور هست، پس بنابراین تعارضا تساقطا باید احتیاط کنی بیاوری، برائت نداری از زائد.

س: پس خلاف آن قاعده‌ی کلی هم شما قبول دارید دیگر؟

ج: آره دیگر خلاف ...

س: ... در امور نفسی و واقعی دارند دیگر ....

ج: حالا یک جواب سومی هم ممکن است این‌جا داده بشود که حالا فقط اشاره کنم روی آن فکر کنید. آن حرف‌هایی که قبلاً می‌زدیم که این‌جا ممکن تعارض اصلین نباشد چون لا ینجر به مخالفت عملیه‌ی قطعیه، آیا این‌جا می‌شود از آن راه جواب داد یا نه؟ که بگوییم اصلاً جاری  است تعارض هم نمی‌کند، از آن راه می‌شود جواب بدهیم یا نه؟ این حالا دیگر چون الان اذان شده ان‌شاءالله این می‌ماند برای جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و‌آل الطاهرین.