لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
یک تنبیهی راجع به مسئلهی دو باقی ماده که آن را هم متعرض بشویم بعد وارد مسئلهی سوم بشویم.
در مسئلهی دوم عبارت این بود «لو أکرهه علی أحد الامرین إمّا بیع داره أو عملٌ آخر فباع داره» این أو عملٌ آخر، اطلاق آن شامل مواردی که آن عمل آخر یک امر مستحقٌ علیهی هست هم میشود. مثلاً میگوید یا خانهات را بفروش یا آن دینت که الان حالّ است و آن مطالبه دارد میکند طلبکار ادا کن. یا خانهات را باید بفروشی به من یا به فلانی، یا آن انفاق واجب النفقههای خودت را باید انفاق بکنی. و یا زکات مالت را بدهی، یا خمس مالت را بدهی که واجب است بر تو و فاضل بر مؤونهی سنهی تو هست. یا نه نمازت را بخوانی، یا خانهات را باید به من بفروشی، یا نماز ظهرت را بخوانی، و امثال اینها. روزهی ماه رمضانت را بگیری. و الا اگر احد الامرین را انجام ندهی لأفعل کذا.
عبارت اینجا را هم دیگر میگیرد که قهراً میفرمایند که «فإن کان فی العمل الآخر محذورٌ دینیٌ أو دنیویٌ یَتحرّز منه» یا یُتحرّز منه، دو احتمالی که دیروز میگفتیم، که یُتحرّز منه، یعنی عقلاءً از آن تحرّز میشود یا نه این حالا یک خصوصیتی برای خودش است که یَتحرّز منه، اینجا «وقع البیعُ مکرهاً علیه» و الا اگر محذور نباشد «وقع مختاراً» حالا طبق این متن در این فرضی که عرض کردیم طبق این متن باید چه گفت؟ که آیا در اینجا که میگوید یا خانهات را بفروش و یا اینکه آن اداء دینت را بکن، آن عمل آخر اداء دین است. که در آن قهراً محذور عرفی و شرعی که نیست. پس باید بگوییم که اینجا وقع مختاراً و صحیح است این بیع. چون در آن امر آخر محذور... اینجور بگوییم محذور دینی و دنیوی نیست. یا میگوید خانهات را بفروش یا فلان واجب را انجام بده، نماز است، روزه است، اعطاء زکات است یا خمس است و امثال ذلک. کفاراتی که به گردنت هست بده مثلاً.
این مسئله خودش، همین فرعی که گفتیم معرکة الآراء هست بین فقهاء که اینجا باید چه گفت؟ بزرگانی مثل شیخ اعظم و محقق خوئی، اینها فرمودند که در اینجا این بیع صحیح است و بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی، محقق ایروانی، مرحوم امام در بیعشان فرمودند این بیع باطل است در همین صورت. شیخ اعظم که حالا استدلال آقایان را به آن توجه بکنیم، آنهایی که فرمودند این بیع صحیح است که لعلّ متن هم بگوییم، تحریر، از آن درمیآید که صحیح است حالا به بیانی که عرض خواهیم کرد.
س: صورت مسئله یک مقدار روشنتر بشود. این استحقاقی است که هیچگونه مؤونهای ندارد؟
ج: محذور ندارد. مؤونه که خب پول باید بدهد دیگر. پولی است که بر او واجب است.
س: نه مثلاً هیچ حرجی هم برای او ندارد که ... حرج رافع باشد یا غیر رافع باشد. هیچ چیزی ...
ج: بله حالا فرض حرج هم نمیکنیم چون خود دیروز هم راجع به حرج، که استاد مرحوم آقای حائری گفته بودند این محذور دنیوی باید حرجی باشد یا ضرری باشد برای او. ولی اگر حرج نیست، ضرر نیست، حالا علاوه بر اینکه حرج و ضرر نیست، پول هم دارد میتواند اداء دین بکند. میگوید یا خانهات را به من بفروش یا باید اداء دین بکنی. و الا اگر هیچکدام از اینها را انجام ندهی لأفعلُ کذا، ایعاد به یک ضرری میکند.
س: موضوع پس فقط همین ...
ج: همین است. یعنی جامع آن این است که آن امر یک امری است که شرعاً بر او لازم است. حالا میگوید یا خانهات را به من بفروش یا آن امری که بر تو لازم است شرعاً مِن اداء الدین. یا فعل واجباتت، حالا واجبات مالی باشد یا غیر مالی باشد. یا بفروش یا باید حج بروی. اگر هیچکدام را انجام ندهی کذا، کفاراتی که به گردنت هست باید بدهی و الا أفعلُ کذا. زکات مالت که به نصاب رسیده باید بدهی، و الا أفعلُ کذا، و همچنین و همچنین. یا تکالیف غیر مالی، مثل نماز و روزه و امثال ذلک. شیخ قدس سره میفرمایند که در اینجاها این بیع صحیح است. چرا؟ فرموده است که اولاً اگر شما بخواهید بگویید که این بیع صحیح نیست، چون مکرهٌ علیه است یک تالی فاسدی دارد که نمیتوانید ملتزم آن بشوید. و این منبّه این است که بفهمید مکرهٌ علیه نیست و آن این است که ... خب حالا اگر رفت اداء دین کرد، اینجا ذمّهاش بریء نمیشود؟ رفت نماز خواند، نمازش باطل است؟ اگر میگویید آن مکرهٌ علیه نیست، پس این هم نیست. اگر میگویید این هست پس آن هم باید باشد. و حال اینکه هیچ فقیهی میشود اینجا بگوید که ... اگر به او گفت آقا یا اداء دینت را بکن، یا خانهات را بفروش. برود اداء دین بکند، میگویند نه آقا ذمّهاش بریء نشده. یا رفت نمازش را خواند، بگوییم آقا نمازش باطل است. حج رفت، حجش باطل است.
س: خلاف امتنان است، ذمهاش بریء نشود ... این خلاف امتنان است پس این را بخاطر اینکه خلاف امتنان است ادلهی رفع ثابت ... نه چیزی که اکراهی نیست این هم اکراهی هست اما کلّ اکراه را برنمیدارد اکراهی که اثر آن امتنانی باشد و اگر باید خلاف امتنان ... آن را که برنمیدارد که، جواب شیخ این است. اینکه من بروم اداء ذمّهام را بریء بکنم بگویی خب ...
ج: نه چه خلاف امتناهی هست؟
س: اگر بگوید دینت بریء نشده که خلاف ...
ج: نه یعنی اینکه دادیم ملک او نشده.
س: نماز را چه میگویید؟ نماز خواندن را چه میگویید؟ مستحقّ علیه ...
ج: حالا آنجا را شما چون مثال شیخ فرموده ...
این یکی. که این پس یک منبّهی هست که ایشان آورده. ولی دلیل اصلی این است که ایشان میفرماید که اینجاها، آن که وقع علیه الاکراه، که آن قدر جامع است. آنکه اثری ندارد. یعنی جامع بین بیع و اداء دین، جامع بین دین و نماز خواندن، جامع بین بیع و بقیهی اموری که عرض کردیم، آنکه حکمی ندارد، آن جامع. و آن که حکم دارد که این بیع هست و آن اداء دین است، بر اینها هم که اکراه واقع نشده، این که بر جامع هست.
س: این را شیخ میگوید؟
ج: بله.
پس بنابراین اینجا باید گفت که بیع صحیح است حالا شما ممکن است بگویید که با حرف قبلش نمیسازد ولی اینجا اینجوری فرموده. فرموده که «لو اُکره علی بیع مالٍ أو إیفاء مالٍ مستحق لم یکن اکراهاً لأنّ القدر المشترک بین الحقّ و غیره إذا اُکره علیه لم یقع باطلاً و الا لوقع الایفاء أیضاً باطلاً فإذا اختار البیع صحّ لأنّ الخصوصیة غیرُ مکرهٍ علیها» آن خصوصیت که بیع باشد یا ایفاء باشد، اینها مکرهٌ علیه است. «و المکرهُ علیه و هو القدر المشترک غیرُ مرتفع الاثر» اینکه اثرش برداشته نمیشود، آنکه اثر ندارد.
پس بنابراین اینجا باید اینجوری گفت. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره است که البته حالا این جمع آن با آن فرمایشی که قبلاً ایشان میفرمود در جواب آن استدلال کسانی که همین حرف را میزدند میگفتند آقا جامع که اثر ندارد، و آن مکرهٌ علیه است. اکراه بر آن هم که سرایت به فرد نمیکند. پس در این مواردی که میگوید إمّا هذا و إمّا هذا، باید بگویی که باطل نیست. ایشان آنجا دو تا جواب دادند، یکی اینکه عرفاً و لغةً مکرهٌ علیه به آن صادق است، اکراه صادق است. با آن توضیحاتی که دادیم. دو: فرمود اگر بخواهی این حرف را بزنید هیچجا اکراه به خصوصیت نیست، همهجا اکراه به کلی هست. حتی آنجایی که میگوید به یک چیزی دست میزند، چون آن هم دیگر خصوصیات فردیه و احوالیهی آن که در نظرش نیست که. میگوید بع دارک و الا اُقتلُک، خب آنجا هم شما باید بگویید که، بالاخره حالا یا با این صیغه یا با آن صیغه، یا با این ساعت یا با این صدا یا با آن صدا یا با این ... همهی اینها دیگر هر کدام میشود کلی آنجا. اینجوری جواب دادند آنجا. حالا اینجا اینجوری دارند میفرمایند. این فرمایش شیخ.
محقق خوئی هم قدس سره، ایشان هم فرموده اینجا بیع صحیح است. چرا؟ فرموده برای این که ... یک قسمت آن همین است که شیخ فرموده. اکراه بر جامع است بر خصوصیت نیست. دو: اضطرار هم که ما در یک مواردی که عِدلهای تخییر مشکلدار بود، و میگفتیم از باب اضطرار مضطر است نه از باب اکراه، اضطرار هم اینجا ندارد چرا؟ برای اینکه یکی از آنها حق است. خب برو آن را انجام بده. چه اضطراری داری که این را انجام بدهی؟ بر ترک این بیع خوفی نیست. خب راه درست در کنارت هست. و هم اکراه و هم اضطرار در جایی است که خوف باشد. شما از ترک بیع که خوف نداری برای اینکه یک راه حق است و درست است. خب برو نمازت را بخوان، برو خمس را بده، برو زکات را بده، برو ایفاء دین بکن. راه درستی کنار دستت هست. از آن طرف طیب نفس هم هست وقتی که راه درست وجود دارد و خودش اختیار میکند اینجا، خب طیب نفس هم هست. پس بنابراین وجهی ندارد که بگوییم بیع باطل است. این هم فرمایش محقق خوئی است که حالا ایشان در این مباحث چند تا تقریر است دیگر، مصباح الفقاهه است و محاضرات آقای آسید علی شاهرودی هست و تنقیح خدا رحمت کند همهی این مقررین معظّم را.
من حالا از تنقیح نقل میکنم، آنجا هم همین است ولی من حالا از تنقیح جلد 36 از این موسوعه، صفحهی 334، حالا آقای چیز میخواهند آدرس بدهند.
ولی محقق اصفهانی و محقق ایروانی گفتیم و محقق امام، اینها گفتند این بیع باطل است. حالا ممکن است با یک، بخصوص امام با یک قیدی است که حالا ببینیم.
اما محقق اصفهانی قدس سره در صفحهی پنجاه از جلد دوم، ایشان میفرمایند که تارةً مکرِه میآید اکراه خودش را روی جامع قرار میدهد. به قول محقق ایروانی یک عنوان انتزاعی را انتزاع میکند. آن را در نظر میگیرد اکراهش را میبرد روی آن. این یک قسم است.
ولی تارة این کار را نمیکند و مثل واجب تخییری به قول حالا تعبیر ایشان میآید میگوید یا این کار را انجام بده یا خانهات را بفروش یا ایفاء دین کن. شبیه واجب تخییری که روی هر کدام وجوب میآورد اما وجوب مشوب به جواز ترک الی بدلٍ. فرق واجب تخییری با مستحب این است که آنجا بعث میآورد روی این، و جواز ترک لا الی بدلٍ میدهد. مطلقاً میتواند ترک بکند. اینجا یک ترک محدود وجود دارد میگوید میتوانی این را انجام بدهی و میتوانی این را ترک بکنی، ولی اگر ترک کردی، الی بدلٍ، الی او، و او همینجور الی بدلٍ، که الی این، و همینجور.
اینجور جعل وجوب باعث نمیشود که این واجب نباشد این وجوب نداشته باشد. هر عِدلی وجوب دارد ولی وجوب اینچنینی.
اکراه هم وقتی که به این شکل صادر شد از مکرِه، معنای آن این است که هر کدام از اینها مکرَهٌ علیه هست مثل اینکه هر کدام وجوب داشت. این مکرهٌ علیه هست و میتوانی تخلّص بجویی، نکنی ولی الی او، آن هم مکرهٌ علیه است میتوانی ترک بکنی الی این. پس هر کدام مکرهٌ علیه است. و هر کدام را شخص بیاید انجام بدهد. این کاری را انجام داده که مکرهٌ علیه است. و در حقیقت بدل اکراهی را انجام داده، دست از آن برداشت آمد این را انجام داد، بدل اکراهی را دارد انجام میدهد. اگر از این دست برداشت رفت آن را انجام داد، بدل اکراهی را دارد انجام میدهد. پس این تصور که برای بزرگانی است که اینجا به جامع است و به فرد نیست. اینجور نیست، این مال آن صورت است. این صورت را چه میفرمایید؟ پس شما نفصیل لااقل بدهید. خب این صورت که بالبداهه دارد روی فرد میآورد مثل وجوب. منتها آن وجوب جایز الترک الی بدل است، اینجا هم اکراه به این که جایز الترک الی بدل است.
فلذا از این نتیجه میگیرند که چه هر دو طرف اثر داشته باشند اکراه صادق است هر کدام را انجام بدهی آن اثر برداشته شده، چه یک طرف اثر داشته باشد دون طرف آخر، آنجا هم هست، حتی اگر بگوید یا این بیع صحیح را انجام بده، یا این بیع فاسد را. آقایان چه میگفتند؟ میگفتند بیع صحیح درست است. چون میگویند همان بیع صحیح هم باطل است اینجا. چرا؟ چون فرض این است که آن اکراهش را آورده روی این الی بدلٍ.
پس بنابراین این فرمایش شیخ اعظم هم که منّبهی آوردند اینجا، فرمودند اگر اینجوری باشد باید بگویید ایفاء هم باطل است، این منبّه درست نیست. بخاطر اینکه این یک ویژگیای دارد که حدیث رفع شامل آن نمیشود، نه اینکه مکرهٌ علیه نیست، بخاطر یک ویژگیای است که شامل او نمیشود. حالا ایشان میفرمایند مثلاً همین که فرض کنید منّت نیست. آن بخاطر خصوصیت مورد است و ربطی به این ندارد که مکرَه نیست، مکرَه که هست. بخاطر همین جهت، که بالاخره خود آن مکرِه جعل اکراه کرده خودش دیگر، جعل اکراه کرده روی این، منتها الی بدلٍ، جعل اکراه کرده روی آن الی بدلٍ.
س: آقای اصفهانی نظرشان تفصّی در اکراه بود نظر آقای اصفهانی مثل مرحوم آخوند هست که میگوید تفصّی هم ولو داشته باشی اکراه صادق است کأنّ. بخاطر این است که میگوید اگر بیع فاسد انجام بدهی یا صحیح در حالی که شما منع ...
ج: نه فرق است بین تفصّی مطلق یا تفصّی الی بدل، تفصّی فقط به این است که آن را انجام بدهی. مکرِه خودش گفته، یعنی مکره خودش این را در یک ضیق این دائرهای قرار داده که از این خارج نمیتواند بشود.
س: این دیگر وجه ندارد.
ج: چرا، فلذا همین صادق است بر اکراه. یک وقت هست که میتواند به طور مطلق از گیر این فرار بکند، یک وقت نه فقط میتواند از این به آن بیاید، چون آن هم خودش گفته،
س: بیع که اثر ندارد.
ج: چرا، مثل اینکه اینجوری بگوید، بگوید یا خانهات را بفروش، که اگر خانه را نفروختی، یا خانه را بفروش یا آن، و برای هر کدام یک عقاب جدا قرار بدهد. بگوید یا خانه را بفروش که ...
س: میزنم تو را اگر نکنی، یا این بیع فاسد را انجام بده ...
ج: که اگر این را فروختی ... بله؟
س: یا خانه را بفروش یا فلان چیز را بفروش، اگر فلان چیز را ... بچهات را مثلاً اذیت میکنم خودت را اذیت نمیکنم. این هم یک نوع اکراه هست دیگر. حالا اینجا اگر نظر مرحوم آخوند را نگویید که امکان تفصّی شرط نیست در اکراه.
ج: چرا، منتها میگوییم تفصّی علی قسمین.
س: آن معنا ندارد؟
ج: معنا دارد چرا، یک وقت هست که شخص میتواند بالمرّة تفصّی بجوید، نه این را انجام بدهد و نه بدل آن را کلاً. اینجا صادق نیست همینجا. میگوید یا این کار را بکن، یا این کار را بکن، و این اعوان و انصاری دارد میگوید جلوی این را بگیرید.
س: اینجا فقط شرط نیست.
ج: اینجا اکراه صادق نیست. چون تفصّی بالمرة میتواند. اما اگر تفصی بالمرة نمیتواند بکند، بلکه تفصی در اطاری که مکره تعیین کرده،
س: اینجا که تفصی آن اقلُّ مؤونةٍ هست؟ آقا تفصی در ...
ج: نه دیگر، از این بیرون نمیتواند برود. یا این کار، یا آن کار.
س: آقا نتواند برود اصلاً مهم نیست. وقتی شما تفصی در احدهمایی که خود مکرِه گفته من آن را انجام میدهم تفصی آن که اقلّ مؤونة هست تا تفصی به یک چیزی که من مجبور هستم بروم یک کاری که اصلاً این نگفته. بروم زحمت بدهم و یکی دیگر بگویم بیاید شفاعت بکند. این که اقلّ مؤونة هست. وقتی در اطار خود اکراه مکره، این اقلّ مؤونة هست. اینجا میگوییم تفصی شرط است. یعنی اگر که تو تفصی میتوانی بکنی،
ج: بله یعنی میتوانی از این اطار خارج بشوی. اگر از این اطار میتوانی خارج بشوی، اصلاً اینجا اکراه نه بر این و نه بر این صادق نیست. اما همین که از این اطار نمیتوانی بیرون بیایی، ناچار هستی در این اطار باقی بمانی، و چون خودش دارد این تخییر را ایجاد میکند، بله. ولی گرفتار این آدم هستی.
س: ...
ج: بله اینجا چون این گرفتاری در اینجا، گرفتاری شما دست این آدم از بین نمیرود. در آن نقشهای که او دارد میریزد باید حرکت بکنی.
س: ...
ج: همین است دیگر، فلذا آقای اصفهانی جمع میکند میگوید ما از آن طرف میگوییم که عدم تفصی لازم است در صدق اکراه، عدم امکان تفصی. و آن تفصی از آن تقشهای است که او دارد میریزد. اگر میتوانید تفصی از آن نقشهای که او دارد میریزد بکنید، اکراه صادق نیست. اما اگر از آن نقشه نمیتوانید تفصی بکنید ولو این که خودش دارد یک ...
س: ...
ج: نه خودش دارد یک چیزی برای من درست میکند، یک سهولتی را در این اکراهش درست میکند که، نمیگوید فقط این کار، میگوید یا این کار یا آن کار، هر کدام میخواهی انتخاب بکن. ولی یکی از این دو تا را باید انجام بدهی.
خب میفرمایند که «والثانی» یعنی دو قسم گفتیم میکند «و الثانی و هو الاکراه علی البدل حاله حال الایجاب التخییری فکما أنّ کلّ واحد من الفعلین واجبٌ مشوبٌ بجواز الترک الی بدلٍ آخرٍ مثله فکذا الاکراه علی فعلین علی البدل فإنّ البدل و المُبدل کلاهما مکرهٌ علیه» منتها مکرهٌ علیه علی البدل. هر کدام مکرهٌ علیه علی البدل هستند. مثل اینکه آن جا هر کدام واجب علی البدل است. «و کلّ منهما یقع فی الخارج یتّصف بکونه مکرَهاً علیه» هر کدام در خارج وارد بشود یتّصف بکونه مکرهاً علیه، «و اختیار کلّ منها إختیار البدل الإکراهی» هر کدام را انتخاب بکند، اختیار بدل اکراهی کرده، یعنی اکراهی بودن آن از بین نمیرود این اختار همان است که اکراهی هست. «و علیه فإذا کان لکلٍّ منهما اثرٌ» اگر هر دو اثر دارد «ارتفع اثره بوقوعه فی الخارج» دو تا بیع هست مثلاً بیع صحیح است یا یک بیع ایقاع است، همینطور. «و إذا کان الأثر لأحدهما ارتفع ذی الاثر إذا صدر» آن ذی الاثر ... مثل بیع فاسد و بیع صحیح، «و لا یوجب عدم الاثر للآخر» در جایی که فقط یکی اثر دارد دیگری اثر ندارد میفرماید «و لا یوجب عدم الاثر للآخر أن لا یکون ما صدر مکرَهاً علیه» چون آن اثر ندارد باعث نمیشود که این که از شما صادر شده که اثر دارد این مکرهٌ علیه نباشد. نه این هم مکرهٌ علیه است. «فإنّ وجود الأثر و عدمه فی کون کلٍّ منهما بدلاً إکراهیاً للآخر بلا اثر» این در این جهت اثر ندارد که اکراهی بشود یا نشود.
س: چون تفصی شرط نیست.
ج: نه چون تفصی شرط نیست.
س: ...
ج: نه.
س: ...
ج: نه آقای عزیز توضیح آن همان بود که عرض کردم، آن تفصیای که ما لازم داریم تفصّی از عطاری است که او دارد درست میکند. آن را داریم میگوییم.
س: ولی اگر او توهّم میزند یک بیع فاسدی را به میگوید انجام بده، توهم میزند دیگر، من میدانم فاسد است و فاسد را هم میتوانم انجام بدهم، با علم به فساد، اینجا باز اکراه است چون آن خلاصه با توهم خودش، ...
ج: بله چون گفته که یا این را انجام بده یا آن را انجام بده، بله عقلائی آن ... ببینید او دارد اکراه میکند اکراهش صادق است، اکراه آن دارد صدر روی این.
«و منه تعرف أنّه إذا قال بع هذا صحیحاً أو ذاک فاسداً فاختار صحیح کان الواقع بیعاً اکراهیاً، کما أنّ الامر کذلک إذا قال بع دارک منّی أو ادّ دینک» یا خانهات را به من بفروش یا دینت را ادا بکن. «فباع دارَه کان بیعاً اکراهیاً فإنّ لزوم» اینجا جواب شیخ است، فرمایش شیخ را دارد جواب میدهد. «فإنّ لزوم اداء دینه و عدمَ وقوعه باطلاً» که شیخ فرمود که خب اگر این است باید آن هم باطل باشد دیگر. «لعدم دخل الطیب الطبعی و عدم منع الکراهة الطبعیة فی حصول الوفاء» ببخشید اشتباه خواندم، «فإنّ لزوم اداء دینه و عدمَ وقوعه باطلاً» این برای چیست؟ «لعدم دخل الطیب الطبعی» این بخاطر این هست که در وفاء دین طیب طبعی و رضایت اینجوری شرط نیست و لازم ندارد. «و عدمُ» این مبتدا است. «و عدمُ منع الکراهة الطبعیه فی حصول الوفاء امرٌ و عدمُ کونه مکرهاً علیه و غیرُ ملائمٍ لطبعه امرٌ آخر» نه ممکن است که این دو تا با هم جمع بشود، که مکرهٌ علیه باشد اما در عین حال عدم منع کراهة طبعیه فی حصول الوفاء هم نباشد. «و المیزان وقوع الشیء مکرهاً علیه فی رفع الاثر المتقوّم بطیب الطبعی» آن که با اکراه برداشته میشود به تناسب حکم و موضوع، آن اثری است که باید با طیب طبعی همراه باشد. یعنی شارع میگوید آن آثاری که با طیب طبعی اگر بود محقق میشد حالا که تو طیب طبعی نداری من میگویم برداشته شده.
س: یعنی ایشان در اداء دین شرط نمیداند که وقتی میخواهد پول طلبکار را بدهی، از روی طیب نفست پولش را بده.
ج: نه،
س: همین که پول از دست تو خارج بشود ولو به زور اصلاً.
ج: پول را به او بدهی. طیب طبعی نداری، طیب معاملی داری. طیب طبعی نداری، نمیخواهی حالا بدهی.
بعد اینجا یک سؤال مهمی پیش میآید. که ایشان دفع دخل فرموده «و أمّا عدم القول به فی الاکراه علی شرب الخمر أو شرب الماء» میگویند خب اگر این حرف است میگوید یا شرب خمر بکن یا شرب ماء بکن، شما که دارید میگویید هر دوی آنها مکرهٌ علیه هست دیگر؟ پس باید شرب الخمر بتواند اینجا بکند. و حال اینکه نمیشود ملتزم به این حرف شد. پس این منبّه این است که این حرف شما درست نیست که هر دو طرف مکرهٌ علیه هستند.
جواب میدهد میگوید قبول دارم این مکرهٌ علیه هست. ولی توی تکلیفیات اکراه رافع تکلیفیات نیست. دلیل اکراه رافع وضعیات است. و تکلیفیات به اضطرار برداشته میشود «رفع ما اضطروا الیه»، این هم یک بحث مهمی شد. یک نکتهای حالا اینجاست. میفرماید حدیث رفع مال تکلیفیات نیست، مال وضعیات است. تکلیفیات با حدیث اضطرار برداشته میشود.
میفرماید «و أمّا عدم القول به فی الاکراه علی شرب الخمر أو شرب الماء فلأنّ الملاک فی المحرّمات هو الإضطرار و مع وجود البدل المباح لا اضطرار الی الحرام» اینجا اضطرار به حرام نداری، اکراه داری، ولی اضطرار نداری، چون راه مباح وجود دارد و حدیث رفع این را برنمیدارد. این هم حالا یک مسئلهای شد خودش که در فقه الحدیث، ایشان میفرمایند «رفع ما استکرهوا علیه» مال وضعیات است.
به چه دلیل این ایشان این حرف را میزند؟ میفرمایند که «فإنّ الملاک» این را در صفحهی 48، آنجا فرموده که «و یُمکن دعوی أنّ الاکراه بمراتبه یختصّ بالوضعیات و الاضطرار بجمیع أنحائه یختص بالتکلیفیات» آن وقت اگر ما این را تثبیت کردیم یک اشکالی دیگری هم درست میشود بر آن راهی که آقای خوئی میفرمودند، که میفرمودند به اضطرار ما... میگوید اضطرار مال وضعیات نیست، مال تکلیفیات است. پس خودت از آن طرف قبول داری که این اکراه به این نیست، از راه اضطرار میخواستید درست بکنید، خب یک اشکال این بود که این اضطرار هم به جامع است به فرد نیست حالا اضطرار ولو به فرد باشد حکم وضعی را برنمیدارد.
س: دلیلشان چیست؟ تخصیص اکراه به وضعیات، اضطرار این دلیلش چه هست؟
ج: خب مگر یُسألُ عن ما یقول؟ میگوید مثل محقق اصفهانی یُسأل عن ما یقول؟ اما دلیل آوردند ایشان بله. خدا رحمت کند مرحوم استاد، میفرمود من چهلم آقای اصفهانی رسیدم نجف، خیلی غبطه میخورد، حسرت میخورد که این کوه علم را من درک نکردم. چهلم ایشان رسیدم نجف.
خب میفرمایند که «بملاحظة أنّ ما کان جوازه وضعاً و تکلیفاً منوطاً بالطیب و الرضا کالمعاملات؟» آن چیزهایی که بحسب عقلائی باید با طیب نفس باشد و با اکراه سازگاری ندارد شارع میگوید آنجایی که روی اکراه هست را من برداشتم، اما محرمات، به طیب نفس و اینها کاری ندارد. پس حدیث رفع به تناسب حکم و موضوع مال جایی است که طیب و اینها لازم است میگوید اگر این طیب نبود نقیض آن به جای آن بود، اکراه بود، فلان بود نه، آنجا برداشتم. اما تکلیفیات که نه بر خلاف طیب نفس است آن ربطی به این ندارد، میگوید شراب نخور، ولو اینکه خیلی هم دلت بخواهد. به تناسب حکم و موضوع میفرماید که اینچنینی است.
میفرمایند که «بملاحظة أنّ ما کان جوازه وضعاً و تکلیفاً منوطاً بالطیب و الرضا کالمعاملات فیناسب رفع اثره بعروض الاکراه و هو حمل الغیر علی ما یکرهه طبعاً و ما کان منوطاً بالإختیار المقابل للاضطرار» همین که اختیار داشته باشی. اینجور نباشد که قدرت نداشته باشی و مضطر باشی. «فمرتبةٌ منه و هو الاضطرار الحقیقی مرفوعٌ عقلاً» اگر واقعاً هیچ قدرتی نداری، عقلاً مرفوع است. اگر نه قدرت عقلی داری، اما خیلی مشکل است که قدرت عرفی نداری و «مرتبةً منه و هو وجود داءٍ یوجب اضطراره الی إرادة الفعل مرفوعٌ شرعاً و لیس هو الا التکلیفیات» این فقط در تکلیفیات است. حالا ادامه دارد عبارت ایشان.
پس بنابراین اینجا هم این نقض را هم اینجوری ایشان جواب دادند. این هم فرمایش این محقق بزرگوار. مرحوم امام قدس سره ایشان میفرماید: «ولو اکرهه علی بیع داره أو اداء دینه (در بیع) فلا شبهة فی صدق الاکراه عی ایقاع کلٍّ منهما» البته در چه صورتی؟ «لو کان اداء الدین مخالفاً لغرضه العقلائی و کان کارهاً لأدائه فاُلزم علیه أو علی بیع الدار، فحینئذ لو باعها وقع باطلاً لصدق الاکراه و عدم انصراف الادلة عنه و لو قلنا بانصرفها عن الاکراه بحقٍّ» یعنی در همان مثل شیخ، اداء دین، بگوییم حدیث رفع از آن انصراف دارد حالا نه به فرمایش آقای چیز، بگوییم انصراف دارد، چون به مثلاً شما منت نیست. «لأنّ الانصراف عنه لا یلازم الانصراف عن قرینه و هو البیع» انصراف از این عِدل دلیل نمیشود که از این عدل هم انصراف داشته باشد. خب آن اکراه هست، آنجا هم اکراه هست. اکراه لغوی هست، عرفی هست، دلیل منصرف است از شمول. «و هو البیع و دعوی صحته فی غیر محلّها»
خب حالا اینکه اینجا ایشان اینطور میفرماید با آنچه که در تحریرالوسیله فرمود که آنجا هم فرمود محذور دینی یا دنیوی که یَتحرّز منه، که اینجا کأنّ عقلائی فرمودند. یُتحرّز اگر بخوانیم جمع میشود. یعنی این میشود داخل در همین مسئله که ایشان میفرماید که ... یعنی فرمایش ایشان در بیع با تحریر الوسیله تهافت دیگر پیدا نمیکند یکی میشود. چون اینجا هم قید زده. حالا للکلام تتمة.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.