لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در مسئله‌ی دوم بود که «لو أکرهه علی احد الامرین إمّا بیعُ داره أو عملٍ آخر، فباع داره فإن کان فی العمل الآخر محذورٌ دینیٌ أو دنیویٌّ یُتَحَرَّزُ منه (یا یَتَحَرَّزُ آن بایع، که گفتیم فیاع دارهُ منه) وقع البیعُ مکرهاً علیه و إلا وقع مختاراً» گفتیم در این مسئله سه قول اساسی وجود دارد. قول اول این بود که گفته بشود این بیع مطلقاً صحیح است. چه در عمل آخرم محذور دینی باشد دنیوی باشد. این بیع صحیح است. و وجه این‌که این بیع صحیح است، خلاصه‌ی آن این بود که این بیع نه مکرةٌ علیه هست، چون اکراه بر جامع است. و اکراه از جامع به فرد سرایت نمی‌کند. و نه مضطرٌّ الیه است چون مضطرٌّ الیه هم نیست چون باز اضطرار به جامع است نه به فرد. اضطرار ندارد که حتماً این را انجام بدهد. فلذا مضطرٌّ الیه هم نیست. از آن طرف هم خودش این را انتخاب کرده دیگر، آن بقیه‌ی را انتخاب نکرده،‌ این را آمده انتخاب کرده، پس طیب نفس هم وجود دارد مختار است در آن. بنابراین وجهی برای بطلان این بیع نیست. این نظر کسانی که این حرف را می‌زنند و مبانی این قول.

خب این مفصّلاً بحث شد اشکالات عدیده اصحاب فرمودند و نتیجه این شد که این کلام، کلام درستی نیست، حداقل اطلاق این کلام که هم در موارد محذور دینی و هم دنیوی بخواهد همه‌جا بگوییم این بیع صحیح است این درست نیست.

قول دوم این است که این بیع باطل است مطلقاً فی جمیع الصور. چه در آن عمل آخر محذور دینی یا دنیوی باشد و چه نباشد. همه‌ی آن وجوهی که در ردّ قول اول گفته شد، آن‌ها مستند هست . مبانی این قول دوم می‌شود. حالا یا کلّ آن جلّ آن. این‌ها مستند این می‌شوند. مثلاً آقای آخوند چی فرمودند؟ آقای آخوند فرمود اکراه به جامعه، اکراه به فرد هست. یا مرحوم شیخ فرمود عرفاً و لغةً اکراه صادق است و آن بیاناتی که حالا گفتیم در توجیه این که این حرف را بزنیم. پس بنابراین این بیع وقتی که بخصوص آن‌جایی که محذور دینی در آن باشد، گفته یا شرب خمر بکن، یا این را بفروش. که در آن عمل آخر محذور دینی است. یا محذور دنیوی است، چیزی که حرام باشد و این‌ها نیست اما گفته یا این خانه‌‌‌ات را بفروش، یا فلان‌ کار را بکن، که با یک شخصی خیلی رو دربایستی دارد محذور دنیوی دارد. که بخواهد آن کار را انجام بدهد، مثل این‌که آقایان فرمودند، بعضی از آقایان که حالا مثلاً یک جوانی است در یک خانه‌ای میهمان بوده فلان بوده، حالا صبح بیدار می‌شود می‌بیند که احتیاج دارد به غسل کذا و خیلی شرمش می‌آید که حالا مثلاً توی این‌جا که افرادی هستند که خیلی رو دربایستی شدید دارد حتی نسبت به آن‌ها. این‌جا مثلاً گفتند که یکی از موارد جواز تیمم همین‌جاست و لزومی ندارد غسل کند. حالا این هم یک محذور دنیوی است محذور اُخروی که نیست. که آبرو بردن و فلان و این‌ها در واقع نیست بلکه ممکن است موجب تمجدیش هم بشود و مدحش هم بشود که تو این‌جور پایبند به دین هستی، حالا ولی از پدرش مثلاً یا فلان خیلی خجالت می‌کشد. این هم باز محذور دنیوی این‌چنینی هم اگر باشد اکراه صادق است در این‌جا. چون بالاخره برای انجام این کار بخاطر فرار از آن ضرر مکرِه، ایعادی است که او کرده و یا از این مشکله‌ی دنیوی‌ای که مثلاً برای او وجود دارد. که حالا این‌جاها یک نکته‌هایی است که ان شاء‌الله حالا بعد عرض می‌کنیم.

و آن جایی هم که این‌ها نباشد، نه ضرر اُخروی هست و نه ضرر دنیوی است هیچ‌کدام از آن‌ها نباشد که یک خرده آن‌جا دیگر فرد خفیف‌تر آن هست خفیّ هست. و این‌جا هم می‌گوییم که بالاخره اکراه صادق است. و چون حالا یا به آن تحلیل که برمی‌گردد این‌جا به این‌که به جامع این عنوان مشیر است و در حقیقت دارد می‌گوید این‌ را انجام بده اگر آن را ترک می‌کنی. آن را انجام بده اگر این را ترک می‌کنی.

پس عند ترک او، یعنی کأنّ روی خودش دست گذاشته، می‌گوید این را انجام بده، در صورتی که آن را ترک بکنی باید این را انجام بدهی. پس بنابراین اکراه به جامع نیست که شما بگویید به فرد سرایت نمی‌کند نه، دو تا اکراه به فرد است منتها هر کدام مشروط به ترک دیگری است. ولی اکراه به فرد تعلّق گرفته. این هم... و علاوه‌ی بر این‌ها باز وجه بطلان این است که حالا ولو شما مناقشه کنید در صدق اکراه و تطبیق اکراه بر این، اما شرط موجود نیست که همان طیب نفس باشد به قول فقه العقود، مانع وجود ندارد اما شرط مفقود است. که طیب ندارد این آدم، که این کار را دارد انجام می‌دهد. اگر این اکراه مکرِه نبود، هیچ‌وقت سراغ این بیع نمی‌رفت، این کار را نمی‌کرد. الان بخاطر اکراه او و در این مخمصه قرار گرفتن است که مثلاً دارد این را انجام می‌دهد. این هم وجه قول دوم. باز مناقشاتی که در این وجه هست این مناقشاتی است که مبنای قول بعدی می‌شود که تفصیل است.

قول بعد تفصیل است، که تفصیلی که در متن ذکر شده. که مرحوم امام قدس سره و قبل از ایشان هم مرحوم آقای آسید ابوالحسن قدس سره، و شاید قبل از آقای آسید ابوالحسن، چون آقای آسید ابوالحسن یک رساله‌ای بوده مال یکی از فقهاء، آن را ایشان فتاوای خودش را هم ادراج کرده و توسعه داده دیگر و کتاب‌هایی که او نداشته را اضافه فرموده است. فلذا این تحریر الوسیله محصول سه فقیه است. که آن فقیه اولی را ما نمی‌دانیم کی هست حالا، شاید هم باشد توی ... رضوان‌الله علیهم اجمعین و شکرالله مساعی الجمیع ان شاء‌الله. که آن تفصیل این است که بله اگر محذور دینی یا دنیوی وجود دارد، این باطل است. اما اگر محذور دینی و دنیوی وجود نداشته، مثل این‌که گفته یا این کتاب را بفروش، یا این آب را بنوش. که آن آب هم هیچ محذوری ندارد، نه دنیوی و نه اُخروی. اتفاقاً تشنه‌اش هم ممکن است باشد.

اگر محذور هست، بیع باطل است اگر محذور نیست، بیع صحیح است. خب دلیل این‌که آن صورتی که محذور هست صحیح است که همان است که گفته شد، اما اگر محذور نیست خب دیگر اکراه صادق نیست، اکراه که اولاً بر جامع بوده، در این‌جور جایی که بر جامع است سرایت به فرد هم نمی‌کند، حتی آن بیان مرحوم امام قدس سره هم نمی‌آید. که ایشان فرمود لا اقول که از جامع به فرد سرایت می‌کند، ولی در این‌جور جایی این مکرَهٌ‌ ملزَمٌ‌ به این‌که آن جامع را بالاخره در این‌ ایجاد بکند، خب آن‌جا هم حتی ... بنابراین تقریر هم نمی‌توانیم بگوییم چون آب حلال خوردن را که نه محذور دینی دارد و نه محذور دنیوی دارد، هیچ محذوری ندارد. چه ملزَم است و مکرَه هست بر این که بیاید آن کار را انجام بدهد. ولی اگر آن‌ها محذور دینی و دنیوی دارند چرا مکرَه است. کما این که در متن عَلمین هر دو فرمودند مکرهٌ علیه واقع می‌شود آن بیع. چون ناچار است. یا به تعبیر محقق خوئی در این صورت مثلاً مضطرٌّ الیه است. ما نمی‌گوییم مکرةٌ علیه است. ولی از باب اضطرار می‌گوییم که بالاخره می‌خواهد ... یا آن تقریبی را که ما می‌گفتیم، می‌گفتیم نه مضطرٌّ الیه می‌گوییم نه ... یعنی اگر اشکال می‌کنیم اشکال اضطرار و اکراه یک‌جور است؛ هر دو به جامع است. ولی می‌گفتیم به دلالت التزام ادله یا مذاق شریعت که وقتی به شیء خاصی کسی اکراه می‌کند شارع می‌گوید برداشتم و اشکال ندارد آن صحّتش را برداشتم، این‌جور جاها هم که این را می‌فهمیم از شرع که پس شارع در این صورت هم به من ترخیص دارد می‌دهد.

بنابراین این بیع مثلاً بگوییم باطل است. اما نسبت به آن یکی که نه محذور دینی و دنیوی هم وجود ندارد. پس مانعی نیست. اگر مسئله‌ی طیب نفس هم بگوییم، دنبال طیب نفس باشیم و طیب نفس را در مقابل اکراه معنا بکنیم مثل فقه العقود و این مسلک، نه این که طیب نفس به معنای همان است که اکراه نباشد. که امام این‌جوری معنا می‌‌کنند، ادله‌ای که می‌گوید طیب نفس لازم داریم یعنی مکره نباشی، نه این‌که چیز دیگری دارد می‌گوید، که شما بگویید بله اکراه نیست ولی آن چیز ... که این‌ها تفرقه می‌اندازد، نه یعنی همین.

خب این‌جا که خب یک طرف آن که محذور دینی ندارد، نه امر حرامی است نه امر ترک واجبی است محذور دنیوی هم ندارد. هیچ ندارد خب شما می‌آیید بیع را اختیار می‌کنی، خب معلوم می‌شود که طیب نفس داری دیگر. نه اکراه هست طیب نفس هم که وجود دارد پس مقتضی موجود، مانع مفقود، شرط هم موجود، پس بنابراین وجهی ندارد که بگوییم این بیع باطل است. این هم دلیل این تفصیلی است که در متن ذکر شده که دیگر خصوصیات این ادله در طول این مدت، خصوصیات آن بیان شده.

و هنا تفصیلان آخران شاید بتوانیم بگوییم این‌جا، گفتیم سه قول رئیسی است دیگر. حالا این تفصیل. یکی راجع به این هست که یُمکن أن یفصّل و شاید متن را هم کسی همین‌جور که عرض می‌کنم معنا بکند، و آن این است که این محذور دنیوی دو جور تصور می‌شود. یکی محذور دنیوی‌ای که یُتحرَّزُ منه، یعنی عقلاء از این محذور تحرّز دارند. دینی نیست، یعنی حرام نیست، ترک واجب نیست، اما محذور دنیوی است که یُتحرّزُ منه. در محیط عقلاء از این تحرّز می‌شود.

قسم دوم، نه محذور دنیوی است که یَتَحرَّزُ‌ این از آن، این بایع ... باعَ، ضمیر یَتحرّز به کسی برمی‌گردد که ضمیر باع به آن برمی‌گردد. یعنی خود این یک خصوصیتی دارد که یَتحرّز منه، و الا این‌‌جوری نیست. این یک آدم خیلی خجول و خاصی است و این یک کسی مثلاً ... و الا عقلاء هم نه، هیچ‌ چیزی ندارند از این. این یک ویژگی خاصی دارد.

گفته بشود به این‌که آن‌جایی که... تفصیل این‌جوری بدهد، که اگر محذور دینی دارد یا محذور دنیوی‌ای دارد که یُتحرّز منه، عادتاً و عقلاءً، این‌جا مکرَهٌ علیه است. یعنی عرف می‌گوید تو مکرَه هستی. بله می‌خواهی آن کار را انجام بدهی که حرام است. یا بخواهی این کار را انجام بدهی که همه تو را سرزنش می‌کنند، تقبیح می‌کنند تو را. و یُتحرّز منه، کسی زیر بار این‌ها نمی‌رود. پس عرف این‌جا می‌گوید که تو بله مکرهٌ علیه هستی. آن بیع روی اکراه دارد واقع می‌شود.

و اگر از اکراه هم صرف‌نظر بکنیم، طیب نفس نداری. چیزی که یُتحرّز منه، طیب نفس هم ندارد. یا اگر به اضطرار هم توجه بکنی، با توجه به این وضعیتی که وجود دارد که یُتحرّز منه العقلاء، کسی دنبال این چیز نمی‌رود که این کار را انجام بدهد. یُتحرّز منه. پس بنابراین باز اکراهاً، ضطراراً، عدم طیب نفس، هر کدام را بخواهی ملاحظه بکنی، این وجود دارد پس بیع باطل است.

اما اگر این‌جوری نیست و این خصوصیت شخص است، خب می‌گویند نه، چه اکراهی داری، خب بی‌خود خجالت می‌کشی. بی‌خود مثلاً این‌جوری هستی. هیچ عیبی ندارد. مثلاً بعضی‌ها هستند فرض کنید حالا اگر لباس‌شان اتوی آن‌چنانی نداشته باشد اصلاً توی جمعیت آمدن برای او، آن مشخص می‌گوید تو خیال می‌کنی، چی هست مگر؟ عادی باش، حالا یک وقت ژولیده و نمی‌دانم کذا باشد، یک وقت نه.

خب این ما می‌گوییم آقای حائری قدس سره بارها شاید این‌جور شد هفته‌ها درس می‌آمدند قبای ایشان دکمه نداشت، یک چیزی همین‌جور روی آن می‌بستند. خیلی بی‌آلایش.

خب این یک تفصیلی که ممکن است کسی بدهد. وجه دارد، حالا وجیه هست یا نه؟ حرف آخری است. یک کسی خدمت آقای حائری بودیم گفت آقای خوانساری در تهران، آسید احمد، ایشان می‌فرمایند که نمی‌دانم با آن علف‌هایی که کلاه درست می‌کنند سجده بر این‌ها جایز نیست. چه وجهی دارد؟ وجهی ندارد. ایشان فرمودند وجه که دارد، حالا شما بگو که درست نیست، ولی بی‌وجه که نیست، خب می‌گوید ملبوس هست مثلاً. ولی حالا وجه درست هست یا نه؟ یک حرف آخری هست.

حالا این‌جا می‌خواهم بگویم که این تفصیل این‌جور نیست که لا وجه له، کسی که این حرف را بزند باید از حوزه بیرونش کرد که اصلاً حرف.... نه، ممکن است کسی بگوید بله اگر امر دائر شد بین این که بگوید بع یا فلان کاری را انجام بده که محذور دینی ندارد، حرام نیست، اما محذور دنیوی دارد که فقط یَتحرّز این بایع از او، و الا در عرف عقلاء هم اشکالی ندارد.

س: .... این‌جا اعم و اخص را مطلق دیده آن مفصّل. یعنی گفته هر جایی که محذور عقلائی باشد شخص هم برای او محذور است اما هر جایی که ....

ج: نه چه باشد و چه نباشد. حالا باز یک تفصیلی است.

س: همین را می‌خواهم بگویم.

ج:‌ بله چه باشد و چه نباشد. یعنی عقلاء صادق می‌بینند. همین که عقلائی شد، ولو تو نداشته باشی،

س: می‌خواهم عرض کنم که رابطه‌ی اعم و اخص مطلق دیدند، اعم و اخص من وجه هست. یعنی بعضی وقت‌ها ممکن است که من اتفاقاً چون آدم بی‌باکی هستم همیشه خجول نیستم که از آن طرفش است چون آدم بی‌باکی هستم یک چیزی را عقلاء محذور می‌بینند اما من محذور نمی‌بینم، این‌جا چه دلیلی دارد بگوییم بخاطر رفع اکراه چیزی که عقلاءً مکرهٌ‌ علیه شده و اکراه حساب می‌کنم برای تو یک‌چنین اصلاً تو نه اخافه می‌شوی با آن، نه ضرر را برای ....

ج: نه خوف که هست، خوف از ترک هر دو که وجود دارد.

س: نه تحمّل ضرر را می‌خواهم عرض بکنم.

ج: نه می‌خواهید بگویید اکراه نیست، خوف نیست، نه. آن گفته اگر یکی از این دو تا را انجام ندهی، یا بفروشی یا آن کار، من آن ضرر را وارد می‌کنم، این هم خوف این را دارد.

س: نه خوف منظورم این هست حاج آقا،

س: خوف یعنی همان احتمال که وجود دارد.

ج: بله احتمال دارد که اگر من هیچ‌کدام را انجام ندهم. ولی حرف بر سر این هست که یکی بیع است و یکی هم یک کاری هست که عقلاء نمی‌گویند محذور عقلائی اصلاً ندارد. این آقا یک شذوذی خودش دارد محذور دارد می‌شود. حالا این‌‌‌جا شما ممکن است بگویید حالا...

حالا اگر ملاک شما فقط کُره بود، ممکن است یک کسی بگوید که نه عقلاء نمی‌گویند مکره است.

س: مثل لا حرج، حرج نوعی اگر بگویی ممکن است برای شخص حرج نباشد.

ج: نباشد.

س: حرج شخصی بگوییم.

ج: بله اگر نوعی بگوییم یعنی وقتی نوع نیست. خب از شخص برنمی‌دارد. اگر بگویی شخصی است برای نوع باشد باز برنمی‌دارد وقتی برای نوع باشد برای شخص نباشد. ولی اگر برای نوع هست برای شخص نیست برمی‌دارد. این اختلاف است دیگر، یا بگویی که نه اعمّ‌ است. حرج برداشته شده حالا چه شخصی باشد و چه نوعی باشد.

س: ....

ج: و اما اگر طیب نفس بگوییم بله، اگر خصوص طیب نفس را، طیب نفس هم غیر از عدم الاکراه عرفی بدانیم. خب بله این‌‌جا طیب نفس ندارد بخاطر همان محذور شخصی‌ای که وجود دارد.

یک مطلب دیگر باز در این‌جا وجود دارد یعنی تفصیل آخر، و آن این است که آن محذور دینی آیا مقصود از محذور دینی فقط محرم است و ترک واجب است؟ یا مکروه را هم می‌گیرد؟ یا ترک مستحب را هم می‌گیرد؟ می‌گوید یا این کار را بکن، یا این کتابت را، یا این فرشت را یا این ماشینت را به من بفروش، یا یک کاری را که مکروه هست می‌گوید انجام بده. ولی حرام نیست. ترک واجب هم نیست. می‌گوید مثلاً شب تنها توی همین خانه‌ات بخواب، امشب همین‌جا باید بخوابی. یا خانه‌ات را بفروش، می‌توانی هر جایی بروی، یا تنها بخواب که مبیت مثلاً تنها در بیت مکروه باشد. یا می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش، یا امشب نمی‌گذارم نماز شب بخوانی مثلاً، ترک مستحبی را. به نظر می‌آید ظاهر عبارت از کلمه‌ی محذور انصراف داشته باشد به محرّم یا ترک واجب، اما انجام مکروه یا ترک مستحب، کلمه‌ی محذور انصراف از آن دارد ولو لغةً حالا ممکن است که بگوییم، ولی انصراف عرفی ظاهراً داشته باشد. مثل کلمه‌ی خود محرَّم. محرم خب لغةً می‌شود بر مکروهات هم گفت، کما این که در بعض السنة هم وجود دارد. یا منهیٌ‌ عنه، منهی تنزیهی، منهی تحریمی.

س: منهی بله، اما محذور محرم، غیر از این‌که جعل قرینه بکنید، شما حقیقتاً استعمال موضوعٌ‌ له است.... آن‌جایی که ....

ج: محذور بله، آخر شدت و ضعف دارد محذورها. مراتب دارد.

س: محذور یعنی چی؟ ....

ج: یعنی حذری در آن هست. یک منعی در آن هست. حالا این منع گاهی در حد شدید است می‌شود حرام، گاهی نه در این حد نیست می‌شود... ولی ظاهر این است که آن مرتبه‌ی شدیده را این لغت استعمال بشود بحسب انصراف عرفی. «فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُون‏» (نور، 63) فلیحذر، ظاهرش این است که باید حذر بکند، حذر بالا. که ترک کنند، نه این‌که خوب است.

س: ....

ج: کلمه‌ی حرام هم همین‌جور است کلمه‌ی حرام گاهی در مکروهات، بخصوص مکروهات اکیده استعمال می‌شود، مبالغةً یا حالا و لو غیر مبالغة.

س: نه مجاز را نمی‌خواهیم بگوییم. یعنی بیاییم بگوییم

س: ممنوع است دیگر، ممنوع مراتب دارد. محرمه، حریم دارد یعنی. یعنی حریم دارد که به آن نزدیک نشو. حالا این حریم گاهی حریمی است که ... در حدی است که شدید است که ...

س: .... معنای حقیقی صادق باشد.

ج: صادق است دیگر.

س: ....

ج: نه چون حقیقت شرعیه که ندارد این‌ها.

س: نه خب لغةً صادق نیست این‌جا.

ج: چرا. یعنی اگر کسی بگوید من این را اراده نکردم، مجاز را هم اراده نکردم. ولی مثلاً می‌گوید فرض کنید یک سلسله امور را ذکر می‌کند می‌گوید این‌ها محرَّم است. که بعضی از آن‌ها محرّم به معنای عقاب داشتن هست انجام آن، بعضی هم نیست لازم نیست که بگوییم حقیقت و مجاز را استعمال کرده،‌ یا مجاز استعمال کرده. نه. به معنای لغوی استعمال کرده باشد. بعثی نیست از این جهت. ولی ظاهر مطلب این است یعنی آن‌که از عبارت عروة... وقتی آدم عروه یا تحریر یا وسیلة النجاة را نگاه می‌‌کند که محذور ٍ دینیٍ أو دنیویٍ، به نظر می‌آید که مقصود از محذور دینی همین ترک واجب یا فعل حرام باشد ولی از عبارت شیخنا الاستاد قدس سره در ابتغاء الفضیلة فی شرح الوسیلة در می‌‌آید که ایشان اعم گرفتند، می‌فرمایند که، در متن این هست دیگر «فإن کان فی العمل الآخر محذورٌ دینیٌ أو دنیویٌ یُتحرّزُ منه» فرموده «و لو کان العملُ مکروهاً شرعاً» ایشان در حاشیه فرموده «و لو کان العمل مکروهاً شرعاً من جهة أنّ أحد الامرین موردٌ للاکراه و له اثرٌ قابلٌ للرفع و إن کان فی رفع الحکم غیر الالزامی اشکالٌ لأنّ رفعه لیس مقتضی الامتنان فتأمّل» می‌فرمایند که اگر گفت یا بیع انجام بده، که خب بیع اثر دارد. یا گفت که مبیت تنها در بیت خودت داشته باش، که آن هم اثرش کراهت است. پس این‌جا او را اکراه کرده به دو عملی که هر دو اثر دارد، و چون هر دو اثر دارد پس حدیث رفع می‌تواند اثر بیع را بردارد که صحّت باشد یا اثر مبیت به تنهایی را بردارد که کراهت باشد. پس در این صورت چون هر دو اثر دارد، هر کدام را انجام بدهد اثر آن برداشته می‌شود با حدیث رفع، برود بفروشد اثرش برداشته، صحیح نیست. برود بخوابد در این مثال ما، اثرش برداشته می‌شود که کراهت نیست. پس موضوع برداشته می‌شود. مثل جایی نیست که آن‌طرفش اثر نداشته باشد.

س: شبهه‌ی اخفّ و اشدّ بود ....

ج: حالا فرض این است که دیگر صحت معامله و اخفّ و اشد که ندارد اگر ...

س: ....

ج: آن را دیگر این‌جا متعرض نیستند چون بحث بیع است. شیخ در مکاسب، آن صور را متعرض شدند. یا بزرگان دیگر در تعالیق‌شان. اما چون این‌جا کتاب البیع است و این‌ها مسائل خصوص بیع را متعرّض شدند در تحریر و وسیله و این‌ها. اما اگر دو تا محرم بود کاری به بیع و معامله نداشت آن‌ها را مطرح نکردند در کتاب البیع. آن‌ها سر جای خودش، آن‌ها مثلاً‌ باید بخشی در مکاسب محرمه مطرح بشود، بخشی در اطعمه و اشربه مطرح بشود، بخشی در امر به معروف و نهی از منکر مطرح بشود و هکذا. اما در بیع که فعلاً حالا این مسئله مورد بحث است.

بعد ایشان می‌فرمایند که ممکن است البته این‌‌جوری بگوییم، بگوییم این‌جا ملحق است به جایی که اثر ندارد. برای این که حدیث رفع نمی‌تواند استحباب را بردارد. مثلاً اگر ما شک کردیم، همین شبهه‌ی بدویه که یک چیزی مستحب است یا نه؟ اگر شک کنیم که واجب است یا نه؟ فحص کردیم دلیلی بر وجوب پیدا نکردیم حدیث رفع برمی‌دارد. حرام است یا حرام نیست؟ رفتیم تفحّص کردیم به دلیل برنخوردیم، حدیث رفع برمی‌دارد. اما شک داریم که مستحب هست یا مستحب نیست، نمی‌توانیم به حدیث رفع بگوییم که مستحب نیست. چون رفع استحباب امتنانی نیست.

این‌جا هم همین‌‌جور است. کراهت هم همین‌‌جور است، نمی‌دانیم مکروه هست؟ مکروه نیست؟ حدیث بیاید کراهت را بردارد. این امتنانی نیست. «کان فی رفع الحکم الغیر الالزامی اشکالٌ» بعد می‌فرمایند که... چون امتنانی در آن نیست فتأمّل. فتأمّل ظاهراً شاید اشاره به این باشد که حکم غیر الزامی دو قسم است. رفع استحباب و رفع اباحه درست است امتنانی نیست، ولی رفع کراهت امتنان است. که شارع بفرماید این کار را انجام بدهی که دلیلی بر کراهت آن نیست، که غایت امتنان است. که من اصلاً کراهت آن را برداشتم که تو واقعاً... حالا واقعاً هم نه، ولی آثار عمل مکروه را دیگر ندارد. حالا چون اگر بگوییم واقعاً مسئله‌ی تصویب پیش می‌آید و رفع حکم ظاهری هست. ممکن است فتأمّل ایشان اشاره به این باشد که اگر آن محذور که گفته می‌شود، آن محذور کراهت باشد چرا، این یک جهت. که عرض کردم ظاهر این است که محذوری که این‌ها می‌خواهند بفرمایند محذور همان حرمت باشد که در متن ذکر شده.

یک نکته‌ی دیگری هم که باز وجود دارد که آن دنیوی، محذور دنیوی، خب محذورات دنیوی گاهی در حد حرج و ضرر و این‌ها است، ولو ضرری باشد که حالا حرمت هم ندارد چون اگر حرمت داشته باشد می‌شود همان محذور دینی. نه، ضرری است که حرمت ندارد.

ایشان می‌فرمایند «هذا إذا کان ضرریاً أو حرجیاً» این مطلبی که فرموده «أو دنیویٌ یُتحرّز منه یا یَتحرّز منه»، این در صورتی است که ضرری و حرجی باشد. اما اگر ضرری و حرجی نیست نه. یعنی اگر آن ضرری و حرجی است، آن‌‌جا صادق است که مکرَه است بر انجام آن بیع، چون گیر کرده دیگر. اگر هیچ‌کدام را انجام نداد ضرر مکرِه، متوجه او می‌شود. اگر بخواهد این طرف را انتخاب بکند حرج است ضرر است. فلذاست که مثلاً به او می‌گوید که یا باید این متاع را به من بفروشی یا پیاده از این‌جا بروی تهران. خب پیاده از این‌جا رفتن تا تهران حرج است. حرام که نیست، مکروه هم که نیست. ترک مستحب هم نیست، ولی حرج است. یا یک ضرری بر آن هست که خب خیلی کمرش درد مثلاً می‌گیرد، و حالا باید چند روزی بخوابد و فلان و این حرف‌ها. ضرر است برای او. ولی از آن ضررهایی نیست که گفتند حرام است به بدن وارد کردن. مثل این‌که عضوی از اعضای رئیسیه‌ی خودش را مثلاً‌ از بین ببرد، چشمش را کور بکند مثلاً. کبدش را خراب بکند، نمی‌دانم کلیه‌اش را از بین ببرد یا دستش را فلج بکند، یا چی؟ این‌هایی که گفتند حرام است. نه ضرر است ولی این چیزها از آن درنمی‌آید.

خب این‌جا می‌گویند که بر این بیع مکرَه هست. برای این ‌که راه فرارش دو امری است که هر دوی آن‌ها ضرری است. ولی اگر این‌‌جوری نبود نه اکراه صادق نیست.

عرض می‌کنیم به این که ظاهراً اگر این‌جور هم نباشد آن بیاناتی که داشت، به حد حرج و ضرر هم نرسد. اما یُتحرّز منه، کسی زیر بار این کارها نمی‌رود، حالا یا آدم قوی‌ای هست. طوری هم نمی‌شود حالا برود. ولی یُتحرّز منه که زیر بار این چیزها برود و قبول بکند این چیزها را. این‌جا هم بعید نیست که گفته بشود که صادق هست اگر روی این میزان بخواهیم مسئله را محاسبه بکنیم.

خب این بحث‌هایی بود که راجع به این مسئله‌ی ثانیه بود که عَلمین مطرح فرموده بودند. ان شاء‌الله فردا جلسه‌ی بعد، مسئله‌ی سوم که لو اکرهه علی بیع احد الشیئین علی التخییر، که خود این مسئله‌ی ثالثه مشتمل بر فروع متعدده است که ان شاء‌الله مطرح می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.