لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در فرمایش شیخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب بود که ایشان به بیانی که سه تا مقدمه داشت فرمودند که حدیث رفع در مقام قابل تطبیق هست و آن مشکلهای که گفته میشد در این موارد ... جامع که تکلیف ندارد که حدیث رفع بتواند تطبیق بشود افراد هم که اثر دارند مکرَهٌ علیه نیستند اکراه بر آنها وارد نشده پس بنابراین باید گفت که آثار بار میشود در این موارد.
که حاصل فرمایش ایشان مقدمهی أولی این بود که رفع نقیض اصولی وضع است. پس معنای رفع اکراه یعنی آن چیزی که با اکراه اگر وضع بشود اکراه خواهد بود ما آن را برداشتیم. و در این موارد وضع اکراه به این است که شارع حرمتها و این چیزهایی که آثار دارد را برندارد. اگر همه را سر جای خودش باقی بگذارد این وضع الاکراه شده. مثل اینکه او را اکراه کرده بین اینکه یا این خمر را بنوش یا آن خمر را بنوش، یا این خمر را بنوش یا آن آب متنجّس را بنوش، یا این بیع را انجام بده یا زوجهات را طلاق بده. اینجا وضع اکراه به این است که بگویی هم آن بیع صحیح است و هم این طلاق صحیح است. این خب وضع اکراه کرده. بگوید هم خوردن آن خمر حرام است و هم خوردن این خمر حرام است، وضع اکراه کرده. هم خوردن آن خمر حرام است و هم خوردن این متنجّس حرام است وضع اکراه کرده. پس وضع الاکراه به این است در این موارد. رفع الاکراه به این است که این هر دو حکمها را سر جای خودش نگه داری نباشد. همین که هر دو حکمها را نگه نداری مخلَص پیدا میشود. اکراه وضع نشده. خب حالا هر دو را بردارد به اینکه این هر دو نباشد. هر دو نبودن دو تا تصویر عقلی دارد یکی این که هیچکدام نباشد، یکی اینکه فقط یکی از آنها نباشد. حالا کدامیک از آنها هست از این دو تا تصویر عقلی؟ میفرماید مقتضای جمع بین دلیل رفع و آن ادلهی آن آثار برای هر طرف، جمع عرفیاش به این است که یکی برداشته میشود نه هر دو، یکی لا علی التعیین. حالا هر کدام را رفتی انتخاب کردی، شارع یکی علی التعیین را برمیدارد. آن هم در جایی که احتیاج به برداشتن دارد. و الا آنجایی که احتیاج به برداشتن ندارد اصلاً اکراهی تحقق پیدا نمیکند. این حاصل کلام ایشان بود با توضیحاتی که دیروز دادیم.
در این فرمایش یک اشکال هست که ما اینجوری بیانش میکنیم ولو اینکه حالا در فقه العقود به این شکل بیان نکردند. ما عرض میکنیم که شما باید تصویر بکنید شمول ادلهی رفع را در مقام، تا بفرمایید که حالا معنای رفع این است که چیزی که قابل وضع بوده حالا رفع کردیم و این مقدمات بعد را ضمیمه بفرمایید. اما صحبت در این است، مستشکل این را میگوید. میگوید اکراهی که از طرف مکرِه آمده شما میپذیرید که نه به این است نه به آن. اینهایی که اثر دارند اکراهی بر آنها نیست. اکراه مکرَه رفته روی یکی چیزی که اثر ندارد. حدیث رفع اکراه یعنی چی؟ یعنی ما حکم را برداشتیم؟ مسبق.. بر حکم که اکراه نیست. اکراه مال موضوع ذیحکم است. و این کنایه است که شارع میفرماید ما اُکرهوا علیه، ما استکرهوا علیه، یعنی آن کاری که اکراه بر آن شدید، آن کار را برداشتیم این به تعبیر آقای آخوند رفع حکم است به لسان رفع موضوع. یعنی حکمش را برداشته. پس باید جایی بیاید که چنین ادبیاتی را بشود به کار برد، حکمی داشته باشد لولا اکراه، که آن وضع است. تا اینکه شارع بیاید بفرماید که من آن را برداشتم.
س: ...
ج: بعد هم اکراه شرع نیست. خوب توجه میفرمایید؟ که ایشان میفرماید اگر میبینید شارع اکراه کرد، اکراه شرع مقصود نیست، اکراه آن ظالم است. ما استکرهوا علیه، یعنی کاری که دیگری اکراه کرده شما را بر انجام آن...
س: و مصداق فعل حرام منِ مولی شده حرمتش را برمیدارم.
ج: بله حرمتش را برمیدارم یا وجوبش را برمیدارم.
س: مگر نیست در اینجا؟ حالا اشکال شما چه هست؟ ...
ج: حالا اینجا حرف بر سر این است. ببینید شما حرف خودتان را تکرار نفرمایید، اینجا روی حرف قوم داریم حرف میزنیم، آن راه شما غیر از راه ...
حرف قوم این است یعنی آنهایی که میگویند، نه قوم، حالا آنهایی که این حرف را میزنند. آنها میگویند جامع که تکلیف ندارد. حکمی روی آن نیست، جامع بین بیع و طلاق حکم دارد؟ حکم ندارد. پس آن جامع که محل اکراه آن هست، چون آن به طلاق که شما میگویید اکراه نکرده، بخصوص طلاق. به خصوص بیع هم که اکراه نکرده. به جامع احدهما اکراه کرده. جامع هم که حکم ندارد. پس دلیل رفع اکراه که معنای آن این است که من حکم را از روی آن چیزی که اکراه از طرف ظالمی به آن وارد شده برداشتم. این را اصلاً چهجور تصویر میکنید اینجا تطبیق دارد میشود؟ بله ما این مقدمهی شما را قبول داریم که رفع آن چیزی است که وضع باشد. نه وضع اکراه، ما استکرهوا علیه، آن چیزی که اکراه از طرف دیگری بر آن وارد شده. و اینجا بر خصوصیتها که مفروض ما هست که وارد نشده.
س: حاج آقا لولا الرفع وضع است دیگه درسته؟
ج: نه وضع نیست. در مانحن فیه لولا الرفع وضع هم نیست. چون جامع هیچ حکمی ندارد.
س: لولا الرفع، لولا ادلهی رفع بخواهد یشمل هذا المقام آیا نسبت به حرمت خمر و حرمت شرب ماء متنجّس حرمت هست دیگر؟
ج: بله.
س: حالا ایشان حرفش همین است، میگوید رفع، یعنی نقیض یا ضد وضع، میگوید وقتی رفع میآید همان چیزی را برمیدارد که اگر نبود وضعش بود و در مانحن فیه شارع بخواهد کلفت و مشقّت بر ما بار بکند بگوید هم این حرام است و هم این حرام است ... حالا همین که میشود وضعش، هر چه که هست بخاطر وحدت قضیه متناقضین است همین را میآید رفع میکند. حالا شما میخواهید بفرمایید که اثبات نشده حرمت این و این؟ چرا اثبات نشده؟
ج: حرمت این و این که اثبات شده.
س: همین که اگر لولا رفع وضع هست.
ج: وضع چی؟
س: همین حرمتها، آثار.
س: ....
ج: ببینید شما ما استکرهوا علیه، این را معنا کنید. ما استکرهوا علیه، ما استکرهوا یعنی چی؟
س: یعنی کلی است،
ج: یعنی چیزی که اکراه بر آن شدید.
س: آثار هم ندارد.
ج: این مگر موضوع رفع نیست. موضوع رفع ما استکرهوا علیه است. حالا سؤال از شما میکنیم ما استکرهوا علیه چی هست؟
س: کلی است.
ج: کلی است؟ کلی که حکم ندارد. پس وضعی ندارد تا رفع باشد. سالبهی به انتفاء موضوع است.
س: ...
ج: مثل این که من را مکره کنی بر خوردن آب حلال. اینجا جای حدیث رفع هست؟ حکم ندارد که بخواهد شارع بردارد.
خب پس بنابراین اینجا اشکال این بود. این اشکال چهجور حل شد؟ بله کأنّ یک مغالطهای در کار آمده که اگر شارع اینجا این را، این را بگذارد، شارع اکراه دارد میکند و شارع میخواهد اکراه خودش را بردارد. یعنی در این ظرف. در این طرف اگر شارع بگوید من هم اثر طلاق را سر جایش گذاشتم، هم اثر بیع را، یا حرمت این خمر و آن خمر را سر جایش گذاشتم. اینجا شارع اکراه کرده من را کأنّ، اجبار کرده، تحمیل کرده بر من. اینکه ایشان میفرماید وضع اکراه به این است...
س: وضع آثار اکراه، ..
ج: نه دقت کنید. وضع اکراه به این است، یعنی اکره مکرِه یا اکراه شارع؟ مکره که به اینها اکراه نکرده که، اصلاً کاری به این، آن دارد جامع ... شما قبول دارید، ما بر مبنای خودشان داریم صحبت میکنیم. نه اینکه کسی بگوید اینجا آقا اکراه به فرد است به مصداق است. آنکه اصلاً به این حرفها احتیاج ندارد. بیمقدمه بگو آقا اکراه به مصداق است خب برمیدارد. کسی که این مقدمات را به کار میبرد چون خودش پذیرفته اشکال را، فرموده بله این درست است ما هم نمیگوییم به فرد سرایت میکند، بعد از اینکه این را نمیفرمایید این اکراهی که اینجا میفرمایید، وضع الاکراه به این که هر دوی آنها باشد، رفع الاکراه به این است که هر دوی آنها نباشد، این اکراه او را میگویید یا اکراه شارع را میگویید؟ رفع ما استکرهوا علیه که اکراه شارع را نمیگوید که. این مناقشهی اول.
مناقشهی ثانی یک مناقشهای است که در فقه العقود فرموده، و آن این است که با این فرمایش شما در مثل آنجایی که علی الجامع بین البیع و فعل الحرام اکراه بکند، بگوید یا این را بفروش یا شرب خمر بکن. خب در اینجا اگر ما مبنای ارشاد الطالب را بخواهیم پیاده بکنیم و آن مبنا را اتّخاذ کنیم باید چه بگوییم؟ ایشان فرموده اگر آن را اتّخاذ بکنیم باید بگوییم که چون وضع الاکراه به این است که هم شارع بفرماید بیع صحیح است و هم بفرماید که شرب الخمر حرام است و رفع آن به این است که بگوید هر دو نباشد. یعنی بگوید بیع صحیح نیست، این هم حرام نیست. پس هم میتواند شرب خمر را بکند، بیع هم بکند و بیع هم باطل باشد و مالش از دستش نرود و حال اینکه این خیلی غریب است این. التزام به این مطلب خیلی غریب است. بله خود صاحب ارشاد الطالب قدس سره یک بیانی آمده اینجا فرموده و ملتزم به این نشده. و آن بیان ایشان این است که فرموده که بیعش حرام است آن را برنمیدارد و بیع از باب اضطرار که میخواهد هم از آن عقاب آن شخص، هم از عقاب اخروی مصونیت پیدا بکند میآید انجام میدهد، پس اضطرار دارد به بیع. چون میبیند اگر بیاید عذاب و عقاب مکرِه را از خودش دفع بکند به اختیار شرب خمر، خب عذاب اخروی گرفتارش میشود. اگر بخواهد هم از عقاب او و هم از عقاب آخرت نسبت به شرب خمر رهایی پیدا کند، باید بیاید بیع را انجام بدهد. و بیع را که انجام میدهد آن وقت پس اضطرار دارد دیگر. از باب اضطرار بیع باطل است. پس بنابراین میگوییم بیع باطل است من جهة الاضطرار و حرمت شرب سر جایش هست. ولی
س: خلاف امتنان هم نیست.
ج: بله خلاف امتنان هم نیست. بخاطر اینکه این اضطرار در اینجا مثل آنجا نیست که اگر شارع باطل کند کارش زمین بماند. بلکه اینجا به نفعش هست. مالش از دستش نمیرود.
ایشان اینطوری فرموده ولی اشکال این است که این بیانی که شما میگویید این بیان فنی نیست، طبق مبنای خودتان. خب هر دوی آن... چرا نتواند؟ خب وضعش به این بود، خب رفعش هم به این است که هر دو را بردارد دیگر.
س: ... احدهما یا علی التعیین برداشته بشود؟
س: یا هر دو را بردارد یا یکی را. چون گفت رفع هر دو به این است که این دو تا با هم نباشد که دو فرض داشت، یک فرض آن این است که هر دو را با هم بردارد، یکی، یکی را بردارد. بعد آن فرض قبلی تعیین کردند گفتند بخاطر جمع بین ادله یکی را بردارد. آنوقت اینجا هم باید ...
ج: بله ببینید ظاهراً همین است که میفرمایید، ما سه تا مقدمه درست کردیم در این که هر کدام را برجسته بکنیم و این اشکال در اثر این است که فقط توجه به مقدمهی اولی شده یا ثانیه. گفتیم ایشان میفرمایند، استاد میفرمایند رفع، یعنی رفع آن چیزی که وضعش. و وضع اینجا به این است که هر دو باشد. رفع هر دو، دو صورت دارد عقلاً. یکی اینکه هر دو حکمها را بردارد. یک اینکه یکی را فقط بردارد. اینکه کدامیک از این دو تا؟ این یک تتمه میخواهد، که تتمهی آن را ایشان نقل نکردند حتی در آنجایی که کلام ایشان را نقل میکنند آنجا نقل نکردند، این تتمه این است که حالا باید بین دلیل رفع و آن دلیل آن اثر بیایید ببینید عرف چه محاکمهای میکند و اینجا ایشان فرموده اینجور محاکمه میکند که اینکه میگویید وجه فنی ندارد، وجه فنی دارد. و اینجور فرمود عرف محاکمه میکند و آن این است که آن حرام است، این حرام نیست، انشاء بیع که حرام نیست. پس بنابراین این چون انشاء بیع حرام نیست، اینجا عرف میگوید شما اکراه ندارید بر انجام حرام. وجهی بر اینکه حرام را انجام بدهید ندارید، راه مخلص دارید. بیا حلال را انجام بده که انشاء بیع است. و انشاء بیع که انجام داد میگوییم این بیع هم که اختیارش کرده و از نظر تکلیفی حرام نبوده، بگوییم صحیح نیست بخاطر اضطرار. خب این وجه فنی هست دیگر. مگر وجه فنی یعنی چی؟
س: تقدم جانب حرمت شرب خمر بر بقاء به عقد بیع چیست؟
ج: عرف است. عرف اینجوری جمع میکند. ببینید ایشان چه فرمود؟ همان حرف که توی کلام امام بود توی کلام ارشاد الطالب هم بود دیگر. فرمود چون رفع اکراه برای چیست؟ برای این است که مخلص از حرام و مبغوض و محرّم و مفاسد ایجاد بکند، عرف الان اینجا میگوید چی؟ اگر عرف حالا ... شرع هم نبود، قوانین خودش بود. میگفت خب من که میدانم حرام آن مفاسد را دارد. و خود انجام دادن بیع بما أنّه بیعٌ که مفسدهای در آن نیست، پس من چرا بیایم آن را قربانی این بکنم؟
س: حاج آقا از آنطرف شما بیع را یک امر غیر ملزم میدانید. از این طرف شارع میآید مسائل نظام را، مصلحت نظام و أوفوا بالعقود و وفاء به عقد را میبیند. یعنی از آن طرف میگویید آقا چرا من إجتنب عن الخمر را بزنم زمین؟ بروم بیع بکنم، حالا بیع باطل؟ از آن طرف چرا نمیگویید؟ چرا اوفوا بالعقود را بزنم زمین؟ من الان بیع کردم در حالی که مخلص داشتم که اضطراراً شارع حرمتش را برداشته. حرمت خمر را، چرا از این طرف نمیگویید؟ ...
ج: نه، توی پرانتز، توی همان ارشاد الطالب هست انشاء البیع، نه واقع البیع، «اوفوا بالعقود» مال واقع البیع است. اما انشاء، انشاء که حرام نیست. وجوب وفاء هم ندارد اگر واقعیت نداشته باشد.
س: یعنی قصد نداشته؟
ج: نه حالا انشاء، ببینید همانجایی که قصد هم دارد من حیث الانشاء عقاب ندارد، حرمت ندارد. آنوقت اتفاقاً أوفوا بالعقود هم تطبیق نمیشود بخاطر اضطرار که اضطرار میآید حاکم بر أوفوا بالعقود است. پس بنابراین ما هم میگوییم که آن حرام است حرام از بین نمیرود و اثر بیع برداشته میشود بخاطر این جهت، بعد ایشان میفرمایند که ... لصاحب الارشاد الطالب یک راه حلی ما میخواهیم به ایشان نشان بدهیم، که ایشان توی کلامش... ایشان در کلامش یک وجه فنی بیان نفرموده و ما حالا یک وجه فنی اراده میکنیم، میگوییم اینجور هم میشد ایشان بفرماید. و آن این است که ایشان اینجور بفرماید، بفرماید که خب بعد از آنکه بیع اضطراری است. بعد از آنکه بیع اضطراری شد، پس به حدیث رفع اثرش برداشته شده، وقتی اثرش برداشته شده شما ... پس بنابراین نسبت به خوردن خمر چه ندارید؟ اکراهی ندارید. مثل این است که بین خمر و آب و آب حلال طیّب طاهر بیاید شما را مجبور بکند و مکره بکند. فرموده است که «و کان بإمکانه حفظه الله حلّ المطلب ببیان أنّ البیع بعد أن بطل بدلیل المستقلٍ عن رفع الاکراه و هو رفع الاضطرار أو عدم الطیب إنتفی التحمیل» دیگر اگر شارع آن حرمت را سر جای خودش بگذارد تحمیلی نکرده که، چون راه حل وجود دارد، بخاطر اینکه آن را بخاطر رفع اضطرار اثرش را برداشته. «فلم یبق عندئذ موجبٌ لرفع الحرمة بحدث رفع الاکراه» اینجوری بیاییم بیان بکنیم. شاید این راه حلی که ایشان نشان میدهند شاید کسی بتواند بگوید این مثلاً مثل دوری واری، اینجوری یک اشکالی بر آن مترتب است، این راه حل ایشان. چون از مبادی اضطرار چه هست؟ من چرا اضطرار به این بیع دارم که میخواهید بردارید؟ این است که حدیث رفع حرمت آن شرب را برندارد. اما اگر برداشته، من چه اضطراری به بیع دارم؟ خب برو شرب خمر بکن، اضطرار از این باب است که میگوید آنکه حرام است شارع دست از آن برنداشته، پس نمیتوانم از آن راه خلاصی پیدا کنم، اگر نفروشم هم این عقاب میکند. که چون آن را انجام ندادم، این را هم که انجام نمیدهم، پس بنابراین مضطر هستم. اضطرار بر بیع متوقف است بر اینکه شارع حرمت شرب خمر را برنداشته باشد. بر این مترتب است و برنداشتن او از چه راه است؟ از راهی است که ایشان میگوید، نه از راهی که شما میگویید. و الا چرا برنداشته؟ راهی که ایشان فرمودند چه بود؟ راهی که ایشان فرمودند این بود که عرف میگوید رفع اکراه برای چیست؟ برای این که شما مخلَص پیدا بکنی و وقتی مخلص هست در اینجا، یک چیز حلالی در مقابل آن حرام وجود دارد که عبارت است از انشاء البیع، پس وجهی ندارد که آن حرمت را بردارد. پس حرمت را برنمیدارد. پس سر جایش هست بخاطر این قضاوت عرفیه. آن سر جای خودش هست پس این اضطرار پیدا میکند. دیگر راه حلی ندارد. جز اینکه برود یک بیعی را انجام بدهد. اما اگر ما از این چشم بپوشیم، از این حرفی که ایشان زده و راه حلی را که ایشان دارند میفرمایند، «بعد أن بطل البیع بدلیل مستقلٍ عن رفع الاکراه» تا آن را حسابش را درست نکنی، نمیتوانی حدیث رفع اضطرار را بر بیع تطبیق بکنی. پس حدیث رفع اضطرار بخواهد تطبیق بشود توقف دارد بر اینکه حدیث رفع اکراه تطبیق نشود. حدیث رفع اکراه بخواهد تطبیق بر آن نشود، توقف دارد به این که اضطرار بر این تطبیق بشود. و این بیان مبتلای به این مشکل هست که ایشان فرمودند.
پس بنابراین مهم همان اشکال اول هست که ما برای فرمایش استاد قدس سره، که ما حالا اینجاها هم نبودیم در درس ایشان، این قسمتها را، دیگر نبودیم. این مبتلای به این اشکال هست. ولی ایشان خیلی عالی بیان میکردند خدا رحمتشان کند، مطالب شیخ را و مطالب آقای خوئی و اینها را خیلی خوب بیان میکردند ایشان. یعنی هضم کرده بود حرف را. حالا ولو این که اشکال هم گاهی به ایشان وارد بود اما آن حرف را خیلی خوب تحویل میداد و فهمیده بود حرفها را که نقل میفرمود.
راه دیگری که بیان شده برای تخلّص از این اشکال فرمایش شیخنا الاستاد دام ظلّه هست علی حسب آنچه که در این العِقد النضید بیان شده. و آن این است که فرموده ما اینها را قبول داریم که اکراه به جامع است به فرد هم سرایت نمیکند. «فالحقّ أنّ الاکراه علی الجامع یستحیل عقلاً أن یتعدّی الی الفرد و الخصوصیة لأنّ الجامع و إن یشتمل علی الفرد و ینطبق عنوان الجامع علیه لکنّه یستحیل عقلاً أن یوصف بالإکراه و أنّه مکرهٌ علی» و این خلط نشود توی کلام آقای خوئی هم بود که این مصداق مکرهٌ علیه هست ولی مکرهٌ علیه نیست. یعنی مصداق ذات مکرهٌ است نه به وصف مکرهٌ علیه بودن آن.
س: چی حاج آقا؟
ج: او گفته احدهما را انجام بده، هر کدام را که انجام بدهد، مصداق احدهما که هست. یعنی مصداق آن مکرهٌ علیه. اما آیا به وصف مکرهٌ علیه بودن مصداق است؟ یا مصداق احدهماست؟
س: یعنی پس مصداق ذات مکرهٌ علیه نیست دیگر؟ مصداق مکرهٌ علیه نیست مصداق احدهما هست؟
ج: آخر احدهما مکرهٌ علیه هست دیگر.
س: پس آخر چه میگویید؟ الان میخواهید چه بگویید اینجا؟
ج: آقا مثل مصداق کلی میماند. این فرد مصداق کلی هست، مصداق ذات کلی هم هست نه مصداق کلی به وصف کلیت آن. مثلاً ما فرد انسان هستیم،
س: ولی ما انسان کلی نیستیم.
ج: ما انسان کلی نیستیم. اینجا هم همینجور است.
ولی ایشان میفرمایند «نعم یجبُ أن لا نغفُل عن مناسبات الحکم و الموضوع و تأثیر ذلک فی توسعة موضوع الاکراه و عدمها فبرغم أنّ حقیقة الاکراه و الاضطرار هی خصوص ما تعلّق به الوعید و التهدید الا أنّ الاثر لایقتصر بها بخصوص هذا العنوان بل أنّ مناسبة الحکم و الموضوع یقتضی تعمیم الحکم و هو رفع الاثر الی کلّ فعلٍ تکلیفیاً کان أو وضعیاً معلولٌ عن الاضطرار و الاکراه و لو بالواسطه فالفرد و الخصوصیة و إن لم یتعلّق بهما الاکراه مباشرة و لم یوصفا بالمکره علیه فالمضطرّ الیه حقیقةً لکن یرتفع اثرهما لأنّهما معلولان للاکراه و الاضطرار الواردین علی الجامع».
حاصل فرمایش ایشان این است که بله قبول داریم اکراه بر جامع است، اکراه از جامع هم به فرد سرایت نمیکند، اینها درست است. اما شارع که میفرماید رُفع ما استکرهوا علیه، یعنی این که تمام موضوع بلا زیادة و نقصان فقط همین عنوان است و مصادیق همین عنوان است لیس الا؟ که اگر این باشد اشکال قابل حل نیست. اما اگر بگوییم به تناسب حکم و موضوع شارع میخواهد بگوید آنجایی که خودش محل این عنوان است مباشرةً یا معلول این است و در اثر این اکراه آن بوجود میآید؟ موضوع ادلهی اکراه را داریم توسعه میدهیم به فهم عرفی، به تناسب حکم و موضوع.
س: یعنی هر چیزی که منش آن هم ولو اکراه باشد.
ج: میگوییم هر چیزی که خودش مکرهٌ علیه باشد یا اکراه بر آن سبب اکراه بر افراد و بر مصادیق بشود، بالاخره اینکه ناچار است یا این کار را بکند یا آن کار را بکند در اثر اکراه آن است دیگر. این در سلسلهی علل آن. ادلهی رفع اکراه نمیخواهد فقط بردارد آنجایی که مصداق ذاتی خود اکراه است، موضوع اعم است. مثل آن چیزی که در باب صلاة مسافر آقایان بعضی فرمودند، محقق خوئی هم فرموده، خیلیها هم فرمودند. که شغله السفر میگیرد آن کسی که شغل او در سفر است خب کاری دارد شغلش سفر است یا مقدمات آن هست. مقدمات آن را هم میگیرد. حالا البته آنجا که این حرف را زدند بخاطر این هست که میگویند بعضی از مصادیقی که امام علیه السلام این تعبیر را بر آن تطبیق کردند اینجوری است. از این میفهمیم که عنوان عام است. چون امام تطبیق کردند بر چیزی که اگر آن معنای خاص باشد این تطبیق ناتمام میشود. پس معلوم میشود معنای عام مقصود است. اینجا این بیان را نداریم که امام علیه السلام خودش تطبیق فرموده باشد ولی به تناسب حکم و موضوع میفرمایند این را میفهمیم. خب در نتیجه چه میشود؟ خب در نتیجه این میشود که آثار اینها را هم باید بگوییم که برداشته. منتها دیگر حالا دنبالهی کلام که حالا هر دو را بردارد، یکی را بردارد این را بعد وارد میشوند تک تک صور را مورد بحث قرار میدهند. این هم یک بیانی است که در مقام بیان شده که به مناسبت حکم و موضوع میفهمیم موضوع اعم است. و بخواهیم یکمقداری تقویت هم بکنیم این را، میشود گفت که آیا متصور است که ما بگوییم که شارع جایی که اکراه بر خود یک شیءای میشود، میگوید بع و الا فلان ضرر را به تو وارد میکنم، اینجا شارع لطف و مرحمتش شامل بشود و بگوید حکم را برداشتم. یا بگوید این خمر را بنوش و الا کذا، اینجا شارع برمیدارد. اما اگر گفت یا این یا آن، دیگر شارع نه. بگوید اینجا که اکراه بخصوص این و آن نکرده به جامع کرده، من دیگر اینجا برنمیدارم.
س: این سیاقت از شرع و این فهم از شرع و این مذاق را درآوردن وقتی هست که بگویید ما راه دیگری برای رفع و ... حکم شرعی را برداشتن نداریم.
ج: چه راهی دارید؟
س: اضطراری که آقای خوئی میگوید.
ج: اضطرار نیست. اضطرار هم به جامع است.
س: اشکال کنید عیبی ندارد.
ج: راه دیگری نداریم پس همین را دارد میگوید دیگر. چون اضطرار هم به جامع است. اکراه هم به جامع است. فلذا اشکال به آقای خوئی همین بود که آقای خوئی که آمدند از راه اضطرار درست کردند اشکال همین بود که اضطرار با اکراه فرقی نمیکند موضوع آن هم جامع است، آن هم که به خصوصیت اضطرار پیدا نکرده.
پس میشود تصور کرد این منبّه بر این هست که چون در ارتکاز عرفی این است که فرقی بین اینجا و آنجا نمیکند اگر میخواهی لطف بفرمایی، خب چه فرقی بین اینها هست؟ بخصوص که گاهی این طرفینی که میگوید یا این کار را انجام بده یا آن کار را انجام بده، بسیار اشد است از آنجایی که به یک فعل خاص اکراه میکند. مثلاً یکجا میآید میگوید که آقا این آب متنجّسی است میگوید این را باید بنوشی فرض کنید. خب شارع میگوید من برداشتم. اما اگر آمد گفت که یا باید خمر بنوشی، یا یک فعل حرام دیگری که آن هم خیلی از نوشیدن خمر... آبروی مؤمنی را ببری. خب اینجا را بگوییم که نه، دیگر اینجا شارع نمیگوید، چون آن چیزی که او بر آن اکراه میکند که حکم ندارد.
س: حرف آقای خوئی که در مورد اضطرار زدند ..,؟
ج: اینها قرینه میشود یعنی منبّه میشود به این که بگوییم پس موضوع اعم است از اینکه این اکراه بر خودش قرار بگیرد یا موجب یک افعالی بشود که آنها حکم دارند، سبب بشود که شما ناچار بشوید یک کارهایی انجام بدهی که آنها حکم دارند، تکویناً. آنها را هم برداشته.
این بیان حضرت استاد دام ظلّه هست. که خالی از قوت نیست این بیان بحسب فرمایششان. منتها ما قبلاً یک چیز دیگری عرض میکردیم که حالا در اصول میگفتیم اینجا هم اشاره میکردیم و آن این است که حالا آیا اینجا واقعاً باعث میشود که ما ادلهی اکراه را بفهمیم که دامنهی آن وسیعتر است؟ و یا اینکه نه این از باب مذاق شریعت است؟ یعنی از این فرمایشات شارع که اضطرار را برداشته و موضوعات آن هم، همان مضیّق هست و اینجاها صادق نیست. ولی عرف از این مجعولات شارع و قوانین شرعیه یک مذاقی را از شارع کشف میکند. و آن مذاق این است که در این موارد هم پس بنابراین شارع اجازه داده نه باز روی عنوان چیز ببرد که همان اشکال را ... اجازه داده که در این موارد که ما یکی از این محرمها را انجام بدهیم.
س: آن مذاق هم اعم از فرمایش ایشان است. یعنی ما اجمالاً میدانیم این در شریعت ثابت است. حالا ممکن است که ادلهی آن توسعه داشته باشد ممکن است به یک جعل جداگانهای باشد این را دیگر آن مذاق نیست.
ج: نیست. ما مذاق را کشف میکنیم. بدون این که بتوانیم بگوییم ظهور این ادله، چون فرمایش ایشان این است که این ادله به تناسب حکم و موضوع ظهور دارد در اینکه موضوع اعم است. ما عرض میکنیم که حالا ممکن است کسی دغدغه داشته باشد در اینکه بگوید من احراز کردم که اینجا ظهور اعم است. اما میشود به این بیان گفت که یا اینها اعم است یا اگر اینها اعم نیست از مجموع اینها و اینکه استبعاد جدی دارد که شارع آن موارد را که متعیّن هست بفرماید، جایی که نه مردد میشود میگوید إمّا هذا و إمّا هذا دیگر بگوید اینجا نه.
پس بنابراین کشف میکنیم و اطمینان پیدا میکنیم از راه مذاق شریعت به این که اینجا هم ما مرخص هستیم منتها همانطور که میگفتیم ما مرخّص هستیم در چی؟ آنقدری که جذب پیدا میکنیم از مذاق شریعت این است که یکی از آنها را، نه هر دوی آنها را، چون با یکی ما تخلّص پیدا میکنیم و با همین بیان که کشف مذاق شریعت باشد و اینکه مذاق شریعت مقداری که اقتضاء میکند بیش از این مقدار نیست که یکی ... و آنجایی که باز مخلص نداشته باشیم و الا اگر مخلص داریم باز لازم نیست شارع به ما اجازه بدهد که آن چیزی را که اثر دارد آن را کنار بگذاریم، با همین میتوانیم همان فروعی که اینجا بود همهی اینها را حل بکنیم که قبلاً هم عرض کرده بودیم.
بقی در مقام یک راه دیگری که مال صاحب فقه العقود است. ان شاءالله این هم که بیان کردیم دیگر این وجوه این قول تمام میشود ادلهی این قول تمام میشود.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.