لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
جواب دیگری که در مقام برای تخلّص از آن مشکله داده شده است فرمایش شیخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب است. ایشان بعد از اینکه مشکله را تقریر میفرمایند، که یک مقداری تقریر ایشان هم با بعض تقاریری که تا حالا گفته میشد تفاوت دارد. تا حالا گفته میشد که اکراه بر جامع است و اکراه بر جامع سرایت به فرد نمیکند، پس فرد مکرهٌ علیه نمیشود. آن جامع اکراه بر آن هست. جامع هم که فرض این است که حکم ندارد اگر حکم داشته باشد، یک حکمی، خب آن برداشته میشود. اما اگر جامع خودش حکم ندارد حکم برای فردهاست، اثر برای فردهاست، برای مصادیق است. خب اینجا گفته میشود با حدیث اکراه چطور میتوانیم آثار مصادیق و احکام مصادیق را برداریم؟
آنکه اثر دارد مکرهٌ علیه نیست، آن که مکرهٌ علیه است اثر ندارد که جامع باشد. ایشان به جای اینکه اینجوری تقریر کنند، مسئله را اینجور تقریر کردند، فرمودند که «إنّ الاکراه علی الجامع کیف یُعتبرُ اکراهاً علی فردهِ مع تعدّده؟» با اینکه جامع با فرد متعدد هستند. «فإنّ الاکراه علی الجامع فی حقیقته امرٌ بالجامع» در حقیقت اکراه را... واقع اکراه یعنی امر دیگر. به این نکته، یعنی امر به جامع کرده. وقتی امر به جامع شد، «و من المقرّر فی محلّه أنّ الامر لا یسری من متعلّقه الی غیره» امر هم که از متعّلّق خودش به غیر خودش سرایت نمیکند. که اینها در تنظیم هم، آقایانی که اینها را تنظیم کردند بردند و من المقرر را سر خط، که این غلط است، این دنبالهی این مطلب است. «و من المقرر فی محلّه أنّ الامر لا یسری من متعلّقه الی غیره مثلاً ما یختاره المکلّف من صلاة الظهر خارجاً لیس بمتعلَّق الوجوب و إنّما هو مسقطٌ للوجوب» وجوب روی این نرفته، این مسقط وجوبی است که روی جامع رفته، روی کلی رفته. «و إنّما یتعلّق الوجوب بالطبیعیّ الجامع و علی ذلک فلو اکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فالجامعُ بین شرب الماء و شرب الخمر لم یتعلّق به التکلیف لیرتفع بالاکراه فیبقی شرب الخمر علی حرمته، فإذا اکراهه علی شرب الخمر أو القمار فالجامع بینهما غیر متعلَّقٍ للحرمة لترتفع بالاکراه» جامع بین خمر و قمار که حکم ندارد شرعاً. قمار حکم دارد. خوردن خمر و شرب خمر حکم دارد، نه جامع بین این دو تا. «فالجامع بینهما غیر متعلّق للحرمه لترتفع للاکراه بل المتعلّق للحرمة کلٌّ من خصوص شرب الخمر و القمار و لم یتعلّق به الاکراه (یعنی به این خصوص هر یک از اینها) لترتفع حرمته» این تقریر اشکال. حالا خیلی در اصل مطلب و تقریر ...
ایشان میفرمایند صحیح در تخلّص از این اشکال این هست که گفته بشود این اشکال از این ناحیه پدید آمده که تخیّل شده، توهّم شده که باید همان چیزی که متعلّق اکراه شده است، همان حکم داشته باشد. اگر این را بگوییم بله اشکال وارد است و راه حل هم ندارد. که بگوییم حدیث رفع، رفع میکند حکم چیزی را که به آن این اکراه تعلّق گرفته و آن چیز خودش حکم دارد. این را اگر بگوییم بله اشکال وارد است بخاطر اینکه میگوییم آقا اکراه به جامع تعلّق گرفته، جامع هم که اثری ندارد.
اما اگر بگوییم که نه اینچنین نیست، لازم نیست خود او حکم داشته باشد. اینجا اشکال قابل برطرف شدن است. این نکته، یک نکتهای است که هم ایشان منشأ فکرشان شده که یک راه حلی را ارائه بدهند، هم اصل همین نکته منشأ شده که شیخنا الاستاد آخر دام ظلّه ایشان هم یک راه دیگری را که حالا بعداً عرض میکنیم بپیمایند. اما زیربنای هر دو فکر همین است که لازم نیست خود او این حکم را داشته باشد، فلذا در اواخر تقریباً کلامشان میفرمایند: «فقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّه لا یلزم فی موارد رفع الاکراه أو الاضطرار أن یکون العنوان المتعلّق به الاکراه أو الاضطرار بنفسه موضوعاً أو متعلّقاً للحکم بالخطاب الشرعی لیرتفع ذلک الحکم أن ذلک العنوان بطروّ عنوان الاکراه أو الاضطرار» این لازم نیست حالا چرا لازم نیست؟ بیان چه هست که این لازم نیست؟ با اینکه این خیلی خلاف ظاهر هست دیگر. رفع ما اضطروا الیه، هنوز آن چیزی که اضطرار به آن پیدا کردی.
ایشان میفرمایند که ... حالا دو تا مقدمه تقریباً فرمایش ایشان شاید داشته باشد. مقدمهی اولی این است که رفع نقیض وضع است. بخواهیم بفهمیم مرفوع چیست؟ باید بفهمیم که موضوع چیست؟ هر چیزی گذاشته میشود حالا میگوید آن را برداشتم. رفع، رفع آن چیزی است که اگر این رفع نبود، موضوع بود گذاشته میشد. این مقدمهی اولی.
مقدمهی ثانیه این است که باید اینجا محاسبه بکنیم اگر حدیث رفع نبود، این رفع از شارع نبود، چی بود؟ چی وضع شده بود؟ مثلاً در این مثال که میگوید یا این خمر را بنوش یا این خمر را بنوش، یا میگوید این خمر را بنوش یا این آب متنجّس را بنوش یا میگوید دارت را به من بفروش یا زوجهات را طلاق بده، در این موارد اگر حدیث رفع نبود و میخواست وضع بشود، وضعش به چه بود؟ وضع اکراه؟ رفع اکراه، وضع اکراه. وضع اکراه به چه بود؟ به این که شارع حرمت اینها برندارد. اگر شارع حرمت اینها را برنمیداشت، هم حرمت شرب آن خمر و هم حرمت شرب این خمر، هم حرمت شرب آن خمر و هم حرمت شرب این ماء متنجّس، اینجا شارع هم اکراه را وضع کرده، تحمیل کرده بود. حالا رفع این اکراه به چیست؟ به اینکه هر دوی اینها را تأمین بکند بردارد.
و همانجور که آن مکره آمده به احد غیر معیّن دارد اکراه میکند و امر میکند، شارع هم رفع بکند یکی از این دو تا را. حرمت یکی از این دو تا را بردارد. چون رفع در مقابل وضع است. وضع اکراه از طرف شارع به چه میشود؟ به این میشود که دیگر تکلیفی هم که کسی آمده بالای سرت ایستاده میگوید بکن، من آن تکلیف را برنمیدارم. خب شارع هم دارد وضع اکراه میکند دیگر، حرمت را برنداشته، صحت بیع را برنداشته. بکن، من سر احکام خودم ایستادم. آثاری که قرار دادم سر آن ایستادم. حرمتی را که جعل کردم سر آن ایستادم، وجوبی که جعل کردم سر آن ایستادم. به اینکه اینها را نگه دارد این میشود وضع الاکراه. رفع این اکراه به چیست؟ به این که این حالت را تثبیت نکند، این میشود رفع. خب حالا اینکه این حالت را میخواهد بردارد دو جور تصویر میشود دیگر. یکی اینکه از همه حکم را بردارد. تحمیل نکرده، رفع اکراه کرده. اگر از یکی از آنها هم بردارد، احدهما را بردارد، بگوید یکی از اینها را عیبی ندارد. باز هم رفع کرده. باز هم آن تحمیل دیگر نکرده. این هم مقدمهی دوم.
مقدمهی سوم این است که خب حالا که دو راه شد، که همه را برداشته، هم از آن، هم از این، همهی اطراف، یا نه یکی؟ این را از جمع بین دلیل اکراه و ادلهی آن احکام و آن آثار باید ببینیم که چهجوری عرف بعد از این که دلیل اکراه را از یک طرف میبیند که معنای اکراه این شد که گفتیم و آن ادله را که میبیند، عرف چهجوری جمع بین اینها میکند؟ از آن میفهمد که همه برداشته شده یا میفهمد بعض؟
ایشان میفرمایند همان نکتهای که در کلام امام هم بود اما به یک شکل دیگری، ایشان میفرمایند که چون حدیث رفع روشن است مصلحتش و داعی بر جعلش از طرف شارع، این است که برای عبد مخلَص درست کند. «بقرینة کون مصلحة رفع الاکراه تخلّص المکلّف من ضرر مخالفة الجائر» این است. این چه مقدار اقتضاء میکند؟ این است که دست از همهی حرمتها بردارد؟ هم حرمت این، هم حرمت این؟ هم بطلان این؟ هم صحت این، هم صحت این؟ مخلَص میخواهید درست کنید؟ آن دلیل که میگوید حرام است پس یعنی مصلحت دارد مفسده دارد، بالاخره حرام است، آنها که هست. از اینطرف هم میخواهد اکراه را میخواهد آن اکراه را بردارد از روی دوش من. جمع بین این دو تا عرفاً به چه هست؟ به این است که آن راه را برود که بگوید همه را برداشتم؟ یا نه؟ بگوید یکی از اینها را برداشتم؟
نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که توی مقام محاسبه صور را باید علی ضوء این مقدمات ثلاثه ما محاسبه بکنیم صور مختلفه را. مثلاً اگر آمد اکرهه علی شرب الخمر و شرب الماء، ماء پاک که غصبی نیست طاهر هم هست و همه چی. گفت یا خمر بخور یا... در اینجا اصلاً حدیث رفع اکراه نمیگیرد. اصلاً مورد حدیث رفع اکراه نیست. چون اگر شارع در اینجا وضعی نیست اگر بگوید من حرمتم را برنداشتم که وضع اکراه نکرده که، مخلص دارد میروم مال حلال میخورم. اصلاً حدیث اکراه اینجا تطبیق نمیشود. چون گفتیم تطبیق اکراه، این رفع، نقیض وضع است. هر جا وضع هست اینجا اگر شارع آن حرمتهایش را برندارد، حرمتش را برندارد تحمیل کرده چیزی را؟ اکراه کرده بر آن؟ نه، خب راه دارد. مثل کجا؟ مثل آنجایی که میگوید یا این کار را انجام بده و عبد هم برایش تفصّی فیزیکی وجود دارد بلند شود برود از اینجا بیرون، آنجا اصلاً حدیث رفع تطبیق نمیشود. در این صورت «و بهذا یظهر الحال فیما إذا اکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فإنّه لاموجب فی الفرض لرفع الید عن عموم تحریم الخمر بعد ملاحظة أنّ رفع الاکراه ملاکه تخلّص المکلّف من ضرر مخالفة الجائر فلا یجری فیه حدیث رفع الاکراه» اصلاً حدیث رفع اکراه اینجا تطبیق نمیشود جا پیدا نمیکند، «لأنّه یُمکن للمکلّف مع موافقته تحریم الخمر التخلّص من ضرر مخالفة الجائر بإختیاره شرب الماء» اصلاً اینجا پس تطبیق نمیشود. یا اگر او را مجبور کرد، اکراه کرد به این که یا شرب خمر بکن، یا فلان متاع خودت را به من بفروش. در اینجا هم باز حدیث رفع تطبیق نمیشود. چرا؟ یعنی لازم نیست که شارع بیاید اینجا حرمت شرب خمر را بردارد. چرا؟ چون انشاء بیع که حرمت ندارد که. با یک کار حلال میتواند تخلّص پیدا بکند.
پس بنابراین چون محذور در انشاء بیع نیست، باز اینجا هم حدیث رفع تطبیق نمیشود چون این رفع آن بود که اگر رفع نمیکرد وضع الاکراه کرده بود یعنی آن را تحمیل کرده بود یک امر مشکلی را بر او. همان اکراهی که او... و اینجا نه اگر آن حرمت را برندارد، چنین چیزی پیش نمیآید. پس بنابراین اینجا حرمت آن شرب خمر باقی است چون را مخلص دارد به این که بفروشد. منتها میفرمایند وقتی فروختم آن بیع هم باطل است. اما نه از راه اکراه. «نعم البیع بعد انشائه محکومٌ بالفساد و کذا لو اکرهه علی شرب الخمر أو بیع ماله فإنّ بیع ماله بمعنی انشائه لا محذور فیه تکلیفاً و بإنشائه یتخلّص من ضرر مخالفة المکرِه فلا یکون لحدیث رفع الاکراه مجالٌ فیُؤخذ بعموم حرمة شرب الخمر» آن را میگیرد.
پس از نظر تکلیفی اینجوری است. «نعم البیع بعد انشائه محکومٌ بالفساد» چرا؟ «لإنطباق عنوان الاضطرار علیه» چون مضطر است که برای اینکه از ما أوعد علیه المکرِه تخلّص پیدا بکند و به کار حرام هم آلوده نشود اضطرار دارد. و بخاطر حدیث اضطرار این برداشته میشود. باطل خواهد بود. «فإنّ المکلّف أنشأه للتخلّص من وِزر شرب الخمر الذی منع عنه الشرع و الضرر الذی لا یُمکن الفرار منه الا بإنشائه» ضرری که از ناحیهی آن هست و وزری که برای شرب خمر است.
خب اینجا اگر بگویید که آقا شما در باب اضطرار که میگویید اگر شارع در موارد اضطرار بخواهد بگوید که این معامله صحیح نیست و باطل است خلاف امتنان است. بچهاش دارد میمیرد پول احتیاج دارد میرود خانهاش را اضطراراً میفروشد، شارع میخواهد بگوید که این بیع باطل است. خب پول گیرش نمیآید که برود بچهاش را نجات بدهد. میفرماید بله اینجا ولی امتنانی است. این غیر آنجاست. میفرمایند که «و لیس نفی صحته برفع الإضطرار منافیاً للامتنان کما فی سائر موارد الاضطرار الی بیع ماله کما لا یخفی» خب این تا اینجا... پس محاسبهی این صورت هم اینجوری میشود.
و اما اگر آمد بین یک بیع صحیح و یک بیع فاسد، یا یک معاملهی صحیح و یک معاملهی فاسد، اکراه کرد. باز اینجا شارع اگر آن معاملهی صحیح را بگوید که صحیح است و من دست از آن برنمیدارم. اینجا وضع اکراه کرده؟ نه. چون مخلَص داریم. و رفع اکراه در جایی است که اگر آن را نفی میکند وضع اکراه شده باشد. بنابراین میتواند برود معاملهی فاسد را انجام بدهد اگر صحیح را برود انجام بدهد میگوییم درست است. حدیث رفع برنمیدارد. چرا؟ برای این که با وضع این بیع اکراهی را شارع تحمیل نکرده.
اما اگر آمد او را مردد بین بیعین کرد. که هر دو درست است. یا شرب احد الخمرین کرد. اینجا بله اینجا دیگر شارع بخواهد هر دوی اینها را، حرمت هر دوی اینها را نگه دارد، وضع اکراه کرده. پس حدیث رفع میگوید من این اکراه را برداشتم. این اکراه را برداشتم یعنی چی؟ یعنی این دو تا حرمتها را سر جای خودش نگه نداشتم. دو تا صحیح بودن بیعها را سر جایش نگذاشتم. حالا هر دو را برداشتم یا یکی؟ گفتیم با حدیث رفع باید، با حدیث رفع و ادلهی ... وقتی عرف اینها را محاسبه میکند، میگوید خب یکی از آنها باید برداشته بشود، یکی لا علی التعیین هر کدام را که میخواهی. همان شبیه همان حرفهایی که الضرورات تتقدّر بقدرها، گفت اینجوری جمع میکند میگوید خب آن هست این هم که میخواهد بردارد، این برداشتن به چه میشود؟ به این که یکی را بردارد دیگر، پس هر دو را لازم نیست بردارد.
آن وقت این مطلب کجا اثر میکند؟ این است که اگر عبد مثلاً بیاید هر دوی این خمرها را بنوشد، یا اگر به قول ایشان آن گفت که یا خمر بخور یا قمار کن، این هم آمد و هم آن حینی که دارد مینوشد قمار هم کرد، معاً. ایشان میفرمایند در اینجا بعضیها گفتند که وقتی معاً انجام میدهد، بعضیها گفتند که این چون اول وجود ما اُکره علیه هست پس حرمت ندارد. ولی ما این حرف را قبول نداریم، طبق همین مبنایی که گفتیم. اینجا نه، اینجا یکی از آنها باید برداشته بشود. پس بنابراین در این صورت یکی از اینها لا علی التعیین استحقاق عقاب بر آن ندارد، حالا هر چه خدا انتخاب بکند، یکی لا علی التعیین استحقاق عقاب ندارد، یکی دارد.
س: ....
ج: اگر آمد معاً انجام داد، ... چون رفع آن اکراه به این است که دست از هر دو، این که هر دو باشند را دست از آن بردارد. اینکه هر دو باشند دست از آنها بردارد را گفتیم دو تا صورت تصویر دارد؛ یکی اینکه هیچکدام نباشند دیگر، یکی اینکه یکی ازآنها نباشد. گفتیم عرف جمع بین ادلهی رفع که میکند و آن ادله، میفهمد که یکی از آنها، چون الضرورات تتقدّر بقدرها. ایشان اینجوری بیان میکنند. مرحوم امام چهجوری بیان میکردند؟ امام مسئله را عرفی نکردند، فرمودند که چون ادلهی اکراه تخصیص نمیزند، پس مفسده سر جای خودش باقی است. عقل میآید میگوید خب، پای عقل را پیش میکشیدند به این که ادلهی اکراه هم نمیگوید مفسده از بین رفته، تخصصاً این مفسده ندارد. ایشان جمع عرفی میگویند. همان مطلب را، اما به ادبیات دیگری که جمع عرفی بین آن ادله و این، این میشود. و در این صورت ایشان میفرمایند که پس اگر او را اکراه کرد بر یکی از دو بیع، که هر دو صحیح هستند یا دو عمل که هر دو حرام هستند، حالا سنخش واحد باشد بگوید این خمر را بخور، یا آن خمر را بخور، یا بگوید خمر بخور یا قمار بکن، در این صورت ما میگوییم بله اینجا حدیث رفع جمع بین حدیث رفع که میخواهد اکراه را از روی دوش عبد بردارد و اکراه را نگذارد که باشد، بردارد و از آن طرف شرب خمر را حرام کرده بود، قمار را هم حرام کرده بود، این است که الان یکی از اینها را حرمتش را بردارد. همانطور که آن به یکی دارد اکراه میکند شارع هم یکی از اینها را بردارد. آن احدهما را اکراه میکند شارع هم احدهما را بردارد نه کلاهما را. یکی از آنها را بردارد، حالا هر کدام را که خواستی انتخاب بکن، یکی را برمیدارد. و این بخاطر این هست که شارع برداشته، نه بخاطر اضطرار است که سید خوئی قدس سره میفرمود. چون اضطرار هم داستانش، همین داستان اکراه است. آنجا هم میخواهد رفع اضطرار بکند، یعنی چی؟ رفع اضطرار هم مثل رفع اکراه است. یعنی اگر هر دوی آنها را میگذاشت اضطرار بود. خب باید یکی را بردارد. وزان اینها یکی است. پس بیان آن همین است که ما میگوییم باید اینجوری گفت. این حاصل فرمایش شیخ الاستاد قدس سره که در طول دو سه صفحه این را بیان فرمودند که آن چیزی که ما اول گفتیم ایشان اواخر کلامشان فرمودند. به این شکل درآوردیم که هزم آن آسانتر باشد که سه تا مقدمه ایشان ضمیمه کردند و فرمودند.
در فرمایش ایشان در فقه العقود کأنّ دو تا اشکال شده. یک اشکال این است که خب این مبنی بر این است که شما... آن حرف اول، بگویید که ظاهر حدیث رفع این نیست که همان چیزی که طرأ علیه الاکراه باید اثر داشته باشد، نه ولو اثر مال آن نباشد، ما باید ببینیم اکراه در این ظرفهایی که او دارد یک مکرِهی اکراه میکند اگر چه کار بکند شارع رفع اکراه نکرده بلکه وضع اکراه کرده و اگر چه کار بکند رفع اکراه کرده؟ اینجور باید محاسبه بکنیم. ولو این که به متعلّق اکراه، آن آثار مال متعلّق اکراه نباشد. ولی این خلاف ظاهر است ظاهر این است که همان که رفع ما استکرهوا علیه، آن چیزی که اکراه بر آن شدی، برداشته شارع. و فرض این است که شما تصریح نکردید که من اکراه بر مصادیق شدم. شما هم قبول دارید همان اکراه بر جامع است. و اگر جامع اثر ندارد یعنی چه که شارع بیاید بگوید من این جامع را برداشتم؟ جامع که اثر ندارد که بگوید جامع را برداشتم. پس بنابراین این نکته را شما حل نکردید و چه قرینهای بر این اقامه فرمودید؟ این که رفع، قبول، رفع حالا نقیض وضع است. این درست. این که حرف درستی است رفع نقیض وضع است مثلاً. حالا نقیض اصولی مقصود است. ولی آنجایی که وضع الحکم است رفع الحکم است. وضع بر چیست؟ وضع این فعل، خب رفع این فعل.
س: این خودش قرینه است دیگر حاج آقا؟ .... میگوید اگر رفع مربوط به وضع هست پس باید ملتزم بشویم به این که وضع است، شارع وضع الاکراه را ملتزم شده در اینجا که به احدهما آمده گفته، نمیتوانید بگویید شارع میگوید رفع ما استکرهوا علیه. و همواره شما آنچه که در عالم خارج در آن هستی، طبایع نیست که، همواره افراد هستند. همین افرادی که مبتلیبه ما در خارج هستند که اگر شارع بخواهد اکراه .... حکم رفع اکراه را نیاورد باید ملتزم به وضع اکراه آن بشود اینجا به واسطهی ادلهی رفع ما استکرهوا و احلّ الله لمن اضطرّ الیه مثلاً در باب اضطرار، میآید حمل را برمیدارد و شما با چی در عالم خارج مواجه هستید؟ با طبایع مواجه هستید که احکام دارند؟ قتل طبیعیه؟ قتل نفس محترم طبیعیه؟ حرمت شرب خمر طبیعیه؟ یا نه شرب خمر خارجیه؟ قتل نفس خارجیه؟ محرمات خارجیه را شما میخواهید بگویید اگر شارع رفع نکند وضع کرده، حالا همان را به واسطهی برکت امتنان الله سبحانه و تعالی علینا که میآید ابراز میکند برای ادلهی رفع، آن را شارع برداشته.
ج: ببینید شما یا فرمایش بزرگانی را میگویید، مثل محقق ایراوانی، مثل مثلاً آقای نائینی و اینها که میگویید اینجاها در واقع فرد مکرَهٌ علیه است. یک وقت شما این حرف را میزنید که ایشان این حرف را قبول ندارد.
س:حرف امام را دارد میزند دیگر، ما هم همین را میگوییم، میگوییم که حتی آقای نائینی و اینها هم نمیگویند متعلّق تکالیف اولاً و بالذات به معنونات و موجودات خارجی .... آنها که حاصل هستند آنها که نمیتواند به شارع امر بکند این که اشکال بدیهی عقلی دارد. آقای نائینی و آنهایی که میگویند سرایت میکند نمیگویند که عقل، اوامر و نواهی مستقیماً میخورد به .... افراد خارجی که حاصل هستند نمیتواند شارع به آن امر بکند، آنچه که هست طبیعت ....
ج: البته آنجاها هم حالا در بحث خودش ما قبلاً اینجوری تصویر میکردیم، ببینید نه این که بعد الوجود، یعنی فرد را تصور میکند، فردی که هنوز موجود نشده و بعث به آن میکند میگوید این را موجود کن.
س: آقای نائینی این را میگوید؟
ج: میگوید این را موجود کن.
س: این را که نمیگوید آقای نائینی. این که خلاف مشهور است.
ج: شما هر فعلی را که انجام میدهی باید تصورش بکنید دیگر؟ تصور میکنید کلی را؟ یا همان را تصور میکنید؟
س: نسبت به هر محذوری حاج آقا، حالا شما این محذور را جواب میدهید.
س: همهی خصوصیات مطلوبتان را تصور میکنید بعد میگویید که محققش کن.
ج: بله محققش کن، یعنی همان جزئی را، تصور ... میشود جزئی را تصور کرد دیگر؟ قبل از وجودش؟ خب قبل الوجودش میشود تصورش کرد، بعث هم میشود روی آن کرد، اشکالی ندارد. یعنی آن اشکالی که میگویند نمیدانم فرد تعلّق به ... فرد مسقط به آن معنا ندارد که امر بشود فرد موجود را نگاه میکند. ما که نمیگوییم به فرد موجود تعلّق میگیرد که.
س: ما الان کاری به آن اشکال..
ج: حالا نه آن جایی که میگویید اشکال واضح عقلی دارد، میخواهم بگویم نه اشکال واضح عقلی.... موضع این که کسی نگوید ندارد. میگوید آقای نائینی اینجوری بگوید.
س: تسلّم واضح اصولی از جناب نائینی داریم که. آقای نائینی به این ....
ج: نه آنها اینجوری ...
س: ایشان نمیگوید به خارج تعلّق گرفته. میگوید به طبایع تعلّق گرفته.
ج: نه آنها میگویند که توی عرف، میگویند همین مکرهٌ الیه است.
س: آهان، بخاطر چی؟ بخاطر این که انطباق قهری است مثل فرمایش امام، که گفت لا نقول که متعلّق تعلّق پیدا کرده به .... خارجی. بل نقول که این منطبقٌ علیه، فردٌ، خود این فرد همان کلی هست از باب الانطباق قهریٌ.؟
ج: نه آن باز اینجوری هم امام نمیگفت که ... ببینید ایشان میفرمودند که بعد از این آن به جامع چی کرده، این ملزَم و مکرَه است به این که این فرد را بیاورد. چون بدون این که نمیشود آن جامع را آورد. و لا اقول که باز جامع به فرد تعلّق گرفته. در عین این که آن را نمیگویم، ولی میگویم این ملزم است که آن را بیاورد. که ما اشکال میکردیم شما از یک طرف میفرمایید که جامع است و نمیفرمایید، آن وقت این مکرهٌ علیه بدون این که مادهای اینجا آمده باشد چه جور به او میگویید این مکرهٌ علیه است؟ بله این که اضطرار دارد این را بیاورد حرفٌ آخرٌ. اما آن اکراهی که آن کرده بود، فرض این هست که روی جامع بوده، چجور میگویید ... از این طرف میگوییم این است از آن طرف میگوییم این مکره ... اگر مکرهٌ علیه است به همان اکراه، چطور میشود؟ اگر نه یک اکراه آخری اینجا دارد ایجاد میشود که این غیر از آن است.
س: همواره اکراه به احدهما، میگویید شما اکراه روی کلی رفته، اصلاً مکره کلی تصور نمیکند ما کلی انتراع میکنیم اصلاً مکره وقتی احدهما را دارد میگوید بکن، میگوید یا همین شرب را میخواهم یا همین قمار را میخواهم. من انتزاع میکند ذهنم که پس احدهما مکرهٌ علیه است.
ج: خودش انتزاع نکرده بر آن، شما انتزاع میکنید؟ او خودش دارد میگوید احدهما.
س: عرض نکتهاش این است اینجا تهافتی بین مفهوم انتزاعی و تطبیق فردی به یکی از آن دو تا وجود ندارد چونکه اصلاً مکرِه همین تطبیق را خواسته توی احدهما. توی احدهما .... احدهمای کلیه نخواسته بگوید که آنچه که مکرهٌ علیه هست آن کلیّت، اصلاً فرض .... اکراهی بر آن نکرده، اتفاقاً برعکس هست. مجرم میگوید من همین قتل را میخواهم، همین شرب را میخواهم، همین فرد را میخواهم، منتها احدهما را میخواهم، هر کدام را کردی، کردی. نمیآید بگوید من یک چیز کلی را کردم، اصلاً به فرد نظر ندارم، اصلاً اینجوری نیست.
ج: خیلی خب پس شما خروج از ... پس اشکال را یکجور دیگر دارید حل میکنید. ببینید ...
س: از این قرینه میخواهم به این برسم که همواره چه در ناحیهی وضع آن و چه در ناحیهی رفع آن، چه در ناحیهی اکراه آن و چه در ناحیهی رفع اکراه آن، همواره به افراد نظر دارد میشود. منتها یک وقت هست معیّناً و یک وقت هست مردداً. این قرینهی لبّیه خودش به این میانجامد که پس ادلهی رفع اکراه نمیگوید .... به ظهور اولیهی عرفیاش، چون گفته ما استکرهوا علیه و ما استکرهوا علیه الان کلی است پس با فرد کاری ندارد. نه.....
ج: شما این را پای ارشاد الطالب ننویسید. شما یک راه دیگری ... شما دارید میگویید این عین همان خارج که دیروز عرض میکردیم که عنوان احدهما عنوان مشیر باشد و اکراه آن دارد به همانها تعلّق میگیرد. حالا چهجور تصور بکنیم که هم اکراه به این دارد میگیرد و هم به آن دارد میگیرد آن وقت همین است که توی واجب تخییری بیایند بگویند که بله اکراه به همین دارد تعلّق میگیرد به شرطی که آن را ترک بکنی، در ظرفی که آن را ترک میکنی، و اکراه به این تعلّق میگیرد در ظرفی که آن را ترک میکنی. چون دیگر نمیشود که هر دو را هم مورد ... در عرض هم نمیخواهد.
بنابراین این یک راه دیگری است، در ارشاد الطالب پذیرفتند که نمیشود. جامع به فرد سرایت نمیکند ولو جامع انتزاعی باشد. این را پذیرفتند، حالا در عین حال میخواهند بگویند که چی؟ ... و تصریح میفرمایند، میفرمایند لازم نیست همان که مکرهٌ علیه واقع... عبارتش را خواندم دیگر. میگوید لازم نیست همان که مکرهٌ علیه واقع شده حکم مال همان باشد. «فحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّه لا یلزم فی موارد رفع الاکراه أو الاضطرار أن یکون العنوان المتعلّق به الاکراه أو الاضطرار موضوعاً أو متعلّقاً للحکم فی الخطاب الشرعی لیرتفع ذلک الحکم عن ذلک العنوان بطروّ عنوان الإکراه أو الإضطرار بل کلّ ما یکون به وضع الاکراه أو الاضطرار یکون بنفیه رفع الاکراه أو الاضطرار» اگر شارع ... وضع الاکراه او به چیست؟ به این است که حکم این و حکم این را نگه دارد. اکراه آن به این است که حکم این و این را نگه دارد. رفع اکراه به این هست که حکم هر دوی اینها را نگه ندارد. و حال این که اکراه هم به اینها نشده. همان اکراهی که به جامع است... اما وضع آن اکراه به این است که حکم اینها را نگه دارد، رفع آن به این است که حکم اینها را نگه ندارد. اینجوری دارد میفرماید.
س: .... وضع و رفع را قبول داریم ولی این که به چه بیانی میآیید میگویید متعلّق آن، یعنی در واقع متعلّق آن جامع است ولی آثار این برداشته شده.
ج: یعنی اکراه به جامع است. ولی اینها را میآید برمیدارد. چرا؟ چون اگر آن ندارد... اشکال این است اگر آن ندارد شارع چیزی که حکم هست... آخر شارع که تکویناً آن را برنمیدارد که، معنای آن این است که حکم آن را برداشتند. اکراه آمده... اکراه هم که از طرف شارع نیست از طرف مکره است. مکره اکراهش بر آن احدهما قرار گرفته، که شما قبول دارید که احدهما متعلّق حکم نیست، موضوع حکم نیست. آن را میخواهد بیاید بردارد، یعنی چی؟ یعنی خودش را برمیدارد در عالم تکوین یا نه؟ حکمش را میخواهد؟ حکم را، یعنی حکمی که مکرهٌ علیه، این یک ادبیاتی است ما آن را برداشتیم مثل رفع ما لا یعلمون، آن را برداشتیم. معنای آن این است که یعنی یا حکم آن را برداشتیم یا تو را محذور قرار دادیم از آن، یا عقابش را برداشتیم. یکی از اینها هست دیگر.
حالا و للکلام تتمة که البته کلام دقیقی است که ایشان فرمودند یک لطافت ویژهای دارد. و ایشان متفرّد است در این، به این شکل بیان کردن. اگرچه که گفتم آن پایهی اولی آن شیخنا الاستاد دام ظلّه ایشان هم آن پایهی اولی را دارند. و باز یک اشتراکاتی با مرحوم امام ایشان دارد در تتمیم کلام. ولی روی هم رفته یک چیز جدیدی است.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.