لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

بحث در این بود که قد یقال که استصحاب عدم جعل زائد، این حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول. بنابراین اگرچه نتیجه این مقال با کسی که می‌گوید تعارض می‌کند استصحاب عدم جعل زائد با بقاء مجعول یکی است. چون بالاخره نتیجه هر دو مقال این هست که استصحاب بقاء مجعول جاری نمی‌شود و اگر یک شیءای حرام بوده است و الان شک می‌کنیم حرام است یا نه، یا این آب قلیل ملاقی با نجس یا متنجس حرام بوده شرب آن، بعد از این‌که تُمِّم کرَّا، خب حالا چه بگوییم استصحاب عدم جعل حرمت برای این حصّه‌ی تتمیم شده و استصحاب بقاء حرمت، حرمت شربی که قبل از این تتمیم بود؛ چه بگوییم این دوتا تعارض می‌کنند و استصحاب حرمت شرب جاری نیست و چه بگوییم که استصحاب عدم جعل، جعل حرمت برای این حصّه حاکم است و آن جاری می‌شود و استصحاب بقاء حرمت جاری نمی‌شود، نتیجه‌اش یکی می‌شود. محقق خوئی می‌فرماید نتیجه‌اش یکی می‌شود. ولی حق در منهج استدلال این هست که گفته بشود تعارض می‌کند نه آن حاکم است ولو نتیجه یکی باشد. مع الوجه در این‌که باید بگوییم تعارض است نه حکومت، این است که ایشان می‌فرمایند که حکومت در جایی است که شک مسببی ما شرعاً مترتب باشد و ناشی باشد از شک در سبب، اما جاهایی که این‌چنین نیست ولو سببی مسببی هست اما از باب تکوین است، از باب یک ملازمه واقعی غیرشرعی است. در این‌جا حکومت نیست. مثلاً در لباسی که شسته می‌شود با یک آب مشکوک‌ الطهارة و النجاسه‌ای که مسبوق به طهارت بوده، خب در این‌جا یک استصحاب ما در ناحیه این آب داریم که استصحاب بقاء طهارتش می‌شود. یک استصحاب در ناحیه این مغسول به این ماء داریم، این لباسی که مغسول به این ماء شده که متنجس بوده، استصحاب بقاء نجاستش است. اما این طهارت و نجاست این لباس، این شرعاً مترتب است بر طهارت آن آب. شارع فرموده: «اذا اغتسلت نجساً أو متنجساً بالماء الطاهر یطهر». شارع این را فرمودند. پس خودش مترتب فرموده، این اثر را بر آب طاهر قرار داده که «اذا غسلت به یطهر»، این‌جا بله، استصحاب بقاء طهارت دیگه نمی‌گذارد ما استصحاب بقاء نجاست ثوب را بکنیم. چون اصل سببی و مسببی است و این طهارت مغسول، خود شارع مترتب فرموده است بر طهارت ماء. اما در مانحن فیه این‌جور نیست. یعنی در مانحن فیه حرمت فعلیه این شیء یا نجاست فعلیه این آب متتم کرَّا یا عدم جواز شربش، این مترتب نیست بر آن جعل، بلکه ترتب آن یک ترتب عقلی است. یعنی بعد از این‌که شارع فرمود که آب قلیل که «لاقی النجس أو المتنجس یَحرم شربه أو یتنجس». او یک ملازمه‌ای بین تحقق این موضوع و تحقق این حکم قرار داده قانوناً. این قانون معنایش همین است. یعنی اگر فرض شد این موضوع محقق بود حکمش این است. حالا موضوع هست نیست، من کار ندارم. مقنن شاید اصلاً شک دارد موضوع هست یا نه. بلکه گاهی هم می‌داند موضوع نیست. ولی برای این‌که موضوع محقق نشود حکم می‌آید جعل می‌کند. مثلاً در باب محرمات می‌گوید لا تغتب، خب غیبت مگر هست که...، اصلاً می‌گوید لا تغتب برای این‌که غیبتی در خودش محقق نشود؛ با این‌که تحقق حرمت در خارج متفرع است مگر این‌که غیبتی بشود دیگه، غیبت باید باشد تا حرام باشد. پس جعل قانون، جعل ملازمه متوقف نیست بر این‌که موضوع در خارج باشد بلکه حتی با علم به عدم موضوع، به داعی این‌که این موضوع هرگز محقق نشود جعل می‌کند. پس بنابراین در این‌جا چون فعلیت حرمت و این‌که الان در خارج یک حرمتی در عالم اعتبار البته، این‌ها وجود تأصّلی که ندارد که، وجود اعتباری دارد. این تحقق این وجود اعتباری در عالم خارج، این ترتب عقلی دارد بر آن قانونی که شارع جعل می‌کند نه ترتب شرعی، مثل آن‌جا نیست که آن طهارت آن ثوب را مترتب فرموده بود بر طهارت ماء و فرمود «اذا غسلت متنجساً أو (مثلاً) نجساً مع الماء الطاهر یطهر» آن‌جا خودش این را فرموده بود، این ترتب را قرار داده بود. این‌جا این ترتب را دیگه خودش قرار نمی‌دهد. بلکه ملازمه را جعل می‌کند، این قانون عقلی است که وقتی ملازمه‌ای بین دو امر بود، وقتی لازم آمد ملزوم هم پشت سر آن می‌آید.

پس بنابراین محقق خوئی می‌فرمایند در مصباح الاصول که این‌جا حکومت اصل عدم جعل زائد بر استصحاب بقاء مجعول؛ این جاری نمی‌شود. و لکن حسب بحث‌شان در قضاء و شهادة القضاء که بحث قضاء ایشان اواخر عمر شریف‌شان تقریباً بوده دیگه، هر دو مقرر، هم مرحوم آقای جواهری حفظه‌الله هم مرحوم آقای آسید محمدرضا خلخالی در یک فرعی از ایشان نقل کردند که ایشان حکومت را پذیرفته در آن‌جا و فرموده است حسب نقل این بزرگواران که ما در اصول گفتیم. نفرموده عدول می‌کنیم، گفته در اصول این‌جوری گفتیم. حالا من یکی‌اش را آوردم، این مال آقای جواهری که ظاهراً حیات دارند ایشان حفظه‌الله تعالی، در همین کتاب قضاء و شهادات جلد 1 صفحه 185 شروع می‌شود این‌جا.

فرموده است که (من دیگه حالا قبلش را چون واضح است و این‌ها نمی‌خوانم). «و المعروف بینهم جریان الاستصحاب للعلم بالحرمة خارجاً و الشک فی ارتفاعها» در همان مثال که زده می‌شد که وطی حائض بعد الانقطاع دم و قبل الاغتسال که هنوز حدث باقی است اما دیگه جریان دم نیست. «و المعروف بینهم جریان الاستصحاب للعلم بالحرمه خارجاً» می‌دانسته خب قبل از انقطاع حرمت بوده و الشک فی ارتفاعها فیجری الاستصحاب لتمامیة ارکانه و قد اصر شیخنا الانصاری علی ذلک» که این استصحاب جاری است. «و لکن ذکرنا فی محله ان بقاء الحرمه و عدم بقائها ناشٍ من الشک فی مقدار الجعل» ما آن‌جا گفتیم بابا! این‌که این الان حرام است یا حرام نیست، این ناشی از این است که ما قانون را نمی‌دانیم چه جوری است؛ موسع جعل شده که این حالت را هم می‌گیرد؟ یا قانون مضیق جعل شده فقط مال زمانی است که انقطاع دم نشده باشد؟ پس شک در حرمت این‌جا ناشی می‌شود از شک در سعه و ضیق قانونی که شارع جعل کرده، «ناشیء من الشک فی مقدار الجعل فإنّه لا نعلم أنّ مقدار جعل الحرمه للوطی الرافع للعدم الازالی» که قبلاً اصلاً حرام نبوده «أیُّ مقدار هُو من الاول؟ هل هو بمقدار زمن الحیض أو بمقدار زمن نفس الحدث» که اگر نفس الحدث باشد موسع است، اگر حیض باشد مضیق است. «فإن کان الشک فی مقدار المجعول من الاول فالاصل عدم جعل الحرمه بعد زمان الحیض و قبل الاقتصار» وقتی این شد استصحاب عدم جعل را ما داریم. «فاذا کان الاستصحاب جاریاً بالنسبة الی الجعل لا یبقی مجالٌ لاستصحاب الحرمه، لان الحرمة علی ذلک لم تکن مجعول من الاول فلا شک فی بقائها» که این همان بیان درحقیقت حکومت است دیگه، دیگه معنا ندارد دیگه، وقتی از اول جعل نشده ما شک نمی‌کنیم. شک ما ناشی از آن بود. «و مع التنزل و فرض بقاء الشک ایضاً» حالا اگر از این حرف دست برداریم «و مع التنزل و فرض بقاء الشک ایضاً فالاستصحابان یسقطان بالمعارضه و تصل النوبه الی البرائه». خب بعد باز این را تطبیق می‌فرمایند در یک مثال دیگری که مورد فرع این‌جا بوده. خب این فرمایش محقق خوئی قدس سره هست که در این‌جا....

خب این بحث خودش مهم است که بالاخره این‌جا حکومت است یا حکومت نیست و معارضه هست یا معارضه نیست. البته توجه به این نکته هم این‌جا لازم است که اگر ما قائل به حکومت شدیم، اگر قائل به حکومت شدیم؛ لقائلٍ أن یقول که استصحاب بقاء مجعول را باید جاری کنیم. ولو قائل به حکومت شدیم اولش مثل این‌که خیلی مستغرب است که اگر قائل به حکومت استصحاب عدم جعل زائد شدیم باید استصحاب بقاء مجعول را جاری کنیم. چرا؟ لما تقدّم از این‌که گفتیم استصحاب عدم جعل زائد معارض دارد خودش و آن این است که استصحاب عدم جعل حلیّت زائد است. حلیّت را هم نمی‌دانیم. آن هم یک قانون است دیگه، حرمت یک قانون است حلیّت هم یک قانون است. آن هم نمی‌دانیم که وضعیتش چه جوری است. پس برای زمان انقطاع دم و قبل الاغتسال، ما قبل که نگاه می‌کنیم می‌دانیم یک حرمتی این‌جا بوده، نمی‌دانیم این حرمتِ وضعیتش چه جوری است. استصحاب عدم جعل حرمت بر این زمان می‌کنیم. خب یک حلیّتی هم که قبل بوده، آن هم نمی‌دانیم وضعیتش چه جوری است.

س: توی مرحله حاکم تعارض این دو است.

ج: آره، آن‌وقت دیگه آن جوابی که آن‌جا می‌دهیم که آقا این سه‌تا با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. خب این دیگه نمی‌آید که این‌جا که، چون با توجه با حاکم که اصل محکوم اصلاً جاری نمی‌‌شود. پس بنابراین اگر کسی حکومت را قائل شد نمی‌تواند بگوید علی کل التقادیر، بگوید نتیجه یکی است. این فرمایش مصباح الاصول که فرمود نتیجه یکی است، منهجاً نباید این‌جوری گفت. نتیجه این است که ما بگوییم نه، اگر گفتیم که حکومت را قبول کردیم دیگه نمی‌توانیم بگوییم این‌جا تعارض می‌کند، تعارض سه ضلعی وجود دارد، یکی عدم جعل زائد برای حرمت، یکی عدم جعل زائد برای حلیت، یکی هم استصحاب بقاء مجعول، این‌ را که نمی‌توانیم بگوییم. قهراً همان حرف مستشکل زنده می‌شود که می‌گفت در رتبه‌ی قبل این تعارض می‌کند با استصحاب عدم جعل زائد بر حرمت با استصحاب ؟؟؟ آن، آن حرفش حرف حسابی بود، معلوم می‌شود آن شاید ولو حالا تفصیل نداد روشن نکرد همین می‌خواسته بگوید این‌‌جا حاکم است؛ پس این رتبه‌ی قبل است و شاید بر همین اساس مرحوم شیخنا الاستاد رحمة‌الله علیه در تسدید الاصول ایشان قائل شده به این‌که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است و این استصحاب عدم جعل زائد این للتعارض ساقط است. این حرف حقی است، اگر ما، مگر آن حرف اول آقای مرحوم محقق خوئی را بپذیریم ...

س: صدر اسلام را بگوییم؟

ج: بله؟

س: بگوییم در صدر اسلام ...

ج: آره

بگوییم اصلاً استصحاب عدم جعل زائد نسبت به حلیت جاری نمی‌شود، چرا؟ که اول ایشان فرمود جواب اول ایشان بود. برای خاطر این‌که خب ما می‌دانیم حلیت جعل شده، پس دیگر آن عدم جعل حلیتِ منقوص شد، که خب این جوابش واضح بود آن‌جا که خب اول اسلام حلیت به چه شکلی بوده. باز آن‌جا ما این شک و تردید را داریم.

س: اصلاً آن عدم جعل حلیت حاکم می‌شود به همین دیگر ...

ج: بله؟

س: اصلاً عدم جعل حلیتِ باز حاکم می‌شود به همین استصحاب عدم جعل. چون دوباره شک توی این هم ناشی از شک توی آن است ...

ج: چرا؟ این دو مرحله است آخر، یک: عدم جعل حلیت بوده بعد می‌دانیم بعداً که اسلام مثلاً آمد حرمت جعل شد. منتها این حالا نمی‌دانیم این حرمتی که جعل شد جبرئیل علیه‌السلام آورد برای پیامبر، این سعه و ضیق‌اش چه‌جور است؟ همان‌جور که نمی‌دانیم آن حلیتی که در ابتدا بود آن هم سعه و ضیق‌اش چقدر بوده؟ این حرمتی که آمد چقدر آن را نسخ کرد؟ یک حلیتی بود، این حرمتِ نمی‌دانیم چقدر آن را نسخ کرده؟

س: اصلاً نسخ کرده یا نکرده؟

ج: بله آقا؟

س: اصلاً ممکن است نسخ نکرده باشد، شاید از اول نبوده ...

ج: چقدر نسخ کرده؟ مسلّم یک مقداری نسخ کرده. یعنی چون اول شریعت وطی حائض حتی حین عدم انقطاع دم اشکال نداشته «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» هرکار دیگر می‌خواهید بروید بکنید مثلاً.

خب این مسلّم یک بخشی از آن نقض شده، حالا کلاً برداشته شده حلیتِ یا این‌که نه، آن حلیتِ در حال رؤیت برداشته شده، اما حلیت در حال انقطاع قبل الاغتسال دیگر برداشته نشده، مسلّم یک نسخی پیدا شده دیگر.

س: یعنی شک در جعل حلیت ندارید برای این برای بعد الانقطاع؟

ج: بله؟

س: شک در جعل حلیت برای بعد الانقطاع ندارید، یعنی حالت سابقه داشته قطعاً.

ج: نمی‌دانیم آن چقدر بوده، آقای خوئی فرض‌شان این است، آره توضیحی که مرحوم شهید صدر دادند گفتند شک در نسخ را یعنی نمی‌دانیم آن توضیحش گذشت.

خب حالا این‌جا یک تأملی لازم است واقعاً مسأله‌ هم مسأله‌ی معقّدی است، یک مقداری بعضی از امور تحلیل واقعیت امر خالی از تعقید و صعوبت نیست. بعضی محققین فرمودند که حکومت مال جایی است که از طرف سبب وضعیت مسبب روشن بشود فقط، این‌جا بله با توجه به آن شک در ناحیه‌ی مسبب واقعاً از بین می‌رود، معنا ندارد احکام شک را در این‌جا پیاده کنیم، چون آن اصل در ناحیه‌ی سبب قانوناً ولو وجداناً آدم شک دارد ولی بحسب قانون شاید بگوید من تو را شاک نمی‌دانم، وقتی شارع می‌گوید من تو را شاک نمی‌دانم یعنی با این زبان حال دارد می‌گوید چی؟ می‌گوید یعنی احکامی که من برای شک گفتم دیگر برای تو نیست دیگر، من تو را قانوناً شاک نمی‌دانم. حکومت درست می‌شود به همین بیان عرفی روشن که می‌گوید خب خودش دارد می‌گوید دیگر، خب وقتی خودش دارد می‌گوید معلوم می‌شود آن‌جایی که گفته اگر شک کردی دیگر این‌جا را نمی‌خواهد بگویی، می‌گوید من تو را شاک نمی‌دانم. اما اگر این‌جوری بود خدمات متقابل داشتند، آن را نگاه می‌کنی حالا این را روشن می‌کند، این را نگاه می‌کنی حالا آن را روشن می‌کند. این‌جا دیگر حکومت معنا ندارد که، این‌جا تعارض می‌کند و در ما نحن فیه این‌جوری است. حال جعل که روشن باشد؛ جعل، حکم خدا است دیگر مثلاً، کار خدا است، کار شارع است، خب روشن می‌شود که این الان این حرام است یا حرام نیست. این هم حکم شارع است دیگر، این حکم فعلی حکم شارع است، اگر این هم روشن شد معلوم می‌شود جعل آن چه‌جوری است دیگر. پس بنابراین این‌جور نیست که یک طرفه باشد که، پس بنابراین روی معیاری که محقق نائینی قدس‌سره تنقیح فرموده است در موارد حکومت، فرموده حکومت در جایی است که یکی از دو اصل حال دیگری را روشن می‌کند، منقح می‌کند، اما اگر در جایی  او حال این را و او حال این را و این دیگر ...

س: یعنی تا شرعی نباشد این حالت دو طرفه باقی است می‌فرمایید هان؟ همین حرف آقای خوئی دیگر، تا شرعی نباشد این‌طور نیست که یکی فقط مال دیگری را معلوم کند، هردو طرف با همدیگر، این اگر مشخص بشود حال او معلوم می‌شود و کذا العکس، این را می‌خواهید بفرمایید؟

ج: بله.

این مطلبی است که قد یقال. در قبال این سخن ممکن است که این‌طور گفته بشود که یکی از این‌ها تنقیح‌اش تنقیح ثبوتی است و دیگری تنقیح اثباتی است، یعنی لِمّ و إن است. این‌که قانون چی هست؟ اصلاً کار شارع قانون، جعل کردن قانون است دیگر، یعنی همین ملازمه را جعل کردن. شارع چرا می‌آید این ملازمه را جعل می‌کند؟ به چه دل‌خوش کرده می‌آید ملازمه را جعل می‌کند؟ به این‌که وقتی من ملازمه را جعل کردم بعد از جعل ملازمه این حکم بطیء وجود دارد که پس اگر این طرف محقق شد طبق این جعلی که من کردم آن هم محقق است که این دیگر یک امر عقلی است دیگر. کما این‌که این‌که بعد از این‌که این محقق شد باید اطاعت بکند آن هم امر عقلی است دیگر، آن‌که مجعول شرع نیست. اطاعت عن‌ الله امرٌ عقلیٌ لا شرعی. پس شارع به‌لحاظ دو امر عقلی‌ای که متعاقب بر قانونش است می‌آید قانون جعل می‌کند، می‌گوید وقتی من گفتم اگر «لا تقرب النساء فی المحیض» گفتم یعنی اگر فرض شد مرئه‌ی حائضی است من کار ندارم هست یا نیست من دارم قانون جعل می‌کنم یعنی ملازمه قرار می‌دهم، آن حرمت وطی که هست این را برای چی جعل می‌کند؟ می‌گوید خب وقتی من این قانون را جعل کردم قهراً وقتی موضوع محقق شد آن حرمتِ هم به حکم این ملازمه توی عالم قانونی و اعتباری آن هم فعلیت پیدا می‌کند، این یک امر عقلی، وقتی این فعلیت پیدا کرد عقل مخاطب به او می‌گوید امتثال کن. پس بنابراین چون شارع می‌بیند بعد از گفته‌ی او دوتا حکم عقل متعاقب در طول هم البته حادث می‌شود در ضمیر مخاطب، می‌آید این کار را می‌کند. ولی از این طرف، از این طرف هیچ ملازمه‌ای ندارد جز إنّاً، یعنی اگر حرمتی الان این‌جا هست خب اگر او ملازمه را جعل نکرده بود چه‌جور حرمت است؟ این إنّی است این طرف. فلذا شک در این‌جا از آن ناشی می‌شود و این شک او از این، یعنی این در سلسله‌ی علل او نیست بلکه مثل إنّی است، از معلول ما پی می‌بریم که علت وجود دارد. ولی این‌جا به تحقق علت نیست. اما از آن طرف آن قانونِ موجب این است که این حرمتِ الان موضوع پیدا کند این حرمتِ محقق بشود، این حرمتِ‌ که محقق  شد موضوع برای حکم عقل به لزوم امتثال پیدا می‌شود. بنابراین منقح موضوع درواقع نه موجب علم ما، فرق است بین این‌ دوتا مطلب، منقح موضوع امرٌ، موجب علم امرٌ آخر؛ آن‌که موضوع را تنقیح می‌کند یعنی به‌وجود می‌آورد، جاده را هموار می‌کند برای این دوتا حکم عقلی و شارع هم بر اساس همین که می‌داند چنین حکم عقلی‌ای وجود دارد می‌آید یک قانونی را جعل می‌کند، این منقح موضوع است؛ اما از آن طرف منقح موضوع نیست، یعنی در ساختار و تحقق موضوع دخالتی ندارد برای علم پیدا کردن ما، فلذا می‌گوییم مقام اثبات، یعنی برای علم پیدا کردن ما ...

س: آخر موضوع این‌جا شک و علم است، موضوع استصحاب چیزی نیست الا الشک ...

ج: نه

س: و همین که شما تنقیح ولو اثباتاً و إنّاً و کشفاً شما این‌که شکی ندارید به‌واسطه‌ی جریان اصل در ناحیه‌ی مجعول دیگر شکی در جعل نمی‌کنید. درست است واقع امر و ثبوت امر خدمت شما عرض کنم که این‌طوری شما فرمایش می‌کنید ولی موضوع استصحاب موضوع‌اش خودش همین شکِ است و چه شک در ناحیه‌ی جعل و چه شک در ناحیه‌ی مجعول. همان‌طوری که شک در ناحیه‌ی مجعول به‌واسطه‌ی جری ...

ج: نه خوب دقت، نه می‌دانم آن درست است آن‌که موضوع شک، نه درست است نه نه؛ حرف سر این است وقتی این‌طور شد.

پس بنابراین وقتی شارع می‌آید می‌گوید من تو را متعبد می‌کنم که بگو من قانون دارم یا بگو ندارم خب این می‌خواهد بگوید که چی؟ می‌خواهد بگوید یعنی ...

س: می‌خواهد بگوید که دیگر شاک نیستی در ناحیه‌ی مجعول ...

ج: آهان می‌خواهد بگوید نیستی ....

س: آن‌ورش هم همین است ...

ج: نه

س: وقتی که می‌گوید که مجعول بگو که هست یعنی دیگر شک نکن ...

ج: نه نه یعنی آن ببینید بعبارة أخری ببینید آن با کار خودش راه‌اندازنده‌ی یک چیزی است بما انه مقننٌ و شارعٌ، بما انه مقننٌ و شارعٌ به این‌که می‌آید می‌گوید هذا حرام، هذا حلال، هذا کذا، هذا کذا این بما انه مقننٌ و شارعٌ راه می‌اندازد، راه‌اندازنده‌ی این امور است، این امران عقلیان است و با توجه به همین اصلاً می‌آید می‌گوید که این دوتا حکم عقلیه سوار بشود اما ....

س: فرمایش‌تان فرق کرد، قبل می‌گفتید منقح نیست، فرمودید اصل جعل اصل در ناحیه‌ی جعل منقح است اما اصل در ناحیه‌ی مجعول منقح ....

ج: بله منقح یعنی حکومت از این‌ور است از آن‌ور نیست چون آن‌ور شارع کاری ندارد ...

س: ؟؟؟ توی موضوع هردو شک است ...

ج: نه.

س: اگر این فرمایش ثانی توی ....

ج: نه این با آن فرقی نمی‌کند دوتا قرار ندهید دیگر ....

س: این‌جا دارید کاشف، موضوع‌اش چی هست آن‌جا که می‌خواهد شک بکند؟ ثبوتش همین است، ثبوتش شک است، شما وقتی ثبوت شکش برداشته شد تنقیح موضوع هم شده، ثبوتش همین اثباتش است.

ج: خب این به خدمت شما عرض شود حالا للکلام تتمة چون این واقعاً یک مسأله‌ای است، یکی از جاهایی که برای مطالعه‌ی روشن شدن این بحث خوب است بحث استصحاب در استصحاب تعلیقی است، چون آن‌جا یک در استصحاب تعلیقی جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود یک شبهه‌ای شبیه مقام در آن‌جا وجود دارد و حرف‌هایی که آن‌جا زده شده برای روشن شدن بحث در این‌جا هم مفید است. حالا فردا باز، نمی‌دانم فردا ...

س: هستیم آقا

س: مشکلی نیست.

س: اگر شما صلاح بدانید ...

ج: ما که همیشه شب‌زنده‌دار هستیم می‌آییم ولی آقایان اگر یک شب می‌خواهند شب‌زنده‌دار باشند می‌آیند؟

س: حاج آقا اگر نبودند هم ضبط می‌شود ...

ج: ولی امر ما آقا هستند چشم. التماس دعا

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.