لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

حلول ماه شریف شعبان، ماه رسول‌الله صلی الله علیه و آله. الذی کان یدأب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و أیامه. تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که از برکات بسیار بالای این ماه شریف محروم نمانیم و مقدمه‌ای باشد برای درک فیوضات ماه مبارک رمضان ان شاء‌الله تعالی.

خب این ماه مشحون از ولادت‌های اولیای الهی، حضرت سید الشهداء حسین بن علی سلام‌الله علیما، حضرت علی بن الحسین علیهما السلام، حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنا فداه و حضرت اباالفضل العباس علیه السلام و شاید بعضی از اولیای دیگر الهی باشد. همه‌ی این اعیاد مبارکات را تبریک عرض می‌کنیم بخصوص امروز که روز سوم شعبان و ولادت باسعادت مولای‌مان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام هست و امیدواریم که همان‌طور که در حدیث شریف هست که «إنّ الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة» ان شاء‌الله با اقتدای به آن بزرگوار و توسل به آن بزرگوار راه هدایت و نجات ان شاء‌الله برای همه‌ی ما فراهم باشد و فراهم بشود ان شاء‌الله. این صلوات خاصه‌ی آن وجود مبارک را که مشرّف است این صلوات به این‌که در کنار سید الشهداء علیه السلام سلام بر حضرت حسن بن علی سلام‌الله علیهما هم ممزوج شده با آن تقدیم می‌کنیم خدمت این دو امام بزرگوار و عظیم الشأن.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَبْدَیْکَ وَ وَلِیَّیْکَ وَ ابْنَیْ رَسُولِکَ وَ سِبْطَیِ الرَّحْمَةِ وَ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ سَیِّدِ النَّبِیِّینَ وَ وَصِیِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ سَیِّدِ الْوَصِیِّینَ أَشْهَدُ أَنَّکَ یَا ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَمِینُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمِینِهِ عِشْتَ رَشِیداً مَظْلُوماً وَ مَضَیْتَ شَهِیداً وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ الْإِمَامُ الزَّکِیُّ الْهَادِی الْمَهْدِیُّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ بَلِّغْ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْمَظْلُومِ الشَّهِیدِ قَتِیلِ الْکَفَرَةِ وَ طَرِیحِ الْفَجَرَةِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَمِیرالْمُؤْمِنِینَ أَشْهَدُ مُوقِناً أَنَّکَ أَمِینُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمِینِهِ قُتِلْتَ مَظْلُوماً وَ مَضَیْتَ شَهِیداً وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الطَّالِبُ بِثَأْرِکَ وَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ مِنَ النَّصْرِ وَ التَّأْیِیدِ فِی هَلَاکِ عَدُوِّکَ وَ إِظْهَارِ دَعْوَتِکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاکَ الْیَقِینُ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً خَذَلَتْکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَلَّبَتْ عَلَیْکَ وَ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّنْ أَکْذَبَکَ وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّکَ وَ اسْتَحَلَّ دَمَکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ خَاذِلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ وَاعِیَتَکَ فَلَمْ یُجِبْکَ وَ لَمْ یَنْصُرْکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَى نِسَاءَکَ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِی‏ءٌ وَ مِمَّنْ وَالاهُمْ وَ أَعَانَهُمْ عَلَیْهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِکَ کَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْیَا وَ أَشْهَدُ أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِمَنْزِلَتِکُمْ مُوقِنٌ وَ لَکُمْ تَابِع ‏بِذَاتِ نَفْسِی وَ شَرَائِعِ دِینِی وَ خَوَاتِیمِ عَمَلِی وَ مُنْقَلَبِی وَ مَثْوَایَ فِی دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی‏.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

 

بحث در روایاتی بود که به آن‌ها استدلال شده برای بطلان بیع فضولی در صورت اولی که این است که فضولی للمالک می‌فروشد یا می‌خرد. و بعد هم اجازه‌ی مالک لاحق می‌شود. و مسبوق به نهی هم نیست. این صورت أولی است.

خب این روایات هم متعدد هستند اولین روایت هم آن روایت «لاتبع ما لیس عندک» بود که در روایات نبوی صلی الله علیه و آله و سلم در بعض نقل‌های عامه بود. شبیه آن هم که نهی النبی صلی الله علیه و آله از اموری، یکی هم بیع ما لیس عندک بود در روایات ما هم وجود داشت.

خب تقاریب استدلال به این بیان شد. بعضی از جواب‌ها هم داده شده. جواب دیگری که مرحوم شیخ اعظم قدس سره دادند این است که فرموده «و ثانیاً سلّمنا دلالة النبوی علی المنع لکنّها بالعموم فیجب تخصیصه بما تقدّم من الادلّة الدالّة علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکه إذا أجاز» می‌فرمایند این لا تبع ما لیس عندک، این اطلاق دارد. لا تبع، لا لنفسک و لا مالک آن. اجازه بدهد، اجازه ندهد ملحوق به اجازه بشود، ملحوق به اجازه نشود. همه‌ی این‌ها را لا تبع ما لیس عندک. همه‌ی این حالات را می‌گیرد. آن روایات گذشته فقط یک صورت را متعرض بود و می‌گفت که صحیح است و آن صورتی بود که برای مالک بفروشد مسبوق به نهی هم نباشد اجازه هم بدهد. پس نسبت آن روایات با این روایتی که بر بطلان استدلال شده نسبت اخصّ مطلق است. خب آن تخصیص می‌زند این را و این یک چیز رایجی است دیگر در فقه و بیانات ائمه علیهم السلام، عام و خاص یک چیز رایجی هست. این جوابی است که شیخ اعظم قدس سره دادند.

محقق نائینی حسب نقل محقق خوئی قدس سرهما فرموده که نسبت بین آن روایات و این روایات ما تباین است نه عموم و خصوص مطلق. فلذا این‌ها تعارض می‌کنند. بیان ایشان برای این‌که این تباین است این است که بیع شخص، مال دیگری را لنفسه این واضح البطلان است. احدی احتمال نمی‌‌دهد که این درست باشد. و هم‌چنین بیع مال دیگری برای خود آن دیگری، برای خود مالک بلاإجازته، همین‌جور بفروشد آن هم اجازه نکند. این هم احدی احتمال نمی‌دهد درست باشد. بنابراین ...

س: اولی چی بود؟ مع الاجازه هم یعنی واضح البطلان است؟

ج: بله این صورت که واضح البطلان است.

فقط پس کجا را متعرض هست؟ کجاست که بطلان آن واضح نیست و احتیاج به گفتن دارد؟ این‌که برای مالک بفروشی و او هم اجازه بدهد. پس آن‌جایی که اصلاً برای خودش می‌آید می‌فروشد یا می‌خرد این اصلاً کسی نمی‌تواند بگوید که این درست است. کسی هم نمی‌گوید توی ذهن کسی هم نمی‌آید. واضح است بدیهی است. آن‌جایی که هم که برای مالک بفروشد یا بخرد و او هم اجازه ندهد، این هم واضح است. پس این‌ها گفتن ندارد که بگوییم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این کلام مبارک‌شان این‌ها را قصد کردند. این‌ها که توضیح واضحات هست این‌ها را که قصد نمی‌کنند. پس تمام مراد از این روایت یک صورت است و آن‌ جایی است که برای مالک بفروشد و مالک هم اجازه بدهد. خب این روایت دارد می‌گوید باطل است همین صورت را. صورت‌های دیگر را اصلاً شامل نمی‌شود. چون لوضوحه مراد نیست. در مقام نهی از آن‌ها نیست. این روایات همین صورت را دارد می‌گوید که باطل است آن روایات‌ هم همین صورت را می‌گوید که درست است.

س: نسبت‌شان تساوی است؟

ج: خب تباین است دیگر. یعنی یک صورت واحده است. تساوی به یک معنا بله. یعنی موضوع آن‌ها متساوی هست. ولی حکم‌شان تباین دارد. او می‌گوید درست است این می‌گوید باطل است.

این فرمایش آقای نائینی. فرموده: «و لکنّ الامر لیس کما اُفید» یعنی شیخ فرموده، افاده شده در کلام. «و ذلک لأنّها لا نحتمل ارادة النهی عن بیع ما لیس عنده لنفسه أو للمالک مع عدم اجازته لأنّ بطلان ذلک بمکانٍ یُغنی عن النهی و کیف یحتمل المسلم أن یکون بیع البستان الفلانی صحیحاً إذا کان لنفسه أو للمالک و لو لم یجزه مالکه و یکون بیع الجار دار جاره ماضیاً مع عدم اجازة صاحبها» همین‌طور رفته فروخته، کی احتمال می‌دهد که این درست باشد. «فهذا ممّا لا یحتمله عاقل و لا یحتاج الی نهی» که بگوییم پیامبر این را اراده فرموده. «و علیه فالنهی واردٌ فی خصوص ما إذا کان البیع للمالک مع إجازته و الفرض أنّ هذه الصورة بخصوصها وقعت مورداً للجواز فی الروایات المتقدّمة فتکون النسبة بینهما هی التباین لا محالة هذا» این فرمایش آقای نائینی.

محقق خوئی در این فرمایش مناقشه می‌کنند و حاصل کلام ایشان این است که کأنّ آقای نائینی غفلت فرموده از کارهایی که ظالمین و جهّال و متسامحین و این‌ها می‌کنند. فلذا فرموده این واضح است، بطلان آن واضح است و کسی احتیاجی به نهی ندارد و همه می‌دانند که این درست نیست و باطل است و حال این‌که در زمان ما و زمان‌های دیگر، این‌قدر آدم‌هایی که دزدی می‌کنند و می‌آیند می‌فروشند آن‌ها هم که می‌خرند همان‌هایی که دزدی کردند می‌روند می‌فروشند و هم آن‌هایی که می‌خرند می‌دانند که خیلی وقت‌ها دزدی هست. خب می‌خرند دیگر. این یک امر رایجی هست کثیراً واقع می‌شود. پیامبر هم نهی فرموده برای همین دیگر. که جلوی این کارها را بگیرد. «فلا یخفی علیک أنّما أفاده قدس سره ذحولٌ عن طریقة الجاهلی و من جهة عدم التوجه الی أفعال الظالمین و المسلمین غیر المبالین بالدین أفلا ینهبون أموال الناس و یبیعونها و الناس یشترون منهم و هذا فی زماننا کثیر فکیف بزمان الجاهلیة فإنّ النهب و السرقة کان شعارهم و کانوا یفتخرون بذلک بینهم أفلا یصحّ مع ذلک أن ینهاهم النبی صلی الله علیه و آله بقوله لا تبع ما لیس عندک و من الظاهر أنّ نهیه صلی الله علیه و آله بمکان من الصحّة و المتانة لیرتده بذلک عن بیع أموال الناس و علیه فالنسبة بینهما عمومٌ و خصوص و یتقدّم الروایات علیه لا محالة» این اشکال محقق خوئی بحسب تقریرات.

ممکن است که کسی جواب بدهد نصرتاً للمحقق النائینی به این‌که لا تبع ما لیس عندک را یک وقت نهی تحریمی می‌گیریم یک وقت ارشاد است به عدم صحت. نفروش که نمی‌شود. این شدنی نیست. آن که واضح است پیش مردم این است. که این واقع نمی‌شود. همان دزد هم که می‌آید می‌فروشد می‌داند که این معامله باطل است.

س: در نهی ارشادی دیگر تهدیدی در کار نیست می‌خواهد بگوید که واقع نمی‌شود. نه این‌که مردم دزدی می‌کنند می‌خواهد تهدید کند می‌خواهد ارشاد کند یک راهنمایی کند و هدایت کند این‌ها را؟

ج: می‌گوییم این‌که ایشان می‌فرمایند مردم انجام دارند می‌دهند در زمان ما که حالا شارع می‌فرماید نه. بیاید بفرماید که این کار را نکنید. این از این‌که ... آن‌که آقای نائینی می‌خواهد بگوید، می‌خواهد بفرماید که این نهی ارشادی است. این مطلب روشن است برای همه، گفتن ندارد که. شما نهی مولوی می‌گیرید می‌گویید خب این کارها را می‌کنند شارع می‌خواهد بگوید که نکنید ردع کند. مثل خیلی چیزهایی که مردم، مثل حرمت خوردن قاذورات. مگر حرام نیست؟ حالا کی می‌آید مثلاً قاذوره می‌خورد؟ ولی اشکال ندارد که تحریم بکند.

س: ظلم را بیاید تحریم بکند. ظلم نکنید؟ اشکال ندارد.

ج: این چیزهایی که تنفّر طبع از آن وجود دارد یا همه می‌دانند خب بیاید نهی بکند. این‌که اشکالی ندارد شما دارید می‌گویید خب آن‌ها انجام می‌دهند کار حرام انجام می‌دهند پیامبر نهی فرموده. آقای نائینی می‌خواهد بگوید که این نهی مولوی تکلیفی نیست. این صحت و بطلان را دارد می‌گوید. وقتی صحت و بطلان را دارد می‌گوید خب آن چه اینی دارد؟‌ آن را که همه می‌دانند گفتن ندارد که. این ممکن است نصرتاً لمحقق نائینی ...

س: آن وقت سد ثغور دیگر نمی‌شود آن وقت یک کسی ممکن است به آقای نائینی بگوید که خب پس با وجود این فرمایش آقای خوئی شما دو تا طریقه الان هست یک طریقه که بروید توی فاز ارشادی و آن تخصیصات درست بکنید یک طریقه هم این است که بروید توی فاز مولوی؟

ج: آقای خوئی رفتند توی فاز مولوی. جواب به کسی می‌‌دهند که از منظر ارشادی دارد حرف می‌‌زند.

س:‌ نهایتاً اشکال وارد است یعنی به هر حال آقای نائینی نیامده احتمال مولوی ؟؟؟

ج: نه ندارد می‌گوید لا تبع ما لیس عندک، نمی‌خواهد بگوید که تو یک کار حرامی انجام دادی.

س: آخر چرا؟

ج: ظاهر و باطن ؟؟؟ همین‌جور بفروشی. ببینید آن تصرفات که نیست، همین فروختن، این فروختن که احتمال می‌دهد نفس فروختن حرام باشد.

س: خب مثل منبری که الان دارد بالای منبر می‌گوید آقا مال دزدی فروشی نکن.

ج: دزدی فروشی نکنید

س: این احتمال سد ثغور نکرده آقای نائینی که بتواند ؟؟؟

ج: واضح است دیگر.

س: یعنی شما می‌گویید مولوی احتمال ؟؟؟

ج: و الا شما... ببینید دلیل آن هم این است که خب می‌گوید آن دلالت بر صحت می‌کند این دلالت فساد می‌کند. چه‌جور دلالت بر فساد می‌کند؟ نه این‌که چون نهی است نهی تکلیفی، ملازم با فساد دارد این را که اضافه نمی‌کنند. معلوم می‌شود که چی؟ ببینید اگر نهی تکلیفی می‌گیرید خب ممکن است که حرام هست ولی باطل نیست. مثل نهی بیع عند النداء. بیع عند النداء نهی دارد باطل نیست.

س: کار به ادامه‌ی ماجرا من ندارم می‌خواهم بگویم آقا این سؤال را باید آقای نائینی جواب بدهد که این وقتی می‌گوید لا تبع ما لیس عندک، این احتمال مولویت ؟؟؟ چه‌جور رد می‌کنید؟ عرفی است احتمال مولویت آن. حالا این‌که بعداً نتوانیم از آن استفاده بکنیم این یک بحث دیگری است. این عرفی هم هست. دزدی فروشی نکنید. مولوی هم هست.

ج: نه ما لیس عندک که دزدی فروشی نیست.

س: همین دیگر، کنایه‌ی از این هست دیگر.

ج: نه فقط آن نیست.

س: اموال دیگران را نفروشید.

ج: بله می‌گوید نفروشید. کسی احتمال می‌دهد که نفس فروختن بدون این‌که تصرف بخواهد بکند ... آیا این واضح است؟ چه مفسده‌ای دارد که بگویید حرام است؟

س:‌ خب کنایه‌ی از تصرفات است دیگر، نه این که خودش ؟؟؟

ج: نه بیع، بیع است.

س: عرفی هست دیگر.

ج: نه آن‌ها ...

س: اگر این هم باشد حاج آقا صورت اشکالی که آقای نائینی می‌خواهد جواب بدهد در جایی هست که تعارض در فرض این است که بخواهد با ادله‌ای که بر صحت حکم وضعی دلالت دارد این تعارض کند. ادله‌ای که حرمت بیع عند النداء را دارد که با ادله‌ی صحت بیع که اصلاً تعارض نمی‌کند. فرض تعارض در جایی است که حکم ؟؟؟ مولوی بفهمیم و ارشادی وضعی بفهمیم. اگر آقای خوئی می‌آید این احتمال را هم ابداع می‌کند اصلاً این خارج از محل نزاع است. محل نزاع در جایی تعارض فرض دارد که هر دو ناظر به وضعی باشند که بگوییم حالا رابطه‌ عام و خاص هست یا تباین است؟ و الا اگر راه تکلیفی صرف باشد تکلیفی که نه توأمان با ارشادی باشد تکلیفی نباشد اصلاً تعارضی نیست. جواب این است.

س: نه ما نمی‌خواهیم بگوییم که ؟؟؟

س: شما می‌فرمایید احتمال را چه‌جور به آقای نائینی سد ثغور می‌کنیم؟ این‌جور جواب می‌دهیم. سد ثغور اصلاً نافی ؟؟؟

ج: خیلی خب حالا بالاخره این اشکال به آقای خوئی هم وارد است شما چرا سد ثغور نکردید؟ چرا این‌ طرف آن را می گیرید؟

خب پس بنابراین این‌ هم مسلّم گرفتند هر دو. یعنی آن مسلم گرفته تکلیفی نیست اصلاً و ارشادی است. آقای خوئی هم کأنّ مشی ایشان ظاهراً همه‌جا تکلیفی نباشد حالا این‌جا این‌جوری اشکال کردند به آقای.

س: ایشان نهایتاً عرفی ؟؟؟

ج: که چی؟

س: که مثلاً یک کسی در جمع یک عده‌ای که دزدی هم توی آن‌ها زیاد است بیاید به بیان کنایی بگوید آقا اموال هم‌دیگر را نفروشید. مرادش هم صرف فروختن نباشد. یعنی نیایید اموال هم‌دیگر را بدزدید و بفروشید. تصرف بکنید.

ج: نه

س: با این فضایی که آقای خوئی دارد تصویر می‌کند.

ج: شما همان‌جا حمل می‌کنید بر این‌که این نفس این فروختن، یعنی همان دزد که دارید به او می‌گویید نفروشید همین نفس این‌که می‌گوید بهتُک بدون این‌که حالا بردارد مثلاً آن دست خودش هست. آن هم برداشته، دزد به دزد زده، آن هم دست او هست که لازم نیست دوباره بردارد به او بدهد. اقباض کند. این کار حرام دیگری را دارد انجام می‌دهد. نمی‌کند.

س: نه ما می‌خواهیم بگوییم کنایه حاج آقا کنایه‌ی غیر عرفی است؟ الان به ؟؟؟

ج: نه شما اگر کنایه ...

س: ؟؟؟ آقا اموال هم‌دیگر را نفروشید. نه این‌که ؟؟؟

ج: شما کنایه می‌گیرید از قبض و اقباض؟

س: بله

ج: نه این نیست. اگر هم باشد به آن ملاحظه‌ی خودش دلالت نمی‌کند که خود این بیع به نفسه الان ...

س: نکند.

ج: پس هیچ. پس این حرف آقای شیخ چی هست؟

س: نه دلالت بر این نمی‌کند ولی این بیان عرفی است که حمل بکنید بر تکلیفی. یعنی در واقع بیع را کنایه قرار داده از ؟؟؟

ج: نه این‌جا این‌‌‌جوری نیست. چون آن‌جا بخاطر خصوصیت مورد است که دزد این‌جا ایستاده می‌گوید نفروش. آن وقتی کلی می‌گویند این‌جوری نیست.

ولی جوابی که محضر آقای نائینی داده می‌شود این است که اگر اختصاص داشت بله. اما چیزهایی که حکم آن واضح است در ضمن یک مطلق اراده شدن آن که بحثی نیست. لا تبع ما لیس عندک، همه‌ی این‌ها اشکال دارد. ارشاد به این است. بعضی‌ از آن‌ها که واضح نیست. خب بعضی از آن‌ها هم واضح باشد. اگر می‌فرمود یک روایت این‌‌جوری وارد می‌شد لا تبع مال غیرک لنفسک مثلاً به قول شما، این را می‌گفتیم لغو هست همه می‌دانیم. فإنّه باطلٌ. یا یک روایت بیاید این‌جوری بگوید لا یصحّ بیع مال الغیر لنفسک. این‌‌که لا تصح گفتن ندارد که. یا آن شق دیگری است. مال غیر بدون اجازه‌ی او، خصوص این را انگشت می‌گذاشت روی آن و می‌فرمود باطل است این بله. این لغو بود. توضیح واضحات بود گفتن مثلاً ندارد. اما یک عمومی بگویی که بعضی از افراد این عموم یا یک مطلقی بگویی که بعضی حصص این مطلق واضح است خب چه عیبی دارد؟ همان است که مردم می‌گویند آن وقت قانون می‌خواهد باشد. قانون شرع باشد خب این‌که شما می‌گویید پیش مردم واضح است یعنی پیش مردم واضح است که ما می‌گوییم باطل است؟ یا خدا می‌گوید باطل است؟‌ دین می‌گوید باطل است؟ خب می‌خواهد بگوید دین دارد می‌گوید باطل است. یعنی این‌جا اشکال این است ... وضوح دارد ...

س: یعنی علاوه‌ی بر این‌که می‌خواهد بگوید که تحت مطلق قرار گرفتن واضح اشکالی ندارد علاوه بر این واضح هم نیست که نزد خدا چی هست؟ نزد مردم ؟؟؟

ج: خب می‌خواهد بگوید که خدا هم قانونش این است مثل همان ظلم که این باطل است. بنابراین که شما بیایید به این قرینه‌ای که یک چیزهایی مسلم است بیایید بگویید پس عمومات شامل... حرف ایشان اگر درست باشد قاعده می‌شود خودش. ما خیلی جاها باید ... الماء طاهرٌ مثلاً. بیایید بگویید که مثلاً‌ آب دریا و فلان و... این‌ها که معلوم است این‌ها مقصود نیست. پس چی مقصود است؟ پس آن آب قلیلی که مثلاً یا یک آب‌هایی که... می‌توانید آن‌‌جاها بگویید که این ... خب آن را شامل نمی‌شود مثلاً؟ یا خیلی مثال‌های... این‌ها را که نمی‌شود گفت که ...

پس بنابراین جوابی که عرض می‌شود خدمت آقای نائینی همین است که اولاً اطلاقات و عمومات در مواردی که پَر آن می‌گیرد یک چیزهایی هم که واضح است آن لا بأس. ثانیاً باید همین باز لا بأس به همین اگر به این توجه کنیم که شارع می‌خواهد بگوید که حکم شرع هم این است خب چه‌جور بگوید؟ خب یا به عمومات اطلاقات می‌گوید یا حتی جایی که عمومات و اطلاقات دستش را... انگشت بگذارد روی آن. مثل اکل قاذوره مثلاً بگوید یحرم اکل الغائط. اشکال دارد. خب چکار کند؟ می‌خواهد بگوید این احکام دین است دیگر، قانون دین را می‌خواهد بگوید مگر شما بگویید برای این چیزها نباید دین قانون وضع کند.

س: البته حاج آقا آن پرش بگیرد را در آخرین بیانی که حضرت‌عالی پارسال می‌فرمودید این را از آن عدول کردید اگر خاطرتان باشد. می‌فرمودید جاهایی که ما سابقاً می‌گفتیم که به واسطه‌ی اطلاق اگر یک چیزی ثابت بشود لا بأس به، مثل بلند کردن آینه می‌ماند. آن‌جا بحسب مقام ثبوت دچار مشکل می‌شویم. چون‌که درست است که بر اساس مقام اثبات مشکلی ندارد ولی بر اساس مقام ثبوت دچار مشکل می‌شود.

ج: نه خب باید مصلحت داشته باشد.

س: می‌خواهم بگویم که اگر جواب دومی را ضمیمه نکنیم ؟؟؟

ج: نه این‌جا چون لغویت است. یک وقت ما می‌گوییم که مصلحت ندارد مفسده دارد می‌گیرد خب آن غلط است. آن درست.

س: نه جواب دوم را ضمیمه نکنیم هیچ مصلحتی نیست. لغو است. لغو را دربرنمی‌گیرد بر اساس ثبوت.

ج: نه لغو اثباتی. ایشان لغو را از چه بابی می‌‌فرمود؟

س: می‌دانم آن‌که جواب دومی بود که می‌فرماید، می‌خواهد بگوید نظر منِ شارع هم این است. اگر از جواب دوم دست بکشیم جواب اول به تنهایی بیان اخیر ؟؟؟

ج: نه آن اشکالی ندارد چون آن مفسده که دارد که.

س: نه

ج: چرا دیگر. واقعاً صحیح نیست دیگر.

س: لغو چی؟ لغو را دربرمی‌گیرد؟

ج: لغو نمی‌شود چون به خصوص این نگفته که.

س: نه می‌‌دانم در خصوص مقام ثبوت. این که می‌‌فرمایید اثبات است. بیان اخیر ؟؟؟ این بود که می‌فرمودید به حسب مقام ثبوت ما باید قضاوت بکنیم. یک چیزی بحسب مقام اثبات بخواهد ؟؟؟‌ اطلاق بگیرد کافی نیست. بحسب مقام ثبوت ؟؟؟

ج: نه کافی نیست در کجا؟

س: خب می‌دانم. الان این جواب دوم را ضمیمه نکنید.

ج: کجا؟

س: مگر مقام ثبوت می‌تواند لغو را در نظر بگیرد؟

ج: نه. ببینید یک وقت شما می‌گویید جهت ثبوتی آن لغو هست یک وقت می‌گویید که نه جهت ثبوتی آن هم... این‌که ایشان به همه می‌دانند مسلمین مگر می‌شود؟ این مال مقام اثبات است یعنی همه اطلاع از این حکم دارند.

 

س: جواب دوم را اگر ندهیم. جواب دوم این است که شما به ؟؟؟ آقا مردم می‌دانند اما خدا حکمش این است که ... اشکالی ندارد که. جواب دوم را نگویید. فرض کنید لغو محض است.

ج: جعل آن یا گفتن آن؟

س: جعل آن.

ج: خب اگر لغو محض باشد. بله چون آن هم جعل هست.

س: چون با جواب دوم شما از لغویت خارجش می‌کنید.

ج: نه این چون لغو اثباتی هست. یعنی گفتن ندارد همه می‌دانند برای چه می‌گویی؟ می‌گوییم بابا این‌جایی که همه می‌دانند اکثراً می‌دانند از نظر اثباتی، همه می‌دانند ...

س: خب این جواب دوم است دیگر. شارع می‌خواهد بگوید نظر من این است. اگر از جواب دوم دست بکشید را دارم عرض می‌کنم.

ج: خب از جواب دوم دست کشیدیم چه می‌شود؟

س: این می‌شود که آقا ما یک چیز لغوی داریم که چاره‌اش ؟؟؟

ج: نه آخر لغویت این‌جا ثبوتی نیست اثباتی هست دیگر. آن‌جا هم اشکالی ندارد. آن‌جا بگوییم اثباتاً هم لغو نیست. چرا؟ برای این‌که می‌خواهد بگوید بابا در شرع چنین حکمی هست من این حکم را دارم این قانون را دارم. این‌جور نیست که قانون من این‌جا را نگرفته باشد. جعل نکرده باشد.

این یک مطلب.

مطلب دوم از آقای ایروانی قدس سره هست. که ایشان فرموده نسبت... ببخشید یک چیز دیگری هم من این‌جا بگویم مال همان اولی هست. قبل از جواب ایروانی.

و آن این است که آقای نائینی فرمود لنفسه بفروشد مطلقاً باطل است. همه می‌دانند. بله لنفسه لنفسه باطلٌ. اما لنفسه إذا لحق الاجازة لمالکه چرا باطل است؟ واضح است؟ لا تبع ما لیس عندک، پس دو صورت را می‌گیرد.

س: باز هم می‌شود عام و خاص.

ج: باز می‌شود عام و خاص.

یکی این‌که بفروشد برای مالک. و مالک اجازه بکند.

س: برای خودش بفروشد و مالک اجازه بکند.

ج: برای خودش بفروشد مالک اجازه بکند. و بعد هم اجازه بکند که برای خودت باشد. خب این هم چه اشکالی دارد؟ این دو تا صورت می‌گیرد. خب عموم و خصوص مطلق می‌شود.

س: ؟؟؟

ج: بله.

س: ؟؟؟ شما که معارضه را شرط نمی‌دانید می‌توانید ؟؟؟

ج: نه روایت بگیرد که اشکالی ندارد.

س: نه من می‌گویم اصلاً نمی‌تواند این را بگوید بیع. بیع یعنی معاوضه. نمی‌تواند مالک بگوید برای خودت بردار.

ج: این الفاظ وضع شده برای اعم دیگر. فلذا لا تبع بیع ربوی را اسلام گفته اصلاً بیع نیست. این برای صحیح که وضع نشده. بیع که برای صحیح وضع نشده، این بیع که هست.

س: ؟؟؟ اگر معاوضه نشود که اصلاً بیع نیست.

ج: چرا ... نه بیع باطل است.

س: ؟؟؟

ج: چرا.

س:‌ مقوم آن یعنی نیست معاوضه؟

س: شما درست است شما مقوم نمی‌توانید بگیرید اصلاً بیع صحیح هم هست.

ج: خیلی خب حالا اگر آقای نائینی بیاید بگوید ...

س: ؟؟؟

ج: اگر آقای نائینی بیاید بفرماید که من این‌جا را بیع نمی‌د‌انم اصلاً واژه‌ی بیع شاید صادق بر آن نیست بفرماید. و ما می‌گوییم حتی روی ... این‌جور جواب می‌دهیم یعنی آقای نائینی نمی‌تواند این را از دست ما بگیرد بگوید اخص مطلق نیست. ما می‌گوییم بیع صادق است بنابراین تخصیص می‌خورد این جواب درست می‌شود.

آقای ایروانی قدس سره فرموده است که نسبت عموم و خصوص من وجه است. پس تعارض می‌کنند در محل اجتماع و تساقط می‌کنند. چه عموم و خصوص من وجه هست؟ فرموده این روایت ما، لا تبع ما لیس عندک، موضوع آن این است که برای خودت بفروشی. ظاهر لا تبع ما لیس عندک، یعنی لا تبع لنفسک ما لیس عندک. برای خودت نفروش. پس ملاک را چی قرار داده؟ بیع برای خودت. حالا می‌خواهد اجازه لاحق بشود می‌خواهد نشود. برای خودت نفروش. آن روایت، قبلی‌ها که به آن استدلال می‌کردیم برای صحت بیع فضولی، آن موضوع آن چه بود؟ ملحوق بِهِ الاجازة‌ بود. آن می‌گفت ملحوق به الاجازة نافذٌ، صحیحٌ. این می‌گوید لنفسک صحیحٌ. یک محل اجتماع پیدا می‌کنند آن‌جایی که برای خودش بفروشد لحوق اجازه هم بشود. این موضوع دارد این‌جا، این هم موضوع دارد. آن ملحوق به الاجازه هست می‌گوید صحیحٌ. این چون برای نفس هست نفس هم مطلقاً گفته که اشکال ؟؟؟

جایی که لنفسه می‌فروشد ملحوق به الاجازة نیست نقطه‌ی افتراق این روایات از آن می‌شود. چون آن‌جا موضوعش ملحوق به الاجازه است. آن‌جایی که ملحوق به الاجازه هست و برای مالک می‌فروشد این شامل آن نمی‌شود چون لنفسه نیست. پس این‌ها یک محل اجتماع دارند. هر کدام از آن‌ها هم محل افتراق دارند. می‌شود عموم و خصوص من وجه. در محل اجتماع که لنفسه می‌فروشد و ملحوق به الاجازه است این‌جا تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. این هم فرمایش محقق ایروانی نسبت به عموم و خصوص من وجه می‌شود.

خب جوابی که از فرمایش ایشان داده می‌شود این است که خب بشود خودش هم توجه داشته، در این تعلیقه‌ی ایشان هست. که خب تعارض کردند تساقط کردند ما می‌رویم سراغ کی؟ سراغ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع‏» (بقره، 275) «تِجارَةً عَنْ تَراض‏» (نساء، 29) این‌هایی که داشتیم. این روایت بالاخره نسبت به آن عمومات که اخص مطلق است نسبت به روایات که می‌سنجیدیم این‌جوری می‌شود. خب با آن روایات تعارض می‌کنند هم آن روایات و هم این روایات از کار می‌افتند می‌رویم سراغ آن‌ها. حالا علاوه‌ی بر این، خب آن‌‌جایی که تساقط می‌کنند کجاست؟ چه ربطی به بحث ما دارد که شیخ دارد صحبت می‌کند؟ شما می‌گویید لنفسه که بفروشد آن روایات گذشته‌ی ما را هم که شیخ فرمود مال خصوص کجاست؟ این‌که لمالکش بفروشد. و اجازه بکند. خب این چه اشکالی به شیخ اعظم می‌شود؟ مگر شما بخواهید بگویید که شما که می‌گویید اخص مطلق هست درست نیست. این دو تا روایت با هم عموم و خصوص من وجه هست. در مورد آن‌جایی که لنفسه می‌فروشد و ملحوق به اجازه می‌شود تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. خب آن یک محل افتراق دارد ربطی به این ندارد. این هم یک محل افتراق دارد ربطی به آن ندارد. محل افتراق آن چی هست؟ همان است که محل بحث ما هست. که به مالکش می‌فروشد اجازه هم گرفته. خب تعارض که ندارند دیگر. آن محل افتراق آن هست این طرف هم محل افتراق این هست این وسط هم که تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند.

پس کأنّ اشکال ایشان به مرحوم شیخ اشکال منهجی می‌شود یعنی شما نباید بگویید عموم و خصوص مطلق است.

س: ادبیاتش باید عوض بشود.

ج: بله یک جور دیگر باید مثلاً مشی بکنید. به این شکل نمی‌توانید بگویید. حالا این هم البته چیز دارد دیگر ... این مطلبی که ایشان فرمودند توقف دارد بر این‌که شیخ استظهارش از روایات سابقه این بود که موضوع آن چی هست؟ البیع للمالک مع اجازته. یعنی این دو تا قید باید باشد. آن‌جایی که لنفسه نمی‌فروشد ملحوق به اجازه می‌شود اصلاً آن روایت شامل آن نمی‌شود. بعد این روایت ما با لا تبع ما لیس عندک، چرا می‌گویید فقط لنفس را می‌گیرد؟ می‌آیید از این دست خاص می‌کنید آن را؟ چرا آن را خاص می‌کنید؟ می‌آیید لا تبع ما لیس عندک را خاص می‌کنید از جهت این‌که لنفس است و عام است از جهت این‌که ملحوق به اجازه بشود یا نشود. خب نه. لا تبع ما لیس عندک، سواءٌ این‌که برای خودت بفروشی یا برای دیگری بفروشی. بله فرد اجلا این می‌شود جوری هم نیست که انصراف پیدا بکند.

بنابراین اگر ما اطلاق این را قبول کردیم و آن را روایات قبل را هم گفتیم خصوص چی هست این جواب شیخ هم جواب متینی است که فرمودند.

خب این روایت لا تبع ما لیس عندک تمام شد ما یک روایاتی هم داریم که قریب به همین مضمون است مثل این‌که ... که شیخ هم آن‌ها را ذکر کرده لا بیع الا فیما یُملَک و یَملک. کما این‌که داریم لا طلاق الا فیما یُملک، لا عتق الا فیما یُملک یا لا یجوز بیع ما لیس یُملک یا ما لیس بملکٍ. این‌ها دیگر همان بحث‌هایی که در آن روایت بود در این‌ها هم هست که این‌جا حالا لا بیع الا فیما یُملک اگر باشد اصلاً ربطی به بحث ندارد. یعنی چیزهایی که به ملکیت درنمی‌آید. مثل خنزیر مثلاً. مثل فیل. این‌هایی که ... آن را دارد می‌گوید. ما لیس یُملک، چیزی که قابلیت این‌که به ملکیت دربیاید ندارد در این‌ها بیع نیست. چون بیع می‌خواهد به ملکیت دربیاورد. این‌که اصلاً قابلیت ملکیت را ندارد. اگر این‌جور بخوانیم و احتمال هم دارد که همین‌جور باشد این‌ها هم که قرائت و سماع الان قطع شده ما نمی‌دانیم. حضرت وقتی که فرمودند اگر سند آن درست باشد یُملک فرمودند یا یَملک؟ و اگر یَملک باشد لا بیع الا فیما یَملک. یا حالا احتمال هم دارد الا فیما یُملّک.

س: این نحوه‌ی استدلال صاحبان کتب حدیث را نباید برویم نگاه کنیم؟

ج: این‌ها در مثل ببینید اگر مثل ...

س: ؟؟؟

ج: بله اگر این‌ها در مثل مثلاً تهذیب بود که یک ادعایی هست که دارد می‌گوید آخر معلوم می‌شود که به شیخ این‌جوری رسیده. اما این‌ها آن‌جاها نیست. این‌ها در کتبی هست که مثل مثلاً فرض کنید عوالی اللئالی یا چی که این یک مدعایی نیست که در استدلال برای آن مدعا آورده باشند.

س: اصلاً این قاعده را داریم که توی یک عده‌ای از لغات ما باید مراجعه بکنیم ؟؟؟

ج: بله درست است. مثلاً اگر شیخ طوسی یک ادعایی را می‌فرماید مثلاً در مقنعه، که شرح مقنعه است یک ادعایی هست این روایت را ذیل آن می‌آورد. خب این ...

س:‌ این‌جوری قرائت کرده.

ج: خب این معلوم می‌شود این‌جوری تلقی کرده شیخ. آن در زمان آن‌ها قرائت و سماع بوده. اما

س: تلقی آن هم حجت است برای آن‌ ؟؟؟ چون محتمل الحس و الحدث هست دیگر. ؟؟؟ این‌طوری حدس زده که یَملک است یا یُملک است؟ یا نه شنیده که یُملک است؟

ج: ظاهر این است که چون کأنّ شهادت دارد می‌دهد که این‌جور است. شهادت عملی آن هست. که دارد استدلال می‌کند.

این روایات هم دیگر حداقل جوابی که می‌شود داد تردد است. علاوه‌ی بر آن جواب‌های چیز ... حداقل آن این است که این متن مردد است بین ما لا یرتبط به بحث ما و حالا ما یرتبط. آن هم که یرتبط اگر شد این یکی.

دو این‌که حالا فرضاً ما یرتبط باشد خب جواب‌هایی که داده شد در این هم می‌آید. پس بنابراین این تمام شد. بقیة فی المقام ثلاث روایات. سه روایت دیگر داریم که مهم است استدلال به این‌ها. ان شاء‌الله برای جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.