لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلیالله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
ان شاءالله خدای متعال اظهار ارادتهایی که به ساحت قدس صدیقه طاهره سلامالله علیها در این مدت از فاطمیه اول تا فاطمیه ثانیه یا ثالثه به یک اعتباری بنابر چهل و پنج روز هم که گفته شده بود بحسب بعضی از گفتهها انجام دادند مردم، مراعت کردند، حتی شادمانیهای خودشان را، مراسم عقدها، عروسیها و امثال ذلک را حالا بهطور علن و اینها انجام ندادند، مراعات کردند. خب این اظهار ارادتها ان شاءالله مورد قبول خدای متعال و پیامبر عظیمالشأن صلواتالله علیه و آل و ائمه هدی علیهم السلام و شخص صدیقه طاهره سلام الله علیها ان شاءالله قرار گرفته باشد و مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها یک ویژگی دارد که باید شبیه همان ماه محرم و صفر که آنجا چون دیدم بعضی فضلاء این کلام را فرموده بودند و فرمودند عرض میکنم که خب همان روز شهادت را شما چیز کنید. مردم در مضیقه قرار میگیرند. همان روز شهادت را بگویید. خب از یکی، مثل بقیه ائمه علیهم السلام که خب دیگه حالا روز شهادتشان را تعطیل میکنند، دیگه حالا قبل بعد و اینهایش را...، نه، این تفاوتی دارد. مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها مثل مسئله عاشورا است و اربعین که خصوصش آنجا اصلاً خواسته شده که ...، چون اساس اسلام مرتبط به او شده، حضرت زهرا سلام الله علیها هم دلیل بر حقانیت تشیع است و کاری که ایشان کردند، تدبیری که به خرج دادند که میخواهند با این وصیتی که آن؛ بر تشیع من نباشند و قبر من مخفی باشد، کذا باشد، این برای این است که یک سؤال مهمی در ذهنها ایجاد بشود که دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آن سوابق، با آن چیزی که برای همه مبان بود، عظمت ایشان پیش خدای متعال، پیش پیامبر معظم صلی الله علیه و آله و سلم، همهی اینها آن وقت در عین حال در سنین جوانی با این فرزندان کوچکی که در خانه هست ایشان با آن وضعیت ویژه از دنیا بروند که باید جهان اسلام تکان بخورد، تشیع کذا باشد، قبر شریفش روشن باشد فلان؛ اما چرا اینجور نشده؟ این یک سؤالی است که خیلی واضح است و با اندک تدبری در او خب ...، این است که حضرت این را خواستند. و این اظهار ارادتی میشود در حقیقت برای اینکه این مسئله کمکی است به حضرت زهرا سلام الله علیها فلذا نباید این را با بقیه شهادتها مقایسه کرد. بلکه باید با مسئله عاشورا مقایسهاش کرد. حالا فعلاً در بخشی از جوامع شیعی مثل جاهایی که ما سراغ داریم این ادبی که به خرج داده میشود و این مدت مجالس جشن و سرور و اینها برپا نمیشود اینها نباید شکسته بشود و این کار درستی است. مردم هم روی ارادتی که به اهل بیت دارند اینجور نیست که یک تحمیلی بر آنها باشد. ارادت دارند دارند این کار را میکنند. حالا ما چه اینی داریم؟ کار درستی است، شایستهای است. البته دیگه یک چیزهای اضافی در آوردن دهه نمیدانم محسنیه درست کردن و چه و فلان و اینها درست است، آنها یک مضایقی بر مؤمنین و اینها ایجاد کردن لزومی ندارد آن. اما مسئله حضرت زهرا سلامالله علیها و این مدتی که بالاخره در بعضی از جوامع شیعی حالا در قم و امثال اینها، انهایی که ما خبر داریم. حالا من بعید میدانم در ایران شاید کلاً همینجور باشد. در بین شیعیان و موالیان و اهل بیت علیهم السلام نشنیدیم که مثلاً جشن عروسی و یا تالار و فلان و اینها در این ایام گرفت بشود یا توی خیابان مثلاً ماشینهایی که بالاخره برای عروسیها و چی راه میافتند نشنیدیم حالا و این کار درستی است و یعنی به این معنا که این اظهار ادب و این مسئله ایشان را مهم بُروز دادن؛ مهم هست درواقع، یعنی اظهار مهم بودنش را هم کردن و آن را به این شکل اظهار کردن؛ این شایسته هست. خدای متعال ان شاءالله اجر بدهد به همهی شیعیان و موالیان و ان شاءالله مورد قبول آن بزرگوار واقع بشود و با شفاعتی که میفرمایند در درگاه خدای متعال و پدر بزرگوارشان را و مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همچنین آن ولایتی که خدای متعال و قدرتی که خدای متعال به ایشان و سایر اهل بیت علیهم السلام داده ان شاءالله مشکلان و مشاکل همه به برکت آنها ان شاءالله حل بشود.
مسئله استدلال به بحث در استدلال به تعلیل وارد در بعض روایات نکاح عبد بلا اذن مولا بود که فرمود: «إنه لم یعص اللّه، إنما عصى سیده» حالا یا عین این عبارت یا قریب این عبارت. خب تقاریر استدلال به این روایت را بیان کردیم و ما به یک تقریب سالم عن مناقشهای که بتوانیم بر او استناد کنیم برای اینکه بگوییم بیع فضولی مطلقا و معاملات فضولی مطلقا؛ این صحیح است نرسیدیم چون یک ویژگی خاصی در مورد این روایات وجود دارد و کأنّه یا ظاهر این است یا محتملی است که ظهور را از بین میبرد که امام علیه السلام در این تعلیل ناظر به یک مشکلهی ویژهای است غیر از مشکلهی اساسی که در باب فضولی اصلاً هست او را میخواهند حل بکند. و آن هم این است که اینجا عصیان سید کرده؛ بنابراین منهی شاید باشد و همانطور که توی ذهن عامه هم هست این از این جهت که نهی دارد قابل تصحیح نیست. امام علیه السلام میفرماید نه، این حرف درست نیست که گفته میشود و این ازدواج درست است. خب برای اینکه ممکن است جهتش این باشد که از نظر استناد به آن عبد که تمام است چون خودش اقدام کرده، این جهت هم که شماها میگویید، عامه میگویند این جهت هم نادرست است. بنابراین پس مشکلی ندارد اینجا. اما جایی که اصلاً این جهت نیست، استناد ندارد به من له الاجازه، آنجا را هم بخواهد این روایت بگوید این استفاده محل اشکال است و نمیتوان استفاده کرد از این روایت.
حالا علاوه بر اینکه اصل این مسئله اینکه آیا نکاح عبد بلا اذن مولا فضولی هست و متوقف است صحت آن و جواز تصرف عبد در آن زوجه؛ این هم اول الکلام است که اتفاقاً گفتیم از بعضی روایات هم استفاده میشود که نه، این نکاح درست است فی نفسه فلذا است تصرف او هم تصرف نادرستی نیست. اگر بچهدار هم شد بچههایش هم حلالزاده هستند. فقط اینجا یک تکلیف کأنّه دارد. یک تکلیف دارد شبیه آن چیزی که مثلاً آیتالله بهجت راجع به اذن باکره که میگفتند ازدواجش درست است منتها وظیفه تکلیفی دارد که از عبد اجازه بگیرد، از جد اجازه بگیرد، نه اینکه شرط صحت نکاحش هست.
خب در مورد عبد هم ممکن است همینجور باشد که این احترام مولا اقتضاء میکند از او اجازه بگیرد اما اگر نگرفت یک عصیان تکلیفی نسبت به یک ادب برای مولا کرده اما ازدواجش درست است و مسئلهای ندارد. که گفتیم بعضی از معاصرین از اساتذه ما هم این مسئله را در فقهالعقود تقویت فرمودند که ممکن است بگوییم اینجور است. حالا ما دیگه وارد این بحث نمیشویم چون آن بحث باب نکاح است و باید همهی روایتش را بیاوری بررسی کنی و سنداً، دلالةً و طولانی است خود آن دیگه و لذا از آن میگذریم.
روایات دیگری که استدلال شده برای صحت بیع فضولی مطلقا روایات واردهی در إباحه مناکح و مساکن و متاجر است برای شیعه، خب روایاتی داریم که اگر کسی کنیزی را که خرید، ابتیاع کرد که اینها از غنائم بودند، از اسرایی بودند که در جنگ اسیر شدند، کنیز هستند؛ إماء. ائمه علیهم السلام تحلیل فرمودند با اینکه این عقد فضولی است یا این بیع و شراع فضولی است؛ برای طیب ولادت چیز تحلیل فرمودند و اجازه کردند. صاحب جواهر توی باب، جلد ششم جواهر ظاهراً یک مطلب عجیب و غریبی ایشان آنجا فرموده که مثلاً حالا در آن زمانهایی که مثل اینکه زمان ایشان اینجوری بوده؛ کنیز و اینها هم باز که اکثر قراء نجف میگوید کذا هستند. اکثر قراء نجف؛ خب چون موجب تحلیل ائمه که قرار نمیگیرند چون تحلیلی که ائمه علیهم السلام کردند برای شیعیان و موالیانشان است و آنها خرید و فروش جواری داشتند، اکثر قراء نجف را میفرمایند ...، خب مشمول ادله تحلیل که واقع نمیشوند. از آنطرف هم که کذا هست و همچنین مساکن، خب محل سکونتشان اگر حلال نباشد نماز میخواهند بخوانند، مسجَدشان واقع میشود، کذا میشود و همینطور متاجر؛ از یک کسی که خمس نمیدهد انسان جنس میخرد بعد منتقل به او میشود. اینجا باید برود خمسش را بدهد؟ تحلیل فرمودند و حال اینکه خب در اینجاها بیع فضولی است نسبت به حق امامش، نسبت به خمسش بیع فضولی است. ائمه علیهم السلام اینها را تحلیل فرمودند. از این روایات استفاده میشود که خب پس بیع فضولی صحیح است با اجازهای که ملحق به او میشود. حالا بعضی روایاتش هم از باب تیمن و تبرک بد نیست که بخوانیم.
عن علی بن ابراهیم فی تفسیر قوله تعالی «إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها» (زمر/171). «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ فُلَاناً وَ فُلَاناً غَصَبُوا حَقَّنَا وَ اشْتَرَوْا بِهِ الْإِمَاءَ وَ تَزَوَّجُوا بِهِ النِّسَاءَ، أَلَا وَ إِنَّا قَدْ جَعَلْنَا شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ لِتَطِیبَ مَوَالِیدُهُمْ».
یا آن روایتی که مال علباء الأسدی در باب خمس که «فدخلت على أبی جعفر علیه السّلام (امام باقر سلامعلیه) فقلت له: إنّی ولیت البحرین فأصبت بها مالا کثیرا و اشتریت ضیاعاً و اشتریت رقیقاً و اشتریت امّهات أولاد و ولد لی و أنفقت، و هذا خمس ذلک المال» حالا بعد از همهی این کارها حالا آمده «و هذا امّهات أولادی و نسائی و قد أتیتک به؛ فقال: أما إنّه کلّه لنا، و قد قبلت ما جئت به، و قد حللتک من امّهات أولادک و نسائک»
یا در روایت «سالم بن مکرم عن ابى عبد اللّه علیه السلام قال رجل و انا حاضر حلّل لى الفروج ففزع ابو عبد اللّه علیه السلام»، آخه ظاهر این جمله حلّل لى الفروج ففزع ابو عبد اللّه علیه السلام»
س: یک چیز عام میخواست.
ج: یادم آم که یک کسی آمده بود در خانه مرحوم آقای ابوی رحمهالله که من نمیدانم حالا دم از عرفان میزد و این مقامات کذا، حالا برای من همین درست کن، از ابوی ما بنده خدا که ...
س: درست نکرد؟
ج: آدمهای احق بودند که اگر میخواست درست کند... او هم شدیداً ...
حالا این آمده خدمت امام باقر سلامالله علیه این عبارت را اینجوری بهکار میبرد. «فقال له رجل لیس یسألک ان یعترض الطریق» این یعنی این را از شما نمیخواهد که بروید یعترض الطریق برایش پیدا کنید بگویید بیا «انما یسألک خادماً یشتریها أو امرأة یتزوّجها او میراثاً یصیبه او تجارةً او شیئاً اعطیه (اینجا اُعطیه نوشته) فقال هذا لشیعتنا حلالٌ الشاهد منهم و الغائب و المیّت منهم و الحیّ و ما یولد منهم الى یوم القیامة» که اینها را حضرت هم موردی که بالاخره «امرأة یتزوّجها» یا میراثی است که از کسی که خمس نمیدهد این میراث به او منتقل میشود یا با کسانی تجارت میکند که آنها اهل خمس دادن نیستند و امثال اینها، حضرت فرمود اینها حلال است. که الان مرحوم آقای خوئی هم به همین سعه تقریباً دارند دیگه، حتی از شیعه به شیعه هم که ایشان؛ چون معمولاً آقایان از غیرشیعه به شیعه را میگویند. ایشان نه، میگویند اگر یک شیعهای هم هست اهل خمس دادن نیست یا خمس را قبول ندارد، این وقتی که از او جنس را میخری کل جنس به شما منتقل میشود. ذمه آن خمس به ذمه آن منتقل میشود. او بدهکار خمس میشود ولی این مالی که فروخته شود کلش به شما منتقل میشود. این روایاتی است که به آن استدلال شده.
خب تارهً ما میپذیریم به اینکه رضایت باطنی اجازه واقعی که «لم یصل الی الفضول»، این موجب میشود که آن از فضولی بیرون باشد، خارج باشد که قبلاً بحث کردیم که شیخ اعظم فرمود مقارنه رضای اصیل؛ و من له الاجازه؛ این کفایت میکند در صحت و در آنجا در حقیقت فضولی نیست که شیخ فرموده؛ مرحوم امام هم همینطور شد مسلکشان، ایشان قبول کردند این را، اگر این را گفتیم خب ممکن است بگوییم این روایت ربطی به بحث ما دیگه ندارد. چون از این روایات استفاده میشود که ائمه علیهم السلام تحلیل فرمودهاند و راضی هستند به این معاملات، ولو اینکه حالا خود این اشخاص نمیدانند. بنابراین اینها اصلاً فضولی نیست و درست است. پس ربطی به بحث ما پیدا نمیکند. اما اگر گفتیم که نه، کما هو الاقوی که بحث کردیم قبلاً رضایت باطنی کفایت نمیکند برای معاملات اعتباری، بله رضایت باطنی برای تصرفات فیزیکی کفایت میکند و اگر هم نداند شخص تجری هست ولی واقعاً کارش حرام نیست در تصرفات فیزیکی. اما در معاملات اعتباری این کفایت نمیکند و این فضولی است. خب بنا بر این مسلک بنابراین استدلال به این روایات جا دارد و دلالت هم دلالت تام و تمامی است. شبههای که در اینجا وجود دارد آن این است که در خصوص این موارد که ائمه علیهالسلام اجازه فرمودند این برای خاطر این است که اگر اجازه ندهند و شارع اینجاها را بخواهد بگوید با اجازه تصحیح نمیشود یک توالی فاسد مهمی بر آن مترتب است. بهخاطر این خب ائمه اینجا آمدند فرمودند که این بیع درست است، شارع فرموده این بیع درست است. ما چگونه میتوانیم تعلیلی که در این روایات ذکر نشده که ما به تعلیل تمسک کنیم، یک موارد مشخصی است که بیع فضولی شده، تصرف فضولی در اینها انجام شده، معاملهی فضولی انجام شده در اینها. اینها را با اجازه شارع آمده تنفیذ فرموده، معلل به علتی هم نفرموده که ما به آن علت تمسک کنیم به جاهای دیگر تعدی کنیم این مورد است. این مورد هم که دارای این جهت هست که اگر تصحیح نشود خب طیب ولادت است، چیزها از بین میرود یا آن مساکن باعث میشود که نمازهایی که آنجا خوانده میشود و امثال ذلک اینها محل اشکال واقع بشود و امثال اینها. پس بنابراین نمیتوانیم تعدیه کنیم و این روایات هم که دلالت نمیکند بر اینکه این تصحیح علی القاعده بوده. یک وقتی هست که مثل صاحب جواهر قدسسره، آن تقریری که صاحب جواهر داشت در آن روایات که میفرمود از این روایات باب نکاح ما میفهمیم که امام علیهالسلام که میفرماید اینها درست است نمیخواهد یک چیز خصوصی در اینها بیاورد، میخواهد بگوید اینها مندرج تحت عمومات میشود، عمومات شامل است اینها را که یعنی علی القاعده است. از این روایات هم که چنین چیزی استفاده نمیشود، آنجا هم گفتیم که دلیلی بر این مسأله نیست. پس نه تعلیل دارد نه شاهد و قرینه در این روایات هست که حضرت بخواهد بفرماید طبق قاعده مشمول ادله میشود، اذن هم که ما داریم میدهیم باعث میشود که آن طبق قاعده درست بشود. نه، ممکن است حکم تعبدی در یک موارد ویژه باشد بهخاطر این مصلحتی که وجود دارد. ولذاست که استدلال به این روایات این شبهه را دارد و شاید بهخاطر همین وجود این چنین شبههای حضرت امام قدسسره ندیدم در بیعشان حالا به چشم من نخورده، البته یک تورقی کردم میخواستم ببینم ایشان در این روایت چی میفرمایند، ندیدم که ایشان استدلال کرده باشد اگر اشتباه نکنم که ذکر نکردند ایشان. ولی محقق خوئی قدسسره در مصباحالفقاهة ایشان استدلال به این روایت را تام میداند و میفرماید استدلال درست است به این روایات شریفه؛ ولی همانطور که عرض کردم به نظر میآید این مناقشه که این مناقشه را ایشان طرح نکردند در مصباحالفقاهة، یعنی من ندیدم که ایشان طرح کرده باشند این مناقشه را. با وجود این مناقشه استدلال به این روایات محل اشکال واقع میشود. حالا یک عبارتی اینجا هست که شاید نزدیک باشد به آن عرضی که ما کردیم ببینیم ایشان چی جواب داده؟ «و دعوى ان ما اشتملت علیه تلک الروایات حکم شرعی لا یجب تطبیقه على القواعد، و لا یمکن التعدی من موردها الى مورد آخر» میفرماید «و دعوی ان ما اشتملت» این چنین «دعوى فاسدة، لأن الظاهر منها هو ان الامام علیهالسلام انّما یمضى معاملات شیعتهم الواقعة على أمواله بعنوان انه مالک کسائر الملاک فینتج من ذلک قاعدة کلیة و هی ان کل مالک یجوز له إمضاء المعاملة الفضولیة الواقعة على ماله و على هذا فإذا اشترى أحد شیئا ثم علم ان البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولیا و یحکم بصحته من ناحیة إجازة الإمام علیهالسلام فلا یحتاج إلى إجازة الحاکم» دیگر لازم نیست مردم بروند به حاکم بگویند که اینجوری، نه، خود ائمه اجازه دادند این را و دیگر مشکلی ندارد. عرض میکنم به اینکه این جواب خلاصهی جواب ایشان این بود که از این روایت استفاده میشود امام به عنوان أنه مالکٌ اجازه داده، پس هر مالکی میتواند اجازه بدهد. خب این پاسخی که به این فرمایش میشود داد این هست که در این روایات ذکر شده به عنوان مالکٌ اجازه داده، ولی این مالک میگوید اینجا را من اجازه میدهم چون اگر اجازه ندهم این توالی فاسد را دارد. بهخاطر اینکه این توالی فاسد پیش نیاید من اینجاها را اجازه دادم. خب این معنایش این هست که، فلذا در همین موارد به غیر شیعیانشان اجازه ندادند و از این؛ خب این موارد را بهخاطر این توالی فاسد اجازه دادند. شما خب میگویید که در ظاهر کلام محقق خوئی قدسسره این است که پس معلوم میشود مالک میتواند اجازه بدهد، حالا اینجاها میبینند مفاسدی دارد اجازه دادند، یک جاهایی اجازه نمیدهند، خب دیگران هم اگر دلشان خواست اجازه میدهند دلشان خواست اجازه نمیدهند دیگر، مالک هست این. نه، نکتهای که میخواهیم عرض بکنیم این است که ممکن است چون میدانند در شرع بهخاطر آن مصلحت این موارد را شارع فرموده است با اذن مالک درست میشود، یعنی ایم کار ائمه علیهالسلام بر اساس یک کبرای شرعی احتمال میدهیم هست و آن کبری این هست که در این موارد، به این موارد بیع فضولی که ینجر بعدم طیب ولادت و ینجر به آن محصورات به عنوان یک کبرای کلی شارع اجازه داده که مالک اجازه بدهد. بعد امام علیهالسلام بر اساس آن کبری منت گذاشته، لطف فرموده این اجازه را داده چون چنین کبرایی وجود دارد. این از این روایات استفاده نمیشود که این حق مالک است در حرف یک فضولی، نه در حربهی فضولی حق مالک است فلذا امام هم از باب اینکه یکی از مالکها بوده در اینجا آمده اجازه فرموده، این نیست، ما از این روایت این را استفاده نمیکنیم. بلکه لعلّ اینکه این مالک خاص علیهالسلام اجازه فرموده از باب این است که در شرع برای اینجور بیع فضولیهایی که یترتب علی عدم صحة آن مفاسد شارع فرموده اینها قابل تصحیح است با اجازه، قابل تنفیذ است با اجازه، و امام علیهالسلام بما انه مالکٌ که آن کبری اینجا منطبق هست اجازه فرموده تا اینکه آن مفاسد بار نشود. اما آیا هر مالکی در هرجای دیگری که چنین کبرایی در آنجا سراغ نداریم میتواند؟ از این روایت استفاده نمیشود. بنابراین ظاهر این است که ما به این روایات نمیتوانیم استدلال بکنیم. بعد در پایان این روایات محقق خوئی یک مطلبی را هم دارند که «و قد اتضح لک مما ذکرناه فساد ما یقال: من ان مقتضى ما دل على طیب المناکح هو اباحة وطی الجاریة التی جعلت ثمنا لما فیه الخمس مع ان مقتضى انتقال الخمس» اینها حالا آن ربطی به یک چیز دیگر دارد تا اینکه میفرمایند که، بله این، نه من جای دیگری بود میخواستم این، چون ایشان بعد از اینکه این مطلب را میفرمایند اینجا وارد شدند در مسألهی خمس، یک صفحهای در مسألهی خمس وارد شدند که حالا در این موارد ما همان که عرض کردم میگوییم معامله درست است اما خمس منتقل میشود به ذمهی آن بایعی که آمده این متاعی را که خمسش را نداده دارد میفروشد یا مشتری ثمنی را که متعلق خمس است میدهد، اینجا ثمن منتقل به بایع میشود کل آن و ذمهی مشتری به خمس مشتغل میشود. یعنی یک تبدیلی انجام میشود ولو اینکه بگوییم که خمس متعلق به عین است؛ اما در این موارد شارع منتقل به ذمه میکند. مثل اینکه الان هم بعضی از مراجع و اینها این کسانی که به آنها مراجعه میکنند حالا مالی دارند که متعلق خمس قرار گرفته و الان مثلاً نیاز دارند، منزلی است کذا هست، توی حرج میافتند مشکل دارند این را میگویند ما به ذمهات منتقل کردیم آن آزاد شد. حالا بنابر اینکه این راه حالا عدهای که قائل هستند از بزرگان و مراجع، بله خمس مثلاً آن منزلش و آن ماشنیش را به ذمهاش منتقل میکنند آن آزاد میشود. ایشان میفرماید ما قائل به این هستیم، علت اینکه قائل به این شدند جمع بین روایات میگویند این را اقتضاء میکند و آنوقت بیان کردند که حالا ما وارد آن بحث نمیشویم اینجا.
س: آقا ببخشید در مورد آن اشکال حضرتعالی این که در لوح واقع یک چنین مطلبی وجود دارد که امام بهخاطر اینکه طیب ولادت را حاصل بشود اجازه کردند تا اینها تصرفشان در ملک باشد و تصرفشان صحیح باشد خب این مطلب فقط در تصرف عدوانی و بلا اذن در مال امام وجود ندارد، این مصلحت در جاهایی که دوتا شیعهی معمولی، دوتا انسان معمولی هم در مال همدیگر تصرف میکنند و بعداً میروند با آن جاریه میخرند، طیب ولادت باید با اذن حاصل بشود، خب اگر چنین مصلحتی وجود دارد نکتهای ندارد که منحصر بشود به امام. منحصر نمیشود به امام این یک. ثانیاً فقط مورد بحث مورد جعایه نبود، آن شخصی که از بحرین آمده بود اموالی را خریده بود در اموال عادیاش هم حضرت اجازه کسب کرده بودند، یعنی خصوصیت فقط در مورد طیب ولادت نبود، بعضاً چرا در مورد طیب ولادت بود ولی بعضاً هم در مورد طیب ولادت نبود، مالی خریده، فروخته، مشمول خمس بوده حق کسی دیگری در آن بوده و میخواهد ببیند مال به او منتقل شده است یا نه. اولاً که اشکال اول این است که این تعلیل اختصاص به امام ندارد، توی شخص عادی هم چنین تعلیلی هست، اگر مال کس دیگر را بروند با آن جعایه بخرند خب بچه مشکل پیدا میکند یا کذا میشود، خب در مورد امام فقط نیست، در مورد اشخاص عادی هم هست. مگر اینکه مقصود ایشان از آقای خوئی که میفرمایند «حکمٌ شرعیٌ و هذا توهم فاسد» منظور این باشد که این یک حق، یک حکمی است که امام اصلاً، نه از بابا اجازه میخواهند این را تحلیل کنند نه از باب اجازهی مالک اصیل. سؤال شد اگر اشکالشان این باشد که جواب درست است که این به یک، از باب اجازه بوده، ظاهرش این است که این مال ما هست و ما مال خودمان را، پس باب یک حکم شرعیِ در مورد غیر مالک نیست، در مورد مالک است که حضرت میگوید این مال من است و من میخواهم... اشکال این بوده، آقای خوئی اینجوری جواب داده باشند. ولی اشکال اگر اشکال حضرتعالی باشد خب این اشکال منحصر به امام نیست ...
ج: عرض میکنم به اینکه حالا ممکن است کسی بگوید در آن موارد مشابه این هم کما اینکه آقای خوئی میفرمایند دیگر در موارد مشابه این هم ممکن است کسی به همین دلیل بگوید. یعنی آن کبرایی که ...
س: یعنی از امام تعدی کند ...
ج: بله، در مواردی که این شبهه پیش میآید مثل طیب ولادت و اینجور محاذیر مثلاً. یا اینکه به خدمت شما عرض شود در آن موارد.
س: نادر است ...
ج: آره آن موارد نادر است، این مواردی که خب آنوقت خیلی مبتلابه بود، مسألهی اماء و اینجور تصرفات و در آن ازمنه جائرین بودند، خیلی مردم مبتلا بودند؛ خب در آن موارد این کبری هم وجود داشته، امام علیهالسلام هم به عنوان مالک این کبری هم که وجود داشته خب تعلیل فرموده. و آن روایت بحرین آن سندش هم اشکال دارد آن روایت، فلذا ثابت نیست که حالا آن به آن سعه و چیز و اینها.
حالا این احتیاج دارد البته به بحث مستوفی در خود آن کبری که در باب خمس، کتاب الخمس ذکر شده در آنجاها. ولی این بیانی که فرمودند محقق خوئی قدسسره این بیانی که ایشان به عنوان مالک از این روایات ما استفاده میکنیم به عنوان اینکه یک مالک است و این مالک اجازه دارد میدهد پس بنابراین فرقی بین این مالک و سایر مُلاک نیست، اگر این مالک اجازهاش بیع را درست میکند خب آن هم درست میکند. نمیشود گفت این مالک بما انه مالکٌ، امام علیهالسلام نگفت بما انه امامٌ و ولی امر است و ولایت دارد و کذا و اینها، بما انه مالکٌ، ایشان میفرماید ظاهر این روایت این است که این بما انه مالکٌ اجازهاش مؤثر واقع شده. وقتی این بما انه مالکٌ اینجا مؤثر واقع شده پس مالکهای دیگر هم همینجور هستند، احتمال فرقی که بین مالک و مالک دیگر، اگر به زید گفتند انت مالکٌ پس اجازه بدهید درست میشود، ما احتمال هم میدهیم که عمرو دیگر نمیشود، خالد نمیشود، فلان نمیشود، مالکها که با هم فرقی نمیکنند واضح است. میگوییم این را داریم مناقشه میکنیم که معلوم نیست اینجا به خاطر فقط بما انه مالکٌ هست بلکه بهخاطر این هست که در این موارد شرعاً که بر آن چنین توالیای مترتب میشود شاید در این موارد یک قانون کلی و یک کبرای کلی در شرع هست که مالک بهلحاظ آن میتواند و امام علیهالسلام بما انه مالکٌ که آن کبری در اینجا وجود دارد که اینجاها بیع فضولی را با اجازه میشود درست کرد اجازه فرموده. بنابراین جایی که لا یترتب علیه المفاسد، شاید آنجا چنین کبرایی وجود ندارد تا ما بگوییم مالک میتواند. بنابراین اصطیاد یک کبرای کلی با این بیان از این روایات محل اشکال است. این هم به خدمت شما عرض شود که بحث راجع به این روایات. روایات دیگری که باز به آن استدلال شد که من عنوانش را عرض میکنم برای مطالعه که این بعدش روایات مضاربه هست که حالا انشاءالله مراجعه میفرمایید، به روایات باب مضاربه هم استدلال شده برای تصحیح بیع فضولی با اجازهی من له الاذن، که انشاءالله در جلسهی بعد بحث میشود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین