لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِیجَةَ الْکُبْرَى صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْیُنَ ذُرِّیَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّی فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ.

بحث در استدلال به تعلیلی بود که در بعض روایات وارده‌ی در نکاح عبد بلا اذن سیده بیان شده بود. تقریب اولی که عرض شد تقریب شیخ اعظم بود که در روایت شریفه آمده بود که «إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَیِّدَه‏» قریب به این یا عین این. که شیخ اعظم این را کنایه گرفتند. إنّه لم یعص الله، این عصیان خدا نکرده تا یک مانع غیر قابل رفعی در این عقد وجود داشته باشد. بلکه عصی سیده که قابل رفع است. بنابراین وقتی اجازه داد درست می‌شود. بنابراین از این کلام، از این تعلیل استفاده می‌شود که هر عقدی که یک مانع غیر مرجوّ الزوال و غیر ممکن الزوالی داشته باشد، این نه، این قابل تصحیح نیست. مثل عقد مثلاً در عدّة و امثال ذلک. ولی اگر نه قابل رفع هست مثل این مورد، خب حضرت می‌فرمایند که اشکالی ندارد. وقتی که تعلیل این شد می‌‌گوییم خب در تمام ابواب فضولی که به این شکل باشد که فقط رضای مالک نبوده رضای اصیل نبوده. خب این یک امری نیست که قابل رفع نباشد. قابل رفع است. بنابراین وقتی که اجازه کردند درست می‌شود. خب بر این مطلب به این تقریب اشکالاتی شده بود. یک اشکال که دیروز عرض کردیم که این اشکال را مرحوم سید دارند. مرحوم محقق عراقی در شرح تبصره دارند. مرحوم محقق خوئی هم دارند. و به نظر می‌آید اشکال هم اشکال تامی باشد که دیروز عرض کردیم.

حالا عبارت محقق عراقی را هم بخوانم که ایشان فرموده‌ است «مقتضی التعلیل الحکم بالصحّة فی کلّ موردٍ یکون القصور من جهة رضی السلطان علی المال الموجب لعصیانه فارغاً عن اضافة العقد الیه و فی المقام إنّما الشکّ فی الجهة الثانیة و لا یُجدی العلّة فی رفعه» چون به این حیث ناظر نیست این علت. این اشکال اول.

اشکال دومی که در مقام هست اشکالی است که در کتاب البیع محقق اراکی قدس سره سره ذکر شده که مطالب این کتاب خیلی از جاهای آن مردد است که از آقای حاج شیخ عبدالکریم هست یا از ایشان است. در این‌جا ایشان دو تا اشکال دارد.

اشکال اول این است که این تعلیل به همین تقریبی که شیخ اعظم ذکر کردند این فقهیاً قابل التزام نیست به سعته و عمومه. فلذا باید حمل بشود مثلاً بر این‌که حالا مال مقام هست یا مثلاً یک حکمتی است یا امثال ذلک. ایشان فرمودند که اگر این‌جور باشد، باید ما ملتزم بشویم که اگر صبی‌ای قبل البلوغ عقدی را انجام داد همین که بالغ شد خود به خود اتوماتیک درست می‌شود. چون مانع این بوده دیگر. عدم بلوغ بوده. صبابت بوده. که از بین رفت. استدلال همین بود دیگر. می‌گوید آقا مانع این‌جا چی هست؟ عدم رضا هست. خب حالا که راضی شد و اجازه کرد که دیگر مانع از بین رفته، خب پس شما باید بگویید هر جایی که مانع از بین رفت، خود به خود درست می‌شود و حال این‌که لا یُلتزمُ به فقهیاً در امثال این‌جور موارد.

پس این را نمی‌شود اگر معنای این جمله هم ولو این باشد این را نمی‌شود به عنوان یک ضابطه و علت فقهی تلقّی کرد.

اشکال دومی که می‌فرمایند این است که اصلاً ظاهر این جمله این نیست. این معنایی که شما می‌فرمایید ظاهر جمله این نیست. بلکه این جمله ناظر است به تخطئه‌ی عامه، عامه می‌گویند که وقتی نهی به یک معامله‌ای تعلّق گرفت و لو بالعنوان الثانوی این معامله باطل است و اجازه‌ی مالک هم یا سید، اجازه‌ی او هم حلال نمی‌کند این را. پس آن‌ها حرف‌شان این است و در مقام می‌گویند خب این عصیان سید کرده و باید اذن می‌گرفته، اذن نگرفته، خلاف شرع انجام داده و معامله‌‌ای که منهی باشد باطل است. ولو به این عنوان. امام علیه السلام خواستند این کبرایی را که این‌ها به آن استدلال می‌کنند را تصحیح کنند بگویند این کبرای شما غلط است. این‌‌جور نیست. آن وقتی است که نهی به ذات معامله تعلّق گرفته باشد. اما اگر به ذات معامله تعلّق نگرفته باشد حرف شما درست نیست. پس اصلاً کاری به این فضولی و فلان و این‌ها ندارد. کار به این کبری دارد.

می‌فرمایند که... عبارت ایشان را بخوانم. «و فی أن اللازم أنّ نقول بأنّ العقد الصادر من غیر البالغ أیضاً صحیحٌ بالبلوغ و کذلک نظیره ممّا لا یلتزمون به» مثلاً مفلّس بوده. در زمان مفلَّس بودن فروخت. مفلّس بودن او تمام شد چون مفلّس بودن به حکم حاکم می‌شود خب این در زمانی که مفلّس بود فروخت، تا حاکم حکم به مفلّس بودن را برداشت باید بگوییم خود به خود درست می‌شود چون مانع این بود دیگر، مانع برطرف شد. دیگر اجازه‌ی جدید نمی‌خواهد دیگر. یا این‌که مثلاً در مثل مقام، شبیه این آمد مال دیگری را فروخت، بعد رفت خودش آن مال را خرید، که مسئله‌ای هست یکی از مسائل مطرح، فرش زید را فروخت به عمرو، بعد خودش رفت فرش زید را از خود زید خرید، خود این بایع، خب تا خرید ملکش هست دیگر، خب می‌شود مال او دیگر، چه مانعی دارد این‌جا؟ با این‌که این‌ها لا یلتزمون به.

«فالکلیّة لا تُستفاد من هذه العبارة بل یُمکن أن یُقال إنّها ناظرةٌ الی تخطئة العامة حیث زعموا» که چون دیگر، از نخعی و نمی‌دانم چی نقل کرد. «حیث زعموا أنّ النهی متی تعلّق بالمعاملة و لو بالعنوان الثانوی یوجب فسادها» آن‌ها این را معتقد هستند. «فأبطل الامام علیه السلام هذه الدعوی و قال إنّ النهی المورث لذلک هو ما کان العصیان بنفس العقد نظیر البیع الربوی دون ما لم یکن بها بنفس العقد بل بعنوانٍ آخرٍ کمخالفة السیّد و إذاً فلیس ناظراً الا الی کیفیة هذه الکبری الشخصیة اعنی مانعیة النهی عن الصحّة من دون مساس له من کلیّة المذکورة» پس بنابراین این‌جا مشکله‌ای که در این‌جا بوده است مشکله‌ی در حقیقت همین نهی شرعی است که در این‌جا وجود دارد که این مخالفت سید کرده یعنی همین اذن نگرفتن خلاف دستور شارع عمل کردن است. آن‌ها می‌گویند که این‌جا خلاف دستور شارع عمل شده. اصلاً مسئله‌ی فضولی بودن و این‌ها محل کلام نیست. مسئله‌ی این‌که مخالفت شارع کرده محل کلام است.

امام علیه السلام می‌گویند نه این کبرایی که شما خواستید تطبیق کنید که نهی مطلقاً به معامله موجب فساد آن می‌شود این‌جوری نیست. آن وقتی که معامله به ذات معامله خورده باشد. این به یک عنوان آخری خورده. مرحوم امام قدس سره بعد از این‌که دو تقریب ذکر می‌کنند برای استدلال، ایشان هم یک کلامی دارند که خیلی نزدیک به این فرمایش محقق حائری هست و شاید ایشان هم مثلاً توی ذهن شریف‌شان اصلاً درس مرحوم محقق حائری در ذهن شریف‌شان بوده که آقای اراکی هم این‌جا بیان کردند.

ایشان می‌فرمایند که «بل الظاهر أنّ جهة الفضولیة لم تکن وجهاً للشبهة و البطلان حتی لدی العامّة» پس مسئله‌ی فضولیة او باعث نشده. و الا اگر مسئله‌ی فضولیة بود این تعلیل امام چه ربطی پیدا می‌کرد به این مسئله‌ی فضولی که إنّه لم یعص الله و إنّما عصی سیده، «و الا فمجرّد عدم عصیان الله لا یدفع اشکالهم إن کانت الفضولیة أیضاً موجبةً للبطلان فکأنّ قولهم لا تحلّ إجازة السید مبنیٌ علی أنّ مخالفة الله لا تُرفع بإجازة السید» این را حلال نمی‌کند این گناه است اجازه هم بدهد این گناه هست. حین الحدوث دیگر ... الشیء لا ینقلب عن ما وقع علیه که، آن موقع که اجازه نداشتی، پس این بیع تو گناه بوده. یا این عقد نکاح تو گناه بوده، اجازه‌ی بعد که آن را حلال نمی‌کند چیز سابق را. آن‌ها حرف‌شان این بوده که پس مسئله‌ی حرفی که عامه می‌زدند و این زراره برای امام یا آن برای امام نقل کرده قول حَکم و نخعی را، این نبوده که از حیث فضولی داشتند اشکال می‌کردند قول آن را. از حیث این‌ بود که این‌جا نهی وجود دارد. آن وقت «فأجاب علیه السلام بأنّ العصیان لیس فی اصل النکاح بل فی مخالفة السیّد و هی» این مخالفت سید «لا توجب البطلان» حسابی دلیل عامه را حضرت تخطئه می‌کنند و رد می‌کنند. چطور این مخالفت سید لا توجب البطلان؟ می‌فرمایند چون این مخالفت سید را اگر از منظر این به آن نگاه بکنید که این مخالفت امر حرامی است این لا یوجب البطلان. چرا؟ «أمّا من حیث الحرمة فلأنّها لا تتعلّق بعنوان النکاح حتی یُقال حرمة النکاح دلیلٌ علی بطلانه أو حرمته تنافی تنفیذه» چطور یک چیز حرامی را می‌شود تنفیذ کرد؟ « بل تعلّقت بعنوان مخالفة المولی» آن‌که در شرع هست مخالفت مولا حرام است. «و لا یمکن سرایة الحکم من عنوانٍ‌ الی عنوانٍ آخر کما فصّلناه فی محلّه» در اصول، ایشان فلذا می‌فرماید که یکی از مطالبی که ایشان در حواشی عروه، هر جایی تذکر دادند و حاشیه زدند. مثلاً یکی از صلوات واجبه را صلوات منذوره قرار دادند. ایشان حاشیه زده می‌گوید صلاة واجب نمی‌شود. وفاء به نذر واجب است. صلاة حکم خودش را دارد. وجوب از نذر که فِبنذرک، تعدّی نمی‌کند که صلاة که منذور هست واجب بشود. احکام روی موضوعات خودشان، روی عناوین خودشان باقی می‌مانند. سرایت به عنوان آخر نمی‌کند. فلذا کسی که نماز شب را، مثلاً فرض کنید که اگر نذر کرده، نماز شب مستحب هست نمی‌تواند بگوید نماز شبی که واجب است من می‌خوانم. وفاء به نذر واجب است. نماز شب همان مستحب هست. شما یک مستحبی را نذر کردید. این‌جا هم ایشان همین حرف را می‌زنند. که در اصول فرمودند در فقه هم جاهای دیگر فرمودند. فرمودند عنوان مخالفت مولا منهی است. نکاح منهی نیست. پس عامه که دارد می‌گوید این چون نهی به آن تعلّق گرفته پس فاسد است. استدلال‌شان این است حضرت می‌فرمایند نه، این عصی سیده، خدا را معصیت نکرده که. یعنی در نکاحش خدا را معصیت نکرده. چون خدا از این نکاح نهی نفرموده. خدا از چی نهی فرموده؟ از مخالفت سید نهی فرموده. نهی خدا به مخالفت سید که سرایت نمی‌کند به نکاح.

«و أمّا من حیث الفضولیة» باز حضرت می‌فرمایند که این مخالفت سید این‌‌جا مشکلی درست نمی‌کند. چون نهی آن که مخالفت که نهی روی آن که به این سرایت نمی‌کند. از حیث فضولی هم، این هم موجب بطلان نمی‌شود. چرا؟ «بل توجب الوقوف علی الاجازة» خب اجازه که داد دیگر، فإذا أجاز جاز دیگر. «بل توجب الوقوف علی الإجازة فکأنّ صحّة الفضولی» پس از این روایت استفاده می‌شود این‌جوری باید بگوییم «کأنّ صحة الفضولی کانت مفروغاً عنها لدی الفریقین» یعنی از این‌که فضولی بما أنّه فضولی موجب اشکال نمی‌شود. این مسلّم بین الفریقین است. آن‌ها در این مورد اشکال می‌کردند می‌گفتند نهی دارد نهی از نکاح باطل است. اجازه هم که نمی‌تواند نهی را درستش بکند. چون الشیء لا ینقلب عن ما وقع علیه، پس اصلاً این روایت را اگر بخواهیم این‌جوری حساب بکنیم بله از آن استفاده می‌شود صحت فضولی در این‌جا. در نکاح. آن وقت شما اگر بخواهید استدلال به این روایت بکنید باید همان راهی که در آن روایات گذشت را دیگر بپیمایید. این یعنی از راه اولویت. که اولویت را هم ما اشکال کردیم. بعد این‌جا می‌فرمایند ما یک اولویتی این‌جا داریم که آن‌جاها نداشتیم یعنی. حالا من دارم عرض می‌کنم یک تقدیری برای اولویت این‌‌جا هست که آن‌جا نبود. در آن روایات.

و آن این است که آن اولویتی که در این روایت گفته بشود این است که «أنّ العبد فی هذا التزویج مهجورٌ علیه و فعله فضولی فإذا صحّ ذلک صحّ ما کان فضولیاً فقط» اولویت را این‌جور بگوییم. بگوییم این‌جا دو تا مشکل بوده؛ هم فضولی بوده و هم حق نداشته که این کار را بکند، چون مهجور است. تا مولا اذن ندهد. آن وقت اگر شارع آمد فرمود که این‌جا درست است، پس آن‌جایی که فقط فضولی محض بوده مهجور نبوده به طریق اولی باید بگوییم که درست است. که خب قهراً این‌ها هم همان جواب‌هایی که آن‌جا داده می‌شد این‌جا هم.. این یک تقریر مثلاً دیگری ؟؟؟

این هم که فرمایش قبیحی هست انصافاً که افاده حالا یا آقای آشیخ عبدالکریم یا آقای اراکی و مرحوم امام به ذهن خودشان آمده باشد که فقه الحدیث این روایت این است که این تعلیل به کجا می‌خورد؟ به حرف عامه می‌خورد. و لا اقلّ من این‌که اگر استظهار هم نکنیم لااقل این احتمال در این روایت وجود دارد. و شاید شیخ اعظم که جزو مؤیّدها قرار داده و استدلال نفرموده یا میرزا حبیب‌الله رشتی فرموده یستأنس این تردید، ممکن است که یکی از وجه‌های آن هم در ذهن شریف آن‌ها چنین چیزی شاید بوده والله عالم. چون این مطالب در حوزه از آشیخ عبدالکریم... در حوزه‌ی سامرا و آقای میرزا محمد تقی شیرازی که ایشان سطح مکاسب را خدمت آمیرزا محمد تقی شیرازی تلمّذ کردند سامرا هم که خدمت آمیرزا حسن شیرازی بودند بعد هم آقای آسید محمد فشارکی که استاد بزرگ این‌ها هست که آن هم شاگرد ؟؟؟ و این‌ها همه مال تلامذه‌ی شیخ اعظم هستند این‌ها توی آن جو علمی و این حرف‌هایی که آن موقع‌ها خیلی به علمیات... یعنی همه همّ و غمّ‌شان همین بحث‌ها و همین علمیات و این‌ها بوده.

خدا رحمت کند آقای آشیخ کاظم می‌فرمود این کاظمینی صاحب فوائد الاصول، این‌قدر این بحّاث بود و همه‌اش... تا به یک مجلسی وارد می‌شد یک مسئله‌ای را عنوان می‌کرد و به حدی داغ بودند که گاهی اصلاً توجه نمی‌کردند که ایستادیم. به احترام ایشان ایستادیم. بعد می‌گفت آقایان چرا ایستادید؟ بنشینید بحث بکنید. یعنی این‌جور منقمر در علمیات و این چیزها بودند.

خب این هم تقریب اول.

س: آن وقت در امثال ماء غصبی چرا امام آن‌جا می‌فرماید که وضو باطل است؟

ج: چون نفس این استعمال فصلتان و مسحتان هست دیگر. نفس این تصرف در مال غیر است. آن‌جا اتحاد ...

س: همین را باید توضیح بدهد اگر آن‌جا هم نفس این عقد است

ج: نه مخالفة المولی را گفته حرام است.

س: خیلی خب نفس این عقد مخالفة المولی است.

ج: نه ببینید دو تا عنوان است یکی عنوان نکاح است، بله با این آن عنوان هم تحقق پیدا می‌کند.

س: ؟؟؟

ج: نه. نکاح که مخالفة المولی نیست. با این نرفتن که اذن بگیرد این مخالفة مولاست.

س: پس همین، این است پس شما بفرمایید اصلاً مخالفت مولا نرفتن اذن است نه نکاح.

ج: بله

س: نه دو تا شد. تا الان توضیح می‌فرمودید که ؟؟؟

ج: نه چه توضحیحی دادم؟ گفتیم دو تا عنوان است.

س: نه دو تا عنوانی که آن هم مخالفت مولاست.

ج: ما کجا گفتیم آن مخالفت مولاست؟ به ما نچسبانید. شما گفتید آقا فرمودند دو تا عنوان است.

س: اصلاً‌ این تعبیر خیلی فرق کرد.

ج: دو تا عنوان است عنوان نکاح است مخالفت مولاست حکم از

س: این یکی را دیگر سرایت نمی‌کند.

ج: سرایت نمی‌کند. نذر صلاة است. نذر واجب است. آن صلاة واجب نمی‌شود.

س: اصل نکاح مخالفت مولا هست یا نه؟ شما می‌فرمایید غَسل تصرف در ماء غصبی هست خود غسل.

ج: خود غسل تصرف در مال غیر است. یعنی همین که آب برمی‌داری می‌گذاری این‌جا، این‌‌طوری می‌کشی، این تصرف در آب داری می‌کنی.

س: این نهی خورده. چون نکاح ... این‌که من دارم تصرف اعتباری می‌کنم در شیء، مخالفت مولا هست یا نه؟ اگر هست نهی خورده.

ج: البته آن‌جا هم یک کسی دقت شاید بخواهد بکند آب را برداری خب این حرام است. آب را که می‌ریزی، این دیگر در حکم تلف هست.

س: بله این را آقای سیستانی هم دارند.

ج: خب دیگر حالا این را ...

س: فعلاً باید برویم روی حرف امام ؟؟؟ تحریر را نگاه کردم ایشان تصریح کرده مثل معروف ؟؟؟ فرمایش شما درست است اما فقط امام نگفته. می‌خواهم بگویم امام که این‌چا را نگفته این‌جا چه نکته‌ای دارد؟ ظاهراً‌ این هم مثل همان هست.

ج: مثل کجا؟

س: مثل ماء غصبی،‌ یعنی اصل این صیغه‌ای که من می‌خوانم می‌گویم زوّجتُ که یک تصرّف اعتباری است. اصل این نهی خورده به عنوان مخالفت مولا.

ج: نه زوّجت چه....

س: اعتباری که حرام نیست.

س:‌ نه مخالفت مولا از نهی مخالفت مولا دقیقاً بر این منطبق است بر این ؟؟؟ مثل این‌که ؟؟؟ تصرف در ماء غصبی بر این عمل من منطبق است. نهی مخالفت مولا بر این زوّجتُ من منطبق است.

ج یعنی عنوان مخالفت، حرف بر سر همین است.

س: با زوّجتُ مخالفت کردم.

ج: نه.

س: حتماً کردم. تصرف اعتباری کردم.

س: تصرف اعتباری حرام نیست که.

س: مخالفت که هست که ؟؟؟

س: حاج آقا مگر شما نمی‌گویید حرمت را که امام هم قبول دارد. این‌که اذن نگرفته حرام ... فرمودید لم یعص الله بمعصیة که مفسده در خود عصیان حق خدا باشد مفسده‌ی ذاتیه داشته باشد در نکاحش. اما از باب این مفسده دارد مخالفت مولا و شارع از این بابت حرام می‌دانسته که امام هم می‌گوید شما هم می‌گویید. مگر امام می‌گویند که معصیت نکرده؟

ج: چرا معصیت کرده.

س: معصیت که کرده.

س: مخالفت اعتباری حرام است حاج آقا؟

ج: نه معصیت که کرده.

س: مخالفت اعتباری الان حرام است تصرف اعتباری، این‌که حرام نیست. تصرف اعتباری که حرام نیست. این‌که کسی ؟؟؟ مثل حرف زدن می‌ماند. الفاظ که حرام نیستند.

ج: یعنی کار فضولی حرام نیست.

س: تصرف اعتباری حرام نیست؟

ج: نه.

س: ؟؟؟

ج: نه

س: ؟؟؟ پس یا باید مثل مرحوم آقایی که در جامع المدارک دارد یا این‌که اصلاً‌ این مسئله فرض آن این است که وطئی هم کرده چون اصلاً بحث این‌جاست.

ج: بله

س: فرض آن اصلاً این است. اصلاً شما بفرمایید پس با فرمایش شما اصلاً مسئله دارد می‌گوید ؟؟؟

ج: خب حالا

س: نه می‌خواهم بگویم اگر این باشد انشاء و این‌ها شما اصلاً‌ می‌فرمایید این‌ها عصیان مولا نیست اگر وطی کرد عصیان مولا کرده اگر نکرد عصیان مولا نکرده. این فرمایش را بفرمایید قبول می‌کنند.

ج: نه به خواندن صیغه و این‌ها نه، منتها از این‌که در این‌که او را زوجه‌ی خودش قرار داده، این‌که چون زوجه‌ی خودش قرار داده این یک عنوان مخالفت با مولایی از آن انتزاع می‌شود. شارع آن عنوان مخالفت با مولا را حرام کرده.

س: حاج آقا بگویید استیذان من المولا راحت‌تر هست که، اشکال نکنند آقایان، عنوان محرمی این است که چرا استیذان نگرفتی؟ ؟؟؟ استیذان داشتی. همین. حتی نه این‌که به انجرار به مخالفت هم بشود.

ج: نه حالا عنوانی که خود ایشان اخذ کردند می‌فرمایند عنوان مخالفت مولا حرام است.

س: ؟؟؟

ج: و امثال ذلک. شما تعبیرات را می‌توانید... ببینید حرف بر سر این است که این یک عنوانٌ آخرٌ، حرمت رفته روی آن. و این هم ما اصولیاً گفتیم چی؟ عرف از عنوانی به عنوان آخر سرایت نمی‌کند.

س: حاج آقا از عنوانی به عنوان آخر سرایت نمی‌کند ولی چند نکته را که در ماء غصبی گفتیم اگر بپذیریم انشاء تصرف اعتباری مخالفت است عنوان دیگری می‌گوییم مصداق همان عنوان است. مگر این‌که شما بگویید اصلاً انشاء تصرف اعتباری مخالفت مولا نیست بله قبول می‌کنیم. اما اگر این مخالفت مولاست عنوان دیگر ؟؟؟

ج: نه خود این نیست آن مُنشأش مخالفت با مولاست.

خب این هم حالا حرف‌های دقیقی بود که این‌جا زده شده. پس این تقریب اول بود و ما یتعلّق به تقریب اول.

التقریب الثانی که حالا فقط عنوانش را می‌گوییم.

س: این تقریب حاج آقا یک اشکال دیگری دارد نمی‌دانم توی این فرمایشات نبود ظاهراً. شاید یک موقع هم محضر شما عرض کردم اشکال اصلی تقریب مرحوم شیخ برای این روایت این است که این روایت آن‌جوری که شما بیان کردید دارد صحت یا لزوم یا نفوذ عقد برای فضول را ثابت می‌کند. حال این‌که اصل مسئله‌ی ما در عقد فضولی این است که صحتش نسبت به اصیل ثابت بشود. نکته‌ی مهم این روایت که ظاهراً دقت نشد یعنی باید دوباره مراجعه کنیم این است که نهایتاً این روایت را مرحوم شیخ در مکاسب قبول کند اشکال آن را هم جواب بدهد نهایتاً برای فضول لزوم وفا می‌آورد چون اصلاً سمت فضول است. اما ما در بحث فضولی بحث‌مان این است که برای اصیل ما بحث را ثابت کنیم لذا اصلاً بعید است این روایت نسبت به بحث فضولی. این اشکال دیگری است. ؟؟؟

ج: نه، اولاً این‌جا یک طرف دارد که آن مرأة است. آن که اصیل است. در عقد نکاح آن عبد بلا اذن مولایش بوده اما آن مرأة که اصیل بوده.

س: ؟؟؟

ج: نه ثالث نیست. طرف عقد هست دیگر. این عقد بین این دو تا واقع شده. بین آن مرأة و این عبد.

س: مثل این‌که بیع فضولی بین ... ما در فضولی یک مالک داشتیم، یک فضول داشتیم یک نفر سوم، عقد بین فضول و نفر سوم همیشه واقع می‌شود. این درست است مثل ؟؟؟

ج: خب ما فضولی را چه‌جور تعریف کردیم؟ فضولی را که تعریف کردیم حتی آن‌جایی که متعلّق حق غیر باشد اذن دیگری بخواهد همه‌ی این‌ها جزو معاملات فضولیه است. این‌جا هم این عبد برای خودش دارد تزویج می‌کند آن مرأة را. منتها این‌جا چه می‌خواهد؟ اذن مولا می‌خواهد. یا مثل دختر باکره، دختر باکره اگر برود بدون اذن، اگر گفتیم که اذن ولی می‌خواهد، در آن مواردی که اذن ولی می‌خواهد می‌رفت خودش را تزویج می‌کرد این هم فضولی هست پدر گفت که راضی هستم درست می‌شود جد گفت راضی هستم درست می‌شود. جد پدری. خب این‌جا هم همین است. این فضول است. آن‌جاها هم فضول است. این‌جا درست می‌شود دیگر. یعنی ...

س: قضای نکاح این است که صحتش بعد از اجازه‌ی اصیل این بشود که خب چیزی توی کیسه‌ی اصیل نمی‌رود. این دو تا می‌روند برای خودشان، اما توی بیع باعث می‌شود که اگر مالی ردّ و بدل شده از کیسه‌ی من عوضش را توی ؟؟؟آن لازمه‌ی آن چیزی که به آن اجازه خورده، اما در نکاح لازمه‌ی چیزی که به آن اجازه خورده این نیست. چون لازمه‌ی نکاح این است اما بحث در صحت فعلی هست. صحت ؟؟؟

س: نه هیچ ارتباطی بین این دو تا وجود ندارد. اگر ما در عقد فضولی سؤال‌مان این بود که فضول اگر یک بیعی انجام داد آیا بر خودش هم لازم هست؟ کاری به مالک نداریم. این روایت می‌توانست آن‌جا را درست کند. اما وقتی ما در بیع فضولی دنبال تکلیف مالک هستیم که آیا مالک الان ملزم هست به این عقد بعد از اجازه؟ دیگر این روایت به درد ما نمی‌خورد. چون این روایت در مورد مالک یا اصیل صحبت نمی‌کند در مورد فضول دارد صحبت می‌کند می‌گوید آقای فضول بعد الاجازة شما دیگر نافذ و لازم است. خب در بیع ما ؟؟؟

ج: عقدش فضولی هست دیگر. ما عقد فضولی را داریم می‌گوییم. عقد فضولی درست شد.

س: عقد فضولی همیشه سه طرف دارد. یک مالک، دو فضول، سه شخص ثالث.

ج: این‌‌جا هم سه تاست.

س: الان سه طرفش کی هست؟

ج: این‌‌جا یکی آن مرأة. یکی این عبد، و یکی این مولا. مثل آن‌جا.

س: عبارت دارد کدام را درست می‌کند؟ عقد بین عبد و شخص ثالث، مرأة را درست می‌کند. در حالی که ما در بیع دنبال تصحیح این مالک و شخص ثالث بودیم.

س: آن‌جا اصیل مولاست این‌جا هم اصیل مولاست دیگر.

س: ؟؟؟

ج: نه. این‌جا هم زوج مالک است. یعنی سلطان بر مرء است و مالک البضع می‌شود او.

س: حاج آقا من له الامر کی هست؟

ج: من له الامر این است.

س: یعنی نه بیده ال ؟؟؟ بیده الامر ؟؟؟

ج:‌ بله ولی به اذن او باید باشد. و الا این است. مثل دختر باکره که خودش تزویج می‌کند خودش را.

س: این‌جا شبیه رهن است دیگر.

ج: مثل رهن است بله. این‌جا این‌جوری هست. این عقد، عقد فضولی هست دیگر.

س: من بیده الاجازة ؟؟؟

ج: البته اشکال‌‌های دیگر؛ حالا آن‌که بعداً عرض می‌کنیم که توی بحث هم عرض کردیم که اصلاً این‌جا ممکن است که کسی بگوید این‌جا اصلاً‌ عقد فضولی نیست. فقط همان مخالفت با سید است. عقد فضولی اصلاً محقق نشده در این‌جا. چرا؟ چون از بعضی از روایات، بلکه خود این روایت ممکن است که کسی استفاده بکند که این عقد صحیح است. فقط مولا می‌تواند حق فسخ کأنّ دارد. یا تفریق کند. مثل چیزی که امروز می‌گوییم وتو بکند. فسخ کند. ولی محقق شده. حلال هم هست درست هم هست. بچه‌های او هم، اگر بچه‌دار شدند آن‌ بچه‌ها حلال‌زاده هستند. از بعضی روایات ممکن است که این را استفاده کنیم. لسان خود این روایات هم عاری از این معنا نیست. بله فقط چیزی که در این‌جا بوده همین بوده که خلاف مولا انجام داده.

من گمان می‌کنم، نشد که دقت کنم همین تورّقی که می‌کردم گمان می‌کنم در فقه العقود جناب آقای حائری دام ظلّه گمان می‌کنم ایشان چنین حرفی می‌خواهد بزند. حالا باید مراجعه کنیم دقت کنیم در کلام ؟؟؟‌ که اصلاً این مصداق فضولی این‌جا نیست. حالا آن چیزی را هم که شما به من دادید وقت نکردم نگاه کنم مال آقای زنجانی، که ایشان هم این حرف را می‌زند یا نمی‌زند؟ که اصلاً این روایت ربطی به فضولی ندارد.

س: با این توضیحات نشان می‌دهد که خود عقد فضولی هنوز کاملاً جوانبش، و تعریف و ماهیتش روشن نیست. لذا این اتفاقات می‌افتد. خود عقد فضولی ...

ج: چرا آقایان بحث کردند مفصّل.

س: وقتی از بیع شروع می‌کنیم ... خب ما هم بحث کردیم دیگر، ؟؟؟

ج: نه ما بحث نکردیم فضولی یعنی چه؟ ما فقط عنوانش را گفتیم. هر جایی گفتیم ما مرادمان از فضولی این است. همه‌ی این موارد را.... و الا بحثٌ طویلٌ عندهم. عامّةً و خاصّةً که اولاً فضول و فضولی وصف عقد است یا وصف شخص است؟ دو: این‌که چه مواردی را شامل می‌شود؟ دیگر ما این‌ها را دیدیم که ؟؟؟ لزومی ندارد دیگر.

س: نه حاج آقا این‌که فایده‌ای که اهمیت ندارد مهم این است اگر شما انواع و اقسامی از معاملات را، آن‌که مالکش نیست انجام داد؛ آن‌که اجازه نداشت تصرف بکند کرد، همه را کردیم فضولی، آن وقت این روایت کلمه‌ی فضولی که ساخته‌ی فقهاست. روایت همه‌ی این‌ها را نمی‌تواند تصحیح کند. علاوه بر این‌که این دو اشکال را نقل کردیم. آن وقت همین اشکال ماهوی می‌ماند بخشی از این‌‌ها را حل می‌کند بخشی را حل نمی‌کند.

ج: کجا حل نمی‌کند؟ اگر تعلیل را قبول کردیم.

خب اشکالات را که دارد.

س: نه غیر از آن اشکالات.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.