لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

خدا را شاکریم که فرصت دیگری در اختیار گذاشت که ان شاء‌الله اشتغال به تحصیل و تحقیق در احکام نورانی خودش داشته باشیم و ان شاء‌الله همه‌ی عزاداری‌ها و اظهار ارادت‌ها که در این دو ماه به ساحت قدس رسول گرامی اسلام و اهل بیت طاهرینش لا سیما حضرت سید الشهدا سلام‌الله علیه و اولاد و اصحاب گرامی ایشان و سبط اکبر و حضرت علی بن موسی الرضا سلام‌الله علیهم اجمعین عطا فرمود ان شاء‌الله همه‌ی این اظهار ارادت‌‌ها به هر شکلی و به هر نحوی که انجام شده ان شاء‌الله چه به ذکر مصائب آن بزرگوار و چه شرکت در مجالس برپا شده‌ی برای آن بزرگواران و چه هزینه‌هایی که انجام داده‌‌اند و چه زیاراتی که انجام گرفته و همه و همه را ان شاء‌الله قبول فرماید و موجب تقرّب به خودش و اولیائش قرار دهد و ان شاء‌الله این اظهار مودّت‌ها و این ارتباطات را سلب نفرماید از همه‌ی ما ان شاء‌الله.

بحث در این فرع بود که شیخ اعظم و بزرگانی قبل از ورود در بحث فضولی مطرح فرموده‌اند بحث اصلی فضولی. که آیا تقارن بیع فضولی یا سایر عقود فضولیه با رضایت باطنی اصیل کفایت می‌کند برای صحت فعلیه یا این‌که نه کفایت نمی‌کند و باید ملحوق به اجازه بشود تا اثر بکند؟

گفتیم که در مسئله سه قول وجود دارد.

قول اول این است که کفایت می‌کند ذهب الیه الشیخ الاعظم قدس سره ... البته یک دغدغه‌ای ایشان دارد که این مخالف ظاهر کلمات اصحاب هست ولی از نظر فنی می‌فرمایند که کفایت می‌کند. و هم‌چنین ذهب الیه سید الامام قدس سره.

قول دوم عدم صحت است مطلقاً. کما این‌که اول صحت بود مطلقاً، قول دوم عدم صحت است مطلقاً. که تقارن با رضای باطنی لا اثر له لا قیمة له. این هم بزرگانی به آن قائل هستند.

قول سوم تفصیل است. بین این‌که آن عقد صدر من الاصیل فاقداً لبعض الشرایط و الخصوصیات. و غیر این موارد.

در آن مواردی که صدرَ من المالک که مالک تصرّف است. ولی یک مانعی بوده مثلاً مالک متاعی که آن را به رهن گذاشته است است می‌آید می‌فروشد این‌جا صدر العقد من خود مالک اصیل. منتها یک مانعی بوده که ملک اتو طلق نبوده. مورد حق دیگری بوده که مرتهن باشد. حالا این‌جا اگر آن مرتهن در دلش راضی است این کفایت می‌کند. دیگر لازم نیست که مرتهن بیاید اجازه بکند. اما جایی که اصلاً عقد لم یصدر من المالک، از اجنبی صادر شده اصیل راضی بوده توی دلش،‌آن‌جا نه. این هم ذهب الیه غیرُ واحد منهم السید الیزدی قدس سره و آقای همدانی در حاشیه‌ی مکاسب و محقق خوئی و آقای نائینی رضوان‌الله علیهم اجمعین بحسب حالا این مقدار تفحّص شاید خیلی‌ها قائل باشند. این سه قول در مسئله وجود دارد.

اما قول اول که صحت باشد مرحوم شیخ قدس سره هم به کتاب و هم به سنت استدلال فرموده که مجموعاً گفتیم که هفت وجه یا هشت وجه در مقام برای صحت به آن استدلال شده که فهرست این وجوه را بیان کردیم. حالا باید یکی یکی آن وجوه را مورد بررسی قرار بدهیم.

وجه اول استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) هست. که شیخ فرموده لعموم قوله تعالی مثلاً «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». مقدمةً لقریب استدلال به این‌ کریمه به فقه الآیه باید یک توجهی بکنیم که زمینه برای تقاریب استدلال روشن بشود. خب در این آیه‌ی شریفه امر به وفا شده به عقود. وقع البحث در این‌که مخاطب به این خطاب «أَوْفُوا» کی هست؟ و هم‌‌چنین عقودی که وفاء به آن واجب شده مراد از این عقود چه عقودی است.

مجموعاً چهار احتمال که حالا شما بگویید احتمال رئیسی یا احتمال در مقام وجود دارد.

یکی این‌که هم مخاطب مطلق است بحسب ظهور اولی و بدوی در آیه و هم عقود مطلق هستند. و مفاد آیه این است که واجب هست بر هر شخصی به هر عقدی از هر کسی صادر شده است وفا بکند. الا ما خرج بالدلیل، دلیل مخصصی می‌خواهد مثل سایر عمومات و اطلاقات که ممکن است تقیید بخورد و تخصیص بخورد. ولی معنای آیه این است. عقود جمع محلّی به الف و لام است پس همه‌ی عقد‌ها را می‌گیرد. صَدَر من المالک أو غیر المالک. أوفوا هم خطابش به همگان است. می‌خواهی عاقد باش می‌خواهی نباش. می‌خواهی مالک باش می‌خواهی نباش. به همه‌ی مردم می‌گوید ای همه‌ی مردم به همه‌ی عقد‌هایی که توی عالم وجود پیدا می‌کند وفادار باشید. این یک احتمال.

احتمال دوم این است که نه، هم مخاطب مقیّد است بحسب ظهور عقلائی و فهم عقلائی و هم عقود. معنای عبارت این است «اوفوا أیّها العاقدون بعقودکم علی أموالکم» که این در آن قبلی همه‌ی آدم‌ها بر همه‌ی عقدها بر همه‌ی اموال، چه مال خودش باشد چه مال خودش نباشد. از سه نظر اطلاق بود و توسعه بود. همه‌ی آدم‌ها نسبت به همه‌ی عقدها بر روی هر مالی، آن مال، مال خودت باشد یا مال دیگری باشد. عقد؛ عاقد آن خودت باشی یا دیگری باشد. این احتمال اول بود که از سه منظر توسعه داشت. مَن یجب علیهم الوفاء همگان.

دو: عقد هم چه عقد تو باشد و چه عقد تو نباشد.

سه: آن عقد بر روی مال تو باشد یا بر روی مال دیگران باشد. از این سه منظر توسعه دارد. این احتمال اول.

احتمال دوم این است که نه این توسعه‌ها نیست. بلکه مال خودت، عقد خودت، و خودت، یجب الوفاء بر تو، بر عقد خودت، بر مال خودت. یا ما بحکم هم مال خودت، مثل مولّی علیه آن، مثلاً فلان. این هم احتمال دوم است که شاید بیش‌تر ناظرین به آیه این احتمال دوم را استفاده کردند که یجب بر هر شخصی که وفا کند به عقد خودش بر مال خودش یا ما بحکم مال خودش.

احتمال سوم این است که اموال باید اموال خودت باشد و مخاطب هم صاحب مال است؛ اما دیگر عقد مال خودت باشد یا غیر خودت باشد. یجب علی کلّ احد الوفاء بالعقود الواقعة علی ماله. اگر شما یک مالی دارید عقدی بر مال شما واقع شد یجب بر شما این‌که به این عقدی که بر مال شما واقع شده وفا بکنی.

پس در دومی مخاطب مالک است، عقد هم عقد همان مالک است، مال هم مال مالک است یا بحکمش. این در دومی بود. در سومی مخاطب مالک است مال هم مال مالک است ولی عقد آزاد است. عقد هر کسی، هر عقدی که بر مالت واقع شد باید وفا بکنید. حالا آن عقد از خودت صادر شده باشد یا از دیگری صادر شده باشد.

س:‌ دیگری یعنی غیر از ؟؟؟

ج: بله دیگر. اجنبی.

چهارم: چهارم این است که یجب وفائکم بعقودکم علی الاموال. مال آزاد است. شما باید به عقودی که بر اموال واقع می‌سازید عمل کنید، وفادار باشید. یجب وفائکم بعقودکم علی الاموال. آن مال، مال خودت باشد یا مال دیگری باشد، تو باید وفادار باشی. که اگر یادتان باشد سال قبل یک فتوایی هم شاید بود محقق خوئی شاید فرمود که فضولی حق ندارد که فسخ بکند، یجب علیه الوفاء. آمده مال دیگری را فروخته، این فضولةً. شارع به او می‌گوید به عقدی که کردی باید وفادار باشی. تو حق نداری. درست است تا او هم اجازه نکند ولی تو هم حق نداری وفا نکنی.

پس بنابراین عقلاً این چهار احتمال دیگر این‌جا وجود دارد این آیه یا آن معنای اولِ اول است هم اموال توسعه دارد هر مالی، عقد هم توسعه دارد مال خودت باشد یا مال دیگری باشد. مخاطب هم اعم است. همه‌اش اعم، مال اعم، عقد اعم، مخاطب اعم. این احتمال اول است. در مقابل این احتمال، همه خاص؛ مال خودت، عقد خودت، مخاطب هم خودت. این هم احتمال دوم است که همه‌اش خاص است. احتمال سه و چهار هر کدام از این‌ها یکی عام می‌شود و یکی خاص می‌شود.

احتمال سوم این بود که عقد عام، هر کسی؛ خودت باشی یا غیر خودت. ولی باید وفا بکنی به آن عقدی که بر مالت واقع شده است یا ما بحکم ماله.

احتمال چهارم این است که باز نه مال اعم، ولی عقد اخص می‌شود عقد خودت، نه عقد دیگران، عقد خودت بر هر مالی که انجام شده باید به آن وفا بکنی. آن مال، مال خودت باشد یا مال دیگری باشد. می‌خواست که نروی مال دیگری را بفروشی. حالا که فروختی باید وفا بکنی. این چهار احتمال وجود دارد.

س: ؟؟؟

ج: اگر پیدا کردید بفرمایید.

س:‌ ؟؟؟ وفا عام باشند منتها او به همه‌ی مردم بگوید که ای مردم همه‌ی شما باید وفا بکنی به عقدی که خود مالک اصلی بر مال خودش انجام بدهد همه باید این را محترم بشمارند.

ج: خب این همان اولی است دیگر.

س: نه اولی عام است فضولی را هم شامل می‌شود. مال غیر را هم شامل می‌شود از غیر اصیل را هم شامل می‌شود توی این یکی نه فضولی را شامل نمی‌شود می‌گوید مال خود مالک از ناحیه‌ی خود اصیل هم باید یصدر. اما وفا را ما نمی‌گوییم ؟؟؟

ج: بله این درست است. ششم هست این احتمال هم هست که به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که آن عقد از مالک صادر شده باشد روی مال خودش صادر شده باشد.

س: همه باید پایبند باشند.

ج: خب آن وقت مخاطب به اوفوا کیست؟ همه‌ی مردم هستند. اما نه برای همه‌ی اموال. حالا آن احتمال اول را هم ... بله فضولی را نگیرد بگوییم مثلاً ...

س:‌ از آن پنج حالت نتیجةً در ما نحن فیه که به ؟؟؟

ج: حالا آن را هم می‌گوییم.

س: ؟؟؟ نتیجه را کار نداریم در مقام تصویر معنا ؟؟؟

ج: اوفوا ایها الناس بعقودی که صدر من المالک فی ماله.

س:‌ ؟؟؟

ج: خب این هم احتمال بدوی است در آیه.

حالا اگر احتمال اول را گفتیم که هر کسی لازم است بر هر... همه باید وفا بکنند به هر عقدی، سواءٌ این‌که از خودشان صادر بشود یا از غیر خودشان صادر بشود بر هر مالی. آن مال، مال خودشان باشد یا غیر خودشان باشد. الا ما خرج بالدلیل. بنابر معنای اول که ممکن است که شیخ همین معنا را استظهار فرموده باشد. استدلال می‌شود کرد به آیه‌ی شریفه بر اساس این‌که گفته می‌شود ما مخصص و مقیّدی برای آیه در مورد بحث ما سراغ نداریم بله آن جایی که دیگری برود انجام بدهد مالک اصلاً راضی نباشد آن‌جا تخصیص خورده اما آن جایی که مالک راضی باشد دلیلی بر تخصیص آن نداریم. وقتی به عموم آیه تمسک می‌کنیم.

اگر معنای دوم را بگیریم یجب وفائکم بعقودکم علی اموالکم؛ مال خودتان باشد، عقد هم مال خودتان باشد بر شما واجب است که وفا بکنید. این محل معرکة الآراء شده که بنابراین معنا می‌توانیم استدلال بکنیم یا نه؟ بحث این‌جا واقع شده که این رضا موجب انتساب می‌شود یا نمی‌شود؟ نفس رضا باعث می‌شود که این عقد شما باشد یا نه؟ که این یک بحث مفصلی است که ان شاء‌الله مطرح خواهد شد و هم‌چنین اگر فرض کنید انتساب هم درست نشود با الغاء خصوصیت می‌توانیم کار را تمام بکنیم یا نه؟

و سوم که «یجب وفائکم بالعقود علی اموالکم» اگر شد خب این‌هم که باز هم گفته می‌شود که عقودی که بر اموال شما هست باید به آن وفا بکنید چه عقد مال خود شما باشد و چه مال دیگری باشد. خرج منه آن‌جایی که اصلاً‌ راضی نیست آن‌ها را می‌دانیم تخصیص خورده جایی که راضی هست نمی‌دانیم تخصیص خورده یا نه؟‌پس نأخذ بالعموم.

س: ؟؟؟

ج:‌ حالا تخصیص دیگر اعم از حالا بالاخره ...

و اما احتمال چهارم: یجب وفائکم بعقودکم علی الاموال، که آن فرض این است که این‌جا باز اگر این با رضایت، یعنی همان بحث‌های آن‌جا این‌جا هم می‌آید اگر این با رضایتش بگوییم عقدش شد بنابر احتمال چهارم هم باز داخل می‌شود.

بنابراین راه استدلال روشن شد که چیست. حالا ما ببینیم که از این امور محتمله‌ی در آیه‌ی شریفه کدام ظاهر است.

اما احتمال اول، معمولاً نپذیرفتند احتمال اول را که معنای آیه این باشد: یجب علی کلّ الناس الوفاء بکلّ العقود سواءٌ صَدَر از خودش یا نه علی هر مالی، سواءٌ این‌که مال خودش باشد یا مال غیر باشد یا بحکم مال خودش باشد یا نباشد. این‌‌جور معنای عام معمولاً گفتند که از آیه استفاده نمی‌شود. چرا؟

چهار وجه شاید در مجموع کلمات باشد برای این‌که این معنا خلاف ظاهر است. یک وجه وجهی است که مرحوم سید فرمودند و آن این است که اگر معنای آیه این باشد اصلاً مردم از شنیدن این قبل از این‌که واقف به مخصص بشوند و مقیّد بشوند یک وحشت و استیحاشی برای آن‌ها پیش می‌آید. هر عقدی از هر کسی بر هر مالی، ما باید وفا کنیم؟ بخصوص در بعضی موارد آن خیلی روشن است حالا ایشان مثال می‌زند می‌گوید اگر کسی آمد گفت که به یک نفری خطاب کرد گفت وهبتُک جمیع مال هذا الرجل، او هم فوراً گفت قبلتُ، این هم گفت که هنیئاً لک. این بنده‌ی خدا که مالش هبه شده به دیگری و او قبول کرده این فضولی هبه کرده، خدا هم دارد به من می‌گوید که دیگر باید به من وفا بکنی.

س: ؟؟؟

ج:‌ نه قبل از این‌که توجه به او بکند. همین استیحاش است اگر معنای آن این باشد این ...

س: ؟؟؟

ج: آخر این چه جور می‌شود؟ یا آمد خانه‌ی من را فروخت، همه‌ی اموال من را فروخت به دیگری. او هم گفت قبلتُ، بر من واجب است؟ مگر می‌شود چنین چیزی؟ پس معلوم می‌شود آیه اصلاً معنای آن این نیست که یکّه بخورد بعد تأمّل بکند به قرینه‌ی عقلیه، ارتکازیه یا شرعیه و مقالیه بخواهد تخصیص بخورد. فرموده است که «إذ الانصاف أنّ دعوی شمولها لکلّ عقدٍ خرج ما خرج بعیدة فی الغایة و لذا نری أنّ المخاطبة لا یُستوحش من هذه الخطابات قبل ورود ما یدلّ علی اعتبار الرضی و لو کان المراد ذلک المعنی لزم الاستیحاش إذ وجوب وفاء المالک لکلّ عقدٍ واقعٍ علی ماله من دون إذنه و لو کان بمثل أن یقول شخصٌ وهبتُ جمیع اموال زید لک، فیقول متهب؟؟ قبلتُ تکلیفٌ یوجب الوحشة و الاضطراب» از همین که این پیدا نمی‌شود در نفوس، وقتی تا آیه را می‌شنوند این دلیل بر این است که اصلاً متبادر از آیه بدواً هم این نیست. و لو حالا به همان جهات مغروسه‌ی در اذهان شما بگویید یا هر چی. که شبیه این مطلب در بیع مرحوم آقای اراکی هم رضوان‌الله تعالی هست که حالا نمی‌دانیم تقریراً در فرمایشات آقای حائری هست یا نوشته‌ی خودشان است. چون خیلی روشن نیست که تقریر است این یا تألیف خودشان است و حرف‌های استاد را هم گاهی نقل می‌کنند. سبک ایشان یک‌جوری هست مثل این‌که بیش‌تر به ذهن می‌آید که تألیف خودشان باشد حرف‌‌های استاد را هم نقل می‌کنند گاهی. بیش‌تر به ذهن می‌آید که این‌جوری باشد.

س: ؟؟؟ لازمه‌ی معنای اول این است که استیحاش باشد؟

ج: بله. اگر آن معنای اول واقعاً ظهور بدوی آیه در این باشد این استیحاش پیدا می‌شود برای این و حال این‌که ما می‌بینیم که استیحاشی احساس نمی‌کنیم. پس معلوم می‌شود که این معنا معنای آیه نیست اصلاً در مواجهه‌ی بدوی با آیه‌ی شریفه. این معنا نیست که چنین اطلاق و چنین عمومی داشته باشد. این یک قرینه که سید اقامه فرموده.

قرینه‌ی دوم قرینه‌ای است که مرحوم محقق نائینی در منیة الطالب دارند و آن این است که این معنا با مقابله‌ی جمع با جمع نمی‌سازد. مقابله‌ی جمع با جمع یقتضی التوزیع. همان حرفی که مثلاً در آیه‌ی نفر هم زده می‌شود «وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» (توبه، 122) آن‌جا یعنی... «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ» آیا آن‌جا از آن فهمیده می‌شود که این عده‌ای که بلند می‌شوند و می‌آیند حوزه‌های علمیه بعد باید همه‌ی آن‌ها برگردند به تک تک بروند بگویند؟ یا نه مقابله‌ی جمع به جمع این است که شماها وقتی برمی‌گردید توزیع بشوید هر کدام بروید سراغ یک عده‌ای و به آن‌ها بگویید. آن‌جا گفتند مقابله‌ی جمع به جمع یقتضی التوزیع. این‌جا هم همین‌جور است. این‌جا فرموده است که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» پس این‌جوری نیست که هر کسی باید به همه‌ی عقود وفاداری بکند. آن وقت وقتی که این نشد قهراً دیگر حالا این تتمه‌ی آن را باید اضافه کنیم که خب حالا توزیع چه‌جوری باید بشود؟‌ یعنی مثلاً هر کسی واجب است وفا بکند به عقدی که از غیر خودش صادر می‌شود و آن هم به عقدی که از غیر خودش صادر می‌شود؟ این‌که خیلی ... پس ظاهر آن این است که این توزیع بحسب عقلائی آن این است که هر کسی به عقد خودش که بر مال خودش هست.

س: در رد اولی این به نوعی اثبات معنای دوم را هم می‌کند؟

ج: قهراً دیگر مثلاً ... البته این تتمه در کلام ایشان نیست ولیکن فرموده است که... ببینید نتیجه را ایشان می‌خواهد بگیرد.

این هم قرینه‌ی دومی که اقامه کردند.

قرینه‌ی سوم فرمایش محقق اصفهانی است که شاید در کلام محقق همدانی هم هست و آن این است که خود واژه‌ی وفا مقتضای آن این است که آن معنا نیست چون ایشان یک جمله‌ی خاصی دارند می‌فرمایند که إذ من لاعقد له لا وفاء له، کسی که عقدی ندارد وفا معنا ندارد سالبه‌ی به انتفاء موضوع است. من لا عقد له لا وفاء له،‌ یعنی کسی که عقدی برای او نیست تصور ندارد وفا تا شارع امر بکند بگوید وفا بکن.

س: ؟؟؟

س: از او اجازه بگیرد یعنی...

س: ؟؟

ج: شما معنای وفا نمی‌کنید که یک چیزی از دل خودتان درمی‌آورید.

س: ؟؟؟ وفا بکند یعنی محترم بشمارد.

ج: حالا باید برگردیم ببینیم چه می‌شود.

این مال محقق اصفهانی است.

محقق همدانی، باز ایشان هم از واژه‌ی وفا استفاده کرده اما به یک بیان دیگری و آن این است که ایشان می‌فرماید وفاء در جایی گفته می‌شود که وفا لغو نباشد. جایی که وفا لغو است که شارع امر نمی‌کند. وفاء غیر مالک چه اثری بر آن بار می‌شود؟ وفاء غیر مالک در نقل و انتقال اثری بر آن بار نمی‌شود. وفاء مالک است که اثر بر آن بار می‌شود. پس چون ما نمی‌گوییم وفاء از غیر مالک لا یُتصوّر، می‌گوییم لا اثر لوفاء غیر مالک. و ما لا اثر له لا یأمر به الشارع. پس این قرینه می‌شود بر این‌که این‌جا وفاء کی مورد نظر است؟ وفاء مالک. بعد می‌فرمایند اصلاً.... البته ممکن است بگوییم که عنوان وفاء هم مسامحه است به دیگران گفتن. که این عبارت نشان می‌دهد که همان حرف محقق اصفهانی را شاید بخواهد بزند که آن من لا عقد له لا وفاء له، یعنی اصلاً آن‌‌جا وفاء صادق نیست. ابتداءً حرف خود ایشان این نیست که وفاء صادق نیست. می‌فرماید وفاء غیر مالک اثری بر آن مترتب نیست. پس شارع امر به آن نکرده. بعد می‌فرماید که ممکن است که بگوییم حتی اصلاً واژه‌ی وفاء نسبت به غیر مالک مسامحه است. که این برمی‌گردد به حرف محقق اصفهانی. این فرمایشات این اعلام است برای این‌که آن معنای اول ناتمام است. حالا و للکلام تتمة ان شاء‌الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.