به نام خدا

بحث در استدلال به معتبره علی بن جعفر برای متطهریت نار بود.

متن روایت:

عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِیهَا أَلْفُ رِطْلِ مَاءٍ فَطُبِخَ فِیهَا لَحْمٌ وَقَعَ‏ فِیهَا أُوقِیَّةُ دَمٍ هَلْ یَصْلُحُ أَکْلُهُ فَقَالَ إِذَا طُبِخَ فَکُلْ فَلَا بَأْسَ.[1]

نکته: اوقیه : وزنی به اندازه 7 مثقال و یک دوازدهم رطل است.

تقریب استدلال:

به ترک استفصال این دم هم شامل پاک و هم نجس می شود. امام علیه السلام بدون استفصال فرمودند ک اذا طبخ فکل فلابأس

از این روایت هم برای مطهریت طبخ می توان استفاده کرد اما بزرگان غالبا برای مطهریت نار استفاده کرده اند. ما بحث را بر همین احتمال دوم پی می گیریم.

جواب دوم از محقق خویی رحمه الله

این روایت علی بن جعفر با روایت دیگر از ایشان که در وسائل نقل شده است معارض است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‏ رَعَفَ‏ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِکَ الدَّمِ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَه‏ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لا[2]

بین این دو روایت تعارض به نحو عموم وخصوص من وجه است. زیرا روایت قبل از لحاظ «دم» اطلاق و عموم دارد یعنی هم شامل دم پاک و هم نجس می شود ولی این روایت از لحاظ «دم» خاص است یعنی دم رعاف است. اما این روایت دوم از لحاظ اصابه «نار» عام است برخلاف رایت اول که از لحاظ «نار» خاص است. زیرا فرموده «اذا طبخ» بنابراین:

 این دو روایت هم ماده اجتماع دارند که عبارت باشد از اینکه آب با دم نجس متنجس شود که طبق روایت دوم پاک نیست برخلاف روایت اول

ماده افتراق روایت دوم: دم در آب بیفتد و طبخ نشود

ماده افتراق روایت اول: در صورتی که دم طاهر در اب بیفتد خواه طبخ بشود یا نشود.

بنابراین طبق نظر سید خویی رحمه الله استدلال به روایت برای مطهریت نار باطل است.

مناقشات به کلام سید خویی:

مناقشه اول: لو سلمنا المعارض نوبت به قاعده طهارت می رسد و این طبق مبانی ایشان در اصول است زیرا ایشان استصحاب در شبهه حکمیه را قبول ندارد. به عبارت دیگر مرحوم سید خویی حکم به طهارت را قبول دارند اما استناد آن را به دو روایت علی بن جعفر نپذیرفته اند زیرا معارض دارند.

نکته: طبق نظر شهید صدر و مرحوم آیت الله تبریزی قاعده طهارت در مواردی که مسبوق به نجاست باشند جاری نیست.

مناقشه دوم(نظر استاد):

عمومات دال بر نجاست همه دارای یک مقید لبی است. به عبارت دیگر ادله داله بر نجاسات  نفی مطهریت مطهرات را نمی کند که اگر چیزی پاک شد ، باز احکام نجاسات بر آن بار شود بلکه این عمومات تا هنگامی هستند که شیء نجس یا متنجس پاک نشود.

روایت دوم که مرحوم سید خویی به عنوان معارض ذکر کردند ، این آب تا زمانی که مطهری نیاید صلاحیت برای وضو گرفتن با آن نیست و اگر مطهری آمد لابأس . و روایت اول در صدد بیان مطهر است. به عبارت فنی ، روایت اول نسبت به روایت دوم ورود دارد یعنی با جعل مطهریت برای نار می توان از این آب برای تطهیر استفاده کرد.

نکته: مرحوم شهید صدر کلامی دارند که این نکته که بیان شد از آن قابل استفده است.

هذا مضافا: الى منع نظر أدلة الانفعال عموما الى نفی مطهریة ما یمکن أن یکون مطهرا، و لو باعتبار أن ارتکازیة وجود مطهرات فی الجملة تمنع عن انعقاد إطلاق فی تلک الأدلة بنحو ینفی المطهریة.[3]

بنابراین طبق نظر شهید صدر اطلاق نفی می شود اما طبق نظر ما ، هم به حسب ارتکاز و هم به حسب شرع می بینیم برای متنجسات ، مطهراتی ذکر شده است و اینها مقیدات اطلاقات نجاسات می شود.مثلا گفته شده است که القاء کر یا بارش مطر باعث تطهیر متنجس می شود در محل بحث هم نار سبب تطهیر متنجس می شود.

مناقشه سوم: مرحوم آیت الله تبریزی

ایشان فرموده اند که نسبت بین این دو روایت عموم و خصوص مطلق است نه من وجه.

نکته مهم: ملاک در عموم و خصوص من وجه چیست؟

به نظر مرحوم آقای تبریزی وقتی عموم و خصوص محقق می شود که ویزگی عام و خاص بون به لحاظ موضوع دو طرف نسبت باشد بدون توجه به حکم و جهات دیگر

مثال: اگر دلیلی گفت اکرم العالم و دلیل دیگر بگوید لاتکرم الفاسق اینها عموم و خصوص من وجه است. زیرا «عالم» از لحاظ اهل علم بودن خاص است اما از جهت عصیان وعدم عصیان عام است. شخص فاسق از جهت فسق خاص است ولی از جهت اینکه علم داشته باشد یا نه عام است. بنابراین این دوجمله در عالم فاسق مشترک هستند. وجه افتراق این دو : عالمی که فاسق نیست و فاسقی که عالم نیست می باشد.

اما در محل بحث موضوع روایت دوم ، ملاقات آب با دم نجس است و موضوع روایت اول ملاقات ماء با مطلق الدم است. اما طبخ وعدم آ نیا اصابه نار یا عدم آن جزء موضوع نیست بکله مربوط به حکم یم باشد. لذا نسبت بین این دو روایت  عموم و خصوص مطلق است. چون رورایت دوم می گویدکه آبی که با خون نجس ملاقات کرد نجس است مطلق چه طبخ بشود یا نشود اما روایت اول می گوید آبی که با خون ملاقات کرده چه خون پاک یا نجس باشد اگر اصابه نار شد لابأس . بنابراین بین دوروایت عموم و خصوص مطلق می باشد.

جواب مرحوم تبریزی مبنایی است. اگر کسی در اصول بگوید این موارد از مواردعموم و خصوص من وجه است کما قال السیدالخویی رحمه الله ، تعارض برقرار است(مگر گفته بشود نسبت بین این دو ورود است نه عموم و خصوص من وجه که در جواب قبلی گفت شد) اما اگر مثل مرحوم تبریزی قائل باشد که عموم و خصوص مطلق است تعارض نیست و ما اخیرا نظر مرحوم تبریزی رحمه الله را تقویت می کردیم.

مناقشه چهارم:

مرحوم شهید صدر فرموده روایت دوم از لحاظ اصابه نار و عدم آن تعمیم ندارد و فقط مربوط به جایی است که اصابه نار نشده است.

توضیح مطلب: در روایت اول تعبیر به طبخ شده واین کنایه از اصابت نار است: اذا طبخ فکل فلابأس. اما روایت دوم نظر به طبخ ندارد زیرا اگر طبخ بشود این آب صلاحیت برای وضو ندارد زیرا آب قلیل می شود و از مطلق بودن خارج می‌شود بنابراین دو روایت با هم معارضه ای ندارند.

باید به کلام شهیدصدر این را اضافه کرد که از لحاظ اصابه نار و عموم آن اطلاق هست اما با روایت اول که واژه طبخ داشت معارض ندارد. اما اگر روایاتی داشته باشیم که تصریح کرده باشند که اصابه نار باعث تطهیر می شود ، تعارض  محقق یم شود. البته با توجه به بحث «ورود» که قبلا گفتیم ، معارضه صدق نخواهد کرد.

نتیجه بحث:

تا اینجا اشکالات روایت اول که واژه طبخ داشت جواب داده شد بنابراین تا اینجا می توان گفت طبخ میتواند از مطهرات باشد.

مرحوم شهید صدر فرموده چون در بین علما شیعه کسی را سراغ نداریم که بر این قول «مطهریت طبخ» استقرار پیدا کرده باشد اگر چه شیخ طوسی رحمه الله در یک جایی این را گته ولی در کتاب های دیگر بیان نکرده و عدول کرده است لذا ما هم فتوا به آن نمی دهیم

وصلی الله علی محمد وآل محمد.