به نام خدا

یادآوری: بحث در اشتراط تطهیر شمس بود به زوال عین نجاست در صورتی که نجاست دارای عین باشد. در دلیل دومی که دیروز بیان شد یک توضیح و تدقیقی نیاز دارد.

دیروز بیان شد که شارع تسهیلا علی العباد شمس را جایگزین و قائم مقام برای آب قرار داده است. و قهرا آن چه در اصیل شرط است در فرع هم شرط است.این استدلال از محقق خویی بود که بیان شد. به این استدلال دو اشکال شد. اشکال اول از محقق تبریزی بود که فرمودند بین المقامین تفاوت است و آن تفاوت را این گونه بیان کردند.

فیه: أن زوال العین فی الغسل بالماء باعتبار أن العین لو بقیت فی المغسول مع الرطوبة المسریة الحاصلة بالماء کان موجب تنجس الشی‌ء أولًا باقیاً بحاله فلا یطهر المغسول، بخلاف بقاء عین النجاسة على الموضع مع جفاف الأرض و عین النجاسة فإن الموجب لتنجس الموضع قد ارتفع بحصول الجفاف، و العین الباقیة على الأرض و إن کانت نجسة إلّا أنها لیبسها لا تنافی طهارة موضعها.[1]

در غسل به آب بعد از شستن اگر زوال عین نشود هم عین نجاست وجود دارد و هم رطوبت ، پس عامل سرایت وجود دارد. اما در مانحن فیه هم زمین خشک شده است و هم عذره ؛ در نتیجه در بقاء عامل برای تنجس وجود ندارد پس اشکالی ندارد که بگوییم اذا جففته الشمس فهو طاهر سواء بقیت عین النجاسه ام لا.

اصل فرمایش ایشان درست است اما نکته ای را هم باید توجه کرد که ایشان آن را در عبارتشان مسلم گرفته اند و آن این است که چطور در باب غسل می فرمایند عامل سرایت وجود دارد با این که المتنجس لا یتنجس ثانیا. این شیء در حدوث بواسطه رطوبت عذره مثلا متنجس شده است که آن وقت آب در کار نبوده است بعد ایشان در بقاء می فرمایند که همان عامل وجود دارد. درست است که عامل وجود دارد اما محل قابلیت برای این که از این عامل نجاست بپذیرد ندارد زیرا المتنجس لایتنجس ثانیا.

این اشکال را شاید به این گونه بتوانیم برطرف کنیم به این که در اینجا چون لایزال عامل برای سرایت وجود دارد اعتبار طهارت لغو است چون آنا مّا که شارع اعتبار طاهر کند دوباره باید حکم به نجاست شود و فرض طهارت در این موارد لغو است. پس باید بگوییم که این شیء با همان شستن با آب پاک شده است حتی بدون ازاله عین اما به محض اعتبار طهارت باید بگوییم که نجس است زیرا می دانیم که هر چیزی که با رطوبت با عین نجس ملاقات کند متنجس می شود.

پس این که در باب غسل بالماء اشتراط زوال عین نجاست وجود دارد دلیلش این است که برای اعتبار طهارت با وجود عین نجاست لغویت وجود دارد. نه به آن تعبیری که در ظاهر عبارت حضرت استاد وجود دارد که فرمودند عامل نجاست وجود دارد پس نجس می شود.

دلیل سوم اشتراط زوال عین نجاست

استدلال به روایت صحیحه زراره و حدید بن حکیم که روایت 2 باب 29 از ابواب نجاسات است.

البته ندیدم کسی در ادله این شرط این روایت را ذکر کند اما می توان این روایت را به عنوان دلیل ذکر کرد طبق بعضی از فقه الحدیثهایی که فرموده شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ جَمِیعاً قَالَا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّطْحُ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ أَوْ یُبَالُ عَلَیْهِ أَ یُصَلَّى فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تُصِیبُهُ الشَّمْسُ وَ الرِّیحُ وَ کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یُتَّخَذُ مَبَالًا[2]

امام علیه السلام فرموده اند که اگر آن سطح یا مکان به عنوان مبال باشد حتی اگر خورشید آن را خشک کند پاک نمی شود اما اگر گاهی اصابه کند پاک می شود. بحث در این است که مبال به چه دلیل استثناء شده است؟

مرحوم امام می فرمایند: و لو کان للبول و غیره بواسطة التکرار على المحلّ جِرم لا یتبخّر بإشراق الشمس، لم یطهر، و هذا هو المراد من استثناء المحلّ المتخذ مبالًا فی صحیحة زرارة و حدید .[3]

می فرمایند امام علیه السلام که مبال را استثاء فرموده اند به این دلیل است که در حقیقت در این صورت ازاله عین نمی‌شود چون در اثر تکرر ادرار رسوباتی به وجود می آید که با خورشید تبخیر نمی شود و باقی می ماند.

 پس به این روایت طبق استظهار مرحوم امام می شود استدلال کرد. سند روایت هم تمام است.

اشکال اول به دلیل سوم

قبلا بیان شد. در عبارت الا ان یتخذ مبالا دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول: همین احتمالی که امام ره فرمودند و همچنین بعضی از معاصرین دام ظله که به منهاج الصالحین مرحوم حکیم حاشیه زده اند به اینکه الاحوط لایتخذ مبالا. که به خاطر همین روایت است.

احتمال دوم: این احتمال را شیخ بهایی و بزرگان دیگری از محدثین فرموده اند به این که در این روایت سوال از نماز خواندن در آن مکان است. امام علیه السلام جواب داده اند که اگر خورشید بتابد و پاک کند هیچ عیبی ندارد به قرینه این که لا در لابأس نفی جنس است مگر این که مبال باشد که در این صورت نمی توان گفت هیچ عیبی در آن نیست چون نماز خواندن در آن مکان مکروه است. پس این احتمال وجود دارد که استثناء به خاطر این نباشد که عین نجاست زائل نشده است بلکه ممکن است به خاطر این باشد که در اثر این که اتخذ مبالا تبدیل به کنیف شده باشد که نماز در آن مکروه است.و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

اشکال دوم به دلیل سوم

علاوه بر اینکه قبلا بیان شد اصلا معلوم نیست این روایت از احادیث باب باشد بلکه بعضی آن را از احادیث عدم مطهریت قرار داده اند زیرا در روایت قید و کان جافا وجود دارد (وکان به معنای صار نیست بلکه به معنای همان کان است.) که معلوم می شود مکان پاک نشده است زیرا اگر پاک شده باشد مکان جاف هم نباشد و با رطوبت دیگری مرطوب باشد نماز خواندن اشکالی ندارد.

ما قبلا گفتیم که این روایت مجمل است چون معلوم نیست کان به معنای صار است یا به معنای متداول آن.

دلیل چهارم اشتراط زوال عین

در کتاب دعائم الاسلام روایتی ذکر شده است که می توان به عنوان دلیل دیگری برای این اشتراط قرار داد.

قَالُوا ص فِی الْأَرْضِ تُصِیبُهَا النَّجَاسَةُ لَا یُصَلَّى عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تُجَفِّفَهَا الشَّمْسُ وَ تَذْهَبَ بِرِیحِهَا فَإِنَّهَا إِذَا صَارَتْ کَذَلِکَ وَ لَمْ تُوجَدْ فِیهَا عَیْنُ النَّجَاسَةِ وَ لَا رِیحُهَا طَهُرَتْ[4]

این روایت صریح در اشتراط است چون عبارت و لا یوجد فیها عین النجاسه در آن وجود دارد.

اشکال اول دلیل چهارم

همه روایات کتاب دعائم الاسلام مرسل است و ایشان از شیعیان اثنی عشری نبوده است.

جواب اشکال اول

برخی قائل شده اند به این که ایشان شیعه بوده اند و تقیه می کرده اند و لذا همه روایات این کتاب از ائمه علیهم السلام نقل شده است و شاید یک مورد هم نباشد که از ائمه اربعه اهل سنت مطلبی نقل کرده باشد و در همه جا نام ائمه را با احترام کامل مانند شیعه بیان می کند. آن گونه که در خاطرم هست حاجی نوری یا قاضی صاحب کتاب مجالس المؤمنین اصرار دارند که ایشان شیعه بوده است. و همچنین ایشان از ثقات بوده است. اثبات این مطلب نیاز به تتبع در حالات ایشان دارد.

با این اوصاف چون در این روایت اسناد جزمی می دهد و عصرش هم زمانی است که احتمال حسی بودن وجود دارد پس محتمل الحس و الحدس می شود. و حجت است.

اشکال دوم به دلیل چهارم

تتبع در عبارات ایشان نشان می دهد که این گونه نیست که مانند یک راوی که کلامی را از ائمه نقل می کند عین عبارت ائمه را بیاورد بلکه بعد از تلفیق و جمع بین روایات و اعمال اطلاق و تقیید سرجمع آنها را نقل می کند همان طور که یک مجتهد فتوای خودش را نقل می کند. و لذا عبارات ایشان را در کتابهای دیگر شیعه نمی بینیم. و خیلی مستبعد است که کسی که در زمان شیخ طوسی است روایتی به این شکل و با این قیود به دستش برسد اما هیچ یک از بزرگان دیگر شیعه آن را نقل نکرده باشند.

علاوه بر اینکه قالوا آورده است که بعید است که همه یا چند امام همگی با یک عبارت مطلبی را فرموده باشند و در کتابهای شیعه نیامده باشد. پس اینجا از موارد محتمل الحس و الحدس نیست که مورد بناء عقلا است. چون احتمال حسیت باید یک احتمال متوفری باشد.

دلیل پنجم اشتراط زوال عین

قبلا مطلبی از امام و مرحوم حکیم نقل کردیم که معقول نیست عین نجاست موجود باشد و بگوییم پاک است . مرحوم حکیم فرمود ممکن نیست.

در عبارات بعضی هست که به حسب ارتکازات عقلایی نمی توانیم بگوییم عین باقی است و پاک می شود حال چه طهارت را امر وجودی بگیریم به معنای صفا و تمیز و چه عدمی به معنای نبود کثافت. در هر دو صورت ارتکاز عقلا این را نمی پذیرد که طهارت حاصل شده است. پس یا معقول نیست و یا ممکن نیست.

بنابراین دلیل لفظی برای این شرط نیاز نداریم بلکه روایات مقید لبی ارتکازی عقلایی دارد.

بعضی به همین بیان در باب غسل بالماء قائل به اشتراط زوال عین شده اند.

اشکال در دلیل پنجم

در این ارتکاز باید دقت کرد گاهی مکانی ملوث به نجاست است مثلا عذره به آن چسبیده است. در این صورت معنا ندارد بگوییم پاک می شود اما گاهی عذره بر جایی قرار گرفته است و بعد خورشید تابیده است و هر دو خشک خشک شده است به طوری که عذره چسبیده به ارض نیست و مثلا اگر بادی بیاید برداشته می شود. در این صورت اشکالی ندارد که بگوییم طاهر می شود همان طور که اگر بواسطه باد عذره‌ی خشکی بر زمینی بیفتد که هیچ گونه رطوبتی ندارد باعث نجاست زمین نمی شود. پس در جایی این ارتکاز وجود که متصل به زمین باشد اما اگر مجاور باشد این اشکال وجود ندارد. و در واقع در دلیل پنجم باید تفصیل داد.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.