به نام خدا

بحث در تمسک به دلیل استصحاب بود برای اثبات مطهریت شمس نسبت به بوریا و حصیر.

از این استدلال به وجوه خمسه جواب داده می شود.

اشکال اول: از نظر اصولی این کبری مورد قبول ما نیست زیرا استصحاب تعلیقی را ما اصلا قبول نداریم و یک وجه آن این است که در استصحاب تعلیقی مستصحب نداریم زیرا در آن مورد اصلا نجاستی نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم.

که این مبنایی است که کل علی مسلکه فی الاصول

اشکال دوم: این استصحاب از قبیل استصحاب در شبهات حکمیه است که هر دو این اشکالات از محقق خویی است.

این اشکال هم مبنایی است

اشکال سوم: بر فرض قبول دو اشکال قبلی این استصحاب معارض است به یک استصحاب تنجیزی.

زیرا از طرف دیگر بوریا نجس شده بوده است و بعد از تابش خورشید شک می کنیم که پاک شده است یا نه نجاستش را استصحاب می کنیم.

محقق خویی

جواب: شیخ جواد فرمودند که وارد نیست

سرش این است که آن استصحاب حاکم است بر این استصحاب تنجیزی زیرا با آن استصحاب تعلیقی شک ما در مورد این استصحاب از بین می رود مثل اینکه با یک آبی که مستصحب الطهاره است لباسی را که قطعی التنجس است را می شوییم.که در اینجا دو استصحاب با هم تعارض ندارند زیرا استصحاب مطهریت یا کریت آب مقدم است بر استصحاب نجاست لباس بعد از شستشو.

کأن مرحوم خویی غفلت فرموده اند و الا مسئله واضحی است.

اشکال چهارم: مرحوم خویی

در مقام نوبت به استصحاب نمیرسد زیرا عمومات و اطلاقات فوقانی داریم که عبارتند از این که می گویند هر چیزی که متنجس می شود را باید با آب شست تا پاک شود.بارها این موثقه را خواندیم که سوال می کنند که ما منبعی داریم که با آن طهارت می کنیم و ... و بعد از چند وقت می بینیم که موشی در آن افتاده که معلوم است مدتی است که در آن افتاده است که حضرت می فرمایند هر چیزی که آن آب به آن رسیده است را باید با آب بشویید. که این نشان می دهد که همه چیز با آب طاهر می شود. پس در واقع کسی که استصحاب می کند غفلت دارد که جایی که دلیل است جای استصحاب نیست

آقای تبریزی هم دلالت این روایت را قبول دارند پس این اشکال از هر دو است

جواب : قبلا گفتیم که همه این عمومات مقید به قیود لبی هستند که این بوده است که با آب بشور مگر اینکه از راه مطهر دیگری پاک شود.بنابراین چون چنین قیدی دارد تمسک به این دلیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود زیرا این قراین لبی ظهور عمومات را تغییر می دهد.

اگر بگویید که این ها دلیل لبی نیستند بلکه دلیل منفصل هستند این برمی گردد به آن بحث که اگر عمومی داشتیم و یک مخصص منفصلی و فردی را داشتیم که سابقا فرد عام بود در اینجا آیا باید به عموم عام مراجعه کردیم یا اینکه مورد مخصص است

پس این اشکال هم علی تقدیری است بنایی است که فرض اول بود و بنا بر تقدیری مبنایی است که فرض دوم است.

دلیل پنجم: قاعده طهارت

مستدل می گوید که ما درمورد بوریا وقتی که متنجس شد  و خورشید به آن تابید از طرفی استصحاب تعلیقی است و از طرف دیگر این استصحاب تنجیزی.این دو استصحاب تعارض و تساقط می کند و نوبت به قاعده طهارت می رسد.که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر

اشکال اول : محقق خویی فرموده اند که به قاعده طهارت نمیتوانیم مراجعه کنیم زیرا عمومات فوقانی داریم

جواب: محقق تبریزی فرموده اند که این اشکال از غرائب کلام است زیرا اگر عمومات فوقانی وجود دارد اصلا به نوبت به جاری شدن دو استصحاب و تساقط آن ها نیست که بعد بخواهد نوبت به قاعده طهارت برسد. و در واقع این قاعده طهارت بنابر فرضی است که اصلا عموماتی نداریم.

اشکال دوم: قاعده طهارت به خاطر اینکه غایتش مردد است از نظر قرائت که قذر فعل ماضی خوانده شود یا اسم که اگر فعل ماضی باشد شامل مقام نمی شود اما اگر اسم باشد شامل مقام می شود زیرا ما نمی دانیم که الان قذر است یا نه . در صورتی که فعل ماضی اگر بوده است چون می دانیم که قبلا نجس بوده است در نتیجه قاعده طهارت نمی تواند جاری شود.

البته این نیاز به تتبع دارد که اگر شیخ طوسی در مواردی به قاعده استدلال کرده باشند که مسبوق النجاسه بوده است معلوم می شود که آنها قذر را اسم تلقی کرده اند.چون در آن زمان قرائت و سماع متداول بوده است بنابراین برای آنها مشخص بوده است که کدام یک از این دو بوده است بنابراین از نوع استفاده شان می توان به عبارت درست رسید که این نیاز به یک فحصی دارد.

عرض کردیم که محقق حائری در شرح عروه برای بوریا دو تقریب جدید دارند که جلسه آینده عرض می کنیم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.