به نام خدا
دلیل اول قول اول: نجاست خل بواسطه ما یعالج به. 1
دلیل دوم قول اول: استصحاب بقاء نجاست خل خمر در صورت بقاء مایعالج به. 2
دلیل سوم قول اول: استصحاب کلی قسم سوم. 2
اشکالات اجمالی ادله قول اول. 3
مناقشه دلیل سوم: عدم حجیت استصحاب کلی قسم سوم. 3
مناقشه دلیل دوم: قطع به زوال نجاست سابقه. 3
مناقشه دلیل اول: طهارت تبعی ما یعالج به. 3
جواب مناقشه دلیل اول: عدم اطلاق لفظی روایات... 5
اشکال به جواب: وجود اطلاق مقامی.. 5
بحث در شرط دوم انقلاب بود. آیا انفصال ما یعالج به یا استهلاک آن قبل از انقلاب شرط صحت انقلاب است یا نه؟ گفتیم چهار قول در مسئله وجود دارد.
ادله قول اول
دلیل اول قول اول: نجاست خل بواسطه ما یعالج به
مقدمه اول: ما یعالج به واسطه ملاقات با خمر متنجس می شود.
مقدمه دوم: بعد از تبدیل خمر به خل، انقلاب باعث طهارت ما یعالج به نمی شود زیرا در آن انقلاب صورت نگرفته است. و در واقع اطلاقات ادله ای که دلالت بر تنجس مایعالج به هنگام ملاقات با خمر دارد بعد از انقلاب هم باقی است و دلالت بر نجاست آن دارد. علاوه بر این که اگر در اطلاق شک کنیم استصحاب بقاء نجاست وجود دارد در صورتی که جریان آن در شبهات حکمیه را جاری بدانیم.
مقدمه سوم: نجاست ما یعالج به موجب نجاست سرکه می شود به حکم کل متنجس منجس.
در نتیجه اگر ما یعالج به باقی بماند باعث تنجس سرکه می شود. اگر چه این تنجس، نجاست خمریه نیست زیرا موضوع آن متنفی شده است اما نجاست عرضیه بواسطه ملاقات با متنجس پیدا شده است.
بنابراین برای نبودن هیچ گونه نجاستی اعم از ذاتیه و عرضیه یا باید مایعالج به را منفصل نمود و یا در اثر استهلاک قبل ازانقلاب از بین برود و یا این که همراه انقلاب خمر، مایعالج به نیز منقلب شود. و این انقلاب باید همزمان باشد حتی انقلاب با فاصله زمانی از انقلاب خمر فایده ای ندارد.
اما قائل به تبعیت نمی توان قائل شد زیرا مستند طهارت تبعی هیچ آیه و یا روایتی نیست. بلکه تبعیت در مواردی استفاده می شود که امکان قول به طهارت یک شیئی بدون طهارت شیء دیگر امکان پذیر نباشد. در نتیجه وقتی شارع می فرماید شیء اول پاک است نتیجه می گیریم که شیء دوم نیز پاک است. در نتیجه همان دلیلی که دلالت بر طهارت شیء اول دارد به دلالت اقتضاء دلالت بر طهارت دوم نیز دارد. و یا این که سیره عقلایی وجود داشته باشد.
اگر چه نسبت به ظرف خمر می توانیم قائل به طهارت تبعی شویم به دلیل اینکه وقتی شارع می فرماید سرکه خمر پاک است، این طهارت امکان ندارد مگر اینکه ظرف آن نیز پاک باشد یا این که نجس هست اما منجس نیست. ولی در مورد مایعالج به این گونه نیست زیرا این امکان وجود دارد که آن را مستهلک کنیم و یا اگر از موارد قابل انفصال است در آستانه انقلاب به سرکه آن را خارج کنیم.
دلیل دوم قول اول: استصحاب بقاء نجاست خل خمر در صورت بقاء مایعالج به
مایع موجود یعنی سرکه در زمان خمریت نجس بوده است و حال با بقاء مایعالج به تبدیل به سرکه شده است. و چون دلیل شرعی قطعی دال بر طهارت سرکه در صورت وجود مایعالج به نداریم در نتیجه شک در طهارت سرکه با این شرایط داریم و در نتیجه استصحاب بقاء نجاست سابقه جاری می شود.
این دلیل بنا بر مبنای کسانی مانند مرحوم امام است که انقلاب را تغییر در ماهیت نمی دانند بلکه تنها تغییر در صفات میدانند که نتیجه آن بقاء موضوع استصحاب است. در این جا نیز خل و خمر هر دو از یک ماهیت یعنی آب انگور میباشد و تنها نام آن عوض شده است. همان گونه که وقتی پارچه ای را می دوزند و تبدیل به قبا می شود ماهیت قبلی آن باقی است و تنها نام آن تغییر کرده است.
دلیل سوم قول اول: استصحاب کلی قسم سوم
در زمان خمریت و قرار دادن مایعالج به دو نجاست وجود دارد. یکی النجاسه الخاصه الجزئیه الخمریه ودیگری نجاست کلی. بعد از انقلاب اگر چه نجاست خاصه جزئیه خمریه از بین رفته است اما احتمال وجود نجاست کلی وجود دارد زیرا احتمال وجود آن در ضمن نجاست عرضیه که بواسطه ملاقات با مایعالج به حاصل شده است وجود دارد. در نتیجه استصحاب کلی قسم سوم جاری می شود.
این دلیل بر پایه این مبناست که اتحاد ماهیت خل و خمر را نپذیریم و یا این که بر فرض اتحاد ماهیت را قبول نماییم قائل شویم که حکم نجاست بر روی ماهیت مقیده بار شده است. به عبارت دیگر حیثیت خمریت، یک حیثیت تقییدیه است نه تعلیلیه[1]. حیثیت تعلیلیه به این معناست که بگوییم این این مایع چون خمر است نجس است و وصف خمریت تنها واسطه در ثبوت حکم نجاست بوده است در نتیجه با از بین رفتن وصف امکان دارد حکم باقی باشد. اما حیثیت تقییدیه به این معناست که این موضوع با وجود چنین وصفی حکم را داراست. در نتیجه با نبودن وصف قطعا حکم باقی نیست.
همان گونه که در دلیل قلد العالم المجتهد می دانیم که وصف اجتهاد، حیثیت تقییدیه برای تقلید است و با نبودن آن حکم وجود تقلید از بین می رود. بنابراین اگر کسی مجتهدی بواسطه مریضی قدرت اجتهاد خود را از دست داد اگر چه هنوز عالم است اما حکم جواز تقلید وجود ندارد.
بنابراین به واسطه این سه دلیل، برای حکم به طهارت سرکه، چاره ای نیست جز این که مایعالج به باقی نباشد.
اشکالات اجمالی ادله قول اول
مناقشه دلیل سوم: عدم حجیت استصحاب کلی قسم سوم
استصحاب کلی قسم سوم مورد پذیرش نیست. این اشکال مبنایی است. علاوه بر این با اشکال به دلیل اول مشخص می شود که دلیل بر زوال نجاست کلی علاوه بر از بین رفتن نجاست جزئی وجود دارد.
مناقشه دلیل دوم: قطع به زوال نجاست سابقه
استصاب بقاء نجاست خمریه قطعا جاری نیست زیرا نجاست قبلی قطعا از بین رفته است زیرا احتمال وجود ندارد که خمر از بین رفته باشد اما نجاست خمریه باقی باشد. معنای این این حرف این است که موضوع حکم از بین رفته باشد اما حکم باقی باشد که باطل است. و در واقع یقین آخر برای انقضه بیقین آخر وجود دارد.
علاوه بر این که اگر دلیل اول صحیح باشد دلیل بر اشتراط داریم و نوبت به اصل نمی رسد.
مناقشه دلیل اول: طهارت تبعی ما یعالج به
اگر چه بعض مقدمات این دلیل تمام است اما این مقدمه که می فرمایند بعد از انقلاب هم نجاست باقی است صحیح نیست زیرا این مقدمه مبتنی بر این است که دلیلی بر طهارت تبعی نداشته باشیم اما مقتضای روایات باب، وجود دلیل بر طهارت تبعی است.
روایت اول: روایت 1 باب 31
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.[2]
ترک استفصال در این روایت دلالت بر عدم اشتراط دارد. زیرا «تجعل خلا» در سوال سائل شامل هر سه قسم علاج می شود و امام علیه السلام نه استفصال از شکل علاج فرمودند و نه خصوصیات علاج را سوال فرمودند که آیا ما یعالج به باقی مانده است یا نه در نتیجه شامل همه موارد می شود.
با توجه به این نکته که باقی ماندن ما یعالج به زیاد است و دأب بر این نیست که مایعالج به جدا شود. حتی بعدها خواهیم گفتیم در مورد بعضی چیزهایی که مایعالج به نیست اما معمولا همراه است نیز دقت در جدا کردن آنها وجود ندارد. مانند رمل یا خاکی که ممکن است همراه نمک مثلا وجود داشته باشد یا باقی مانده از خوشه انگور که به دانه های انگور متصل است که اینها نه جزء انگور است و نه جزء ما یعالج به.
روایت دوم: روایت 2 باب31
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْءُ حَتَّى تَحْمُضَ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبَ عَلَى مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
گفتیم این فقه الحدیث این است که مایعالج به نباید غالب باشد بلکه خمر باید غالب باشد. در نتیجه اصل معالجه و بقاء معالجه را اشکال نمی کنند بلکه تنها برای آن یک شرط قرار می دهند و آن اینکه نباید غالب باشد. در نتیجه به اطلاق دلالت دارد و دلالت این روایت آکد از روایت قبل است زیرا حضرت در مقام بیان خصوصیت برآمده اند و تنها شرطی را بیان کرده اند اما در مورد بقاء چیزی نفرموده اند.
علاوه بر اینکه می توان گفت ترک استفصال نیز وجود دارد زیرا حضرت استفصال از جنس ما یصنع به و بقاء یا عدم آن ننمودند.
روایت سوم: روایت 8 باب 31
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْعَصِیرُ یَصِیرُ خَمْراً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْخَلُّ وَ شَیْءٌ یُغَیِّرُهُ حَتَّى یَصِیرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
در این روایت حضرت نفرمودند که آن شیء، چه چیزی است و باقی مانده است یا نه. ممکن است آن شیء حجر محماة باشد.
روایت چهارم: روایت 11 باب 31
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُعَالَجُ بِالْمِلْحِ وَ غَیْرِهِ لِتُحَوَّلَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَالَجَتِهَا
این روایت نیز اطلاق دارد.
جواب مناقشه دلیل اول: عدم اطلاق لفظی روایات
این روایات تنها در مقام بیان عدم بأس از لحاظ معالجه هستند و قوانین باب تنجیس متنجس را در این مورد تخطئه نمی کنند و اطلاقی از این جهت ندارند زیرا در این مقام نیستند. همان گونه که آیه شریفه «کلوا ما امسکن» تنها در مقام بیان عدم اشکال در حلیت صید سگهای شکاری می باشد و گرنه از این جهت که آیا باید جای دندان سگ بر بدن حیوان صید شده را تطهیر نمود یا نه در مقام بیان نیست. بنابراین از «کلوا» در آیه شریفه نمی توان استفاده نمود که پاک است و نیاز به تطهیر ندارد.
در این جا نیز تنها سوال از معالجه بوده است و این که فرموده اند اشکالی ندارد جدای از در نظر گرفتن قواعد باب تنجیس است.
اشکال به جواب: وجود اطلاق مقامی
بزرگانی مانند محقق حکیم و محقق خویی قائلند به این که در این موارد اطلاق مقامی وجود دارد. و این به دلیل غفلت عمومی موجود در این مسئله است.
قبلا بیان کرده ایم در مواردی که اکثر مردم از مسئله ای غافل هستند و اگر شارع تذکر ندهد اکثر مردم توجهی به آن ندارند اگر شارع تذکری ندهد معلوم می شود عمل مردم را پذیرفته است. همان گونه که در بحث طهارت حواشی کفش بر اثر راه رفتن بیان کردیم که در هیچ یک از ادله اشاره ای نشده است که حواشی را باید با آب تطهیر نمود. در نتیجه وقتی شارع فرموده است کف پا، پاک می شود با توجه به این نجاست حواشی بر اثر راه رفتن زیاد اتفاق می افتد و مردم التفاتی در موردی حواشی ندارند از اطلاق مقامی طهارت آن نیز استفاده می شود.
در این مورد نیز اکثر مردم توجه به این مسئله ندارند که مایعالج به را جدا نمایند. و اگر شارع تذکری از این جهت ندهد مردم توجهی به آن ندارند. از این عدم تذکر شارع استفاده می شود که اشکالی از این جهت وجود ندارد.
بنابراین آن چه مورد نظر قائلین به قول دوم است اطلاق لفظی این روایات نیست. بلکه اطلاق مقامی مراد است.