به نام خدا
شرط سوم انقلاب: متعارف بودن ما یعالج به. 1
دلیل شرط سوم: عدم اطلاق ترک استفصال و اختصاص روایات مطلقه به متعارف... 1
مناقشه اول دلیل شرط سوم: شمول اطلاق نسبت به فرد نادر. 1
مناقشه دوم: خصوصیت مورد ترک استفصال در روایت هشتم. 2
شرط سوم انقلاب: متعارف بودن ما یعالج به[1]
شرط سوم این بود که اگر ما یعالج به مما تعارف العلاج به باشد اشکال ندارد اما اگر خارج از آن باشد مشمول ادله بودنش مشکوک است. این قول از تقریرات فقیه مرحوم اصفهانی در الروائع الفقهیه استفاده می شود.
دلیل شرط سوم: عدم اطلاق ترک استفصال و اختصاص روایات مطلقه به متعارف
دلیل مسئله: روایاتی که استناد به آنها شده است برای عدم بأس به علاج دو طائفه بود.
اول: بعضی به ترک استفصال دلالت بر این داشت که ما یعالج به به هر چیزی باشد اشکال ندارد. و این ترک استفصال دلالت بر عموم دارد
دوم: بعضی به اطلاق دلالت دارد.
روایاتی که به ترک استفصال است. استفصال معمولا از راهکارها و انقساماتی که متداول است و امکان تحقق آن و اراده سائل یک اراده عرفی است و بعید از ذهن نیست. و استفصال از اینها لازم است نه استفصال از احتمالات بعید و غیر متعارف. و وظیفه مجیب هم این نیست که نسبت به احتمالات بعیده و شاذه و نادره هم جواب دهد.
اما اطلاقات نیز منصرف به افراد متعارفه و شایعه است و شامل غیر متعارف نمی شود. بنابراین شک می کنیم که خلی که ملاقات با ما یعالج به کرده است که غیر متعارف است آیا پاک است یا نجس؟ دلیل بر طهارتش نداریم بنابراین طبق کل متجس منجس باید حکم به منجست خل کنیم.
مناقشه اول دلیل شرط سوم: شمول اطلاق نسبت به فرد نادر
شمول اطلاق نسبت به فرد متعارف اشکالی ندارد و فقط اختصاص آن به فرد متعارف دارای اشکال است.
اگر کسی بگوید اغسل بالماء و مقصود او فرد غیر متعارف باشد دارای اشکال است.
البته قبلا دغدغه خاطری را عرض می کردیم که لایزال وجود دارد. اما بناء محققین و بزرگان متأخرین معمولا این است شامل فرد نادر نیز می شود. فلذا ما از اطلاقات ادله سفر استفاده می کنیم سفر با وسائل امروزی موجب قصر نماز می شود.
دغدغه ای که ما عرض می کردیم این بود که بنابر مسلک تحقیق که اطلاق را جزء موضوع له کلام نمی دانند بلکه به واسطه مقدمات حکمت اطلاق منعقد می شود. و مقدمات حکمت این بود که متکلم در مقام بیان است و اگر قیدی مقصود او بود باید آن قید را می آورد و الا خلف فرض در مقام بیان بودن تمام قیود خواهد بود. و نیاوردن قید با اینکه در مقام بیان است کشف می کند از اینکه قیدی مقصود مولی نیست و همین ظاهر مراد جدی او است.
این مطلب در جایی است که آن قید قابل گفتن باشد ولازمه نگفتن آن اغراء به جهل و ایقاء در مفسده باشد. اما اگر قیدی وجود دارد که مبتلا به نیست و یا اساسا وجود خارجی ندارد که احتراز از آن لازم باشد و اغراء به جهل از نگفتن آن لازم نمی آید. یا گفتن آن محذور دارد و در آن زمان مردم آن را نمی فهمند مثل این که بفرمایند با سفر نماز قصر می شود مگر اینکه با هواپیما مسافرت کنید. در این صورت نگفتن آن اشکالی ندارد.
و در واقع در اطلاقات ملزمی وجود ندارد که متکلم توجه به افراد نادره نیز داشته باشد.
بنابراین در این موارد این گونه اشکال وجود دارد و من راه حلی برای آن ندیدم اما نوعا محققین در این گونه موارد میفرمایند که شامل فرد نادر می شود.
مناقشه دوم: خصوصیت مورد ترک استفصال در روایت هشتم
و لیکن در ما نحن فیه می توان گفت که:
به دلیل این که سوال سائل از ملح و غیره بوده است. آیا در این جا مراد سائل از «غیره» شیء خاصی بوده است یا اینکه به طور کلی سوال کرده است که با چیزی غیر از ملح که من نمیدانم چه چیزی است و ممکن است هر کسی با چیزی علاج را انجام دهد و شاید اصلا امر متداولی هم در ذهن او نبوده است. که در صورت دوم از یک امر کلی سوال می کند و امام علیه السلام جواب می دهند لابأس بمعالجتها یعنی همه فروض محتمله ای که در ذهن سائل است اشکالی ندارد.
در این صورت اگر مفاد سوال سائل این باشد که ظاهر نیز همین است و اگر از سائل سوال کنیم که مراد تو از غیر ملح چه چیزهایی بوده است ممکن است بگویم من نمی دانم هر چیزی که علاج به آن ممکن است و هر کسی ممکن است شیئی را برای علاج قرار دهد. در این صورت جواب امام علیه السلام که فرموده اند لابأس بمعالجتها مانند قضایای حقیقیه است و معنایش این است که در هر زمانی به هر شکلی که معالجه شود اشکالی در آن نیست.
نکته: مراد از متعارف
اما در این جا یک نکته است که کسانی که می گویند ماتعارف منظورشان چیست؟
آیا ما تعارف در زمان صدور یا ما تعارف عند الناس.
تقیید به ماتعارف عند الناس در هر عصری معنا ندارد و وجهی ندارد که این گونه تقیید کنند. اگر بناء به تقیید است باید تقیید به ما تعارف در عصر صدور هر حدیث شود. مثلا در روایت عبدالعزیز المهتدی: عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ- الْعَصِیرُ یَصِیرُ خَمْراً- فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْخَلُّ وَ شَیْءٌ یُغَیِّرُهُ- حَتَّى یَصِیرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[2]
باید گفته شود متعارف در عصر امام رضا علیه السلام مراد است. و قهرا چون این موارد را نمی دانیم مواردی که در روایات نقل شده است مثل سرکه و نمک یا مواردی که در تاریخ ذکر شده است را باید صحیح بدانیم. و این که ایشان به طور کلی فرمودند ماتعارف صحیح نیست.