به نام خدا

دلیل چهارم: تمسک به اطلاق و عموم ادله حل خل.. 2

مناقشه اول دلیل چهارم: عدم شمول اطلاق نسبت به افراد نادره 2

جواب مناقشه اول: اختصاص اطلاق دارای اشکال است نه شمول. 2

مناقشه دوم دلیل چهارم: انصراف اطلاق بواسطه امر ارتکازی.. 3

مناقشه سوم: اطلاقات توان تخصیص ادله نجاست عصیر را ندارد 4

جواب اول مناقشه سوم: عدم شمول ادله عصیر نسبت به خل.. 4

جواب دوم مناقشه سوم: ادله خل حاکم هستند نه مخصص.... 4

دلیل پنجم طهارت: اجماع. 5

الف) اجماع ادعایی مرحوم بحرالعلوم. 5

مناقشه اول: عدم شمول معقد اجماع نسبت به این مورد 5

مناقشه دوم: عدم ادعای اجماع در بعض نسخ.. 5

مناقشه سوم: منقول و مدرکی بودن اجماع. 5

ب) اجماع ادعایی صاحب جواهر. 5

مناقشه اول: اجماع محصل علی القاعده است... 6

مناقشه دوم: عدم شمول معقد اجماع نسبت به این مورد 6

نتیجه مورد پنجم: عدم طهارت.. 6

بحث در این بود که اگر عصیر عنبی مغلی قبل از ذهاب ثلثین منقلب به سرکه شود آیا بواسطه این انقلاب طاهر می شود یا نه. سه قول در مسئله بود. سه دلیل از ادله قول اول یعنی طهارت بیان شد.

دلیل چهارم: تمسک به اطلاق و عموم ادله حل خل

ادله ای که دال بر حلیت خل هستند مقید به قسم خاصی از خل نشده اند بنابراین شامل خلی که قبلا عصیر بوده و مغلی شده و ذهاب ثلثین نشده نیز می شود.

مناقشه اول دلیل چهارم: عدم شمول اطلاق نسبت به افراد نادره

اطلاق شامل افراد نادره نمی شود بنابراین اطلاقی وجود ندارد.

جواب مناقشه اول: اختصاص اطلاق دارای اشکال است نه شمول

دو صورت وجود دارد.

اگر قائل شویم که سرکه از چنین عصیری[1] رایج است و یک فرد نادر نیست ولو این که افراد دیگر رایج تر باشد. در این صورت شمول اطلاق صحیح است.

اما اگر گفتییم که چنین سرکه ای نادر است _ همان طور که مرحوم استاد فرمودند غالبا چنین چیزی رخ نمی دهد. _ در این صورت اگر چه بسیاری از بزرگان شمول اطلاق نسبت به افراد بسیار نادر صحیح نمی دانند و می فرمایند همان ندرت، متکلم را مستغنی از تقیید می کند. بنابراین اگر چه حکم نزد متکلم شامل فرد نادر نمی شود اما نیازی به تقیید نمی بیند. و اتکاء متکلم در عدم تقیید به این ندرت صحیح است زیرا در این صورت اغراء به جهل و الغاء در خلاف پیش نمی آید.

اما نظر دیگر این است که اطلاقات افراد نادره را هم شامل می شود آن چه صحیح نیست اختصاص اطلاق به افراد نادر است. اما شمول اطلاق نسبت به آن اشکال ندارد.

مثلا اطلاق الماء الطاهر شامل آبی که در آزماشگاه درست می شود نیز می شود. یا اطلاق یا ایها الناس شامل انسان عجیب خارق العاده نیز می شود. مخصوصا در مواردی که قاعده عامه ای بیان می شود که شریعت از آن استخراج می شود. بله در مواردی که مخاطب خاصی وجود دارد در این صورت این احتمال وجود دارد که شامل احتمالات نادره نشود اما در مواردی که کلامی برای مخاطب بیان می شود که هم مورد استفاده او می باشد و هم منبع استنباط احکام و شریعت باشد در این صورت باید گفت شمول اطلاق نسبت به فرد نادر صحیح است و الا در فقه اشکالات زیادی به وجود خواهد آمد زیرا در هر بابی افراد نادره وجود دارد و در غیر این صورت باید گفت حکم آنها را نمی دانیم. اگر چه این مطلب نیز قابل جواب است زیرا ممکن است بگوییم این موارد واگذار به قواعد و اصول عملیه شده است.

بیشتر علما قائل به مبنای دوم هستند بنابراین اشکال وارد نیست. اگر چه تأملی برای انسان باقی می ماند و در این مسئله این دغدغه وجود دارد و به راحتی نمی توان حکم به یک طرف کرد. زیرا از طرفی احتمال دارد بگوییم این موارد به قواعد کلی و اصول عملیه واگذار شده است و از طرفی نمی توان در این امثله قائل شد که مثلا الماء طاهر شامل آبی که مثلا در آزمایشگاه تولید شده نمی شود. مگر این که این موارد را با الغاء خصوصیت توجیه کنیم. بهر حال مسئله زیاد واضح نیست. اگر چه معمول بزرگان اعلام قائل به شمول اطلاقات هستند.

مناقشه دوم دلیل چهارم: انصراف اطلاق بواسطه امر ارتکازی

یک امر ارتکازی در اذهان وجود دارد و آن اینکه در فرآیند تبدیل شدن به سرکه عامل تنجیس(ظرف) وجود دارد و به همین دلیل ادله حلیت سرکه شامل مواردی که ملاقات با عامل دارد نمی شود. در نتیجه عرف از ادله حلیت خل، حلیت مواردی را می فهمد که این فرآیند در آنها صورت نگرفته است.

همان طور که اگر در دلیلی بفرمایند اغسل المیت بالماء القلیل از آن فهمیده نمی شود که حتی اگر آب قلیل با نجاستی ملاقات داشته است نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد بلکه یک ارتکاز واضح نزد عرف وجود دارد که این موارد مراد شارع نبوده است و مانع از انعقاد اطلاق است.

در این جا نیز وقتی چند نوع سرکه داریم که بعضی در فرآیند تحققشان با عامل تنجیس ملاقات ندارد[2] و بعضی ملاقات می‌کنند دراین صورت اطلاق ادله حلیت خل انصراف از مواردی دارد که ملاقات با عامل تنجیس دارد و اگر  ادله خاصه در حلیت خل خمر وجود نداشت این اشکال وجود داشت و از اطلاقات نمی توانستیم حلیت خل خمر را به دست آوریم. بنابراین در مانحن فیه که چنین ادله خاصه ای وجود ندارد باید گفت که انصراف از مواردی داردکه ملاقات با عامل تنجیس دارد.

البته در این مورد نیز ممکن است کسی قائل شود به این که اطلاق و ترک استفصال روایاتی که سوال از خل منقلب از عصیر بوده است شامل این مورد نیز می شود و این بنابراین است که این موارد[3] نادر نباشد. ولی در هر صورت اطلاقات ادله خل منعقد نمی شود و بعد از وجود امر ارتکازی چنین انصرافی مانع اطلاق است.

مناقشه سوم: اطلاقات توان تخصیص ادله نجاست عصیر را ندارد

از طرفی ادله عصیر قبل از ذهاب ثلثین دال بر نجاست است. از سوی دیگر بواسطه اطلاقات حلیت خل قصد تخصیص ادله نجاست عصیر را داریم. شمول اطلاقات نسبت به فرد نادر _ با غمض نظر از اشکالات قبلی_ ضعیف است بنابراین نمی‌تواند این موارد را از تحت ادله عصیر خارج کند. زیرا  دلالت آن ادله، اظهر یا نص یا آکد است. و چنین جمع عرفی وجود ندارد.

جواب اول مناقشه سوم: عدم شمول ادله عصیر نسبت به خل

ادله عصیر دلالت بر نجاست عصیر مغلی قبل از ذهاب ثلثین دارد در حالی که در اینجا عصیری وجود ندارد بلکه فرض این است که تبدیل به سرکه شده است. تنها استصحاب بقاء نجاست ممکن است جاری شود که با وجود اطلاقات که دلیل هستند نوبت به اصل عملی نمی رسد ولو این که ادله استصحاب نجاست از این اطلاقات قوی تر باشند.

جواب دوم مناقشه سوم: ادله خل حاکم هستند نه مخصص

ادله حلیت خل حاکم و ناظر بر ادله عصیر هستند نه مخصص. چون نسبت بین آنها اخص مطلق نیست. و در موارد نظارت نسبت سنجی دلالی نمی شود که دلالت کدام قوی تر است. بلکه دلیل حاکم مقدم بر محکوم است ولو این که اضعف دلالة باشد.

دلیل پنجم طهارت: اجماع

الف) اجماع ادعایی مرحوم بحرالعلوم

مرحوم بحر العلوم در عبارت قبلی که بیان کردیم ادعای اجماع فرموده اند:

الخمر و العصیر ان تخللا     فباتفاق طهرا و حللا[4]

مناقشه اول: عدم شمول معقد اجماع نسبت به این مورد

تمسک به این کلام همان مشکل تمسک به روایات را دارد زیرا اگر بگوییم غالبا عصیر تبدیل به خمر و بعد خل می شود در نتیجه عصیر در این کلام شامل فرد نادری که بدون خمر شدن تبدیل به سرکه شده نمی شود. زیرا در این صورت همان گونه که گفتیم با فرض نادر بودن امام علیه السلام خودش را ملزم به تقیید نمی داند مرحوم بحر العلوم هم خودشان را ملزم به تقیید در مورد معقد اجماع نمی دانند.

مناقشه دوم: عدم ادعای اجماع در بعض نسخ

در بعض نسخ از منظومه مرحوم بحر العلوم عبارت به این گونه است:فبانقلاب طهرا و حللا[5]

در این صورت اساسا ادعای اجماع ثابت نیست. البته ما به دنبال نسخه شناسی این مطلب نرفته ایم و اگر کسی می خواهد به این اجماع اعتماد کند باید بررسی نسخه ای نیز انجام دهد.

مناقشه سوم: منقول و مدرکی بودن اجماع

این اجماع منقول است و حجت نیست علاوه بر اینکه مدرکی است به دلیل ادله موجود مانند عموم تنزیل مستفاد در بعض روایات.

ب) اجماع ادعایی صاحب جواهر

 صاحب جواهر نیز ادعای اجماع کرده اند بقسمیه یعنی هم اجماع منقول کرده اند و هم اجماع محصل.[6]

مناقشه اول: اجماع محصل علی القاعده است

ادعای اجماع محصل از ایشان خیلی عجیب است به دلیل این که این فرع در بسیاری از کلمات اصلا مطرح نشده پس چگونه ایشان ادعای اجماع فرموده اند؟ حتما اجماع ایشان علی القاعده است به این بیان که خودشان ادله را تمام دیده اند و بعد این کبری را اضافه فرموده اند که نمی شود فقیهی این مطلبی که من استفاده کردم نفهمیده باشد پس همه قائل به این مطلب هستند.

مناقشه دوم: عدم شمول معقد اجماع نسبت به این مورد

علاوه بر این که اشکال قبلی نیز در اینجا وجود دارد و آن اینکه ایشان در عصیر ادعای اجماع کرده است و شامل این فرد نادر نمی شود و ممکن است اصلا مقصود ایشان نبوده باشد.

بنابراین استدلال به اجماع هم از نظر صغری و هم به لحاظ مدرکی بودن دارای اشکال است.

نتیجه مورد پنجم: عدم طهارت

بنابراین طهارت این فرد یعنی عصیری که مغلی بشود و ذهاب ثلثین نشود وبدون خمر شدن خل شود محل اشکال است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.