مورد پنجم: الخل المنقلب من العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه
دلیل اول: معتبره معاویه بن عمار.
مناقشه اول دلالی: تنها آثار بارزه تنزیل می شود
مناقشه دوم دلالی: خصوصیت مورد مانع از عموم تنزیل است
بیان مناقشه به تقریب مرحوم امام
بیان مناقشه به تقریب مرحوم تبریزی
چهار مورد از مواردی که ادعا شده انقلاب مطهر آنهاست بیان و بررسی شد.
مورد پنجم: الخل المنقلب من العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه
در عصیر مغلی دو قول وجود دارد: یکی این که پاک است اگر چه قبل از ذهاب ثلثین اکلش حرام است در این صورت این بحث در آن جا راهی ندارد و قول دوم نجاست عصیر است.
بنابر قول به نجاست این بحث پیش می آید که آیا انقلاب مطهر است یا نه؟
در مسئله سه قول است:
قول اول: انقلاب مطهر است. مرحوم ماتن این فرع را در بحث انقلاب ذکر نکرده اند بلکه در مسئله نهم[1] از مطهر ششم[2] بحث کرده اند. بسیاری از بزرگان هم قائل به این قول هستند مثل مرحوم بحر العلوم که در بیت زیبا و معروفشان فرمودهاند: و الخمر و العصیر ان تخللا فباتفاق طهرا و حلالا
صاحب جواهر هم در جلد ششم صفحه 291 قائل به این قول هستند.
قول دوم: عدم طهارت و عدم مطهریت در این مورد. بسیاری از بزرگان نیز قائل به این قول هستند.
قول سوم: تفصیل بین جایی که عصیر مسکر شود که در این صورت تخلیل مطهر است و الا خیر.
مرحوم حاج آقا رضا فرموده اند که این گونه نیست که عصیر به مجرد غلیان تبدیل به مسکر شود بلکه باید مدتی بگذرد و خصوصیاتی عارض شود تا مسکر شود. در جایی که شرایط مسکر شدن فراهم شود بواسطه تخلیل پاک می شود اما در جایی که مسکر نشود و لو قائل به نجاستش شویم اما دلیل بر پاک شدن بواسطه تخلیل نداریم. این مطلب از مصباح الفقیه جلد8 صفحه 296 و بحث نجاست عصیر در همین کتاب استفاده می شود.
دلیل اول: معتبره معاویه بن عمار.
برخی از معتبره تعبیر به صحیحه و برخی موثقه کرده اند که جامع دو تعبیر معتبره است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ خَمْرٌ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ یُشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.[3]
بختج در نهایه ابن اثیر معنا شده به عصیر مطبوخ و پخته شده که معبر «می پخته» فارسی می باشد.
سائل می گوید: کسی که شیعه اثنی عشری است بختجی می آورد و می گوید ثلثان شده و یک ثلث آن باقی مانده پس پاک و حلال است. ولی من او را می شناسم که خودش وقتی ثلثان نشده است و نصف آن تبخیر شده است چنین عصیری را می خورد. اما حال علی رغم سیره عملی خودش می گوید این بختج علی الثلث طبخ شده است. آیا در این صورت من می توان از او بخرم؟ و حضرت پاسخ می دهند که این خمر است. آن را ننوش.
بعد سائل می گوید: شخصی که می دانیم سنی است و او را به وثاقت و عدم وثاقت نمی شناسیم اما این شخص عصیر را علی الثلث می نوشد و اگر نصف آن تبخیر شده باشد آن را حرام می داند. اما اشکالش این است که اهل معرفه نیست و وثاقت و عدم وثاقتش نیز معلوم نیست. چنین کسی خبر می دهد این بختج دو ثلث آن تبخیر شده است. آیا این را بنوشم یا نه که حضرت اجازه می فرمایند.[4]
تقریب استدلال: اطلاق خمر بر عصیر
محل استدلال جمله قبل است که حضرت فرمود این عصیری که مطمئن نیستی ثلثان شده است خمر است. اطلاق خمر بر این عصیر یا اطلاق حقیقی است یا اطلاق تعبدی و تنزیلی و حکومی است.
اگر اولی باشد نتیجه این می شود که همه احکامی که در ادله بر خمر بار شده است بر این عصیر بار شود. و یکی از احکام خمر این بود که با تبدیل به خل پاک میشود.
اگر هم تنزیل و حکومت و تشبیه باشد ظاهر، عموم تنزیل است پس تمام احکام منزل علیه وجود دارد و از آن احکام این است که با انقلاب طاهر می شود.
یکی از ادله نجاست عصیر هم همین روایت است.
وجوه عدیده ای از مناقشات به این استدلال شده است. بعضی اشکالات دلالی و بعضی اشکالات نسخه ای فرموده اند. ولی ندیدیم کسی اشکال سندی کند در حالی که ممکن است مناقشه سندی نیز بتوان مطرح کرد.
بنابراین مجموع مناقاشات به دسته تقسیم می شود.
اشکالات دلالی و سندی و نسخه ای
مناقشه اول دلالی: تنها آثار بارزه تنزیل می شود
قبلا گفته شده که آقایان فرموده اند که دو شقی مستدل فرمود که اطلاق خمر یا حقیقی است و یا تنزیلی صحیح نیست. و اطلاق حقیقی حتما صحیح نیست زیرا خمر در کلام عرب هم به حسب لغت و هم به حسب عرف معنای خاصی دارد به شهادت کسانی مثل شهید صدر و امثال او که عرب هستند و هم وجدانا می دانیم عصیر این گونه نیست که به محض پخته شدن به آن خمر بگویند. مخصوصا در جایی که به حد اسکار نرسیده باشد.
علاوه بر اینکه در غیر واحدی از روایات، خمر در مقابل سایر مسکرات قرار داده شده است که یک مسکر خاص و ویژه است مثل این که بیان شده است خداوند متعال بدوا حرمت خمر را جعل نکرده است. بلکه به جعل پیامبر (ص) بوده است و خداوند راضی به آن شده است.
ما احتمال دوم یعنی تنزیل و تشبیه و حکومت اگر چه درست است اما اینها وقتی عموم تنزیل را می فهماند که آثار بارزهای وجود نداشته باشد اما اگر آثار بارزه ای وجود داشته باشد از دلیل بیشتر از این آثار فهمیده نمی شود و آثار بارزه خمر حرمت است. اگر بخواهیم مماشاة کنیم ممکن است نجاست را نیز به عنوان اثر بارزه بپذیریم. اما طهارت بواسطه تخلیل از آثار بارزه نیست. همچنیناگر بخواهیم مثلا حد شرب خمر یا آثار دیگری که برای رفتار با شارب خمر در روایات ذکر شده است را بخواهیم تنزیل بر عصیر هم بکنیم صحیح نیست.
مناقشه دوم دلالی: خصوصیت مورد مانع از عموم تنزیل است
در اینجا نکته ای هست که ما را منع از اخذ به اطلاق می کند ولو بگوییم ظاهر تنزیل و حکومت اطلاق است و همه آثار بار می شود. اما در اینجا مورد دارای خصوصیتی می باشد.
مرحوم امام و محقق تبریزی این مسئله را بیان فرموده اند با تفاوت مختصری که دارد اما ریشه مطلب یکی می باشد.
بیان مناقشه به تقریب مرحوم امام
توضیح مطلب: از عبارت روایت چنین بر می آید که سائل حکم مسئله را بلد بوده است و سوال از شبهه موضوعیه است و آن این که بایعی که شیعه است اما خودش از نظر عملی عصیر را علی النصف می خورد آیا ید او می تواند اماره بر این باشد که عصیر حلال است یا نه. بنابراین حکم عصیر را بلد بوده است و سوال از شبهه موضوعیه است که در این صورت که من شک دارم که عصیر ثلثان و در نتیجه حلال و طاهر شده است یا نه آیا ید بایع و اخبار او معتبر است یا نه؟
پس امام علیه السلام جواب حکم ظاهری را می دهند و نمی خواهند بفرمایند واقعا این عصیر خمر است. زیرا اگر واقعا حرف بایع درست باشد و ذهاب ثلثان شده باشد دیگر خمر نیست.
حضرت امام فرموده اند: وقتی مراد این باشد که حکم ظاهری عصیر، خمر است معنایش این است که هر چه در حکم واقعی وجود دارد را بگو حالا هم هست. یا به حکم استصحاب یا اصل دیگری. پس اگر علم داشتیم که ثلثان نشده بود چه احکامی بود همان را باید بر این عصیر نیز بار کنیم چون قول بایع معتبر نیست. پس عموم تنزیل را بیان نمی کند بلکه می فرماید همان خمریت را دارد. اما این که خمریت آن موقع به چه صورت بوده است راامام در مقام بیانش نیست.
پس استفاده عموم تنزیل و عموم آثار در جایی که مولی از حیث بار شدن یا نشدن آثار در مقام بیان باشد.
بله باید ادله ای که بیان می کنند عصیر خمر است را بررسی کرد که ما در این مورد روایتی نداریم.
پس حاصل اشکال مرحوم امام به این برمی گردد که خمر در این روایت مربوط به مقام ظاهر است و در مقام بیان خصوصیات نیست. و آن عصیری که ذهاب ثلثان نشده است آیا خمریتش از لحاظ کل خصوصیات بوده است یا بعض خصوصیات از این روایات معلوم نمی شود و باید به روایات خودش مراجعه شود که روایات داله بر خمر بودن عصیر از چه بابی بوده است و همه آثار بوده است یا نه. که دلیلی دال بر این مطلب نداریم. و شاید روایاتی بوده که به دست ما نرسیده است.
بیان مناقشه به تقریب مرحوم تبریزی
مرحوم تبریزی می فرمایند که خمر در این روایت حکم ظاهری است و حکم ظاهری نمی تواند غیر حکم واقعی باشد بلکه تابع آن است و نمی تواند اوسع و اضیق باشد. اما آن حکم واقعی چگونه است ما نمی دانیم. اگر همه آثار باشد در این روایت همه آثار است و اگر در حکم واقعی همه آثار نیست در اینجا نیز نیست.
فرق بیان علمین در این است که امام می فرمایند که ما خبر نداریم حکم واقعی چگونه بوده است اما مرحوم تبریزی مطلبی اضافه می فرمایند که حکم ظاهری باید منطبق با حکم واقعی باشد. اما مرحوم امام ممکن است قبول نداشته باشند که حکم ظاهری باید حتما مطابق باشد بلکه ممکن است اضیق باشد.
این مناقشه تمام است.
محقق خویی می فرمایند امام علیه السلام در این روایت فرموده اند: «خمر لاتشرب». اگر فرموده بودند: « خمر فلاتشرب» در این صورت می توانستیم عموم تنزیل را به دست آوریم.
توضیح این که در صورت وجود فاء تفریع معنای عبارت این بود که این عصیر خمر است و بر این خمر لاتشرب تفریع می شود و در این صورت باید حتما عموم تنزیل وجود داشته باشد و الا به چه بیان این اثر بار شده است؟
اما اگر در صورت اول؛ لاتشرب بیان و تفسیر خمرٌ می باشد و دلیلی ندارد که عموم تنزیل باشد بلکه بیان می کند که از این حیث تنزیل شده است.
در این مناقشه لطافتی وجود دارد. مرحوم تبریزی هم این را نقل کرده اند و فرموده اند خالی از وجه نیست.
این مطلب یک قاعده به دست می دهد که هر جا تنزیلی شد و با فاء تفریع یکی از آثار آورده شد معنایش عموم تنزیل است. و نشانه این است که تنزیل عموم داشته است.
این مطلب در اصول هم مطرح نشده است.[5] اما آیا واقعا این گونه است یا نه؟
اگر در موردی مبرر تنزیل، اظهر آثار باشد در این صورت ولو عموم تنزیل مراد نباشد اما چون اظهر آثار را بیان کرده اند اشکالی ندارد . بله اگر اثر غیر بارز و یا اثر مخفی را بار می کردند در این صورت این قاعده درست بود زیرا معنا نداشت که اثر مخفی را بار کنند مگر این که عموم آثار تنزیل شده باشد. زیرا تفریع به حسب فهم عرف معنایش این است که معنای کلام قبلی این است نه این که چون من امام می گویم این گونه است.
اما اگر اظهر آثار حمل شود که اگر گفته نمی شد هم می فهمیدیم این نیاز ندارد به این که حتما عموم آثار تنزیل شده باشد. و معلوم است که حتما اراده شده است.
پس لاتشربه در اینجا این خصوصیت را دارد که چون حرمت اثر بارز است دلیل نمی شود.
پس این قاعده درست است وقتی آثار غیر ظاهره تفریع شود.
بنابراین مناقشه اول و مناقشه دوم به بیان مرحوم امام قابل قبول است.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1] مسألة إذا زالت حموضة الخل العنبیو صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لا بد حینئذ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلا ثانیا. العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج1، ص: 140
[2] مطهر ششم عبارت است ذهاب ثلثین در عصیر عنبی
[3] تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ؛ ج9 ؛ ص122
[4] مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار می فرماید که از این روایت استفاده می شود که سخن غیر حق موثق که او را به فسق عملی نمی شناسیم از سخن امامی که او را به فسق عملی می شناسیم قولش معتبرتر است.
[5] استاد قدس سره بعد از این که بیمار شده بوده اند می فرمودند که در حال نوشتن اصولی هستم که مطالب اصولی که در فقه بیان شده اما در اصول مطرح نشده است را جمع آوری کنم و روزی فرمودن که حدود بیست جلد شده است.