بسمه تعالی

قرینه دوم:

حکم با موضوع باید تناسب و سازگاری داشته باشد لذا یکی از قرائن، تناسب حکم و موضوع شمرده شده است.  بدین جهت در ما نحن فیه باید بین  «زخرف» و «باطل» و «ذروه علی الجدار» که حکم و از تعابیر تند و غلیظ می‌باشند و بین خبرِ مخالف با کتاب که موضوع می باشد، تناسب و سازگاری وجود داشته باشد. و از طرف دیگر مشاهده می‌شود که تبصره، تخصیص، تقیید و استثناء ولو منفصلا یک امر رائجی در عقلاء می‌باشد و بدین جهت  بر اینها «زخرف» و «باطل» و «ذروه علی الجدار» صادق نخواهد بود. پس به تناسب حکم و موضوع باید مقصود از مخالفت یک مخالفتی باشد که با این حکم تناسب داشته باشد و از این رو منظور از مخالفت، مخالفتی است که به گونه تباین کلی باشد یا با صریح کتاب مخالف باشد و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد ولو نسبت اخص مطلق باشد.

این سخن از کلمات مرحوم اصفهانی ره اقتباس شده است یعنی عین کلمات در فرمایشات ایشان وجود ندارد ولی ایشان فرمایشی فرموده‌اند که می‌توان این سخن را از آن اقتباس نموده و بیان کرد.

قرینه سوم:

این قرینه در کلمات مرحوم شهید صدر ره به طور شفاف و روشن ذکر شده است گرچه اصل این قرینه در کلمات بزرگان دیگر وجود داشته باشد.

لسان ادله دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف، لسان تحاشی و إستنکار می‌باشد یعنی معصوم علیه السلام با حالت تحاشی می‌فرمایند که من سخن خلاف قرآن و رسول خدا صلی الله و علیه و آله نمی‌گویم و  اینکه در ابتدا عام و مطلق گفته شود و بعد مخصص و مقید بیان شود ولو بر آن واژه «مخالفت» صادق باشد ولی تحاشی و استنکار ندارد زیرا یک طریق رائج عقلائی است و چیزی را که عرف و عقلاء آن را انجام می‌دهند انسان با حالت تحاشی و استنکار نفی نمی‌نماید و خود شریعت نیز احکام و قوانین خود را به این صورت بیان فرموده است و مخالفتی که با حالت تحاشی تناسب و سازگار است مخالفت به گونه تباین کلی است یا با صریح کتاب و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد.

پس تحاشی و استنکار قرینه است که مقصود از مخالفت در روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب، مخالفت به گونه تباین کلی است یا با صریح کتاب و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد.

قرینه چهارم:

اصل این قرینه در برخی از عبارات نقل شده از مرحوم شیخ انصاری ره در کتاب مطارح الأنظار در بحث عام و خاص وجود دارد.[1]

مشایخی که روایات ترجیح را ذکر کرده‌اند، همان مشایخی هستند که روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب را نقل کرده‌اند و اگر این مشایخ روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب را شامل عام و خاص، مطلق و مقید می‌دانستند نباید این مخصصات و مقیدات را نقل می‌کردند زیرا چیزی را که معصوم علیه السلام باطل می‌داند وجهی برای نقل آن وجود ندارد لذا مشاهده می‌شود که مرحوم کلینی ره و مرحوم شیخ صدوق ره و مرحوم شیخ طوسی ره آنگونه مخالفت‌های با قرآن را نقل ننموده‌اند ولی عام و خاص، مطلق و مقید را در کتب خود بسیار زیاد نقل نموده اند.

این سخن قرینه خوب و متینی است مگر اینکه گفته شود مشایخ مفاد روایات دال بر زخرف و باطل بودن خبر مخالف با کتاب را اینگونه که بزرگان فهمیده‌اند، به دست نیاورده‌اند و یا فهم آنان برای ما حجت نمی‌باشد و جواب این است که این مشایخ دو نفر نیستند تا گفته شود فهم آنان برای ما حجت نمی‌باشد بلکه خیلی از روات در دو دسته روایات مشترک هستند و از این به دست می‌آید که اینان حوزه‌های این دو دسته روایات را جدا گانه می‌بینند و وقتی روات صدر اول که به مذاق ائمه علیهم السلام آشنا‌تر هستند و از اهل لسان نیز می‌باشند، این دو دسته را در دو حوزه جداگانه می‌پندارند، اطمینان پیدا می‌نمائیم که این دو دسته روایات از برای دو حوزه جداگانه می‌باشند.

جواب چهارم:

چند جواب داده شده سابق بر اساس این بود که بپذیریم واژه «مخالفت» از نظر لغت و عرف شامل عام و خاص، و مطلق و مقید می‌باشد ولی در این جواب سخن بر این است که واژه «مخالفت»  از دید لغت و عرف بر عام و خاص، و مطلق و مقید صادق نمی‌باشد بلکه اینها از قبیل قرینه و ذوالقرینه هستند. اگر گفته شود: رأیت أسدا یرمی، کسی نخواهد گفت که «یرمی» مخالف کلمه «أسد» می‌باشد زیرا اصاله الحقیقه در أسد می‌گوید که أسد به معنای شیر درنده می‌باشد و «یرمی» می‌گوید که مقصود از أسد، رجل شجاع می‌باشد بلکه می‌گویند که این دو از قبیل قرینه و ذو القرینه هستند و در نتیجه کلمه «أسد» علی ضوء کلمه «یرمی» باید معنا شود پس با هم مخالفتی ندارند.

این سخن در مطارح الأنظار[2] و در کفایه الاصول[3] و در مصباح الاصول[4] بیان شده است.

ان قلت:

این سخن اشکال را بر طرف نمی‌نماید زیرا  اگر مصدر و مشتقات کلمه «مخالفت» شامل موارد عام و خاص، و مطلق و مقید نشود و از طرف دیگر در روایات علاج فرض بر این است که دو روایت متعارض وجود دارد که یکی از آنها مخالف با کتاب و دیگری موافق با کتاب می‌باشد، نتیجه این است که واژه مخالفت در اخبار علاج هم به معنای مخالفت به گونه تباین کلی است یا با صریح کتاب و یا با شمول مسلم کتاب نسبت به فردی مخالف باشد و از این رو شامل موارد عام و خاص، و مطلق و مقید نخواهد بود.

قلت:

در روایات دال بر باطل و زخرف بودن خبر مخالف با کتاب، اصاله الحقیقه می‌گوید که از واژه «مخالفت» همان معنای عرفی و لغوی آن مقصود می‌باشد و معنای مسامحی و مجازی آن مراد نیست ولی در اخبار علاج چون فرض شده که یکی از دو خبر، موافق و دیگری مخالف با کتاب است و نیز فرض شده که هر دو خبر دارای حجیت شأنیه هستند لذا در مقام ترجیح یکی از دو خبر بر دیگری بر آمده است، دانسته می‌شود که کلمه «مخالف» با توجه به اینکه در قبال کلمه «موافق» می‌باشد، بر آنها تطبیق شده است نه اینکه واقعا معنای حقیقی واژه «مخالفت» بر آنها صادق می‌باشد مانند اینکه در مباحث علمی گفته می‌شود: «به خصم چنین می‌گوئیم ...» در حالی که این دو با هم رفیق هستند و طرف مقابل شخص عادل و محترمی می‌باشد و این کلمه «خصم» در این موارد از باب تسامح و مجاز می‌باشد.

پس صدق عنوان «مخالفت» بر خبری که نسبت به کتاب، عام و خاص یا مطلق و مقید می‌باشد  از باب تسامح و مجاز است اما مرحوم امام ره تصریح نموده‌اند که واژه «مخالفت» شامل موارد عام و خاص، و مطلق و مقید نیز خواهد بود زیرا «لاتکرم الفساق من العلماء» ظاهرش با ظاهر «اکرم کل عالم» مخالف است.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.