بسمه تعالی
اخبار دال بر توقف:
در اخبار دال بر توقف ادعاء تواتر از شخصی دیده نشده است ولی در عین حال در تعداد این اخبار یک رویداد غریبی رخ داده است. برخی مانند مرحوم خوئی ره فقط دو روایت را ذکر فرمودهاند که یکی مقبوله عمر بن حنظله و دیگری خبر سماعه بن مهران باشد.[1] برخی دیگر یک روایت را به اضافه روایات وارد شده در مطلق شبهه، بیان فرمودهاند و برخی دیگر پنج یا شش روایت را نقل فرمودهاند.
علی ایّ حال معلوم خواهد شد که روایات دال بر توقف بیش از دو روایت میباشند.
روایت اول:
«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع[2] أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ فَکَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا.»[3]
امام علیه السلام در جواب سوال اخبار متعارض را به دو دسته تقسیم مینماید. دسته اول اخبار متعارضی که به خاطر تواتر یا قرائن علمیه قطع داریم یکی از اطراف تعارض از امام علیه السلام صادر شده است که در این صورت همان خبر قطعی الصدور را اخذ نمائید چون در حقیقت این صورت از باب تعارض خارج میباشد زیرا در مباحث تحدید دائره حجیت گفته شد که خبر مخالف با سنت قطعیه، حجت نمیباشد و در نتیجه وقتی یکی از دو خبر متعارض معلوم الصدور باشد، خبر مقابل اصلا شرائط حجت را واجد نمیباشد.
دسته دوم اخبار متعارضی که خبر قطعی الصدور در اطراف تعارض وجود نداشته باشد که در این صورت این اخبار را به ما ردّ نمائید و این مفاد دلالت میکند که نمیتوانید یکی از این دو خبر را اخذ نمائید بلکه باید در فتوی دادن بر طبق یکی از آنها توقف نمود و اخبار متعارض را به معصوم علیه السلام ردّ نمود. مخصوصا که «فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا» در مقابل «فَالْزَمُوه» میباشد و«فَالْزَمُوه» به معنای اخذ کردن میباشد در نتیجه ردّ به معنای عدم اخذ خواهد بود.
پس مفاد این روایت این میباشد که وقتی دو یا چند خبر با هم تعارض کردند و بین آنها خبر معلوم الصدوری وجود نداشت، توقف در فتوی دادن بر طبق یکی از آنها نمود و آنها را به معصوم علیه السلام ردّ نمود.
اشکالات:
اشکال دلالی:
ظاهر روایت بر این میباشد که مربوط به خصوص زمان حضور امام علیه السلام باشد زیرا ردّ به آنان زمان حضور آنان ممکن میباشد و الا در زمان غیبت کبری نمیتوان حدیث را به امام زمان علیه السلام نمود و از توقف در یک زمان قلیل نمیتوان حکم برای زمان کثیر را به دست آورد زیرا در زمان قصیر میتوان گفت که در این مدت قلیل تا زمانی که خدمت امام علیه السلام برسید، توقف نمائید و این ربطی به عصر غیبتی که ممکن است خیلی طولانی باشد ندارد و ممکن است که شارع برای این مدت طولانی تخییر یا چیز دیگری جعل نماید و اگر نگوییم ظهور بر این معنا دارد مردد بین سه معنا است. یکی همین معنای توقف ولی در زمان امکان ردّ که در این صورت برای بحث ما فائده ندارد و معنای دوم عبارت از توقف مطلقا باشد به این صورت که عبارت «فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا» کنایه از این می باشد که این دو خبر حجت نمیباشند و باید در مقابل آنها توقف نمود و معنای سوم عبارت از تساقط مطلقا باشد به این صورت که عبارت «فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا» کنایه از این میباشد که این دو خبر حجت نیستند و کأنّ تساقط است و باید هر دو خبر را کنار گذاشت و چون این سه احتمال هیچکدام دارای معیِّنی نیست روایت مجمل و مردد خواهد بود بین چیزی که استدلال به آن صحیح است و بین چیزی که استدلال به آن صحیح نمیباشد.
مرحوم امام ره دو احتمال را بیان نمودهاند که یکی همان احتمال توقف در خصوص زمان حضور امام علیه السلام باشد و دوم اینکه عبارت «فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا» کنایه از این میباشد که این دو خبر حجت نیستند و به این دو خبر عمل نکنید.
«یحتمل أن یکون المراد من «الردّ إلیهم» هو ترک العمل بهما، فلا یختصّ بزمان التمکّن من اللّقاء، أو إرجاع الروایة إلیهم فیختصُّ به، و الأوّل أقرب.»[4]
این «اقرب» که در کلام مرحوم امام ره آمده است، اگر به معنای این می باشد که این احتمال نزدیکتر به ذهن است بدون اینکه ظهور در این احتمال داشته باشد، برای ما فائدهای ندارد زیرا در باب مرادات اشخاص و موالید آنچه برای ما فائده دارد این می باشد که حجت پیدا نمائیم که این احتمال مرادش می باشد و مجرد برتری داشتن برخی از احتمالات بر برخی دیگر حجت نمی باشد پس باید برتری داشتن حداقل به حدّ ظهور برسد تا برای ما حجت باشد. و اگر به معنای ظهور میباشد که با وجود جلالت علمی ایشان حتما این احتمال مراد میباشد، این سوال پیش میآید که قرینه این استظهار چه چیزی میباشد تا از این تردید خارج شویم.
قرینه این میتواند باشد که تعقل ندارد خود حدیث را بخواهیم ردّ نمائیم چون حدیث هدیه یا جنسی مرجوعی نیست تا گفته شود به صاحبش برگردانید. پس باید بگوئیم «فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا» ظهور دارد در اینکه این مطلب را به ما ردّ کنید تا صحت و سُقم، و معنای آنها را به شما بگوئیم پس به آن عمل نکنید و در اینکه مقصود از «به آن عمل نکنید» چیست، دو احتمال وجود دارد. یک احتمال اینکه به معنای این است که با آنها محاسبه سقوط کنید و گویا اصلا در مقام خبری وجود ندارد و احتمال دوم اینکه به معنای این است که توقف کنید یعنی احتمال بدهید که حجتی در مقام وجود دارد. ظاهر این است که وقتی به کسی میگویند این دو را به ما برگردان یعنی وجود این دو را نادیده بگیرید که همان معنای تساقط باشد و شاید مرحوم خوئی ره اینگونه حدیث را معنا نمودهاند لذا جزء ادله توقف ذکر ننموده است.
اشکال سندی:
مرحوم صاحب وسائل ره اینگونه نقل نموده است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى کَتَبَ إِلَیْهِ» و ظاهر این عبارت این می باشد که ابن ادریس ره در آخر سرائر از مسائل الرجال نقل میکند و در مسائل الرجال آمده است که محمد بن علی بن عیسی نامهای خطاب به امام هادی علیه السلام نوشته است و امام هادی علیه السلام نیز اینگونه جواب دادهاند.
پس راویِ این مکاتبه، صاحب کتاب مسائل الرجال میباشد و کاتب، محمد بن علی بن عیسی است و وقتی به کتاب مستطرفات سرائر یا به کتابهای دیگر که روایت کتاب مستطرفات سرائر را نقل کردهاند، مراجعه میکنیم مشاهده میشود که وجوهی از اشکال در اینجا وجود دارد.
اشکال اول: مولف کتاب مسائل الرجال کیست؟
نظر معروف: عبد الله بن جعفر الحمیری مولف کتاب مسائل الرجال
ابن ادریس از کتابهائی که استطراف نموده نام برده است و وقتی به این کتاب میرسد میفرماید: «و من ذلک ما استطرفناه من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا أبا الحسن علی بن محمد بن علی بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب ع و الأجوبة عن ذلک»[5] ولی اسم مولف کتاب مسائل الرجال را ذکر ننموده است.
معروف بین اصحاب این میباشد که مولف این کتاب عبد الله بن جعفر الحمیری است که از ثقات اصحاب ما میباشد و شاهد این مطلب این است که مرحوم نجاشی ره در ترجمه عبد الله بن جعفر الحمیری در عِداد کتابهای ایشان کتابی را با همین عنوان ذکر شده در مستطرفات السرائر، نام برده است.
«مسائل الرجال و مکاتباتهم أبا الحسن الثالث علیه السلام»[6]
بله یک نفر دیگری وجود دارد که عبارت باشد از احمد بن اسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالک بن الأحوص الأشعری که در باره وی گفته شده است:
«مسائل الرجال لأبی الحسن الثالث علیه السلام»[7]
منتهی عنوانی که ما داریم بیشتر منطبق بر عبد الله بن جعفر الحمیری میباشد زیرا کلمه « و مکاتباتهم» فقط در ذیل عنوان عبد الله بن جعفر الحمیری میباشد و ممکن است این شاهد شود که کتاب از برای عبد الله بن جعفر الحمیری است.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.